کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



۱-۷- نوع متغیرها

متغیر پیش بین:

در این تحقیق عدالت سازمانی به ‌عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.

متغیر ملاک یا هدف:

در این تحقیق انگیزش کارمندان به ‌عنوان متغیر ملاک یا هدف در نظر گرفته شده است.

۱-۸- قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق در حوزه مدیریت آموزشی و پیرامون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش می‌باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شامل دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌باشد.

قلمرو زمانی تحقیق: این تحقیق از نظر زمانی از نیمه دوم سال ۹۱ آغاز شده و در نیمه اول سال ۹۲ به پایان رسیده است.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

عدالت یکی از میراث های شکوهمند و جدایی ناپذیر بشریت است که بنیان حقوق بشر را تشکیل داده است. عدالت شاید مرکز ارزش­های اخلاقی، سیاسی و شاید تجلی­گر شأن والای انسانی است. عدالت از جمله مفاهیم تاریخی فلسفه سیاسی است که از گذشته تا به امروز، جزء آرمان‌های بشر بوده است و این بیانگر آن است که این مفهوم هرگز به طور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که با توجه به زمان به روز می­ شود (راولز [۲۸]۱۹۷۱، ۴۴) عدالت در اکثر جنبه‌های زندگی انسان رخنه ‌کرده‌است و عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی مثل صداقت در پندار است. گرینبرگ بیان می‌کند که مفاهیم معدودی همچون عدالت به عنوان بنیان تعاملات اجتماعی انسان وجود دارد. عدالت در بیش از سه دهۀ گذشته به منزلۀ یک موضوع معروف در جامعه شناسی سازمان‌ها شناخته شده است. پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمان‌ها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده­اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آن ها‌ است و امروزه زندگی، بدون وجود سازمان­ها قابل تصور نیست. ‌بنابرین‏ اجرای عدالت درجامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. مطالعات عدالت در سازمان­ها، داده ­های بنیادی خود را از تحقیقات آدامز[۲۹] روی مفهوم برابری گرفته است (آدامز ۱۹۹۵، ۹۸).

اخیراً به نظر می‌رسد که علاقه مندی به عدالت سازمانی شهرت و محبوبیت زیادی یافته و مطالعات تحقیق جامع به اوج خود رسیده است.

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کارجمعی دارد ، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد . بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود . ‌بنابرین‏ رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است . ‌بنابرین‏ از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است . رعایت عدالت به ویژه در برخی از رفتارهای مدیریت با کارکنان(توزیع پاداش­ها، روابط سرپرستی، ارتقا ها و انتصاب ) برای کارکنان حائز اهمیت است عدالت سازمانی مانند چسبی است که باعث می شود افراد دور هم جمع شوند و به طور مؤثر با هم کار کنند و در مقابل بی عدالتی سازمانی هر گونه انسجام سازمانی را از هم می­پاشد. فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهم­تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد تعهد سازمانی کارکنان حائز اهمیت است.

در این بخش به مرور ادبیات متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. ابتدا متغیر عدالت سازمانی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد سپس متغیر انگیزش توصیف می شود و در نهایت تحقیقات انجام شده، چارچوب نظری، مدل مفهومی و مدل تحلیلی ارائه می شود.

بخش اول: عدالت

۲-۱- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی

۲-۱-۱ معنای لغوی عدالت

در بیشتر فرهنگ­ها و کتاب­های لغت به تعریف لفظی و لغوی کلمه عدل و عدالت توجه شده است که پرداختن به همه آن ها به تفصیل بیش از حد می‌ انجامد، لذا به برخی از آن ها به اجمال اشاره می شود:

الف) فرهنگ فارسی معین: در این فرهنگ معانی زیر برای کلمه عدل و عدالت آمده است: ۱ – داد کردن، داد دادن، ۲ – نهادن هر چیزی به جای خود، ۳ – حد وسط میان افراط و تفریط، ۴ – دادگری، انصاف، عدالت مقابل ظلم، ۵ – داد، ۶ – اندازه و حد اعتدال (ندایی ۱۳۷۹، ۶).

