مشکل ناظر حُسن اجرای تعهدات:

مطابق آنچه در مقدمه بیانیه به رشته تحریر درآمده، نظارت بر حُسن اجرای اقدامات طرفین، بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان ۱+۵ و ایران است که تأیید انجام اقدامات تخصصی مربوط به حوزه تخصصی هسته­ای نیز با مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می شود. ترکیب هیئت قضاوت کننده، همان ترکیب هیئت مذاکره کننده با سطحی متفاوت است و با فقدان تعریف رویه ­ای مشخص برای این هیئت ناظر، طبیعتاًهر یک از اعضا دارای یک رأی خواهند بود؛ مضافاً اینکه آژانس نقش کلیدی را در رابطه بازی می‌کند. در واقع در این جدال، آنکه مدعی و شاکی است، خود به مقام قضاوت نشسته و بر حُسن اجرای اقدامات نظارت خواهد کرد؛ حال آیا ممکن است چنین ناظری به محکومیت خود رأی بدهد؟ و یا از سوء نیت خود در اجرای بیانیه مورد نظر دم بزند؟

مشکل عدم توازن کمی و کیفی در تعهدات طرفین:

غالب تعهدات ایرانی در این بیانیه از نوع کمی و قابل اندازه ­گیری است؛ یعنی می توان شاخصی را برای اندازه گیری ارائه کرد و میزان ایفاء تعهدات طرف ایرانی را سنجید؛ اما طرف غربی با تعهداتی سروکار دارد که بیشتر جنبه کیفی داشته و شاخص ملموس برای اندازه گیری آن وجود ندارد. در چنین حالتی بار اثبات دعوای عدم اجرای تعهدات طرف غربی به عهده ایران خواهد بود.

ب) ابعاد سیاسی توافق ژنو:

با پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل تعارض منافع آمریکا با ایران و نیز عکس العمل هایی که در پاسخ به فشار آمریکا از سوی مردم و دولت ایران مانند تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ صورت گرفت، تحریم هایی از سوی آمریکایی ها در سطوح مختلف علیه ایران صورت گرفت (علیخانی، ۱۳۸۴، ۲۷).

اما تحریم های چند ساله اخیر غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ­ای از تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و تحریم های یک جانبه آمریکا را شامل می شود که تخطی از آن برای کشورها و شرکت های بین‌المللی عواقب و تنبیهات مالی و حقوقی قابل توجهی را به ارمغان
می آورد. اکثر تحریم های اخیر، علی رغم اینکه در مواردی به بحث حقوق بشر، حمایت از تروریسم و پیشرفت های موشکی ایران نیز اشاره دارد؛ بر موضوع هسته­ای ایران متمرکزاند و هدف اعلامی تحریم ها را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته­ای عنوان نموده ­اند. (محمدی، ۱۳۹۱، ۷۱)

اما در مقابل، در طول این سالها ایران بیشترین بی­توجهی را به تحریم ها نموده و از گره زدن آن ها به پرونده هسته­ای خودداری می کرد. این راهبرد ایران، با هدف بی تاثیر جلوه دادن تحریم ها و به رسمیت نشناختن این اقدام به ظاهر دیپلماتیک غرب علیه جمهوری اسلامی صورت می گرفت و هر از چند گاهی عکس العمل فعال^[۵۷]۱ (تلاش برای افزایش یا مؤثر نمودن تحریم ها) یا انفعالی^[۵۸]۲ (اظهار ناامیدی از تاثیر تحریم ها) نخبگان آمریکایی و اروپایی را برمی انگیخت.

با سرکار آمدن دولت یازدهم، همچون گذشته تغییراتی در سیستم اجرایی کشور همچون دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد که در آن اقبال مردم به جریانی که بیشترین تفاوت را با دولت هشت سال گذشته دارد ^[۵۹]۳بیش از سایر جریان ها بود. به طوری که غربی ها و خصوصاًً آمریکا سرکار آمدن این دولت را نتیجه تاثیر تحریم ها دانستند.

