در این مرحله نیز با کشف معیوب بودن جنین به صورتی که قابل درمان نباشد و ادامه حیات او را با رنج مواجه سازد و اطرافیان را با عسر و حرج مواجه سازد، مجوز برای سقط جنین قابل توجیه به نظر می­رسد. همچنین مسأله­ای که به آن پرداخته نشده و بسیار مهم ‌می‌باشد، مسأله زنازادگی و بارداری در اثر تجاوز به عنف ‌می‌باشد، در اینجا نیز با شرافت و احترام جنین مواجه هستیم که اصولاً از نظر اطرافیان فاقد آن ‌می‌باشد.

در این حالت مادر نیز از لحاظ روانی قادر به تحمل و نگهداری آن نبوده و جامعه نیز با برخورد با چنین انسانی به دید حقارت به وی می­نگرد. همچنین در قوانین ما نیز چنین طفلی را منتسب به زانی نمی­دانند، فلذا از یک طرف شرافت و احترام جنین از بین رفت و از سوی دیگر جنین فاقد حمایت‌های لازم قانونی و اجتماعی ‌می‌باشد. پس در این موارد جنین چه قبل از تولد(به علت حالات و روحیات مادر) و چه بعد از آن با عسر و حرج مواجه بوده و فاقد حیثیت و شرافت ‌می‌باشد، علاوه بر آن در رابطه با مادر با حق آزادی مادر، حق حامله شدن یا نشدن و حفظ جان و سلامت و آبرو حیثیت او مواجه هستیم و در رابطه با اجتماع با مسائلی همچون انفجار جمعیت، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، عدم وجود کار مناسب و نظایر آن روبرو هستیم. ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد در مسئله سقط جنین باید با دیدی جامع الاطراف به تمام مسائل (جنین، مادر، اجتماع) نگریست و به وضع قانون پرداخت و تمام مسائل خواه مربوط به جنین، جامعه و مادر در نظر گرفته شود و قانون مناسب وضع گردد؛ تا تمام موارد سقط جنین در نظر گرفته شود و شامل مواردی همچون بارداری به علت تجاوز به عنف و زنا که تولد نوزاد موجب سرافکندگی و حرج شدید زن یا خانواده می­گردد، نیز باشد.

ج: بررسی تطبیقی سقط جنین

۱- سقط جنین در حقوق آمریکا:

در آمریکا مسئله سقط جنین بسیار بحث برانگیز است و قوانین مربوط به آن از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. اما به طور کلی سقط جنین در قانون جزای آمریکا به سه دسته تقسیم می­ شود:

۱- سقط جنین غیرمجاز ۲- سقط جنین محال ۳- سقط جنین مجاز.

سقط جنین غیرمجاز نیز به دو نوع: سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو و سقط جنین غیرمجاز از نوع جنائی درجه سه تقسیم می­ شود.

سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو

‌بر اساس ماده یک (mpc)^[94]هرگاه شخصی عامداً و به طور غیرمجاز به حاملگی شخصی دیگر پایان دهد، در صورتی که حاملگی بیش از ۲۶ هفته ادامه یافته باشد، خواه جنین زنده باشد یا نه، این شخص جرم جنائی درجه دو مرتکب گردیده است. ‌بنابرین‏ عناصر متشکله این جرم را ‌می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

رکن مادی:

1. 1. فعل مرتکب: عمل مجرمانه موردنظر باید به نحو مباشرت صورت پذیرد.

1. 1. وسیله ارتکاب جرم: در ماده یاد شده ذکری از وسیله نشده، ‌بنابرین‏ هر نوع وسیله­ای برای ارتکاب جرم به کار رود، کافی برای شمول ماده نسبت به فرد خواهد بود.

1. 1. از حاملگی زن باید بیش از ۲۶ هفته گذشته باشد و در این صورت نیز فرقی بین این که جنین زنده بوده، یا خیر نخواهد بود.

1. 1. وجود جنین مرده یا زنده

1. 1. عدم توجه به شخصیت مرتکب جرم

1. رابطه سببیت بین فعل مرتکب و ختم حاملگی

رکن معنوی:

با توجه ‌به این که قانون‌گذار به وجود جنین اشاره دارد، لذا در صورتی شخص مشمول ماده مذکور است که:

اولاً: با ارتکاب عمل ارادی و به قصد پایان دادن به حاملگی اقدام کند.

ثانیاًً: علم و اطلاع به حاملگی زن داشته باشد. لذا اگر زن در واقع حامله نباشد و یا شخص علم ‌به این داشته باشد که زن حامله نیست، عمل ارتکاب مشمول این ماده نخواهد بود.

سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه سه

‌بر اساس ماده ۴ (mpc) اگر زن حامله عامداً به حاملگی خود که بیش از ۲۶ ماه از حاملگی وی گذشته باشد، پایان دهد اعم از این که جنین زنده باشد، یا خیر و یا از وسایل، داروها و خشونت بر

روی خود با هدف پایان دادن به آن استفاده کند، جرم جنایی درجه سه مرتکب شده است.

‌بنابرین‏ چنین به نظر می­رسد که در قسمت اول زن حامله توسط دیگری به پایان دادن دوران حاملگی خود مبادرت می­ کند و در قسمت دوم شخصاً مباشر عمل موردنظر ماده است، ‌بنابرین‏:

۱- زن حامله توسط دیگری به دوران حاملگی خود خاتمه می­دهد، که در این صورت مرتکب ‌بر اساس ماده یک (mpc) جرم جنایی درجه دو و زن ‌بر اساس ماده ۴ جرم جنایی درجه ۳ را مرتکب شده است.

۲- زن حامله شخصاً با به کار بردن وسایل یا دارو و یا خشونت بر روی خود به دوران حاملگی خود در حالی که بیش از ۲۶ هفته از دوران بارداریش گذشته خاتمه می­دهد.^[۹۵]

سقط جنین محال(غیرممکن)

‌بر اساس ماده (mpc) در صورتی که شخصی با هدف سقط جنین بر روی زن اعمالی انجام دهد، در صورتی که زن در واقع حامله نیست، به دلیل رفتار ممنوع شروع به ارتکاب سقط جنین غیرمجاز نموده است.

سقط جنین مجاز

‌بر اساس ماده ۲ قانون (mpc) بدون توجه ‌به این که جنین در چه دوره­ای از رشد جنینی است و به طور مطلق در موارد زیر ختم دوران حاملگی را مجاز اعلام ‌کرده‌است:

1. 1. پزشکان دارای پروانه عقیده داشته باشند که ادامه حاملگی موجب صدمه شدید به سلامتی جسمی یا روانی زن حامله خواهد شد.

1. 1. بچه با نقص شدید جسمانی یا روانی متولد خواهد شد.

1. 1. حاملگی نتیجه تجاوز به عنف یا زنا به محارم بوده است.

1. حاملگی نتیجه سایر موارد آمیزش باشد، که از نظر قانونی جنایی شمرده می­ شود. (از نظر این قانون کلیه آمیزشهای غیرقانونی با دختر کمتر از ۱۶ سال جنائی تلقی می­ شود.)

‌بر اساس ماده ۳(mpc) انجام عمل در بیمارستان باید صورت پذیرد و آن هم بعد از وصول گواهی از دو پزشک که یکی از آن ها ممکن است همان پزشکی باشد که عمل سقط جنین را انجام می­دهد. در صورتی که سقط جنین به لحاظ آمیزشی باشد که از نظر قانونی جنایی است، یا آمیزش غیرقانونی با دختر زیر ۱۶ سال باشد، باید مراتب به دادستان و پلیس گزارش شود.

عدم رعایت هر یک از این شروط باعث ارتکاب به جرم سقط جنین غیرمجاز خواهد شد. البته باید توجه داشت اکثر ایالات متحده آمریکا با توجه به قضیه­ای که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد، ممنوعیت قطع دوران حاملگی در سه ماهه اول حاملگی را تجاوز به حریم خصوصی افراد می­دانند، که در این رابطه فرقی میان مجرد و متأهل وجود ندارد. برای ختم دوران حاملگی در سه ماهه اول احراز شرایط مقرر در ماده ۲ یعنی صدمه شدید روانی یا جسمانی به مادر حامله در صورت عدم ختم دوران حاملگی یا متولد شدن بچه با نقص شدید جسمانی یا روانی و یا حاملگی ناشی از زنای به عنف یا زنای با محارم و آمیزش جنایی و آمیزش با دختر زیر ۱۶ سال لازم نخواهد بود.^[۹۶]

قضیه Mary Doe, Jan Roe در سال ۱۹۷۳ باعث شد که قوانین مربوط در ۳۲ ایالت با قانون اساسی مغایر شناخته شوند و در ۱۵ ایالت دیگر نیز انجام اصلاحاتی در قوانین مربوط به سقط جنین ضروری تشخیص داده شود. در هر دو پرونده خانم­ها Mary Doe, Jan Roe به هنگام بارداری تقاضای سقط جنین کردند، ولی مانند هزاران زن دیگر درخواست آنان مورد موافقت قرار نگرفت. این دو زن برای مقابله با قوانین سقط جنین به دادگاه مراجعه کردند. در این جا این سئوال مطرح شد که چه موقع جنین از حقوق قانونی برخوردار خواهد شد و ایالت موظف است از وجود وی حمایت بکند؟ پس از یک بحث طولانی و پیچیده دادگاه نظر خود را این­گونه اعلام کرد:

تعریف مرتبط­تری که در میان متخصصان منابع انسانی در محیط شرکتی به صورت گسترده مورد پذیرش است، عبارت است از ” ویژگی اساسی یک شخص که منجر به عملکرد مؤثر یا ممتاز او در شغل می­ شود”. تعریف دقیق­تر دیگر، ترکیب پیشنهادات چند صد متخصص توسعه منابع انسانی است که در کنفرانسی راجع به قابلیت­ها در ژوهانسبورگ در ۱۹۹۵ گردهم آمدند. قابلیت و شایستگی یعنی “مجموعه دانش، مهارت ­ها و نگرش­های مرتبطی که بر قسمت بزرگی از شغل فرد (نقش یا مسئولیت) تاثیر می­ گذارد، که با عملکرد شغلی رابطه دارد و ‌می‌توان آن را بر عکس استانداردهای عالی مورد انتظار اندازه ­گیری کرد و با آموزش و توسعه بهبود بخشید” (انصاری رنانی و تونکه نژاد، ۱۳۸۸، ۲۸).

در حقیقت، شایستگی­ها به رفتارهای هدفمندی دلالت دارند که شامل عناصر زیر می­باشند:

• • دانش­ها: معلومات شغلی، اطلاعات و تخصص مرتبط با شغل؛

• • مهارت ­ها: توانایی انجام کارهای مرتبط با هدف­های شغلی؛

• • نگرش­ها و ارزش­ها: ترجیحات و یا مفروضات ذهنی فرد؛

• • ویژگی­ها: خصوصیات شخصیتی و چگونگی واکنش به شرایط و افراد؛

• • • انگیزش: سائقه­های درونی و اشتیاق برای اقدام؛

  

• • خودپنداره: درک فرد از خود؛

• نقش­های اجتماعی: برداشت دیگران از فرد (بابایی، ۱۳۸۶: ۶۸).

قبل از معرفی و استفاده گسترده از شایستگی­های رسمی، هوش و آزمون­های شایستگی که به طور عمده در تعیین شایستگی فردی برای نقش­ها و مسئولیت­های خاص به کار گرفته شده بود، مک­کللند (۱۹۷۳) پیشنهاد می­ کند که چنین اندازه ­گیری­هایی به سبب رابطه ضعیفشان با پیامدهای عملی نامناسب ‌می‌باشد و بیان می­ کند که شایستگی­های تعریف شده رهیافت بسیار مفیدتری خواهد بود. شایستگی­های رسمی مزایای بسیاری دارند از این حیث که آن ها “میزان گسترده ­ای از دانش، اندیشه­ ها، و الگوهای رفتاری قابل مشاهده را در بر ‌می‌گیرد که با هم مسئول توانایی در ارائه خدمات حرفه­ای ویژه هستند” و می ­توانند در محدوده­ای از شغل­ها و سطوح یا مراحل مسیر پیشرفت شغلی به کار گرفته شوند. این ها اغلب شایستگی­های اصلی یا محوری نامیده می­شوند و طوری توصیف ‌شده‌اند که با موفقیت سازمان مرتبط هستند به طوری که آن ها عمومی­تر، منعطف هستند و می ­توانند مطابق نیازها و استراتژی متغیر سازمانی سازگار شوند (Clark and Armit, 2010: 116). شایستگی محوری قابلیت منحصر بفردی در سازمان است که ارزش بالایی در سازمان ایجاد می­ کند و سازمان را از رقبایش متمایز می­ کند (Stewart & Brown, 2009: 41). به نظر همل و پاراهالاد (۱۹۹۰) شایستگی­های محوری :

• • دست­یابی بالقوه به بازارهای متنوع و گسترده را ارائه می­ کند.

• • سهم اصلی در شناخت منفعت­های مشتریان نسبت به محصولات نهایی دارند.

• برای رقبا در تقلید مشکل هستند.

شرکت­هایی که در شایستگی­های محوری خود سرمایه ­گذاری نکنند، برای ورود به بازارهای نو ظهور مشکل خواهند داشت. به عبارت دیگر، سازمان با تکیه بر شایستگی­های محوری خود دارای مزیت رقابتی می­ شود و موفقیت سازمان­ها در این امر بسته به آن است که تا چه حد توانسته ­اند، منابع منحصر بفردی برای خود مهیا کنند (حمیدی زاده و حسین زاده شهری، ۱۳۸۷: ۱۵).

علائق اولیه در رابطه با شایستگی می ­تواند به مقاله تاثیرگذار مک­کللند تحت عنوان “آزمایش برای شایستگی بجای هوش^[۳۶]” و کار مک­بر^[۳۷]، مشاور انجمن مدیریت آمریکایی^[۳۸]، برمی­گردد که مدل کلی شایستگی مدیریتی را بیان کردند ( Garman and Johnson, 2006: 13;Boak and Coolican, 2001: 212). در این روایت، شایستگی اینگونه تعریف شده است: “مشخصه اصلی یک شخص که به عملکرد اثربخش و/ یا برتر در شغل منجر می­ شود”. محققان در این نوع از شایستگی به طور نمونه به شناسایی رفتارهای خاص ارائه شده توسط افراد اثربخش و غیر­اثربخش دست یافتند (Boak and Coolican, 2001: 212; Daniel, 1992: 59).

در مدل­های مبتنی بر شایستگی یا چارچوب شایستگی بیشتر تمایزات بر اساس سبک­ها در مقابل رفتارها بوده است. در حالی که «ویژگی­های فردی رهبری» عبارتند از عادات، صفات، سبک­ها، انگیزه­ ها، ارزش­ها، شخصیت همراه با شایستگی­ها، چنین ترکیبی از تداخل معانی گیج کننده است. این ویژگی­ها می ­توانند تحت سه عنوان زیر طبقه ­بندی شوند:

1. 1. رهبران چه کسانی هستند (ارزش­ها، انگیزه­ ها، صفات شخصی و شخصیت).

1. 1. آنچه که رهبران می­دانند (مهارت ­ها، قابلیت­ها، دانش، نگرش).

1. آنچه که رهبران انجام می­ دهند (رفتارها، عادات، و سبک­ها).

‌بنابرین‏، یوکسل بیان می­ کند که competency به معنای شایستگی به کاراکترهای رفتاری یک فرد اشاره دارد که به عملکرد اثربخش وی در شغل او مرتبط است و در مقابل، competence به معنای روح رقابت، روح تلاش، شایستگی، توانایی انجام دادن فعالیت­های یک شغل، ‌بر اساس نرم و هنجار تعیین شده ‌می‌باشد. اولی بر روی ورودی­هایی که برای دستیابی به عملکرد موفقیت آمیز در شغل لازم است تمرکز دارد و دومی بر پیامدهای نشان داده شده competenceتأکید می­ کند (Yuksel, 2007: 181).

۲-۱-۱: مکتب شایستگی رهبری

از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ تا کنون و در آخرین تلاش­ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ رهبری، تمرکز این­گونه مطالعات غالباً در جهت تعیین شایستگی­های رهبران اثربخش بوده است. همان‌ طور که شایستگی­ها، قابلیت آموزش و فراگیری دارند، رهبران نیز به وجود می­آیند، نه اینکه رهبر به دنیا آمده باشند. تحقیقات رهبری در حال حاضر حول مبحث شایستگی­های رهبران (و یا شایستگی­هایی که آن ها از خود بروز می­ دهند) تمرکز یافته­اند. از آن جمله ‌می‌توان به مطالعات زیر مراجعه کرد: آلیمو- متکالف، آلبان- متکالف (۲۰۰۱)؛ بنیس (۱۹۸۹)؛ باس و آوولیو (۱۹۹۵)؛ جولویز و هیگس (۲۰۰۳)؛ کافی و جان (۲۰۰۰)؛ گولمان و دیگران(۲۰۰۲)؛ کتس، وریس و فلورنت تریسی (۲۰۰۲)؛ کوتر (۱۹۹۰)؛ کائوزنس و پوسنر (۱۹۹۸)؛ مارشال (۱۹۹۱)؛ زاکارو، ریتمان و مارکس (۲۰۰۱) (علوی و هدایتی نیا، ۱۳۸۵: ۲۲).

در نگاه اول، شاید چنین به نظر آید که مکتب شایستگی، بازگشت دوباره­ای به مکتب ویژگی‌های رهبری است، اما حقیقت آن است که مکتب شایستگی در واقع جامع تمام مکاتب اولیه است. شایستگی می ­تواند جامع خصایصی نظیر: دانش­ها، مهارت ­ها و ویژگی‌های شخصیتی باشد که نهایتاًً منجر به بروز نتایج ممتازی می­انجامد که از آن به عنوان شایستگی یاد می­ شود. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که در مکتب شایستگی، به طور شگفت­آوری ویژگی‌های شخصیتی رهبر (ویژگی‌های مطرح در مکتب ویژگی‌های رهبری و مکتب هوش عاطفی)، و همچنین، دانش و مهارت ­ها (شامل توانایی هوشی و حل مسئله و سایر توانایی‌های مدیریتی) و سایر مسائلی از این دست، به خوبی پوشش داده می­ شود. در عین حال این مکتب نشان می­دهد که وجود حالات متفاوت در شایستگی (یا همان انواع شایستگی)، متناسب با شرایط متفاوت است و این امر در واقع مباحث مربوط به مکتب اقتضایی را نیز پوشش می­دهد.

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه ­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفته آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت ‌می‌گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر ‌می‌باشد:

۱) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

۲) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت ‌شده‌اند و به دو صورت زیر هستند:

۱-۲) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­ کند و روی آن ها تأثیر می­ گذارد.

۲-۲) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی ­باشد، بلکه از اقدام هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­ شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت ‌می‌کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات­تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر ‌می‌باشد و جریان سود با ثبات تر می ­تواند به عنوان ریسک پایین­تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه­ های استقراض پایین­تر می­گردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه ­گذاران و کاهش ریسک شرکت ‌می‌باشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می ­توانند پیش‌بینی دقیق­تری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت ‌می‌توان به ملاحظات هزینه­ های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.

‌بنابرین‏ در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسش­های مطرح این است که آیا بین سرمایه فکری و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟

۱-۳) اهمیت موضوع تحقیق

همان‌ طور که قبلاً اشاره شد امروزه قسمت اعظم دارایی­ های سازمان­ها را دارایی­ های نامشهود تشکیل می­ دهند و روش­های حسابداری قادر به اندازه ­گیری آن ها نیستند(سالیوان و همکاران،۲۰۰۰). از طرفی در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­ های نامشهود بستگی دارد. مر^[۱۱]۱ و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه ­گیری سرمایه ­های فکری برشمرده­اند که عبارتند از:

۱- کمک به سازمان­ها برای تنظیم استراتژی­ های آن ها.

۲- ارزیابی اجرای استراتژی­ها.

۳- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع.

۴- استفاده از نتایج اندازه ­گیری سرمایه ­های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

۵- ابلاغ این دارایی­ ها به ذینفعان خارجی سازمان­ها(مر و همکاران،۲۰۰۳) .

و دلیل دیگر برای انجام این کار این است که اندازه ­گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می ­تواند ارزش و عملکرد شرکت­ها را اندازه ­گیری کند چون در یک جامعه مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می­دهد(کنان و دیگران،۲۰۰۴)^[۱۲]۲

همان‌ طور که اشاره شد سیستم حسابداری سنتی در ارزش گذاری سرمایه فکری که ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمان­ها است ناکارا ‌می‌باشد.(سالیوان،۲۰۰۰) در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، سرمایه فکری بر موضوعاتی چون سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد. ‌بنابرین‏ ارزیابی مدیریت سود سازمان­ها با بهره گرفتن از رویکرد سرمایه فکری مناسب­ به نظر می‌رسد

در حال حاضر هیچ رهنمودی برای گزارش­های سرمایه فکری پذیرفته شده در سطح ملی و بین ­المللی وجود ندارد. برخی از شرکت های پیشرو، اقدام به انتشار این گزارش­ها کرده ­اند، بسیاری از آن ها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص­ های جدید، سرمایه فکری شان را اندازه ­گیری ‌می‌کنند. شرکت­های اروپایی به طور مشخص در بحث اندازه ­گیری و گزارش­دهی سرمایه فکری رهبر هستند. این روند در شرکت­های سوئدی و دانمارکی شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. با توجه به مطالب فوق الذکر و درک اهمیت سرمایه فکری و مدیریت سود و سنجش آن برای گروه ­های ذینفع، این تحقیق در جهت متقاعد نمودن شرکت­ها و بویژه سرمایه ­گذاران (سهام‌داران) در استفاده از این مدل برای تصمیمات سرمایه ­گذاری آتی شان (در خرید سهام شرکت­ها)، بر اساس میزان سرمایه فکری شرکت­های مختلف و تاثیر آن بر مدیریت سود، برای کسب عملکرد بالاتر در آینده، صورت خواهد گرفت.

۱-۴) اهداف تحقیق

اهداف کلی تحقیق به صورت زیر مطرح می‌شوند:

1. تبیین رابطه بین سرمایه فکری و مدیریت سود.

اهداف فرعی تحقیق :

1. 1. تبیین رابطه بین ضریب سرمایه انسانی با مدیریت سود

1. 1. تبببن رابطه بین ضریب سرمایه ارتباطی با مدیریت سود

1. تبیین رابطه بین ضریب سرمایه ساختاری با مدیریت سود

   1. سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق :

آیا بین سرمایه فکریو مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوالات فرعی تحقیق:

1. 1. آیا بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین سرمایه فکری و مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد.

این فرضیه از طریق چند فرضیه فرعی به صورت ذیل تدوین و مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

فرضیه فرعی اول: بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین ضریب سرمایه ارتباطی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین ضریب سرمایه ساختاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷) قلمرو تحقیق

۱-۷-۱) قلمرو مکانی

• • سایر واسطه‌گری‌های مالی

• حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

البته لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی فوق، الزاماًً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ به طور مثال در برخی از متون کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ و سایر محصولات کانی غیر فلزی مجموعا یک گروه با نام صنعت سرامیک یا کانی غیرفلزی را تشکیل می‌دهند و یا تمام گروه‌های مربوط به تهیه غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد فوق، صنایعی مانند صنعت گردشگری و صنایع دستی نیز در برخی متون در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند.

