سرانجام ‌در سال‌ ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات در۱۸ماده به تصویب رسید.به موجب ماده۱این قانون برای محکومیتهای حبس تادیبی یاجزای نقدی یا هردومجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یاجنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانونا ازحبس مجردشدیدتر نباشد) دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی،اجرای مجازات رابرای مدت دو تاپنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند. متعاقبا تعلیق اجرای مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و درقالب ماده۴۰درقانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱پیش بینی گردید.^[۷۵]

قانون‌گذار در این قانون درقالب ماده۴۰،نهاد تعلیق اجرای مجازات را آورده است. اماتفاوتهای عمده میان این قانون باقانون۱۳۴۶وجود داردازجمله اینکه،این قانون شامل کلیه محکومیت­های تعزیری می­شودکه شلاق هم از جمله محکومیت­های تعزیری به حساب می ­آید.^[۷۶]

تعمیم تعلیق به سایرمجازات­های تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بودکه درمبانی این تأسيس کیفری رخداده است. زیرامساله، دیگرصرفا پرهیز ازآثارشوم زندان­های کوتاه مدت نبود، بلکه مراد، ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بارمرتکب جرم ‌شده‌اند و تهدید اجرای مجازات درصورت ارتکاب جرمجدید عاملی بازدارنده تلقی می شد.^[۷۷]

باتصویب قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰مقررات ماده۴۰قانون راجع به مجازات اسلامی نسخ گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۲، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدیدی در باب تعلیق وضع شد و به موجب این قانون کلیه قوانین پیش گفته در خصوص تعلیق، نسخ گردید.فصل ششم این قانون از ماده ۴۶ تا ۵۵ ، به تعلیق مجازات، اختصاص دارد.به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

اما در خصوص تعلیق اجرای مجازات اختلاس، به طور خاص، در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تعیین تکلیف شده است.

تبصره سوم ماده پنج این قانون اشعار می‌دارد:

«هرگاه مرتکب اختلاس قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد . »

معمولا این امکان وجود دارد که در پرونده های اختلاس ، متهمین به اختلاس، اقدام به استرداد وجوه مورد اختلاس می‌کنند و قانون‌گذار هم برای تشویق آن ها امتیازاتی به کسانی که اقدام به استرداد وجوه می‌کنند در نظر گرفته است . منتهی وضعیت خاصی برای اعطای این ارفاق و امتیاز در نظر گرفته است و آن این است که اگر متهم قبل ‌از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌شود ، مجازات حبسی هم که در این خصوص تعیین می شود، باید معلق شود و تنها مجازات قابل اجراء، انفصال ازخدمات دولتی است .

دوشرط اساسی برای این امتیاز مطرح است :

1. 1. استرداد کلیه وجوه

1. قبل از صدور کیفر خواست

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در باب تعلیق مجازات ، موارد مجاز در تعلیق و استثنائات را ذکر ‌کرده‌است و از آن جا که قانون مجازات اسلامی، موخر بر قانون تشدید است به نظر می‌رسد که مقررات این قانون لازم الاجرا باشد.قانون گذار در ماده ۴۷ مواردی را احصاء نموده است که تعلیق در آنان جایز نیست که بند ج آن، بدین شرح است: ((جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال))که قطعا یکی از مصادیق جرایم اقتصادی نیز، جرم اختلاس می‌باشد.

قانون‌گذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است که کلیه مقررات مغایر با این قانون منسوخ است. حال سوال این است که الزامی بودن تعلیق مجازات اختلاس در تبصره سوم ماده پنج قانون تشدید مغایر با ممنوع بودن تعلیق اختلاس زاید بر یکصد میلیون ریال در قانون مجازات اسلامی هست یا خیر ؟

در حقیقت پاسخ سوال درخصوص وجوب تعلیق مجازات مختلس در صورت استرداد اموال به علت تبصره سوم ماده پنج قانون تشدیدیا ممنوع بودن آن ، ‌بر اساس بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، به بحث اصولی تقدم خاص و تاخر عام باز می‌گردد .

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین تعارضی در خصوص اختلاس و تعلیق آن وجود داشت.در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظر ابرازی خود، تعلیق مجازات مختلس را بر اساس تبصره سوم ماده پنج متعارض با بند دو ماده ۳۰ نمی داند که سوال و پاسخ به طور کامل نقل می‌شود؛

سوال: با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تعیین مجازات حداقل حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی امری تکلیفی است و اجرای آن درمورد اختلاس هم الزامی است ، آیا بین تبصره مذکور و تبصره سوم ماده پنجم قانون مذبور تعارض وجود دارد؟ با توجه به بند دوم ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی که اجرای احکام کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری محکوم می‌شوند ،غیرقابل تعلیق دانسته ، آیا دادگاه می‌تواند به استناد تبصره سوم ماده پنجم حکم تعلیق صادر نماید ؟

نظریه اداره حقوقی (شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۹/۷-۲۳/۱/۱۳۷۳) :

« بند دوم ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری ،… محکوم می‌شوند ، قابل تعلیق نیست ، حکم عام است و مقررات تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، حکم خاص و به موجب آن اگر متهم به ارتکاب اختلاس تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد دارد دادگاه می‌تواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق نماید ، چون طبق قاعده اصولی، عام ناسخ خاص نمی‌باشد ، ‌بنابرین‏ حکم خاص تبصره سه ماده فوق الاشعار به قوت خود ، باقی است و دادگاه در خصوص مورد می‌تواند به مفاد آن ، عمل و حکم حبس محکوم علیه را طبق مقررات معلق نماید و به همین دلیل بین تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری با تبصره سه ماده پنج تعارضی نیست و بین آن ها حالت عام و خاص وجود دارد لاغیر . »

سوال دیگری نیز در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طرح شد که بدین شرح است: آیا ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، تبصره سوم ماده پنجم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ را نسخ نموده ؟

نظریه اداره حقوقی ( شماره و تاریخ نظریه : ۲۷۳/۷-۱۸/۱/۱۳۷۳) :

۱-۵ سوال های پژوهش

۱-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟

۲-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟

۳- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟

۴- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟

۵- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟

۶- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

۱-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۲-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۳-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آن ها رابطه معناداری وجود دارد.

۴-بین استفاده مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آن ها رابطه معناداری وجود دارد

۵-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد رابطه معنا داری وجود دارد.

۶-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث بررسی وضعیت مشتران در استفاده از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت پراکنده و با تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی ازاین موضوع در شعب بانک ملی شهرستان ایلام بپردازد که در نوع خود جدید می‌باشد و بنظر می‌رسد این پژوهش بتواند کمک شایانی به تشریح روابط بنماید.

۱-۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعاریف مفهومی

• موبایل بانک

یکی از انواع پر کاربرد و رایج تجارت الکترونیک سیار محسوب می شود موبایل بانک را می توان در دومین گروه فعالیت های تجارت سیار یعنی تراکنش ها جای داد مزیت بارز آن انجام عملیات بانکی در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس توسط مشتریان است .

از اواخر دهه ۶۰ بازاریابان بر ‌گروه‌های سنی متفاوت که احتمالا نیازها و رفتار خرید متفاوت داشتند تمرکز کردند(روتم^[۶]،۱۹۹۱) استرنتهال و کریچ^[۷] (۱۹۸۲) بیان کردند که مهمترین متغیر جمعیت شناختی سن مصرف کننده می‌باشد در صنعت بانکداری سن معیاری متداول برای بخش بندی بازار است تسفورم و بیرچ ^[۸](۲۰۱۱) دریافتند که سن مشتریان بر ادراک آن ها نسبت به تغیر بانک تاثیر می‌گذارد

• جنسیت

هنگامی که زنان اقتصاد مالی پیدا می‌کنند بازاریابها به نگرش ها و نیازهای زنان حساس تر می‌شوند از این رو درک تفاوت های کلیدی بین زنان و مردان درباره مشخصه ها بانک بسیار مهم می‌باشد یافته های الموسوی^[۹] (۲۰۱۱) و جرارد و کانینگهام ^[۱۰]نشان می‌دهد که مردان و زنان در فرایند انتخاب بانک اولویت‌های متفاوتی دارند در مطالعه ی دیگر اسپاتیز و پتریدو و گلاولی^[۱۱](۲۰۰۴) با بررسی نظرات ۱۲۶۰ مشتری دریافتند جنسیت بر اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات تاثیر می‌گذارد.

• تحصیلات

علی رغم این واقعیت که درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان افزایش می‌یابد هنوز یک تضاد در سطوح تحصیلی وجود دارد و یک بخش بزرگی از جمعیت حتی مقطع متوسطه را هم تمام نمی کنند هنگامی که تحصیلات افزایش می‌یابد ، مشتریان پیچیده تر می‌شوند، آن ها متقاضی محصولاتی با کیفیت تر شده و بیشتر خرج می‌کنند.

• درآمد

اهمیت درآمد به عنوان یک عامل در رفتار خرید مشتریان به خوبی در تئوری اقتصاد خرد مستند شده است به طور کلی افرادی که درآمد بیشتری دارند بیشتر خرج می‌کنند ولی این بدان معنا نیست که همه بانک ها به ‌گروه‌های ثروتمند توجه نمایند

تعاریف عملیاتی

• موبایل بانک

برای اندازه گیری این متغیر از سوالات پرسشنامه استفاده می‌کنیم.

• متغیرهای جمعیت شناختی

تمامی متغیرهای جمعیت شناختی با بهره گرفتن از سوالات پرسشنامه اندازه گیری می‌شوند.

۱-۹-دامنه تحقیق

یکی از شرایط موفقیت هر تحقیقی ،تعیین دامنه تحقیق می‌باشد چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته می شود .

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی

قلمروتحقیق از نظرموضوعی بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی مربوط می شود.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز از کارکنان و کارشناسان این بانک جمع‌ آوری شده است .

۱-۹- ۳ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به داده های که از طریق پرسشنامه در سال ۱۳۹۳ از واحدهای نمونه جامعه آماری گرد آوری می‌گردد.

۱-۱۰ نمودار فرایند تحقیق

پرسش آغازین

ادبیات تحقیق

طراحی و ابزار جمع‌ آوری داده ها

جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمع بندی و نتیجه گیری

نمودار(۱-۱):فرایند تحقیق

۱-۱۱جمع بندی

با توجه به اینکه این تحقیق شامل ۵ فصل می‌باشد پس از فصل نخست که از نظر گذشت به ترتیب فصول زیر قرار دارند

فصل ۲) مروری بر ادبیات تحقیق: این فصل در پنج بخش طوری تنظیم شده است تا بتواند در انتها مفاهیمی از متغیر های تحقیق را به خواننده القا نماید و جایگاه نظری این مفاهیم را در ادبیات پژوهش نشان دهد

فصل ۳) روش اجرای تحقیق: این فصل به بیان راهبرد پژوهش پرداخته است همچنین به روش های گردآوری و تحلیل داده ها و نیز شیوه های روایی و پایایی تحقیق ،جامعه و شیوه نمونه گیری را تشریح نموده است.

فصل ۴) تجزیه و تحلیل داده ها : این فصل در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی عنوان شده است و فرضیات پژوهش طرح و بر اساس داده های کمی مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شدن یا نشدن آن ها بیان می‌گردد.

فصل۵) نتیجه گیری و پیشنهادها :این فصل به طور خلاصه به نتایج و یافته های پژوهش اشاره و در پایان پیشنهادهای کاربردی و محدودیتهای عنوان می‌گردد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

(ان فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی الکلواکب)(بحار الانوار ،ج۲،ص۱۹) به درستی که برتری عالم بر عابد همچون برتری خورشید بر سایر سیارات است. حضرت عیسی (ع) نیز فرمودند : هر که علم دارد و عمل کند و به دیگران هم بیاموزد در آسمان‌ها بزرگ شمرده می شود(مشکینی ، پیشین، ص ۱۶۶) امام صادق (ع) نیز فرمودند : دشمنی زیانبخش تر از نادانی یافت نشود. حضرت علی (ع) ‌در مورد مزایای دانش و علم فرمودند : علم هفت مزیت دارد، هفت مزیت بر مال دارد، علم میراث پیغمبران است و مال میراث فرعونها علم از بخشش و انفال کسر نمی شود مال کسر می شود علم نگهبان عالم است و مال خود محتاج نگهبان است. علم در کفن هم همراه است و مال نیست، مال به دست کافر و مومن هر دو می‌رسد، و علم مخصوص مؤمنان است. عالم در امر دین مورد حاجت همه ی مردم است و توانگر مورد نیاز عموم نیست علم صاحبش را در عبور از پل صراط نیرو می‌دهد ولی مال ناتوان می‌کند. امام صادق (ع) ‌در مورد ذات علم فرمودند :دو گرسنه هرگز سیر نشوند : گرسنه علم و گرسنه مال(همان، ص ۹۰)

امام محمد باقر (ع) نیز از پیامبر اسلام نقل فرمود : ( ان معلم الخیر یستعرفه له دواب الارض و حیتان البحر و کل ذی روح فی الهواء و جمیع اهل السماء و الارض و ان العالم والمتعلم فی الاجر سواء یاتیان یوم القیامه کفر سی رهان یزدحمان) .به درستی که برای آموزگار خوبی ها جنبندگان زمین و ماهیان دریا و جانداران فضا و همه آسمانیان و زمینیان طلب مغفرت می‌کنند و به درستی که یاد دهنده و یاد گیرنده دارای پاداشی یکسان اند روز قیامت همچون دو اسب مسابقه دوشادوش یکدیگر می‌آیند. حضرت علی (ع) خواب عالم را برتر از عبادت عابد می‌دانستند و از همه بی ارزشتر را کسی می‌دانستند که از همه نادانتر بود زیرا ارزش هر کس را به قدر دانش او می‌دانستند ( قیمه کل امر مایحسن) پیامبر اسلام فرمودند : ( استر شدوا العقل تر شدوا و لا تعصوه فتندموا) از خرد راهنمایی بخواهید تا هدایت شوید و نافرمانی آن نکنید که پشیمان خواهید شده و در جای دیگر فرمودند : هر که دنیا خواهد تجارت کند. هر که آخرت خواهد زهد ورزد و هر که دنیا و آخرت خواهد علم آموزد(مشکینی، پیشین، ص ۱۶۹) و در جای دیگر فرمودند : سه کس در قیامت بسان پیغمبران شفاعت می‌کنند، عالم، خدمتکار [ با ایمان و مومن] و فقیر شکیبا(همان ، ص ۱۱۳) امام صادق (ع) نیز فرمودند : ( کثره النظر فی العلم یفتح العقل ) بسیار نگریستن در دانش عقل را می گشاید. پیامبر اسلام ‌در مورد دانشمندان و عالمان لزوم احترام و اکرامشان فرمود : هر کس به علما اهانت کند دین را از دست می‌دهد(مشکینی ، پیشین ، ص ۲۱۶) و وظیفه اصلاح عموم را از وظایف علما معرفی می‌کند و می فرماید: عوام امت مرا جز خواص اصلاح نکند پرسیدند خواص چه کسانی هستند فرمود: علما،علما طبیب های خلق اند چون پزشک که خود مریض باشد(همان ، ص ۱۸۴)

پس مهمترین عامل در امر قضا داشتن علم و آگاهی در امور مربوط به داوران است چون امر قضا ریشه در شریعت دارد آگاهی از امور شرعی مربوط به قضاوت لازم است. حال سوالی که مطرح می شود ‌در مورد میزان این آگاهی است. به طور کلی علم ذکر شده بار فقاهتی دارد و منظور علوم دینی است که یکی از شرایط داوران ذکر شده است و مراد فقها از این علم اجتهاد است زیرا خداوند در قرآن می فرماید : ( و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون)(مائده ،۴۷) هر کس به آنچه نازل شده حکم نکند فاسق است. از این آیه به خوبی فهمیده می شود که برای امر قضات دانستن حکم خداوند شرط است. امام صادق (ع) نیز می فرماید : ( القضاء اربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه رجل قضی بحور و هو یعلم فهو النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم انه قضی بجور فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنته)

قضات چهار دسته هستند دسته اول آنهایی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که می دانند در آتش هستند .دسته دوم گروهی هستند که آن ها هم به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که نمی دانند پس در آتش هستند دسته سوم قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند ولی نمی دانند و بر اساس علم قضاوت نمی کنند این گروه نیز در آتش هستند اگرچه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم که از روی نادانی حکم می‌کنند و دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند در حالی که می دانند در بهشت هستند از این روایت نیز فهمیده می شود که قاضی بایداز روی علم حکم کند.

بند هفتم: اجتهاد

آخوند خراسانی در کفایه تعریفی از اجتهاد ارائه داده است بدین صورت که ( الاجتهاد لغه تحمل المشقه و اصطلاحا کما عن الحاجبی و العالمه استفراع الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی و عن غیر هما،ملکه یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قریبه)

اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی است و در اصطلاح همان‌ طور که از حاجبی و علامه نقل شده کوشش در به دست آوردن ظن به حکم شرعی و آن طوری که غیر از این دو نفر رسید عبارت است از ملکه ای که شخص مجتهد به وسیله آن بر استنباط حکم شرعی از اصل و دلیل توانا می شود اعم از اینکه استنباط فعلی باشد یا در آینده حاصل شود. اجتهاد از جهد مشتق است جهد هم به معنی کوشش و رنج و مشقت است(جوهری،۱۳۷۶ قمری، ص ۴۵۷) .

اقسام اجتهاد

الف- اجتهاد مطلق

صاحب کفایه اجتهاد مطلق را اینگونه تعریف نموده است: اجتهاد مطلق ملکه ای است که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه از امارات معتبر و یا اصول عقلی و نقلی کند یا بنابر تعریفی دیگر اجتهاد مطلق بدین معنا است که مجتهد بتواند همه احکام را از دلائل آن استنباط کند که این گونه اجتهاد برای فقهای بزرگ حاصل خواهد شد که مجتهد مطلق به نظر و فتوای خود عمل می‌کند و تقلید از دیگری بر او حرام است. چنین مجتهدی است که می‌تواند عهده دار منصب قضاوت شود(محمدی، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۱) شهید ثانی می‌گوید: داور باید عالم به تمامی احکام شرعی باشد یعنی داور می بایست مجتهد مطلق باشد پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد کافی نیست. بلکه باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.

امام خمینی (ره) نیز ار دسته فقیهایی هستند که اجتهاد مطلق را در داور شرط می دانند(امام خمینی ، پیشین،ص ۳۶۷).

ب- اجتهاد متجزی

افراد خاص ممکن است شادتر از افراد دیگر به نظر برسند، زیرا آن ها از شماره های بالای مقیاس پاسخ استفاده می‌کنند یا اینکه می‌خواهند خود را در نظر دیگران و آزمایش کننده خوب جلوه دهند (داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳).

دلیل دیگر در رابطه با خطاها و مشکلات ارزیابی است که در زمان اجرای این مقیاس‌ها آشکار می‌شود (داینر و اسکلن، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ گرچه خود گزارشی نقش اصلی را در تحقیق‌های بهزیستی ایفا می‌کنند، ولی باید از فنون دیگری، برای کسب درک کامل از این مفهوم استفاده شود (داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳).

روش مناسب دیگری که به اعتبار بخشیدن یافته های ارزیابی‌های خود گزارشی کمک می‌کند، روش نمونه گیری تجربی ^[۱۲۶]می‌باشد، این روش توسط سیک زنت می‌هالی ابداع شده است و طی آن افراد در زمان‌های تصادفی اقدام به ثبت احساسات و فعالیت‌های خود در یک دوره زمانی می‌کنند (داینر و اسکلن، ۲۰۰۳).

در این شیوه ارزیابی، شرکت کنندگان کامپیوترهایی را در کف دست خود حمل می‌کنند و صدای یک زنگ را به صورت تصادفی در تمام طول روز دریافت می‌کنند و به محض شنیدن صدای زنگ، یک پرسشنامه زمینه را که روی صفحه کامپیوتر قرار دارد، در رابطه با فعالیت‌ها و حالات هیجانی اخیرشان کامل می‌کنند. نتایج این داده ها به محققین اجازه می‌دهد که افت و خیزهای هیجانی را در بیشتر روزها و ‌هفته‌ها ترسیم کنند و این داده ها را در ارتباط با محیطی که رویدادها در آن رخ داده است تجزیه و تحلیل کنند (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴).

استفاده از این نوع مقیاس (روش نمونه گیری تجربی ) نیاز شرکت کنندگان را به یادآوری و کوشش در کسب یکسری گزارش‌های عاطفی رفع می‌کند (داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳).

فن دیگری که محققین برای ارزیابی بهزیستی استفاده می‌کنند، پاسخ افراد به تکلیف حساس هیجانی می‌باشد ؛ برای مثال سدلیتز ^[۱۲۷]و داینر (۱۹۹۳) از افراد خواستند تا تجربیات شاد زندگیشان را که می‌توانند در یک زمان کوتاه به خاطر آورند، یادآوری کنند، زیرا عملکرد در این تکلیف با ارزیابی‌های بهزیستی همبسته است و می‌توان جانشینی برای مقیاس‌هایی باشد که کمتر به سبک‌های پاسخ و ویژگی‌های شخصیتی حساس می‌باشند (نقل از داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳).

روش دیگر، تکلیف تکمیل جمله یا تکلیف یادآوری کلمه می‌باشد. در این روش تعدادی جملات ناتمام در اختیار افراد قرار می‌گیرد و از آن ها خواسته می‌شود که جملات را کامل کنند، راستینگ^[۱۲۸] (۱۹۹۸) نشان داده است که افراد شاد نسبت، به افراد ناشاد برای کامل کردن جملات از کلمات مثبت استفاده می‌کنند. در تکلیف یادآوری کلمه نیز تعدادی کلمه مثبت و منفی در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد و از آنان خواسته می‌شود که کلمات را پس از دیدن یادآوری کنند. راستینگ (۱۹۹۸) نشان داده است که افراد شاد نسبت به افراد ناشاد در یادآوری کلمات مثبت سریع تر عمل می‌کنند (نقل از داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳).

روش‌های دیگر ارزیابی بهزیستی، شیوه های زیست شناختی است، نظیر اندازه گیری ضربان قلب، پاسخ گالوانیکی پوست، بازتاب یکه خوردن ^[۱۲۹]،سطح هورمونی و فعالیت‌های عصب شناختی (داینر، سبیوس – داینر و تامیر، ۲۰۰۴)، حرارت بدن، دامنه تنفس، حرکات ماهیچه ای مربوط به صورت برای ارزیابی احساسات هیجانی (داینر، اسکلن و لوکاس، ۲۰۰۳) و ارزیابی هورمون‌های استرس زاست (داینر، اسکلن، ۲۰۰۳).

برخی از ابزارهای پرسشنامه ای که برای اندازه گیری بهزیستی به کار می‌روند عبارتند از : پرسشنامه حالات شخصی که توسط برنز و مارتین (۱۹۹۵) تهیه شده، پرسشنامه شخصیتی آیزنگ ^[۱۳۰]و پرسشنامه شخصیتی نئو^[۱۳۱]و پرسشنامه شادکامی آکسفورد^[۱۳۲]که توسط آرجیل و لو (۱۹۸۹) تهیه شده است ( نقل از یزدانی، ۱۳۸۲) و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ^[۱۳۳]،۱۹۷۸) و پرسشنامه بهزیستی عمومی (دوپی ^[۱۳۴]) (نقل از کنو^[۱۳۵]،لینتونن^[۱۳۶] و آیتیو^[۱۳۷]،۲۰۰۲).

۲-۷- عوامل و همبسته‌های بهزیستی

تحقیقات وسیعی در رابطه با همبستگی عوامل جمعیت شناختی و عوامل محیطی دیگر با بهزیستی صورت گرفته است. این یافته ها با کار کانتریل^[۱۳۸](۱۹۶۵) در یازده کشور و بر روی ۲۳۸۷۵ نفر ؛ روجرز (۱۹۶۹) و کامبل^[۱۳۹]، روجرز (۱۹۷۲) در امریکا ؛ اینگل‌هارت^[۱۴۰](۱۹۹۰) و ونهون(۱۹۹۴)آغاز شد.

این تحقیقات نشان داد که عوامل جمعیت شناختی و محیطی بر روی بهزیستی تأثیر دارند (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

این عوامل عبارتند از :

۱٫ سن : (بات و بیزر^[۱۴۱]،۱۹۹۷؛ نقل از داینر و میرز، ۱۹۹۷؛ داینر و سا، ۱۹۶۸؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛ ریف^[۱۴۲]،۱۹۹۱؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛ اینگل‌هارت، ۱۹۹۰ ؛ نقل ا کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱؛ مروزاک و کولانز، ۱۹۹۸؛ بات ولیسیر، ۱۹۷۸؛ ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳ ؛ شهرآرای، ۱۳۸۴).

۲٫ جنس 🙁 رابینسون و رجیتیر^[۱۴۳]،۱۹۹۱؛ نقل از داینر و میرز، ۱۹۹۵ ؛ ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛ میچالوس، ۱۹۹۱؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛‌هارینگ^[۱۴۴] استوک^[۱۴۵]و اکون ^[۱۴۶]،۱۹۸۴؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱؛ فوجیتا، داینر و ساندویک، ۱۹۹۱؛ نقل از داینر، اسکلن، ۲۰۰۳ ؛ وود^[۱۴۷]،رهدز^[۱۴۸]و ولن ^[۱۴۹]، ۱۹۸۹؛نقل از آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳).

۳٫ نژاد: (داینر، ساندیک، سایدلیتز^[۱۵۰] و داینر، ۱۹۹۳ ؛ رابینز و ریگر ^[۱۵۱]، ۱۹۹۱ ؛ استک، سیدلیتز، ‌هارینگ و ویتر، ۱۹۸۵ ؛ نقل از میرز و داینر، ۱۹۹۵ ؛ کروکر^[۱۵۲]، میچر^[۱۵۳]، ۱۹۸۹ ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱).

۴٫ منابع و امکانات : (داینر و فوجیتا ۱۹۹۱ ؛، نقل از داینر و اسکلن، ۲۰۰۳).

۵٫ سلامتی : (کمبل، کانورس ^[۱۵۴]و راجرز، ۱۹۷۶ ؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛ هنرت^[۱۵۵]، کراز ^[۱۵۶]،نادلر ^[۱۵۷]و بید^[۱۵۸]،۱۹۹۰؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

۶٫ ازدواج : (گلین ^[۱۵۹]،۱۹۷۵ ؛ گودیشن^[۱۶۰]، ۱۹۸۹ ؛ وایت^[۱۶۱]، ۱۹۹۲ ؛ مستکاستا^[۱۶۲]،۱۹۹۵؛ داینر کهم ^[۱۶۳]،ساوایشی، ۱۹۹۸؛ کوردک^[۱۶۴]،۱۹۹۱ ؛ مستکاستا، ۱۹۹۷ ؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵ ؛‌هارنینگ –‌هایدر ^[۱۶۵]و استک، کان و ویتر^[۱۶۶]، ۱۹۸۵؛ نقل از داینر و ساوایشی، ۱۹۹۷ ؛ لی، سکمب و شهان، ۱۹۹۱ ؛ کوردک، ۱۹۹۱ ؛ گو، استیل و ۱۹۸۵؛ نقل از داینر و ساوایشی، ۱۹۹۷ ؛ لی ^[۱۶۷]،سکمب^[۱۶۸] و شهان^[۱۶۹]، ۱۹۹۱ ؛ کوردک، ۱۹۹۱ ؛ گو، استیل^[۱۷۰] و‌هاگز^[۱۷۱]، ۱۹۹۰؛ کاسلر^[۱۷۲] و اسکس^[۱۷۳]، ۱۹۸۲ ؛ نقل از ادینگتون و شامان. ۲۰۰۵).

۷٫ درآمد : (آرجیل، ۱۹۸۶ ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱ ؛ داینر و داینر، ۱۹۹۵ ؛ ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵؛ داینر و اسکلن، ۲۰۰۳).

۸٫ معنویت و مذهب 🙁 پارگامنت^[۱۷۴]، ۱۹۹۸ ؛ کونیگ^[۱۷۵]، ۱۹۹۴ ؛ الیسون^[۱۷۶]، ۱۹۹۱ ؛ لوین و ویسینگ، ۱۹۹۴ ؛ نقل از زنجانی طبسی، ۱۳۸۳ ؛ الیسون، ۱۹۹۱؛ استرابرنج^[۱۷۷]، شما^[۱۷۸]، کهن^[۱۷۹]، ربرت و کاملان^[۱۸۰]، ۱۹۹۸ ؛ نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵ ؛ بالستون^[۱۸۱]، شون‌راد^[۱۸۲] و ونتیس^[۱۸۳]، ۱۹۳۳ ؛ کولاسانتو^[۱۸۴] و شرایور^[۱۸۵]، ۱۹۸۹ ؛ نقل از کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱).

در صدر ماده، قید غیرمجاز ‌در مورد اعمال بندهای بعد به کار رفته، حال آنکه به نظر می‌رسد این قید زاید باشد، زیرا اساساً ماهیت اعمال ذکر شده در بندهای بعد غیرقانونی و غیرمجاز است و اگر هم قانون‌گذار از باب تأکید قید مذبور را به کار برده، می‌توانست حسب مورد در هر بند اشاره‌ای به آن داشته باشد.^[۷۹]

۳-۱-۱-۱- بررسی عنصر مادی بند « الف » ماده ۳

در بند الف ماده۳ اعمال مجرمانه عبارتند از: ۱- دسترسی به داده های سری۲-تحصیل داده های سری۳- شنود محتوای سری در حال انتقال.

برای روشن شدن مفاد این بند توجه ‌به این مطلب لازم است که «جاسوسی در معنی وسیع کلمه دو دسته اقدامات را شامل می‌شود: دسته اول، اقدامات مقدماتی که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی، دسته دوم، عملیات اجرایی که عبارت است از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مذبور به کسانی که باید از آن بهره‌برداری ‌کنند. دسته اول ممکن است متضمن قصد جاسوسی یا خیانت نباشد، مثلاً متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی یا میل به دانستن یا اینکه برحسب غفلت و بی‌احتیاطی اقدام‌کرده یا اینکه اقدام به تحصیل اطلاعات محرمانه نموده تا بتواند مردم مملکت خود را آگاه سازد نه خارجیان را، اما دسته دوم همیشه کاشف از وجود اراده خاص بر آگاه کردن عوامل غیرمجاز وغیر صلاحیت دار است.» ^[۸۰]

سیاق تنظیم بند «الف» و وجود قرائنی از جمله عدم مقید کردن اعمال غیر مجاز مذکور به رساندن این اطلاعات به افراد غیر صلاحیت دار، ما را ‌به این نتیجه رهنمون می‌سازد که اقدامات ذکر شده در بند الف در زمره اقدامات مقدماتی پیش گفته قرار می‌گیرد. یعنی قراین و اماراتی دال بر جاسوسی وجود نداشته باشد نمی‌توان صرف انجام این اعمال را جاسوسی قلمداد کرد. آنچه دسترسی، تحصیل و یا شنود محتوای سری را صبغه جرم می‌بخشد، ارتکاب آن ها به صورت غیرمجاز است لذا بهتر بود قید غیرمجاز به جای ابتدای ماده در ابتدای این بند به کار می‌رفت.

دسترسی از نظر لغوی عبارت است، قدرت، توانایی، قدرت دست یافتن به چیزی. لذا با توجه ‌به این معنی فردی که دسترسی غیرمجاز به داده های سری پیدا کند، خود رأساً این کار را می‌کند بدون آنکه از کسی یاری بگیرد، برای مثال با توسل به روش‌هایی مثل هک کردن، داده های مذبور را جمع‌ آوری می‌کند

به نظر می‌رسد تفاوت «افشا» با «در دسترس قرار دادن» این است که زمانی عمل فرد «افشا» تلقی می‌شود که فرد رأساً داده های سری را در اختیار افراد مذکور بگذارد، لیکن ماهیت «در دسترس قرار دادن» انفعالی است، ‌به این ترتیب زمانی عمل مرتکب «در دسترس قراردادن» تلقی می‌شود که وی به نحوی از انحاء موجبات دسترسی افراد مذکور را به داده های سری فراهم کند

و تفاوت آن با تحصیل داده های سری در این است که مجرمی‌که داده های سری را تحصیل می‌کند خود، ابتدا به ساکن امکان دسترسی مستقیم ‌به این داده ها را ندارد بلکه برای مثال با ایجاد ارتباط با کسی که این داده ها را در اختیار دارد، این داده ها را برای خود فراهم می‌آورد. توجه به معنی لغوی واژه تحصیل استدلال فوق را تقویت می‌کند، در فرهنگ فارسی معین یکی از معانی تحصیل عبارت است، به دست آوردن، کسب کردن، ‌بنابرین‏ طبیعی است که هرگاه مراد ما تحصیل دانش باشد آن را از طریق معلم و استاد کسب می‌کنیم و هرگاه تحصیل داده های سری منظور باشد، آن را از طریق فرضاً یک مسئول در اداره‌ای دولتی یا مرکزی نظامی ‌کسب می‌کنیم.

شنود نیز به معنای دزدیده گوش دادن به مکالمات دیگران است که در اینجا در خصوص محتوای سری در حال انتقال به کار رفته است. البته شنود غیرمجاز در حالی که محتوا، داده های سری نباشد به صورت مجزا در ماده۲ این قانون جرم انگاری شده است. مطابق این ماده، «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی ‌در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جرم بند الف م. ۳ ق. ج. ر جرمی‌مقید است از این جهت برای تحقق آن، عملیات اجرایی مجرم جهت دسترسی، تحصیل شنود داده های سری می‌باید منجر به حصول ‌به این داده ها گردد در غیر این صورت (عدم حصول به داده های سری) ممکن است عمل مرتکب مشمول ماده۴ قانون مارالذکر گردد. نکته دیگر اینکه جرم دسترسی، موضوع این بند، جدای از جرم مذکوردر بند بعدی است، لذا چه پس از دسترسی این اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا خیر، مجازات مذکور در این بند شامل وی خواهد شد.^[۸۱]

۳-۳-۱-۲- بررسی عنصر روانی بند « الف » ماده ۳

عنصر روانی جرم بند الف علاوه بر عمد در دسترسی، تحصیل و یا شنود محتوای سری عبارت است از آگاهی و علم به غیر مجاز و بدون مجوز بودن دسترسی یا تحصیل ویا شنود داده های سری ونیز علم به سری بودن داده هایی که شخص به آن ها دسترسی و. . . پیدا ‌کرده‌است. از این رو اگر داده ها را عادی تصور کند، مرتکب این جرم نخواهد شد.

۳-۳-۱-۳- بررسی عنصر مادی بند « ب » ماده۳

با توجه به صراحت و تأکید این بند ب در دسترس قراردادن داده های مذکور »منطقاً به نظر می‌رسد که این داده ها اعم از فیلم، عکس، متن و …. باید به طور مستقیم در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار گیرد. افشای مفاد این داده ها که شکل غیر مستقیم در دسترس قراردادن است. شامل ماده نمی‌شود و جرم نمی‌باشد. زیرا اگر قانون‌گذار نظر «در دسترس قراردادن مفاد داده ها» را جرم می‌دانست مانند ماده ۵۰۱ ق.م.ا از واژه‌ای «مفاد» در این ماده استفاده می‌کرد و آنگاه مقرر می‌نمود: «در دسترس قراردادن داده های مذکور یا مفاد آن …» این امر یکی از نقایص بندب ماده۳ ق.ج.ر. است زیرا با توجه به سری بودن داده ها واهمیت بالای آن عقلاً تفاوتی میان تسلیم خود و مفاد داده ها نیست و اطلاع افراد فاقد صلاحیت از خود داده یا مفاد آن به هر حال به امنیت کشور لطمه می‌زند.

البته می‌توان در دسترسی قراردادن مفاد این داده ها را طبق ماده۵۰۱ ق. م. ا جرم دانست ‌به این ترتیب اگر این داده ها در برگیرنده نقشه‌ها، اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور باشد، آن گاه در دسترس قرار دادن مفاد آن ها به افراد فاقد صلاحیت، جرم محسوب می‌شود.

به هر روی، بهتر بود قانون‌گذار برای جلوگیری از بروز این دست ابهام‌ها، کلمه مفاد را نیز به همان ترتیبی که گفته شد ‌به این بند اضافه می‌کرد. برای مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت فرقی نمی کند که آن ها را به چه شیوه ای از مضمون اطلاعات سری آگاه کند، لذا ممکن است در قالب چت نوشتاری یا گفتاری یا تصویری باشد و یا با بهره گرفتن از ایمیل یا هرابزار الکترونیکی و غیر الکترونیکی. البته اگر عین اطلاعات را برای شخص فاقد صلاحیتی بفرستد، (در اختیار قرار دادن) صدق خواهد کرد.