شرط فاسخ اثرش از همان زمان وقوع معلّق علیه می‌باشد و نسبت به گذشته اثر ندارد (نظریّه نقل). به عبارت دیگر، اثر شرط فاسخ ناظر به آینده است.^[۱۳۹]

مثلاً، در قرارداد کار پس از وقوع معلّق علیه، قرارداد کارگر از زمان وقوع معلّق علیه منفسخ می‌گردد و نسبت به گذشته اثر ندارد.

۴- مفسد نبودن

مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. شروط باطل و شروط باطل و مبطل را احصا نموده است.

شرط فاسخ، نه تنها جزء هیچ یک از شروط باطل و شروط باطل و مبطل نمی باشد؛ بلکه تمام شرایط صحت شروط ضمن عقد که در فقه و حقوق بیان شده است را هم دارا می‌باشد.

اگر شرط فاسخ باطل هم باشد مبطل عقد نیست. مثل اینکه در عقد نکاح شرط شود اگر زوج در مدت معین مهریه را پرداخت نکند عقد منفسخ گردد. بر اساس ماده ۱۰۸۱ ق.م. هم مهر و هم عقد صحیح است ولی شرط باطل است.

‌بنابرین‏، شرط فاسخ اصولاً مبطل و مفسد نیست و بر فرض فساد، به عقد سرایت نمی کند و قاعده «الحرام لا یفسد الحلال» در این مورد حاکم است. شرط فاسخ زمانی مبطل عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد. مثل قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف و عقد نکاح که مخالف با ذات این عقود می‌باشد؛ یا درج شرط فاسخ بدون مدت.^[۱۴۰]

۵- شرط ضمن عقد

همان گونه که گفتیم شرط فاسخ از جمله شروط ضمن عقد است که طرفین با توافق و تراضی آن را در ضمن عقد انشاء می نمایند.

تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد، جزء شروط ضمن عقد است یا شروط دیگر بسیار مهم است.^[۱۴۱]

۶- سازگاری با اصل لزوم

شرط فاسخ به منظور تحکیم قرارداد و اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، در ضمن قرارداد درج می‌گردد. پس استحکام و اطمینان از انجام تعهدات مندرج در قرارداد، در راستای اصل لزوم و رعایت حقوق طرفین در قرارداد می‌باشد.

شرط فاسخ در مقایسه با خیار شرط بهتر قادر به حفظ اصل لزوم در قراردادها می‌باشد و از انحلال و انفساخ بی جهت قراردادها جلوگیری به عمل می آورد. زیرا در خیار شرط، ذوالخیار در مدت تعیین شده حق دارد بدون هیچ دلیلی عقد را فسخ کند که مغایر با اصل نیز می‌باشد؛ ولی در شرط فاسخ، تا زمانی که طرفین در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل می نمایند، دلیلی برای انحلال و انفساخ عقد وجود ندارد. در زمان اجرای قرارداد، نگرانی طرفین از انفساخ قهری آن باعث می شود که تعهدات قراردادی را به موقع انجام دهند. این ویژگی شرط فاسخ باعث استحکام قرارداد و ضمانتی برای عدم انجام تعهدات می‌باشد.

۷- ضمانت اجرای تعهدات قراردادی

شرط فاسخ مندرج در قرارداد ارتباط مستقیم با تعهدات قراردادی طرفین دارد. یکی از ویژگی های شرط فاسخ در قرارداد، این است که انجام تعهدات قراردادی از سوی طرفین به وسیله این شرط تضمین می شود. به عبارت دیگر، به وسیله شرط فاسخ می توان انجام تعهدات قراردادی را تضمین کرد.

شرط فاسخ، ماهیتاً یک ضمانت اجرا برای عدم انجام به موقع تعهدات قراردادی می‌باشد. با وجود شرط فاسخ در قرارداد، چنانچه به تعهدات قراردادی عمل نشود، ضمانت اجرای شدیدی دارد که نتیجه آن انحلال و انفساخ قهری قرارداد و پایان حیات اعتباری آن می‌باشد. پس طرفین قرارداد صرفاً زمانی باید نگران اضمحلال قرارداد باشند که به فکر تخلف از انجام تعهدات خود باشند و چنانچه تخلفی از تعهدات خود ننموده و به مفاد قرارداد عمل نمایند، نگرانی جهت شرط فاسخ در قرارداد نخواهند داشت. در واقع هدف از درج شرط فاسخ در قرارداد، در دست داشتن ابزاری است که هم حقوق طرفین در قرارداد حفظ شود و هم تضمین انجام یا ایفای تعهد، توسط متعهد باشد.

