اما شخصی که به دعوا جلب می شود تاصرفاً جالب را حمایت و پشتیبانی نماید صدق عنوان خوانده بروی وبارنمودن تکالیف خوانده براوصحیح نیست. چون با توجه به تعریف فوق،او اصلاً درجایگاه خوانده قرارنمی گیرد، زیراخوانده کسی است که ‌در مقابل‌ خواهان قرارمی گیردو خواسته یاهدفش ‌در تعارض باخواسته یاهدف خواهان است،در صورتی که درموردمجلوب ثالث تقویتی چنین نمی باشد.پس علی‌رغم تصریح قانون‌گذار درماده۱۳۹ق.آ.د.م به خوانده محسوب نمودن مجلوب ثالث، نمی توان مجلوب ثالث تقویتی ‌را خوانده محسوب نمود ‌و احکام خوانده را بروی بارنمود. چنین شخصی نمی تواند از ایرادات ماده۸۴ ق.آ.د.م ‌در مقابل‌ خواهان جلب استفاده نماید.بعضی ازاساتیداین مسئله رابه این نحوبیان نموده اندکه :«می توان علیه جالب ثالثی که مستقلاً حقی ‌را مطالبه ‌کرده‌است دعوای متقابل مطرح کرد. قاعدتاً در دعوای جلب ثالثی که به هدف مطالبه حق مستقلی طرح می شود مانعی وجود ‌ندارد که بر اساس آن جالب نتواند تقاضای تامین خواسته بنماید.»^[۲۰]

خواهان می‌تواند علیه خوانده تقاضای تامین خواسته نماید. برهمین اساس جالب می‌تواند علیه مجلوب ثالث تقاضای تامین خواسته نماید.‌اما این امرزمانی صورت می گیردکه مجلوب ‌در تقابل با جالب باشد.مجلوب تقویتی به دلیل اینکه نقش حمایتی دردعوا داردخوانده واقع نمی شود و نمی توان علیه وی تقاضای تامین خواسته نمود. نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۴ در این زمینه اشعار می‌دارد: «دعوای جلب ثالث اگر به منظور دعوت مجلوب برای جوابگویی به دعوای خواهان اصلی اقامه شده باشد، خواهان جلب نمی توانددرخواست تامین خواسته را ازاموال مجلوب ثالث بنماید.ولی اگر دعوای جلب به منظور محکومیت مجلوب ‌در مقابل‌ خواهان جلب اقامه شود،درخواست تامین خواسته بارعایت ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م(ماده ۱۰۸قانون فعلی) ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آیدودرجریان رسیدگی یا بعداز انجام تبادل لوایح تامین خواسته موقعیت نداشته و قابل قبول نیست.»

«هرگاه جالب تبعه بیگانه باشد و مجلوب تبعه ایران،می‌تواند در خواست تامین خسارات دادرسی را بنماید.»^[۲۱]اما مجلوب تقویتی که برای حمایت ازجالب تبعه بیگانه وارد دعوا شده است چنین اختیاری ندارد.

ماده۹۹ق.آ.د.م بیان می‌دارد:«دادگاه می تواندجلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد.» ماده فوق ‌در مورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشد زیرا وی نمی تواند به عنوان یکی از اصحاب دعوا در این تصمیم گیری شرکت نماید.

مورددیگری که قابل تسری به مجلوب تقویتی نمی باشد، این است که هرگاه مجلوب ثالث اصلی در برابرجالب محکوم شودبایدخسارات وی رابپردازد و هرگاه جالب محکوم به بی حقی شود باید خسارت مجلوب را بپردازد. اما مجلوب تقویتی چون به هیچ وجه محکوم نمی شود و طبق رویه لازم نیست که درموردوی حکم صادر شودمحکوم به پرداخت خسارت در فرض محکوم شدن خواهان جلب در دعوای اصلی نخواهد شد.

قسمت دوم ماده۱۳۷ق.آ.د.م بیان می‌دارد:«جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» طبق ماده فوق که شرایط رسیدگی به دعوای جلب رابه قواعدعمومی ارجاع داده است می توان نتیجه گرفت هزینه دعوای جلب ثالث برابربادعوای اصلی است ‌اما این امردرمورد مجلوب ثالث تقویتی قابل اعمال نمی باشدطبق رویه قضایی هزینه دادرسی دعوای مجلوب ثالث تقویتی معادل هزینه دعوای غیرمالی می‌باشد.

مجلوب ثالث اصلی چون خوانده محسوب می شودمی تواند شخص دیگری رابه ‌دعوا جلب نماید اما با توجه به آنچه گذشت واینکه مجلوب ثالث تقویتی ،خوانده درمفهوم واقعی نیست ‌بنابرین‏ از حق جلب برخوردار نمی باشد.«البته شایدبتوان استدلال کردکه مجلوب ثالث تبعی نیزحق ارائه دلیل برای تقویت موضع یکی ‌از طرفین داردواین تقویت ممکن است گاه مستلزم جلب شخص دیگری به دادرسی باشد.»^[۲۲]

طبق نظری دیگر^[۲۳]ایرادنشودکه مطابق ماده۲۷۴(۱۳۵قانون جدید)جلب شخص ثالث ازحقوق اصحاب دعوای اصلی است و مجلوب حق جلب دیگری را ندارد، چه به موجب ماده۲۸۱ (۱۳۹قانون جدید) شخص ثالثی که جلب می شودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجع به مدعی علیه درباره ‌او جاری است.وقتی که شخص ثالث مدعی علیه محسوب می شودجزء اصحاب دعوااست وحق دارد دادخواست جلب دیگری رابه دادگاه بدهد.

درصورتیکه طرفین دعوا به توافق برسند، دعوارابه داوری ارجاع می‌دهند.زمانی که درحین دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث اقامه می شود طرفین دعوای جلب ثالث، با طرفین دعوای اصلی درارجاع دعوابه داوری توافق می نمایند. اما بعیدبه نظر می ‌رسد که مجلوب ثالث تقویتی نقشی درایجاد توافق مذبور داشته باشد.

با توجه به مواردگفته شده، مقررات ماده۱۳۹ق.آ.د.م مربوط به بارنمودن احکام خوانده نسبت به مجلوب ثالث قابل انتساب به مجلوب ثالث تقویتی ‌در همه موارد نمی باشد. البته تعیین نمودن احکام خوانده برمجلوب ثالث به طورکلی،وعدم تفکیک آن توسط قانون‌گذار ‌شاید به دلیل عدم تقسیم جلب ثالث به اصلی ‌و تقویتی توسط مقنن باشد. چون قانونگذارجلب ثالث راتقسیم ننموده دیگرلزومی به تفکیک احکام آن ها ندانسته است. امادر نهایت تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی ‌و تقویتی وتفکیک مقررات آنهاآثار بهتری بجامی گذارد.لیکن بعضی حقوق ‌دانان^[۲۴]براین نظرهستندکه به دلیل حاکم نبودن قوانین خوانده برمجلوب ثالث تقویتی مشکل است که بتوان جلب ثالث تقویتی راقبول کرد.

جای توضیح است که جایگاه جلب ثالث تقویتی به خوبی دررویه قضایی تعریف نشده است.به همین دلیل دربیشتر مواردی که طرفین دعوانیازبه حضورشاهد دارند، اشتباهاً اقدام به جلب ثالث می نمایند و رویه قضایی ‌در زمینه جلب شخص ثالث وتفکیک مجلوب ثالث تقویتی از شاهد یا مطلع دچارابهام یاسردرگمی است. لذا ازاین نظر نیا به رفع ابهام توسط قانون‌گذار می‌باشد.

یکی از اساتیددراین زمینه چنین بیان می کند:«معمول است که پاره ای ‌از اشخاص را برای استفاده از اطلاع آن ها جلب می کنندو این را هم مصداق جلب ثالث می دانندوپاره ای از دادگاه ها هم بامجلوب مذکورمعامله جلب ثالث می‌کنند. مثلاً کسی که مالی را تحویل انباردار تجارتخانه ای داده و در نتیجه قیمت آن رااز صاحب تجارتخانه مطالبه می ‌کرده‌است، براثر انکاراواز پرداخت عوض مال، علیه صاحب تجارتخانه طرح دعوا می‌کند و انباردار رابه دعوا می کشدکه ازاطلاعات ‌و تأیید اواستفاده کند بدون اینکه صدورحکم علیه انباردار راخواسته باشد. در چنین وضعیتی چون انباردار معنون به عنوان مدعی علیه نیست ماهیت حقوقی جلب ثالث درمورد او صدق نمی کند وباید با او معامله شاهد کرد. صرف استعمال غلط کلمه جلب در این مورد ‌از طرف‌ کسانی که آشنا باموازین قانونی نیستند نباید مأخذو ملاک کار باشد.»^[۲۵]