رویه قضایی که در واقع بخشی از حقوق حاکم بر کشور ما را تشکیل می‌دهد و به نوعی زاییده فکر و عمل قضات بوده و موجد الزام معنوی است. بدون اشاره به استدلال بالا، با تعین ضابطه ای کلی و روشن از همین نظر پیروی نموده که به نمونه ای از آرای صادره در این زمینه اشاره می شود:

1. 1. « اگر کسی در حین چیدن میوه از درخت (به منظور سرقت ) دستگیر شود، این مقدار عمل انجام شده، سرقت محسوب نمی شود، بلکه شروع به سرقت خواهد بود.»

1. 1. « اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه اطاق به حیاط خانه باشد، عمل شروع به سرقت به شمار می رود.»

1. 1. « اگر متهم به سرقت،وارد منزل شده و قالیچه و کت صاحبخانه را برداشته و در آن موقع صاحبخانه پیدا شده و متهم در حالی که کت مسروقه را پوشیده ، قالیچه را جا گذاشته و فرار کند و در کوچه دستگیر شود ، در این صورت عمل او نسبت به قالیچه ، شروع به سرقت و نسبت به کت، سرقت کامل خواهد بود.»

1. 1. « ‌در مورد سرقت از مغازه (ج) از این جهت که به موجب مقررات ماده ۲۶۷ ق.م.ا جدید (۱۹۷ ق.م.ا قدیم مصوب سال ۱۳۷۰) سرقت عبارت است از « ربودن مال متعلق به غیر» و ربودن که از عناصر اصلی سرقت است با اثبات ید سرقت بر مال مسروقه و به تصرف در آوردن آن محقق می شود و در ما نحن فیه که گونی محتوی اشیای جمع‌ آوری شده با مشاهده مامورین رها و شخص مورد نظر متواری گردیده و وضعیت اشاره شده تحقق نیافته و با این ترتیب اقدام به جمع‌ آوری اموال و رها کردن آن ها در حد شروع به سرقت می‌باشد و تحمیل کیفر پیش‌بینی شده در ماده ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ( ماده ۲۷۶ ق.م.ا جدید ) که به استناد آن و از باب تجرّی و اخلال در نظم به پنج سال حبس صادر گردیده متفرغ به وقوع سرقت است که به کیفیت مرقوم واقع نشده است.»^[۱۱۴]

1. اگر متهمی وارد منزل شده و مشغول جمع‌ آوری اثاثیه آن بوده و در این اثناء بواسطه بیدار شدن صاحب خانه و هیاهو نتواند منظورش را انجام دهد، این اندازه از عمل عرفا سرقت محسوب نمی شود ، بلکه شروع به سرقت است.»^[۱۱۵]

از توجه به آرای فوق بر می‌آید که مرتکب نسبت به مال موضوع سرقت وضع ید پیدا کرده، لیکن موفق نشده آن را از حیازت مالک خارج نماید. لذا چون تنها یکی از اجزاء ربایش موجود بوده است عمل مشمول سرقت نبوده ، بلکه عنوان شروع به سرقت را به خود گرفته است. لازم به ذکر است آرای پیش گفته صرفا از این جهت مورد استناد قرار گرفته تا مفهوم مادی ربایش و تفکیک دو جزء آن (وضع ید و خارج کردن مال از تصرف مالک) و تاثیر این دو در تمیز و تشخیص جرم سرقت تام از شروع به سرقت در حقوق ایران نشان داده شود. زیرا آرای مذکور با توجه به مقررات شرع به جرم موضوع قانون مجازات عمومی سابق و هم چنین ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ( که در حال حاضر بلاموضوع است) صادر شده و بدیهی است با توجه به تغییر ساختاری مقررات حاکم مربوط این آرای با هیچ یک از شروع به سرقت های مندرج در قانون مجازات اسلامی (موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ ) انطباق ندارد. باید توجه داشت که تشخیص شروع به سرقت از سرقت تام از حیث ارتکاب عمل مثبت مادی همیشه به سادگی مورد اشاره در آرای دیوان عالی کشور نیست. نویسنده الموسوعه الجنائیه در این مورد چنین می نویسد: « استاد احمد بک امین (حقوقدان مصری ) معتقد است که سرقت با عدم خروج سارق و مال از مکان در آن بوده نیز کامل می شود، مثل اینکه خدمتکار یا مهمان مال متعلق به صاحب خانه را سرقت نموده و آن را در اطاق اختصاصی خود یا در کمد یا چمدانش قرار دهد. در این صورت علی‌رغم استمرار وجود مال در نزد مالکش، سارق مرتکب سرقت تام شده است. پس معیار در کامل بودن سرقت، خروج مال توسط سارق از منزل نیست بلکه استیلا سارق بر مال به نحوی که آن را در قبض وی و جزء اموالش قرار دهد سرقت کامل می شود.»^[۱۱۶]

در این خصوص قانون مجازات اسلامی حکم قضیه را روشن نکرده است. تنها در بند ماده ۶۵۶ قانون مذبور اشاره ای ‌به این مورد دارد و می‌گوید: هرگاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار بوده ، از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. مورد از موارد کیفیات مشدده بوده و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.^[۱۱۷]

به نظر می‌رسد، آن چه که باید برای تشخیص سرقت تام در نظر گرفته شود اخراج مال از استیلاء صاحب آن است نه نقل مال است، از منزل یا مغازه یا محلی که مال از آن جا برداشته شده و این امر جنبه موضوعی داشته و تشخیص آن بر عهده دادرس دادگاه است. البته باید گفت در محل هایی که هیچ گونه کنترل و نظارت و بازرسی هنگام خروج مال صورت نمی گیرد مثل پیشخوان بانک یا در برداشتن از محل های مشابه آن با قرار گرفتن مال در جیب یا کیف سارق، سرقت کامل می شود اما در مواردی که خروج مال کنترل می شود، خروج مال از حیازت وقتی کامل می شود که مرتکب بتواند با مال از چنگ بازرسان و مأموران کنترل رهایی یابد. والا در مرحله شروع به جرم خواهد بود.^[۱۱۸]

ب) شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقیق جرم از نظر قانون

در راستای تکمیل عنصر مادی شروع به جرم سرقت است. از یک سو مال موضوع جرم باید دارای یک سری خصوصیات بوده و از دیگر سو شروع به سرقت باید مقرون به کیفیات و شرایط زمانی، مکانی و وسیله ای خاص باشد. ‌به این بیان که شروع به سرقت تحقق نمی یابد مگر این که اولا ‌در مورد مالی واقع شود که قابل ربودن و قابل تصرف باشد. ‌بنابرین‏ شروع به سرقت ‌در مورد اموال غیر منقول و هم چنین اموالی که از نظر شرعی و قانونی ذاتا فاقد ارزش هستند مصداق ندارد. ثانیاً شرایط و اوضاع و احوال پیش‌بینی شده در موارد ۶۵۱ الی ۶۵۴ با عمل «وضع ید بر مال » همراه باشد. لذا در شروع به سرقت موضوع مادهُ ۶۵۱ ق.م.ا تمام پنج شرط باید محقق شود تا شروع به جرم مصداق پیدا کند و فقدان یکی از آن شروط، باعث عدم تحقق شروع به جرم خواهد شد. ‌در مورد شروع به جرم موضوع مادهُ ۶۵۲ ق.م.ا شروع سرقت باید مقرون به آزار یا به صورت مسلحانه باشد. مراد از آزار، هر نوع صدمه یا آسیبی است که سارق در جریان سرقت نسبت به شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حاضرند اعمال می‌کند.^[۱۱۹]