معهذا اصل مذبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:

• • هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد : در این مورد عقد نه بعلت تدلیس ثالث بلکه بعلت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.

  

• • هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.

• • • درمواردی , تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نیکو کاری و محبت را از بین می‌برد و ‌بنابرین‏ مؤثر است.

  

• • ‌در مورد اعمال حقوقی بیطرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مذبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می‌سازد.

• در حقوق انگلیس جالب آن است که از طریق عامل قصد می توان باصل اولیه حقوق فرانسه برای بی اثری تدلیس ثالث رسید. همچنان که در پیش اشاره کردیم برای تحقق سو عرضه خواه مدلسانه یا معصومانه یکی از شرائط لازم این قصد عرضه کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند. معهذا اصطلاح قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد آنچه بگفته ای دیگر از شرط مذبور بر می‌آید تنها این است که سو عرضه باید توسط یکی از طرفین عقد در برابر طرف دیگر عقد انجام گیرد و سو عرضه در عقد دیگران که خود سو عرضه کننده طرف آن عقد نبوده است اگر چه دیگران عقد را ‌به اتکای این سو عرضه بسته باشند تاثیری ندارد و سو عرضه کننده مسئول نیست.

در دعوای پیک علیه گرنی که در پیش نیز به آن عطف کردیم کسی تعدادی سهم از سهامدار شرکتی نه از خود شرکت هنگام تأسيس خرید و سپس متوجه شد اعلامیه پذیره نویسی که موسسین اقامه دعوت کرد دادگاه حکم داد که چون اعلامیه پذیره نویسی برای جلب پذیره نویسان به خرید مستقیم سهام از شرکت بوده نه ترغیب اشخاص به خرید سهام از بازار آزاد ‌بنابرین‏ سو عرضه در اعلامیه پذیره نویسی موسسین متوجه خریداران سهم در بازار آزاد نمی‌شد. باضافه اعلامیه پذیره نویسی پس از تخصیص سهام کار خود را انجام داده و از آن لحظه به بعد دیگر دعوتی برای خرید سهام به شمار نمی آید تا در خرید متعاقب بر تخصیص اثر گذارد در نتیجه موسسین در برابر خریداران سهام در بازار آزاد مسئول نیستند و دعوای خواهان رد می شود

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش)

بر اساس آنچه که از تدلیس ارائه شده و توضیحاتی که درباهر نَجش داده خواهد شد، می توان از نقش حسن نیت در «نَجش» به عنوان یکی از مبنای مسئولیت مدنی به شرح زیر سخن گفت:

الف. مفاد قاعده تدلیس ثالث

۱٫مفهوم نجش، یکی دیگر از فروعات سوء نیت در حقوق اسلامی «نجش» است. نجش که به آن «مشطه» هم گفته می شود، در لغت به معنی راندن، سوق دادن، برانگیختن، گرد اوردن و برافروختن است؛ و در فرهنگ فقهی و حقوقی عبارت است از این که شخصی که قصد خرد کالایی را ندارد به ظاهر حاضر شود که آن را به قیمتی بیش از قیمت واقهی بخرد، با این قصد که دیگران را بانگیزد و بفریبد تا آن را به قیمت گران بخرند. چه در انجام این کار با فروشنده تبانی کرده باشد و چه تبانی در کار نباشد. و چه این که این عمل در قالب بیع صوری با فروشنده، صورت گیردو یا صرفاً با قیمت کردن کالا و گفت و گودر مورد ارزش آن واقع گردد.

البته برخی از فقها وجود تبانی بین خریدار صوری و فروشنده را شرط «تحقیق نجش» می دانند. «نجش»اختصاصی به بیع ندارد.برخی از فقها تبانی خریدار صوری با خریدار واقعی برای پایین اوردن قیمت کالا از قیمت واقعی آن به منظور این که دیگران کالا را به قیمت واقعی نخرند تا زمان فروش کالا در آستانه سپری شدن قرار گیرد، و فروشنده وادار گردد که آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بفروشد را نیز مصداق «نجش» و مممنوع می دانند. در مقابل برخی دیگر این موضوع را خارج از «نجش» می پندارند ولی معتقدند به دلیل این که این کار نیز مصداق غش و تلبیس و اضرار است حکمی مشابه «نجش» دارد. صاحب مفتاح الکرامه حتی پرداخت مبلغی به مشتری دیگر جهت صرف نظر کردن او از خرید کالا با این هدف که در پایان وقت بازار کالا را به قیمتی کمتر بخرد را نیز مصداق نجش ، خدعه و حیله می‌داند.

همچنین، برخی از فقیهان و ستایش و ترویج کالای دیگری به نفع فروشنده برای فروش به قیمت بیشتر و غیر واقعی، و یا مذمت آن به نفع خریدار برای خرید به قیمت کمتر از قیمت واقعی را نیز مصداق «نجش» دانسته و در هیچ یک از این موارد وجود تبانی را شرط نمی دانند.

۲.مبنای ممنوعیت نجش، شیخ انصاری دلیل حرمت و ممنوعیت نجش را علاوه بر روایات خاص، قبح عقلی آن می‌داند زیرا نجش همان غش و تلبیس و اضرار است.

محقق ایروانی معتقد است که غش و تلبیس بودن این عمل در صورتی است که ثالث فریبکار از اهل فن و خبره باشد و معلوم گردد که قیمت پیشنهادی او از قیمت واقعی مناسب بیشتر بوده است، در این صورت حتی اگر قصد خرید هم داشته باشد، کار او ناپسند است. وی سپس در استناد به زیانبار بودن عمل ناجش می‌گوید که نجش تنها مانع از انتفاع مشتری از ارزانتر خریدن کالا یعنی موجب عدم النفع می‌گردد، نه زیان ؛ ثانیاًً خریدار آزادانه اقدام به ضرر زدن به خود ‌کرده‌است، ثالثاً ضرر زمانی وارد می‌گردد که خریدار کالا را به قیمت بالاتر بخرد، ولی اگر نخرد ضرری در میان نخواهد بود و عمل ناجش صرفاً مصداق تجری است. وی سپس استدلال حرمت نجش را بر اساس حرمت کذب یا حرمت مطلق مغالبه بهتر می‌داند (دیلمی، ۱۳۸۹).

سید خویی نیز استدلال به اضرار برای ممنوعیت نجش را مورد انتقاد قرار داده است. زیرا اولاض مشتری با اراده و اختیار خود اقدام به خرید ‌کرده‌است، اگرچه محرک او در این اقدام ناجش بوده است. ثانیاًً این دلیل اخص مدعا است و شامل تمام موارد نجش نمی گردد. ناجش فقط در صورتی به خریدار ضرر زده است که خریدار کالا را یا مساوی آن خریده باشد، دیگر اضراری در بین نخواهد بود. مگر این که گفته شود این موارد اصولاً مصداق نجش نیستند، چنان که از برخی تعاریف لغوی بر می‌آید (دیلمی، ۱۳۸۹).

میرزای شیرازی نیز استدلال شیخ انصاری به اضرار برای اثبات این ممنوعیت نجش را مورد مناقشه قرار داده و می‌گوید که اگر مرداد از لزوم اضرار این است که نجش باعث می شود که خریدار کالا را به بیشتر از ثمن المثل بخرد. باید گفت که که نجش ملازمه ای با این امر ندارد، زیرا گاهی بهای کالا با اضافه ای که در نتیجه نجش در آن ایجاد می‌گردد هم، بیشتر از ثمن المثل نمی گردد؛ و اگر افزایش قیمت کالا بهایی است که اگر نجش تحقق پیدا نمی کرد خریدار کالا را به قیمت آن می خرید، اگرچه بیشتر از ثمن المثل نباشد، بدیهی الست که تسبیب به چنین خریداری اضرار تلقی نمی شود، زیرامشتری با انجام این خرید متحمل ضرر نشده است؛ و حداکثر این است که منفعتی را که او می توانسته تحصیل کند تفوی ‌کرده‌است، ولی دلیلی بر ممنوعیت این امر وجود ندارد، مانند این که شخصی را از خریدی که برای او نفع دارد را منع کند.

علاوه بر ای افزودن بر قیمت کالا به منظور دستیابی بیشتر از ثمن المثل فروخته شود هیچ ملازمه ای با این که در واقع هم چنین شود ندارد؛ و اگر کالا در واقع بیشتر از ثمن المثل فروخته نشود اضرار صدق نمی کند. وی سپس می‌گوید حرمت و ممنوعیت غش را می توان برا ساس این که ماط حرمت کذب در آن وجود دارد، یا ‌به این دلیل که مستلزم کذب است، تبیین کرد.

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش

بانک ها: مهمترین مزیت توسعه فناوری اطلاعات برای بانک ها کاهش هزینه، افزایش بهره وری، افزایش رضایت مشتریان، افزایش دقت و امنیت، امکان گزارشگری و مدیریت بهتر کسب و کار و مواردی از این قبیل است(دیواندری،۱۳۸۹).

خانوارها: مهمتربن مزیت توسعه فناوری اطلاعات برای خانوارها کاهش هزینه های جا به جایی، افزایش سهولت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، عدم نیاز به جابه جایی پول نقد، امکان گزارشگری و مدیریت موجودی است(دیواندری،۱۳۸۹).

تأمین کنندگان خدمات پرداخت: توسعه بانکداری الکترونیکی موجب توسعه تجارت الکترونیکی و در نتیجه افزایش تراکنش های الکترونیکی خواهد شد(دیواندری،۱۳۸۹).

تأمین کنندگان سخت افزار و نرم افزارهای بانکی: افزایش عرضه و تقاضای بانکداری الکترونیکی در ایران موجب خواهد شد تأمین کنندگان سخت افزار و نرم افزار با کمک افزایش میزان تولید و ارائه خدمات، هزینه خدمات خود را کاهش دهند و امکان رقابت بین‌المللی را برای خود میسر کنند. همچنین توسعه بازار داخلی موجب می شود امکان انجام نوآوری های فناورانه برای تأمین کنندگان میسر شود. البته در ادبیات سیاست گذاری توسعه تأکید زیادی بر سوق دادن تامین کنندگان داخلی به سمت بازارهای جهانی می شود که در تدوین گزینه های سیاستی باید این امر مدنظر قرارگیرد(دیواندری،۱۳۸۹).

فروشندگان کالا و خدمات: با توسعه خدمات بانکداری الکترونیک امکان توسعه هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی فراهم می شود که فروشندگان می‌توانند از کانال های الکترونیکی نیز در توسعه کسب و کار خود بهره ببرند(دیواندری،۱۳۸۹).

نهادهای سیاست گذار: توسعه بانکداری الکترونیکی علاوه بر جنبه‌های فوق، دارای منافعی عمومی در سطح جامعه نیز است(دیواندری،۱۳۸۹).

۲-۳-۱۲-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی

توسعه بانکداری الکترونیکی زمینه‌های لازم را برای حذف روش ها و شیوه های مبتنی بر نظام های دیوان سالارانه فراهم می‌کند. نگرش شعارگونه مشتری مداری که اکثر بانک ها آن را بیان می‌کنند، به واقعیتی عملی تغییر پیدا خواهد کرد. در واقع انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویا، ارائه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان است. بانکداری الکترونیکی به مشتری این امکان را می‌دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر به گزینش باشد(لوستیک،۲۰۰۳).

بانکداری الکترونیکی یکی از بزرگترین ابزارهای مؤثر در فرایند تجارت الکترونیکی است. از همین رو گسترش کمی وکیفی بانکداری الکترونیکی نقش به سزایی در تجارت الکترونیکی بر جای خواهدگذاشت. بانک هایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند، همیشه در پی یافتن راه ها و روش های گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان از پیشرفت های سایر رقبا نیز غافل نخواهند ماند(لوستیک،۲۰۰۳).

بانکداری الکترونیکی رقابت تجارتی میان بانک های عامل را گسترش می‌دهد و این در نهایت موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیریت این امکان را خواهد داشت که با نظارت دقیقی روند افت یا افزایش جایگاه بانک را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار دهد(لوستیک،۲۰۰۳).

۲-۴- مبانی نظری عملکرد بانک ها

منظور از عملکرد بانک ها در این تحقیق حجم سپرده های بانکی، تسهیلات پرداختی و سود و زیان بانک هاست.

۲-۴-۱- تعریف سپرده های بانکی

به کلیه وجوهی که توسط مردم در بانک سرمایه گذاری می شود را سپرده می‌گویند(بهمند و بهمنی،۱۳۷۴).

۲-۴-۱-۱- انواع سپرده های بانکی

امروزه سپرده های بانکی در بانکداری متعارف، تنوع فراوانی دارند؛ اما در تقسیم بندی کلی، به سه گروه سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار تقسیم می‌شوند و دارای ویژگی های زیر هستند(ساعدی،۱۳۹۰).

سپرده جاری : حساب جاری در عملیات بانکداری ماهیت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک های متعارف است و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‌گذارد و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می شود(ساعدی، ۱۳۹۰).

سپرده پس انداز: حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همچون حساب پس انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمیشود. این حساب این امکان را به مردم می‌دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هرگاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب های سرمایه گذاری، رابطه وکالت است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می‌کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۴-۲- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها

منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تامین مالی(تسهیلات اعطایی) اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد(رشیدی، نجات،۱۳۹۰).

۲-۴-۲-۱- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت زیادی می‌باشد و تحت عناوین: قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله، تسهیلاتی را به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات اعطا می‌کنند(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۴-۳- تعریف سود و زیان بانک ها

سود برابر با تفاوت درآمد از هزینه است که با درآمد رابطه مستقیم و با هزینه رابطه معکوس دارد. هرگاه میزان هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان می‌گویند(جان بزرگی،۱۳۹۱).

۲-۴-۳-۱- نحوه محاسبه سود و زیان

با بهره گرفتن از جمع درآمدهای مشاع بانک که شامل سود تسهیلات اعطایی، مشارکت ها و اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی می‌باشد میتوان با محاسبه سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران از درآمدهای مشاع و تفاوت سود قطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهای مشاع را به دست آورد و سپس با جمع کردن با درآمدهای غیر مشاع که شامل سود تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدهاست جمع درآمد بانک به دست می‌آید که با کسر کردن هزینه هایی همچون هزینه های اداری و عمومی، هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه ها از جمع درآمدهای بانک، سود یا زیان بانک به دست می‌آید(ساعدی،۱۳۹۰).

۲-۵- پیشینه پژوهش

گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری اسلامی بر پایه آموزه های تعالیم دینی، سیاست های دولتی تغییر کرد. از نظر اسلام، هیچ محیطی برای اطفال، مناسب تر از محیط طبیعی آن ها یعنی خانواده نیست. محیط پرورشگاه ها تحت تاثیر فرهنگ دوره قبل از انقلاب و بی بند و باری آسیب پذیر شده بود. فرزندانی که در این محیط ها رشد می‌کردند از ضعف هایی برخوردار بودند که آثار مخرب آن، در شخصیت آن ها تاثیر می گذاشت.^[۴۵] سیستم گسترش پرورشگاه که اختراعی غربی است و مورد توجه اسلام نبوده، در صورتی که مسلمانان از سرپرستی اطفال غفلت نمایند، جهت فسادی که از بی سرپرستی اطفال به جامعه می‌رسد آن را تجویز می کند. به همین جهت سیاست های دولت شروع به ادغام و جمع‌ آوری تشکیلات گسترده حمایت از کودکان بی سرپرست، در قبل از انقلاب نمود و حمایت از این اطفال را در کانون های خانواده و شبه خانواده مورد توجه قرار داد.

با توجه به سیاست های کلی دولت، پرورشگاه ها در سال های پس از انقلاب برچیده شد و بعضی از آن ها مخل و مابقی درهم ادغام گشتند. به طوری که هم اکنون چند واحد کوچک در غالب شاخه خدماتی حمایتی سازمان بهزیستی کشور باقی می ماند.^[۴۶]با توجه به وظایف قانونی دولت، در حمایت از کودکان بی سرپرست، که حضانت این گونه اطفال را بر عهده دارد، وجود این گونه مراکز را اعلام می نمایاند. از این رو پرورشگاه ها، به طور کامل جمع‌ آوری نشده است و به طور محدود وجود دارد. وجود اطفال بی سرپرست واقعیتی انکار ناپذیر است و جمع‌ آوری مراکز نگهداری این اطفال، موجب برچیده شدن معضلات نخواهد شد. برای حل این مشکل، تنها برچیدن زمینه‌های نگهداری از اطفال کافی نیست و روش های جایگزینی از جمله نگهداری از کودکان در کانون خانواده و تحت حمایت دولت و قوانین نام برد، که فرزند خواندگی یکی از این روش ها است. البته غیر از فرزند خواندگی، مکانیسم دیگری، از قبیل شبه خانواده و ایستگاه موقت فرزندان و … هم وجود دارند. شبه خانواده به خانواده هایی گفته می شود که به صورت موقت، پذیرای کودکانند، و علاوه بر نگهداری کودکان خود، مراقبت و پرورش یک تا چند کودک را می‌پذیرند.^[۴۷] کودکان مشمول این طرح، در چارچوب کودکان واجد شرایط فرزندخواندگی نیستند و علاوه بر کودکان بی سرپرست شامل کودکان بد سرپرست می‌شوند.^[۴۸]

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی فرزند خواندگی

وقتی از ماهیت حق.قی بحث می شود منظور ذات تشکیل دهنده آن موضوع می‌باشد، اینکه عمل حقوقی عقد است یا ایقاع و یا واقعه حقوقی است؟ یا نهادی مستقل است که به منظور حمایت از کودکان تأسيس شده است؟

ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر داشته است: هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند، با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. طبق این ماده زن و شوهر با توافق و تمایل یکدیگر طفلی را می‌پذیرند. پس قبول سرپرستی نه تحمیل از سوی قانون‌گذار است و یا نه امری طبیعی و خارج از اراده است تا آن را واقعه حقوقی بدانیم.

برخی^[۴۹] فرزندخواندگی را سازمان ویژه ای دانسته اند که، هیچگونه اثر حقوقی برای توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا طفل قائل نشده و فقط رأی‌ دادگاه را منشاء اثر حقوقی تلقی نموده اند. همچنین با توجه به مواد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست رضایت فرزند خوانده شرط برقراری این رابطه نیست و فرزند نمی تواند قصد انشا کند یا از اراده ی کامل برخوردار نیست فرض عقد و قراردادی بودن آن نیز منتفی به نظر می‌رسد. همچنین فرض ایقاع بودن نیز قابل دفاع نمی باشد زیرا ایقاع برای گسیختن و قطع رابطه است نه ایجاد رابطه. ‌بنابرین‏، این نتیجه به دست می‌آید که رابطه ایجاد شده، نه عقد است و نه ایقاع، بلکه تأسيس و نهادی است که شزایطی برای تامین منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی ایجاد شده و متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را مطرح و دادگاه پس از بررسی صلاحیت مالی و اخلاقی آن ها و مصلحت طفل نیز ایجاب نماید، حکم سرپرستی طفل را مناد به پیروی از نظر دکتر امامی باید گفت قبول فرزندخواندگی تقبل تعهدی است که دادگاه می تواندبا توجه به موقعیت خاص این نهاد، تقاضا را تأیید یا رد کند.^[۵۰] به نظر می‌رسد فرزندخواندگی در ایران نوعی قرارداد است که یک طرف دادگاه از طرف طفل بدون سرپرست و طرف دیگر متقاضیان سرپرستی می‌باشد.

مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی

دانستیم که فرزندخواندگی در دسته ارتباطی احوال شخصیه در حقوق ایران می‌باشد و از این طریق می توان قوانین حاکم بر فرزندخواندگی را مشخص کرد که ما در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم:

گفتار اول : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه

گفتار اول : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه

همان‌ طور که در مباحث گذشته بیان نمودیم، در حقوق اسلام فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده است. در بین مسلمانان این تأسيس با شرایط و آثاری دیگر تحت عنوان سرپرستی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست می‌داند.

همچنین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، به منظور تامین منافع مادی و معنوی کودکان بدون سرپرست، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را بر عهده بگیرند، وضع نموده است.^[۵۱]

مواد۳و۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و سرپرست مصوب ۹۲، بیانگر همین مطلب است.

ماده۳ لایحه مذکور: ((کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.))

ماده۴ لایحه مذکور: (( ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه یا دفاتر یادشده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به در خواست متقاضی رسیدگی کنند.))

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه

اقلیت های دینی غیر مسلمان ایرانی از جمله مسیحی، زرتشتی، کلیمی که به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند فرزند خواندگی را پذیرفته اند. در خصوص اقلیت های دینی می توان به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، اشاره نمود. در بند ۳ قانون مذکور، در مسایل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است، رعایت می شود.^[۵۲]

در آموزش سنتی،ارتباط بین معلم و یادگیرنده عمدتاً به صورت چهره به چهره و بدون واسطه شکل می‌گیرد.با این حال در مواردی که از رسانه هایی نظیر فیلم،نوار شنیداری،اسلاید و تلویزیون استفاده می شود ـموزشبه کمک یک واسطه شکل می‌گیرد . در یادگیری الکترونیکی،ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام از طریق واسطهای غیر انسانی شکل می‌گیرد.این واسط های غیر انسانی تحت عنوان رابط کاربر^[۳۷] نامیده می شود. رابط کاربر عامل اصلی در اثر بخشی و کیفیت آموزش های ارائه شده در محیط الکترونیکی است.(نوروزی،۱۳۸۷). رابط کاربر که به آن رابط کاربر گرافیکی^[۳۸] نیزمی گویند،به عنوان رابط بین برنامه رایانه ای و کاربر عمل می‌کند. به عیارت دیگر یک رابط کاربر مجموعه ای از فنونی است که به کاربر اجازه می‌دهد با برنامه رایانه ای تعامل داشته باشد.

قبل از طراحی رابط کاربر باید طراح آموزشی شناخت دقیق و درستی از ویژگی های کاربران، ماهیت موضوع آموزشی و امکانات موجود داشته باشد. همچنین لازم است بافتی که درآن فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرد،به درستی شناسایی شود.تابرز،کستر ،هیومل و نادولسکی^[۳۹] به منظور طارحی یک رابط کاربر مناسب و مبتنی بر اصول علمی ، چندین رهنمود ارائه کرده‌اند بدیهی است که پیروری از این رهنمودها به افزایش انگیزه و تداوم فعالیت‌های یادگیری کاربران کمک می‌کند:

1. 1. 1. رابط کاربر را به گونه ای طراحی کنید که استفاده از آن آسان باشد.استفاده از رابط کلربر گرافیکی نباید دشوار باشد. یک رابط کاربر گرافیکی خوب به کاربر اجازه نمی دهد که به فعالیت غیر معمول بپردازد و او را از مواجه با اعمال غیر ضروری و مشاهده شیوه کار کردن برنامه رایانه ای که موجب حواس پرتی کاربر می شود،باز می‌دارد. رابط کاربر گرافیکی مناسب، تعادل بهینه ای را میان توانایی کاربر، توانایی مورد نیاز برای استفاده از برنامه و امکان استفاده از نرم افزار ایجاد می‌کند. این امر سبب می شود که کاربران از هدف ها و فعالیت های مورد نظر برنامه فاصله نگیرند.

   

1. 1. تسلط کاربران بر رابط کاربر گرافیکی را افزایش دهید.کاربر باید چگونگی کار با رابط کاربر گرافیکی را یاد بگیرند. طراحی رابط کاربر گرافیکی باید این فرایند را آسان کند. ‌بنابرین‏ بسیار مهم است که موضوع آموزشی را از دید کاربر ببینیم و ‌بر اساس آن به طراحی رابط بپردازیم. در طراحی رابط چنانچه”اصل هماهنگی” رعایت شود،کاربر خواهد توانست به سرعت شیوه استفاده از رابط را یاد بگیرد و بر آن تسلط یابد. بر اساس این اصل بهتر است صفحاتی که برای رابط طراحی می شود، و هم چنین دکمه ها،پیوندها و شیوه های اجرای دستور کارها، در سراسر رابط به شکل یکسان باشند.

1. 1. صرفا اطلاعات مناسب و ضروری را ارائه کنید.به جای آنکه همه اطلاعات موجود ارائه شود،باید اطلاعات مناسب را نمایش داد تا جایی که توجه کاربران تنها بر اطلاعات مورد نظر متمرکز شود و حواس آن ها پرت نشود.طراحی دقیق صفحه رابط باید چنین امکانی را فراهم کند. برای تحقق این امر علاوه بر رعایت اصل هماهنگی،باید امکاناتی فراهم آید که کاربر بتواند تغییرات دلخواه خود را در آن اعمال کند.

1. 1. رابط را به گونه ای طراحی کنید که از حساسیت لازم برخوردار باشد. حساسیت مناسب یا سرعت مناسب نرم افزار برای کاربران بسیار مهم است . برای بهینه سازی سرعت پاسخ دهی برنامه،نرم افزار باید ‌در مورد کاری که انجام می‌دهد، به کاربر بازخورد مناسب بدهد و به او اطلاع دهد که آیا برنامه کار می‌کند و یا اینکه دستور داده شده،انجام نمی شود. در عین حال کاربر باید از میزان پیشرفت یک فرایند آگاهی داشته باشد.

1. 1. از تفاوت‌های فردی غافل نشوید. یک رابط کاربر گرافیکی مناسب باید برنامه آموزشی را بر اساس تجارب قبلی یادگیرنده در اختیار وی قرار دهد.فردی که در زمینه استفاده از ‌فناوری‌هایی از قبل رایانه و اینترنت بی تجربه یا کم تجربه است،نسبت به یک فرد مجرب نیاز به آموزش بیشتری دارد. ‌بنابرین‏ رابط کاربر گرافیکی باید این امکان را فراهم سازد.

1. 1. سعی کنید تجربیات مختلفی که برای یادگیرندگان تدارک می بینید،ارزش آموزشی یکسانی داشته باشند.هدف یادگیری الکترونیکی ایجاد شرایطی است که در آن کاربر بتواند با حداکثر کارایی به یادگیری بپردازد.در یک برنامه آموزشی فعالیت های متعددی پیش‌بینی می شود تا بر اساس آن کاربران بتوانند به اهداف یادگیری دست یابند.اگر در رابط کاربر به تفاوت های فردی توجه می شود،لازم است محتوایی ارائه شود که بتواند همه یادگیرندگان را به هدف آموزشی برنامه برساند؛ در غیر این صورت نوعی نابرابری آموزشی اتفاق می افتد که محصول بی توجهی به اصول طراحی رابط کاربر است.

1. 1. آزادی فردی را افزایش دهید.در یادگیری الکترونیکی، یادگیری به صورت مستقل و فعال از اهمیت زیادی برخوردار است.کاربران نرم افزارهای آموزشی،مسئول فرایند یادگیری خویش هستند؛ ‌بنابرین‏ یک رابط کاربر گرافیکی باید به بهترین وجه به خواسته های آنان توجه کند.

1. 1. برنامه خود را بر ویژگی‌های کاربران منطبق سازید.این مورد یکی از مهم ترین رهنمودهای طراحی رابط کاربر گرافیکی برای یادگیری الکترونیکی است. یک رابط کاربر گرافیکی مطلوب از محیطی استفاده می‌کند که برای یادگیرنده آشنا و برای آموزش نیز مناسب است. در این محیط به نیاز های یادگیرندگان توجه می شود.

1. 1. اطلاعاتی را که نمی توان جداگانه فهمید، با یکدیگر ترکیب و تلفیق کنید. یک روش مؤثر برای کاهش پراکندگی حواس و افزایش تمرکز یادگیرندگان، تلفیق فیزیکی اطلاعات جداگانه و در عین خال مرتبط با یکدیگر است؛ برای مثال می توان به جای نوشتن متن در پایین تصویر، آن را در درون تصویر قرار داد. این کار به کاهش بار شناختی نامطلوب نیز کمک می‌کند.

نکتۀ مهم ‌در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ ^[۲۱]لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. ^[۲۲] این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازات‌ها) ناشی می‌شود.

۱-۳-۲ شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین‌المللی

۱-۳-۲-۱ اصل صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می‌دهد که نه در قلمرو حاکمیت آن ها مرتکب جرم شده اند^[۲۳] ، نه از اتباع آن ها هستند^[۲۴] ، نه به منافع حیاتی و اساسی آن ها تجاوز کرده‌اند^[۲۵] و نه علیه اتباع آن ها مرتکب جرم شده اند^[۲۶] . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است^[۲۷] .

در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می‌دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد^[۲۸]. در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .

اکنون که دیوان کیفری بین‌المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شکل گرفته^[۲۹] و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین‌المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .

دیوان کیفری بین‌المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین‌المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین‌المللی آن را احاطه ‌کرده‌است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ^[۳۰]؟

۱-۳-۲-۲ انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)

احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . ‌به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی واجد اولویت می‌باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است

حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده‌اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می‌داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا ‌کرده‌است :

الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف ۶ ، تصریح می‌کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند ، اعمال نمایند .

ب: ماده الف (۱) ۱۷ اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد ‌کرده‌است .

ج: ماده (۱) ۱۸ اساسنامه مقرر می‌کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .

د: ماده (۲) ۱۹ اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .

البته باید متذکر شد که اساسنامه به رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده ۱۰ اساسنامه می‌باشد^[۳۱] که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . ‌بنابرین‏ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می پذیرد که دولت های می‌توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت ‌کرده‌است و همین موجب بروز اختلاف نظر می‌باشد.

۱-۳-۲-۳ نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می‌رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه‌های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش‌بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین‌المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می‌توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه ‌به این واقعیت ، پیش‌بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .

یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین‌المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آن ها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاه و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی ‌به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می‌باشد .