ب) حضرت علی (ع) نیز عدل را قرار دادن هر امری در جای خود معنی می فرماید: العدل یضع الامور مواضع­ها (ندایی ۱۳۷۹، ۶).

ج) در مفردات راغب نیز در تعریف عدل آمده است: عدل= العداله و المعادله: لفظی است که در حکم و معنی مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن معنی عدل به مساوات در آن مورد هم به کار می­رود.

عدل و عدل= در معنی به هم ‌نزدیک اند ولی عدل در چیزهایی است که با بصیرت و آگاهی درک می شود و به کار می رود، مثل احکام. ولی واژه های عدل و عدیل در چیزهایی است که با حواس درک می­ شود مثل اوزان، اعداد و پیمانه­ها. پس عدل تقسیط بر اساس استقامت و کمال است. از این رو روایت شده است که “بالعدل قامت السموات و الارض” آگاهی و خبری است بر اینکه هر گاه رکنی از ارکان چهارگانه در عالم افزون بر دیگری یا کم از دیگری می بود جهان بنا بر مقتضای حکمت انتظام می­داشت (ندایی ۱۳۷۹، ۷).

د) در فرهنگ فلسفی بحث مفصلی درباره ریشه لغوی و اصطلاحی عدالت یا صیغه فلسفی وجود دارد. عدالت در لغت به معنی راستی (استقامت) و در شریعت به معنی راستی در راه حق و دوری از مانع و برتری دادن عقل بر هواست. در اصطلاح فقیهان، عدالت پرهیز از گناهان بزرگ و اصرار نکردن در گناهان کوچک و راستگویی و پرهیز از دروغ و رعایت تقوا و دوری از افعال پست است (ندایی ۱۳۷۹، ۹).

۲-۱-۲ بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت

بعد از ریشه­یابی واژه لغوی عدالت،اینک با توجه به معنی لغوی به بررسی مفهومی و اصطلاحی آن پرداخته می شود. در اینجا با توجه به محدودیت تحقیق، بررسی آرا و افکار همه فیلسوفان و متفکران برای ارائه تعریف امکان ندارد لذا به بررسی عدالت در قرآن و سیره نبوی و اندیشه­ های امیرالمومنین (ع) و همچنین نظریه برخی از فیلسوفان مانند افلاطون و استاد مطهری اشاره خواهد شد:

۲-۱-۲-۱ عدالت در قرآن

مبنا و زیربنای تمامی اصول، در تمامی اندیشه‌های سیاسی اسلام عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعل‌های هدایت فرستادیم و به آن ها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند (عمید زنجانی ۱۳۷۳، ۳۱۱). ‌بنابرین‏ چه بیانی رساتر از این که قرآن استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از دو هدف اساسی و فلسفه بعثت انبیا ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه آفرینش و نیکوترین خصلت انسان معرفی ‌کرده‌است.

الف) «ما رسولان را با براهین روشن به سوی انسان ها فرستادیم و به آن ها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا سازند[۳۰]

ب) من مأمورم که عدالت را در میان شما برپا سازم[۳۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:25:00 ب.ظ ]




امامیه و مالکیه شافعیه و حنابله گفته اند: در آمدن موی زبر در اطراف عورت دلیل بلوغ است. [۴۴]

البته فقهای حنفیه این نظر را قبول ندارند و معتقدند که روییدن این موها نمی تواند نشانه ی بلوغ باشد و بر بلوغ دلالت نمی کند زیرا آن مو مانند سایر موهای بدن است.

«شافعیه و حنابله گفته اند: در پسر و دختر بلوغ در پانزده سالگی محقق می‌شود.

مالکیه گفته اند: بلوغ هر دو در هفده سالگی است.

حنفیه معتقد است: در پسر هجده سالگی و در دختر هفده سالگی است».[۴۵]

امامیه گفته اند: بلوغ در پسر پانزده سالگی و در دختر نه سالگی است به جهت حدیث ابن سنان: اذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع ‌مال‌ها، و جاز امرها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها.

«اگر دختر به نه سالگی رسید مالش را به او بدهید و جایز است به امور خود دخالت کند و حد تماماً به نفع و علیه او اجرا می‌شود».

