هر یک از سازو کارهای راهبری درون سازمانی و برون سازمانی، بر تک تک فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای ‌پاسخ‌گویی‌ و دستیابی به سایر هدف های راهبری شرکتی
می‌شوند. رابطه بین این سازوکارها با اهداف راهبری شرکتی و تئوری های موجود در این باره به شرح شکل ۲-۱ است(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

شکل ۲-۱) روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی

سهام داران و سایر ذینفعان

سازو کارهای درون سازمانی

سازو کارهای برون سازمانی

شفافیت

رعایت حقوق

عدالت

‌پاسخ‌گویی‌

مدیریت

نظارت

نظارت

• • هیات مدیره

• • کنترل های داخلی اداری و حسابداری

• • حسابرسی داخلی

• • مدیریت ریسک

• • نظارت قانونی

• • نظام های حقوقی

• • بازار سرمایه

• • نظارت سهام داران عمده،نهادی،اقلیت

• • حسابرس مستقل

• مؤسسات رتبه بندی

از بین سازو کارهایی که در شکل ۲-۱ معرفی شد به یکی از مهم ترین آن ها یعنی هیات مدیره در ادامه پرداخته می شود و ویژگی های آن ها بیان می‌گردد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

۲-۳-۳) هیات مدیره

هیات مدیره از جمله سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است، تاجایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام داران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد. اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(۲۰۰۴)، هیات مدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانت داری^[۱۶] می‌داند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت^[۱۷] و وفاداری^[۱۸] است. وظیفه مراقبت حرفه ای ایجاب می‌کند اعضای هیات مدیره بر اساس اطلاعات کامل، با حسن نیت ‌و مراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند. وظیفه وفاداری نیز اهمیت ویژه ای به سبب تأکید بر اجرای مؤثر دیگر اصول راهبری شرکتی این سازمان ‌در مورد رفتار یکسان با سهام داران، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیات مدیره دارد(حسینی و رهبری خرازی،۱۳۸۷).

از جمله وظایفی که بر عهده هیات مدیره است تشکیل شماری از کمیته هاست که در ادامه به اهم آن ها اشاره می شود(بیک بشرویه، ۱۳۹۰).

1. 1. کمیته حسابرسی: با ترکیب کلی یا غالب اعضای مستقل می‌تواند نقش اساسی در ارتقای سیستم کنترل داخلی شرکت ها داشته باشد. همچنین با توجه به وظیفه ای که هیات مدیره در سرپرستی فرایند افشا و ارائه اطلاعات دارد، این کمیته ها می‌توانند به استقرار سیستم های گزارشگری کارآمد به منظور ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا با توجه به نیازهای استفاده کنندگان و افزایش سطح کمی و کیفی اطلاعات منتشر شده کمک کنند. چنین سیستم هایی باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند برای سهام داران بالقوه امکان ارزیابی عملکرد و برای مقامات ناظر امکان نظارت را فراهم کنند(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

1. 1. کمیته ریسک: با توجه به وظیفه مهمی که هیات مدیره در قبال مدیریت ریسک شرکت بر عهده دارد
      می‌تواند با مطالعه و نظارت بر بازارهای محل فعالیت شرکت و اقدامات پیشگیرانه تا حدود زیادی منافع سرمایه گذاران را در قبال خسارات ناشی از خطرات احتمالی محافظت کنند. این اقدام تاثیر ویژه ای در شناسایی نقاط ضعف و پیشنهاد اصلاحات ساختاری در شرکت ها دارد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

1. کمیته حقوق و دستمزد: می‌تواند با طراحی ضوابط و به طور نظام مند صلاحیت تخصصی و حرفه ای داوطلبان پست های مدیریت اجرایی اصلی و عضویت هیات مدیره را بررسی و تأیید و طرح های انگیزشی را ارائه و اداره نماید. عملکرد مؤثر این کمیته می‌تواند از طریق ارتقای سطح دانش تخصصی مدیران از یک سو و هم راستا نمودن منافع آنان با منافع سهام داران شرکت از سوی دیگر، به تقویت حقوق سهام داران بینجامد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

علاوه بر کمیته های یاد شده در بالا، هیات مدیره می‌تواند به تناسب نیاز، کمیته های مختلف دیگری چون کمیته راهبری شرکتی، اخلاق حرفه ای و شرکت های تابعه را فعال نماید. در این زمینه اقدامی که مقامات ناظر متخصص می‌توانند در جهت کمک به بهره گیری شرکت ها از این مکانیسم ها انجام دهند تدوین منشورهای نمونه این کمیته ها می‌باشد(بیک بشرویه،۱۳۹۰).

۲-۳-۴) ترکیب هیات مدیره

قرن جدید با تغییرات شگرفی در حاکمیت سازمانی به خصوص هیئت‌های مدیره از لحاظ ویژگی‌های کارکردی ، ماهوی و جایگاه و فلسفه وجودی آن ها همراه است. تا پیش از بازندیشی های عمیق در اساس و بنیان وجودی هیات مدیره ها، انتخاب اعضاء بدون هیچ گونه معیار و ضابطه خاصی و تنها به صورت غیررسمی و ‌بر اساس خویشاوندی، رفاقتهای دیرینه و یا همکاری و منافع مشترک صورت می گرفت که این شیوه از انتخاب نخستین پیامدی که داشت فقدان تخصصهای کافی و متنوع در ترکیب هیات مدیره بود (علوی و همکاران، ۱۳۸۹).

ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تعالی ساز آن ها، همواره تحت تاثیر عوامل متعددی است. این عوامل از عوامل شرکتی گرفته تا عوامل قانونی، حاکمیتی، بازاری و فرهنگی می‌توانند چیدمان صندلی هیات مدیره ها و انتخاب افراد مناسب را دستخوش تغییرات گسترده ای کنند. باید به صراحت اذعان داشت که ترکیب هیات مدیره در تمام ابعاد خود از اهمیت فراوانی برخوردار است. بدون تردید تغییر در آرایش، ماهیت و ترکیب اعضاء پیرامون میز هیات مدیره می‌تواند اثرات متفاوتی را در شاکله خود داشته باشد. سنگینی طرف اعضای اجرایی بر اعضای غیر اجرایی و یا بالعکس، افزایش یا کاهش تعداد اعضای مستقل در هیات مدیره ، مشخصا با توجه به نوع و اندازه سازمان، چرخه عمر آن، نقش آن در بازار و… می‌تواند سرنوشت متفاوتی را برای سازمان رقم زند. ترکیب هیات مدیره می‌تواند هیات مدیره را در ایفای نقشهای آن یاری رساند یا مانعی بزرگ در اثربخشی نقشی آن شود. چگونگی ایفای نقشهای استراتژیک، نظارتی، خدماتی و… وابستگی زیادی به نوع ترکیب هیات مدیره دارد. هیات مدیره ها به عنوان عالیترین تیم سازمانی زمانی که از تیمی منسجم، مکمل و با ترکیبی مناسب از دانش، تجربه و تخصص های گسترده تشکیل شده باشد، قادر خواهد بود شرکت را در مسیر پیشرفت قرار دهد و موفقیت شرکت را در بلند مدت تضمین نماید(بیک بشرویه، ۱۳۹۰).

علاوه براین، تحقیقات نشان داده‌اند که روابط بین والدین و سبک های دلبستگی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان اثرگذار است. مفهوم سازگاری اجتماعی از عناصر متعددی مانند حل مسئله، حل تعارض و اعتماد به نفس تشکیل شده است (مارش و همکاران ، ۲۰۰۳).

رابین و رزکراسنر^[۶۵] (۲۰۰۰)، سازگاری اجتماعی را به عنوان توانایی رسیدن به اهداف مشخص در تعامل اجتماعی و حفظ رابطه اجتماعی با دیگران در طی زمان و مکان های مختلف تعریف کرده‌اند (مارش و همکاران ، ۲۰۰۳) .

۲-۳- پیشینه پژوهشی

۲-۳-۱- پیشینه داخلی

جهانگیر (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران نشان داد که بین عملکرد خانواده در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی داری وجود دارد. بین عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل رابطه معنی داری وجود دارد.

شاه آبادی (۱۳۹۰)، در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان سازگاری اجتماعی در نوآموزان نشان داد که الف) بین ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ب) ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ج) ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﭘﺪﺭ، ﺷﻐﻞ ﭘﺪﺭ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺎﺩﺭ، ﺷﻐﻞ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

شهرکی ثانوی (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان نشان دادند الگوی ارتباط خانوادگی، قوی ترین پیش‌بینی کننده ی بعد رابطه خانوادگی بود.

مردانی حموله، مرجان و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان ارتباط خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان ‌به این نتیجه رسیدند که خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی دار بوده است.

ﺟﻮادی، ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن و ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن نشان دادند که روش آموزش تحلیل محاوره ای ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدران ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای، «ﻧﻘﺶﻫﺎ»، «ﺣﻞﻣﺴﺌﻠﻪ» و «اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ» آﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.

شکرکن و همکاران(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان پیش بین های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج های متقاضی طلاق و عادی در اهواز نشان دادند شکست و موفقیت در رابطه زناشویی را می توان از روی متغیرهای ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی، سبک های دلبستگی و ویژگی های جمعیت شناختی پیش‌بینی نمود.

شریفی، عریضی و نامداری (۱۳۸۴)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سرسختی روان‌شناختی در دانش آموزان نشان دادند که بین عملکرد خانواده و سرسختی در کل ‌گروه‌های دختر و پسر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اﺻﻼﻧﻲ (۱۳۸۳)، ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

کدیور، اسلامی و فراهانی (۱۳۸۳)، در پژوهشی نشان دادند که بین عملکرد خانواده و انتخاب سبک های مقابله رابطه معنی داری وجود دارد. بین استفاده دختران و پسران از سبک های مقابله با عملکرد خانواده رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین از بین ابعاد ۱۵ گانه عملکرد خانواده ، ۱۲ بعد آن با سبک های مقابله افراد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

رضازاده (١٣٨١)، با بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی با هم ساز زناشویی نشان داد که بین سبک های دلبستگی زوجین هم خوانی وجود دارد و بین زوج های ناایمن و ایمن در سه مقیاس از ١٢ مقیاس آزمون هم ساز زناشویی تفاوت معنی داری وجود داشت.

جنانی (۱۳۸۰)، در پژوهشی رابطه تعاملات درون خانواده را با سلامت روان دانش آموزان بررسی کرد. نتایج نشان داد که بین تعامل افراد خانواده با سلامت روان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان اجتماعی دلبستگی و همبستگی در خانواده و سلامت روان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

گلچین، نصیری، نجمی و بشردوست (۱۳۸۰)، در پژوهشی با عنوان ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی‌های روانی نوجوانان دختر و پسر نشان دادند که بین عملکرد خانواده و ویژگی های روانی نوجوانان رابطه مثبتی وجود دارد.

بشارت (۱۳۸۰)، در پژوهشی که با عنوان بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور بر روی ۳۰ زوج نابارور انجام داد نشان داد که میزان مشکلات زناشویی علاوه بر سبک دلبستگی شخص نابارور با سبک دلبستگی همسر وی نیز همبستگی دارد.

ثنایی و امینی (۱۳۷۹)، در پژوهشی با عنوان مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران نشان دادند که دانش آموزان وابسته در ابعاد ارتباط، مشارکت عاطفی، کارایی عمومی و همچنین کل مقیاس، عملکرد خانوادگی ضعیف تری نسبت به دانش آموزان مستقل دارند.

نتایج پژوهش بشارت (۱۳۷۹)، نشان داد که رفتار اجتماعی یک متغیر پیش بین قوی ‌در مورد ناسازگاری اجتماعی دوران بزرگسالی است .

