مبحث نخست :مفهوم منفعت و ماهیت مالکیت مشاعی و چگونگی تصرف در آن

عین معین، ممکن است به صورت «مفروز» باشد یا مشاع- کلمه مفروز مشتق از فرز به معنای جدایی است بدین معنا که «کل مال» به صورت جدا در مالکیت یک نفر قرار دارد، اما مال مشاع، مالی است که چند نفر در آن مشارکت دارند. لذا باید دو مفهوم «شرکت» و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگی تصرف در آن

اموال بر مبنای ماهیت اشیایی که موضوع حق مالی قرار ‌می‌گیرد به اعیان و منافع تقسیم می­ شود.

اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درک است عینی نامیده می­شوند. در قسمت اول گفتیم که عین معین، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد که ممکن است این عین معین مفروز باشد یا مشاع^[۱].

معمولاً عین در مقابل منفعت قرار ‌می‌گیرد و نباید چنین پنداشت که منفعت، وجود خارجی ندارد، بلکه منافع دو نوعند: برخی قابل دیدن و لمس و حس می­باشند (مثل میوه درخت) و برخی دیگر، خود مستقلاً قابل دیدن و لمس نیستند (مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل).^[۲]

نظر به اینکه موضوع بحث- پیرامون افراز منافع است لذا لازم است که ابتدا اموال از جهت عین و از جهت منافع را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا در فصل دوم- موضوع افراز و جدایی منافع از اعیان را به طور کامل توضیح دهیم.

در این قسمت اختصاراً بحث منافع و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

بند نخست: مفهوم منفعت

الف: تعریف منفعت

۱- منفعت از مصادیق مال است- منفعت به ثمره و فایده­ای است که به تدریج از عین اموال به دست می ­آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی­کاهد- این ثمره و فایده گاه مادی است و پس از جدایی تبدیل به عین مادی می­گردد مثل میوه درخت- یا تنه بریده شده از جنگل، و گاه غیرمادی است مثل سکونت در خانه.برخلاف نظریه مشهور فقهاء، شهید مطهری برای مال تعریف مضیقی در نظر می­ گیرند و هر چند منفعت را مبادله پذیر با مال می­داند. خود آن را مال نمی­شمارد.

۲- گاه منافع در عالم خارج به صورت مادی درمی­آیند، و سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا عین هستند یا هنوز منفعت؟ باید گفت: تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند. ولی به محض اینکه جدا شوند خود، عین می­شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است، منافع و وقتی چیده شد و در جعبه قرار گرفت عین است. ماده ۱۵ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده- غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها، آن قسمت منقول است»

لیکن قول مشهور «فقهای امامیه» این است که میوه­ای که روی درخت فروخته می­ شود یا حاصلی که قبل از درو کردن، مورد معامله قرار ‌می‌گیرد در «حکم منقول» است و از این جهت «حق شفعه» که ویژه اموال غیرمنقول است درآن راه ندارد^[۳].

ب-انواع منافع

۱-منافع متصل

«منافع متصل» عبارت از منافع و اوصافی است که به صورت مادی، جدایی از عین، قابل تصور نیست و بر ارزش عینی می ­افزاید. مثل چاق شدن حیوان که نمی­ توان چربی را از رگ و پی حیوان جدا درنظر گرفت. ممکن است گفته شود، حیوان لاغر قیمت کمتری از حیوان فربهدارد – ‌بنابرین‏ ما به التفاوت آن می­ شود منافع اضافی، ولی باید گفت مراد از منافع متصل؛ چیزی است که بتوان به صورت مادی از عین جدا کرد. و در مثال مذکور، نمی­ توان فربهی را از حیوان جدا کرد. یا مثلاً زمین یا ساختمانی گران می­ شود. نمی­ توان به نحو مادی، گرانی را از زمین جدا کرد.