د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت

ابوحنیفه، شخصاً سن بلوغ را هجده سال تمام می‌داند. و بنابر قولی سن بلوغ در مرد نوزده سال ودرزن ، هفده سال است، نظر مشهوردر مذهب مالک با نظر ابوحنیفه یکسان است.زیرا اصحاب مالک سن بلوغ راهجده سال می‌دانند حتی بعضی از آنان معتقدند که سن بلوغ نوزده سال است.

البته اقوال دیگری هم از عامه نقل شده وبعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته‌اند.[۴۶]فقهای عامه در سن بلوغ اختلاف دارند، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در دختر و پسر۱۵سال تمام قمری می‌دانند.مالکیان ۱۷ سال و وخود مالک۱۵ سال را در دختر وپسر را نشانه ی بلوغ می‌داند.

حنفیان ۱۸ سال در پسر و۱۷سال در دختر و خود ابوحنیفه۱۷سال در دختر و به استناد روایتی ۱۸سال در پسر ، و به استناد روایتی دیگر۱۹سال گفته است.

به گفته برخی از نویسندگان، ابوحنیفه سن بلوغ را در مذکر۱۸سال و درمونث ۱۷ سال می‌داند.و از ابن عباس چنین نقل شده است.لیکن غالب پیشوایان عامه، پیرو ابو حنیفه و همچنین قانون مدنی عثمانی سابق، که مبتنی بر فقه حنفی است سن بلوغ را در دختر و پسر ۱۵سال می‌دانند.همچنین از حنفیان نقل شده است که پایین ترین حد بلوغ ۱۲سال درپسر و۹سال در دختر است و بالاترین آن در هر دو ۱۵ سل است. [۴۷]

از مطالعه ی نظرات فقهای اهل سنت ، در می‌یابیم که در میان آنان سن واحدی، به عنوان سن بلوغ، مطرح نشده است و در این مورد عقاید مختلفی از ایشان بیان شده است و گاه از یک نفر چند قول متفاوت نقل شده است.

بند دوم: ولی قهری

هنگامی که فردی اهلیت نداشته باشد یعنی محجور باشد اجازه انجام پاره ای از اعمال از جمله معاملات و عقد قرارداد‌های مالی را ندارد و حتماً باید انجام اینگونه امور را با نظارت و اذن شخص دیگری انجام دهد. در شرع مقدس اسلام مسئولیت این امر بر عهده ولی شخص محجور قرار داده شده است.

ولی کیست؟

ولی کسی است که سرپرستی و رسیدگی به امور محجورین به او سپرده می‌شود. در فقه امامیه، ولایت محجور بر عهده پدر و جد پدری یا یکی از اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنان تعیین شده است.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی[۴۸] ‌در مورد این که (ولی کیست؟) فقط از پدر و جد پدری نام برده است. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی و طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از: پدر و جد پدری ‌در مورد ولایت وصی در نکاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «در این خصوص اشکال نیست و بنابر احتیاط ترک شود»[۴۹].طبق همین احتیاط است که در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق.م از وصی نام برده نمی‌شود.

«مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته‌اند، ولی قهری یعنی پدر و جدپدری است. برای مادر و جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح وامور دیگر نیست.

‌در مورد وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قایل به ولایت شده‌اند. لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی ‌به این گونه ولایت ندارد.

به هر حال قانون مدنی محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است.‌در مورد قیم نیز باید بی‌شک باید همین نظر را پذیرفت»[۵۰].

اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر ندارند و نکاح آنان برای صغیر فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی منوط به تنفیذ ولی و در غیر این صورت مشروط به تنفیذ صغیر پس از بلوغ است.

ب: ولی از منظر مذاهب

اهل سنت معتقدند که ولی در نکاح کسی است که صحت عقد بستگی به او دارد و بدون او عقد نکاح صحیح نخواهد بود و آن شخص(ولی) در وحله ی اول پدر است و دیگران به ترتیبی که در ذیل آمده است.

الولی فی النکاح هو الذی یتوقف علیه صحه العقد فلا یصح بدونه و هو الاب أو وصیه و القریب و المعتق و السلطان و المالک و ترتیب الاولیاء فی أحقیه الولایه مفصل فی المذاهب.

