وضعیت حقوقی مشابه^[۱۲۷]، به مشابهت در دسته های حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضیه گفته می شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعوای نقض مالکیت فکری اگر در کشوری بر اساس رقابت نامشروع قابل پیگیری باشد و در کشور دیگر بر اساس قواعد مالکیت فکری، بعید به نظر می ‌رسد که بر اساس این ماده بتوان در یک دادگاه هر دوی خوانده ها را مورد تعقیب قرارداد چرا که در این فرض دعاوی مختلفند و طرح هر کدام بر مبنای جداگانه ای است. مفهوم مشابهت حقیقی^[۱۲۸] را هم میتوان در این مثال به وضوح درک کرد: فرض کنید کسی نرم افزار راهنمای مربوط به یک کتاب را غیر قانونی کپی می کند و دیگری خود کتاب را، در این صورت، چون وقایعی که بر اساس آن طرح دعوا می شود متفاوت از هم است، نمی توان قائل ‌به این بودکه هر دو در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند چرا که نقض اولی ‌در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم ‌در مورد کتاب و هر کدام از این ها مال جداگانه ای هستند. همچنان که دیده شد، ضعف این ماده در این است که ضوابط مطروحه در آن در بسیاری از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علی رغم تفصیلی که در این ماده وجود دارد، می بایست برای تفسیر، به نظام حقوق داخلی رجوع نمایند؛ مثلا ًدر ایران از ضابطه وحدت منشا یا ارتباط کامل در این گونه موارد استفاده می شود و بعید است با معیاری که اصول ماکس پلانک ارائه ‌کرده‌است چندان همخوانی داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند ۳ ماده ۲:۲۰۶ بیان شده : اگر از قضیه این طور برآیدکه فقط یکی از خوانده ها (کسی که در کشور محل دادگاه مقیم است )با اقدامات مربوطه همخوانی دارد و یا فقط یک نفر با دعوای مطروحه، در کل ارتباط دارد، در این صورت صلاحیت قضایی ناشی از بند ۱ صرفاً ‌در مورد همان فرد که در کشور محل دادگاه، اقامتگاه دائمی دارد اعمال می‌گردد( فقط همان شخص که شرایط ‌در مورد او صدق می‌کند وارد دادرسی می شود و نیازی به ورود سایرین نیست ) مگر اینکه:

دخالت دادن خوانده ای که در محل دادگاه دارای اقامتگاه دائمی است با توجه به موضوع، در کل غیر اساسی باشد (لازم نباشد و بدون حضور او هم بتوان به موضوع رسیدگی کرد) یا ادعا علیه شخصی که در محل کشور دادگاه اقامتگاه دائمی دارد به وضوح غیر منطقی باشد (مقوّم به ادله لازم نباشد )

۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری

در دادرسی همواره موضوع دادخواست اصلی نیست که مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موارد و موضوعات زیادی هستند که ممکن است به وسیله اصحاب دعوا مطرح شود و و بدون رسیدگی به آن ها نتوان در ماهیت موضوع حکم داد. این موضوعاتِ فرعی، اگر چه جانبی هستند و ماهیت دعوا را تشکیل نمی دهد، اما در برخی موارد تاثیری بیش از موضوع اصلی دارد و نباید از اهمیت آن ها غافل بود، اصول ماکس پلانک هم ‌به این مهم توجه کرده و قواعد نسبتاً مفصلی را در این زمینه مقرر ‌کرده‌است.

۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم

حقوق مالکیت فکری کیفری یکی از مواردی است که در هر کشور به نحوی ظهور یافته است. ذات نقض حقوق مالکیت فکری شبه جرم است و در بعضی از موارد ا زاین بالاتر هم می رود و جرم تلقی می‌گردد و علناً برای ناقض مجازات تعیین می‌گردد؛ ازین روست باید در تعارض قوانین مالکیت فکری ‌به این امر توجه شود؛ ولی همچنان که پیشتر مذکور افتاد، اصول ماکس پلانک در ارتباط با مسائل مدنی است و ‌در مورد موضوعات کیفری مدخلیتی ندارد، اماحقوق خصوصی و مسائل ناشی از نقض مالکیت فکری که جرم محسوب شود داستانی دیگر دارد و ازین روست که در ماده ۲:۲۰۴ ‌به این مسئله پرداخته است و بیان داشته :ادعاهای خصوصی که در اثنای دعاوی کیفریِ را جع به جبران خسارات وارده ی ناشی از نقض موضوع ماده ۲:۲۰۳ (نقض در رسانه های فراگیر ) مطرح می شود، در صلاحیت دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند مگر اینکه حسب قوانین داخلی آن کشور، صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.

