1. 1. سطح سرمایه گذاری آموزشی در کشور میزبان

1. هدف کشور سرمایه گذار از انجام FDI در کشور میزبان

هر چه اختلاف تکنولوژیک بین دو کشور کمتر باشد درجه جایگزینی تکنولوژی جدید که توسط FDI واردشده، با تکنولوژی موجود در کشور بیشتر بوده و تکنولوژی جدید در کشور جایگزین تکنولوژی قبلی گردیده و FDI بر رشداقتصادی اثر بیشتری خواهد گداشت . همچنین هر چه فعالیت های آموزشی در کشور میزبان بالاتر باشد، انتقال تکنولوژی سریع تر و بیشتر انجام خواهد شد.

در دنیای کنونی با شرایط جهانی سازی اقتصاد، رشد اقتصادی یک کشور درصورتی می‌تواند مداوم و مستمرباشد که آن کشور بتواند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش دهد و به تولید کالاها و خدماتی بپردازد که به صورت مستمر موقعیت آنان را در یک بازار رقابتی حفظ نماید. در این زمینه FDI و تولید بین الملل می‌تواند نقش مهمی در کمک به بنگاه های ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید. البته این نکته را باید مدنظر داشت که همواره اهداف دولت های سرمایه پذیر و شرکت های فراملیتی که از عوامل اصلی FDIهستند همیشه هم سو و یکسان نیستند.

‌بنابرین‏، امروزه اکثر کشورهای درحال توسعه FDIرا کانال مهمی برای به دست آوردن منابع موردنیاز برای توسعه قلمداد می نمایند

۲-۲)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان:

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا ‌کرده‌است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت^[۱۴]. اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می‌داد برای مثال در سال ۱۹۱۴ از کل جریان سرمایه گذاری در جهان ۹۰ درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت^[۱۵]. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سال‌های ۱۹۲۵-۱۹۱۸ ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد. .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه ۱۹۳۰ نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال ۱۹۳۰ شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سال‌های میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه ۱۹۳۰ وضعیت اندکی بهبود یافت^[۱۶] .با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید .

بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند .

به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن واین که شرکت‌های چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مسئله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال ۱۹۸۲ شد . ‌بنابرین‏ ازاوایل دهه ۸۰ تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حهان از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۱ سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال ۲۰۰۱ با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۷۵ سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از ۷۶٫۶ درصد طی دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۵ به ۶۸٫۶ درصد در طی دوره ۱۹۹۴-۱۹۹۰ کاهش پیدا ‌کرده‌است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سال‌های ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به ترتیب به ۶۳٫۴، ۵۸٫۸ و ۵۸٫۹ رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال۱۹۹۸ به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از ۳۷٫۷% و ۳۷٫۲% طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به ۲۵٫۸ % در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است^[۱۷].

در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

۲-۳)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران:

سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردید. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.