‌در مورد ترتیب اولیاء در ازدواج مذاهب چهارگانه اهل سنت نظرات متفاوتی دارند که در ذیل به آن ها اشاره می‌کنیم:

حنفیه قالوا: ترتیب الأولیاء فی النکاح هکذا،العصبه بالنسب أو بالسبب کالمعتق فانه عصبه بالسبب ثم ذوو الأرحام ثم السلطان ثم القاضی إذا کان ذلک الحق منصوصا علیه فی امر تعیینه.

شافعیه: ترتیب الاولیاء فی النکاح هکذا الأب ثم الجد ابوالأب ثم ابوه فإدا اجتمع جدان کان الحقللأقرب ثم الاخ الشقیق ثم ابن الأب لأب ثم العم الشقیق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقیق ثم ابنالأب.والمراء بالعم ما شمل عم المرأه و عم ابیها و عم جدها ثم تنتقل الولایه بعد ذلک الی المعانکان ذکرا ثم عصبته ان وجدت ثم الحاکم یزوج عند فقد اولیاء من النسب و الولاء. [۵۱]

الحنابله: ترتیب الاولیاء هکذا الأب وصی الأب بعد موته الحاکم عند الحاجه و هولاء اولیاء مجبرون کما ستعرف- ثم تنتقل الولایه الی الأقرب فالأضرب من العصبات کالارث و أحق الاولیاء الأب ثم الجد و ان علا ثم الابن ثم ابنه و ان نزل و عند اجتماع هولاء یقدم الأقرب ثم من بعد الابن یقدم الأخ و الشقیق ثم الأخ لأب.

المالکیه: ترتیب الاولیاء فی نکاح :الولی المجبر و هو الأب و .صیه و المالک ثم بعد الولی المجبر یقدم الابن ولو من الزنا

در یک تقسیم بندی دیگر اهل سنت ولی را به دو قسم ولی مجبر و ولی ولی غیر مجبر تقسیم کرده‌اند و می‌گویند:

ینقسم الولی الی القسمین:ولی مجبر له حق تزویج بعض من له علیه الولایه بدون إذنه و رضاه و ولی غیر مجبر. [۵۲]

الحنفیه قالوا :

لا ولی الا المجیر فمعنی الولایه تنفیذ القول علی الغیر سواء رضی أو لم یرضی فلیس عندهم ولیغیر مجیر یتوقف علیه العقد و یختص الولی المجبر باجبار الصغیر و الصغیره مطلقا و المجنون المجنونه الکبار[۵۳]

الشافعیه قالوا:

الولی المجبر هو الأب لاالجد و وصی الأب بعد موته بشرط ان یقول له:أنت وصی علی زواج بناتاو

انت وصی علی تزویج بنتی. [۵۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:25:00 ب.ظ ]