نحوه نگارش این ماده، با سایر مواد فرقی فارق دارد و علت هم این است که این ماده، بدون توجه به اصول مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، نگارش یافته است؛ چرا که در این علم، به صلاحیت دادگاه، ازین جهت که در کشوری خاص قراردارد، اشاره می شود؛ در حالی که این ماده، به صلاحیت یک دادگاه خاص اشاره نموده است و آن دادگاهی است که به مسئله کیفری رسیدگی می کند به عبارت دیگر در تعارض صلاحیت ها، بحث بر سر صلاحیت قضایی دستگاه قضایی یک کشور است نه صلاحیت یک دادگاه خاص مانند دادگاه کیفری فلان شهرستان که به مسئله کیفری رسیدگی می‌کند.

۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث^[۱۲۹]

مسئله ای که همانا باید بدان توجه داشت، جایگاه شخص ثالثی است که به هر تقدیر، چه به عنوان خوانده و چه به عنوان خواهان وارد دادرسی می شودو واضح است که باید از درجه ای از ارتباط با موضوع دادرسی برخوردار باشد، بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی ایران، شخصی که به جهت حقی که برای خودش قائل است دادرسی وارد شود، مانند خواهان است و شخص ثالثی نیز که به وسیله طرفین داردسی به دعوا جلب و فراخوانده شده است، مانند خوانده است و از جایگاه حقوقی او برخوردار خواهد بود، لذا اگرچه ورود و جلب شخص ثالث به دعوا، امری طاری و عارضی است اما تاثیرات به سزایی در روند دادرسی و نتیجه آن خواهد داشت و نباید از این امر مهم غافل ماند. در قانون آیین دادرسی ایران نمی توان منعی برای ورود یا جلب شخص ثالث خارجی دید اما ارتباط با دعوی شرط لازم است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر نیز، ارتباط با موضوع جزءِ شرایط لازم رسیدگی به دعوای ثالث است، در رایی جالب می توان به ادلّه ی منع پذیرش دعوای جلب شخص ثالثی که با وجود ارتباط با موضوع رد گردید پی برد ^[۱۳۰]، در این قضیه دادگاه بین دو حق، یک حق خوانده که باید در کشور محل اقامتش، دعوا اقامه شود و حق خواهان که می‌تواند در یک دعوا خوانده های متعددی را دخیل نماید، به نفع خوانده رأی‌ داد. در این بین درصورتی که بعداً ‌در مورد شخصی که نگذاشته اند وارد دادرسی شود، اقامه دعوا شود، احتمال صدور آرای متعارض بسیار است و به نظرمی رسد در قضایای مشابه، در صورتی که مطمئن گردیم به حقوق خواهان لطمه ای وارد نمی شود و دعوا ایذایی نیست، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای متعارض، پذیرش خوانده های متعدّد را حتی در صورتی که به عنوان شخص ثالث در دادرسی جلب شده باشند، قبول نماییم.

شخص ثالث را می توان به بهانه های مختلف به دادرسی جلب نمود، اما اصول ماکس ضمن بیان حکم کلی امکان جلب شخص ثالث، به موردی که شخص ثالث به دلیل ضمانت به دعوی فراخوانده شود ذکر ‌کرده‌است. حسب آنچه در ماده ۲:۲۰۸ آمده : بسته به قانون آیین دادرسی قابل اعمال، شخص ثالث را می توان در قالب دعوای گارانتی یا تضمین، یا به سایر اشکال دادرسی، در دادگاهی که به اصل قضیه رسیدگی می کند تحت تعقیب قرار دهد؛ البته این امر مطلق نبوده و در ادامه بیان داشته : مگر اینکه از طرف دادگاهی که اصالتاً صالح به رسیدگی آن شخص است، درخواست حذف او از دادرسی به عمل آمده باشد یا اینکه حضور او در دادرسی خلاف حقوق خوانده باشد، در صورتی که قانون آیین دادرسی مربوطه سیستم خاصی را راجع به احضار شخص ثالث در نظر گرفته باشد طبق قانون همان باید عمل کرد.^[۱۳۱].

گاهی برخی از فعالیت‌های جهانگردان هم جنبۀ مثبت و هم منفی دارد مثلاً حضور جهانگرد در یک ناحیه می‌تواند موجب درآمدزایی و ایجاد امکاناتی نظیر جاده، اقامتگاه، سرویس‌های بهداشتی و سیستم آب و فاضلاب شود. اما حضور گسترده آنان موجب فرسایش خاک، تأثیر بر شیوۀ زندگی جانواران منطقه شود.