۲- منافع منفصل

«منافع منفصل» ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی بتوان آن را از عین جدا کرد، این منافع به طور مستقل دارای بها و ارزش و اعتبار هستند. ‌بنابرین‏، منافع گاه از نظر مادی و گاه از جهت حقوقی و اعتبار از اصل خود جدا ومنفصل می­شوند- مثل میوه درخت یا نوزاد حیوان که مثالهایی برای جدایی مادی هستند و قابلیت سکونت یا سواری حیوان که مثالهایی برای جدایی حقوقی هستند^[۴].منافع منفصل- ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است، ارزش دیگری که می ­تواند به شخص دیگر تعلق یابد، مانند میوه درخت، نوزاد حیوان، محصول زمین( منافع مادی) یا قابلیت سکونت در خانه، سوای حیوان ، ماشین ، کشتی یا هواپیما.

نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می­ شود. جایی است که زمانی عین در مالکیت انتقال گیرنده است سپس دراثر فسخ یا اقاله قرارداد (سبب انتقال یا انفساخ بیع)، ملکیت به جای خود باز
می­گردد. در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می­ شود، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می­ شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد منافع آن زمان به او تعلق می­یابد^[۵]. لذا در مبحث افراز منافع، این مطلب قابل بحث است که منافع ملک که شامل سکونت در خانه است، در محدوده­ای از زمان در مالکیت یکی از شرکای قرار ‌می‌گیرد و این انفصال و افراز در واقع همان منافع یا حاصلی است که از لحاظ مادی و یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است. و لیکن عین مال در مالکیت مالک یا مالکین مشاعی ‌می‌باشد.

بند دوم : مفهوم افراز دیون

مطابق قانون مدنی (ماده ۸۶۸ ق.م) مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از اداء دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

ممکن است پس از اداء دیون و قبل از تقسیم ترکه، احدی از وراث سهم خود را به عنوان رهن یا وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد یا از طرف مراجع قضایی یا اجرایی بازداشت گردد.

ماده ۵۸۳ ق . م : هر یک از شرکای می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزءاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.

ماده ۳۲۶ قانون امور حسبی: مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است ‌در مورد سایر اموال جاری خواهد بود.

لذا هر یک از شرکای به نسبت سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می‌تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد.

از طرفی در ملک مشاع هر یک از مالکین می‌توانند هر گونه تصرف حقوقی که مایلند نسبت به سهم خود انجام دهند و نیاز به اذن سایر شرکای ندارند اما هر گونه تصرف مادی در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکای می‌باشد بر این اساس رهن مال مشاع وضعیت خاصی دارد.

1. 1. شکاف میان انتظارات واقعی مشتریان و درک کارکنان و مدیریت(ارائه کننده خدمت) از این انتظارات.

   

1. 1. شکاف میان درک مدیریت از انتظارات مشتریان و ویژگی­های طراحی شده کیفیت .

1. 1. شکاف میان استاندارد کیفیت خدمات و خدماتی که عملا به مشتریان ارائه می­ شود .

1. 1. شکاف میان کیفیت خدماتی که ارائه می­ شود با کیفیت خدماتی که به مشتری وعده داده شده است .

1. شکاف میان انتظارات مشتریان از دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که عملا دریافت ‌می‌کنند. به عبارت دیگر، شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان .

در این بین شکاف شماره پنج، یکی از مهم ترین شکاف­های مدل سرکوال است و به­ نحوی بیانگر سایر شکاف­ها نیز ‌می‌باشد. نمودار زیر، شکاف­های موجود در مدل سرکوال را نشان می­دهد.

