جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ – مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می‌باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع‌ آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می‌دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می‌باشد .

۳ – مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ – مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می‌باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ – مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ – مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می‌باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می‌گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ – مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

مطالعات مختلفی، تاثیر درمان ACT را بر درد های مزمن نشان داده‌اند(ویکسل و همکاران، ۲۰۱۰). اما این مطالعات غالبا بر اساس پروتکل این درمان در جمعیت بزرگسالان مبتلا به درد مزمن صورت گرفته است. به عنوان مثال ویکسل و همکاران، در یک مطالعه ی کنترل شده، تاثیر پروتکل درمانی ۱۰ جلسه ای درمان ACT را با درمان های رایج(TAU)^[35] در رابطه با اختلالات مرتبط با ناراحتی های استخوان، مورد مقایسه قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که درمانACT نسبت به TAU، تاثیرات سودمندتری را بر ناتوانی، رضایت از زندگی، ترس از حرکت و افسردگی بر جای گذاشت. هم چنین نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که مداخله ی ACT نسبتا کوتاه در فواصل زمانی ۳ تا ۸ هفته، می‌تواند تاثیرات برجسته ای بر عملکرد اجتماعی، جسمانی و عاطفی افراد مبتلا به درد مزمن بر جای گذارد(مک کرکن و همکاران، ۲۰۱۱). به طور خلاصه، درمان ACT از طریق افزایش انعطاف پذیری روان شناختی، میزان عملکرد و کیفیت زندگی فرد را ارتقا می بخشد(ویکسل و همکاران، ۲۰۱۰).

همان طور که اشاره شد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در جمعیت بزرگسالان مبتلا به درد مزمن، بر اساس پروتکل مربوطه، نتایج موفقیت آمیزی را به دنبال داشته است اما با توجه ‌به این که مطالعه ی کنترل شده ی کمی در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن (ویکسل و همکاران، ۲۰۱۱) مخصوصا در رابطه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) (ویکسل و همکاران، ۲۰۰۷) صورت گرفته است، برنامه ی منسجم و مشخصی در رابطه با درمان ACT در این جمعیت ها دیده نمی شود. این امر از طریق بررسی پروتکل های درمانی انجمن علوم رفتاری بافتاری^[۳۶] (ACBS)و ارتباطات رایانامه ای با دکتر هیز^[۳۷]، مورل ^[۳۸]و ویلسون ^[۳۹]در اردیبهشت ۱۳۹۱و هم چنین بررسی پایان نامه ‌و مقاله های دکتر ویکسل و ارتباط رایانامه ای با او در همان تاریخ ذکر شده، بیشتر آشکار گردید. از طرف دیگر، بررسی تاثیر درمان ACT در نمونه ی کودکان مبتلا به درد مزمن، نیازمند داشتن یک برنامه ی مشخص برای این جمعیت ها می‌باشد. ‌به این خاطرطراحی یک الگوی درمانی مبتنی بر ACT که جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن را مدنظر قرار می‌دهد، الویتی اساسی است، امری که در ارتباط رایانامه ای یاد شده در بالا، اعضای انجمن علوم رفتاری بافتاری بدان اذعان داشته اند. از سوی دیگر باید اشاره کرد که هر طراحی از الگوهای درمانی می باید به شواهد بالینی مجهز باشندو بدین خاطر گام دوم این پژوهش، وارسی بالینی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد ‌در مورد کودکان مبتلا به درد مزمن را مورد توجه قرار داده است. ‌بنابرین‏، مسئله ی اساسی تحقیق حاضر این است که” ویژگی ها، محتوا و گام های برنامه ی درمانی مبتنی بر ACT برای کودکان مبتلا به درد مزمن، در انطباق با برنامه ی درمانی بزرگسالان، چگونه است ؟”. سپس باید یاد آور شویم که” آیا به کارگیری درمان مبتنی بر ACT برای کودکان ۷-۱۲ ساله مبتلا به درد مزمن می‌تواند، انعطاف پذیری، عملکرد و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشد ؟”

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

درد مزمن، یک مشکل توان کاهی است که بر هر دو سطح فردی و اجتماعی تاثیر گذار است. درد مزمن می‌تواند زندگی فرد را شدیداً مختل کند و هزینه ی زیادی را صرف درمان کند(ولز و همکاران، ۲۰۰۷). درد مزمن کودکان ممکن است حضور در مدرسه، فعالیت های جسمانی و اجتماعی و هم چنین مسئولیت خانواده را به گونه ی معناداری تحت تاثیر قرار دهد (پالرمو، ۲۰۰۹). میزان بالایی از هم ابتلایی با اضطراب و افسردگی در این جمعیت ها دیده می شود (آلن و همکاران، ۲۰۱۲). کودکان و نوجوانانی که مبتلا به درد مزمن هستند، نمی توانند فعالیت های مربوط به سطح رشدشان را انجام دهند. ناتوانی در انجام فعالیت های مربوط به مدرسه و کناره گیری از فعالیت های اجتماعی ممکن است احساس توانمندی و کفایت را در کودک کاهش دهد. در میان فعالیت های کودکان، فعالیت ها و تکالیف مربوط به مدرسه، مهمترین چیزی است که به شیوه های مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کودکان نسبت به هم کلاسی هایشان به دفعات بیشتری از مدرسه غیبت می‌کنند و درد مزمن ممکن است از طریق محرومیت خواب، تعاملات منفی خانواده در رابطه با نشانه های درد و درمانش، بی توجهی به کلاس درس، افزایش استعداد ابتلا به نشانه های افسردگی و دشواری های مربوط به انجام تکالیف کلاس درس، فعالیت های مربوط به مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد. غیبت از مدرسه بیش از هر موضوع دیگری، عملکرد مربوط به مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد (گوردزینسکی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۱۱). به دلیل اینکه بیماران مبتلا به درد مزمن مشکلاتی در انجام فعالیت های روزمره و دنبال کردن اهدافشان دارند، ناکامی ها و مشغولیت ذهنی زیادی با درد را گزارش می‌کنند. در نتیجه این بیماران به دنبال راه حل هایی برای حل مشکل درد و پیامدهای منفی اش هستند. برجسته ترین این راه حل ها، استفاده از روش های دارویی و اجتناب از فعالیت های دردناک است. در بیماران مبتلا به درد مزمن، اغلب این فعالیت های اجتنابی موفقیت آمیز نیست. در برخی از بیماران، شکست این روش ها منجر به جایگزینی روش های متفاوت نمی شود بلکه تکرار چنین روش های ناموفقی را به دنبال دارد. تلاش در جهت حل مشکل حل نشدنی درد مزمن، غالبا منجر به افزایش پریشانی، ناتوانی و اشتغال ذهنی با درد می شود (ویان و همکاران، ۲۰۰۴).

پرسش این است که کدامیک از دو زن (صاحب تخمک یـا صاحب مهبل و رحم) از دیدگاه شرع ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟ ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله ‌‌آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است»^[۲۲۷] ، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد.

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آن ها

گفتار اول : بررسی آیات

۱ـ قل للمؤمنات یغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند»^[۲۲۸].

۲ـ الذین هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علی أزواجهـم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیـرُ ملومین، فمـن ابتغی وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند، مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملک یمین آن ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آن ها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود»^[۲۲۹].

۳ـ حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکمُ اللاتی أرضعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائکم و ربائبکُمُ اللاّتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بِهِنَّ فإن لم تکونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح علیکم و حلایل أبنائکم الذین من أصلابکم و إن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إنَّ الله کان غفوراً رحیما؛ «حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده‌اید باکی نیست که ازدواج کنید و نیز حرام شد زن و فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از این انجام داده‌اید. براستی خداوند آمرزنده و مهربان است»^[۲۳۰]

قائلین به منع ارث بری و تلقیح، به «یحفظن فروجهن» «و الذین و لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…»؛ استناد می‌کنند و معتقدند باید فروج از هر چیزی اعم از نگاه و لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آیه سوم وقتی محارم سببی و نسبی را مطرح می‌کند، می‌فرماید فرزندان صلبی (چه آن ها که با آمیزش از طریق همسر متولد می‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آن ها که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا می‌آیند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آن ها حرام است. و آن ها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح می‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقیح از آن ها فهمیده نمی‌شود. پس حکم به اباحه را صادر می‌کنند.

ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله ‌‌آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است» ^[۲۳۱]، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. اگر چه بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که اگر ملاک را در مادر رضاعی، روییدن گوشت و استخوان در فرزند بدانیم می‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌ای اطلاق مادر رضاعی نمود. چون رشد فرزند از طریق او است. لیکن عده‌ای با نظر بر شرایط کامل رضاع مثل آنکه عامل تغذیه بایستی شیر«فحل» باشد در این حکم خدشه نموده‌اند و قائلند غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می‌کند، همان غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می‌کند. بدین معنی که این تغذیه سبب رضاع نمی‌شود و کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد؛ همان گونه که اگر این نطفه را در دستگاه آزمایشگاه قرار می‌دادند تا سیر تکاملی را طی کند، هیچ گاه این دستگاه مادر طفل نمی‌شد.^[۲۳۲]

و در رد نظر کسانی هم که با استناد ‌به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند» ^[۲۳۳] .