مظاهری (۱۳۷۹)، در یک بررسی روی ۵۲ زوج ایرانی نشان داد که رابطه قوی بین سبک دلبستگی و ساختار خانواده وجود دارد، به نحوی که نشان دهنده اهمیت دلبستگی زوجین به عنو ان مؤلفه‌ ای مهم در شکل گیری روابط خانوادگی است.

مظاهری (١٣٧٩)، هم چنین در پژوهش دیگر خود مشخص ساخت که زوجین ناایمن ضعیف ترین و پایین ترین سازگاری و زوج های ایمن بالاترین سازگاری را نشان می‌دهند.

نتایج تحقیقات آقا محمدیان (۱۳۷۳)، نشان دهنده مثبت بودن روابط دلبستگی والد- کودک با سازگاری اجتماعی میان کودکان و نوجوانان است.

۲-۳-۲- پیشینه خارجی

تحقیق مک ویلیامز و بایلی^[۶۶] (۲۰۱۰)، نشان می‌دهد که سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا رابطه‌ای قوی با سلامتی پایین و سازگاری اجتماعی دارد.

به ضرورتی که ذکر شد بتواند با افزایش سطح تاب‌آوری و خودکنترلی کودکان خانواده های طلاق،
از آسیب‌هایی که ذکر شد پیشگیری کند و خود کودکان، خانواده ها و جامعه، از آن بهره‌مند گردند.

۱ـ۳ هدف‌ها، سوال و فرضیه‌ها

۱-۳-۱ هدف‌ کلی

1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود راهبرد‌های خودکنترلی
   و سازه‌های تاب‌آوری آنان.

۱-۳-۲ هدف‌های ویژه

1. 1. اندازه گیری میزان خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق

1. 1. مقایسه تاب‌آوری و خودکنترلی دختران و پسران طلاق

1. 1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خودکنترلی آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودکنترلی درون فردی^[۱۷]، خودکنترلی میان فردی^[۱۸]، خودسنجی^[۱۹])

   

1. 1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود تاب‌آوری آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودتنظیمی هیجانی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی اجتماعی، همدلی).

1. 1. بررسی تاثیر جنسیت در اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.

1. 1. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست بر نتایج حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای روی کودکان.

1. 1. مطالعه و اندازه‌گیری میزان ماندگاری تاثیر اجرای برنامه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.

1. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست برمیزان ماندگاری نتایج حاصل از اجرای مداخله.

۱-۳-۳ فرضیه‌های پژوهش

1. 1. اجرای برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق باعث افزایش خودکنترلی و زیرمقیاس‌های آن
      ( خودکنترلی درون‌فردی، خودکنترلی میان‌فردی، و خودسنجی) در این کودکان می­ شود.

1. 1. اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق باعث بهبود تاب‌آوری و زیرمقیاس‌های آن
      ( خودتنظیمی، توانمندی اجتماعی، همدلی، و مسئولیت‌پذیری) در این کودکان می‌شود.

1. 1. میان دختران و پسران در تغییر خودکنترلی وتاب‌آوری حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق تفاوت معنادار وجود دارد.

1. نوع جنسیت والدسرپرست، در میزان اثربخشی اجرای برنامه مداخله‌ای بر خودکنترلی و تاب‌اوری کودکان طلاق و زیرمقیاس‌های ان دو تاثیری معنادار دارد.

۱ـ۴ متغیرها، مفاهیم و سازه‌ها

با توجه به اهمیت رشد شناختی در دوره تحولی کودکی دوم، و از آنجا که در این دوره، رشد شناختی کودک دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود و تفکر کودک راهبردها و سازمان‌دهی بیشتری دارد
و از نظم و منطق بیشتری برخوردار می‌شود لذا توانایی استفاده از منابع شناختی خود در فرایند حل مسئله^[۲۰] دارند(مایرز^[۲۱]، ۲۰۰۹). از این رو متغیرهای شناختی و هیجانی- اجتماعی خودکنترلی
و تاب‌آوری به همراه همبسته‌های شناختی آن و یک برنامه به­عنوان مداخله ‌جهت اجرای پژوهش حاضر به شکل زیر انتخاب شد.