شکل ‏۰‑۱٫ مدل پاراسورامان یا مدل تحلیل شکاف

با توجه ‌به این که در کشور ما گسترش دانشگاه ها از مرحله کمی به مرحله کیفی، در حال سوق داده شدن هستند، ضرورت انجام چنین پژوهش­هایی بیش از پیش احساس می­ شود. بویژه آن که اکثر مطالعات انجام­شده در رابطه با کیفیت خدمات مربوط به آموزش­عالی در داخل کشور، وضعیت موجود کیفیت­خدمات را مورد ارزیابی قرار داده ­اند و به شکاف­کیفیت(تفاوت بین انتظارات و ادراکات) کمتر پرداخته­اند. و با توجه به اهمیت شناخت انتظارات و ادراکات دانشجویان، به ‌عنوان مشتریان اصلی نظام آموزش­عالی در بهبود کیفیت­خدمات­آموزشی، این پژوهش در صدد پاسخ دادن ‌به این سوال است که آیا شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی ارائه ­شده وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از سوالات کلیدی که می ­تواند مطرح باشد این است که چرا باید به کیفیت­ خدمات پرداخت. به­عبارت دیگر، توجه به کیفیت­خدمات چه فرصت­ها و مزیت­هایی برای سازمان ایجاد می­ کند؟ از طرفی برخلاف بسیاری از ذهنیت­ها، توجه به کیفیت ­خدمات، نه تنها هزینه­ های سازمان را افزایش نمی­دهد، بلکه موجب افزایش سودآوری نیز می­ شود (توکلی،۱۳۸۲ :۴). امروزه، کیفیت یک لغت شناخته­شده در سرتاسر جهان است و به شدت مورد توجه مشتریان سازمان­ها و شرکت­ها قرار گرفته است. از طرف دیگر، مفهوم کیفیت به شکلی مطرح است که بیانگر نوع مدیریت یک سازمان ‌می‌باشد و در واقع کیفیت جوهره مدیریت یک سازمان است.

در هر جامعه، سازمان­ های بسیاری در قالب بخش­عمومی در حال ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه هستند که در این بین، دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات به اقشار جویای علم در جامعه ایفاء ‌می‌کنند و خدمات این سازمان­ها به گونه ­ای است که تمام بخش­های یک جامعه از آن­ها بهره­مند می­شوند. به همین دلیل خروجی­های سیستم­آموزشی در هر جامعه نقش­های پررنگی در عرصه ­های مختلف آن جامعه ایفاء ‌می‌کنند و پرداختن به آن ها امری بسیار مهم است. از­این­رو، بررسی این­که، این گروه ­های غالبا جوان جامعه چه خدماتی را با چه کیفیتی دریافت ‌می‌کنند، امری حساس و ضروری است.

همان­گونه که از تعاریف ارائه شده از کیفیت نمایان است، کیفیت همواره ‌بر اساس مشتری، انتظارات و ادراکات وی شناسایی می­ شود که این خود، گویای لزوم ارضاء مشتریان از خدماتی که دریافت ‌می‌کنند، است.

حال اگر انواع سازمان­ های خدمت­دهنده عمومی را در نظر بگیریم و بخواهیم آن­ها را ‌بر اساس تعامل با مشتریان، رتبه ­بندی نماییم به طور حتم دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی در زمره اولین سازمان­ های متعامل با مشتری قرار می­ گیرند. چرا که این دسته از سازمان_­­ها با انواع مشتریان خود اعم از دانشجویان، جامعه و سایر سازمان­ها ارتباط تنگاتنگ و بلندمدت دارند. به طوری­که به­عنوان­مثال، در یک دانشگاه، هر دانشجو چندسال به­ طور شبانه­روز طیف گسترده ­ای از خدمات را از دانشگاه دریافت می­ کند. ‌بنابرین‏، ارضاء این نوع از مشتریان مستمر(دانشجویان)، امری حیاتی و مهم است و این مسئله ‌به این معنی است که بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات دانشگاه­ها و محیط­های آموزشی، مسئله­ای بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از جمله دانشگاه ­های بزرگ کشور ‌می‌باشد به طوری­که جزء دانشگاه های تیپ یک در ایران بشمار می­رود. و از نظر تعداد دانشجو و رشته‌های مختلف جزء دانشگاه­هایی است که ‌در سال‌­های اخیر روندی روبه­رشد داشته است. ‌بنابرین‏، توجه به امر کیفیت و بررسی انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت­خدمات و تعیین شکاف­های موجود بین انتظارات و ادراکات، و کاهش این شکاف­ها در این دانشگاه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.

۱-۴- هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می‌باشد. و اهداف فرعی به شرح زیر است.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ ملموسات­ خدمت.

1. 1. ­بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ تضمین­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ همدلی­خدمت.

1. 1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان.

1. بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان

۱-۵- فرضیات پژوهش

در رابطه با اهداف پژوهش، فرضیات زیر در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند:

1. 1. فرضیه اول: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ نسبت به کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ­دوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ ملموسات ­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ­سوم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ قابلیت­اطمینان­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه­ چهارم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ پاسخ­گویی­خدمت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه پنجم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ تضمین­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه ششم: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ ‌بر اساس بعد­ همدلی­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.

1. 1. فرضیه هفتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

1. فرضیه هشتم: شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد.

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

البته قانون گذار درماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مقرر می‌دارد.

«در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد،یا عاقله او به دلیل عدم تمکن نتواند دیه را در در مهلت مقرربپردازد ،دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود .در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیرآن نیست»

‌بنابرین‏ طبق قانون جدید درصورتی که عاقله تمکن نداشته باشد ابتدا دیه توسط مرتکب و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه توسط بیت المال پرداخت می‌گردد.حال اگر عاقله در مرحله اجرای حکم فوت نماید در صورتی که دارای تمکن باشد دیه از ترکه وی وصول و در صورتی که فاقد تمکن باشد دیه از اموال مرتکب وصول می‌گردد و چنانچه هیچ کدام از آن ها فاقد تمکن باشند دیه توسط بیت المل پرداخت می‌گردد.

نظریه کمسیون نشست قضائی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد

«با تشخیص عاقله توسط دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه،دین در ذمه عاقله مستقر شده و با فوت وی مانند سایر دیون متوفی از ماترک قابل استیفاء است و نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه نمی باشد،اما چنانچه متوفی ماترک نداشته و یا تکافوی پرداخت دیه را ننماید با وحدت ملاک ماده۳۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می شود.» (باختر،اجرای احکام کیفری،چاپ دوم،ص۲۱۶)

در پرونده کلاسه۵۵/۸۶اجرای احکام کیفری دادگستری ‌مهدی شهر آقای محمد م عاقله آقای مهدی م محکوم به پرداخت دیه در حق آقای بهمن احمدی می‌گردد(چون مرتکب جنایت صغیر بوده است عاقله وی محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی می‌گردد) اجرای احکام کیفری در اجرای بند ج ماده۳۰۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵سال به عاقله مهلت می‌دهد تا نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید اما عاقله اقدامی جهت پرداخت نمی نماید.مهلت قانونی منقضی می‌گردد و شاکی درخواست وصول دیه و اعمال ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی می کند،عاقله با قید نتیجه عدم حضور جلب احضار می‌گردد.سپس عاقله در اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که تمکن مالی نداشته و قادر به پرداخت دیه نیست ضمن اینکه پسر وی نیز که ،مرتکب جنایت بوده است مالی جهت فروش و پرداخت دیه ندارد.قاضی اجرای احکام کیفری دستور می‌دهد کلانتری محل در خصوص تمکن و دارایی عاقله و مرتکب به طور محسوس و نامحسوس تحقیق نموده و نتیجه را به طور دقیق تشریح نماید.کلانتری در پاسخ اظهارات عاقله را تأیید می کند.سپس قاضی اجرای احکام دستور می‌دهد مراتب به امور مالی دادگستری کل استان سمنان اعلام،تا دیه از بیت المال پرداخت گردد .امور مالی نیز پس از دریافت مدارک پرونده از جمله دادنامه صادره،گواهی پزشکی قانونی و اظهارات طرفین پرونده،پاسخ استعلام کلانتری ،مراتب را به امور مالی قوه قضائیه اعلام و پس از انجام تشریفات اداری دیه به حساب سپرده اجرای احکام واریز تا به شاکی پرداخت گردد.

سخن سوم:بیت المال

پرداخت دیه توسط بیت المال که با توجه به اینکه فوت بیت المال قابل تصور نسیت لذا قابل بحث نیست.

سخن چهارم: ضمان جریره

چنانچه شخصی با شخص دیگری که وارثی ندارد قراردادی منعقد نماید تا در صورت فوت وی از وی ارث ببرد در صورتی که همان شخص مرتکب جنایت گردد شخص دیگر مسئول پرداخت دیه وی است حال چنانچه این شخص فوت نماید مقررات ماده۳۱ و ۱۰قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود. نکته حایز اهمیت در این خصوص عبارتنداز اینکه منظور از جنایت فقط شامل جنایت خطایی می‌باشد و شامل جنایت عمدی و شبه عمدی نمی گردد .در حقیقت ضمان جریره به نوعی عاقله محسوب می شود.

