ب- مفهوم War On Terror

جنگ از لحاظ حقوقی و عملی بر علیه یک پدیده متصور نیست بلکه جنگ حداقل علیه یک واحد نظامی سازمان یافته قابل تصور است.تروریسم یک پدیده است. این پدیده در بستر مجموعه ای از عوامل تاریخی، جامعه شناسی ایجاد شده است. مبارزه با تروریسم، همچون مبارزه با فقر و ایدز می‌باشد و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای ریشه کن کردن و سرکوب تروریسم می‌باشد که شامل اقدامات دسته جمعی در قالب همکاری های قضائی میان دولت ها، تصویب قوانین داخلی، استرداد، فشار دیپلماتیک و … می‌باشد که البته تنها بخشی از آن اقدامات شامل مخاصمه مسلحانه به معنای واقعی کلمه می شود. لذا بهتر است به جای اصطلاح War On Terror از اصطلاح Fight On Terror استفاده شود. لذا جنگ با تروریسم در معنای حقوقی، تنها زمانی قابل تصور است که این اقدام در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین‌المللی صورت گیرد. لذا هر گونه درگیری خارج از این محدوده مشمول حقوق جنگ نیست.^[۶۱]

ج- تروریسم بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه

در حالی که حقوق بشر دوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمی کند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع می‌کند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشر دوستانه تحت عنوان اصل تفکیک می‌باشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بوده اند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می‌باشد.

د- حقوق لازم الاجرا در چارچوب حقوق بشر دوستانه

کنوانسیون های چهار گانه ژنو۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به آنها۱۹۷۷ در بر دارنده هسته اصلی قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است. این اسناد شامل مجموعه ای از قواعدی است که در زمان رسیدن خشونت به سطح مخاصمه مسلحانه قابل اعمال است. البته کنوانسیون های دیگری در خصوص مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی و منطقه ای وجود دارند که بیشتر در حقوق صلح مطرح هستند و در چارچوب آن منعقد شده اند. اقدامات تروریستی در بستر حقوق بشر دوستانه بایستی در چارچوب دو نوع مخاصمه مسلحانه بررسی شود.

ه- غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم

اکثر مؤلفّین حقوق بین الملل بر این عقیده هستند که تروریسم؛ چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی از قرن ها پیش صورت می گرفت. مجموعه ای از کنوانسیون های بین‌المللی در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها ‌به این پدیده ی اجتماعی و سیاسی جنبه ی کیفری بخشیده است. این واقعیت که امروزه ‌گروه‌های تروریستی با ایجاد شبکه های فراملّی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملّی را مورد هدف قرار می‌دهند، ماهیت اساساً کیفری اعمال تروریستی را تغییر نمی دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با ت روریسم اتّخاذ می نمایند، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه ی مسلّحانه نیست و شباهتی به آن ندارد؛ تدابیری همچون تبلیغات ضدتروریستی، همکاری پلیسی و قضایی، استرداد مجرمین، مجازات کیفری، ضبط و توقیف دارایی ‌گروه‌های متّهم به تروریسم، تلاش برای متوقّف ساختن گسترش سلاح های کشتار جمعی و غیره، شامل توسل به زور نبوده است. مطابق با این رویکرد، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری هستند و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملّی و حقوق بین الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه های سیاسی افراد متّهم به اقدامات تروریستی، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه، احترام به حیثیت و کرامت انسانی را به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی رعایت نمایند.^[۶۲] از طرف دیگر، غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم بیش از آن که مانع باشد، باید امتیاز تلقّی شود؛ زیرا حقوق بشر دوستانه سازشی است بین حقّ اعمال خشونت و کشتن رزمنده و به اسیری گرفتن وی از یک سو و رعایت حداقل حقوق انسانی و لزوم کاهش درد و رنج های غیرضروری در به کارگیری خشونت از سوی دیگر . اگر در زمان صلح، حقوق داخل ی، حقوق بین الملل بشر و حقوق کیفری، ‌آدم‌کشی و مجروح کردن دیگران را ممنوع کرده‌اند، هنگامی که حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق خاص ( Lex Specialis) به اجرا در می‌آید، این ممنوعیت ها به حداقل می‌رسد و حتّی اعمال خشونت و توسل به زور با رعایت اصول و موازین بشر دوستانه قانونی می‌گردد. استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشر دوستانه این است که حقوق بشر دوستانه تنها در زمان مخاصمات مسلّحانه قابل اجراست. در یک مخاصمهی مسلّحانهی بین‌المللی الزاماًً دو دولت طرف مناقشه نظامی هستند و ‌بنابرین‏ تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیر وهای نظامی دو دولت،درگیری نظامی رخ ندهد، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به مرحله ی اجرا ‌در نمی آید . در مخاصمه ی مسلّحانه ی غیربین المللی طرف های مناقشه می‌توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند؛ اما شرط اساسی این است که طرف های مناقشه با ید مشخّصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند (پروتکل نخست الحاقی، ماده ۴۴ )؛ در حالی که ‌گروه‌های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند.

و. قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در جنگ علیه تروریسم

پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ جنگ علیه تروریسم که یک شعار سیاسی بیش نیست ، ادبیات حقوق بین الملل گردید . طرّاحان این نظریه معتقدند که حادثه ی یازدهم سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده ی جدیدی است؛ ‌به این معنی که شبکه های فراملّی تروریستی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف واقع در دولت های دوردست می‌زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه ی این حملات به قدری است که می توان آن ها را اقدامات جنگی نام نهاد این مؤلّفین اضافه می‌کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متّهم به اعمال تروریستی نمی توان مقرّرات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام با زداشت و محاکمه ی این افراد رعایت نمود و علاوه بر آن، اجرای مقرّرات قراردادی مربوط به استرداد یا تعقیب قضایی، به دلیل مشکلات سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت ها به وجود می‌آید، مناسب نیست؛ ‌بنابرین‏ برای مقابله با این نوع جدید از خشونت باید حقوق مخاصمات مسلّحانه را اجرا نمود و اعضای ‌گروه‌های تروریستی را به ‌عنوان مبارز دشمن مورد حمله نظامی قرار داد.^[۶۳]

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین‌المللی

مخاصمه مسلحانه بین‌المللی مخاصمه ای است میان حداقل دو دولت. این نوع مخاصمات عمدتاًً مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول هستند.

در این باره کنوانسیون چهارم ژنو در ماده ۳۳ عنوان می‌دهد که: