موافقتنامه‏ی تریپس نیز غافل از شناسایی حق بر توسعه نبوده، گواه این باور نیز مواد ۷ و ۸ این موافقتنامه است که از حقوق دولت‏ها در برابر یکدیگر و حق دولت‏ها و اشخاص بر توسعه و پیشرفت تکنولوژیک سخن می‏گوید و می‏توان توجه آن‏ها را به افزایش توان دسترسی به دانش و فناوری و نه فقط امکان دسترسی به دانش و فناوری دریافت.

ماده ۷ موافقتنامه تریپس به بحث رفاه عمومی و تعادل میان حقوق و تعهدات اعضا تصریح دارد. مطابق این ماده «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و اشاعه فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‏ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.» مطابق با این ماده، حمایت از حقوق مالکیت فکری نه تنها به منظور ارتقا «نوآوری فناورانه» بلکه برای «انتقال و اشاعه» فناوری در نظر گرفته شده است. به علاوه، این ماده حکایت از این دارد که حقوق مالکیت فکری خود، هدف نیست بلکه به منظور تحقق اهدافی نظیر رفاه اجتماعی و اقتصادی و تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وضع شده است.

همچنین در ماده ۸ این موافقتنامه: «۱- اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می ‏توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین طور گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند مشروط بر اینکه اقدامات مذبور با مقررات موافقت نامه حاضر انطباق داشته باشد. ۲- به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه‏ای غیرمعقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اقدامات و مصوباتی مناسب، به شرط انطباق با موافقتنامه‏ی حاضر، می‏تواند وضع شود.»

‌بنابرین‏ نظر به مفاد این دو ماده، کشورهای در حال توسعه می ‏توانند از ظرفیت‏های قانونی مقرر در این مواد به منظور بهره‏مندی بیشتر مصرف کنندگان دانش فنی در قلمروی کشور خود و برای اصلاح قوانین و مقررات ملی خود استفاده کنند.

بنا بر این مواد، از یک سو حقوق انحصاری شناسایی شده در این موافقتنامه نمی‏تواند ابزاری جهت ممانعت ازدسترسی مشروع افراد به اطلاعات و دانش فنی قرار گیرد و اطلاق این مواد، این ممانعت را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین ‏المللی نمی‏پذیرد. از جمله مصادیق این ممانعت، جلوگیری از به کارگیری روش‏های مشروعِ کسب اطلاعات نظیر مهندسی معکوس در جایی است که تنها دلیل ما، بیم از منتهی شدن آن به نقض حقوق مالکیت فکری است.

از سوی دیگر نظر به اینکه، مقررات مندرج در مواد ۷ و ۸ موافقتنامه‏ی تریپس به نحوی که سبب تحقق تعادل در حقوق و تعهدات، انتقال و گسترش فناوری و رفاه اقتصادی و اجتماعی عمومی شوند، فاقد ضمانت‏اجرا بوده و این امر در سطح بین ‏المللی نگران‏کننده‏تر است، ضرورت پیش ‏بینی نهادهایی با چارچوب و شرایط مشخص جهت تضمین این اهدافِ بنیادی احساس می‏ شود. نهادهایی که فی‏نفسه نقض حقوق مالکیت فکری نبوده و با تعیین حدود و صغور آن ها، دسترسی همگانی به دانش محقق می‏ شود و چنانچه در بندهای آتی نیز با تفصیل بیشتری خواهیم گفت، شناسایی حق مهندسی معکوس در سطح بین‌المللی، نظر به دشواری یافتن ضمانت‏اجراهای قابل اعمال، مبانی قوی‏تر و گستره‏ی بیشتری دارد.

حق بر توسعه ‌در مورد کشورهای در حال توسعه، در کاهش وابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته به‏ویژه در عرصه فناوری‏های بهره برداری از منابع طبیعی معنا می‏یابد. تنها از این طریق است که اهداف مقرر در ماده ۷ تریپس (رفاه اجتماعی اقتصادی و توازن میان حقوق و تعهدات) محقق خواهند شد. تا زمانی که کشورهای در حال توسعه، در زمینه فناوری‏های فوق وابسته به کشورهای توسعه یافته باشند، قدرت جذب فناوری را نداشته، تحریم‏های اقتصادی به راحتی آن ها را از پا درآورده و اهداف سازمان تجارت جهانی به‏راحتی، با بهره گرفتن از چنین حربه‏هایی کنار گذاشته می ‏شوند.

نهایتاً اینکه که در بررسی تعارض حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تا حد امکان باید میان این دو جمع کرد و ضمن توجه به مبانی حقوق بشری نظیر حق دسترسی به دانش و اطلاعات، حق دسترسی به بهداشت (در مواردی مثل ابداعات دارویی) و حق توسعه، باید حق بشری مالکیت هم به رسمیت شناخته شود. ^[۱۲۶] در مقابل نیز، حق بشری مالکیت باید در بستر سایر حق‏های بشر مانند حق بر توسعه تفسیر و تعدیل شود، چراکه اساسا شناسایی حق مالکیت، راهکاری برای بهبود و توسعه زندگی بشر بوده است. ‌بنابرین‏ حق مالکیت که ابزاری برای توسعه و رشد انسانی است، نباید خود به هدف تبدیل شده و هدف عالی‏تر را نقض کند. عدم پیش ‏بینی راهکارهایی برای تضمین اشاعه دانش، حق دسترسی به آن و حق توسعه، زمینه‌های سوءاستفاده از حق مالکیت و تأکید فراقانونی بر آن را فراهم خواهد کرد.

۲-۲-۳-۲ مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری

الف)نارسایی مقررات مجوزهای اجباری در سطح بین ‏المللی