۱ـ۴ـ۱ تعیین و نامگذاری متغیرها، نقش متغیرها

در این قسمت به معرفی متغیرها، تعیین نقش آن‌ ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ ها می‌پردازیم:

متغیر وابسته^[۲۲]: متغیر اصلی مورد توجه، متغیر پاسخ یا برون­داد است که مشاهده
یا اندازه ­گیری می­ شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است
که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش ­بینی کند. این متغیرها در این پژوهش عبارتنداز:

خودکنترلی

خودکنترلی درون‌فردی

خودکنترلی میان‌فردی

خودسنجی

تاب‌آوری

توانمندی اجتماعی

خودتنظیمی هیجانی

مسئولیت‌پذیری

همدلی

متغیر آزمایشی و مستقل^[۲۳]: متغیر مستقل، متغیر محرک درون­داد است که به وسیلۀ پژوهشگر اندازه ­گیری، دستکاری یا انتخاب می­ شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش­فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته، نتیجه است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل به وسیله آزمایش­کننده دستکاری می­ شود تا تأثیر تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه ­گیری شود. به عبارت دیگر، تغییرپذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می­ شود(دلاور، ۱۳۹۳). در این پزوهش، برنامه ۱۵ جلسه‌ای مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق، متغیر مستقل می‌باشد.

• متغیر تعدیل­کننده:^[۲۴] متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی حضور متغیر سوم (متغیر تعدیل­کننده) می‌تواند رابطۀ مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر ­دهد. در پژوهش حاضر متغیرهای تعدیل‌کننده عبارتند از:

1. 1. جنسیت

1. جنسیت والد سرپرست

• متغیر کنترل^[۲۵]: چون در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های تحقیقی خنثی می‌کند، به عبارتی متغیری است که به­منظور حصول اطمینان از اینکه آیا روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد یا خیر، ثابت نگه داشته می­ شود(هومن، ۱۳۸۷). در اینجا متغیرهای کنترل عبارتند از:

1. 1. طلاق قانونی والدین

1. 1. زندگی کودک با یک والد

1. 1. واقع ‌شدن در دو سال اول طلاق

1. 1. عدم ابتلا به بیماری مزمن و یا معلولیت جسمانی جدی

1. عدم ابتلا به هیچ‌کدام از اختلالات عمده محورهای روانپزشکی

۱ـ۵ تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱ـ۵ـ۱ تعریف‌های مفهومی

1. 1. 1. خودکنترلی: خود کنترلی توانایی فرد در شناخت و به کار بستن استعدادها است برای کنترل احساسات و هیجانات، رفتار و نیازها در ارتباط با خودش و جامعه (ربکا^[۲۶] و مارک^[۲۷]، ۲۰۱۴).

   

1. 1. خودکنترلی درون‌فردی: مدیریت فرد بر امیال و نیازهای خود، توانایی تفکر منطقی
      و انتخاب راهبرد مناسب بدون نیاز به عوامل خارجی با در نظرگرفتن قاعده سود و زیان
      (مارلین^[۲۸] و دنزیت^[۲۹]، ۲۰۱۵).

ب) دعوت از طلبکاران:

هر چند برای انعقاد قرارداد ارفاقی تأیید یک یک طلبکاران لازم نیست، اما صحت آن در صورتی است که قبلاً طلبکاران، به طریق مقتضی، از تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی آگاه شوند بعد از انجام مقدمات مربوط به تشخیص و تصدیق یا قبول موقت مطالبات عضو ناظر به موجب ماده ۴۷۲ باید لیست کلیه طلبکاران را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ارائه نماید. موضوع مذاکره مجمع همراه با روز، ساعت، محل تشکیل که مندرجات اجباری و ضروری هستند در دعوتنامه و آگهی ها مندرج در روزنامه رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر می بایست منتشر کند.^[۴۹] در حقوق فرانسه طبق قانون ۱۹۶۷ همراه با ارسال ابلاغیه به طلبکاران، باید تعدادی اسناد ضروری نیز برای آن ها ارسال کرد تا آن ها بتوانند با علم به قضیه رأی‌

بدهند. از جمله این اسناد:^[۵۰]

۱- گزارش راجع به وضعیت دارایی مدیون

۲- متن پیشنهاد مدیون با مشخص کردن تضمینات

۳- بیان اینکه هر یک از طلبکاران ممتاز چه نظری راجع به قرارداد ارفاقی دارند.