حال چنانچه شخص که محکوم به پرداخت دیه گردیده است فوت نماید دیه از اموال وی مستهلک و در صورتی که مالی نداشته باشد دیه از اموال مرتکب مستهلک می‌گردد در این خصوص نیز مقررات قانون اجرای احکام مدنی حاکم خواهد بود ‌به این معنا که اول از محکوم له می‌خواهیم تا ورثه متوفی را معرفی ،سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پایان از محکوم له می‌خواهیم تا اموال متوفی را معرفی نمایدو در صورتی که مالی از متوفی شناسایی نگردد و یا فاقد ترکه باشد از محکوم له می‌خواهیم تا اموال مرتکب را معرفی نماید.

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم

چنانچه متهم به موجب حکم قطعی محکوم به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم شده باشد ،همانند سرقت و کلاهبرداری و سپس در مرحله اجرای حکم فوت نماید جنبه عمومی مجازات منتفی می‌گردد اما جنبه خصوصی جرم به قوت خویش باقی می ماند .

ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است،اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل،قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید،هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد،استرداداموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی برآن مقدم است»

‌بنابرین‏ درخصوص شخصی محکوم به رد عین یا مثل یا قیمت مالی شود که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده ، مقررات ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بر وی بار می‌کنیم .حال چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید بدواً از محکوم له می‌خواهیم تا در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی ورثه را معرفی نماید،مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می‌خواهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید. اما فرقی که در خصوص اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که در پرونده کیفری پس از تفهیم اتهام برای متهم قرار صادر و حسب مورد از وی کفیل یا وثیقه می گیریم و قاضی مربوطه مکلف است درمیزان مبلغ قرار صادره، میزان ضرر وارده به شاکی خصوصی را نیز در نظر بگیرد. وفق مواد۱۴۵و۱۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه کفیل یا وثیقه گذار نتواند در مهلت مقرر محکوم علیه را حاضر نماید وجه الوثاقه یا وجه الکفاله ضبط می‌گردد اما بدواً ضرو زیان شاکی از آن جبران و سپس مابقی به صندوق دولت واریز می‌گردد .حال سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که ۱-آیا از کفیل یا وثیقه گذار می‌توانیم بخواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نماید؟۲-آیا می‌توانیم کفیل یا وثیقه گذار را احضار نمائیم تا، ترکه محکوم علیه را معرفی نماید؟۳-آیا در صورتی محکوم علیه فوت نماید می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم تا ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید؟

درخصوص سوال اول و دوم جواب منفی است زیرا به موجب مواد۱۳۹،۱۴۰و ۱۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری فقط می‌توانیم از کفیل یا وثیقه گذار بخواهیم که متهم را جهت تحقیق یا محاکمه و یا اجرای حکم معرفی واحضار کفیل به غیر از این موارد ممنوع می‌باشد. تبصره۱ماده۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید»

ماده۱۴۰ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.

جدول ۲-۵ : تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش (آزاد شهرکی، ۱۳۸۸: ۲۶)

۲-۹-۵- مبانی نظری مدیریت دانش

دانش به عنوان منبع اصلی سازمان‌ها تلقی می‌شود. چنانچه سازمان ها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند، بایستی عوامل زیرساختی مناسبی را فراهم آورند. فراهم آوری عوامل زیرساختی نیازمند مجموعه های سازمانی است که ساز و کارهای خاصی را می‌طلبد. در این راستا چهار نظریه بدین شرح آورده می شود(حسن زاده، ۱۳۸۶: ۵۹):

۱- نظریه شرکت: نظریه شرکت از نظریه هایی است که قابلیت‌های سازمان را از هرنوع مورد توجه قرار می‌دهد. این نظریه در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط آنتوان آگوستین ارائه شده و آلفرد مارشال آن را تکمیل ‌کرده‌است. خلاصه این نظریه این است که مهمترین هدف یک شرکت به حداکثر رساندن سود می‌باشد و شرکت‌ها ویا سازمان‌ها برای حداکثر سود سعی می‌کنند از کلیه منابع خود بیشترین استفاده کنند.