    1. Douglas McGregor ↑

    1. Tow-Factor Theory ↑

    1. Frederick Herzberg ↑

    1. Motivation-Hygiene Theory ↑

    1. Equity Theory ↑

    1. J. S. Adams ↑

    1. Expectancy Theory ↑

    1. V. H. Vroom ↑

    1. Korman ↑

    1. Rollinson ↑

    1. Broadfield ↑

    1. Edwards ↑

    1. Herrigle ↑

    1. Slocum ↑

    1. Woodman ↑

    1. Brophy ↑

    1. Oskamp ↑

    1. James ↑

    1. Georg & Jones ↑

    1. Lowler ↑

    1. Smucker & Kent ↑

    1. Lowson & Shen ↑

    1. Brill ↑

    1. Holland ↑

    1. Parsoon ↑

    1. Hugh & Feldman ↑

    1. Lowson & Shen ↑

    1. Job Performance ↑

    1. Absenteeism ↑

    1. Turnover ↑

    1. Deviant Workplace Behavioral ↑

    1. Organizational Citizenship Behavioral ↑

    1. Bateman & Strasser ↑

    1. Sheldon ↑

    1. Levy ↑

    1. Buchanan ↑

    1. Reyes ↑

    1. Bagraim ↑

    1. Alen & Meyer ↑

    1. Meyer & Herscovitch ↑

    1. Affective Commitment ↑

    1. Continuance Commitment ↑

    1. Reichers ↑

    1. Normative Commitment ↑

    1. Weiner ↑

    1. Identification ↑

    1. Mowday ↑

    1. O` Reily & Chatman ↑

    1. Angle & Perry ↑

    1. Mayer & Schoorman ↑

    1. Penley & Gould ↑

    1. Moral Commitment ↑

    1. Calculative Commitment ↑

    1. Alienative ↑

    1. Bussing ↑

    1. Instrumental ↑

    1. Attachment ↑

    1. Exchang ↑

    1. Obligation ↑

    1. Brag ↑

    1. “Want to” Commitment ↑

    1. “Have to” Commitment ↑

    1. “Ought to” Commitment ↑

    1. Uncommitted ↑

    1. Disconnected ↑

    1. Becker & Billings ↑

    1. Personal Characteristics ↑

    1. Rol Related Characteristics ↑

    1. Structural Characteristics ↑

    1. Centralization ↑

    1. Formality ↑

    1. Worke Experiences ↑

    1. Job Characteristics ↑

    1. Bateman & Strasser ↑

    1. Baruch ↑

    1. Drucker ↑

    1. Mowday & Steers ↑

    1. Warsi et al ↑

    1. Sharma ↑

    1. Aydogdu ↑

    1. Curry ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:25:00 ب.ظ ]




۷٫ کاهش عدم تقارن اطلاعاتی۱۴٫ تقویت اعتماد و اطمینان سرمایه ­گذاران

۲-۲-۱-۴٫ انواع سیستم‌های راهبری شرکتی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم راهبری شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم راهبری شرکتی وجود دارد. سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار حقوق مالکانه و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم راهبری شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم راهبری شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های راهبری شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع سیستم راهبری شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های راهبری شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن‌ ها مشترکند. این دوگانگی راهبری شرکتی، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های راهبری شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

در ادامه به تشریح این دو سیستم می‌پردازیم(حساس یگانه، ۱۳۸۵):

۲-۲-۱-۴-۱٫ راهبری شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و راهبری شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت حقوق مالکانه سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی حقوق مالکانه از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت‌ها دارند.

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های راهبری شرکتی به نظر می‌رسد راهبری شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم راهبری شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد.

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و حقوق مالکانه شرکت‌ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و حقوق مالکانه از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم راهبری شرکتی در آن کشورها به سیستم‌های برون‌سازمانی نزدیک‌تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای راهبری شرکتی مناسب‌تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از:

    • نظارت قانونی: تدوین،تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛

    • نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛

    • کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه وتقویت کارایی آن؛

    • نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛

    • نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق وگسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛

    • نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها برفعالیت شرکت؛

    • الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛

  • فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی.

۲-۲-۱-۴-۲٫ راهبری شرکتی درون‌سازمانی

راهبری شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت حقوق مالکانه و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند.

به سیستم‌های درون‌سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن‌ ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز گفته می‌شود. اصولا‌ً در این‌گونه سیستم‌های راهبری شرکتی به دلیل تحقق‌نیافتن تفکیک محتوایی حقوق مالکانه از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، ‌پاسخ‌گویی‌ در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می‌کند و در نتیجه ‌پاسخ‌گویی‌ به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه‌ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است.

هر چند در مدل راهبری شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز حقوق مالکانه و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا‌ً به دلیل حقوق مالکانه خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود.سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی حقوق مالکانه و نقاط ضعف مربوط به راهبری شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های راهبری شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف‌تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های راهبری شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

برخی از مکانیزم‌های درون سازمانی‌عبارتند از:

    • هیئت مدیره: انتخاب ‌و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:24:00 ب.ظ ]




الف: مجلس در نظام مشروطه:

در دو قرن اخیر اولین باری که به لفظ قانون و به تبع آن به مجلس برمی­خوریم در زمان امیرکبیر صدراعظم بزرگ دوره استبداد قاجاری است. امیرکبیردر آرزوی برآوردن قانون اساسی، روزگار را صرف کرد. پس از امیرکبیر مجلس مشاوره ای مشاوره ای مرکب از طبقه حاکم یعنی درباریان، اشراف و صاحب­نظران و .. تشکیل شد که این مجالس نظم و وقت معینی نداشتند و بیشتر به ضرورت زمان و مکان و امیال حاکمان بستگی داشت.

