به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای ۲۰۰۲ تصویب گردید که از سال ۲۰۰۴ لازم­الاجرا شد و در ژانویه ۲۰۰۳، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­ شود. نتایج این تحقیق می ­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده ­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده‌اند و تنها پژوهش تریبو (۲۰۰۷)، آمیر (۲۰۱۰) و الساید و وهبا (۲۰۱۳) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده ­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا ‌شده‌اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­ شود.

۱-۵- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.

جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ^[۳۷] (۱۹۷۶) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. ‌بنابرین‏، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن^[۳۸]، ۱۹۸۳). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.

طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی^[۳۹] و همکاران، ۲۰۰۵). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرایند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می‌دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه ­گذاری تشکیل می­ دهند (رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۰). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق

1. 1. استفاده­کنندگان برون سازمانی (برای مثال؛ سرمایه ­گذاران)؛

1. 1. استفاده کنندگان درون سازمانی (برای مثال؛ مدیران)؛

1. 1. تحلیل گران مالی؛ و

1. دانشجویان و اساتید دانشگاه­ها.

۱-۷- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا افزایش مالکیت نهادی موجب بهبود مدیریت موجودی کالای شرکت می شود؟

1. 1. آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا مؤثر است؟

1. آیا استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا مؤثر است؟

۱-۸- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اول: افزایش مالکیت نهادی موجب بهبود مدیریت موجودی کالای شرکت (کاهش نسبت موجودی کالا به فروش شرکت) می­ شود.

فرضیه دوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره بزرگتری دارند، تقویت خواهد شد.

فرضیه سوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره آن ها استقلال بیشتری دارد، تضعیف خواهد شد.

۱-۹- روش تحقیق

از لحاظ هدف، این تحقیق را ‌می‌توان از نوع تحقیقات کاربردی دانست، زیرا نتایج حاصل از آن می ­تواند در اتخاذ تصمیمات توسط سرمایه ­گذاران، تحلیل­گران و مدیران، مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً از لحاظ نحوه استنباط در خصوص فرضیه ­ها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار است، چونکه برای کشف روابط بین متغیرهای تحقیق، از روش­های رگرسیون خطی و همبستگی استفاده خواهد شد که ‌بنابرین‏، از نظر استدلالی، از نوع استدلال استقرایی است. در نهایت هم اینکه چون از طریق آزمایش داده ­های موجود به نتیجه­ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تئوری­های اثباتی قرار خواهد گرفت.

۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری داده ها

به منظور گردآوری داده ­های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد. ‌به این ترتیب که مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، با مراجعه به کتب، مقالات و سایر منابع موجود استخراج خواهد شد. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ­های تحقیق، از صورت های مالی سالانه شرکت­ها، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، قابل استخراج است.

۱-۱۱- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد، ‌به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:

1. 1. دوره مالی آن­ها به ۲۹/۱۲ هر سال ختم شود، تا بتوان داده ­ها را در کنار یکدیگر قرار داد و در قالب­های تابلویی یا تلفیقی به کار برد (حسب نتایج آزمون­های پیش­فرض).

1. 1. در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی، قابل مقایسه باشند.

1. 1. داده ­های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ موجود باشند، تا درحدامکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.

1. جزء شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی، از جمله شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی نباشند. به دلیل اینکه این مؤسسات از لحاظ ماهیت فعالیت متفاوت بوده و درآمد اصلی آن ها حاصل از سرمایه گذاری بوده و وابسته به فعالیت سایر شرکت ها است، لذا ماهیتاً با سایر شرکت ها متفاوت می‌باشند. لذا از تحقیق حذف خواهند شد.

۱-۱۲- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ­ها

نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها، Eviews 7 ‌می‌باشد. ابتدا برای تعیین روش به­ کارگیری داده‎های ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آن‌آموزش‌ها، از آزمون چاو و آماره F لیمر استفاده می­ شود. فرضیه‎های آماری این آزمون به شرح زیر است:

H₀=Pooled Data

H₁=Panel Data