۴- اعلان انتصاب ناظر با مشخص کردن تضمینات

۵- امهال و ابراء احتمالی طلبکاران ممتاز در صورت تصدیق قرارداد ارفاقی

ج) مجمع عمومی طلبکاران:

در دعوی ورشکستگی به طور معمول طلبکاران متعدد هستند. قانون‌گذار به منظور اینکه طلبکاران متعدد را در یک زمان و در یک جا جمع کند تشریفات مجمع عمومی را پیش‌بینی کرد. همین طور به دلیل اینکه تصمیم اکثریت برای تشکیل قرارداد لازم است می بایست در یک اجتماع قانونی مذاکرات مربوط انجام گیرد تا مفاد و موضوع توافق یکسان باشد. عضو ناظر به عنوان نماینده دادگاه ریاست مجمع را به عهده دارد. مذاکرات تحت نظارت او انجام می شود. مجمع در روز و محلی که در دعوتنامه معین شده تشکیل می‌گردد و هر گونه تغییر می بایست به اطلاع طلبکاران برسد.

حضور طلبکاران در مجمع اجباری نیست و طلبکارانی که طلبشان تصدیق و تشخیص شده است یا موقتاً قبول گردیده است می‌توانند شخصاً یا با اعزام وکیل در جلسه شرکت کنند. اما قانون‌گذار با لفظ «باید» حضور تاجر ورشکسته را در مجمع الزامی دانسته است. در حالی که برای عدم حضورش ضمانت اجرائی مشخص نشد. اما به نظر حقوقدانانی در این صورت مطابق ماده ۴۳۶ قانون تجارت می توان توقیف تاجر را درخواست نمود^[۵۱] و این عذر به تصدیق عضو ناظر یا نماینده اداره تصفیه رسیده باشد (ماده ۴۷۷ ق.ت) قانن ‌در مورد تشخیص عذر موجه نیز ساکت است ولی می توان با بهره گرفتن از قانون آیین دادرسی مدنی مبنایی برای این تشخیص پیدا نمود.

سوال این است که اگر مدیون در جلسه شرکت نکند و وکیلی اعزام نکند انحلال مجمع اعلام می‌شود یا تصفیه اموال آغاز می شود؟ مطابق اصول طرفین هر عقد و قراردادی می بایست خود اقدام کنند و اصل بر آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. هیچ کسی را نمی توان به انعقاد قراردادی که مورد رضایت او نیست مجبور نمود. ‌بنابرین‏ عدم حضور مدیون با توجه به اطلاع او از قضیه، حکایت از این دارد که او قصد و رضایتی به انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد. شخصیت تاجر هم به قدری مهم است که قانون‌گذار حضور شخص او را لازم دانسته و در صورت داشتن عذر موجه، اعزام وکیل را مجاز شناخته است. در صورتی که مدیون متوقف در مجمع عمومی حاضر نشود و وکیلی را هم به نمایندگی اعزام نکند (ماده ۴۷۷ ق.ت) مجمع می بایست انحلال آن را ضمن گزارش به دادگاه صادر کند و حکم توقف را اعلام نماید.

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی

الف) ورشکستگی به تقلب:

قانون تجارت ایران ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد سوء نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این حالت، چون بدهکار قصد تقلب و تضییع حقوق طلبکاران را داشته است قانون‌گذار او را مستحق ارفاق نمی داند. ماده ۴۸۳ قانون تجارت دو فرض را مطرح ‌کرده‌است: فرض اول، محکومیت تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب را عنوان نکرده و در فرض دوم، موردی را گفته که تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب، تحت تعقیب قرار گرفته است.