گفتار دوم: ارکان و عناصر شرط فاسخ

طرح موضوع: ارکان و عناصر شرط فاسخ عبارتند از: وقوع عقد و قرارداد صحیح، عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انفساخ باشد، وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال احتمالی آن، وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده، انحلال احتمالی ناشی از اعمال ارادۀ عاقدین پس از انعقاد عقد نباشد (انحلال قهری باشد)، نداشتن اثر قهقرائی، شرط فاسخ مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، شرط فاسخ مدت داشته باشد و مجهول نباشد(وجود مدت در شرط فاسخ). در این گفتار برخی از ارکان شرط فاسخ را به طور مختصر بررسی می نماییم.

۱- وقوع عقد و قرارداد صحیح

عقد و قراردادی که طرفین منعقد می نمایند، برای اینکه از نظر قانون و شرع صحیح شناخته شود باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد. اگر در عقد و قرارداد شرایط اساسی جهت صحت معامله رعایت نشود، طبیعتاً عقد و قرارداد باطل خواهد بود و شرط فاسخی هم که ضمن آن قرارداد داده شده است، چون یک امر فرعی متصل به عقد است، به تبع عقد از بین می رود. در مواردی اگر عقد صحیح باشد ولی یکی از شروطی که در ضمن آن یا بعداً به آن الحاق می‌گردد، مطابق ماده ۲۳۳ ق.م. خلاف مقتضای ذات عقد یا مجهول باشد، نه تنها خود شرط باطل است بلکه این شرط عقد را نیز باطل خواهد کرد.

‌بنابرین‏، یکی از ارکان و عناصر شرط فاسخ این است که عقد و قرارداد (اعم از بیع، اجاره و غیره) باید صحیحاً واقع گردد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن انشاء شده است اثر داشته باشد.

۲- عقدی که صحیحاً واقع می شود قابل انحلال و انفساخ باشد

عقدی که صحیحاً واقع می‌گردد، باید قابل انحلال و انفساخ به وسیله شرط فاسخ باشد؛ تا شرط فاسخی که در ضمن آن درج شده است پابرجا و معتبر باقی بماند. همان گونه که خیار شرط و اقاله در نکاح و وقف راه ندارند، شرط فاسخ هم در عقد نکاح و هم در عقد وقف راه ندارد و به وسیله آن نمی توان انحلال عقد نکاح و عقد وقف را معلّق بر یک رویداد احتمالی کرد.

‌بنابرین‏، عقد و قراردادی که شرعاً و قانوناً قابل انحلال و انفساخ نباشد، امکان درج شرط فاسخ در ضمن آن وجود ندارد. پس اگر عقدی واقع نشود، یا واقع شود ولی پابرجا نماند، نمی توان به موجب شرط فاسخ انتظار انحلال احتمالی آن را داشت.

۳- وجود تراضی در ضمن عقد جهت انحلال و انفساخ احتمالی آن

تراضی و توافق، یعنی یکسان کردن دو اراده و قصد مشترک در امر واحد. پس، «همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند دربارۀ انحلال آن نیز توافق می‌کنند.»^[۱۴۲]

«تراضی»، یکی از ارکان و عناصر اصلی در شرط فاسخ می‌باشد. طرفین قرارداد در ضمن انشای عقد، با تراضی و توافق یکدیگر انحلال آن را هم به وسیلۀ شرط فاسخ معلّق بر یک امر احتمالی می نمایند.

تراضی و توافق طرفین، جهت درج شرط فاسخ، می‌تواند به صورت صریح در ضمن قرارداد، یا طی سندی به آن الحاق گردد. مثلاً، در قرارداد بیع زمین فروشنده و خریدار توافق می نمایند، در صورتی که مابقی ثمن معامله در ملهت معین پرداخت نشود، قرارداد منحل و منفسخ است و زمین باید مسترد گردد. این موضوع بین عامه مردم در برخی از معاملات رواج دارد و ارادۀ آن ها کاشف از تراضی بر شرط فاسخ می‌باشد.

۴- وجود معلّق علیه احتمالی و احاله بر آینده

معلّق علیه در شرط فاسخ یک امر محتمل الحصول و غیر قطعی است که وقوع یا عدم وقوع آن به آینده احاله شده است. پس، یکی از ارکان شرط فاسخ این است که معلّق علیه احتمالی و مربوط به آینده باشد؛ تا چنانچه معلّق علیه در آینده محقق گردید، قرارداد قهراً منحل گردد.