کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 معرفی سگ تازی (ویژگیهای منحصربه‌فرد)
 درمان کک و کنه خرگوش (تشخیص + روش‌ها)
 علل له‌له زدن سگ (5 دلیل و کمک فوری)
 جلوگیری از فاصله عاطفی در رابطه
 فروش مقالات علمی در مجلات معتبر
 طراحی لندینگ پیج جذاب (7 ترفند حرفه‌ای)
 نگهداری خوکچه هندی (تغذیه و بیماریها)
 درآمد از تدریس آنلاین طراحی دکوراسیون
 شناخت گربه بیرمن (خصوصیات رفتاری)
 فروش راهنمای سفر دیجیتال
 درآمد از فروش فایل‌های صوتی
 افزایش خرید مجدد مشتری (3 استراتژی)
 مشاوره بهبود فرآیندهای کسب‌وکار
 تبلیغات اینترنتی مؤثر برای فروشگاه‌ها
 نگهداری طوطی کانور خورشیدی
 پیشگیری از توقعات زیاد در رابطه عاشقانه
 استفاده از کوپایلوت
 کسب درآمد با ساخت بازی هوش مصنوعی
 گربه بمبئی پلنگ سیاه کوچک
 افزایش فروش فروشگاه آنلاین
 درآمدزایی از ویدیوهای آموزشی
 ویراستاری متن با Grammarly
 حیوانات خانگی مناسب کودکان
 آموزش استفاده از لئوناردو
 اسامی بامزه گربه
 مدیریت ترس از دست دادن در رابطه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



    1. ۱٫ Emotional Intelligence ↑

    1. ۲٫ Chernise ↑

    1. ۳٫Baran ↑

    1. ۴٫Aymvns ↑

    1. ۵٫ Zahor & Marshall ↑

    1. ۱٫ Artificial Intelligence ↑

    1. ۲٫ Baden ↑

    1. ۳٫ minsky ↑

    1. ۴٫ phan ↑

    1. ۱٫ English ↑

    1. ۲٫ Pierce and Bekoff ↑

    1. ۳٫ Narvaez ↑

    1. ۴٫ Di norcia ↑

    1. ۵٫ Ngamouk ↑

    1. ۱٫Gerjolj ↑

    1. ۲٫Thorhauer & Blach fellner ↑

    1. ۳٫Belohlavek ↑

    1. ۱٫DI Norcia ↑

    1. ۱٫Coles ↑

    1. ۲٫Clarken ↑

    1. ۱٫Hanifan ↑

    1. ۲٫Jacobs ↑

    1. ۳٫Coleman ↑

    1. ۴٫Bourdieu ↑

    1. ۵٫Putnam ↑

    1. ۱٫Glen Lowry ↑

    1. ۲٫Ivan Light ↑

    1. ۱٫Fukayama ↑

    1. ۱٫Wall et al ↑

    1. ۲٫Paxton ↑

    1. ۱٫Field ↑

    1. ۱٫Portes ↑

    1. ۱٫ Timberlake ↑

    1. ۲٫Moore ↑

    1. ۱٫Woolcock ↑

    1. ۱٫Astvnr & Turner ↑

    1. ۱٫Grvtart et al. ↑

    1. ۲٫Woolcock Do Narian ↑

    1. ۳٫Jennifer Press ↑

    1. ۴٫Haffman et al. ↑

    1. ۱٫Pamlapaksvn ↑

    1. ۲٫Michelle & Bvsrt ↑

    1. ۱٫Linav & Van Buren ↑

    1. ۱٫Adler and Van ↑

    1. ۱٫Lyon ↑

    1. ۲٫Misztal ↑

    1. ۳٫Sztompka ↑

    1. ۱٫ Birou ↑

    1. ۱ Qutaiba & Tami ↑

    1. ۲٫ Hang Ng et al ↑

    1. ۳٫ Carpiano & Hystad ↑

    1. ۴٫ Baumiester & Leary ↑

    1. ۵٫ Lipovcan et al ↑

    1. ۱٫ Hagerty et. al ↑

    1. ۲٫ Chow ↑

    1. ۱٫Ostrom ↑

    1. ۱٫Azmat ↑

    1. ۲٫Schwartz ↑

    1. ۱٫ John Stuart Mill ↑

    1. ۲٫ Max Webwr ↑

    1. ۳٫ Adison Illinois ↑

    1. ۱٫Grossnikle and Stephener ↑

    1. ۲٫ Desbons &Robby ↑

    1. ۳٫Palmer &Alberti Frvnr ↑

    1. ۴٫ Mergler et al ↑

    1. ۵٫ Cereto ↑

    1. ۱٫ Glenn & Nelson ↑

    1. ۲٫ Froom ↑

    1. ۳٫ Schlenker et al ↑

    1. ۱٫ Habermas ↑

    1. ۲٫ Homans ↑

    1. ۳٫ Vickers ↑

    1. ۱٫ Adler ↑

    1. ۲٫ Perls ↑

    1. ۳٫ Berne ↑

    1. ۴٫ Glasser ↑

    1. ۵٫ Rogers ↑

    1. ۱٫ Vygotsky ↑

    1. ۲٫ Bandura ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:19:00 ب.ظ ]




چنانچه هریک ‌از اصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ‌از جلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می کند، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث می‌گویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق ‌و تکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ‌از طرف‌ دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می‌باشد. همچنین رسیدگی ‌به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی ‌در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است در این تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟

سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می‌باشند :

    1. آیا جلب شخص ثالث می‌تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان ‌در کیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟

    1. آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟

    1. آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی ‌اجرا کرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟

  1. آیا با توجه به قطعی بودن آرای دادگاه تجدیدنظر، پیش‌بینی امکان جلب ثالث در این مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟

تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده ‌در زمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آن ها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می‌باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب در این مورداکتفا نموده اند.‌از طرف‌ دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می‌رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ‌و در برابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.در این تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت ‌و کتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.

روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ‌از کتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا در این جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.

مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می‌باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی‌ ‌و اعتراض به آن ‌را در بر می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

در این فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.

مبحث اول : بررسی مفاهیم

در این مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ‌ابتدا به تعریف دعوای طاری ‌و اقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری

بند اول : مفهوم دعوای طاری

طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می‌باشد.[۱]دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می‌گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیدا‌ است دعوای طاری ‌بر دعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری ‌را چنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا ‌بر یکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»[۲] ماده۱۷ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می کند:« ‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط ‌یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»

بند دوم : انواع دعاوی طاری

دعوای طاری دارای اقسامی است که در ابتدا ماده۱۷ق.آ.د.م به بیان آنهاپرداخته است:‌هر دعوایی که ‌در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ‌از طرف‌ خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یااز طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. دعوایی که ضمن دعوای اصلی از طرف خواهان اقامه شود، دعوای اضافی گویند. البته مقنن درهیچ یک از مواد قانونی واژه«دعوای اضافی»رابکار نبرده و مقررات خاص و ویژه ای برای آن درنظر نگرفته است وبیشتردرکتب حقوقی به تعریف دعوای اضافی وشرایط آن پرداخته شده است.دعوایی که درحین رسیدگی به دعوای اصلی ‌از طرف‌ خوانده اقامه شود، دعوای متقابل نامیده می شود ودعوایی که توسط شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی طرح شود، دعوای ورود ثالث می‌باشد. قسم چهارم دعوای طاری،دعوای جلب ثالث است که ‌از طرف‌ متداعیین اصلی بر شخص ثالثی اقامه می شود. برخلاف دعوای اضافی، مقنن سه دعوای اخیر راباذکر شرایط و مقررات خاص تعریف نموده است. امادراین تحقیق فقط به بررسی دعوای جلب ثالث پرداخته می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ب.ظ ]




الف- حق رجوع ناقص :

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ‌به این موضوع پرداخته چنین بیان می‌دارد :

«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف ۲ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، دادگاه بعد از انقضای مهلت مذکور دستور انتقال تمام یا فسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد».

هنگامی که مالی از طریق مزایده به دیگری انتقال می‌یابد ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته عقد بیع می‌باشد لیکن اگر ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند در مقابل طلب خود و به نسبت آن مالک تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده گردد، چنین قبول ملکیتی برای محکوم له در مقابل طلبش بیع محسوب نگشته ‌بنابرین‏ شامل اصل لزوم قراردادها نبوده و به همین علت قانون گذار در این مورد خاص به محکوم علیه این اجازه را داده است که با پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی در موعد مقرر مانع انتقال ملک به محکوم له گردد، به دلیل خاص و ویژه بودن چنین حقی آن را در اصطلاح «حق رجوع ناقص» نامیده اند. نظریه ی مشورتی شماره ی ۹۱۲۷/۷ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه مصوب (۹/۱۰/۱۳۷۹) که شامل ۲ بخش می‌باشد در خصوص ماده ی مذبور چنین بیان می‌دارد :

«الف- اگر در قبال طلب محکوم له، دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد مالک می‌تواند به شرحی که در ماده ی ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک گردد.