آیه الله مؤمن پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «و حلایل أبناءکم الّذین من أصلابکم»^[۲۳۴]، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. ‌بنابرین‏ دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.

مطابق این نظریه مادر عرفی و واقعی کودک همان پدر و مادر (صاحبان اوول و اسپرم ) شناخته
می‌شوند و تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت، تربیت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ….

از نظر پزشکی، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی انسان است؛ عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی از دیگری می‌داند و بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می‌کند.

حامدی نیا(۱۳۹۱)در تحقیقی با عنوان بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان ‌در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی پرداخت. ‌بر اساس نتایج به دست آمده از دیدگاه مدیران و کارشناسان از تاثیرات مهم توسعه صنعت گردشگری ورزشی، مؤلفه‌ های «ایجاد سرور و شادمانی در جامعه»، «گرایش بیشتر مردم به ورزش و ارتقای سطح سلامت جامعه» و «گسترش تبادلات و تعاملات مثبت فرهنگی بین فرهنگ های مختلف» است و مهم ترین سازمان در توسعه صنعت گردشگری ورزشی، «سازمان گردشگری و تربیت بدنی» شناسایی شده است. همچنین سه عامل مهم در موانع و محدودیت های توسعه صنعت گردشگری در استان، مؤلفه‌ های «عدم برنامه ریزی سازمان ها به منظور جذب گردشگر ورزشی»، «حمایت ناکافی مسئولان استان از سرمایه گذران و طرح های گردشگری ورزشی» و «کم توجهی به جاذبه های گردشگری ورزشی از طرف مسئولان شهری» هستند. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از آن است که با توجه به شناخت تاثیرات توسعه صنعت گردشگری و وجود موانع و محدودیت های موجود این پدیده ورزشی در استان و اهمیت توسعه گردشگری ورزشی و لزوم بهره مندی از منافع مختلف جذب گردشگر ورزشی در استان لزوم برنامه ریزی و توسعه گردشگری ورزشی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان استان احساس می شود.

۲-۱۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور:

اوم و کرامیون (۱۹۹۲) در بررسی نقش عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده در انتخاب شهر یا کشوری که به عنوان مقصد جهت گردشگری و یا شرکت در رویداد انتخاب می شود، بر روی گروهی از گردشگران، متوجه شد که هزینه های مالی و احتمال خطر جانبی و امنیتی از بازارنده های مهم مسافرت هستند.

گیلبرت و هادسون^[۲۳] (۲۰۰۰) در تحقیقی جهت بررسی محدودیت های تفریح و گردشگری ورزشی، به بررسی این محدودیت ها در گروه اسکی کنندگان و کسانی که در اوقات فراغت اسکی نمی کردند، پرداختند. تحلیل کیفی مصاحبه های انجام شده نشان داد کسانی که در اسکی شرکت نمی کردند با محدودیت های درون فردی مواجه بودند در حالی که اسکی کنندگان به وسیله ی عوامل زمانی، خانوادگی و اقتصادی دچار محدودیت بودند، با این حال تحلیل پرسش نامه ای نشان داد که عوامل اقتصادی مهمترین محدودیت در هر دو گروه است.

براز^[۲۴] (۲۰۰۲) در تحقیقی پیرامون عواملی مؤثر بر حضور یا شرکت گردشگران در فعالیت های ورزش همگانی، از «هزینه مسافرت به مقصد» ، «هزینه استفاده از امکانات برای فعالیت بدنی» و «عوامل جغرافیایی» به عنوان عواملی نام برد که در صورت مطلوب بودن باعث جذب گردشگران به حضور یا شرکت در فعالیت های ورزش همگانی می شود، وی جذابیت های گردشگری برای گردشگران بازدید کننده از رویدادهای ورزش همگانی را ‌به این صورت عنوان ‌کرده‌است: شرکت در فعالیت های ورزش همگانی، پیاده روی برای تجربه کردن حومه شهر، گردش در محیط طبیعت، دویدن، دوچرخه سواری، رانندگی، شنا، موج سواری، غواصی و دیگر سرگرمی های آبی، پارک های آبی، تنیس، گلف، فعالیت های ورزشی برای معلولان، جشنوارهای ورزشی و ماجراجویی های صحرایی.

