ب): شرط صفت در عقد نکاح

شرط صفت در عقد نکاح آن گونه که در قواعد عمومی قراردادها در ماده ۲۳۴ ق.م. تعریف شده‌است، از جانب قانون‌گذار تعریف نگردیده‌است. ‌بنابرین‏ برای بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح راهی جز مراجعه به مواد قانونی موجود در مبحث نکاح نداریم. در قانون مدنی در مبحث نکاح، قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۹ این قانون^[۲۸۱]، اصل اندراج هر نوع شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در عقد نکاح را صریحاً مورد پذیرش قرار می‌دهد، اما در ماده ۱۱۲۸ ق.م.، در باب انحلال نکاح، صریحاً بیان می‌دارد :«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده‌باشد». ‌بنابرین‏ از منطوق ماده مذکور می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شرط صفت در نکاح به مفهوم مندرج در قواعد عمومی قراردادها نمی‌باشد؛ بدان علت که در قواعد عمومی صحبت از شرط راجع به کمیت و کیفیت مورد معامله است، اما در نکاح، شرط صفت در خصوص زوجین می‌باشد و اینکه احدی از آنان واجد وصف مشروط باشند. بر این اساس می‌توان در بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح گفت :«شرط راجع به وجود یا عدم وجود وصف خاص در احد از زوجین که از جانب طرف مقابل، خواه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود یا بنای طرفین بر آن بوده و عقد نکاح بر اساس آن واقع شده‌باشد».

البته لازم به ذکر است که شرط صفت در مهریه دارای همان مفهومی می‌باشد که در قواعد عمومی قراردادها بیان‌کردیم؛ یعنی شرط صورت گرفته در مهر یا ممکن است راجع به کیفیت مهر باشد یا راجع به کمیت مهر، لذا در صورتی که پس از عقد معلوم شود که مهر شرط مذبور را فاقد است، مشروطٌ‌له می‌تواند به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. از خیار تخلف شرط استفاده نموده، مهر را فسخ نماید، در این صورت مانند موردی عمل می‌شود که در نکاح مهر تعیین نشده‌باشد؛ یعنی نکاح درست و غیرقابل فسخ است و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.^[۲۸۲]

در تأیید این نظر علاوه بر ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م.، بر قواعد عمومی قراردادها نیز می‌توان استناد کرد؛ زیرا مطابق قواعد عمومی، فسخ نکاح آثار آن را از زمان اعمال خیار زائل می‌کند و به منزله‌ی آن است که قراردادی وجود نداشته‌باشد. فقهای امامیه هم ‌به این نکته تصریح کرده و زن را ‌در مورد فسخ مهر، مستحق مهر‌المثل (در صورت دخول) دانسته‌اند، اما بعضی از استادان حقوق با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۱۰۰ ق.م. گفته‌اند که در صورت فسخ مهر، مثل یا قیمت مهر با در نظر گرفتن صفتی که شرط شده به زن تعلق می‌گیرد.^[۲۸۳] البته موضوع مهر باید حسب مورد کلی در معین یا عین معین باشد تا شرط صفت مندرج در مهر از اعتبار برخوردار باشد. در این حالت است که طرفین می‌توانند راجع به کیفیت یا کمیت موضوع مهر شروطی را بگنجانند. در فرضی که موضوع کلی است، این موضوع علی الاصول پول می‌باشد اما در فرض عین معین بودن، موضوع مهر ممکن است خانه معین و… باشد و نیز می‌تواند موضوع مهر حق مالی یا منفعت یا انجام کار معین و… باشد. به طور کلی هرچه که به مالکیت انسان در‌آید، ممکن است مهر قرار داده‌شود. این امر صریحاً در ماده ۱۰۸۷ ق.م. آمده‌است.^[۲۸۴]

اما در صورتی که شرط صفت در عقد نکاح راجع به یکی از زوجین باشد، ممکن است به دو صورت مصّرح یا تبانی (بنایی) باشد که این امر صرفاً در ماده ۱۱۲۸ ق.م. آمده‌است.

شرط صفت مصّرح را می‌توان شرطی دانست که طرفین عقد نکاح صریحاً در عقد ذکر نمایند مانند آنکه زوج اعلام کند که به شرطی نکاح را قبول می‌کنم که زوجه وصف مهندس بودن را دارا باشد و یا از فلان خانواده باشد و بر این اساس هرگاه بعد از عقد نکاح مشخص شود که زوجه فاقد وصف مقصود زوج بوده است، زوج می‌تواند به استناد ماده فوق عقد نکاح را به جهت تخلف از شرط صفت مصرّح فسخ نماید و حتی دخول هم مانع از این شرط نمی‌گردد و یا مشروطٌ‌له می‌تواند نکاح را به همان وضعیت قبول کند.