ب- اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له) ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملک و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر شود پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه جائز نیست».

ب -بطلان عملیات اجرایی :

ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی شامل ۲بخش می‌باشد که بخش اول این ماده ناظر بر بطلان اجرائیه و بخش دوم به بطلان عملیات اجرائی اشاره نموده است (که همان ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد)اینگونه بیان می‌دارد :

«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد». از منطوق ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی چنین استنباط می‌گردد که تصیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه بوده باشد تا مشمول قسمت اپتدایی ماده یعنی بطلان اجرائیه قرارگیرد به عبارتی دیگر اگر درعالم خارج مندرجات ذکر شده در اجرائیه مطابق واقع نبوده لیکن اجرائیه مطابق با حکم دادگاه صادر گردیده باشد ‌به این دلیل که در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته مورد از موازد بطلان اجرائیه محسوب نمی گردد، ‌بنابرین‏ ابطال اجرائیه مستلزم وقوع اشتباه در مفاد اجرائیه و ابطال و اعاده ی عملیات اجرایی مستلزم وقوع اشتباه در مفاد حکم می‌باشد.

شروط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی

۱-حکم به حالت اجراء در آمده باشد :

برای اینکه بنوانیم عملیات اجرایی حکم را به حالت قبل از اجراء باز گردانیم واضح و بدیهی است که در اپتدا باید حکم صادره از طرف دادگاه به صورت جزئی یا کلی به حالت اجراء در آمده باشد، همان گونه که می‌دانیم و قبلا نیز بیان نمودیم آن دسته از احکام صادره از مراجع قضاوتی به حالت اجراء در می‌آیند که دارای جنبه ی اجرائی بوده باشند، به بیانی دیگر احکام به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اجراء به ۲ دسته ی احکام تأسیسی و اعلامی تقسیم می‌گردند، احکام تأسیسی یا احکام قابل اجراء احکامی هستند که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور اعلام می دارند مانند حکم به قلع بنا، در مقابل این دسته احکام اعلامی یا کاشف حق قرار دارند این احکام احکامی می‌باشند که وجود حقی را بیان می دارند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طرفین طریقه ی استحقاق آن را بیان نموده اند و نهایتاً بر سر وجود یا عدم وجود استحقاق اختلاف پیدا کرده‌اند و برای رفع این اختلاف به دادگاه مراجعه نموده اند. ‌بنابرین‏ برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی باید تمام یا بخشی از حکمی که جنبه ی تأسیسی داشته مورد اجراء قرار گرفته باشد و تفاوتی نمی نماید که محکوم علیه به میل و رضایت خود اقدام به اجرای محکوم به نموده باشد یا به قهر و غلبه با دخالت مأمورین اجراء و رعایت تشریفات قانونی.

۲حکمی که به موقع اجراءگذاشته شده است در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد : صدر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شرایط لازم برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی چنین مقرر می‌دارد :

«هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده است در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهایی بلاثرشود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد…». اولین شرط لازم برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء که به موقع اجراء گذاشته شدن تمام یا قسمتی از محکوم به بود را مورد بررسی قراردادیم، اینک نوبت به بررسی شرط لازم دیگری برای بازگرداندن عملیات اجرائی به حالت سابق بر اجراء می‌رسد، ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی این شرط را این گونه بیان نموده است که حکمی که قبلا به موقع اجراء گذاشته شده است به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، ‌بنابرین‏ شرط دوم اعاده ی عملیات اجرائی را می توان شامل ۲ بخش دانست :

۱- حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری ‌بلا‌اثر گردیده باشد.

۲- بلاثرشدن حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دیگری در اثر فسخ، نقض یا اعاده ی دادرسی صورت گرفته باشد.

در راستای تکمیل این بحث در اپتدا لازم و ضروری است که مقصود مقنن را از به کاربردن حکم نهایی بشناسیم، همان گونه که در بخش اول این تحقیق و قوانین ثبت و امورحسبی به تعریف حکم نهایی پرداخته شده است می توان چنین حکمی را به صورت مختصر این گونه تعریف نمود :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ب.ظ ]




طائفه اول : اخباری که بر تصدیق واقعی بعض روایات ثقات دلالت دارند ( هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله )

طائفه دوم : اخباری که متضمن ترغیب بر حفظ و تحمل احادیث است ( من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه )

طائفه سوم : اخباری که دلالت بر امر به نقل بعضی از نکات و مضامین ( کلام معصوم ) را دارد ( یا ابان اذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث )

طائفه چهارم : اخباری که دلالت بر این معنی دارند که گاهی شنونده روایت بیش از راویان ‌بهره‌مند می‌شود ( فرب حامل فقه الی من هوا فقه منه )

طائفه پنجم : اخباری که بر ذم دروغ بستن به معصومین دلالت دارد ( اگر خبر واحد مقبول نبود دروغ بستن اثری نداشت تا مذموم شد و مورد تحذیر )

طائفه ششم : اخباری که ‌در مورد ارجاع اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده بدون این که ضابطه ای کلی برای ارجاع بیان نماید ( اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس ( فاسال عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی و اقراه منی السلام )

طائفه هفتم : اخباری که دلالت بر ذم کسانی دارد که به مجرد عدم قبول طبعشان نسبت به یسمع الحدیث ینسب النیا و یروی عنا فلم یقبله اشئزمنه و حجده و کفر من دان به هو لایدری لعل الحدیث من عندنا خرج والینا اسند )

طائفه هشتم : اخباری که ‌در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجح را موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته ، چرا که اگر خبر واحد حجت نبود معنایی برای فرض تعارض و اعمال مرجحات نبود .

طائفه نهم : اخباری که ‌در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق .

طائفه دهم : اخباری که دلالت بر ارجاع به کلی فرد ثقه داشته حال یا ابتداء و یا به صورت تعلیل برای ارجاع به اشخاص معین به گونه ای که ضابطه و ملاک کلی از این اخبار قابل استخراج است . ایشان این طائفه را بهترین طوایف موجود برای استدلال بر موضوع می‌دانند اگر چه معتقدند در این دسته نیز اخباری وجود دارند که قابل مناقشه‌اند اما آن‌هایی که از این گروه در آن مناقضه راهی ندارد مانند خبری است

که محمد بن عیسی نقل شده است :(… افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج البه من معالم دینی ، فقال : نعم ) [۴۲]۱

دوم : سیره

شهید صدر طریق دیگری را که برای اثبات سنت انتخاب نموده‌اند سیره است ، به دو تقریب : تقریب اول : استدلال به سیره متشرعه از اصحاب ائمه بر عمل به اخبار ثقات [۴۳]۲

تقریب دوم : استدلال به سیره عقلا به تکیه نمودن به اخبار ثقات

سوم : اجماع

در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ،[۴۴]۳ و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود مرحوم مظفر نیز ایشان را تأیید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند .

۳-دیدگاه‌های فقهی :

فقهای شیعه ، شهادت را « تکلیف » دانسته و ادای شهادت را واجب شمرده‌اند [۴۵]۱و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است [۴۶]۲، اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند . [۴۷]۳

عده ای در مقابل قول مشهور ، قائل به تفصیل شده‌اند و فرموده‌اند : « در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد ، ادای آن واجب است ، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت ، دخواست نشده باشد ، ادای شهادت واجب نیست . [۴۸]۴

ب- مبانی قانونی

۱-در دوران قبل از انقلاب

در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۸ در خصوص شهود و احضار آن ها در مواد ۱۳۹ تا ۱۵۶مورد بررسی قرار گرفته است . [۴۹]۵

ماده ۱۳۹-بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می کند و نیز کسانیرا که بازپرس شخصا می‌داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصل مقرره احضار می کند .

ماده ۱۴۰-ضهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا یا در صورت نبودن آن ها توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می‌شوند .

ماده ۱۴۱-ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردیکه مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند .

ماده ۱۴۲-در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد با احضار او را لااقل در مدت ۲۴ ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مذبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع مقرر به عدلیه بفرستد .

ماده ۱۴۳-مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فردا فرد بدون حضور متهم احضار و سوالات لازمه را می کند و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضای آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجهه آنان در صورت اختلاف جایز است .

ماده ۱۴۴-استنطاق در هر موقع غیر علنی است

ماده ۱۴۵-شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند ( خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم ) و بازپرس قبل از شروع به پازپرسی اسم و اسم پدر و شغل و حلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا متهم سوال کرده ، منشی می نویسد در کلیه دادگاه های جزائی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می شود مراتب فوق لازم الرعایه است .

ماده ۱۴۶-در صورتی که یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملزم نمایند سوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیتا در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد ۲۴۴ الی ماده ۲۴۸ رفتار می کند .

ماده ۱۴۷-پس از آن ها شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده و به مهر و امضاء شاهد تحقیق یا مطلع می رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند یا اینکه نتوانند امضاء کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضاء و مهر مستنطق و کاتب برسد .

ماده ۱۴۸-قبل از آنکه شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می‌داند مقدم یا موخر احضار می‌کند

ماده ۱۴۹-مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماه قبل ذکر شده باید کاملا مراعات نمایند و نقض کننده اگر منشی است ده تومان از مقرری او کسر می شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ب.ظ ]




استقلال و بی­طرفی داور: فرد یا افرادی که به عنوان داور معرفی می­شوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه­ خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظه­ای بی­طرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی‌ دهد. منظور از بی­طرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی‌ تحت تاثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بی­طرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوری قرار می­دهد.

وصف استقلال و بی­طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیت بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از این رو، داوران نیز نهایت مراقبت را ‌می‌کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد می­گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه­ای کتبی مبنی بر این که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه­ی دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع و احوال یا واقعیت­هایی که ممکن است استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند این که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده­ی دیگری وکیل طرف مقابل باشد و مانند این ها). دبیرخانه این اعلامیه­ مستقل بودن داور را به طرفین می­دهد و مهلتی قایل می­ شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه­ مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می ­توانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).

استقلال و بی­طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به همین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر می­ کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن آگاه شود می ­تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.

۳-۲- انتخاب داور در داوری­های چند طرفه

منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین و یا گاه هر دو آن ها، مرکب از چند شرکت یا شخص حقیقی باشند که متفقاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل دهند و نفع مشترک در دعوی دارند. این وضعیت در قراردادهای بین ­المللی چند طرفه که به صورت کنسرسیوم منعقد می­ شود، بیشتر پیش می ­آید. در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود و به داوری رجوع کنند، آن را «داوری چند طرفه» گویند. در این صورت، اگر قرار باشد هر یک از اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده داور خود را معرفی نماید، هیات داوری حداقل چهار نفره خواهد شد که رسیدگی و تصمیم ­گیری را با مشکل مواجه می­سازد و هنگام صدور رأی‌ حصول اکثریت را غیرممکن می­ کند. همچنین یکی از طرف­ها که مرکب از دو واحد یا شرکت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف دیگر یک نفر که این هم به معنای عدم تساوی طرفین خواهد بود. از سوی دیگر، وادار کردن اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده که مشترکاً یک نفر داور را انتخاب نمایند، به معنای محروم کردن ایشان از داشتن داور مورد نظر خود ‌می‌باشد، و از این حیث به منزله­ عدم تساوی طرفین است. مسئله داوری­های چند طرفه از مسایل پیچیده و مهم داوری بین ­المللی است که مدت­ها در محافل حقوقی مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رویه­ نسبتاً مشخصی ‌در مورد آن به وجود آمده است.

قواعد داوری اتاق تا پیش از اصلاح سال ۱۹۹۸ درباره داوری­های چند طرفه صراحت کافی نداشت، اما ماده ۱۰ قواعد فعلی مشخصاً ‌به این موضوع اختصاص یافته و سعی کرده حداکثر تساوی و بی­طرفی را در مرحله­ انتخاب داور در داوری­های چند طرفه رعایت کند. به موجب بند ۱ این ماده در داوری­های چند طرفه که باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر یک از طرف­های دعوی، اعم از خواهان یا خوانده که به صورت متعدد باشند باید متفقاً یک نفر داور مشترک معرفی نمایند. مطابق بند ۲ همین ماده، اگر اعضای تشکیل دهنده طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمایند یا در صورتی که همه طرف­ها اساساً نتوانند ‌در مورد نحوه­ تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همه اعضای هیات داوری را انتخاب و منصوب می­نمایند و یک نفر از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیات داوری بر می­گزینند. همان گونه که ملاحظه می­شودف در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می­ کند. علت اتخاذ این رویه در ماده مذکور آن است که با همه طرف­ها رفتار مساوی شده باشد و هیچ یک از طرفین دعوی در موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرد. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانسته­اند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته است. به همین لحاظ، در این قبیل موارد دیوان، کل هیات داوری را تعیین می­ کند تا همه طرف­ها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.

۳-۳- جرح داور

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ب.ظ ]