۲-۵ آثار مثبت گردشگری

1. آثار مثبت (فرهنگی – اجتماعی) این صنعت با شناسایی فرهنگ‌های خاص و ترویج آن ها می‌تواند موجب افزایش آگاهی‌های مردم نسبت به سنت‌های بومی و محلی شود. در ضمن در سایه این صنعت با ایجاد مراکز ویژه کمک شایانی در جهت حفظ هنر و صنایع دستی جامعه میزبان می‌شود (گی، ۱۳۸۵ ۳۸). سفر روحیه کنجکاو انسان‌ها را سیراب می‌سازد. گردشگری داخلی می‌تواند موجب گسترش یکپارچگی ‌و هم‌گرایی اجتماعی – فرهنگی در سطح کشور و تقویت وحدت و وفاق ملی گردد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ که در آن ها گروه‌های قومی متعدد و مذاهب مختلف در کنار هم حضور دارند تحرک اتباع، که نتیجه آن درک و تفاهم بیشتر گروه‌های مذهبی و قومی و گروه‌های دیگر اجتماعی است، می‌تواند وحدت ملی را قوام بخشد. در عمل گردشگری سعۀ صدر، تعامل، تساهل و تحمل دیگران را بیشتر می‌کند (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵ ۹۳).

گردشگری میراث فرهنگی یک منطقه را حفظ می‌کند، گردشگر کمک می‌کند تا یادبودها و الگوهای فرهنگی و سنتی یک جامعه از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر شود. گردشگری می‌تواند هنرهای مردمی، سنت‌ها، آداب و رسوم کهن را احیاء کند و نسبت به حفظ آن ها ایجاد علاقه و انگیزه نماید. مطالعات انجام گرفته در ایران مؤید این واقعیت است، که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که از ایران دیدن کرده‌اند، پس از سفر دیدگاهشان درباره مردم و فرهنگ این سرزمین کاملاً تغییر کرده و ایرانیان را مردمی خونگرم، مهمان‌نواز و صمیمی می‌شناسند (ستاری، ۱۳۷۹؛ فقیهی و کاظمی، ۱۳۸۲ نقل از کاظمی، ۱۳۸۵ ۱۰۶).

1. آثار مثبت (اقتصادی) «گردشگری را در اصطلاح اقتصادی صادرات نامرئی محصولات و خدمات می‌نامند، زیرا در حالی که اثر اقتصادی آن در تراز پرداخت‌های یک کشور مشهود و ظاهر می‌گرد درآمدهای ناشی از آن نظیر درآمدهای به دست آمده از ارائه خدمات افراد یک کشور در کشور بیگانه مشهود و معلوم نیست.» (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۶ ۷۷).

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از جهانگردی است. از مزایای غیرمستقیم جهانگردی می‌توان از فعالیت‌های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، خدمات و کالاهای مصرفی، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند جاده‌ها، خطوط ارتباطی و سیستم‌های حمل و نقل نام برد (الوانی و پیروز بخت، ۱۳۸۵ ۱۲۳). جهانگردی شدیداًً بر اشتغال تأثیر می‌گذارد.

پول‌هایی که جهانگرد خرج می‌کند بر سیستم اقتصادی کشور میزبان اثرات مثبتی می‌گذارد. جهانگرد با ورود خود به یک ناحیه و بازدید از آثار تاریخی یا محیط طبیعی، درآمد ایجاد می‌کند و این درآمد بودجۀ لازم را جهت نگهداری و مرمت آن محیط یا مکان تاریخی فراهم می‌آورد. «گردشگری نوعی عدالت اجتماعی را در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و موجب توزیع امکانات و رفاه در مناطق حاشیه‌‌ای کره زمین می‌گردد.» (پاپلی یزدی و پیروز بخت، ۱۳۸۶ ۴۱).

1. آثار مثبت (زیست محیطی)، «از اوایل دهۀ هفتاد میلادی، مطالعات مربوط به آثار محیطی گردشگری گسترش روزافزون یافت (هال وپیچ، ۲۰۰۱ ۱۳۲). گزارش‌های ارائه شده غالباً آثار منفی را معرفی و بر آن ها تأکید کرده‌اند و کمتر به آثار مثبت آن پرداخته‌اند (کاظمی، ۱۳۸۵ ۱۱۱).

به طور کلی آثار مثبت گردشگری بر محیط را می‌توان به موارد زیر تقسیم نمود:

۱- حضور جهانگرد موجب حفظ و نگهداری گونه‌های خاص گیاه و جانوری که در معرض انقراض قرار دارند می‌شود.

۱- گردشگری فعالیت گروه‌های ذی نفوذ طرفدار محیط را در پی دارد و موجب گسترش مطالعات در زمینه محیط می‌شود.

۲- گردشگری موجب شناسایی هر چه بیشتر یک محیط و جانوران آن می‌گردد.

۳- توجه محققان بر منابع خاص طبیعی شامل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و دریاها را بیشتر می‌کند.

۴- گردشگری می‌تواند رفتار مردم منطقه را در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست تغییر دهد.

۵- احیای ساختمان‌های موجود (بازنده‌سازی) و اماکن تاریخی

۶-حفاظت از منابع طبیعت، در بسیاری از مناطق جهان سوم با احداث و حفاظت پارک‌های ملی می‌توان این اثر را مشاهده کرد (لی، ۱۳۷۸ ۷۷).

۲-۶ آثار منفی گردشگری

مخالفان حضور گردشگران به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند که هر کدام از دیدگاه‌های خاصی ‌به این مسئله می‌نگرند افزایش جهانگردان موجب آسیب دیدن اماکن تاریخی، تخریب و آلودگی محیط زیست، افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل، ذوب شدن یخ‌ها به دلیل گرم شدن تدریجی دمای زمین، تخریب جنگل‌ها، پس مانده های اتمی و غیره از جمله آثار منفی جهانگردی است.

آثار منفی گردشگری را می‌توان به سه دسته؛ فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تقسیم نمود.

1. آثار منفی (فرهنگی – اجتماعی) در خلال دهه ۶۰ مکتب‌های فکری به سرعت دچار تغییر و تحول شدند. این مکتب‌ها از سوی رادیکالسیم که در آن زمان محجوب و مورد توجه واقع شده بود، تغذیه می‌شدند. جهانگردی شکلی جدید از امپریالیسم محسوب می‌شد. اعتقاد بر این بود که جهانگردی فرهنگ را زایل می‌کند، به محیط زیست آسیب می‌رساند، زمین مردم را از آن ها می‌دزد، ارزش هنر و صنایع دستی را پایین می‌آورد، منافع اقتصادی اندکی به بار می‌آورد، اغلب بیمارهای اجتماعی نظیر مواد مخدر و… را به ارمغان می‌آورد، نخبر محوری، تملق گویی، مصرف‌گرایی و ارزش‌های زودگذر و فانی را در همه جا می‌گستراند (داسویل، ۱۹۳ ۱۳۸۴).

«گردشگری می‌تواند در نظام‌های گوناگون، نمادهای فرهنگی یک جامعه را تبدیل به کالا نماید. تماس سطحی گردشگران با فرهنگ محلی و صرف تفریح و گذراندن اوقات فراقت دلچسب سبب می‌شود که تمام تأسیسات و خدمات محلی به نحوی سازمان یابد که بتواند رضایت گردشگران را جلب نماید، از این رو فرهنگ محلی به مجموعه‌ای در هم پیچیده در چارچوب کالایی شدن بدل می‌گردد و همه چیز در خدمت پول و درآمدزایی قرار می‌گیرد. این درآمد به بهای گزافی به دست می‌آید یکی از این موارد از دست دادن هویت خود برای رضایت غیر خود است. برخی نویسندگان به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان اشاره کرده‌اند ‌به این معنا که ساکنان محصولات فرهنگی خود را آن گونه که مورد پسند گردشگران باشد عرضه می‌کنند. همچنین در مطالعاتی نشان داده شده است که ساکنان محلی محصولاتی را به گردشگران عرضه می‌کنند که از نمونه اصیل آن کیفیت نازل‌تری دارد و با آنچه برای خودشان تولید می‌کنند متفاوت است». در این وضعیت جهانگردی در کشورهای در حال توسعه گرایش به تجدد و ظاهر سازی مطابق آنچه به مذاق توریسها خوش می‌آید دارد و این باعث می‌شود یک سطحی گرایی مبتذل شیوع یابد. اگر اجتماع مقصد آنقدر منسجم و محکم نباشد تحت تأثیر مسافران هر چه بیشتر چهره‌ای از خود به نمایش می‌گذارد که مورد قبول و پذیرش مسافران است و این در نهایت بافت سنتی جامعه را هر چه سریع‌تر تغییر خواهد داد. حتی باعث تزلزل بنیان‌های اجتماعی ناحیه و تغییر رفتار و نگرش‌های مردم علی‌الخصوص جوانان ناحیه مقصد شود و این خود موجب تعارضات و تناقضاتی در بین آنان می‌شود که پیامدهای منفی بر روابط خانوادگی و نیز اجتماع بگذارد.

۲-۲-۷دیدگاه هایی درمورد کانون های تعهد سازمانی

۲-۲-۷-۱ دیدگاه ریچرز^[۹۴]

ریچرز یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، معتقد است که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آن ها را مجموعه ای از تعهدات درنظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می‌توانند نسبت به اهداف و ارزش های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تعهدات مختلفی را تجربه کنند. ‌بنابرین‏، در سازمان علاوه بر اینکه درک تعهد سازمانی مهم است توجه به کانون های تعهد نیز ضروری می‌باشند. کانون های تعهد کارکنان شامل تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان می‌باشد که کارکنان می‌توانند ‌به این کانون ها، با توجه به درجه­ انطباق اهداف و ارزش هایشان با آن ها به صورت متفاوتی متعهد شوند (فرهنگی و حسین زاده،۱۳۸۴:ص ۱۴).

۲-۲-۷-۲ دیدگاه بکر و بیلینگس^[۹۵]

برای طبقه بندی کانون های تعهد، بکر و بیلینگس بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل بودند، تمایز قائل شدند. چهار دیدگاه متمایز از طریق ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، مطرح شد، ابتدا افرادی که هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان تعهد کمی دارند که گروه بی تعهد نام دارند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند، گروه متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی که به سرپرست و گروه کاریشان متعهد هستند اما به مدیریت عالی و سازمان تعهدی ندارند که به عنوان افراد متعهد جزیی(محلی) در نظر گرفته می‌شوند، و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نیستند به آن ها افراد متعهد کلی(جهانی) می‌گویند. بکر و بیلینگس در مطالعه­ یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرش های کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (بر پایه پاسخ هایشان به سوال های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. در عوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند. این چنین نبودند. آنهایی که به طور کلی(جهانی) و به طور جزیی(محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرار گرفتند. در نتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانون های مختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (گرینبرگ و بارون^[۹۶]، ۱۹۹۷، به نقل از فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴).

تعهد سازمانی می‌تواند حداقل به وسیله­ سه مؤلفه‌، مشخص و تعریف شود: ۱) اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آن ها ۲) تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی ۳) تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش در آن سازمان، کوهن تعهد را به منزله­ احساس تعلق قوی و مؤثر، دارای سه بعد در نظر گرفت: هویت یابی، پیوستگی، و وابستگی اخلاقی. او می نویسد که هویت یابی و پیوستگی مؤلفه‌ های اول و سوم پورتر و همکارانش را منعکس می‌سازد در حالی که وابستگی اخلاقی عبارت است از درونی کردن نقش هایی از سازمان که احساس علاقه و توجه فرد را به سازمان بروز می­دهد (پورتر و همکارانش^[۹۷]، ۱۹۷۴؛به نقل از طالبان، ۱۳۸۱: ص ۳۶).

۲-۲-۸ راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان

حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می‌رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله­ مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. بعضی از راهکارهای مهم برای ارتقای تعهد سازمانی عبارتند از:

۱٫ بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان.

۲٫ بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار.

۳٫ مشارکت کارکنان در تصمیم گیری.

۴٫ ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری.

۵٫ تشریح اهداف و رسالت های سازمانی.

۶٫ حذف موانع کاری.

۷٫ تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود.

۸٫ ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه.

۹٫ حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار.

۱۰٫ استقلال نسبی برای انجام وظایف.

۱۱٫ زمینه­ مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان.

۱۲٫ غنی سازی شغلی.

۱۳٫ اعطای تسهیلات.

۱۴٫ محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (اسماعیلی، ۱۳۸۰: ص ۶۹).

۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی^[۹۸]

امروزه سنجش رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی از رفتار فردی که به کارایی و اثربخشی سازمانی کمک دهد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است زیرا سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. سازمان ها نیازمند کارکنانی می‌باشند که فراتر از الزامات رسمی و قانونی شغل خود تلاش کنند. در ادبیات نوین مدیریت از انجام ارادی و خودجوش وظایف فرانقش، تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده است.

در دهه­ اخیر، بررسی رفتار افراد در محیط کار، توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب ‌کرده‌است. هدف مشترک آن ها تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت بلند مدت سازمان، کمک می‌کند (کاسترو و همکاران^[۹۹]،۲۰۰۴). سازمان ها بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. تفاوت همکاری خودجوش با اجباری، اهمیتی فوق العاده داشته، زیرا در حالت اجبار، فرد وظایف خود را در راستای مقررات، قوانین و استانداردهای تعیین شده سازمانی و صرفا در حد رعایت الزامات قانونی انجام می‌دهد. در حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصیرت خود را در جهت شکوفایی توانایی‌های شخصی و حتی به نفع سازمان به کار می گیرند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فراقانونی توسط کارکنان رفتار شهروندی سازمانی گفته شده است (زارعی متین و همکاران، ۱۳۸۵).

۳ـ در باب مساحقه ماده ۱۲۸ ق، م، ا: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه های ثبوت لواط است». و از این طریق معلوم می‌شود علاوه بر اقرار و شهادت شهود، علم قاضی نیز می‌تواند موجب ثبوت گردد.

۴ـ در باب قوادی ضمن مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ ق، م، ا بیان نموده است که «اقرار و شهادت شهود راه اثبات جرم قوادی است».

۵ـ در باب قذف در ماده ۱۵۳ ق، م، ا «شهادت دو مرد عادل و اقرار دوبار موجب ثبوت قذف می‌شود»

۶ـ در باب ثبوت حد مسکر، در ماده ۱۶۸ ق، م، ا و در ماده ۱۷۰ ق، م، ا «با شهادت دو مرد عادل ثبوت حد مسکر را کافی دانسته است»

۷ـ در باب محاربه و فساد فی‌الارض: م ۱۸۹ ق، م، ا شهادت دو مرد عاقل و یکبار اقرار را برای جرم کافی دانسته است.

۸ـ در باب سرقت در م ۱۹۹ ق، م، ا: راه های اثبات حد سرقت، شهادت دو مرد عادل و علم قاضی بیان شده است.

با ملاحظه راه های ثبوت جرائم مستوجب حد معلوم می‌شود که اقرار و شهادت شهود در همه آن ها مثبت جرائم مستوجب حد است و در بعضی از آن ها مانند زنا، لواط، مساحقه، سرقت، علاوه بر دو راه فوق علم قاضی نیز مثبت حکم حد بیان شده است هر چند که در ماده ۱۰۵ ق، م، ا بیان نموده که قاضی می‌تواند در تمام جرائم مستوجب حد به علم خود عمل کند. ‌بنابرین‏ در این قسمت قانون‌گذار می‌تواند برای اجتناب از اطاله و تراکم مواد قانونی، این شرایط را تحت یک ماده ذکر نماید و تفاوت‌های موجود را نیز در ضمن تبصره‌ها بیان کند.

در تنظیم باب حدود موارد متعددی نیاز به بازنگری دارد. برای مثال بین دو ماده ۱۰۸ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی از همان باب ناهماهنگی کامل وجود دارد چون در ماده ۱۰۸ ق، م، ا وقتی لواط را تعریف می‌کند تفخیذ را نیز در ادامه همان ذکر می‌کند، در حالی که در ماده ۱۲۱ ق، م، ا مجازات تفخیذ، یکصد تازیانه بیان شده است.

در مقایسه دو ماده فوق این ایراد معلوم می‌شود که در تعریف لواط و تفخیذ تفاوت قائل نشده است در حالی ک مجازات آن دو تفاوت کلی با هم دارند و به نظر می‌آید مانند دیگر جرایم مستوجب حد، تفخیذ نیز در باب جداگانه‌ای آورده شود.

در جرائم مستوجب حد یکی از راه های ثبوت جرم، علم قاضی بیان شده است: در م ۱۰۵ ق، م، ا می‌خوانیم: «حاکم شرع می‌تواند در حق اللّه و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند، اجرای حد در حق‌اللّه متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجرا حد موقوف به در خواست صاحب حق می‌باشد».

دیدگاهی که قانون‌گذار مطرح کرده و نهایتاً آن را پذیرفته است عمل قاضی به علم خود به طور مطلق می‌باشد یعنی هم در حقوق الهی که حدود از آن قسم است و هم در حقوق مردم که مربوط به اموال و قصاص و غیره است. این اطلاق عمل قاضی به علم خود دو قید دارد. ۱ـ ذکر مستند علم خود، یعنی باید بیان کند که از چه راهی برای او علم حاصل شده است ۲ـ در حقوق الناس قاضی اگر علم هم داشته باشد مشروط به مطالبه و درخواست صاحب حق است یعنی بعد از مطالبه صاحب حق، اگر قاضی در صدور حکم علم به واقعیت دارد، می‌تواند حکم دهد ولی اگر از حقی مطلع باشد و صاحب آن تقاضا نکند، قاضی نمی‌تواند با تکیه بر علم خود حکم دهد. در حقوق الهی نیاز به مطالبه کسی نیست و حاکم اگر در جریان ارتکاب جرمی که فقط جنبه الهی دارد قرار گیرد می‌تواند با استناد به علم خود حکم صادر کند. این توضیح مختصر ماده ۱۰۵ ق، م، است ولی با وجود چنین ماده‌ای، قانون‌گذار در موادِ مختلف مربوط به حدود از جمله شرایط اثبات جرم، علم قاضی را ذکر نموده است. ولی این موضوع چگونه قابل توضیح است. به چند نکته اشاره می‌شود:

۱ـ یا باید حمل بر احتیاط قانون‌گذار بکنیم که به خاطر اهمیت موضوع در موارد مهم، علم قاضی را یکی از طرق اثبات دعوی شمرده است و لذا در موادی مانند ماده ۱۲۰ ق ـ م ـ ا ‌در مورد سقوط حد لواط آورده است و همچنین در ماده ۱۲۸ ق ـ م ـ ا، ثبوت مساحقه را مانند راه‌های ثبوت لواط دانسته است و یا در ماده ۱۹۹ ق ـ م ـ ا در بند ۳ علم قاضی را از راه‌های ثبوت حد سرقت ذکر ‌کرده‌است.

۲ـ یا اینکه این را هم مانند موارد قبل تکرار بدانیم که با وجود ماده ۱۰۵ ق ـ م ـ ا نیازی به بیان آن در مواد دیگر نخواهد بود.

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد

مورد دیگری که در قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم مستوجب حد، قابل بررسی است، اینکه در آن قسمت نیز مواد تکرار شده و موجب حجیم شدن قانون گردیده است. قسمت تشدید مجازات در صورت تکرار آن جرایم است. به عنوان مثال چند مورد ذکر می‏ شود:

۱- در ماده ۹۰ ق، م، ا:

“هرگاه زن و مردی چند بار زنا کنند و بعد از هر بار حدی جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”

۲- در ماده ۱۲۲ ق، م، ا:

“اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است”.

۳- و در ماده ۱۵۷ ق، م، ا:

“هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد برای او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‏ شود”.

۴- در ماده ۲۰۱ ق، م، ا:

“در بند دال ماده ۲۰۱ ق، م ا، پس از آنکه جرم خاصی را بیان نموده، در مرتبه چهارم حد مرتکب را اعدام دانسته است”

۵- در ماده ۱۷۹ ق،م،۱:

“هرگاه کسی چند بار شرب خمر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‏ شود”

ملاحظه می‏ شود پنج ماده برای تکرار جرم و تشدید مجازات آن تدوین شده است در حالی که با یک ماده قابل جمع است. از این قبیل «در جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، قذف و شرب خمر، سرقت در صورت تکرار و اجرای حد در مرتبه چهارم مجازاتشان قتل است». آنگاه موارد استثنا نیز در ضمن تبصره آورده می‏ شود.

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی

در جرایم مستوجب حد در صورتی که مرتکب توبه کند موجب سقوط مجازات می‏ گردد. اگر مجرم قبل از اقامه شهادت شهود توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد و اگر جرم با اقرار ثابت نشده باشد می‏تواند قبل و بعد از اقرار نیز ساقط شود. در این موضوع نیز مواد تکراری زیادی در قانون مجازات وجود دارد. برای نمونه به مواردی از آن ها اشاره می‏کنم:

۱- م ۷۲ ق، م، ا: “هر گاه کسی زنائی، که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‏تواند تقاضای عضو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید”.

۲- م ۸۱ ق، م، ا: «هر گاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه نماید حد ساقط نمی‏ شود”.

۳- م ۱۲۵، ق، م، ا: “کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‏ شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‏ شود”.

۴- م ۱۲۶ ق، م، ا: “اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشند و سپس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.

۵- م ۱۳۲ ق، م، ا: “اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‏ شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست”.

۶- م ۱۳۳ ق، م، ا: “اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می‏تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید”.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

الف :نتیجه گیری:

۱٫اصل صلاحیت واقعی (protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی‏است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می ‏کند.

۲٫‌در مورد اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران باید گفت صلاحیت واقعی محاکم ایران گویای شایستگی رسیدگی این محاکم به جرائمی است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. مصادیق این نوع از صلاحیت در حقوق ایران عبارتند از:

الف:ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید در مقام احصاء تعدادی از جرایم موضوع صلاحیت واقعی محاکم ایران می‌گوید:

«هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:

۱٫ اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران

۲٫ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

۳٫ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ‌و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن ها.

۴٫جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها و یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها هم چنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب ‌در مورد مسکوکات رایج داخله.

ب. علاوه بر موارد مندرج در ماده ۵ ق.م.ا.، چنانچه اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران باشند، و جرمی مرتکب شوند، طبق ماده ۶ ق.م.ا. دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند.

۳٫ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز ‌در مورد اصل صلاحیت واقعی بوده و این اصل را پذیرفته است . در این ماده مقنن جرائمی را که نسبت به آن ها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. این ماده مقرر می‌دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد».

۴٫مبانی اصل صلاحیت واقعی به عقیده برخی حقوق ‌دانان شامل دفاع مشروع ،حفظ نظم عمومی داخلی،عدم اعتماد دولت ها نسبت به تحقق عدالت جزائی توسط دو لتهای بیگانه و نظریه اقتدار دولت می‌باشد. علی رغم تعدد مبانی ذکر شده ،تردیدی نیست ایده ی دفاع از منافع عالیه مملکت در درون این اصل نهفته است.

۵٫اولین خصوصیت اصل صلاحیت واقعی عدم رعایت قاعده مجرمیت متقابل است زیرا عملی در کشوری مجرمانه و در کشوری دیگر جرم محسوب نمی شود.دومین خصوصیت عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد است و این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند .ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۲ این نظر را پذیرفته و ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه و ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان بر این موضع اصرار ورزیده و توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. جواز محاکمه غیابی سومین خصوصیت صلاحیت واقعی است که مسئله جایز بودن صدور حکم غیابی است.در حقوق لبنان شخص مرتکب هر چند در لبنان حاضر نباشد محاکمه می شود ومحاکمه غیابی او صحیح است.اما در ایران ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد هر بیگانه یا ایرانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرائم مشخص شده شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال، حقوق مدنی۲، جلد اول ،نشر پایدار ،تهران ، ۱۳۷۹، ص۲۴۷ ↑

1. 1. ۱- خالقی،علی،جستارهایی از حقوق جزای بین الملل،انتشارات شهر دانش،چاپ دوم،تهران:۱۳۹۰،ص ۶۵و ۶۶ ↑

1. 1. ۲-مدنی،سید جلال ،همان ، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. ۱- پوربا فرانی، حسن،حقوق جزای بین الملل ،انتشارات جنگل چاپ دوم ،تهران،۱۳۸۸،ص ۹ ↑

1. 1. ۲- یعقوبی، عبدالهاشم ، نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری، جلد دوم، نشر فردوسی، تهران، ۱۳۷۶، چ دوم، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی، جد سوم ، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- خا لقی ، علی ،همان،ص ۴۴ ↑

1. 1. ۲- محسنی، مرتضی،دوره حقوق جزا عمومی کلیات حقوق جزا، جلد اول ،انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، تهران،۱۳۸۲ ص ۳۹۱ ↑

1. 1. ۳- حسینی نژاد، حسینقلی،حقوق کیفری بین الملل ،نشر میزان،چاپ اول،تهران ،۱۳۷۳،ص ۸۵ ↑

1. 1. ۱- خالقی ،علی،همان ،ص ۴۰ ↑

1. 1. ۲- همان ، ص۴۱ ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی ،مرتضی،همان،ص ۳۹۰ و ۳۹۱ ↑

1. 1. ۲- آشوری ،محمد آیین دادرسی کیفری ، ج ۲ ،نشر سمت، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۸۰ ، ص ۴۳۳- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر گنج دانش، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. ۲- آشوری، محمد،ص ۴۱ ↑

1. 1. ۳-همان، ص ۴۲ ↑

1. 1. ۴- صانعی، پرویز، همان ، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. ۱- آشوری، محمد،همان ، ص ۴۴ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج،همان ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن،همان ،ص ۱۳۸ ↑

1. 1. ۱-آزمایش علی ،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل ،دانشکده قوق دانشگاه تهران ،۷۵-۱۳۷۴ ،ص ۱۲۰ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱-مدنی ،سید جلال الدین ، همان ،ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱-همان ،ص ۱۲۳ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص۳۹۵ ↑

1. 1. ۲-پوربا فرانی ،حسن ،همان ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. ۱- همان ،ص ۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۴۰۲ ↑

1. 1. ۲- پوربافرانی،حسن، همان ،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۱- آزمایش علی،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،نشریه مؤسسه‌ حقوق تطبیقی ،شماره ۳ ،۱۳۵۶ ، ص ۱۳۸-۹۷ ↑

1. 1. ۲-همان ،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۳- پوربافرانی،حسن، همان،ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ۴-آزمایش ،علی ،زمینه‌های حقوق جزائی بین‌المللی در قانون گذاری ایران،ص ۱۲۸ ↑

1. 1. ۱- پوربافرانی،حسن، همان، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱- محسنی،مرتضی، همان ،ص ۴۰۲ ↑