همچنین شرط تبانی یا بنایی شرطی است که اگرچه طرفین به هنگام ایجاب و قبول ذکری از آن به میان نمی‌آورند، لیکن قبل از عقد بر آن تبانی و توطئه صورت گرفته است،^[۲۸۵] لذا هرگاه مردی از دختری که تا آن زمان شوهر نکرده، خواستگاری کند و با او ازدواج نماید، چون بنای عادت اجتماعی ما بر آن است که او «باکره» می‌باشد، لذا هرگاه پس از عقد معلوم گردد که او«ثیبه» است و به جهتی از جهات؛ مانند پرش یا عمل جراحی از بین رفته، زوج می‌تواند نکاح را به استناد تخلف از شرط صفت تبانی یا بنایی فسخ کند.^[۲۸۶]

البته این امر موجب نمی‌شود که ‌توهمات و تصورات زوجین از یکدیگر را در عقد نکاح موجب حق فسخ برای آن ها قرار دهیم؛ لذا هرگاه احد از زوجین وصف کمالی را در طرف دیگری تصور نماید و دیگری هم با علم به عدم آن و توجه و تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد و سپس معلوم شود که آن صفت موجود نیست، عقد را نمی‌توان فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی‌گردد؛ مثلاً چنان‌چه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می‌کرده او چون از خانواده‌ تحصیل کرده‌است، دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آن که مرد تصور وجود آن را در او می کند سکوت اختیار کند و نکاح نماید، زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ کند،^[۲۸۷] چرا که اصل لزوم نکاح از قدرت بیشتری نسبت به سایر عقود برخودار است. در رابطه با مطلب فوق ذکر این نکته ضروری می کند که به موجب ماده ۱۱۳۱ ق.م.، خیار فسخ و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح برخلاف سایر عقود فوری است و مبنای این فوریت، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن نکاح است؛ چرا که فوریت با مصلحت حفظ کانون خانواده سازگارتر است.^[۲۸۸]

در انتها اشاره می‌کنیم با توجه ‌به این که مبنای خیار تخلف از شرط صفت، جبران ضرر مشروطٌ‌له می‌باشد، لذا هرگاه ضرر و زیان ناشی از تخلف به نحوی جبران شود، حق فسخ مشروطٌ‌له مبنای خود را از دست خواهد داد.^[۲۸۹]

بند دوم: شرط نتیجه

در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شرط در عقد نکاح و تفاوت های آن با قواعد عمومی قراردادها بپردازیم.

مشکل عمده در قانونگذاری های قبلی در این دوره مرتفع شده و آن تعریف سردسته و گروه مجرمانه
می‌باشد. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ” گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده و یا پس از تشکیل هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.”

تبصره ۲ ماده ۱۳۰ سردستگی را این گونه بیان نموده : ” تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه. ” در قانون قبلی میزان تشدید مجازات مشخص نشده بود و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است ” مشخص می شد که این عامل باعث تشدید مجازات است ولی میزان تشدید که مهم ترین بخش است تعیین نشده. ولی در قانون جدید برای سردسته حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده اند، می‌باشند. و به حق هم باید چنین باشد، اگر مؤسس گروه، گروه مورد نظر را تشکیل نمی داد احتمالاً جرائم ارتکابی رخ نمی داد ‌بنابرین‏ بانی این گروه باید مجازات وی شدیدتر از دیگر اعضای گروه باشد. البته در این صورت هم قائل به تفکیک شده و آن حالتی است که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که این قاعده اعمال نمی شود بلکه به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد.

” اگر هدف گروه برهم زدن امنیت باشد و در این میان تعدادی باشند که صرفاً به توهین نسبت به مردم اقدام کرده و فقط یکی ار آن ها به تخریب اموال مردم بپردازد در این صورت با توجه به بیشتر بودن مجازات تخریب، سردسته نیز محکوم به حداکثر مجازات تخریب محکوم می شود. ” ^[۱۱۹]

عبارت ” یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد ” بیانگر این مسئله است که هدف و مقصد اولیه مؤسس مدنظر قانون‌گذار نیست. همین که در عمل منجر به وقوع جرم باشد با شرایط مقرر در قانون شود، کافی است.

گروه نیز مطابق قوانین قبلی حداقل سه نفر پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء

نو و جدید بودن قانون مورد بحث و رفع مشکلات قوانین قبلی به معنی عاری بودن این قانون از اشکالات و نواقص نیست. بلکه با تعمق در متن قوانین می توان نواقصی را دیده و مشکلات احتمالی در اجراء را پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال مطابق تعریف تبصره ۲ ماده ۱۳۰ از سردسته ؛ کسی است که تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه را بر عهده دارد. بنا بر تعریف فوق هر یک از عناوین مذکور به طور مستقل می‌تواند باعث صدق عنوان سردسته بر فرد شود. ولی سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که بر فرض مثال اگر کسی گروهی را طراحی و تشکیل داده ولی بعد از مدتی سازمان دهی و اداره گروه را دیگری بر عهده گیرد، کدام یک را می توان به عنوان سردسته تحت تعقیب قرار داد؟

این مشکل در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وجود نداشت به دلیل تصریح قانون‌گذار با عبارت ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی “^[۱۲۰] . مطابق این قانون می توان هر دو یا چند نفری که این سمت را بر عهده دارند به عنوان مجازات سردستگی مجازات نمود. ولی مطابق قانون جدید این ابهام وجود دارد.

در تعریف گروه مجرمانه گفته شده ” گروه نسبتاً منسجم “. باید دید منظور قانون‌گذار از انسجام نسبی چیست ؟ آیا پیوستگی و منظم بودن کار گروه مدنظر قانون‌گذار مدنظر بوده ؟ اگر چنین باشد پس مطابق این تعریف اگر گروهی برای ارتکاب جرمی تشکیل شده و پس از ارتکاب جرم به هر دلیلی منحل شود، تکلیف چیست ؟ آیا می توان آن را گروه مجرمانه نامید و مطابق آن مؤسس را به عنوان سردسته شناخت و مجازاتش را تشدید نمود ؟ یا اینکه به دلیل عدم انسجام نسبی، افراد گروه را با عنوان شرکت در جرم تحت تعقیب و محاکمه قرار داد؟

نکته دیگر اینکه، نه تنها قانون‌گذار این دوره بلکه در دوره های قبل هم این نقص دیده شده و آن اینکه تنها به تشدید مجازات سردسته گروه اکتفا کرده و از تشدید مجازات افراد چشم پوشی شده. اگر مبنای تشدید مجازات داشتن حالت خطرناک است در این مورد نیز حالت خطرناک در رابطه با افرادی که جذب
گروه ­های مجرمانه می‌شوند تا بهتر و با احتمال شکست کمتری نقض قانون کرده و اعمال مجرمانه ای را مرتکب شوند نیز صدق می‌کند و منطقاً مجازات این افراد هم به تبع حالت خطرناکی که دارند هر چند کمتر از مجازات سردسته باید تشدید شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات

پایان نامه حاضر که در دو بخش ارائه گردید به ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در
دوره های مختلف قانونگذاری به طور مبسوط اختصاص پیدا ‌کرده‌است. در این قسمت به بیان نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات و انتقادات پرداخته خواهد شد :

قبل از بیان هر مسئله ای، ذکر این مطلب ضروری می کند که مهم ترین انتقاد وارد بر این قانون می‌باشد ؛ در همه جای دنیا و در هر دورانی تغییر قانون به معنای ناکارآمدی قانون جاری و نیاز جامعه به قانون جدید برای رفع مشکلات پیش آمده از نواقص قانونی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۱ قانون اصلاحی مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز تغییر کرد. کمی بعد در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی تصویب گشت. و هم اکنون نیز شاهد تغییر قانون مجازات اسلامی هستیم. در این تغییر و تحولات شاهد حذف و اضافه و هم چنین تغییراتی بودیم که یکی از این موارد که مورد بحث ما نیز می‌باشد، عوامل عمومی تشدید مجازات، علی الخصوص تکرار و تعدد جرم می‌باشد.

اکنون بعد از گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که قواعد مربوط به تکرار و تعدد جرم مصوب ۱۳۵۲ که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به کلی تغییر کرده بودند، با اندک تغییرات بسیار جزئی و در مواردی عیناً تکرار شده اند. و این همان مسئله ای که ابتدا ذکر شد را به ذهن متبادر می‌کند که ؛ اگر تغییر یک قانون به معنای ناکارآمدی و ایرادات آن است، چرا دوباره مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته ؟ و اگر ایرادی بر آن وارد نبوده چرا در آن زمان تغییر داده شده است ؟ تغییرات متوالی قانون جاریه کشور طی تقریباً سه دهه و رجوع به قانون قدیم، باعث ورود خدشه به اقتدار و انسجام دستگاه های مقننه و قضاییه و زیر سؤال رفتن این دستگاه‌ها را به دنبال دارد.

با این حال قانون حاضر دارای مزایای فراوانی است که معایب قانون قبلی را از بین می‌برد، اگر چه خالی از ایراد هم نیست.

مزایا :

۱- ‌در مورد تکرار و تعدد و هم چنین سردستگی میزان تشدید مجازات به وضوح در هر مورد به تفکیک حالات مختلف مشخص شده، برخلاف قانون قبل که به اجمال ‌به این مسلئه پرداخته و در موردی مثل سردستگی گروه مجرمانه تنها به ذکر این جمله که ” از علل مشدده مجازات است” اکتفا ‌کرده‌است.

۲- نکته حائز اهمیت در این قانون و در این موضوع، پذیرش حذف سوء سابقه و اثرموقت محکومیت قطعی سابق (شمول مرور زمان) می‌باشد. همان­گونه که در جای خود مزایای شمول مرور زمان توضیح داده شد، پذیرش این اصل گامی در جهت عدالت و پذیرش توبه و بازگشت مجرم به جامعه و قبول وی در جامعه می‌باشد. و نباید کسی را به دلیل ارتکاب جرم در برهه ای از زندگی، وی را هر لحظه در ریسک اعمال مقررات تکرار جرم قرار داد.

پاریک^[۴۹] در سوال به اینکه چه عاملی باعث فرسودگی شغلی می‌گردد می‌گوید.

– سطح فشار روانی

– نوع فشار روانی

– شخصیت فرد ماهیت شغل یا نقش فرد نوع زندگی فرد در خارج از محیط کار

– سبک زندگی فرد

– سبک هایی که فرد برای مقابله با فشار روانی به کار می‌برد

– جو یا اقلیم سازمانی (شولتز،وشولتز^[۵۰] ۱۹۹۸،ترجمه: سید محمدی ،۱۳۸۲)

از بین متغیرهای دیگری که با فرسودگی شغلی دخیل هستند. می توان به وضعیت تاهل افراد اشاره کرد.تحقیقات حکایت از این دارند که موارد کمتری از فرسودگی شغلی دربین اشخاص متاهل نسبت به افراد مجرد گزارش شده است (بارون ،گرینبرگ^[۵۱]۱۹۹۰،نقل از سلطانی،۱۳۷۹).دلیل احتمالی این امر نیز شاید به وجود روابط عاطفی گرم،حمایت اجتماعی و مواردی از این قبیل با شد، تحقیق روی فرسودگی شغلی معطوف به تبیین علل و آرای طرق عملی مقابله با آن است ،یک یافته جدید حاکی از آن است که افسردگی می‌باشد (شولتز،وشولتز^[۵۲] ۱۹۹۸،ترجمه: سید محمدی ،۱۳۸۲).

هنگامی که افراد افسردگی و فرسودگی شغلی را تجربه می‌کنند احساس بدی دارند به علاوه بسیاری از افراد بدون کمک دیگران در تشخیص دقیق احساسات خود ناتوان هستند(طلایی،۱۹۸۶).

طبق تحقیقات صاحب‌نظران علوم رفتاری،یکی از مهمترین عوامل مولد فرسودگی شغلی در سازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط سرپرستان سازمان اتخاذ می شود در این زمینه در مجموع تحقیقات حکایت از این دارند،کارکنانی که با سرپرستان دارای ملاحظه کاری کم،کار می‌کنند برای مثال،پایین بودن رفاه و آسایش کارکنان و پایین بودن روابط دوستانه وگرم بین سرپرستان خود دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند.‌بر اساس دیدگاه های کارشناسان رفتار سازمانی، رفتار ملاحظه کارانه شامل کارهایی از قبیل مشاوره،گوش داده، و پیشنهادهای یاری دهنده، به اعضای سازمان می شود، به هر حال وجود سبک ملاحظه کارانه معقول در سازمان در کاهش فرسودگی شغلی می‌تواند مؤثر واقع شوند (طلایی،۱۳۸۶).

افرادی که در مشاغل سطوح بالاتر قرار دارند و احساس خشنودی ‌در مورد کارشان می نمایند، کمتر احتمال می رود فرسودگی شغلی را تجربه کنند. کارکنانی که روابط خوبی با همکاران خود دارند و پسخوراندی نیز از دیگران در یافت می‌کنند و همینطور کسانی که احساس می‌کنند، می‌توانند محیط کار خود را راحت تر تحت تاثیر قرار دهند. نیز کمتر احتمال می رود از پای در آیند (محمدی،۱۹۸۶).

همان طور که بیان شد علل و عوامل جسمی و روانی متعددی در ایجاد فرسودگی شغلی مؤثر هستند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

– درماندگی آموخته شده

– فقدان کنترل

– عدم هماهنگی

– عدم تعادل در ارزش‌ها

– فعالیت افراطی

– بی علاقه بودن به محیط کار ،همکاران ،کار فرمایان

– کار یکنواخت

– کم بودن یا زیاد بودن کار نسبت به توانایی افراد

– مسائل و مشکلات خانوادگی و مالی

– بیماری های جسمی و روحی

– مسائل اجتماعی و سیاسی

– فقدان پاداش

– احساس ضعف

– نا مناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی افراد و جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه در سازمان

– هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا و میزان کاری که انتظار می رود فرد در سازمان انجام دهد .

– نا آشنا بودن افراد با اهداف سازمان یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان

– عدم بهره گیری از همه توان و استعدادهای بالقوه افراد در انجام دادن وظایف شغلی

در معرض پدیده فرسودگی شغلی قرار داشتن

شکل شماره ۲-۲برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی

۲-۲۳مراحل پنج گانه فرسودگی شغلی:

الف) مرحله ماه عسل :در این مرحله فرد احساسات شادمانی سرخوشی ناشی از برخورد با شغل جدید را تجربه می‌کند. این احساسات عبارتند از تهییج، اشتیاق، غرور و چالش وجوه نامطلوب به دو طریق ظهور پیدا می‌کند و بعد از مدتی نیروی ذخیره شده برای مقابله با نیازهای یک محیط چالش آور به تدریج به اتمام می‌رسد .در این مرحله و در جهت مقابله با چالش های بعدی، مفید نیستند.

ب) مرحله کمبود سوخت :در این مرحله فرد، نوعی احساس مبهم زوال، خستگی وگیجی را تجربه می‌کند نشانه های این مرحله عبارتند از: نارضایتی شغلی، عدم کارایی، اختلال در خواب و احساس خستگی، نتایج چنین احساساتی نیز واکنش فرار (پر خوری و اعتیاد )است.

ج) مرحله نشانه مزمن: در این مرحله نشانه های مرضی فیزیولوژیکی بیشتر آشکار می شود و فرد نیازمند توجه و کمک می شود. نشانه های عادی این مرحله عبارتند از: فرسودگی مزمن، بیماری های جسمی، خشم و افسردگی که بر فرد مستولی می شود.

د)مرحله بحران: اگر احساست و نشانه ها ی مرضی مرحله سوم برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. فرد وارد مرحله بحرانی می شود .در این مرحله فرد احساس می‌کند که بر او ستم رفته و تمایلات مربوط به بد بینی، شک و تردید نسبت به خود در او افزایش می‌یابد.در این مرحله، ممکن است زخم معده، سردرد مزمن پشت، فشارخون بالا، و کم خوابی شود در ضمن ممکن است این دردها به صورت حاد نیز جلوه گر شود.

بند دوم- دیدگاه حقوق ‌دانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض

«افساد فی الارض» از عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، وارد قوانین جزایی گردید و از آن جا که یک عنوان کاملاً فقهی است، موجب شده تا کمتر حقوقدانی نسبت به تعریف آن اقدام نماید. هم چنین قابل ذکر است که تعاریفی که توسط علمای علم حقوق ارائه گردیده است، به علت عدم تعریف دقیق این عنوان در کتب فقهی و قانونی، خالی از اشکال نبوده و در این خصوص بیشتر نویسندگان، به صورت گذرا و تنها با اشاره ای در چند سطر از کنار این عنوان گذشته اند.

با این وجود برخی از حقوق ‌دانان پس از انقلاب، در کتب خود بابی را ‌به این عنوان اختصاص داده‌اند که در ذیل به آن ها اشاره می‌گردد.

در کتاب «بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض» در تعریف افساد فی الارض چنین آمده است: «به طور کلی کلمه فساد و مشتقات آن در ۵۰ مورد از قرآن به کار رفته است که هر یک دارای مصداقی خاص هستند، اما جامع بین همه آن ها همان خروج از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و نظم طبیعی یا تشریعی هر چیزی است. لذا مفسد کسی است که شیء را از حالت سلامت و صلاح بیرون ببرد و در رأس مفسدین، مفسدی قرار دارد که به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست به اسلحه می‌برد و مقاتله و جنگ و قتال نظام صالح را که مقتضای ربوبیت خداوند است به مخاطره می اندازد. اما فساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال به هر کیفیتی و هر میزانی و با هر شیوه و وسیله ای که صورت بگیرد فساد تحقق می‌یابد. ‌بنابرین‏ جرایمی مانند تشکیل باندهای فحشا و منکرات و ارتشاء و کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، تحریک و تشویق مردم به بی عفتی و هرزگی و امثالهم که همگی منجر به خروج از حالت اعتدال و میانه روی –که حرکت به سوی خدا است- می‌شوند، از مصادیق افساد فی الارض هستند».^[۲۲]

در جای دیگری در همین اثر آمده است : «افساد در ارض اعم است و محاربه اخص، لیکن نه به آن معنا که فساد در ارض همه گناهان را شامل است، بلکه ‌به این معنا که تنها گناهانی را شامل می شود که دارای مفسده عمومی هستند، از قبیل اشاعه فحشاء، ایجاد اغتشاش و بی نظمی، قاچاق و شیوع مواد مخدر؛ مسایلی از این قبیل که محاربه یکی از مصادیق بارز آن است که میزان مجازات آن به دلیل رکن خاص مادی آن به طریق مذکور در آیه تعیین شده است».^[۲۳]

با دقت نظر در تعریف فوق، این نتیجه حاصل می‌گردد که ظاهراًً جمع بین تعریف لغوی و اصطلاحی عبارت مورد نظر صورت گرفته است.

از دیگر موارد قابل ذکر در این تعرف می توان به عام بودن آن اشاره نمود، به نحوی که هر عملی را شامل می شود، تعریف کلیِ همراه با مصادیقِ آیت الله گیلانی- که در صفحات قبلی اشاره گردید- را مورد توجه داشته است.

در کتاب «مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام» تنها اشاره ای گذرا به جرم افساد فی الارض گردیده است و در مقام بیان تعریف آن چنین آمده است:

«فساد در زمین قید دیگری است که در آیه^[۲۴] وجود دارد. فساد در زمین با توجه به قید زمین جنبه ی عمومی جرم را می رساند. هر معصیت و جرمی فساد است اما فساد در زمین نیست، آن چه به عنوان مصادیق محاربه قبلاً نام برده شد و نا امن کردن راه ها و شهرها و اغتشاش در جامعه و سلب امنیت از مردم، به وسیله قوای قهریه و سلاح همه از مصادیق آشکار فساد در ارض، مفسد فی الارض و محاربه است».^[۲۵]

این تعریف نیز جامع و مانع اغیار نمی باشد حتی می توان گفت که تعریفی از افساد فی الارض بیان نشده است. شاید بتوان از معنای این کلام، رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین افساد فی الارض و محاربه را استخراج نمود .

تعریف دیگر از آقای رجب گلدوست جویباری است «افساد فی الارض عبارت است از : اقدام به عملی که موجب نابودی انسان‌ها و یا اموال مردم یا غارت آن ها و یا اقدام به عملی که موجب ایجاد فتنه و تفرقه و آشوب در میان افراد و یا اقدام به عملی که موجب گسترش فساد و انحراف اخلاقی عده ای از مردم به هر نحو از انحاء گردد» ^[۲۶]

خود ایشان در پایان تعریف بیان ‌کرده‌است که این تعریف خالی از اشکال نیست ولی می‌تواند در به دست دادن ملاکی برای تشخیص مصادیق افساد فی الارض مورد توجه قرار گیرد .

یکی از نویسندگان دیگر افساد را اینطور تعریف می‌کند «افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی ، برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن »^[۲۷]

در این تعریف نیز نویسنده سعی ‌کرده‌است که افساد را از مفهوم محاربه به طور مستقل تعریف کند ولی این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا در آن تنها موردی که مرتکب را تحت عنوان افساد قرار می‌دهد قصد براندازی و ضربه زدن یا علم به مؤثر بودن آن می‌باشد که این نمی تواند کافی باشد چراکه این مورد در بسیاری از جرایم علیه امنیت نیز وجود دارد ولی فرد را تحت عنوان افساد فی الارض قرار نمی دهد .

در تعریف دیگری که دو نفر از اساتید حقوق جزا، به نقل از کتاب «نظری به قوانین جزایی اسلام»^[۲۸]، در کتب خود آورده اند، چنین آمده است: «نباید مفهوم محارب و مفسد فی الارض را به یک معنی به کاربرد، زیرا مراد از مفسد فی الارض کسی است که در جهت فاسد کردن دیگران تلاش و کوشش داشته و قصد ستیزه جویی، گردنکشی، پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد».^[۲۹]

در خصوص تعریف مذبور اشاره به دو نکته ضروری است؛ یکی این که آن چیزی که از ظاهر تعریف بر می‌آید، صرف اشاره به فرق میان محاربه و افساد فی الارض است و دیگر این که، با بیان عبارت «قصد پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد»، این شبهه حادث می شود که این جرم فقط مربوط به زمان رسول خدا است.

در همین حال برخی نویسندگان افساد را به عنوان جرم مستقل معرفی و درباره‌ آن می نویسند:

«افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هر کس یا کسانی، برای بر هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن».^[۳۰]

در این تعریف «افساد فی الارض» به عنوان جرمی شناخته شده که به قصد ضربه زدن به نظام جامعه صورت می‌گیرد، ‌بنابرین‏ جرایمی می‌توانند تحت این ماهیت قرار گیرند که دارای ماهیتی دال بر اندازی و ضربه زدن به جامعه باشد و ارتکاب اعمال بدون این قصد از شمول این تعریف خارج است؛ البته این تعریف در ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ نیز عنوان شده بود، با این تفاوت که تحقق عنوان مفسد بودن منوط به برهم زدن امنیت و سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

• 1. اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش کمک به زنان در راستای افزایش سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی برای افزایش توانایی در رویارویی با سختی ها و زندگی و مهارت‌های ارتباطی می‌باشد.

۱-۵-۱- هدف اصلی پژوهش:

بررسی تفاوت اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی

۱-۵-۲- اهداف فرعی پژوهش:

1. 1. بررسی تفاوت سرسختی روان شناختی بین زنان شاغل و خانه دار

1. بررسی تفاوت بهزیستی اجتماعی بین زنان شاغل و خانه دار

   1. فرضیه های پژوهش:

      1. فرضیه اصلی پژوهش:

آموزش مهارت‌های زندگی بر سرسختی روان شناختی در زنان اثربخش می‌باشد.

آموزش مهارت‌های زندگی بر بهزیستی اجتماعی در زنان اثربخش می‌باشد.

• • 1. فرضیه های فرعی پژوهش:

1. 1. میزان سرسختی روان شناختی در زنان شاغل و خانه دار متفاوت می‌باشد.

1. میزان بهزیستی اجتماعی در زنان شاغل و خانه دار متفاوت می‌باشد.

   1. متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل: آموزش مهارت های زندگی

متغیرهای وابسته: سرسختی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی

متغیر تعدیل کننده: شغل

متغیر کنترل: جنسیت

متغیرهای مزاحم: تحصیلات، درآمد، وضعیت خانوادگی

• 1. تعریف متغیرهای پژوهش:

۱-۸-۱- آموزش مهارت های زندگی

تعریف نظری: مهارت‌های ۱۰ گانه زندگی عبارتند از: خودآگاهی – روابط بین فردی -ارتباط- تفکر نقادانه- تفکر خلاق- تصمیم‌گیری- حل مسئله- مقابله با فشار-مقابله با هیجان‌های ناخوشایند- هم‌دلی (اسمیت و گری، ۲۰۰۵).

تعریف کاربردی (عملیاتی): آموزش مهارت زندگی در این پژوهش برگزاری کلاس آموزش مهارت های زندگی به زنان شاغل و خانه دار در شهر رشت می‌باشد.

۱-۸-۲- سرسختی روان شناختی

تعریف نظری: برخی افراد راهکار‌های خاصی برای مقابله با مشکلات دارند، مرگ عزیزان، شکست‌های مالی و بیماری‌های مختلف سرنوشت مشترک همه انسان‌هاست ولی واکنش‌های افراد ‌به این مسائل به هیچ عنوان شبیه به هم نیستند. در روان‌شناسی از این افراد تحت عنوان سخت جان یاد می‌شود. مطلب حاضر با تکیه بر نگاه روان‌شناسانه بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی افراد سخت‌جان می‌پردازد. به اعتقاد روان‌شناسان شخصیت سر سخت از ۳ مؤلفه اصلی تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی تشکیل شده است (نمازی، ۱۳۹۱، ۱۳).

تعریف کاربردی: در این پژوهش سرسختی روان شناختی نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه سنجش سرسختی روان شناختی کیامرثی (۱۳۷۷) به دست می آورد.

۱-۸-۳- بهزیستی اجتماعی:

تعریف نظری: سلامت اجتماعی عبارت است از آن بخش از سلامت افراد که نه جسمانی است و نه به سلامت روان آن ها مربوط است (منظری، ۱۳۹۱، ۱).

تعریف کاربردی: در این پژوهش بهزیستی اجتماعی نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه سنجش بهزیستی اجتماعی PWI-A به دست می آورد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه:

مازلو، روانشناس انسان گرا معتقد است از جمله ویژگی های یک انسان خودشکوفا (متعالی) پذیرش خود، دیگران و طبیعت به طور کلی و احساس درک تازه و مداوم از جهان اطراف خود می‌باشد. از این منظر طبیعت و عناصر موجود در آن می‌تواند در سلامت روانی افراد تأثیر گذار باشد. لذا از جمله توصیه های روان شناسان جهت ارتقا و سلامت روانی انسان ها استفاده مناسب و کار آمد از مواهب موجود در طبیعت است. سلامت روان، نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان، امری حیاتی است. سلامت روان با ویژگی های توانمند ساز درونی یا منابع درون قدرت ارتباط دارد، برخوداری از این منابع درونی توانایی فرد را، با وجود شرایط ناگوار، پیشامدهای منفی، برای رشد سازگاری خود افرایش می­دهد تا سلامت روان خود را حفظ نماید. پژوهش­ها نشان می­ دهند که بلایای طبیعی، تنیدگی های روانشناختی را به دنبال دارند که با بیماری­های جسمی و روانی مرتبط هستند. سرسختی روانشناختی و تاب آوری از جمله متغیرهایی هستند که می ­توانند تنیدگی­ها و آثار نامطلوب آن ها را تعدیل نمایند. کوباسا، مدی، زولا (۱۹۸۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲) سرسختی را ترکیبی از باورها درباره خویشتن و جهان تعریف ‌می‌کنند که از۳ مؤلفه تعهد ـ کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. باور به تغییر، دگرگونی و پویایی زندگی و این نگرش که در رویدادی به معنای تهدیدی برای امنیت و سلامت انسان نیست، انعطاف پذیری شناختی و بردباری در برابر رویدادهای سخت استرس ­زا و موقعیت­های مبهم را به دنبال دارد. کوباسا و پوکتی (۱۹۸۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). باور دارند که ویژگی­های روانشناختی سرسختی از جمله حس کنجکاوی قابل توجه، گرایش به داشتن تجارب جالب و معنی دار، ابراز وجود، پرانرژی بودن و اینکه تغییر در زندگی، امری طبیعی است، می‌تواند در سازش فرد با رویدادهای تنیدگی زای زندگی سودمند باشد. بررسی ها گویای آن هستند که سرسختی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی، تأثیرات منفی استرس را کاهش می‌دهد و از بروز اختلاف های بدنی و روانی پیشگیــری می‌کند (کوباسا، ۱۹۷۹؛ فلورین، میکولینر و یالبن، ۱۹۹۵؛ بروکز، ۲۰۰۳؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).

برخی از پژوهش ها نیز بین تاب آوری و سرسختی با اضطراب و افسردگی رابطه معنی داری نشان داده‌اند و گویای آن هستند که افراد تاب آور می‌توانند بر انواع اثرات ناگوار چیره شوند (انزلیچت، ارنسون، گود و مک کی، ۲۰۰۶؛ به نقل از سامانی، جوکار و صحراگرد، ۱۳۸۶، ۲۹۰).

ویسی، عاطف و مید و رضایی (۱۳۷۹) بین تاب آوری و رضایتمندی از زندگی ارتباط مستقیم و معنی دار گزارش نمودند و نشان دادند که در شرایط پر استرس کسانی که از سرسختی بالاتری برخوردارند ، سلامت روان بیشتری دارند تا کسانی که از سرسختی پایین تری برخوردارند.

تاب آوری به عنوان یکی از سازه‌های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).

ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان» می دانند . افزون بر آن بر باور ورنر (۱۹۹۷؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). خود تاب آوری، صرف نظر از خطرات تهدید کننده ، عاملی بالقوه در همه افراد برای تغییر است . بلاک (۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). بر این باور است که خود تاب آوری توانایی سازگاری سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می‌باشد (لتزرینگ، بلاک و فوندر، ۲۰۰۵؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). افراد خودتاب آور دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند؛ از نظـر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس زا را دارند. هسته مرکزی سازه خودتاب آوری را این پیش فرض تشکیل می‌دهد که «فطرتی زیست شناختی» برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد (برای نمونه طبیعت خود ـ اصلاح گری ارگانیسم انسانی) که به طور طبیعی و در شرایط معین محیطی می‌تواند آشکار شود (ورنر، ۱۹۹۷؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). به باور ماستن (۲۰۰۱؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه انسانی تأمین گردد، آنگاه تاب آوری به ظهور می‌رسد.