اختلافات حقوق خصوصی ممکن است ماهیت تجاری یا مدنی داشته باشد. کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از اختلافات می‌باشد. با وجود این، بند (۳) ماده ۱ کنوانسیون به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان الحاق به کنوانسیون این قسمت را رزرو کند و در سرزمین خود کنوانسیون را تنها نسبت به آرای صادره در خصوص اختلافات تجاری اعم از قراردادی و غیر قراردادی قابل اعمال نماید.

ایران جزء کشورهایی است که از این حق رزرو استفاده ‌کرده‌است. به موجب بند (۱) ماده واحده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، «جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد». ‌بنابرین‏ تمایز بین داوری تجاری و غیر تجاری از نقطه نظر کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مذبور را صادر کرده‌اند – مثل ایران – حایز اهمیت است. ‌در مورد تعریف روابط تجاری از سایر روابط مدنی و خصوصی در فصل اول بحث شد و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی باشد.

نکته دیگری که در کنوانسیون مورد تصریح قرار گرفته این است که رأی‌ داوری چه به صورت موردی و چه به صورت سازمانی تا حدی که متکی به توافق طرفین باشد، تحت شمول کنوانسیون قرار می‌گیرد. مطابق بند (۲) ماده ۱ کنوانسیون، آرای داوری نه تنها شامل آرای داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد (داوری موردی) بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائمی داوری (داوری سازمانی) که طرفها به آن‌ ها رجوع کرده‌اند، نیز می‌شود. نکته مهم این است که رجوع ‌به این سازمان‌ها باید به صورت اختیاری و متکی به توافق طرفین باشد وگرنه برای کنوانسیون اعتبار ندارد.

ب) قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رأی‌

در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رأی‌ داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی مشمول کنوانسیون شود. عده‌ای اعتقاد داشتند که هر رایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها می‌باشد، اعتقاد داشتند که تابعیت رأی‌ به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یک رأی‌ را نمی‌توان صرفاً به دلیل مقر آن رأی‌ خارجی تلقی کرد. بعد از مباحث زیاد، کار گروهی از نمایندگان ۱۰ کشور از دو طرف تشکیل شد که پیشنهادی را به قصد محدود کردن ایده اولی بیان نمود. جالب توجه است که آنچه عملاً تصویب شد و امروزه متن کنوانسیون را تشکیل می‌دهد، از ایده اولی نیز عام‌تر است.^[۱۰۵]

مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

• 1. 1. آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر؛
  1. 1. آرای صادره در یک کشور دیگر؛
  1. آرای داوری بین‌المللی صادره در کشور محل شناسایی (بند ۱ ماده ۱).

تنها آرایی از تحت شمول کنوانسیون خارج می‌شود که داخلی تلقی شود. داخلی در اینجا به معنای صدور در کشور مقر داوری نیست؛ بلکه منظور این است که داوری واجد وصف بین‌المللی نیست. این بحث که بر اساس چه معیارهایی داوری به داخلی یا بین‌المللی قابل تقسیم است در فصل دوم بحث شد که عیناً در اینجا نیز قابل استفاده است و نیاز به تکرار آن در اینجا وجود ندارد.

با وجود گستردگی قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور، بند (۳) ماده ۱ به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان امضا، تصویب یا الحاق بر اساس عمل متقابل اعلام دارد که کنوانسیون را درباره شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است، اعمال خواهد کرد. هرگاه کشوری چنین اعلامیه‌ای را صادر نکند، در آن کشور کلیه آرای داوری تحت شمول کنوانسیون نیویورک قرار می‌گیرند، مگر اینکه رأی‌ داوری داخلی تلقی شود. ایران جزء کشورهایی است که این اعلامیه را صادر ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ در ایران کنوانسیون تنها ناظر به آرای داوری است که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

بند دوم: تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داوری. این دو تعهد کلی در اینجا به اختصار بررسی می‌شود.

الف) احترام به موافقت نامه داوری

اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده‌اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی‌تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه‌های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت‌نامه داوری چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد». علاوه بر اینکه موافقت‌نامه داوری باید معتبر و لازم‌الاجرا باشد، در صورتی کشورهای متعاهد موظف به احترام به موافقت‌نامه مزبورند که موافقت نامه مذبور متضمن دو شرط دیگر نیز باشد. شرط اول مکتوب بودن موافقت نامه داوری است. البته فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور طی یک سند جداگانه و یا به صورت شرط ضمن یک قرارداد دیگر مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. همچنین فرقی ندارد که موافقت نامه مذبور در یک سند واحد امضا شده مندرج باشد و یا از طریق تبادل نامه و یا تلکس رد و بدل شده باشد (بند ۲ ماده۲).

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که مکتوب بودن به شرح مندرج در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون شامل تبادل داده های الکترونیکی نیست که ‌به این دلیل آنسیترال متن توصیه‌ای را در جولای ۲۰۰۶ پذیرفته که به موجب آن شرایط مذکور در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و می‌تواند شامل سایر وسایل از جمله تبادل داده های الکترونیکی نیز بشود.^[۱۰۶]