در صورت محکومیت به ورشکستگی به تقلب دیگر لزومی به دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و فوراً قواعد مربوط به فروش و تقسیم اموال به اجرا در می‌آید و در صورت فرض دوم، لازم است طلبکاران دعوت شوند و تصمیم بگیرند که در صورت برائت تاجر از اتهام ورشکستگی به تقلب، با او قرارداد ارفاقی منعقد خواهند کرد، یا اینکه تصمیم در امر مشارالیه را به زمان حصول نتیجه و بعد از صدور حکم راجع به اتهام موکول خواهند کرد. هرگاه تصمیم به بعد موکول گردد، طلبکاران حاضر باید از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ قانون تجارت را حائز باشند.

ب) ورشکستگی به تقصیر:

قانون‌گذار ‌در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر تاجر ورشکسته به تقصیر انعطاف بیشتری نشان داده است. در ماده ۴۸۴ قانون تجارت قانون‌گذار تاجری را که محکوم به ورشکستگی به تقصیر است، مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است، اما می‌گوید در صورتی که تاجر هنوز محکوم نشده و تحت تعقیب باشد، طلبکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ۴۸۳، تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیندازند. به موجب قسمت اخیر این ماده قانون‌گذار به منظور حمایت از طلبکاران، آن ها را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری راجع به تاجری که به اتهام ورشکستگی به تقصیر در دست تعقیب است، ننموده و تا حصول اعتماد کامل به تاجر ورشکسته، تصمیم گیری راجع به قرارداد ارفاقی را به تعویق بیاندازند. به نظر بعضی حقوق ‌دانان مفهوم ماده ۴۸۴ حکایت از آن دارد که انعقاد قرارداد ارفاقی به صورت معلق امکان پذیر نیست^[۵۲]، اما به نظر می‌رسد ماده ۴۸۴ درصدد محدود ساختن اراده طرفین نیست. زیرا تأخیر در تصمیم گیری از حیث نتیجه با تعلیق قرارداد تفاوتی ندارد و از نظر اصول کلی حقوق مدنی، انعقاد قرارداد به صورت معلق مجاز است مگر اینکه قانوناً منع شده باشد.^[۵۳]

پس امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر از نظر قاضی وجود دارد. حال پرسش مطرح می شود که آیا با فرض انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات قانونی اجرا در خواهد آمد؟ تنظیم قرارداد ارفاقی مانع مجازات ورشکسته به تقصیر در مراجع جزائی نخواهد بود.^[۵۴] در صورت مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر امکان اجراء قرارداد ارفاقی بسیار ضعیف و حتی غیر ممکن می‌گردد. علاوه بر این هدف از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران است.

انعقاد قرارداد ارفاقی یکی از طرق پرداخت مطالبات است و با اجراء آن آثار ورشکستگی زایل می‌گردد ‌بنابرین‏ سببی برای مجازات و ادامه حجر مدیون باقی نمی ماند. همان‌ طور که ‌در مورد جرائم مربوط به چک هم همین قاعده اجرا می شود و مانع مجازات است. (ماده ۱۲ قانون چک). در نتیجه می توان گفت، با فرض امکان انعقاد قرارداد ارفاقی در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر، مجازات تاجر بی معنی و غیر منطقی و دور از انصاف می‌باشد.

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی^[۵۵]

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون

بند اول:حقوق ایران

در قانون مدنی ایران، قصد و رضای طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی معاملات در بند ۱ ماده ۱۹۰ محسوب شده است و احکام و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد همین قانون آورده شده است.^[۸۳]

از آن جا که قصد و رضا با هم در یک بند ذکر شده اند، القای ابتدایی ذهن، یکی بودن ماهیت قصد و رضا را می رساند و یا این که دو جزء از یک شرط باشند؛ اما با تحلیل مراحل فعالیت دماغی شخص تا انجام معامله و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا و با توجه به نقش متفاوت این دو در عقد و تفاوت وضعیت عقد در صورت فقدان هر کدام از قصد و رضا، به علاوه احکام و مقررات مربوط در مواد ۱۹۱ به بعد قانون مدنی، می بینیم که این قانون به پیروی از فقه امامیه نظریه تفکیک میان قصد و رضا را پذیرفته است.

