۲-۹ مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین
قرارداد استفاده از رحم جایگزین ممکن است به یکی از دلایل زیر منحل شود:
۲-۹-۱ بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین
۲-۹-۱-۱ سقط جنین
سقط جنین در دو صورت موجب انفساخ قرارداد خواهد شد؛ ۱- چنانچه به تشخیص پزشک سقط جنین به منظور نجات جان مادرجانشین لازم باشد ۲- سقط جنین در اثر فعل عمدی مادرجانشین در اثر عدم توجه به توصیه های پزشکی صورت پذیرد.
۲-۹-۱-۲ عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری
چنانچه پزشک معالج پس از بررسی و انجام آزمایشات پزشکی اعلام نماید که مادرجانشین قابلیت بارداری و حمل جنین را ندارد یا به تشخیص پزشک مشخص گردد که مادر جانشین کاندیدای مناسبی برای اجرای قرارداد نیست، قرارداد اجاره رحم منفسخ می‌گردد.
۲-۹-۱-۳ فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله
با توجه به اینکه قرارداد استفاده از رحم جایگزین همانند سایر عقود در اثر توافق اراده اشخاص به وجود می‌آید، جهت اعتبار بخشیدن به این قرارداد، بایستی شرایط اساسی صحّت قراردادها که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر گردیده است، فراهم گردد. فقدان یکی از شرایط صحّت معامله موجب بطلان قرارداد خواهد شد، از جمله عدم رضایت شوهر مادر جانشین به انعقاد قرارداد.
۲-۹-۱-۴ فوت طرفین قرارداد
چنانچه در اثنای مدّت قرارداد، مادرجانشین فوت کند، با توجه به اینکه در قرارداد مذکور شخصیّت مادر جانشین علّت عمده عقد بوده و مباشرت وی در قرارداد شرط شده است، فوت وی باعث انفساخ قرارداد خواهد شد. امّا، در صورتی که در اثنای مدّت قرارداد یکی از والدین یا هر دوی آن ها فوت نمایند، با توجه به اینکه قرارداد اجاره رحم عقدی لازم است، قرارداد مذکور به قوّت خود باقی است.
۲-۹-۲ فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین
هرچند قرارداد مذکور در زمره عقود لازم به شمار می‌آید؛ لکن، می‌توان در مواردی برای طرفین حقّ فسخ قائل شد. چنانچه به تشخیص پزشک مسؤل جنین ناقص الخلقه و در سه ماهه بارداری قرار داشته باشد، می‌توان حقّ فسخ را برای والدین متقاضی به رسمیت شناخت و جنین را قبل از ولوج روح سقط نمود. لکن، مادر جانشین تا اتمام مدّت قرارداد و تولّد طفل حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.
۲-۹-۳ پایان مدّت قرارداد
مدّت قرارداد در عقد اجاره اشخاص بایستی صریحاً مشخص و تاریخ شروع و پایان آن قید گردد. با توجه به مطالب پیشین در زمینه قرارداد استفاده از رحم جایگزین و تعهدات ناشی از آن، می‌توان گفت قرارداد اجاره رحم از تاریخ کاشت نطفه زوجین نابارور در رحم مادر جانشین شروع و با تولّد کودک و استرداد آن به والدین متقاضی پایان می‌پذیرد.
فصل سوّم
احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین
در مباحث پیشین حکم تکلیفی، جواز، حرمت و ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی‌که مسأله تولید مثل و انتساب کودک متولّد شده از رحم جایگزین از جمله افعالی است که می‌بایست حکم وضعی آن نیز مشخص گردد؛ لذا، در این فصل احکام وضعی از جمله وضعیت نسب، توارث، حضانت و….کودکان متولّد از رحم جایگزین بررسی و راهکارهایی ارائه می‌گردد. مبحث اوّل تا سوّم این فصل به بررسی نسب طفل متولّد از رحم جایگزین اختصاص یافته است. آن چه در بحث انتساب اینگونه اطفال بررسی آن قبل از هر چیز متقدّم می‌کند، بحث ماهیت نسب می‌باشد؛ چرا که، با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد نسب کودک متولّد شده از رحم جایگزین به وجود می‌آید. در مباحث بعدی به ترتیب به بررسی دیگر آثار حقوقی ناشی از نسب از قبیل محرمیّت، نفقه، ارث، حضانت و ولایت خواهیم پرداخت.
۳-۱ مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب
۳-۱-۱ مفهوم نسب
«نسب در لغت به معنی قرابت، خویشاوندی، علاقه و رابطه میان دو شیء است» (احمد ابن فارس، ۱۴۰۴، ج۵: ۴۲۳) و در زبان فارسی به آن نژاد گویند (دهخدا، ۱۳۷۷، ج۱۴: ۲۲۴۵۲). عنوان نسب از مفاهیمی است که به رابطه طبیعی بین دو انسان مربوط می‌شود. علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در باب اوّل از کتاب هشتم قانون مدنی ایران به احکام نسب پرداخته است؛ لکن، تعریفی از نسب ارائه نداده است. بنابرین، به منظور دستیابی به تعریف جامعی از نسب لازم است به مفهوم عرفی و لغوی و همچنین تعاریفی که در این زمینه از سوی فقها و حقوق دانان ارائه شده است پرداخته، سپس چگونگی انتساب طفل به والدین در نسب پدری و مادری مورد بررسی قرار گیرد.
علوی قزوینی (۱۳۷۲: ۱۹۲) معتقد است، فرزندی که از رابطه جنسی زن و مرد به وجود آید، بین او و والدینش رابطه‌ای برقرار می‌شود که عرف از آن به «نسب» نام می‌برد. بروجردی عبدی (۱۳۳۹: ۲۸) در تعریف نسب آورده است: «نسب علاقه‌ای بین دو نفر است که به سبب تولّد یکی از آن ها از دیگری یا تولّدشان از شخص ثالثی حادث می‌شود». جعفری لنگرودی (۱۳۷۶: ۵۷۲) نیز نسب را رابطۀ شخص با دیگری از طریق ولادت می‌داند، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر یا به شخص ثالثی منتهی شود مانند دو برادر که به پدر و مادر منتهی می‌شود. شیخ انصاری (۱۴۱۵: ۱۷۷) نیز معتقد است: «المراد بالنسب علاقه بین شخصین، تحدث من تولّد احدهما من الاخر أو تولدهما من ثالث[۱۷]». برخی از حقوق دانان نسب را اینگونه تعریف کرده‌اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید و از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می‌گردد» (امامی،۱۳۷۴، ج۵: ۱۵۱). برخی دیگر معتقدند: «نسب عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالث باشند، که به این معنی مترادف با قرابت نسبی است که یک رابطه طبیعی و خونی بین خویشاوندان نسبی خطّ مستقیم یا خطّ اطراف است» (امامی و دیگران، ۱۳۷۴، ج۲: ۳۹).
۳-۱-۲ ماهیت نسب
در خصوص ماهیت نسب چهار نظریه مطرح شده است که در ذیل به آن ها اشاره می‌گردد:
الف) نسب، یک امر واقعی، تکوینی و طبیعی است که از طریق ژنتیکی یا انتقال اجزای سلولی یک شخص قابل تحقّق است؛ اگرچه، نحوه انتقال این اجزا، مشروع نباشد (شهیدی، ۱۳۷۵: ۱۶۴).
ب) نسب، یک حقیقت شرعیه است که صرفاً قانون یا شرع آن‌را جعل می‌کند؛ بدین معنا که هر نسبی را که مقنّن آن‌را مشروع و قانونی بداند، نسب مشروع و قانونی است (صفار،۱۳۸۳: ۲۴۳).
ج) نسب، یک حقیقت عرفیه است؛ یعنی، هر رابطه و نسبتی را که عرف قابل تحقّق بداند قانون نیز همان را می‌پذیرد کما اینکه حقوق اسلام نیز نسب خونی قبل از اسلام را که عرف پذیرفته بود، تنفیذ نموده است (شهیدی، همان).
د) نسب، صرفاً یک رابطه اعتباری است که از راه قانون یا عرف یا اراده طرفین قابل تحقّق است؛ اعمّ از اینکه رابطه خونی بین طرفین وجود داشته باشد یا خیر(همان).
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:12:00 ب.ظ ]
|