۲- نظریه تعادل سه جزئی: نظریه تعادل سه جزئی را می‌توان یک نظریه بنیادی برای شکل دهی آینده دراز مدت سازمان‌ها برشمرد که با نگاهی دیگر بر اهمیت دانش در سازمان‌ها تأکید می‌کند. طبق این نظریه حیات، اجتماع و فناوری سه مقوله‌ای هستند که از جرم انرژی واطلاعات تشکیل شده است. تکامل این سه نیز در فزونی اطلاعات در طول عمرشان تعریف می‌شود. درحقیقت تفاوت این سه در میزان اطلاعاتی است که توانسته‌اند در طی زمان در خود ذخیره کنند.

۳- نطریه تولید وتبدیل دانش سازمانی: نظریه تولید دانش سازمانی در سال ۱۹۹۴ توسط نوناکا مطرح شد و بر ماهیت فعال وذهنی دانش و اصلاح باورها و جلب مشارکت مردم تأکید دارد. این نظریه کارکرد اصلی سازمان رادر تقویت دانش تولید شده به وسیله افراد و تبلور ساختن آن به عنوان بخشی از شبکه دانشی سازمان می‌داند.

۴- نظریه سازمان یادگیرنده: نظریه سازمانی یادگیرنده از نظراتی است که لزوم جریان دانش در سازمان‌ها را توجیه می‌کند. دیوید گاروین در سال ۱۹۹۳ سازمان یادگیرنده را سازمانی تعریف کرده که مهارت تولید، گردآوری و انتقال دانش و همچنین تغییر رفتار با توجه به دانش و اندیشه‌های جدید را داشته باشد.

۲-۹-۶- اصول مدیریت دانش

مدیریت دانش، حوزه‌ای میان رشته‌ای است که از نظریه های اقتصادی، جامعه‌شناسی، فلسفه و روانشناسی بهره می‌گیرد. داونپورت (۱۹۹۸) ده اصل را برای راهنمایی مدیران دانش مطرح کرد:

۱- مدیریت دانش گران است (سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد ).

۲- مدیریت دانش اثر بخشی به راه حل‌های چندگانه افراد تکنولوژی نیازمند است.

۳- مدیریت دانش بسیار سیاسی است.

۴- مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.

۵- انتفاع مدیریت دانش ناشی از نقشه ها و بازارهاست نه سلسله مراتب.

۶- سیستم سازی دانش و کابرد آن، اغلب فعالیت‌های مصنوعی هستند.

۷- هدف مدیریت دانش بهبود فرایندهای کار دانش است.

۸- دستیابی دانش فقط آغاز راه است.

۹- مدیریت دانش بی‌انتهاست.

۱۰- مدیریت دانش به قرارداد دانش نیاز دارد.

۲-۹-۷- مراحل مدیریت دانش

مدیریت دانش بیش ازهمه چیز به دنبال آن است که بین افراد شاغل در یک سازمان ارتباط دانشی برقرار کند. روش های استفاده از دانش سازمانی را یاد دهد و زمینه‌های تبدیل دانش شخصی به دانش جمعی ‌و بلعکس را فراهم آورد تا در نهایت نوآوری وخلاقیت را تقویت کند. این کارکرد مدیریت دانش توسط ابل و اکسبرو^[۴۴] (۲۰۰۱) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماناسکو^[۴۵] (۲۰۰۰) چهار مرحله را برای مدیریت دانش شناسایی ‌کرده‌است (حسن زاده، ۱۳۸۶ :۲۷):

۱- آشکارسازی دانش

۲- ایجاد گرایش به سوی دانش

۳- فرهنگ سازی برای به اشتراک گذاری دانش

۴- زیرسازی برای توزیع دانش

برای مدیریت دانش، دانش ابتدا باید به شکل‌های گوناگون آشکارسازی شود یعنی از حالت نهان به حالت عیان تبدیل شود. سپس بایستی گرایش به دانش و استفاده از آن در بین افراد سازمان به روش های مختلف ایجاد شود تا فرهنگ‌سازی شود. دانش آوری موجب می‌شود که یادگیری به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان و کارکنان آن تلقی گردد. پس از درک اهمیت مدیریت دانش و مزایای رقابتی آن برای تمام افراد سازمان در سطوح مختلف باید زیرساخت مدیریت دانش در زمینه‌های به اشتراک‌گذاری، انتقال و به کارگیری آن فراهم شود (حسن زاده، ۱۳۸۶ :۲۸).

۲-۹-۸- گام‌های اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها

به طور کلی شانزده مرحله و فعالیت بالقوه برای معرفی و پیاده‌سازی مدیریت دانش وجود دارد که باید با توجه به شرایط سازمان، تعداد مناسبی از این فعالیت‌ها در پیاده‌سازی مدیریت دانش، انتخاب و به طور تکراری یا دوره‌ای دنبال شود. این فعالیت‌ها عبارتند از ( ویگ^[۴۶]، ۱۹۹۹) :

۱) به دست آوردن جلب نظر مدیریت. برای موفقیت مدیریت دانش، کسب پذیرش و تعهد مدیریت و نیز حمایت پیاپی او از طرح، دارای اهمیت فراوانی است. برای به دست آوردن این تعهد و حمایت، گروه مدیریت دانش باید بتواند، پیوند محکمی بین طرحهای مدیریت دانش با اهداف، احتیاجات و قابلیت‌های حقیقی حال و آینده سازمان برقرار کند.

۲) ترسیم چشم انداز دانش. شناخت طبیعت و نقاط قوت و ضعف دارایی‌های دانش شرکت و شرایط از دید رهبری شرکت و عملیات ها و فشارهای بازار و فرصت‌ها.

۳) برنامه‌ریزی استراتژی دانش. تعیین چگونگی حمایت مدیریت از استراتژی‌های شرکت یا واحد کار و ترسیم هدف‌های مدیریت دانش و اولویت‌ها و منافع مورد انتظار.

۴) ایجاد و تعریف گزینه‌ها و ابتکارات بالقوه وابسته به دانش. شناخت فرصت‌ها برای پیشرفت، مثل فرصت‌هایی برای افزایش درآمد، ساختن محصولات و خدمات جدید، ترمیم تنگناهای دانشی و دیگر فعالیت‌های مربوط به دانش به وسیله حمایت از بخش مربوط و تنظیم اولویت‌ها برای شرکت و بازسازی تأثیرات و سود مورد انتظار از آن ها.

۵) توصیف انتظارات از سود برای ابتکارات مدیریت دانش. تعیین انتظارات برای اولویت بندی، هدایت، اجرا و نشان دادن تأثیر تلاش‌های مدیریت دانش.

۶) تنظیم اولویت‌های مدیریت دانش. تعیین اولویت‌ها برای فعالیت‌های مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش، انتظارات برای سود خالص، احتیاجات و فراهم کردن قابلیت ها.

۷) تعیین نیازهای کلیدی دانش. شناختن دانش لازم برای ارائه کار باکیفیت در سمت‌های کلیدی یا پیچیده.

۸) به دست آورن دانش کلیدی. کسب دانش لازم برای کارها و عملیات مهم از درون و بیرون سازمان.

۹) ایجاد برنامه های جامع انتقال دانش. مانند هماهنگ کردن برنامه های آموزشی، ایجاد شبکه های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی ذهنی برای شاغلان.

۱۰) انتقال، توزیع و به کارگیری دارایی‌های دانشی. سازمان دادن و انتقال دانش تخصصی به شاغلان و شکل دادن دوباره، گسترش و بهره‌گیری از دانش به وسیله استفاده مؤثر از بهترین دانش در همه کارهای روزانه و جاری.

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع‌ آوری نموده اند.^[۸۵]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می‌گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می‌گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیه است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آن ها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آن ها حد وجود ندارد».

به نظر می‌رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی^[۸۶] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آن ها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هر گونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.^[۸۷]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.^[۸۸]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.^[۸۹] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن ‌کرده‌است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.^[۹۰]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می‌باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می‌کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای به دست داده‌اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می‌گردد.^[۹۱]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می‌کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و ‌به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می‌کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و ‌بر اساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می‌گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می‌یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می‌باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می‌یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده‌اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آن ها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند ‌کما اینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که این ها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.^[۹۲]

در مباحث جلوتر ‌به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می‌توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می‌کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می‌باشند، انسان را به تأمل وا می‌دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۹۲، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون ‌بر اساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می‌گردد.