کوزاک^[۲۵] (۲۰۰۲) در تحقیق خود به مقایسه انگیزه های گردشگران با توجه به ملیت آن ها و مقصد مورد نظر آن ها پرداخت. وی متوجه شد امکانات اقامتی، آب و هوا، سطح قیمت ها، محل جغرافیایی مقصد و دسترسی به دریا و ساحل، مهمترین دلایل بودند که گردشگران انگلیسی برای رفتن با مالت و ترکیه عنوان کرده بودند.

مهمترین دلایل گردشگران آلمانی برای انتخاب مالت عبارت بود از: آب و هوا، دسترسی به ساحل دریا، طول مدت پرواز (نزدیکی به مقصد) ،سطح قیمت ها و محل جغرافیایی مقصد. با این حال گردشگران آلمانی که ترکیه را برای گردشگری انتخاب کرده بودند دلایل خود را به ترتیب، آب و هوا، دسترسی به ساحل و دریا، سطح قیمت ها، فرهنگ و مردم و مناظر و چشم انداز ها عنوان کرده بودند. به طور کلی و سوای نوع مقصد، برای گردشگران انگلیسی عواملی چون سطح قیمت ها، چگونگی امکانات اقامتی، داشتن تفریحات شب هنگام و سرگرمی متنوع چیزهای زیادی انجام دادن یا دیدن، در انتخاب کشور ترکیه به عنوان مقصد دارای اهمیت بود.

سواری در استرالیا بیان می‌کند: بخش گردشگری ورزشی با فراهم کردن میلیاردها دلار و اشتغال ده ها هزار نفر تاثیر مهمی بر کشوراسترالیا دارد. در طبقه بندی گسترده گردشگری ورزشی پدیده ای به نام گردشگری موج سواری وجود دارد. گردشگری ورزشی موج سواری به عنوان مسافرت افراد به سایر مناطق داخلی برای مدت زمانی که بیشتر از ۶ ماه طول نکشد و سایر مناطق بین‌المللی در صورتی که از یک سال فراتر نرود و همچنین افرادی که حداقل یک شب در محل می مانند و در آنجا به موج سواری می پردازند، تعریف شده است. هم اکنون گردشگری موج سواری به سرعت رشد کرده و برآورد می شود که ارزشی برابر با ۸ میلیارد دلار داشته باشد. همچنین برآورد شده است که ۳۶۶۲۰۰ استرالیایی در ورزش های موج سواری در سال ۲۰۰۱ شرکت کرده‌اند.

اندواز و میراندا^[۲۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی به جاذبه های گردشگری ورزشی در کشور اسپانیا پرداختند.آن ها دریافتند، که عامل جاذبه های طبیعی با ۳/۷۸ درصد مهمترین عامل در جذب گردشگران ورزشی به کشور اسپانیا است. آن ها همچنین دریافتند که ورزش های ابی با ۸۴/۳۶ درصد و گردش و پیاده روی با ۵۸/۳۱ درصد از اهمیت بیشتری در جذب گردشگران ورزشی برخوردارند.

کوساسی^[۲۷] (۲۰۰۵) در تحقیق خود با عنوان گردشگری ورزشی در هند، جاذبه های طبیعی ورزشی در هند که از اهمیت بیشتری برخوردارند را ورزش های زمستانی مانند اسکی و اسکیت در منطقه گلمارج کشمیر، تپه نوردی، گذراندن اوقات فراغت در خانه های قایقی در منطقه دال لیک، گاری سواری و گلف ذکر می‌کند.

یاما گوشی^[۲۸] (۲۰۰۸) طی یک پیمایش پرسش نامه ای بر گردشگران ورزشی که در رویدادهای خارجی پیاده روی شرکت کرده‌اند، عوامل جذب کننده مؤثر بر شرکت آنان را به صورت زیر بیان می‌کند:

1. 1. فرهنگ خاص محلی

1. 1. طبیعت زیبا

1. 1. مکان های دیدنی

1. 1. جذابیت مسیر پیاده روی

1. 1. ویژگی ها و تصویر رویداد

1. 1. مسافت مسیر پیاده روی

1. 1. هزینه

1. جذابیت شهر میزبان

یاما گوشی عنوان می‌کند به دلیل این که رویدادهای ورزشی زیادی در مکان های مختلف برگزار می شود، افزایش یا حفظ شرکت کنندگان و گردشگران مشکل است. لذا جذب کردن دوباره آن ها جهت برگزاری موفق رویداد اهمیت زیادی دارد. یاما گوشی طی تحقیق پیمایشی و ‌بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها ، مدلی از متغیرهای اثر گذار بر بازدید از رویدادهای ورزشی ارائه کرد.