۲-۲-۲-۲ تقسیم‌بندی صنایع

با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرایند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف صنعت وجود دارد، گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. برخی از این تقسیم‌بندی‌ها به قرار زیر می‌باشند:(پورتر، ۱۳۸۴)

صنایع سنگین، صنایع سبک

صنایع متمرکز، صنایع غیرمتمرکز

صنایع جهانی، صنایع محلی

۳-۲-۲-۲ تقسیم بندی صنعت از نگاه های گوناگون

‌می‌توان از منظرهای مختلف صنعت را تقسیم بندی نمود به طور مثال بر اساس کاربر و یا سرمایه بر بودن آن و یا… در واقع تقسیم ­بندی صنایع به روش­های مختلف با توجه به هدف کاربرد آن صورت می­پذیرد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می نمائیم.(پورتر،۱۳۸۴)

از دیدگاه تکنولوژیک

چنان چه بخواهیم صنعت را بر اساس انواع فناوری ‌می‌توان صنایع را از منظر تکنولوژی تقسیم ­بندی نمود:

• • صنایع با فناوری برتر شامل صنایع هوا فضا، تجهیزات اداری، الکترونیک،ارتباطات و داروسازی

• • صنایع با فناوری متوسط- برتر شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات الکتریکی، موارد شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات غیر برقی

• • صنایع با فناوری متوسط پائین شامل صنایع تولید پلاستیک و لاستیک، فلزات غیر آهنی، فلزات آهنی، مصنوعات فلزی، پالایش نفت و کشتی سازی

• صنایع با فناوری پائین شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، صنایع غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواع نوشیدنی و تنباکو ( اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا، ۲۰۰۰).

از دیدگاه دانش

همه صنایع به نحوی وابسته به دانشی هستند که به صورت داده، وارد سیستم می شود، می توان دانش را به اقسام گوناگون تقسیم بندی نمود که هر یک از آن ها به نوعی در صنعت کاربرد دارند.در یک تقسیم بندی از دانش می توان آن را به ۵ شکل کلی طبقه بندی نمود :

• • دانش درباره حقایق^[۱۳]

• • دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است^[۱۴].

• • دانشی که مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است^[۱۵].

• • دانشی که در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.^[۱۶]

• دانشی که به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی است.^[۱۷]

در تقسیم بندی دیگری که از دانش می توان ارائه نمود بر اساس میزان مستند شدن آن می‌باشد که در حقیقت دانش در دو گروه مجزا قابل تقسیم می‌گردد:

• • دانش ضمنی^[۱۸] : دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره های رسمی مربوط نیست.

• دانش صریح^[۱۹] :که از طریق آموزش‌های و دوره های رسمی به دست می‌آید.

دراکر^[۲۰] معتقد است که «دانش اکنون به یک فاکتور تولید تبدیل شده است که هم سرمایه و هم نیروی کار را به کناری می نهد»(دراکر،۱۹۹۳). سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه^[۲۱] برای اولین بار در سال ۱۹۹۵گزارش مربوط به اقتصاد مبتنی بر دانش را منتشر نمود و در سال ۱۹۹۶ در گزارشی جامع تر، علاوه بر معرفی این مفهوم، شاخص های اندازه گیری آن را نیز پیشنهاد نموده است(OECD, 1995).

درگزارش مذکور چنین آمده است که «اکنون دانش به عنوان محرک بهره وری و رشد اقتصادی شناخته می شود. تئوری جدید رشد نشان دهنده تلاش برای فهم نقش دانش و فناوری در به حرکت درآوردن بهره وری و رشد اقتصادی است»(OECD, 1996).

در نهایت می توان بیان کرد که بعضی صنایع نسبت به بقیه بیشتر دانش محور می‌باشند. واژه صنایع دانش محور معمولاً به آن صنایعی اتلاق می شود که به طور نسبی بر فناوری و نیروی انسانی شان به ‌عنوان داده متمرکز می‌باشند.

از دیدگاه سبک و سنگین بودن صنایع

صنعت سنگین، اصطلاحاً به تولید انبوه، ابزار کار،مواد اولیه و ماشین آلات اطلاق می‌گردد، به نحوی که
‌می‌توان آن را تولید برای تولید دانست. چرا که صنایع سنگین عموماً وسایل، ابزار و ماشین آلاتی را تولید
می‌کنند که در بخش های دیگر تولید به کار می‌آیند. یعنی وسایل تولید، سخت افزار ها و ماشین آلاتی را پدید می آورند که از آن ها در مرحله تولید برای مصرف استفاده می شود.