نتیجه آن که قصد و رضا دو ماهیت متفاوتند و هر یک در حقیقت تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشند.^[۸۴]

به نظر می‌رسد علت درج دو عنصر قصد و رضا در یک یند، تطبیق بی جهت ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران و سایر مقررات مربوط با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه و مواد مربوط دیگر این قانون از جهت تعداد شرایط اساسی معاملات است.^[۸۵] لنگرودی معتقد است به جای شرایط اساسی صحت، «عناصر عمومی عقود» عنوان شود؛ چون برای مثال در عقود عینی، قبض نیز شرط صحت می‌باشد.^[۸۶]

بند دوم:فقه امامیه

فقها شرایط صحت معامله را در دو دسته کلی شرایط متعاقدین (قصد و رضا در زمره این دسته می‌باشد) و شرایط عوضین بیان کرده‌اند.^[۸۷]

برخی دیگر قصد و رضا(اختیار)را از شرایط متعاقدین می دانند ولی در این خصوص تعریفی ارائه نکرده اند و تنها اثر فقدان هر یک را بیان کرده‌اند.^[۸۸]

گروهی دیگر قصد و رضا را تحت عنوان کلی “اختیار ” می آورند و از شرایط متعاقدین می دانند.^[۸۹]

بند سوم:کنوانسیون

در حقوق انگلیسی در برخی از نوشته ها، قصد و رضا دو عنصر جدا در اعتبار قرارداد ذکر شده اند:

• • قصد ایجاد روابط حقوقی Intention to create legal relations

• رضایت باید واقعی باشد Consent must be genuine

این در حالی است که در نوشته های دیگر، تنها قصد را (بدون ذکری از رضا) به عنوان عنصر یک قرارداد ساده ذکر کرده‌اند:

قصد این که قانوناً ملتزم باشند. Intention to be legally bound

‌در کنوانسیون: بیان شد که تفکیکی میان قصد و رضا صورت نگرفته است و با این که وجود قصد نقش اصلی را در تشکیل عقد و به طور عام در تحقق هر عمل حقوقی ایفا می‌کند، نامی از آن به صورت عنصر جدای از رضا دیده نمی شود و در جایگاه شروط روانی، فقط از رضایت (consenternent) نام برده شده است. در نوشته های حقوقی گاه از «تراضی» با کلمه «اراده» (La Volonte) یاد شده است؛ آن هم بدون توجه به تمایز قصد انشا از رضا.^[۹۰]

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی

بند اول:اصل آزادی قرارداد

کلیات

یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد. عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی^[۹۱] را موید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی کرده‌اند.^[۹۲] و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده‌اند.

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود. در سایر کشورها نیز اصل آزادی قرارداد یکی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشکیل می‌دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یکی از اصول اساسی قراردادها مورد تأکید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول ‌و کلیت اصل کاسته اند قضات قرن ۱۹ انگلیس معتقد بودند که ‌از اشخاص دارای اهلیت کامل بایستی برای انعقاد هر گونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی که مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً ‌به این دلیل نیست که یک طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است ‌بنابرین‏ قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند که شرایط آن یک‌جانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آن ها محل تأمل بود. در مواردی هم که تهیه کننده کالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم می کرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می کرد که در اغلب موارد عملاً مجبور می شد که قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت کرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.

در حقوق فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و اوایل ۱۹ حقوق قراردادها متکی به اصل حاکمیت اراده بوده و سئوال اساسی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا قراردادها نسبت به کسانی که آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ ‌به این سئوال به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده که نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.^[۹۳]
تئوری حاکمیت اراده در قرارداد به وسیله دکترین اقتصادی laissez – faire و جنبه‌های اخلاقی ـ ‌به این معنی که فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می‌باشد که الزاماًً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است:
۱ ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
۲ ـ افراد بایستی در انعقاد هر گونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود