قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.^[۱۳۲]

امضا کننده تنها در صورتی میتوند ‌در مورد آنچه امضا ‌کرده‌است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.^[۱۳۳]

در دعوای شرکت Corporation^[134] اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه ‌در مورد ماهیت کاری به انعقاد قرار داد با خوانده که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می‌دارد خواهان باید خود ‌در مورد صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .

‌بنابرین‏ موضع کامن لو ‌در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد می‌گوید«هرکس می‌تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.^[۱۳۵]

برای مثال در روایط وکیل و موکل بند ۵ ماده ۶۰ قانون دادگستری مصوب ۱۹۷۴ مقرر می‌دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود^[۱۳۶] این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد.^[۱۳۷] در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان با این نام که هر گونه خسارت به عهده صاحبان آن ها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام می‌کند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.^[۱۳۸]

محاکم ‌در مورد جملاتی که معافیت از مسئولیت را با عبارات کلی برای معاف نمودن یک طرف از هر گونه ضرر مقرر می‌دارد و در قرا داده ای راه آهن و کشتی رانی برای حمل کالا و مسافر به کار می‌روند رأی داده‌اند که این امر برای معافیت از مسئولیت ناشی از تسامح و بی احتیاطی از دقت کافی برخوردار نیست^[۱۳۹] بدین دلیل است که چنین الفاظی منشأ ضرر را در قرار داد مربوطه نشان نمی دهد اما در صورتی که بعد از عبارت هر گونه ضرر عبارات دیگری مانند هر طور که به وجود آیند یا تحت هر شرایطی بیابید که توجه طرف دیگر را به سبب و منشأ ضرر معطوف کند این الفاظ کافی می‌باشند.^[۱۴۰]

در تفسیر عبارات تفاوتی میان شرط استثناء کننده و دیگر شروط در یک قرار داد وجود ندارد و مطابق با چگونگی درک طرفین از آن شروط تفسیر می‌شوند دادگاه ها در تصمیم گیری خود به رعایت این تفاسیر ملزم اند محاکم باید در تصمیم گیری خود متعارف و معقول بودن شرط را برای هر دو طرف در نظر بگیرند.

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد

ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک،^[۱۴۱] «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می‌سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هر گونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. در این رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.

دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می‌کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.^[۱۴۲]

در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.

۳) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه

به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است:^[۱۴۳] شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.

ماده ۳ قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ اصلاح گردید مقرر می‌دارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هر گونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.

ماده مذبور این امکان را می‌دهد تا شرط محدود کننده را به منظور محدود کردن مسئولیت خود ‌در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی مؤثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.

قلمرو ماده ۳ جدید از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ‌از مسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده ۲ قانون۱۹۶۷ و حق فسخ قرار داد و به موجب بند ۲ ماده ۲ در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده ‌در مورد معافیت تعهدات مذکور بند ۱ ماده ۱۳ قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه ۱۹۷۷ وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده ۳ قانون ۱۹۶۷ رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می‌سازد اما این ماده به هچ وجه حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند.

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس

۱)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد

طبق «کامن لو» و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد می‌تواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند و یا آن را به هم زند.^[۱۴۴] و در جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.

این کار در قالب بررسی نظریه ها امکان پذیر است . نظریه ها به ما کمک می‌کنند که از یک عالم پیچیده و سردرگم سردربیاوریم . همچنین ما را راهنمائی می‌کنند تا برای بررسی موضوعهای برگزیده ای انتخاب کنیم . لذا به برخی نظریه ها که برای درک اختلالات ارائه شده است خواهیم پرداخت .

تنوع نظریه ها در روانشناسی مرضی بسیار است . ما شش دیدگاه نظری را که به ویژه امروزه نفوذ فراوان دارند بررسی خواهیم کرد :

۱ – دیدگاه زیست شناختی که بر نقش فرآیندهای بدنی تأکید می ورزند .

۲ – دیدگاه روان پویشی ، که بر نقش اضطراب و تعارض درونی تأکید دارد .

۳ – دیدگاه یادگیری ، که چگونگی تاثیر محیط بر رفتار را به آزمایش می کشد .

۴ – دیدگاه شناختی ، که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غیرعادی می‌داند .

۵ – دیدگاه ‌انسان‌گرایی – هستی گرائی ، که بر تفرد و آزادی آدمی برای تصمیم گیری ‌در مورد خود تأکید دارد .

۶ – دیدگاه اجتماعی ، که متوجه نقشهای روابط اجتماعی و تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی بر رفتار غیر انطباقی است ( ساراسون و ساراسون ترجمه نجاریان و همکاران ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۱۳۲ ).

۱ -۳ – دیدگاه زیست شناختی

افراطی ترین نقطه نظر زیست شناختی این فرض است که همه رفتارهای غیر انطباقی ناشی از اختلال عملکرد یا ساختار بدن است .

تبیین چنین اختلالی یا نقصی است موروثی یانقصی است ناشی از آسیب یا عفونت قبل یا بعد از تولد یا کژکاری کم یا بیش موقت فیزیولوژیکی حاصل از بعضی شرایط که در زمان خاصی ظاهر می‌شوند نظر کمتر افراطی که باز هم بر اهمیت کارکرد زیست شناختی تأکید می ورزند ، رفتار غیر انطباقی را محصول مشترکی ا زسه نوع فرایند مختل می بیند در بدن ( مثلا نقص هورمونی ) ، در کنش روانشناختی ( مثل گرایش به ‌کم‌رویی )، و در محیط اجتماعی ( مثلا میزان بالای بیکاری در جامعه ) .

چند عامل زیست شناختی بر رفتار جانداران تاثیر می‌گذارد چگونگی رفتار و تفکر ما نه تنها به کنش هر یک از آن ها به روابط درونی بین آن ها نیز وابسته است . عوامل ژنتیک ، مغز و دستگاه عصبی ، و غدد درون ریز همگی در فرآیندهای روانشناختی نقشهای مهمی دارند و نشان داده شده است که در رفتار غیر عادی در کارند ( ساراسون ، ترجمه نجاریان و دیگران ، ۱۳۸۱ صفحه ۱۳۶ ).

۱ -۳ – عوامل ژنتیک ^[۱۳۶]

ژنها در طول کروموزوم ها به طور منظم ردیف هستند و هر یک از آن ها جایگاه ویژه خود را دارد د ر حالی که نابهنجاری کروموزمی آشکاری مشاهده نمی شود ممکن است ژن‌های معیوب یا ناقص موجب نابهنجاری سوخت و سازی یا بیو شیمیائی شوند ( همان منبع ) .

سه دسته از شواهد تاثیر ژن‌های معیوب را حداقل د رمستعد ساختن فرد نسبت به اختلالات عاطفی نشان می‌دهند آن سه دسته عبارتند از :

۱ ) خویشاوندی نسبی مبتلایان به اختلال عاطفی نسبت به جمعیت کلی ، میزان بالاتری ا زاین اختلال را نشان می‌دهد .

۲ ) میزان تطابق^[۱۳۷] برای اختلالات خلقی در دو قلوهای مشابه ( یک تخمکی ) بسیار بالاتر از میزان آن در دوقلوهای نامشابه ( دو تخمکی ) که ژن‌های متفاوت دارند ، می‌باشد ( هیچ یک ا زاین شواهد به وضوح عوامل محیطی را از عوامل ارثی تفکیک نمی کنند ، این کار با نوع دیگری ا زمطالعات امکان پذیر شده است ).

مطالعه بر روی دوقلوهای یک تخمکی که جدا از هم بزرگ شده اند حصول اطمینان از این موضوع را که در زمینه ژنتیک مشابه عوامل محیطی احتمالا نامشابه باشند امکان پذیر می‌سازد در دوقلوهای یک تخمکی میزان تطابق برای اختلال عاطفی حتی اگر محیط رشد آنان متفاوت باشد بالاتر است. در نوعی از این مطالعات گروهی از افراد مبتلا به اختلالات عاطفی با گروهی ا زافراد بهنجار مقایسه شدند وجود اختلالات عاطفی بین خویشاوندان نسبی افراد مبتلا به اختلال عاطفی هشت بار بیشتر از میزان آن بین بستگان جمعیت بهنجار بود ( نقل از کاستلو و کاستلو^[۱۳۸] ، ۱۹۹۰ ، ترجمه پورافکاری ، ۱۳۸۶ ) .

وراثت های ژنتیکی نه تنها خصیصه های فیزیکی مثل نوع جنسیت بلکه ویژگی‌های رفتاری رانیز تعیین می‌کند ولی چیزی که در این بین ناشناخته مانده این است که حدو حدود این تعیین بخشی چه میزان است یک مدل پیشنهادی به نام مدل دیاتز – استرس^[۱۳۹] ، معرف این موضوع است که ژن‌های خاصی یک دیاتز یا آسیب پذیری رانسبت به یک اختلال ایجاد می‌کنند و اگر این آسیب پذیری در معرض شرایط مساعد قرار گیرد یک اختلال را باعث می‌شوند ( الوی^[۱۴۰] و جاکیسون ^[۱۴۱] ، ۱۹۹۹ ) .

۲ -۱ -۳ – مغز و دستگاه عصبی

مغز و عصبهای آن دائما در فعالیتند این فعالیت هم به طور خودبخودی و هم در پاسخ به محرک خارجی رخ می‌دهد . شواهد فراوانی نشان می‌دهد که اختلالات رفتاری گوناگون از عیوب موجود در دستگاه عصبی ناشی می‌گردند اما هنوز سوالات بسیاری بی جواب می مانند غالبا نه نوع نقص و نه اطلاعات موجود درباره آسیب عضوی احتمالی آنقدر روشن نیستند که بتوان اطمینان زیادی درباره علل رفتارها داشت شاید کسی که گرفتار ضعف حافظه است با سر به زمین خورده باشد اما ممکن است اثرات واقعی ضربه بر بافت مغز معلوم نباشد . در چنین مواردی متخصصان بالینی در سبک سنگین کردن اهمیت نسبی آسیب عضوی یا عوامل روانشناختی احتیاط می‌کنند . شناخت کامل نقش مغز در رفتار غیر عادی مستلزم تحقیق گسترده درباره روابط متقابل فرایندهای روانشناختی و زیست شناختی است ( ساراسون ، ترجمه نجاریان و دیگران ، ۱۳۸۱) .

۳- ۱ -۳ – عوامل عصبی – غددی

غدد درون ریز بدن مایعاتی ( هورمون ) ترشح می‌کنند که تاثیر این عوامل هورمونی کانون پژوهش زیادی بوده است به خصوص ‹‹ کورتیزول ^[۱۴۲] ( یک ماده هورمونی ) که تاثیر بیشتری در پیدایش اختلالات عاطفی دارد . هیپوتیروئیدیسم ^[۱۴۳] ( کم کاری غده تیروئید ) نیز به نظر می‌رسد با افسردگی رابطه دارد ( گراهام ، ۱۹۸۵ ؛ نامداری و عسگری ، مترجمان ، ۱۳۸۲ ) .

۲ -۳ – دیدگاه روان پویشی

تئوری روان تحلیل گری فروید اولین تلاش‌های نظام دار مدرن برای فهم اختلالات روانی در واژه های روانشناختی بود . او یک تئوری واحد و برجسته از اصول جهانی را برای تبیین رفتارهای بهنجار و نابهنجار طراحی کرد . ( نلسون و ایزرائیل ، ۲۰۰۰ ، صفحه ۵۵ ) دیدگاه روان پریشی بر این باور استوار است که افکار و هیجانات علل مهم رفتار هستند رویکردهای روان پویشی به رفتاربه درجات مختلف فرض می‌کنند که رفتار قابل مشاهده ( پاسخ آشکار ) تابعی ا ز فرآیندهای درون – روانی (حوادث پنهان ) است نظریه پردازان روان پویشی بر رویدادهای درونی و خاستگاه های تحریک محیط واحدی تأکید ندارند اما در این باره توافق دارند که شخصیت راترکیبی از وقایع داخلی و خارجی با تأکید بر وقایع درونی تشکیل می‌دهد .

از آنجا که افکار و احساسات قابل مشاهده مستقیم نیستند نظریه پردازان روان پویشی باید آن ها را استنباط کنند – آن ها استنباطشان را از فرآیندهای درونی به ویژگی‌های مهم رفتاری آشکار مرتبط می‌سازند ( ساراسون ، ۱۹۸۷ ، ترجمه نجاریان ، ۱۳۷۱) .

این فصل به ارائه تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد. تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می ‌شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج ها و تعمیم‌ها دارند.

در ادامه این فصل، به منظور آزمون فرضیه تحقیق، مراحل عمومی آزمون فرضیه شامل تعریف فرضیه‌ آماری، انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، برای فرضیه‌ تدوین شده به طور مشابهی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع‌ آوری شده و شناخت بیشتر نمونه مورد مطالعه از جامعه هدف مورد بررسی واقع گردید. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره‌ جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباط ها وجود دارد، است.

۴-۲- آمار توصیفی داده ها

جدول ۴-۱ آماره‌‌های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۱ آماره‌‌های توصیفی مربوط به متغیرها

ROE

CON₂

CON₁

LnASSET

LEV

ROA

MB

GROWTH

CFO

L(AGE)

متغیر

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

۴۲۰

تعداد

۳۰۱/۰

۷۴۲/۰-

۰۰۴/۰-

۲۷۱/۱۳

۰۷۶/۰

۱۱۳/۰

۱۶۵/۲

۴۸۶/۱

۹۵۷/۱۷۷۷۵۶

۰۶۰/۴

میانگین

۷۶۲/۰

۵۹۴/۰

۱۳۳۰/۰

۳۵۱/۱

۰۹۲/۰

۱۵۸/۰

۴۶۷/۲

۳۰۴/۱۲

۶۲/۷۵۵۴۸۱

۵۲۲/۰

انحراف استاندارد

۵۳۷/۱۹

۶۸۷/۸

۶۲۷/۱

۷۹۷/۰

۶۶۹/۱۲

۸۴۷/۲

۱۸۶/۳۰

۹۰۵/۳۳۴

۳۴۷/۷۵

۵۱۶/۰-

کشیدگی

۲۳۸/۰

۸۲۹/۰-

۴۶۴/۰-

۶۶۳/۰

۱۰۱/۳

۰۱۵/۰-

۰۲۶/۴

۵۳۷/۱۷

۶۵۵/۷

۸۰۹/۰-

چولگی

با توجه به نتایج حاصل از جدول آماره های توصیفی فوق می توان بیان داشت. نتایج در مقدار چولگی متغیرهای همچون L(AGE)،ROA، CON₁ و CON₂ نشان از توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچک تر (چولگی منفی) دارد. شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ضریب کشیدگی نام دارد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به منفی بودن ضریب کشیدگی در متغیرL(AGE) توزیع جامعه از توزیع نرمال کوتاه تر است در نتیجه پراکندگی آن از توزیع نرمال بیشتر می‌باشد. در این بخش به ارائه خلاصه از ویژگی های پراکندگی داده های گردآوری شده پرداخته شد.

۴-۳- آمار استنباطی

هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل که در دیماه ۱۳۸۶ بود داده های محافظه کاری سال های ۸۵ و ۸۴ ( قبل) و داده های ۸۷ و ۸۸ (بعد) شرکت های نمونه (۱۰۵ شرکت) استخراج گردید.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه های اول و دوم استفاده از آنالیز کواریانس مفید خواهد بود. بدین منظور ابتدا متغیر کدگذاری شده Struct را به عنوان عامل تغییر در سال ۱۳۸۶ ایجاد و داده ها در نرم افزار SPSS وارد شدند. سپس برای هر کدام از فرضیه های تحقیق آنالیز کوارایانس انجام گردید.

تحلیل مدل خطی ترکیبی از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون است و زمانی قابل استفاده است که در آن متغیر وابسته کمی بوده. چند متغیر مستقل کمی و کیفی وجود داشته باشد. به عبارتی طرح هایی که در آن ها چندین متغیر مستقل کمّی و در ارتباط با عامل های کیفی به کار برده می‌شوند، طرح های تحلیل مدل خطی^[۸۶]نامیده می‌شوند. متغیر(های) مستقل کمی در این طرح متغیر کمکی و متغیر مستقل کیفی به صاطلاح عامل نامیده می‌شوند. تحلیل مدل خطی حالت جامعی از انواع تحلیل واریانس است که در آن ضمن مقایسه میانگین­ های یک یا چند گروه و برآورد تأثیر یک یا چند متغیر مستقل، اثر یک یا چند متغیر کنترل یا کواریت^[۸۷] از معادله خارج می­ شود. به عبارت دیگر روشی آماری است که اجازه می ­دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف کرده و یا از بین می‌برد. مقیاس متغیر همپراش یا کنترل یا کواریت، باید فاصله‌ای یا نسبی باشد.

پیش فرض های لازم برای انجام آزمون تحلیل مدل خطی عبارتند از:

1. 1. نرمال بودن

1. همگنی واریانس ها

۴-۳-۱- نرمال بودن متغیر وابسته

ابتدا باید بررسی شود توزیع داده ها دارای توزیع نرمال است یا خیر؟ فرضیه صفر در اینجا پیروی داده ها از توزیع نرمال و فرضیه مقابل آن عدم پیروی داده ها از توزیع نرمال است. برای این کار می توان با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف از نرمال بودن داده ها مطمئن شویم. به طور معمول چنانچه سطح معنی‌داری بیشتر از ۰۵/۰ باشد، می‌توان داده ها را نرمال فرض کرد، در غیر این صورت نمی‌توان گفت توزیع داده ها نرمال است. در این جا با توجه به مقدار احتمال^[۸۸] و عدم رد فرضیه صفر، توزیع داده ها نرمال می‌باشد.

جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

Struct

محافظه کاری شرطی

CON₁

محافظه کاری غیر شرطی

CON₂

قبل از ۸۶

میانگین

۰۲۵/۰-

۶۲۵/۰-

انحراف معیار

۱۳۹/۰

۴۲۴/۰

آماره آزمون

۳۶۲/۱

۰۶۵/۱

مقدار احتمال

۰۵۶/۰

۲۹۵/۰

بعد از ۸۶

میانگین

۰۱۶/۰

۸۶۳/۰-

انحراف معیار

۱۲۴/۰

۷۱۱/۰

آماره آزمون

۹۲۱/۰

۲۴۰/۱

مقدار احتمال

۳۶۵/۰

۰۶۲/۰

۴-۳-۲- آزمون‌های تشخیصی در تعیین نوع داده ها

رهبری نام تجاری

آکر و جواشمیز تالر(۲۰۰۰) مدل مرسوم و سنتی نام تجاری را کنار گذاشتند و مدل رهبری نام تجاری^[۱۴۵] را معرفی کردند، «که استراتژی را به اندازه تاکتیک ها، مورد تأکید قرار می‌دهد.». در این مدل فرایند مدیریت نام تجاری خصوصیات متفاوتی را به دست می آورد: یک دیدگاه استراتژیک و مبتنی بر چشم انداز، مدیر نام تجاری در سازمان پست و مقام بالاتری دارد، افق شغلی طولانی مدت تری دارد و یک استراتژیست است، ساختن ارزش ویژه نام تجاری و توسعه معیارهای سنجش آن هدف است، و از آنجا که تمرکز بر نامه ای تجاری چندگانه و بازارهای چندگانه می‌باشد ساختارهای نام تجاری پیچیده هستند. به طور خلاصه هویت نام تجاری و ایجاد ارزش نام تجاری، جهت دهنده و محرک استراتژی می‌شوند.

مدل رهبری نام تجاری، طرح پیشنهادی آکر و جواشمیزتالر (همان) برای ساختن نام های تجاری قدرتمند است.۴ چالش مطرح شده توسط آن ها که در شکل به طور خلاصه آورده شده عبارتند از:

۱- چالش سازماندهی^[۱۴۶]– ایجاد ساختارها و فرآیندهایی که به نام های تجاریی قدرتمند، با رهبران قدرتمند نام تجاری برای محصول ، بازار یا کشور منجر می شود. هم چنین استقرار ابزارها و واژگان مشترک، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی که اجازه تسهیم اطلاعات، تجربیات و ابتکارات را می‌دهد، و برقراری یک فرهنگ و ساختار تغذیه نام تجاری که در حمایت از این بحث مک ویلیام و داماس^[۱۴۷] (۱۹۹۷) مطرح می‌کنند که هر کسی در تیم نام تجاری، باید فرایند ساخت نام تجاری را درک کند. آن ها استعاره ها را به عنوان ابزارهای هوشمند برای اشاعه ارزش های یک شرکت پیشنهاد می‌کنند. دویل (۲۰۰۱) اضافه می‌کند که مدیریت نام تجاری، باید به عنوان بخشی از فرایند کلی مدیریت دیده شوند و نه به عنوان فعالیت بازاریابی خاص.

۲ چالش معماری نام تجاری^[۱۴۸] – شناسایی نام های تجاری، زیر نامه های تجاری ،ارتباطات و نقش هایشان، هم چنین لازم است مشخص شود که چه چیزی به مصرف کننده ارائه می شود و ایجاد سینرژی میان نام های تجاری به منظور درک نقش نام های تجاری، زیر نامه های تجاری برای شناخت زمان توسعه آن ها و تعیین نقش ارتباطی هر نام تجاری در پرتفولیو. آکر (۲۰۰۴) به جای استفاده از معماری نام تجاری از عبارت استراتژی پرتفولیو بهره می‌گیرد. او می‌گوید «استراتژی پرتفولیوی نام تجاری، ساختار پرتفولیوی نام تجاری، هدف ، نقش‌ها و ارتباطات میان نام های تجاریی یک پرتفولیو را تعیین می‌کند.» ‌بنابرین‏ این چالش را می توان استراتژی پرتفولیوی نام تجاری نامید.

معماری برند:

برندها / زیرمجموعه برندها

نقش برندها / ریز مجموعه ها

برنامه های ساخت برند:

دسترسی به انواع رسانه ها

دستیابی به درخشش

تکمیل ارتباطات

ارزیابی نتایج

ساختار سازمانی و فرآیندها:

مسئولیت ها برای استراتژی برند

فرآینهای مدیریتی

هویت/ جایگاه برند:

تصویر سازی

جایگاه یابی برند

شکل ۲-۸): وظایف رهبری نام تجاری

منبع: آکر و جواشمیز تالر (۲۰۰۰)

۱ چالش هویت و جایگاه نام تجاری^[۱۴۹] – تعیین هویت برای هریک از نام های تجاری تحت مدیریت و تعیین جایگاه هر نام تجاری به منظور شفاف سازی ، اسپیک^[۱۵۰](۱۹۹۸) از این مبحث حمایت می‌کند و می افزاید چالش هویت نام تجاری باید به منظور ادغام فرایند ساخت نام تجاری با سازمان یک تمرکز بلندمدت داشته باشد.

۲ چالش برنامه ساخت نام تجاری^[۱۵۱] – خلق برنامه های ارتباطی و دیگر فعالیت های ساخت نام تجاری برای توسعه هویت نام تجاری، که به فرایند تعریف نام تجاری کمک می‌کند. به طور خلاصه، ساخت نام تجاری باید هرآنچه را که برای تغییری ادراکات مشتری، تقویت گرایش‌ها و ایجاد وفاداری لازم است، انجام دهد. ‌بنابرین‏ یکی از تاکتیک ها توجه به رسانه های جایگزین همراه با تبلیغات است.

مدیریت دارایی نام تجاری

دیویس ودان ^[۱۵۲](۲۰۰۲) درباره یک روش جدید در مدیریت نام تجاری صحبت می‌کنند. آنان می‌گویند همراهی مردم با نام های تجاری با ارزش ترین سرمایه یک شرکت است. «توجه و مدیریت نام تجاری به عنوان یک دارایی ^[۱۵۳]روز به روز از حمایت بیشتری برخوردار می‌گردد و داشتن یک نام تجاری هر تصمیم استراتژیک و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. »

امروزه سه هدف استراتژیک اصلی برای نام تجاری افزایش وفاداری مشتری، تفاوت قائل شدن در رقابت و ایجاد رهبری بازار است (دیویس ودان، ۲۰۰۲). تغییر در طرز تفکر شرکت به جهت سازگاری با این دیدگاه مهم است چرا که «مدیریت نام تجاری باید در هر حیطه کارکردی وارد شود.». مدیریت سرمایه نام تجاری این گونه تعریف می شود: «یک روش متوازن سرمایه گذاری برای ایجاد معنا نام تجاری، ابلاغ آن به داخل و خارج سازمان، استفاده از این اهرم به منظور افزایش سوددهی نام تجاری، ارزش سرمایه نام تجاری، و بازدهی نام تجاری در طول زمان.»

برخی تغییر نگرش ها از مدیریت سنتی نام تجاری ‌به این مدل جدید در جدول ۲-۲ ارائه شده است.

جدول ۲-۴): تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری

مدیریت سنتی نام تجاری

استراتژی مدیریت دارایی نام تجاری

مدیریت نام تجاری

استراتژی مدیریت دارایی نام تجاری

مدیران نام تجاری

قهرمانان و مأموریت رسمی نام تجاری^[۱۵۴]

حفظ و نگه داری

وفاداری عمیق

تبادلات و معاملات دفعتی و یکباره

ارتباطات در طول دره زندگی

رضایت مشتری

تعهد مشتری

درآمد حاصل از محصول

درآمد حاصل از نام تجاری

تمرکز سه ماهه

تمرکز سه ساله

دریافتی های حاصل از سهم بازار

دریافتی های حاصل از قیمت سرمایه

بازاریابی که نام تجاری را اداره می ‏کند

حیطه های کارکردی نام تجاری را اداره می‌کند

سنجه های آگاهی و یادآوری

سنجه های حرفه ای و پیشرفته نام تجاری

نام تجاری از داخل شرکت جهت می‏ گیرد

نام تجاری از خارج شرکت هدایت می شود

منبع: دیویس (۲۰۰۲)

فرایند مدیریت دارایی نام تجاری، چهار مرحله و ۱۱ گام دارد. اولین مرحله توسعه یک چشم انداز نام تجاری است که شامل یک گام است: توسعه عناصر چشم انداز نام تجاری، هدف اصلی این گام بیان واضح این مسئله است که چه تلاش هایی برای ایجاد نام تجاری باید انجام گیرد تا شرکت به اهداف خود نائل شود.

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متذکر این نکته بود که متن مورد نظر، داشت برای چه انقلابی و در چه فضایی نوشته می شد .

پدیده انقلاب اسلامی، برای ما شهروندان و ساکنان ایران، مسأله ناشناخته ای نیست. و ما بی آن که ادعا و قصد ریشه یابی علل و دلایل آن را داشته باشیم، تنها به فضای آشفته و البته آزادی ناشی از عدم قدرت متمرکز و البته ماهیت ناگزیر خود انقلاب، آن هم با هدف استبداد ستیزی اشاره می‌کنیم و این نیز از مسلمات است که ‌گروه‌های مختلفی با مرام و مسلک و طرز فکر و عمل متفاوت ولی همگی با هدف قلع ریشه استبداد، جریان ساز انقلاب بودند.

طبیعی است در این چنین محیطی که صدای آزادی خواهان و اسلام گرایان و سوسیالیست ها و… با هم در گوش ملت پیچیده، عرف غالب و قالب عرف (تئوکراسی) رنگ پریده و رقیق و ترک خورده شده باشد .

در این شرایط است که متن پیش نویس قانون اساسی، از طریق روزنامه هایی که آن روزها شاید بیشترین تیراژ خود را تجربه می‌کردند، در سطح کشوری انقلاب کرده، برای مردمی هیجان زده، چاپ و تکثیر کثیر می شود.

و اما نکات موجود در این پیش نویس:

نکته اول و به عبارتی مهم ترین نکته این متن در نظر گرفته نشدن جایی برای ولایت فقیه است. تأکید بر این مطلب از دو جهت است :

الف)ولایت فقیه یکی از اشکال و شیوه های بروز و ظهور تئوری تئوکراسی است .

ب) هم در متن مصوب قانون اساسی ۵۸ و هم در قانون بازنگری شده ۶۸، به مسأله ولایت فقیه تصریح شده است ( در قانون اساسی سال۵۸ بدون قید مطلقه و در متن بازنگری شده تا سال۶۸، ولایت مطلقه فقیه مذکور است ).

نکته دوم بها دادن به دموکراسی و تئوکراسی به طور توأمان است . اصل سوم این متن می‌گوید: آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: ( وشاورهم فی الامر) و ( امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که از آن ناشی می شود حل و فصل گردد.

سه نکته از این اصل قابل استنتاج است :

الف) مبنای (مشروعیت) حکومت، آرای عمومی است .

ب) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم … حل و فصل گردد.

ج)اداره شورایی امور کشور به استناد و به خاطر آیات مطرح قرآن است .

حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به دستور قرآنی مشورت است که مورد الف، پذیرفته شده است؟ مؤید پاسخ مثبت ‌به این پرسش، ادامه همین اصل (موارد ب و ج) است . اگر این پاسخ را بپذیریم در واقع تئو – دموکراسی را پذیرفته ایم . اما اگر بگوییم این که گفته شده «آرای عمومی مبنای حکومت است»، تصریح به دموکراسی دارد، باید استناد به آیات قرآن را تنها به عنوان مؤید دموکراسی قلمداد کرد و این که نویسندگان متن، قائل به قرائت دموکراتیک از دین بوده اند. اما در این صورت در برابر اصول۲۵،۶۶ و۱۴۸، از همین متن چه خواهیم گفت؟

اصل ۲۵، از این می‌گوید که مطبوعات آزادند ولی در آن ها نباید به شعائر دینی توهین شود .

اصل ۶۶ ( که ما را به یاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می اندازد) می‌گوید: مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است

و مدعای اصل ۱۴۸ این است که اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور، مشمول تجدید نظر نمی گردد.

ممکن است ‌در مورد اصل ۲۵ گفته شود عدم توهین به شعائر دینی امری عقلایی است . اصولاً توهین مشمول آزادی نیست، چه رسد توهین به مقدسات عمومی یک ملت. و این ارتباطی به تئوکراتیک بودن حکومت ندارد؛ که البته استدلالی است مقبول، اما نمی توان شبیه این استدلال را ‌در مورد اصل ۶۶ و ۱۴۸ هم به کار گرفت . چرا که اصل ۱۴۸ ناظر به آینده است و اصل ۶۶ مربوط به قوانینی که قرار است نظام حقوقی – سیاسی و اجتماعی ‌بر اساس آن بنا شود .

معنای اصل ۶۶ آن است که قرار است قوانینی در مجلس شورای ملی تصویب شود که موافق اسلام باشد یا دست کم مغایرتی با اصول مسلم آن نداشته باشد . به عبارت دیگر احکام دینی قرار است در جامعه مدخلیت داشته باشند و ساختار حقوقی کشور ‌بر اساس آن طرح ریزی و بنا شود . مجلس شورای ملی به کمک شورای نگهبان، در حقیقت، ساعی در پی کشف مراد و مطلوب شارع مقدسند تا آن را بیان، امضا و اجرا کنند و این، چنان که پیش تر گفته شد، غایت ادعایی تئوری پردازان تئوکراسی است .

در همین رابطه لازم است به اصل ۱۵ همین متن توجه کنیم : حق حاکمیت ملی، از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار گیرد .

آن چه در بدو امر به نظر می‌رسد، دموکراتیک بودن این اصل است . اما باید دقت کرد که حق حاکمیت ملی که از آن همه مردم است، یک حق الهی همگانی است. به عبارت دیگر، مردم صاحب اراده فقیه باشد . پس این اصل متناظر اصل ۵۶ قانون اساسی فعلی است . نمی توان پذیرفت که نویسندگان این متن، از سرمسامحه به الهی بودن حق حاکمیت مردم اشاره کرده‌اند. یا فقط می خواسته اند، حاکمیت مردم را مقدس و خدشه ناپذیر معرفی کنند. چون دلیلی بر این مدعا در دست نیست . اما وقتی مجموع اصول مورد بحث را در کنار هم می نگریم، ادعای ما مبنی بر تئوکراتیک بودن نگاه نویسندگان این متن، مشخص می شود.

با توجه ‌به این مطلب قرار است اراده شارع مقدس توسط مجلس شورای ملی و شورای نگهبان قانون اساسی بیان، و به دست سایر قوا و نیروها، اجرا شود؛ وگر چه حق حاکمیت مردم و مبتنی بودن حکومت بر آرای عمومی پذیرفته شده، اما این هم آمده است که حق مردم، ناشی از خدا است.

نتیجه این است که نویسندگان این متن، توانسته اند ( دست کم بر روی کاغذ) پیوندی وثیق و سلیم بین دموکراسی و تئوکراسی ایجاد کنند.

این متن مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت اما در مجلس خبرگان قانون اساسی تغییراتی در آن داده شد که از جمله این تغییرات گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود. اما دلیل این تغییر چه بود؟

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟

با توجه به مشابهت های فراوانی که بین پیش نویس قانون اساسی و متن مصوب وجود دارد، می توان گفت که مبنای کار، همان متن پیش نویس است . علاوه بر این چنان که توضیح دادیم، نگاه تئوکراتیک هم در این متن لحاظ شده است و با وجود تأیید رهبر انقلاب، پس از انتشار مخالفت هایی از سوی ‌گروه‌های مختلف در پی داشت . از میان تمام مخافلت ها، ایراد به گنجانده نشدن ولایت فقیه در متن، برای ما حائز اهمیت است .

در مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه در اصل ۵۷ گنجانیده شد.

اگر چه روشنفکران بر حق حاکمیت مردم، آزادی های عمومی و حقوقی و سیاسی – اجتماعی، و تصریح هر چه بیشتر قانون‌گذار بر آن ها تأکید داشتند، اما کفه طرفداران تئوکراسی سنگین تر شد(بود).