کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)، مشاوره انگیزشی را فنی برای باز تعریف ساختار انگیزشی ناسازگارانه تعریف ‌می‌کنند که افراد را در جهت بهبود عملکرد روان شناختی و دستیابی به اهداف مورد نظر کمک می‌کند.

مشاوره انگیزشی، روشی مراجع محور، رهنمودی به منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییر، ازطریق کشف و برطرف کردن دو سوگرایی است. این تعریف چند ویژگی دارد: نخست این که مصاحبه انگیزشی، روش مراجع محور یا شخص محور است و تاکیدش برعلایق و دیدگاه های فرد قرار دارد. مصاحبه انگیزشی، شکل گسترش یافته و تکامل تدریجی رویکرد مشاوره مراجع محوری است که توسط کارل راجرز مطرح شده است. مصاحبه انگیزشی بر آموزش مهارت های مقابله ای جدید، باز تعریف و ساختار دهی مجدد شناخت ها و شکافتن و بررسی گذشته متمرکز نیست، فقط بر علایق و نگرانی های فعلی شخص متمرکز است (میلر و رولنیک^[۱۴]، ۲۰۰۲).

دوم این که مصاحبه انگیزشی از نظر این که آگاهانه-رهنمودی است با روش راجرز تفاوت دارد. گاهی اوقات مراجع محوری با رهنمودی بودن به جای یکدیگر استفاده می‌شوند در حالی که این دو به جنبه‌های متفاوتی از سبک مشاوره اشاره دارند. مصاحبه انگیزشی به طورهدفمند، حل دو سوگرایی را در جهت خاصی از تغییر مطرح می‌سازد (سودرلند، نیلسون و کریستونسون^[۱۵]،۲۰۰۸).

نکته سوم این که مصاحبه انگیزشی، بجای این که یک مجموعه فنون باشد، بیشتر یک روش ارتباطی است. روشی برای فریب دادن مردم نیست، کاری نیست که برای افراد انجام داد بلکه شیوه ای از برخورد، زیستن و بودن با دیگران است (مصور- رحمانی^[۱۶]، ۲۰۰۷).

چهارم این که در مصاحبه انگیزشی تأکید بر فراخوانی انگیزه درونی برای تغییر است. این روش با راهبردهای انگیزشی که هدف آن تحمیل تغییر با توسل به ابزارهای بیرونی مانند نفع مالی، تنبیه و جریمه قانونی است، فرق دارد. البته هدف قضاوت ‌در مورد رویکردهای و مشوق های بیرونی که می‌تواند در اصلاح رفتار مؤثر باشد، نیست (آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

و بالاخره پنجم این که مصاحبه انگیزشی بر کشف و حل دو سوگرایی به عنوان عامل اصلی فراخوانی تغییر متمرکز است. هدف مصاحبه انگیزشی تحمیل تغییری که ناهماهنگ با باورها و عقاید شخص باشد، نیست (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲).

مصاحبه انگیزشی به عنوان یک رویکرد انگیزشی جدید در حوزه مشاوره و روانشناسی از سه بخش مبانی، اصول و فنون تشکیل شده است.

۲-۲-۲- مبانی مصاحبه انگیزشی

مبانی و روح مصاحبه انگیزشی تحت عنوان مشارکت، فراخوانی و احترام به خود مختاری بیمار تشریح شده است. بدون در نظر گرفتن این مبانی، گرچه فرد می‌تواند از روش های مصاحبه انگیزشی استفاده کند اما نمی توان آن را مصاحبه انگیزشی قلمداد کرد.

۱- مشارکت: مصاحبه انگیزشی به مراجع و فرد متخصص متکی است، در مقابل رابطه نابرابر از نظر قدرت که در آن متخصص ماهر و زبده، مراجع منفعل را در جهت آنچه باید انجام دهد، هدایت می‌کند، در این روش، گفتگوی مشارکتی فعال و فرایند تصمیم گیری مشترک وجود دارد. این مطلب به ویژه در تغییر رفتارهای بهداشتی بسیار اهمیت دارد ،زیرا در نهایت، این بیمار است که می‌تواند تغییراتی را عملاً به نمایش بگذارد.

۲- فراخوانی: به نظر می‌رسد عمده فعالیت سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی، ارائه چیزهایی است که افراد یا فاقد آن هستند و یا در آن ضعف و نارسایی دارند، و می‌تواند شامل دارو، دانش و اطلاعات، بینش و یا مهارت ها باشد. در عوض مصاحبه انگیزشی در جستجوی این است تا آنچه را افراد از قبل درخود دارند، فرا خوانده یا به عبارتی بیرون کشیده، تا انگیزه و منابع درونی آنان را برای تغییر فعال سازد.

۳- احترام به خودمختاری مراجع: متخصصین رشته‌های مختلف ممکن است اطلاعات ارائه دهند، توصیه کنند و حتی هشدار دهند، اما در نهایت این بیمار است که تصمیم می‌گیرد، چه کاری انجام دهد. شناسایی و احترام گذاشتن ‌به این حس خودمختاری و حق انتخاب نیز اصل مهمی در جهت تسهیل تغییر رفتار بهداشتی است (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲؛ آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸ و آنستیس، ۲۰۰۹؛ کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴؛ مادسون ،لویقنون و لین^[۱۷]، ۲۰۰۹؛ کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳- اصول مصاحبه انگیزشی

علاوه بر مبانی، مصاحبه انگیزشی متشکل از اصولی است که عبارتند از:

اصل اول، ابراز همدلی: درمانگر همدلی کننده می کوشد تا دنیا را از منظر و چشم مراجع، بدون قضاوت و انتقاد ببیند و تجربه کند. با انجام این کار، افکار، احساسات و اعمال مراجع به میزان زیادی محسوس ومعنا و مفهوم دار می‌شوند. حتی اگر بیماری با توجه به سن بالا و عوامل خطر دیگری به سبک زندگی سالم پای بند نباشد. پذیر ش بیمار، تغییر را تسهیل می‌کند.

اصل دوم، افزایش تضاد: عامل تفاوت بین رفتا رهای فعلی مراجع و ارزش های وی در زندگی، انگیزه محسوب می شود.آگاهی از این شکاف و تفاوت ها می ­تواند انگیزه فرد را برای تغییر، افزایش دهد.درمانگر با سبک مصاحبه انگیزشی شکاف و تفاوت های بین رفتارهای فعلی فرد و ارزش های فردی را به مراجع منعکس می‌کند، تا مراجع آن کار را انجام دهد. مراجع بیش از مشاور باید بحث و استدلال درباره تغییر ارائه دهد.

اصل سوم، مدارا با مقاومت: در مصاحبه انگیزشی، مقاومت در برابر تغییر، بخش طبیعی و مورد انتظار در فرایند تغییر به شمار می‌آید و به جای این که مانعی قلمداد شود که باید بر آن غلبه کرد، بیشتر به عنوان منبع ارزشمند اطلاعات در خصوص تجربه های مراجع است.از بحث و مجادله برای ایجاد تغییر باید اجتناب شود زیرا مقاومت به معنای مخالفت و تضاد مستقیم نیست. دیدگاه های جدید به مراجع ارائه می­ شود ولی به وی تحمیل نمی شود. مقاومت علامتی برای درمانگر است که نشان می‌دهد باید به طور متفاوتی پاسخ دهد.

اصل چهارم، حمایت از خودکارآمدی: در مصاحبه انگیزشی، درمانگر از خودکارآمدی مراجع حمایت می‌کند، باور بر این است مراجع می‌تواند اعمال لازم را انجام داده و در تغییر موفق شود. افراد اغلب علم، دانش و منابع لازم برای تغییرات مورد علاقه را در اختیار دارند، فقط کافی است یک بار تصمیم بگیرند، آن را انجام دهند. و در این صورت، درمانگر فقط به عنوان مشاور یا راهنما عمل نموده و راه های احتمالی را که می توان در پیش گرفت، به وی پیشنهاد می‌کند. باور شخص ‌در مورد احتمال ایجاد تغییر یک عامل انگیزشی مهم محسوب می شود (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲، آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸ و آنستیس، ۲۰۰۹ و کاکس و کلینگر، ۲۰۰۴).

۲-۲-۴- فنون مصاحبه انگیزشی

بسیاری از مهارت های مصاحبه انگیزشی مستقیماً از درمان محوری راجرز گرفته شده و عبارتند از:

۱- پرسیدن سوالات باز پاسخ: در مصاحبه انگیزشی، باید مراجع بیشترین حجم صحبت را داشته باشد و سوالات باز پاسخ برای دستیابی ‌به این هدف مورد استفاده قرار می گیرند.

گریو و رینگوئستو^[۶۱] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ خود چهار روش سنجش ریسک ‌در مورد یک پروژه تحقیق و توسعه را به کار گرفتند. روش‌های مورد استفاده‌ آن‌ ها شامل روش میانگین – واریانس، میانگین – نیم واریانس، میانگین – احتمال بحرانی و تسلط تصادفی بوده است. آن ها مفروضات مربوط به ریسک‌پذیری را در هر روش به طور مجزا شرح دادند. باید عنوان کنیم که این روش‌ها در پژوهش‌های دیگری شرح داده شده بود اما به کارگیری همه‌ این سنجه‌ها در یک پژوهش، برای اولین بار بود که استفاده می‌شد. نتایج حاصل از کار ایشان این بود که مرز غیر‌کارای گروه پروژه ها را نشان دادند و در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که معیار تسلط تصادفی برای تعیین مرز کارای پروژه مورد نظر، به دلیل داشتن مفروضات کمتر ‌در مورد توزیع بازدهی‌ها مناسب‌تر است و معیارهای دیگر در مراتب بعدی اولویت قرار دارند.

اسکایلت و توپالوگلو^[۶۲](۲۰۱۰) انواع تست‌های سازگار با معیار تسلط تصادفی به تفکیک نوع تسلط را بر روی انواع پرتفوهای تشکیل شده از دارایی‌های متفاوت، برای دست یافتن به پرتفوی بهینه آزمون کردند. پژوهش‌های تجربی آن ها نشان داد که پرتفوی بازار فاما و فرنچ بواسطه تسلط تصادفی نوع اول و دوم بهینه می‌باشد اگرچه بواسطه معیار میانگین- واریانس بهینه نمی‌باشد.

اگلیاردی و همکاران^[۶۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی شاخص جدید ریسک کشور برای بازارهای نو ظهور، در بستر رویکرد تسلط تصادفی پرداختند. آن ها در مطالعه خود برای رتبه بندی شاخص‌های ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی در بازارهای نو ظهور از معیار تسلط تصادفی استفاده کردند. جهت آمار آزمون و تخمین از روش برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و رتبه بندی ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی کشورهای در حال ظهور را شکل دادند. در نهایت، یک شاخص ریسک کلی ارائه کردند و یکی از نتایج اصلی مطالعه‌ آن ها این بود که بیشترین ریسک اوراق قرضه دولتی در بازارهای نوظهور، ریسک مالی است و به دنبال آن ریسک اقتصادی و سیاسی است.

هسو و وانگ^[۶۴] (۲۰۱۳) در پژوهشی برای انتخاب پرتفوی از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم استفاده می‌کنند.آن‌ ها با توجه به بازده و ریسک مورد انتظار و استفاده از معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم، اقدام به تعیین مرزکارا و رتبه بندی پرتفوهای روی مرز می‌نمایند. آن‌ ها بیان می‌کنند که سرمایه ‌گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم است.

استایلیانوس و بلور فروش^[۶۵] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان ” قیمت گذاری اوراق مشتقه با محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی” به ارائه‌ یک نظریه جدید جهت قیمت‌گذاری اوراق مشتقه‌هایی که به طور کامل ریسک تنوع‌سازی پرتفوی را پذیرا نیستند، پرداختند. آن ها فرض کردند که وقوع و شدت رویداد( اتفاق نادری که باعث زیان قابل توجهی به دسته بندی‌های اقتصادی شد) بر بازده پرتفوی بازار تأثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی معاملات اوراق مشتقه است و بر اساس این نظریه اختیار معاملات را قیمت‌گذاری کردند و برای قرارداد بیمه‌ اتکایی بر روی دارایی‌های بیمه گر از نتایج اخیر پیشینه اختیار معاملات استفاده کردند. هم چنین نتایج عددی برای اوراق مشتقه با بهره گرفتن از داده های واقعی از وقوع طوفان در فلوریدا بهره‌برداری کردند. آن ها در پایان ‌به این نتیجه رسیدند که با معیار تسلط تصادفی، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه‌گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آن ها می‌باشد.

دنویت و همکاران^[۶۶](۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان می‌کنند که تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای^[۶۷] با مطالعات شالیت و ییتژاکی^[۶۸] در سال ۱۹۹۴ توسعه پیدا کرد که نشان دهنده شرایطی است که در آن تمام افراد ریسک گریز ترجیح می‌دهند سهم خود از یک دارایی ریسک دار را نسبت به دیگر دارایی‌های یک پرتفوی افزایش دهند. آن ها در خلال این پژوهش بیان می‌کنند که برخلاف قوانین تسلط تصادفی، تسلط تصادفی تقریبی به منظور بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی‌های موجود در یک پرتفوی می‌پردازد. با تغییر از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای به تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی^[۶۹]، این امر کمک شایانی در تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی و کمک کردن به قوانین تصمیم‌گیری و حمایت از روابط تسلط تصادفی دارد. در پایان پیشنهاد می‌کنند که یک نرم افزار مالی برای نمایش استفاده از تسلط تصادفی مشروط حاشیه‌ای تقریبی می‌تواند در بهبود راندمان مالی مؤثر باشد.

الخزعلی و همکاران^[۷۰](۲۰۱۴) در پژوهشی از تجزیه و تحلیل تسلط تصادفی (SD) به منظور بررسی برتری شاخص‌های سهام بازار اسلامی در مقایسه با سایر شاخص‌های معمولی در مقابل نه شاخص اسلامی داوجونز و شاخص‌های معمولی آن ها که عبارتند از: شاخص‌های استرالیا، کانادا، کشور توسعه یافته، بازارهای نوپا، اروپا، جهان، ژاپن، انگلستان و شاخص های بازار آمریکا را مورد استفاده قرار دادند. نمونه مورد استفاده شده در این پژوهش در دوره های زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ می‌باشد. نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه شاخص‌های معمولی بر شاخص‌های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می‌باشند. با این حال شاخص‌های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص‌های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می‌باشند. همچنین شاخص‌های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند. ‌بنابرین‏ طی بحران مالی اخیر سرمایه‌گذاری کردن در بازارهای مالی اسلامی نسبت به سایر بازار‌‌ها سودمند‌تر است.

فرانک و بنجامین^[۷۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود بیان کردند که به طور معمول سه روش برای تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان وجود دارد: مدل‌های مطلوبیت مورد انتظار (EU)، تسلط تصادفی مرتبه دوم (SSD) و مدل میانگین – ریسک (MR) با مدل میانگین – انحراف استاندارد (MS) که یکی از شناخته‌ترین مدل‌های MR است. از نظر آن ها مدل‌های MR به طور عمده تحلیل‌گران را به مسیرهای متفاوت کارایی هدایت می‌کنند و همیشه این موضوع منبع بحث و جدل بوده است.

آن ها بیان می‌کنند که انگیزه اصلی از این پژوهش پیشنهاد مدل‌های دیگر MR نیست بلکه می‌خواهند نشان دهند که SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می‌یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده‌ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد^[۷۲] و استیگتز^[۷۳] (۱۹۷۰) ‌در مورد افزایش ریسک داشته باشد. در صورت وجود این شرایط تفاوتی بین مدل های MR و تمام مدل‌هایی که اساس تصمیم گیری تئوریک دارند، وجود ندارد. آن ها هم چنین یک راهکار مناسب برای مقایسه خطای اندازه گیری که مربوط به اجرای تجربی مدل MR است پیشنهاد داده‌اند.

به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است^[۸۴].

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. ^[۸۵]

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.

در این فصل پس از بیان مقدمه برای آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش مبانی نظری بیان گردید که مشخص شد قابلیت مقایسه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری است و استفاده­کنندگان را قادر به شناسایی وجوه تشابه و تفاوت بین پدیده ­های اقتصادی می­ کند و با رعایت ثبات­رویه و یکنواختی کیفیت ارائه­ اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد. سپس ‌در مورد سود، بازده و ضریب واکنش سود نیز توضیحاتی ارائه شد. و در نهایت پیشینه­ داخلی و خارجی پژوهش بیان گردید.

فصل سوم:

روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

اساس هر علمی، روش شناخت آن است. اعتبار و ارزش دست­آوردهای یک پژوهش وابسته به روش پژوهشی ‌می‌باشد که در آن به کار گرفته شده است. روش پژوهش به معنای مکتب­های فکری و روش­های تحلیل طبیعت و جامعه است. روش تحقیق علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین و مبهم است­. شیوه، شکل خاص و نظام­داری است که همواره به دنبال حقیقت است، حقیقتی که از منطقی معین حاصل می­ شود. منظور از فرایند با معنای متداول روش است، فرایند تحقیق اشاره به مجموعه ­ای از گام­ها و مرحله­هایی دارد که پژوهشگر برای رسیدن به پاسخ و راه ­حل باید یکی پس از دیگری آن­ها را بردارد تا به پاسخ یا راه ­حل دست یابد(خاکی،۱۳۹۱).

۳-۲ روش پژوهش

روش پژوهش یعنی این­که چه مراحلی را باید پی در پی اجرا نمود تا به جواب نهایی رسید. انتخاب روش یک پژوهش بستگی به ماهیت و ویژگی­های خاص اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات لازم و موجود برای انجام پژوهش بستگی دارد.

این پژوهش سعی دارد تاثیر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی را بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی بررسی کند لذا از لحاظ هدف در زمره­ پژوهش­های کاربردی است زیرا نتایج آن به حل یک مسئله یا مشکل کمک می­ کند. و از لحاظ تعیین رابطه­ علی بین دو متغیر و با توجه ‌به این­که داده ­های مورد استفاده در آن تاریخی است از نوع علی پس رویدادی ‌می‌باشد.

۳-۳ فرضیه­ پژوهش

فرضیه یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه­ پژوهشگر به عنوان راه حل یک مسئله­ اولیه است. فرضیه­ پژوهش، راهنمای پژوهشگر در پیشبرد فرایند پژوهش است. رابطه­ میان مسایل و فرضیه ­های علمی باعث می­ شود تا پژوهشگر از آن رابطه­ های کلی، موردهای جزیی و عملی خاصی را بیرون آورد­(خاکی،۱۳۹۱).

با توجه به بیان مسئله و اهداف، فرضیه­ پژوهش به شرح زیر است:

فرضیه­: قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش ­بینی سود آتی تاثیر دارد.

۳-۴ جامعه­ آماری

جامعه­ آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، t+ تا ۳ tتهران در بین سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹می­باشد. ولی دامنه­ بررسی برخی متغیرها از ۱­‌بنابرین‏ داده ­ها در محدوده­ سال­های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ گردآوری ‌شده‌اند. کل شرکت­های عضو جامعه حدود ۵۸۳ شرکت است که این رقم با بهره گرفتن از نرم­افزار ره­آورد نوین ۳ به­ دست آمده است.

۳-۵ نمونه­ آماری

در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

1. 1. شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۹۲در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

1. 1. شرکت در طول دوره­ مورد بررسی وقفه­ی معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشد.

1. 1. سال مالی شرکت به ۲۹ اسفند ختم شود و در طول دوره­ مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.

1. 1. شرکت جزء بانک­ها و مؤسسات مالی (­لیزینگ­ها، بیمه، مؤسسات سرمایه ­گذاری و واسطه­گری­ها­) نباشد.

1. شرکت­های عضو نمونه باید اطلاعات لازم برای محاسبه­ متغیرهای تحقیق را داشته باشند.

با اعمال محدودیت های بالا، حدود ۹۶ مورد از شرکت­های عضو بورس به عنوان نمونه­ پژوهش مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. روش تعیین شرکت­های عضو نمونه به طور خلاصه در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۳-۱ نتایج تعیین شرکت­های عضو نمونه

۵۸۳
کل شرکت­های عضو جامعه
(۱۱۲)
شرکت­ها­ی عضو بیمه، سرمایه ­گذاری، بانک­ها، انبوه­سازی و لیزینگ.
(۱۰۷)
شرکت­هایی که سال مالی آن­ها به ۲۹ اسفند ختم نمی­شوند. و یا سال مالی خود را تغییر داده ­اند.
(۷۴)
شرکت­هایی که دوره­ توقف بیشتر از ۶ ماه داشته اند.
(۱۹۴)
شرکت­هایی که در برخی از سال­های مورد بررسی عضو نمونه نبوده­اند و یا داده ­های لازم برای محاسبه­ متغیرها وجود نداشت.
۹۶
نمونه ی پژوهش

لازم به ذکر است که نام صنایع و شرکت­های موجود در هر صنعت به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.

­۳-۶ روش­های گردآوری داده ­ها

در این پژوهش برای گردآوری مبانی نظری از کتب، مجلات تخصصی، اینترنت، مقالات و پایان نامه­ ها استفاده می­ شود و سپس داده ­های مورد نیاز با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین۳ گرد­آوری شده و فرضیه­ پژوهش مورد آزمون قرار ‌می‌گیرد.

۳-۷ ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات

ابتدا داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار ره­آورد نوین ۳ جمع ­آوری شده بعد با بهره گرفتن از نرم­افزار اکسل مرتب شده است. نرم افزار اصلی مورد استفاده در تحلیل داده ­ها ایویوز است ولی چون داده ­ها نرمال نبوده­اند برای نرمال­سازی متغیر وابسته از نرم­افزار مینی­تب استفاده شده است و چون داده ­ها دارای خود­همبستگی و ناهمسانی بوده ­اند و در حالت پانل دیتا در نرم­افزار ایویوز امکان تشخیص و شناسایی خود­همبستگی و ناهمسانی وجود ندارد لذا از نرم­افزار استاتا فقط برای شناسایی آن استفاده شده و در نرم­افزار ایویوز خود­همبستگی و ناهمسانی رفع شده است.

۳-۸ شیوه ­های تجزیه و تحلیل داده ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها ابتدا باید متغیرها و رابطه­ بین آن­ها مشخص شود. با توجه به فرضیه­ در پژوهش حاضر چهار دسته متغیر تعدیل­گر، مستقل، وابسته و کنترلی وجود دارد که به توضیح آن­ها اشاره می­ شود.

۳-۸-۱ متغیر تعدیل­گر

متغیر تعدیل­گر، برای توصیف نوعی از متغیر مستقل به کار می­رود، در واقع متغیر مستقل ثانوی است و پژوهشگر اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اصلی و متغیر وابسته باید بداند به عبارت دیگر متغیر سومی که دارای تاثیری قوی در رابطه­ بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است، و رابطه­ مورد انتظار اصلی اولیه­ بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر می­دهد. هرگاه اثر متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود، آن متغیر سوم در واقع نقش تعدیل­گر را بازی می­ کند(خاکی ۱۳۹۱).

در این پژوهش متغیر تعدیل­گر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی ‌می‌باشد که تاثیر آن بر رابطه­ بین بازده جاری و سود آتی (ضریب واکنش سود آتی ) بررسی می­ شود. پژوهش­های مختلف نشان داده ­اند که بین بازده جاری و سود آتی رابطه­ معنی­دار وجود دارد. در این پژوهش بررسی می­ شود که قابلیت مقایسه بر این رابطه چه تاثیری دارد. برای محاسبه­ آن لازم است ابتدا مطالب زیر را به خاطر داشته باشیم.

1. 1. Brief, R. P. (2007). “Accounting Valuation Models; A Short Primer.”Accounting Policies & Procedures, Vol. 43. pp. 25-43

1. 1. Dutta, S., & Reichelstein, S. (2002). Controlling investment decisions: Depreciation-and capital charges. Review of Accounting Studies, 7(2), 253–۲۸۱٫

1. 1. Easton, P., & Harris, T. (1991). Earnings as an explanatory variable for returns. Journal of Accounting Research, 29, 19–۳۶٫

1. 1. Easton, P., Harris, T., & Ohlson, J. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long return intervals. Journal of Accounting and Economics, 15, 119–۱۴۲٫

1. 1. Feltham, G., & Ohlson, J. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary Accounting Research, 11(2), 689–۷۳۱٫

1. 1. Fernandez Pablo, Valuation Method and Shareholders Value Creation, Academic Press, San Dieago, CA, Chapter 9, 2002

1. 1. Frankel, R., & Lee, C. (1998). Accounting valuation, market expectation and cross-sectional stock returns. Journal of Accounting and Economics, 25, 283–۳۱۹٫

1. 1. Harding, D., & Yale, P. (2002). Discipline and the dilutive deal. Harvard Business Review, 80(7), 18–۲۰٫

1. 1. Harris, T., & Nissim, D. (2006). The differential value implications of the profitability and investment components of earnings. Working Paper, Columbia University.

1. 1. Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (2006). Cost accounting: A managerial emphasis. New Jersey: Prentice Hall.

1. 1. Kang J., K. Kim, and W. Henderson, Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measure, Journal of Accounting and Finance Research, 10(1), 2002, pp.48-60

1. 1. Morse, D., & Zimmerman, J. (1997). Managerial accounting. Chicago, IL: Richard D. Irwin.

1. 1. Ohlson, J. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661–۶۸۷٫

1. 1. Ohlson, J., & Juettner-Nauroth, B. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. Review of Accounting Studies, 10, 349–۳۶۵٫

1. 1. Pablo Fernández.2002.Three Residual Income Valuation methods and Discounted Cash Flow Valuation. http://web.iese.edu/pablofernandez.

1. 1. Penman, S. H. (2005). “Discussion of “on Accounting Based Valuation Formulae” and “Expected EPS and EPS Growth as Determinants of Value”. Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 367-378.

1. 1. Penman, S., & Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77, 237–۲۶۴٫

1. Penman.1996.The Articulation of Price-Earnings and Market- to- Book ratios and the Evaluation of Growth.Journal of Accounting Research.

1. 1. . GENEهزینه سرمایهALL ACCEPTED ACCOUNTING Pسود باقمیاندهNCIPLES ↑

1. 1. Oسود باقمیاندهginal Dividend Discount Model ↑

1. 1. . Multiple regression ↑

1. 1. ۱ـ هژیر کیانی ۱۳۷۷ ↑

1. 1. . Panel analysis ↑

1. 1. Two – Stage Least Squares ↑

1. 1. . Structural Equations Model ↑

1. 1. . Ordinary Least Squars ↑

1. 1. . متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند. ↑