۱- مخالفت‏با ادله ارث، زیرا این گونه شرط به محرومیت ورثه از ارث منجر مى‏شود، چون اگر این شرط نبود،این مال از جمله ماترک فرد فوت شده بوده و ورثه آن را به ارث مالک مى‏شدند، ولى با این شرط، مال از ملکیت او خارج شده و به ملکیت‏برادر دیگر در خواهد آمد.

۲- نتیجه این شرط، توقیت ملکیت است و ملکیت، زمان‏پذیر نیست.

در پاسخ از اشکال اول آمده است که چنین توقیتى مضر نیست و مانند آن را مى‏توان در ملکیت طبقات ارث یافت که ملکیت آنان مغیا به موت است. ارث بردن نیز فرع مالک بودن مورث است، در اینجا مالکیت مورث مطلق نیست تا ورثه آن را به ارث برند بلکه موقت است. به عبارت دیگر مورث، مالى ندارد تا به ارث برده شود. پاسخ اشکال دوم را مى‏توان چنین یافت که توقیت‏بر دو گونه است: توقیت صریح و توقیت غیر صریح. آنچه که باطل است، توقیت صریح مى‏باشد نه توقیت غیر صریح.

با ذکر دو نکته بررسى این سؤال و جواب پایان مى‏یابد:

۱- مرحوم سید توقیت ملکیت را پذیرفت و هیچ مانعى از نظر ثبوتى و اثباتى براى آن قرار نداد. پس معلوم مى‏شود که «طبیعت ملکیت، اقتضاى دوام ندارد بلکه اطلاق ملکیت اقتضاى دوام دارد» زیرا ملکیت قابل تقیید است و تقیید فرع بر امکان اطلاق است.

۲- مرحوم سید براى بطلان توقیت صریح، دلیلى اقامه نکرده است و تنها به ذکر دو مثال اکتفا نموده است: «بعتک الى یوم کذا او صالحتک الى زمان کذا» و «بشرط ان یکون لفلان فى زمان کذا» که اولى باطل ولى دومى صحیح‏است. از مثال دوم بخوبى برمى‏آید که منظور ایشان «توقیت غیر صریح‏» یا«توقیت ضمن شرط‏» است.

پرسشى که از سید مى‏شود این است که اگر کسى بخواهد ملکیت منزل مسکونى خویش را براى مدت ۲۰ سال به زید منتقل کند و پس از آن به خالد، چه تفاوتى دارد که بگوید «خانه خود را براى ۲۰ سال به زید فروختم‏» یا بگوید: «خانه خود را به زید فروختم به شرط آنکه پس از ۲۰ سال، از آن خالد باشد»؟ ممکن است گفته شود که «ذات ملکیت اقتضاى دوام دارد» تا آنکه چنین شرطى خلاف مقتضاى ملکیت‏باشد ولى این بیان صحیح نمى‏باشد زیرا خود سید یزدى «توقیت ملکیت‏» را پذیرفته است و در بطلان شرط خلاف مقتضاى عقد، تفاوتى میان شرط صریح و غیر صریح نیست.

۲- شرط اختیار فسخ مادام الحیاه ضمن عقد صلح

در این قسمت نیز همانند قسمت پیش ابتدا متن پرسش و پاسخ آورده مى‏شود:

سؤال: کسى چیزى به پسرهایش صلح کند و اختیار فسخ از براى خود بگذارد مادام الحیاه. و بعد از خود، براى اینکه چیزى به مادر بچه‏هایش نرسد،اختیار فسخ از براى هر یک از اولاد قرار دهد نسبت‏به قسمت اولاد دیگر به شرط موت او، که اگر بمیرد و او زنده، فسخ کند و ملک در حکم ملک پدر شود و بالارث ببرد، چه صورت دارد؟

جواب: على الظاهر مانعى ندارد لکن به فسخ که برمى‏گردد بر پدر، مشترک مى‏شود مابین وراث پدر که از جمله آن ها زوجه اوست که مادر باشد، اگر از منقولات است، و از جمله همان پسرى است که فوت شده است. و حصه او بالارث منتقل مى‏شود به مادرش، اگر وارث دیگر نداشته باشد.

و اگر شرط کند بر هر یک که عندالموت او آنچه منتقل به او شده است‏برسد به برادرش، این محذور مرتفع است لکن خالى از اشکال نیست از جهت لزوم توقیت ملکیت، هر چند ممکن است دفع آن به اینکه این، تقیید ملکیت است که لازم آن توقیت [است] و آنچه باطل است، توقیت صریح است. کما اینکه اشکال دیگر که آن این است که این شرط منافى شرع است از جهت اینکه به موت مالک باید مال او برسد به ورثه او، پس این شرط مخالف با ادله ارث است، مدفوع است‏به اینکه لازم این شرط، قصور ملکیت است‏بر وجهى که قابل انتقال به وارث نیست (والله العالم).

ذیل جواب در باره «ملکیت موقت‏» است که متضمن دو مطلب مى‏باشد: ۱- بیان لزوم اشکال توقیت ملکیت در نتیجه این طریق و دفع آن به اینکه «این، تقیید ملکیت است که لازم آن توقیت است و آنچه باطل است، توقیت صریح است‏».۲- بیان اشکال مخالفت‏با ادله ارث و دفع آن به اینکه «لازم این شرط، قصور ملکیت است‏بر وجهى که قابل انتقال به وارث نیست‏». به عبارت دیگر با توجه ‌به این شرط، مالى براى مورث نخواهد بود تا به ارث برسد و ارث بردن فرع بر وجود مال است. این مطلب در پرسش پیش توضیح داده شد. اما از مطلب دوم به‏دست مى‏آید که مرحوم سید یزدى توقیت ملکیت را به دو گونه تقسیم ‌کرده‌است: صریح و غیر صریح و تنها «توقیت صریح‏» را باطل مى‏داند.

با توجه به توضیحات ارائه شده باید از مرحوم سید یزدى سؤال کرد که چه تفاوتى میان این دو نوع توقیت وجود دارد؟ اگر بطلان توقیت صریح به جهت آن است که «طبیعت ملکیت اقتضاى دوام دارد»، این بیان با پذیرش ملکیت موقت‏به صورت غیر صریح نیز منافات دارد زیرا اگر چیزى مخالف اقتضاى ذات باشد، امکان حصول آن، چه بصراحت و چه به صورت غیر صریح، وجود ندارد; و اگر دلیل دیگرى براى بطلان صریح وجود دارد، اقامه نشده است.

با بررسى دو پرسش و پاسخ به نظر مى‏رسد تحصیل ملکیت موقت، چه به نحو صریح و چه به صورت غیر صریح – از طریق هر عقد و ایقاعى که نتیجه آن انتقال ملکیت‏باشد، رواست مگر آنکه اقتضاى ذات آن عقد، انتقال دایم باشد – چنان که برخى ‌در مورد عقد بیع پنداشته‏اند – یا دلیل دیگرى مانند اجماع در منع توقیت صریح وقف وجود داشته باشد (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۲۸).

۲-۵-۳- بدل حیلوله

بدل حیلوله عبارت است از عوض مالی که در پی حصول یکی از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال (با وجود آن) بر عهده شخص آمده است (خویی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۲۰۳).

ابتدا باید بیان داشت که در مسأله غصب، هرگاه غاصب به جهتی از جهات نتواند عین مغصوب را که وجود دارد، به مالک آن رد نماید، باید بدل آن را بپردازد. این بدل را بدل حیلوله می‌گویند.

مالکیت بدل حیلوله، مورد اختلاف میان فقهاست. برخی بدل حیلوله را ملک مالک مال غصب شده می‌دانند (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۴، ص ۸۷) و برخی دیگر تنها اباحه تصرف در آن را برای مالک عین ثابت دانسته‌اند (موسوی خمینی، ۱۳۶۶: ج ۲، ص ۷۶). به نظر دسته نخست، بدل حیلوله، غرامت و خسارتی است که به مالک مال مغصوب داده می‌شود و به مالکیت وی در می‌آید، ولی مالکیت وی بر بدل حیلوله، دائمی و مستمر نبوده، بلکه موقت می‌باشد. به عبارت دیگر این مالکیت صرفاً تا زمان تعذّر رد یا استرداد مال مغصوب باقی است، زیرا بدل حیلوله نوعی غرامت و تدارک خسارت است و فقط بر مقداری صدق می‌کند که خسارت وارد شده است. از طرف دیگر در این گونه موارد مال موجود است و ‌در مورد اصل مال هم خسارتی وارد نشده است و خسارت، محدود به زمان معینی است و تدارک آن هم تا زمانی است که سلطنت مالک بر مال باز گردد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۴، ص ۸۷).