مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمی­خیزد، به طور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار می­ شود. بدیهی است که تمامی فرصت‌های سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض ‌می‌توان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند،­ طرفین منطقی رفتار ‌می‌کنند و فرصت‌های سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی ‌می‌کنند. به دلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمی ­توانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم می­ شود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آن ها به مثابه­ی ایده های تجاری “خوب”، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی به طور میانگین فرصت‌های “خوب” و “بد” را ارزیابی می­ کند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث می­ شود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم می­ کند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن^[۱۹]،۲۰۰۳).

مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آن ها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آن ها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت می­سپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر می­ کند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایه سرمایه ­گذاران را از تملک آن ها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین می ­تواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آن ها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین می ­تواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در اولویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، به­نمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با اولویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش می­دهد و این به نفع کارآفرینان تمام می­ شود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کننده­ رابطه­ نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش‌بینی نشده­ی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت می­ کند، ‌می‌باشد (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳؛ . فرایدنبرگ^[۲۰]،۲۰۰۴). به طور کل، مسئله­ خطر اخلاقی رخ می­دهد چونکه برای سهام‌داران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاش‌های مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام می­دهد به طور مؤثری غیر ممکن ‌می‌باشد. این پدیده به مدیر امکان می­دهد تا از مسئولیت‌های خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،۲۰۰۳، ۸).

رابطه­­ نمایندگی به صورت قراردادی تعریف می­ شود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، به کار می­گمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه­ درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطه­ی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطه­ی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیت‌های انحرافی نماینده طراحی می­شوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار می­ کند: (۱) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (۲) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینه­ صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک به ‌عنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینه­­ی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش‌بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده می­ شود. ‌بنابرین‏، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح ‌می‌توان به صورت هزینه­ نظارت، هزینه­­ ضمانت و هزینه­ فرصت طلبی پیش‌بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ^[۲۱]، ۱۹۷۶).

در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامی که بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می‌گیرد (اسکات،۲۰۰۳، ۳۰۴).

۲-۶-۲-۱-۴)انگیزه ها

• انگیزه­ پاداش