صنعت سبک، به صنعتی گفته می شود که با به به کارگیری ابزار و ماشین آلات( ساخته شده در صنایع سنگین) به تولید انبوه کالاها و خدماتی می پردازد که در جامعه جهت مصرف به بازار عرضه می‌شوند.

از دیدگاه کاربر و سرمایه بر

صنعت سرمایه بر به صنعتی اطلاق می‌گردد که در آن میزان زیادی از تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای در مقایسه با نیروی کار و ستانده ها به کار رفته و بدین ترتیب نسبت بالایی از هزینه ها به منظور خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای مصرف شده و سهم کم‌تری به هزینه های نیروی کار اختصاص دارد.

صنعت سرمایه بر در مقابل صنعت کاربر قرار دارد. صنایع شیمیائی، نفت و تولید فلزات اساسی صنایع سرمایه بر و صنایع چوب و چرم صنایع کاربر هستند. در صنایع سرمایه بر از ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و وسایل پیشرفته تر با درجه خورکاری بالا استفاده می شود.

صنعت کاربر، صنعتی است که در آن سهم قابل توجهی از عوامل تولید به نیروی کار اختصاص داده می شود. یعنی نسبت بالایی از هزینه های تولید فرآورده ها ( کالا و خدمات ) را هزینه های مربوط به نیروی کار تشکیل می‌دهد و در مقابل سهم کم تری به خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک سرمایه ای و زمین، تخصیص داده می شود.

به بیان دقیق تر، صنعت کاربر، صنعتی است که در آن نسبت کار داده شده(ورودی)، به سرمایه به کار رفته (و همچنین زمین)، بیشتر از متوسط این نسبت(یعنی کار به سرمایه)، در کل صنعت ‌می‌باشد(وزارت صنعت و معدن و تجارت،۱۳۸۰).

از دیدگاه زنجیره ارزش

در واقع در این نگاه صنایع به سه دسته صنایع واسطه­ای، سرمایه­ای و مصرفی تقسیم می­گردند که منظور از هریک از آن­ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

• • صنایع واسطه­­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها به منظور مصرف نهایی تولید نشده و به عنوان درون داد برای تولیدات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• • صنایع سرمایه­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً به عنوان وسیله کار و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• صنایع مصرفی صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً مصرف نهایی دارد و در فعالیت‌های دیگر به عنوان داده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد(مرکز آمار ایران،۱۳۸۸).

‌در مورد حدود به طور کلی قانون‌گذار ایران از مبانی شرعی استفاده نموده است،مبانی ای که در حقوق اسلام ثابت بوده و کمتر می‌توانند مورد نقد قرار بگیرند.در این باره که حدود مجازات هایی است که میزان و نوع و کیفیت آن در شرع اسلام تعیین شده بحثی نیست،اما تنها ایراد وارده می‌تواند به قانون‌گذار در جرم انگاری مواردی در حدود باشد که جرم انگاری آن موارد لازم نبوده است.در واقع با بررسی بحث مصلحت عامه در فصل سوم و تعیین معیارها و شاخصه های این مصلحت از دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه گوناگون،به طور کلی به نظر می‌رسد که اگر چه این گونه جرم انگاری ها موافق با موازین شرع مقدس اسلام است اما در هر صورت توجیه برای موافق مصلحت بودن آن وجود ندارد.

بسیاری از این گونه جرم انگاری ها امروزه یا در قوانین جزایی کشورهای مختلف حذف شده و اجراء نمی شوند.مجازات قطع دست و بریدن اعضاء برای سرقت حدی با هیچ یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشری که کشور ایران بدان ملحق شده است مطابقت و تناسب ندارد.در واقع در شیوه جرم انگاری یک عمل قانون‌گذار باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا صرفا بر اساس مبانی شرعی اقدام به جرم انگاری کرده و بسیاری از مقررات و عهدنامه های بین‌المللی را قبول دارد و به آن ها پای بند است یا خیر.در هر صورت به نظر می‌رسد حذف بسیاری از مواد در باب حدود از قانون مجازات اسلامی با توجه به آن که ایران خود را پای بند به مقررات کنوانسیون به واسطه امضاء آن اسناد به عمل آورده است ضروری است.

مبحث دوم-قصاص

قصاص در لغت به معنی «کشنده کسی را کشتن و سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده»^[۸۰]و همچنین به معنای «پیروی تدریجی از اثر» در زبان عربی آمده است^[۸۱] که ریشه آن از کلمه قص به معنای قطع کردن و بریدن می‌باشد.^[۸۲]

قصاص اسم برای استیفاست و مجازات جنایت اعم از قتل،قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر می‌باشد،مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می‌کند و هر آنچه که وی انجام داده انجام می‌دهد.پس به مثل او جرح او،جرح وارد می‌کند و به مثل قتل او می کشد.^[۸۳]همچنین قصاص در اصطلاح به معنی وارد آوردن مثل جنایت جانی،‌از قتل،قطع،ضرب و جرح به اوست.^[۸۴]

در مجموع می توان گفت:«قصاص کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او ‌در مورد مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون معین می‌کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است.پس باید جرم و مجازات شبیه باشند.»^[۸۵]

ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی در تعریف قصاص مقرر می‌دارد:

«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

در کتب لمعه الدمشقیه قصاص چنین تعریف شده است:

«قصاص النفس و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا»

«یعنی در قصاص جان آدمی بیرون کردن جان شخص بیگناه که از نظر شرایط عقل-کمال و با قاتل برابر باشد.»^[۸۶]

شیخ طوسی علیه الرحمه قصاص را چنین تعریف می‌کند:

«قصاص انجام دادن مثل جنایت انجام شده است که اعم از کشتن یا قطع کردن یا زدن یا مجروح کردن است و قصاص کننده اثر جنایت کار را پیروی می‌کند و کار به مانند او را انجام می‌دهد.»^[۸۷]

قصاص را به طور کلی می توان با توجه به آیات قرآن به دو دسته تقسیم بندی کرد.قصاص نفس و قصاص عضو.‌در مورد قصاص نفس آیات فروانی ‌به این موضوع پرداخته‌اند که از آن جمله می توان به آیه ۱۷۸ سوره بقره اشاره کرد.در این آیه خداوند می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبدوا الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسن ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.»

ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما حقّ قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر دینی اش یعنی ولی مقتول، چیزی از حقّ قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند، و با رعایت احسان، خون بها را به او بپردازد….»

و ‌در مورد قصاص عضو در آیه ۴۵ سوره مائده آمده است:

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظلمون.»

«ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش…»

یکی از مهمترین موضوعاتی که در باب قصاص مطرح می شود و پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد قصاص مسلمان در مقابل کافر است.بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی به جز حنیفه معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود،در مقابل کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود.این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد بر اساس مذهب را تداعی می‌کند به نوعی از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود.

یکی از شرایط قصاص اعم از قصاص نفس و کمتر از آن این است که میان جانی و مجنی علیه در دین تساوی باشد.اگر مسلمانی از روی عمد و عدوان کافری را بکشد یا بر وی آسیبی بزند قصاص نمی شود،اما تعزیر می شود و اما اگر مجنی علیه کافر کتابی باشد محکوم به پرداخت دیه می شود.^[۸۸]نظریه فوق از سوی تمامی فقهای شیعه و اهل سنت به جز برخی مورد قبول قرار گرفته است.از جمله در میان فقهای شیعه شیخ صدوق در کتاب المقنع و در میان اهل تسنن به استثنای ابوحنیفه و ابویوسف باقی قائل ‌به این نظر هستند.مسلماً مراد در این بحث از کافر کافر ذمی است و جنایت بر کافر حربی موجب قصاص نیست.عدم قصاص ‌در مورد کافر حربی نه از آن جهت است که تساوی در دین شرط است و این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد بلکه از آن جهت است که از جمله شرایط قصاص «محقون الدم بودن مجنی علیه » است و چون این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد ‌بنابرین‏ جنایت بر او موجب قصاص نیست.^[۸۹]

در ابتدا نگاهی مختصر به اقوال فقهاء شیعه و اهل سنت در رابطه به قصاص خواهیم داشت.همان گونه که گفتیم همه فقهای شیعه به جز شیخ صدوق معتقدند که اگر مسلمانی جنایتی بر کافر وارد آورد قصاص نمی شود.برخی مانند ابن ادریس با استثناء کردن یک مورد حکم مسلمانی که به قتل کافر ذمی اعتیاد دارد را قتل می دانند.^[۹۰]‌در مورد معیار اعتیاد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.^[۹۱]

در میان فقهای اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق آن ها با شیعه هم عقیده بوده و معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود.برای نمونه قدوری می نویسد:

«مسلمان در مقابل مستامن کشته می شود و قصاص در اعضا بین مسلمان و کافر ثابت است.»^[۹۲]

مستند بیشتر اهل سنت سخن رسول اکرم (ص) است که فرمود:

«لا یقتل مومن بکافر»

مومن در مقابل کافر قصاص نمی شود.

اهل سنت همچنین به برخی از آیات قرآن نیز استناد می‌کنند.از جمله :

کتب علیکم القصاص فی القتلی^[۹۳]

کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس^[۹۴]