این اصل قانون اساسی بر سه محور استوار است؛

الف) به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ب) علنی بودن محاکمه

ج) رسیدگی در حضور هیات منصفه.

بیشترین مناقشه در خصوص اجرای این اصل در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی (دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری) و باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طی سال های ۱۳۸۴و۱۳۷۶یکی از مباحث مهم در محافل خبری و مطبوعاتی بود. در این زمان رسانه ها به نقل از ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی نوشتند؛ «زندانی سیاسی و مطبوعاتی در کشور نداریم.» اما ایشان در جلسه یی که با جوانان داشتند در پاسخ به سوال یکی از حضار در این خصوص خدا را به شهادت گرفتند که چنین سخنی را نگفته اند و تأکید کردند؛ «زندانی سیاسی داریم.»

جناب آقای شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه سابق در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرمودند؛ « ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و در این باره مصوبه ای وجود ندارد، ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند بر اساس مبانی حقوقی حکم کند.» (روزنامه شرق ،۱۳۸۳ : ۶ )

جناب آقای موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می‌گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده اید، اگر حرام است برای همه است. جرائم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رأی‌ داده‌اند باید به آن عمل کرد. (روزنامه ابرار ،۱۳۸۳: ۴ )

جناب آقای الهام استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو محترم شورای نگهبان و سخنگوی فعلی دولت نهم در این خصوص فرمودند؛ «نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.» (روزنامه ابرار اقتصادی، ۱۳۸۳: ۵ )

در هنگام طرح و بحث و بررسی این اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی) که اکثریت آن را علما و روحانیون بلندپایه و طرازاول کشور تشکیل می‌داند، هیچ یک از آن ها منکر جرم سیاسی در اسلام نشدند، بلکه آنچه عنوان و تصویب شد ضرورت تعریف جرم سیاسی بود. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان مرحوم آیت الله شهیدبهشتی (نایب رئیس) در پاسخ ‌به این ایراد توضیح می‌دهند که جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی شود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند. یکی از نمایندگان در مخالفت با حضور هیات منصفه اظهار می‌دارد؛ «هیات منصفه در اینجا کار خبره را نمی کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می‌کنند.» در موافقت با حضور هیات منصفه یک نفر از نمایندگان اظهار می‌دارد که هیات منصفه سابقه اسلامی دارد و آیت الله مکارم شیرازی به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، می فرمایند: «فرمودند در اسلام هیات منصفه نداریم. این کلمه را نداریم ولی محتوایش در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. ‌بنابرین‏ این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسئله، مسئله ای مترقی است و تعجب می کنم چرا در آن تردید دارند. ‌بنابرین‏ هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است.» پس از مذاکرات طولانی و مباحث مفصل نمایندگان موافق و مخالف، اصل ۱۶۸ با ۵۷ رأی‌ موافق و دو رأی‌ مخالف و دو رأی‌ ممتنع به شکل فوق به تصویب می‌رسد. (جلسه شصت و یکم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد سوم : ۱۶۸۱-۱۶۷۷)

در ضرورت و توجه ‌به این اصل باید گفت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷-۱۲۸۵)هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانستند و در اعتراضات جهانی مرتب تکرار می‌کردند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. جالب است مشابه این اصل به لحاظ اهمیت آن در اکثر قوانین اساسی کشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.

برخی از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آیت الله العظمی مرعشی و دکتر فیض، «بغی» را همان جرم سیاسی قلمداد کرده‌اند. بغی عبارت است از خروج و طغیان در برابر امام عادل(ع) ( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۸۷۲ ) در مقابل بغی آمده است؛ «بغی = بیرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت کردن با اوامر دولت عدل اسلامی است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. این مخالفت جرم سیاسی است و مجرم را باغی (جمع بغات)گویند.

باغی مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حین جنگ مالی از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نیست. اسیران جنگی که از بغات گرفته می شود، برده نمی شوند و پس از جنگ با آنان نباید فراریان شان را تعقیب کرد و در تعریف بغات ذکرشده در فقه به مسلمانی گفته می شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد مانند خوارج نهروان. (جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ :۱۱۲)

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغی می فرمایند تا زمانی که آن ها مخالفت با امام یا توهین و تعریض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نکشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سیاسی، اجتماعی آنان را رعایت خواهد کرد و بنابر قولی سهم آنان را از بیت المال حفظ فرمودند.

آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه داده‌اند:

الف ) جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک مؤسسه‌ و دستگاه سیاسی را گویند.

ب) به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد، مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در طبقه بندی جرائم، در برابر جرم سیاسی، جرم عادی قرار داده شده و «هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عادی است».( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۱۹۱)

البته نکته مثبت قانون جدید تبصره «د-و»آن است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.

۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی

در آبان ماه سال ۱۳۹۲ نشستی با حضور دکترین حقوق جزا در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفت که به شرح ذیل به بیان این نشست می پردازیم :

دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق شاهد سه بار تغییر در آیین دادرسی و ادله اثبات جرم خود بوده است که باید به آن ها تغییر دستورات صادره از سوی رئیس و مدیر دفتر را نیز اضافه نمود. اصلاحات قواعد دادرسی مصوب دسامبر ۱۹۹۸ (که از ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده‎اند) شامل وجوه مختلف دادرسی می‎شوند (۱۷ ماده اصلاح شده‎اند). به علاوه، برخی اصلاحات فقط در متن فرانسوی اعمال شده‎اند (به جای اصطلاح «دادخواست» اصطلاح «شکایت» قرار گرفته است). به تغییر ماده ۶ اشاره کرد که دقیقاً تغییر قواعد دادرسی است. از این پس پیش‎بینی شده است که یک اکثریت ۹ نفره از قضات برای تصویب تغییرات ضروری است این افزایش اکثریت ضرورتی است که از افزایش تعداد قضات دادگاه ناشی شده است (تعداد قضات ‌بر اساس قطعنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳ می ۱۹۹۸ از ۱۱ نفر به ۱۴ نفر افزایش یافته است). به علاوه، تغییرات می‎توانند با دستورات رئیس هم انجام شوند و به خصوص، تغییرات ۷ روز پس از انتشارشان لازم‎الاجرا می‎شوند (و نه فوراً به شکلی که ماده ۶ سابق پیش‎بینی کرده بود) بدون این که لطمه‎ای به حقوق متهم در محاکمات جاری وارد سازند.

تغییر ماده ۱۵ ‌در مورد رد دادرس و موانع حضور قضات (در یک پرونده) در پی تغییر ماده ۷۷ درخصوص توهین به دادگاه انجام شده است. ضمناً مطلبی نیز به ماده اخیر اضافه شده است تا پیگردها و مجازات‌های قابل اعمال بر علیه کسانی که برخلاف احضاریه دادگاه اقدام می‎کنند دقیق و مشخص شوند. همان‌ طور که ماده ۷۷ (J) پیش‎بینی می‎کند از این پس امکان درخواست تجدیدنظر از چنین تصمیماتی وجود دارد که این تجدیدنظرخواهی شامل موارد رد دادرسی یا موانع حضور قاضی (در یک پرونده) نیز می‎شود. در واقع، مورد رد دادرس صرفاً به عنوان یک فرض در دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح نیست؛ بلکه در ماه می ۱۹۹۸ ر قضایای کوردیچ^[۱۲۰] و سرکز^[۱۲۱] درخواست رد دادرس بر ضد قاضی جورد۱^[۱۲۲] و قاضی ریاد^[۱۲۳] ارائه شد که از سوی دادگاه مورد قبول قرار نگرفت. در سپتامبر ۱۹۹۸ در قضیه سلبیچی^[۱۲۴] درخواست رد قاضی ادیو ـ بنیتو^[۱۲۵] شد (این درخواست از سوی هیئت رئیسه دادگاه رد شد) دلیل چنین درخواستی انتصاب این قاضی به پست معاون دومی رئیس جمهوری کاستاریکا عنوان شده بود (این قاضی اعلام کرده بود که قبل از پایان محاکمه در پست جدید انجام وظیفه نخواهد کرد). در ۱۱ مارس ۱۹۹۹ درخواست دیگری ‌در مورد رد رئیس شعبه بدوی، قاضی مومبا^[۱۲۶] در قضیه فوروندزیا^[۱۲۷] تسلیم دادگاه شد که باز مورد پذیرش قرار نگرفت دلیل اصلی عدم پذیرش این بود که درخواست رد دادرس پس از صدور حکم به دادگاه ارائه شده بود. نوسازی ماده ۷۷ که در همین زمان تصویب شده است، نمی‎تواند چندان جای شگفتی داشته باشد و آن به دلیل تحولی است که در قضیه بلاسکیچ روی داد. الزام به ارائه اسناد مسأله مهمی در روند محاکمات می‎باشد و قرار ۱۲ مارس ۱۹۹۹ در قضیه کرستیچ^[۱۲۸] چنین الزامی را برای جمهوری اسرپسکا. این جمهوری از سوی صربهای بوسنی هرزه گوین در آن کشور اعلام شده بود) ایجاد می‎کند و این علی‌رغم وضعیت غیردولتی که جمهوری می‎باشد (این جمهوری به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفت)؛ در حالی که چنین الزام صریحی در تصمیم‎ شگفت‎انگیز ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ شعبه بدوی، در قضیه کواسویچ^[۱۲۹] برای سازمان‌های بین‎المللی (در این مورد سازمان امنیت و همکاری اروپا) ایجاد نشده است.

‌در مورد دستورات موقت، اگر چه تغییر ماده ۴۰ چندان زیاد نیست معذلک گستره آن وسیع می‎نماید. این ماده، در واقع، مشخص ‌کرده‌است که از این پس دادستان می‎تواند از هر دولتی تقاضای دستگیری و بازداشت مظنون و یا متهم را بنماید (این مطلب، در واقع، ‌به این ماده اضافه شده است). روشن است که دادگاه می‎خواهد تکالیفی را که دولت‌ها ‌در مورد دستگیری یا بازداشت مظنونین به عهده داشتند به متهمان نیز تسری دهد. به علاوه می‎توان این تغییر را با تغییر ماده ۵۳ ‌در مورد غیرعلنی بودن کیفرخواستها جمع نمود. در چنین چارچوبی است که بند دال (D) ‌به این ماده اضافه شده است تا به دادستان اجازه دهد که تمام یا بخشی از کیفرخواست را به مقامات یک دولت یا یک نهاد بین‎المللی ارائه دهد در صورتی که تشخیص دهد چنین کاری برای دستگیری متهم ضروری می‎باشد. ‌بنابرین‏ مسأله مورد نظر در اینجا استفاده از کلیه امکانات برای دستیابی به حداکثر کارایی می‎باشد.

مواد ۶۲ و ۶۲ تکراری ‌در مورد حضور اوّلیه متهم و کیفرخواست‌ها برای روشن نمودن امکانات بیشتر در این قلمرو به شدت تقویت شده‎اند. ماده ۶۲ بند ۳ امکانات دفاع از محکومیت یا عدم محکومیت را به تفکیک میان حق انتخاب فوری متهم و حق انتخابی که او می‎تواند در طی سی روز از تاریخ یک یا چند مورد از موارد اتهامی داشته و اجرا کند مشخص می‎:ند. ‌در مورد ماده ۶۲ تکراری بند ۲ باید گفت که این بند ضرورت «شناخت سبب» را به شروط لازم برای پذیرش کیفرخواست اضافه می‎کند. به یاد می‎آوریم که ارزش و اعتبار کیفرخواستها قبلاً به طور مفصل (به خصوص در پرونده‎های اردو مویچ^[۱۳۰] کوناراچ^[۱۳۱] از سوی دادگاه مورد بحث قرار گرفته و «شناخت سبب» شرط لازم برای اعتبار آن ها لحاظ شده است. ‌بنابرین‏ چنین تغییری بر این تحول صحه گذاشته و آن را تثبیت ‌کرده‌است. بحث ‌در مورد کیفرخواستها در مقابل دادگاه بین‎المللی برای روآندا نیز به شدت مطرح بود چون که اوّلین کیفرخواست در اوّل ماه می ۱۹۹۸ در قضیه کامباندا^[۱۳۲] مطرح شد که در این مورد دادگاه آروشا* همان راهی را طی کرد که دادگاه بین‎المللی کیفری برای یوگسلاوی در قضیه اردومویچ گشوده بود.

‌در مورد تقویت طرق اجبار و ارائه ادله، پس از تغییرات مکرر ماده ۹۱،این ماده مجوز سنگینی را برای شهادت دروغ پیش‎بینی ‌کرده‌است که هفت سال زندان و جریمه قابل توجهی می‎باشد (جریمه به پول هلند محاسبه می‎شود و نه به دلار به گونه‎ای که قبلاً پیش‎بینی شده بود). در همین راستا، ماده ۳ ـ ۹۴ در مور ادای شهادت با سوگند وضع شده است. مجموعه‎ این استراتژی، که می‎توان به آن تغییر شکلی ماده ۱۱۵ ‌در مورد ادله اضافی را نیز افزود، هدفش تقویت طرق ارائه دلیل و شهادت می‎باشد که مهمترین مسائل در هر پرونده‎ای محسوب می‎شوند.

مشکلات روان پزشکی، زناشویی یا قانونی در خانواده با سوء مصرف مواد و نبود حمایت عاطفی از جانب پدر یا مادر با مصرف سیگار، ماری جوانا و الکل رابطه دارد. سرانجام مطالعات طولی نشان داده‌اند که نبود نظارت و کنترل پدر و مادر، به همنشینی و معاشرت بیشتر با همسالان سوء مصرف کننده دارو و مصرف بیشتر داروها در آینده می‌ انجامد (توماس^[۸۵] و همکاران، ۲۰۰۰). پژوهش ها همچنین بر نقش محافظتی خانواده ها و والدین کارآمد در مسیر رشد تحولی خانواده در کاهش آلودگی به مواد دلالت دارند (هاوکینز و همکاران^[۸۶]، ۲۰۰۵). برودی و همکارانش^[۸۷] (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان دادند که سطوح بالای حمایت والدین حتی آسیب پذیری ژنتیکی برای افزایش مصرف مواد را در هر زمانی کاهش می­دهد. تداوم عوامل خانوادگی بعد از گسترش مشکلات سوء مصرف مواد اهمیت دارند، برای مثال، همراهی بین ارتباطات نامناسب اعضای خانواده و مصرف مواد ارتباط وجود دارد (ویلز و آینته^[۸۸]، ۲۰۰۷) و استرس در روابط خانوادگی می ­تواند در مصرف مواد در بین بزرگسالان نقش داشته باشد (فالس-استوارت ^[۸۹]و همکاران، ۲۰۰۹). در حقیقت تعارض خانوادگی (آکیولینو و سوپل^[۹۰]،۲۰۰۱؛ والکر^[۹۱] و دیگران، ۲۰۰۷)، حمایت پایین خانوادگی، مصرف مواد در اعضای دیگر خانواده و استرس های والدینی نشان داده که در برگشت^[۹۲]، بعد از درمان مواد، سهیم هستند. دشواری ها یا سختی های خانواده می‌تواند موانعی در درمان ایجاد کند (اپل^[۹۳] و دیگران، ۲۰۰۴). یحیی زاده (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عوامل خانوادگی بر گرایش افراد وابسته به مواد مخدر در خانواده آن­ها، پی برد که در این خانواده ها، بین اعضای خانواده رابطه گرم و صمیمانه وجود ندارد، الگوهای ارتباطی مختل، غفلت و سوء استفاده جسمانی و روانی، خشونت، الگوهای انضباطی نامناسب والدین، عدم اقتدار والدین و انتظارات نامناسب والدین از فرزندان مشاهده شد.

‌بنابرین‏ بین تعاملات خانوادگی و مصرف مواد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و نشان دهنده این موضوع هستند که موضوعات خانوادگی می‌تواند معیاری برای موفقیت درمانی کوتاه مدت یا بلند مدت باشند (هاندلسمن، استین و گرلا^[۹۴]، ۲۰۰۵).

عوامل اجتماعی- فرهنگی

عوامل اجتماعی- فرهنگی نقش بسیار متغیری در سوء مصرف مواد و وابستگی به دارو دارند. دنیای اجتماعی از تأثیرات همسالان و پدر و مادر تا تأثیر رسانه ها و آنچه در یک فرهنگ خاص، رفتار قابل قبول به شمار می‌آید می‌تواند بر علاقه و دسترسی مردم به داروها تاثیر بگذارد (اسمارت^[۹۵] و آگبورن^[۹۶]، ۲۰۰۰). راحتی دسترسی به مواد نیز عاملی مؤثر است. در سال ۲۰۰۳ برآرود شد بود که مصرف دارو در میان جوانانی که به داروفروشان برخورد کرده‌اند ۳۵ درصد، اما در میان جوانانی که به آن­ها برنخورده بودند کمتر از ۷ درصد بود (سام اچ سا^[۹۷]، ۲۰۰۴). محیط اجتماعی که شخص در آن عمل می‌کند نیز می‌تواند بر سوء مصرف مواد تأثیر بگذارد. برای مثال مطالعه سیگاری ها در زندگی روزمره نشان می‌دهد که آن­ها در کنار سیگاری های دیگر بیشتر احتمال دارد سیگار بکشند تا در کنار اشخاص غیر سیگاری (شیفمن^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۲و ۲۰۰۴). در برخی مناطق شهری که تعداد قابل ملاحظه ای از مصرف کنندگان مواد مخدر زندگی می‌کنند، نوعی خرده فرهنگ^[۹۹] به وجود آمده است که تجربه و تداوم مصرف مواد را حمایت می‌کند (تولایی، ۱۳۸۸).

فین و فیلیپ^[۱۰۰] (۱۹۷۸) برای بررسی الگوهای سوء مصرف مواد در چین و ژاپنی ها مطالعه ای انجام دادند. آن­ها متوجه شدند ‌افرادی که مواد مصرف می‌کردند، مصرف مواد را به عنوان یک روشی در جهت سازگار شدن با استرس های مهاجرت شان^[۱۰۱] به کار می گرفتند. چگونگی سطح فرهنگ پذیری افراد، عوامل فرهنگی دیگر همچون ارزش­های فرهنگی ممکن است بر سوء مصرف مواد تأثیر داشته باشند. چانگ^[۱۰۲] (۱۹۹۳) گزارش کرد که فرهنگ، قطعاً یک عامل اثرگذار است. برای مثال در مکتب کنفسیوس^[۱۰۳] و تائو^[۱۰۴] که بر اهمیت اعتدلال و هماهنگی با محیط تأکید می‌کنند، ممکن است روی سوء مصرف مواد آمریکایی های آسیایی تبار اثر بگذارد. اما دیدگاه هایی ‌در مورد مصرف مواد وجود دارند که بر آمده از نظریه کنترل اجتماعی هستند. بر اساس این رویکرد، هنگامی­که پیوند ها بین افراد و نهاد های اجتماعی سست می شود، خطر درگیر شدن در رفتار انحرافی نظیر مصرف مواد افزایش پیدا می­ کند. فرضیه کلیدی این نظریه این است که پیوند های مستحکم با والدین، سازگاری نوجوان را در ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی افزایش می‌دهد (هیرسچی^[۱۰۵]، ۱۹۶۹).

همسالان

رفتار گروه همسالان از عوامل مهم پیدایش رفتار در گروه سنی نوجوان و جوان محسوب می­ شود. لذا چنانچه مصرف مواد در برخی اعضای این گروه سنی دیده شود احتمال مصرف در دیگر اعضا بیشتر می شود (تولایی، ۱۳۸۸). تأثیرات گروه همسالان نیز می‌تواند عامل مهمی در شروع مصرف مواد باشد. این تأثیرات لزوماًً فشار مستقیم برای مصرف مواد نیستند، بلکه شکل تطابق با هنجارهای گروه را به خود می گیرند. ‌بنابرین‏ نوجوانان استفاده از مواد را به منظور اینکه خودشان را به عنوان عضوی از یک گروه خاص در نظر بگیرند شروع می‌کنند. این نشان می‌دهد که شبکه های اجتماعی می ­توانند تأثیر بسیاری در آغاز مصرف مواد داشته باشند (اندرسون^[۱۰۶]، ۱۹۹۵).

اکثر والدین و نوجوانان، فشار همسالان را دلیل عمده روی آوردن نوجوان به مواد مخدر می­دانند. ولی اکثر قریب به اتفاق نوجوانان می‌گویند برای سر حال آمدن و فراموش کردن مشکلات، مشروب می­خورند یا مواد مصرف ‌می‌کنند (بوک و لاین^[۱۰۷]، ۱۹۹۵). مطالعه ای دیگر نشان داد که داشتن دوستان سیگاری، سیگار کشیدن در آینده را پیش‌بینی می‌کند (کیلن^[۱۰۸]۷ و همکاران، ۱۹۹۷). در مطالعات طولی، همانندسازی با گروه همسالان در کلاس هفتم، مصرف مواد را در کلاس هشتم پیش‌بینی می کرد(سوسمن^[۱۰۹] و همکاران، ۱۹۹۴). تأثیرات همسالان در افزایش مصرف الکل و ماری جوانا هم مؤثر است (هوسانگ^[۱۱۰] و همکاران،۲۰۰۱). نفوذ همسالان به کیفیت رابطه نوجوانان با والدین بستگی دارد (چاسین^[۱۱۱] و همکاران، ۱۹۹۳). هر چه رابطه نوجوان با والدین خود بیشتر باشد، نفوذ همسالان در زمینه مصرف مواد کمتر می شود (کاپلان، ۲۰۰۰؛ ترجمه مهرداد فیروز بخت، ۱۳۸۶).

مواد

مصرف آسیب شناختی مواد به دو مقوله تقسیم می شود: سوء مصرف مواد^[۱۱۲] و وابستگی به مواد^[۱۱۳]

نیاز به حجب و حیای کامل- بعضی از والدین ازاین نکته آگاه نیستند که بچه‌ خودشان ممکن است از نظر جنسی و شهوانی به آن ها بنگرد و نسبت به آن ها واکنش جنسی از خود نشان دهد. در نتیجه، ممکن است بدون آنکه بدانند کودکشان را از لحاظ جنسی به خودشان متمایل سازند. پدری که در حضور دخترش لباس عوض می‌کند، یا مادری که پسرهای بچه مدرسه‌ای خود را هنوز به حمام می‌برد و خودش آن ها را شستشو می‌دهد، باعث پدید آمدن خیالات و احساسات جنسی می‌شود. بعضی از والدین به کودکان بزرگترشان اجازه می‌دهند که با آن ها در یک ‌تخت‌خواب بخوابند، و مانع از انجام ‌نوازش‌های متقابل و افراطی نمی‌شوند. برخی از والدین هیچ اشکالی در این نمی‌بینند که دهان بچه‌هایشان را ببوسند یا سفت و محکم و مدتی طولانی آن ها را در آغوش بگیرند. برخی دیگر از والدین با معادلهای لفظی با کودکان ‌عشق‌بازی می‌کنند، انگار که این بچه ها عشاق آن ها هستند و بایستی رفتار عاشقها را داشته‌باشند. بعضی از مادرها عاشق این هستند که با پسرانشان برقصند و حرکات زشتی با آن ها انجام بدهند.

این‌گونه رفتار آثار مخربی بر رشد جنسی کودکان بر جای می‌گذارد. دخترانی که تحت نفوذ پدرهای اغواکننده پرورش یافته‌اند تمایل دارند که با مردان بزرگتر رابطه‌ جنسی برقرار کنند، و پسرهایی که مادران اغواکننده داشته‌‌اند ممکن است از انگیزه های جنسی سرشار شوند و به طور زودرس به رابط جنسی کشانده شوند. برعکس، برخی از کودکان نیز ممکن است آنچنان از برخوردهای جنسی پدر و یا مادرشان وحشت‌زده می‌شوند که وقتی بالغ شدند به طور کلی از مسائل جنسی پرهیز کنند یا اینکه با اعضای گروه جنسی خودشان به دنبال رسیدن به لذت جنسی باشند. والدین اغواکننده را بایستی روان درمانی کرد.

والدین طرد کننده

طرد جسمانی و طرد عاطفی- بسیاری از والدین حتی نمی‌توانند در نظرشان مجسم کنند که مادری براستی از بچه‌اش متنفر است. آنان گزارشات مطبوعاتی مربوط به کودکان آزار دیده و طرد شده را که می‌خوانند،دچار وحشت می‌شوند. آن ها حتی نمی‌توانند باور کنند که بتوان به طرد جسمانی یک کودک اندیشید.

برعکس، طرد عاطفی کودک شایعتر است. تعداد قابل توجهی از والدین، عشق و محبت لازم برای رشد کودکان را به آن ها نمی‌دهند. طرد عاطفی از عوامل زیادی ناشی می‌شود، عواملی همچون : رشد نیافتگی، خودشیفتگی^[۷]و عدم پذیرش نقش جنسی.

طرد عاطفی اشکال گوناگون دارد. ممکن است ‌به این شکل باشد که از کودک دائماً عیبجویی کنند و از او بخواهند که رفتارش را به حد کمال برساند و از این طریق بکوشند که او را طرد کنند، یا ممکن است ‌به این شکل باشد که نسبت به کودک خود بی‌علاقگی نشان دهند و از او کناره‌گیری کنند. طرد عاطفی حتی شاید تغییر شکل دهد و به صورت مراقبت بیش از حدو حمایت افراطی نمایان شود.