با در نظر گرفتن انقلاب مشروطه و خواست برپایی “عدالت­خانه” به عنوان رکن اساسی “مساوات” و “آزادی” خواهی لفظ مجلس یا همان پارلمان به میان آمد.

با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ روز یکشنبه ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مطابق با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه قاجار، ضرورت تشکیل مجلس شورا در ایران جدی شد.

شاه در فرمان خویش آورده بود:

“…. مع هذا درا ین موقع که رأی و اراده همایونی ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشبیه و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف با انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهار و امور دولتی و مملکتی مصالح عامه مشاوره و مذاقه لازم را به عمل آورد و هیئت وزرای دولت­خواه در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را نمایید.” (جوادی، ۱۳۷۹، ۱۲)

دوران مجلس در نظام مشروطیت را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد که یک در میان شباهت کم و بیش با یکدیگر دارند:

  1. دوران آغاز مجلس­داری تا انقراض قاجاریه (۱۳۰۴-۱۲۸۵)

به موجب نظام­نامه طبقات شش­گانه نمایندگانی به تعداد زیر از میان خود برگزیدند: شاهزادگان و قاجاریه­ها چهار نفر، علما و طلاب چهار نفر، بازرگانان ۱۰ نفر، زمین­داران و کشاورزان ۱۰ نفر، پیشه­وران ۳۲ نفر که این مجلس عصر روز یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ هـ. ق از طرف مظفرالدین شاه با حضور همه وزیران، سفیران و کنسول­ها و بسیاری از اعیان و همچنین “بهبهانی و طباطبایی” و دیگر مجتهدان تهران در کاخ گلستان افتتاح شد.

پس از شکست مشروطه اول توسط محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس با حمله نیروهایی از تبریز، رشت، اصفهان و تهران فتح شد و مشروطه دوم آغاز شد. همزمان با گشایش مجلس دوم دو حزب نیرومند و دو حزب نیرومند “دموکرات عامیون” و “اجتماعیون اعتدالیون” اعلام موجودیت کردند و این اولین باری بود که احزاب در مجلس شروع به فعالیت کردند؛ اما دیری نپایید که مجلس دوم نیز منحل شد. مجلس سوم در زمان به سلطنت رسیدن احمدشاه و جنگ جهانی اول شروع به کار کرد و دوره مجلس چهارم از یکم تیرماه سال ۱۳۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۳۰۲ ادامه داشت.

رضاخان در اسفند ۱۲۹۹ شمسی در زمان غیبت مجلس با کمک سیدضیاءالدین طباطبایی در روزنامه “رعد” با کودتا برای تصرف حکومت، حرکت خود را آغاز کرد و توانست با برگزاری انتخابات مجلس پنجم با زور و قلدری مجلسی به وجود آورد که همه نمایندگان آن هوادار رضاخان بودند.

در روز نهم آبان ماه ۱۳۰۴ ماده­ واحده­­ای که در منزل سردار سپه رضاخان نوشته شده بود به مجلس آوردند و در حالی­که آن­روز مجلس فاقد وجاهت قانونی بود، به تصویب رساندند. مخالفت شدید و تاریخی سیدحسن مدرس به جایی نرسید و از ۱۲ نماینده تهران تنها سلیمان اسکندری لیدر حزب سوسیالیست رأی مثبت داد و بقیه یا غائب و یا مخالف بودند.

در مدت ۱۹ سال اول مشروطیت (مهر ۱۲۸۵ تا آذر ۱۳۰۴) مجلس فقط شش سال را در اجلاس گذراند و نزدیک به ۱۴ سال را در نفرت به سر برد. . (اتحادیه، ۱۳۷۵: ۴)

  1. دوران دوم مجلس­داری به هنگام حکومت دیکتاتوری رضاشاه (۱۳۲۰-۱۳۰۴)

در دوران حکومت دیکتاتوری رضاخان مجلس حالت تسلیم و فرمان­برداری را نسبت به سلطان در پیش گرفته بود؛ به عنوان نمونه در هیچ یک از جلسات دوره مجلس به ریاست حاج محتشم السلطنه (حسن اسفندیاری) جز صحیح است، احسنت و آفرین حتی یک نفر از نمایندگان کلمه و جمله انتقادی بر زبان جاری نمی­ساختند. جلسات مجلس درست شبیه سربازخانه بود و هر لایحه­ ای که در دستور کار قرار می­گرفت، بدون کوچک­ترین مخالفتی به تصویب می­رسید.(دولت آبادی، جلد۴، ۵۲)

در این مرحله سه قانون راجع به مطبوعات از تصویب مجلس گذشت که اولی و دومی درباره “اعضای هیئت منصفه” و سومی راجع به جلوگیری از اشاعه افکار اشتراکی و تبلیغاتی کمونیستی بود.

  1. دوران سوم مجلس­داری از سال ۱۳۲۰ شمسی تا سقوط دکتر مصدق

گشایش مجلس سیزدهم همزمان با حکومت محمدرضا پهلوی بود که در این مجلس چهار کابینه به مجلس معرفی شدند که یکی پس از دیگری از کار کناره گرفتند. در این دوره از مجلس قریب به ۱۱ حزب (توده، وطن، اتحاد، ملی، ایرنا، عدالت، کبود، پیکار، رادیکال، سوسیالیست و رستاخیز) فعالیت داشتند که البته تعدادی از این احزاب در مجلس نماینده داشتند.

پس از آن نوبت چهاردهمین دوره مجلس بود که این دوره هنگامی صورت گرفت که نیروهای نظامی کشورهای متفق در ایران بودند و احزاب و دسته­های سیاسی که پس از وقایع شهریور ماه ۱۳۲۰ با مرام­های مختلف سیاسی متأثر از اوضاع روز به وجود آمده به فعالیت سیاسی پرداختند.(ذاکر حسین، ۱۳۶۸: ۱۰۸)

پس از یک فترت یک سال و چهار ماهه، پانزدهمین دوره قانون­گذاری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۶ افتتاح شد که از وقایع مهم این دوره می توان به حادثه ترور محمدرضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۷ در دانشکده حقوق تهران اشاره کرد که این حادثه منجر به تصویب اصل ۴۸ قانون اساسی شد که به موجب این قانون شاه اختیار یافت که مجلس سنا را که بعداً تاًسیس شد و یا مجلس شورای ملی را هر یک جداگانه و یا هر دو باهم منحل کند.

شاید بتوان گفت مهم­ترین اتفاق ایران در این دوره از مجلس رخ داد. ملی شدن صنعت نفت با کوشش دکتر محمد مصدق دستاورد مجلس شانزدهم بود.

مجلس هفدهم مصادف با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ و سقوط کابینه مصدق بود و کشور از مرحله­ آزادی به مرحله­ هرج و مرج و خفقان افتاد.

  1. دوران چهارم مجلس شورای از سال ۱۳۲۲ تا سقوط شاهنشاهی در ایران:

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، خفقان بر جامعه سایه افکند؛ طوری­که دکتر سید جمال الدین مدنی در تاریخ سیاسی معاصر ایران می­نویسد: “هیچ­وقت وضع ملت ایران ‌به این اندازه اسف­انگیز و دل­خراش نبوده است و دولت تمام روزنامه­های ملی را به نام مخالف توقیف کرد و با کنترل شدید چاپ­خانه به وسیله قوای مسلح، امکان نشر حقایق را سلب نمود…”. (ذاکرحسین، ۱۳۶۸: ۲۹۰)

دولت زاهدی که پس از دکتر مصدق روی کار آمده بود، برای استفاده از جریان عادی قانون­گذاری محتاج به مجلسی بود که بدون چون و چرا تسلیم دولت باشد و قرارداد مربوط به نفت را تصویب کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:24:00 ب.ظ ]