۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می‌گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می‌کند، نسبی است. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می‌سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می‌کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می‌سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می‌گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می‌آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می‌ انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می‌گیرد( علی احمدی: ۱۳۷۵، ۱۳۰).

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد

به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد:

۲-۱-۴-۱-انتقال مال

به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می‌گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد. احتمال دارد موضوع حق مورد تملیک شیء مادی نباشد و پایۀ آن را استعداد یا ابتکار ویژۀ شخص تشکیل دهد. امروزه حقوق معنوی، مانند حق اختراع و تألیف و سرقفلی و نام تجارتی از عناصر مهم دارایی اشخاص است که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است طلبی که شخص از دیگری دارد مورد تملیک قرار گیرد و انتقال گیرنده جانشین طلبکار پیشین شود. باید پذیرفت که، جز در مواردی که مهارت و شخصیت مدیون از قیود و لوازم دین است، سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطۀ بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص اصالت قائل شود. همچنین باید گفت، ‌در مورد حقوق عینی بر اشیاء نیز آنچه مال به شمار می‌آید و مورد تملیک قرار می‌گیرد حق مالی است، زیرا این رابطه است که به اشخاص تعلق می‌گیرد و به اراده منتقل می شود. به همین علت، تسلیم مادی موضوع مالکیت، جز در پاره ای از موارد استثنایی، تابع و فرع بر نقل حق است و خود نقشی در این راه ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۴۸-۴۹).

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد

قرارداد ‌در مورد اموالی درست است که به مالکیت اشخاص درآمده باشد. ماهی در دریا یا آب رودخانه پیش از حیازت بی گمان مال است. اما چون هنوز به مالکیت در نیامده و حق خاصی بر آن تحقق نیافته است، موضوع انتقال نیز قرار نمی گیرد. خرید و فروش اموال عمومی و دولتی مانند خیابان و کوچه ها و جنگل ها و چراگاه ها و باغ ها و موزه ها تابع قواعد ویژه ای است که در حقوق عمومی مطرح می‌گردد و عامل تصرف آن ها دولت و شهرداری است. مالی که به مالکیت در می‌آید باید هنگام معامله نیز همان وضع را دارا باشد و ملک به شمار آید. این مسئله به ویژه در جایی مطرح می شود که زمین مواتی در اثر احیاء به مالکیت در می‌آید و بعد آثار آبادانی زمین از بین می رود و بایر می‌گردد(پیشین، ۲۱۳).