کودکان طرد شده پیغامی ناسالم و غیر طبیعی از والدین خود دریافت می‌کنند:«بازندگی خودت مزاحم من یکی نشو. هرچه زودتر بزرگ شو و بزن به چاک.» این قبیل والدین آرزویشان این است که دوران نوزادی و کودکی فرزندشان تمام شود تا خودشان ازانجام وظایف و کارهای روزمره‌ ناخوشایند خلاصی یابند. آنان ده‌ها جور پیغام ناسالم به کودکان ارسال می‌کنند، توالت رفتن را با شتاب و عجله یادشان می‌دهند، و مسئولیتهایی را بر آن ها تحمیل می‌کنند که کودکان آمادگی عهده‌دار شدنشان را ندارند. از این رو، این کودکان که خیلی زود خودمختاری در انجام کارها را به دست می‌آورند، ازاین واهمه دارند که نتوانند در کارها موفق شدند و آنگاه مورد انتقاد والدین قرار گیرند. آن ها انتظار دارند که مورد اتهام و سرزنش دیگران واقع شوند و برای دفاع از خودشان مجبورند که از انبوهی از مشاجره‌ها و بحث‌ها استفاده کنند. آنان به نحوی زندگی می‌کنند که گویی در دادگاهی حاضر شده‌اند و اکنون بایستی حقانیت وجود واقعیشان را با ثبات برسانند.آن ها به قدری مورد آزار«گناهان» مرتکب نشده گذشته و مراقب گریززدن از خطرات آینده هستند که کارهای فعلی را نمی‌توانند به خوبی انجام دهند.

این کودکان دائماض گرفتار فکرکردن درباره‌ خطر و دفاع هستند، و این گرفتاری فکری آنان باری سنگین است که آن ها را از لحاظ احساسی خسته می‌سازد و از لحاظ جسمانی نیرویی برایشان باقی نمی‌گذارد. این قبیل کودکان و والدینشان اگر بخواهند به اندکی خوشبختی دست پیدا کنند، بایستی از کمک تخصصی بهره‌مند شوند.

والدینی که بیش از حد وظیفه شناس هستند

خوشبختی در یک دیس طلایی- بسیاری ‌از والدین وظیفه شناس در پرورش کودکانشان محتاج راهنمایی‌اند. این والدین ممکن است مهربان و از خود گذشته باشند، اما بیش از حد به کودکشان توجه نشان می‌دهند. آن ها مصمم هستند که کودکشان را به خوشحالی وادارند، حتی اگر این کار آن ها را بکشد. آن ها می‌کوشند هر گونه محرومیت و ناامیدی احتمالی را از زندگی کودکشان دور کنند، حتی اگر در این کار، خودشان ناامید و فرسوده شوند.

خوشبختی به بهترین شکل، یک هدف غیرواقعی به حساب می‌آید. خوشبختی یک مقصد نیست. خوشبختی نوعی سفر است. خوشبختی درخود خوشبختی خلاصه نمی‌شود. خوشبختی از کارکردن ، بازی‌کردن، عشق‌ورزیدن، و زندگی کردن حاصل می‌شود. به طور ضروری مستلزم تأخیری بین میل و ارضای میل، و بین برنامه و اجرای برنامه است. به عبارت دیگر، زندگی مستلزم ناامیدی و تحمل ناامیدی است.

ما همان گونه که مجبور نیستیم از پیش به یک بیماری فکر کنیم، همان طور نیز مجبور نیستیم از پیش به فکر ناامیدی باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اما وقتی کودک دچار ناامیدی می‌شود، پدر یا مادر لازم نیست خود را افسرده سازند. وقتی کودک گریه می‌کند، لازم نیست که مادر پشتک بزند یا شکلک در بیاورد تا کودک را دوباره بخنداند. وانگهی، کودکان به یک مدیریت عاقلانه نیاز دارند که این مدیریت ‌بر اساس گناه یا فداشدن مادر به دست نمی‌آید.

وقتی کودک در برابر خواهشهای منطقی و خواسته‌های ملایم ما با گریه و کج‌خلقی واکنش نشان می‌دهد، بهترین کار این است که روی اجرای خواسته‌ها پافشاری کنیم و با طوفان بپاخاسته بسازیم. تسکین و دلداری دادن کودک، طوفان را از بین نخواهد برد. باوجود تلاش‌های ما، بعضی از ابرها خواهند بارید. تنها کار عملی در یک چنین موقعیتی این است که منتظر باشیم تا طوفان برطرف شود و نگذاریم که سرمای آن آسیبی به ما بزند. کودکان از توانایی‌ما برای خونسرد بودن و همدرد باقی ماندن در این موقعیت نیرو می‌گیرند و آسایش خاطر پیدا می‌کنند.

والدینی که از هم جدا شده‌اند

تظاهر به صمیمیت-طلاق- همچون قطع عضوی از بدن، برای آنانی که گرفتارش می‌شوند تجربه‌ای ‌تکان‌دهنده است. طلاق برای والدین پایانی است برای بسیاری از رؤیاها و آرزوهای گرامی داشته شده. و برای کودکان ممکن است پایان دنیا به نظر برسد. در میان تلخی و آشفتگی یک جدایی خانوادگی، والدین بایستی روشی را در پیش گیرند که حداقل آسیب را به کودکان برساند.

برابر این اصل زنان ایرانی می بایست آزادی انتخاب شغل داشته باشند. به عبارتی بر این اساس، این آزادی به تمامی افراد جامعه داده شده است که شغل مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب نمایند و قانون‌گذار ایران، دولت را موظف به ایجاد مشاغل برای همه افراد جامعه با شرایط مساوی نموده است و این مطلب به طور صریح در این اصل مطرح شده است.

ب) آزادی در انتخاب محل اقامت

اصل ۳۳ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد: «هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد».

برابر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی نیز : «اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

بنایراین اقامتگاه یکی از ممیزات شخص است. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی نیز محسوب می شود، جایی که منافع و فعالیت های شخص متمرکز است. ممکن است شخص در همدان سکونت داشته باشد ولی مرکز مهم امور او در سنندج باشد، که محل کار و فعالیت های اقتصادی و منافع اوست. در این صورت سنندج اقامتگاه او محسوب می شود.

قانون‌گذار ایران جهت استحکام مسائل حقوقی، اصل وحدت رویه اقامتگاه را در ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی این گونه پذیرفته است: « ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».

ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت

تابعیت در واقع رابطه ی یک فرد با یک حکومت می‌باشد و به اصطلاح حقوقی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی یک دولت گفته می شود و یا به عبارتی دیگر تابعیت نشان دهنده رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با کشوری معین است. منشاء به وجود آمدن تابعیت تعدد دولت‌ها، حکومتها و کشورهای مختلف در دنیا می‌باشد. گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.

اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: « تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید».

همچنین اصل ۴۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: « اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن ها را بپذیرد یا خود آن ها درخواست‏ کنند».

د) حضانت فرزند

یکی دیگر از حقوقی که زوجه در خانواده دارد، حق حضانت از فرزندان می‌باشد.

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ ‌به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می‌کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

طبق قانون مدنی ایران هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی)؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند، هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش‌بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند.

همچنین هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).

ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج

در ایران برابر ماده ۴۲ قانون ثبت احوال زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت است، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

و) حق ادامه تحصیل

اصل ۳۰ قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ».

‌بنابرین‏ زنان در جامعه ما به طور مسلم از حق تحصیل برخوردار می‌باشند. صرف نظر از کمبود امکانات در سطوح مختلف، زنان مشکلی برای تحصیلات خود ندارند و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ایران مقاومتی برای ادامه تحصیلات دختران در اجتماع دیده می شود مربوط به سنت دیرین مردسالار حاکم بر جامعه است و ارتباطی با قوانین مدون رسمی ندارد.

ز) استقلال مالی زوجه

این اصل در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد از تحت ولایت پدر خارج می‌شود و خود توان اداره اموال خود را پیدا می‌کند و از این پس هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می‌کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر می‌گذارد اما این به معنای مالکیت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست.

واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود ۱۴۰۰ سال قبل اعلام ‌کرده‌است درحالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته می‌شدند. و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار می‌آمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را می‌توان در رژیم قانونی سال ۱۸۰۴ فرانسه مشاهده کرد. حتی در زمان کنونی نیز هرچند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.

به هر حال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظام های دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیاً در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.