دولت یازدهم با هدف پایان دادن دیپلماتیک و سریع پرونده هسته­ای، وارد میدان دیپلماسی و مذاکره شد؛ به طوری که بسیاری از حساسیت های تیم قبلی (مبنی بر محل مذاکره، نحوه تعامل با کشورهای غربی خصوصاًً آمریکا و ….) را تغییر داد. اما به نظر یکی از مهمترین تغییرات در سیاست مذاکره کنندگان ایرانی، گره زدن مذاکرات هسته­ای به تحریم های اقتصادی بود. گرچه چنین رویکردی از اواخر دولت دهم شروع شده بود.

بعضی معتقدند، معمولاً سیاستمداران و مدیران (چه دولت تحریم شونده و چه دولت یا گروه تحریم کننده) علاقه دارند تحریم ها را خیلی بزرگ تر از آنچه هستند، نشان دهند. در واقع زمانی که دولت به تاثیرگذاری تحریم ها و ارتباط آن با پرونده هسته­ای اعتراف نمود، زمینه برای توجیه تمام سوء مدیریت ها در موضوع اقتصاد ملی و همچنین موضوع دیپلماسی خارجی فراهم می شود. و در واقع تمام مشکلات اقتصادی به دوش تحریم ها می افتد (پین لی، ۱۹۸۹، ۱۰۶). این در حالی است که در دیپلماسی مذاکره، برای اینکه موضوعی از دسترس مذاکره خارج شود باید به موضوعات نمادین یا برتر جامعه تبدیل شود، تا پرداخت هزینه برای آن توجیه پذیر باشد و در آن موضوع به راحتی امتیازی داده نشود. (رضائی، ۱۳۷۶، ۳۷) موضوع هسته­ای ایران هم رابطه با غرور ملی ایرانیان دارد^[۶۰]۱ و اگر در حکم موضوعات برتر نباشد، حتماً موضوعی نمادین است.

‌بنابرین‏ بحث پرونده هسته­ای ایران نه تنها برای ایران که در سطح بین‌المللی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. اختلاف نظر ایران با تعدادی از کشورهای درگیر در این مذاکرات این است که به باور ایرانی، پرونده هسته­ای بدون استدلال کافی ‌به این مرحله رسیده است. با اینهمه در حال حاضر این پرونده در سطح بین‌المللی توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است. جزئیات فنی پرونده هسته­ای ایران از ۲۴ نوامبر تا به امروز درصدر اخبار قرار گرفته و محور جلسات تحقیقاتی بسیار هم بوده است، به نحوی که ایران پس از توافق ژنو به محور اصلی بسیاری از تحلیل و تفسیرهای ناظران تحولات استراتژیک منطقه و جهان تبدیل شد. در واقع توافق ژنو چرخشی شاخص در ژئوپولتیک و دیپلماسی بین‌المللی بود. اهمیت این رخداد سبب شد تا تحلیل گران سیاست جهانی، از این توافق با عناوین و تعابیری نظیر «زلزله سیاسی» و «چرخش زلزله آسا»، «رخداد ژئوپولتیک» و «چرخش استراتژیک» و مانند آن یاد کنند. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۱۱)

اما این برداشت ها و قرائن های راهبردی بیشتر آثار جانبی و غیر مستقیم مذاکرات هست­ای بر موقعیت بین‌المللی کشورمان را ‌در کانون توجه قرار دادند. از این زاویه دید، مذاکرات هسته­ای تنها موضوعی محدود و منحصر به روابط خارجی ایران نبود، بلکه رویدادی اثر گذار و تعیین کننده در سیاست جهانی و سیاست خاورمیانه­ای هم به حساب می‌آمد.

حال با توجه به اهمیت دستاوردهای منطقه­ای و بین‌المللی برنامه اقدام ژنو، به برخی از دستاوردهای راهبردی این مذاکرات اشاره می‌گردد و در پایان به بررسی موارد مخالف این نظریات اشاره می شود:

تبدیل سیاست تقابل به تعامل

اکنون باید توجه کرد که غرب بعد از توافق ژنو به وضعیتی رسیده است که شاهد نگاه بینابین یا به عبارتی خاکستری غرب به ایران هستیم. در چند سال اخیر ما شاهد افزایش تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه ایران بودیم. با توافق ژنو ما شاهد فرایند حرکت در مسیر مخالف این روند سال‌های گذشته هستیم. سخنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص اینکه غرب قادر به از بین بردن برنامه هسته­ای ایران نیست، نشان از تغییر مواضع دارد. (همان، ۲۱۶)

شناسایی بین‌المللی قدرت ایران