۳۹- طباطبائی، سید محمد صادق، آرایی، حمید، ۱۳۹۰، مطالعه تطبیقی مفهوم اصل صحت در تفسیر قراردادها، مگ ایران

۴۰- عراقی، عزت الله، حبیب زاده محمد کاظم، ۱۳۸۸، قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص ها، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره ۱۵

۴۱- قربانپور، امیر مهدی، ۱۳۸۵، قواعد اختصاصی حاکم بر قراردادهای دولتی، روزنامه رسالت، شماره ۵۸۸۷

۴۲- کیائی، زین العابدین، ۱۳۴۷، «معاملات دولتی»، مجله حقوق و مردم، شماره ۱۱ و ۱۲

۴۳- میر عمادی، سید باقر، ۱۳۷۷، مسئله قراردادهای بین‌المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی، بانک اطلاعات قوانین کشور، شماره انتشار ۴۲۱

۴۴- ‌نیک‌بخت، حمید رضا، ۱۳۸۴، مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل، مجله تخصصی الهیأت و حقوق، سال پنجم، شماره ۱۵ و ۱۶

۴۵- برزی، ودود، ۱۳۸۵، تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتر داران، شماره ۶۳

۴۶- M.P.Jain، Principles of Administrative Law، Wadhwa، ۱۹۹۸، ارجاع از اعلایی فرد، محمد علی، سال ۱۳۸۴، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، مجله حقوقی عدالت، آرای شماره اول

اینترنت

۴۷- رمضانپور، رحمان، ۱۳۸۱،http://haghgostar.ir/

۴۸- عسکری، ید الله،http://hvm.ir/print

۴۹- http://www.tse.ir/cms/

۵۰- http://fa.wikipedia.org/wiki/

قوانین

۵۱- قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۹

۵۲- قانون محاسبات عمومی

۵۳- قانون تجارت

۵۴- قانون مدنی

۵۵- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۷

۵۶- قانون استخدام کشوری

۵۷- قانون مدیریت خدمات کشوری

۵۸- قانون برگزاری مناقصات

۵۹- قانون محاسبات عمومی

۶۰- قانون برنامه و بودجه

۶۱- قانون اساسی

۶۲- قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱

۶۳- قانون منع مداخله کارکنان دولت

۶۴- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

۶۵- قانون کار

۶۶- قانون دیوان عدالت اداری

1. 1. Administrative Contracts ↑

1. 1. Government contracts ↑

1. 1. Duguit، Horio، Jugee ↑

1. 1. Clause de stabilization ↑

1. 1. Clause d’intangiblite ↑

1. 1. Clause compromissoire ↑

1. 1. Clause de Droit applicable ↑

1. 1. Public Contracts ↑

1. 1. MAX WEBER ↑

1. 1. عقد مستمر:عقدی است که مشتمل بر شرطی باشد مانند بیع شرط.ترمینولوژی حقوقی جعفر جعفری لنگرودی، ص ۴۶۲، شماره ۳۶۸۸) ↑

1. 1. ۱۰ اصل ۷۷ قانون اساسی : عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ،قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.اصل ۸۰ قانون اساسی : گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

      ۱۲ اصل ۸۸ قانون اساسی: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند ،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید ‌در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و ‌در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

      ۱۳ اصل ۱۵۳ قانون اساسی : هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ، اقتصادی ، فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. ↑