به علاوه امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی اقدام مثبت دیگری است که البته بی ایراد نیست و مشکل را نیز به طور کلی رفع نکرده است. اما فراموش نکنیم که اقدامات اصلاحی که همواره مورد مطالبه فعالان و مجامع بین‌المللی حقوق بشر بوده، لغو کامل و بدون اما و اگر احکام اعدام و قصاص و مجازات‌های خشن برای افراد زیر ۱۸ سال بوده است که به هیچ وجه محقق نشده است. بر همین مبنا نمی توان ادعاهای گزافی چون ممنوعیت قصاص و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده پذیرفت. نحوه ذکر این احکام در قانون جدید بیشتر به شعبده و ‌فریب‌کاری شبیه است و ادعاهای کذب این نماینده مجلس در ادامه همین ‌فریب‌کاری و منحرف کردن اذهان صورت می‌گیرد. استفاده از سال شمسی به جای قمری به هنگام ذکر اقدامات تأمینی از یک سو و وارد کردن مفهوم بلوغ شرعی به تعریف اطفال و نوجوانان از سوی دیگر در حقیقت حیله شرعی برای پوشاندن احکام خونبار حدود و قصاص در میان اقدامات تامینی و تربیتی مختص اطفال و نوجوانان است. مجددا تأکید می کنم که در قانون مجازات جدید کماکان امکان اجرای مجازات‌های حدود و قصاص درباره افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد و به هیچوجه منتفی نشده است^[۱۰]. به علاوه این قانون، بر خلاف آنچه ادعا شده، در رابطه با جرایم موجب حدود و قصاص آشکارا بین دختر و پسر تبعیض قایل می شود. ولی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند این احکام غیر انسانی و تبعیض آمیز را مترقی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر معرفی کنند! حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران تا رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حقوق کودک فاصله زیادی دارد.

با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی:سن کیفری در قانون قبلی ۹ و ۱۵ سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود، اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر ۱۸ سال شمسی جزو اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آن ها اعمال نمی‌شود.

گفتار پنجم- اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال

به استناد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی نمی‌تواند ‌در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال شود. بر این پایه و ‌به این دلیل که مطابق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون مذکور در حکم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.نگاهی دقیق به موادقانون اما، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این قانون نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است..وی این موارد را اینگونه توضیح می‌دهد؛«بنا به ماده ۸۹ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال ‌در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است.

اما دو ماده جلوتر و در ماده ۹۱ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، حسب موردبا توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.>>و تبصره همان ماده مقرر می‌دارد؛ «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» ‌بنابرین‏ همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، تأکید قانون‌گذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است..وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می‌گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاًً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.البته شایان ذکر است با توجه به موارد یاد شده در ماده۹۱ و توجه به نصوص قرانی و فقهی کیفر و مجازات که هدف از مجازات را ‌بر مبنای‌ اصلاح مجرمین می‌داند قانونگذاراهتمام ویژه ای نموده تا بین نصوص شرعی و اسناد بین‌المللی تطابق صورت بگیرد و با وضع ماده ۹۱ راه اجرای مجازات اعدام را بسیار محدود ‌کرده‌است البته تنها محدود نه لغو کامل اعدام!زیرا بسیار دور از ذهن است باور این مطلب که نوجوان زیر۱۸ سال هنگام ارتکاب جرم به رشد کامل عقلانی رسیده باشد.دراینجا مواجه می‌شویم قانون‌گذار برای اولین بار رشد قضایی را منوط به رشد عقلانی و مغزی نموده و از محدوده قبول رشد کیفری به موازات بلوغ و رشد جسمی پا فراتر نهاده و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح قابل قبولی را در باب جرایم حدی و قصاص اطفال بالغ در وضع قانون مجازات جدید صورت گرفته است.

یکی از نکات مثبت این قانون مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد است.مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد. بررسی‌های پزشکی و روانشناسی تأیید کرده اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می‌رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است. در کشور ما بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری سن بلوغ شرعی مشخص شد و برای آن حد مشخصی تعیین نشد. درماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ جسمی مبنا قرار داده شد و بر اساس آن دختر در ۹ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی بر اساس سن قمری دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند. این موضوع به شدت مورد اعتراض برخی حقوق ‌دانان قرار گرفت. این در حالی بود که اطفال اگر به سن بلوغ می رسیدند بر اساس قانون مدنی رشید محسوب نمی شوند و مسئولیتی بر اموال خود ندارند.

به علاوه نکاتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به شرح ذیل قابل تأمل است:

– پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد ۸۸ تا ۹۴(