دولت به عنوان یک ناظر و سیاست‌گذار کلان نقش پر‌رنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت،ارائه برنامه‌ای است که می‌تواند به بازار سرمایه رونق بخشد، اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری،ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر،تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آن ها،وجود قوانین نامناسب و دست و پا‌گیر،نقض آزادیها اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی دولت موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد،صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است، ‌به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت دراقتصاد بیشتر باشد(کاهش مشارکت بخش خصوصی)،ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید،مقدار اوراق قرضه عرضه شده ‌در قیمت ونرخ بهره ای ازاین اوراق افزایش می‌یابد که این خود منجربه کاهش قیمت اوراق وافزایش نرخ بهره می‌گردد.

۲-۲۵-۱-۲-عوامل فرهنگی واجتماعی

در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه وی شود نام می‌برند.اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب،در‌صد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را ‌به این سو هدایت کرد، این مسئله موجب بالا رفتن در آمد ملی،کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می‌شود.

۲-۲۵-۱-۳-وضعیت صنعت

صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می‌شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تأکید یر صنایع واسطه‌ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌شود.

۲-۲۵-۱-۴-شرایط اقتصادی و دوران‌های تجاری و مالی

کاهش نرخ بهره به تنهایی می‌تواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری ها باشد با کاهش نرخ بهره،هزینه های سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه‌گذاری می‌شود.اما مسئله زمانی حالت ایده‌ال دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می‌تواندباعث افزایش نرخ سرمایه‌گذاری شود،ولی به احتمال زیاد این سرمایه‌گذارهای در بخش های غیر مولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود.نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش‌بینی‌های لازم انجام شود،به توجه به نرخ تورم موجود در کشور می‌تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار(ریسک)برای سپرده‌گذارن شود،از طرف دیگر افزایش نرخ بهره،موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می‌شود،زیرا با افزایش نرخ بهره،قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می‌یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سر رسید بفروشد،متحمل زیان خواهد شد. افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه‌گذاری در محصولات مالی تأثیر گذار است بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار،نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی(محصولات مالی)بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها می شود.

در یک اقتصاد در حال رشد(چرخه توسعه تجاری)که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است. میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در محصولات مالی افزایش می‌یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه‌گذاری در این محصولات می‌شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲-۲۵-۲-عوامل خرد

این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است(ریسک غیر سیستماتیک)که به طور خلاصه عبارتند از:

۲-۲۵-۲-۱-میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه‌گذاری در آن تأثیر می‌گذارد،‌به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین‌تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد،ریسک سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز افزایش می‌یابد.

۲-۲۵-۲-۲-سیاست‌ها و خط مشی‌های مدیریت

مدیریت شرکت می‌تواند با به کار‌گیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش،میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.این استراتژی‌ها را میزان ریسک و بازده آن ها مشخص می‌کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می‌شوند:

استراتژی محافظه کارانه

استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اراق بها دار قابل فروش می‌کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند.ریسک این استراتژی بسیار اندک است،زیرداشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کارا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند.از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است،‌از طرف‌ دیگر،نقدینگی نسبتا زیاد به آن ها این امکان را می‌دهد که بدهی‌ها سر رسیده شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.از طرف دیگر مدیر محافظ کار می‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت،میزان وام‌های کوتاه مدت را به حد‌اقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی(ناتوانی در باز پرداخت به موقع وام ها یا تمدید آن ها)را به شدت کاهش خواهد داد.

استراتژی جسورانه

مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می‌کند،همواره می‌کوشد تا وجوه نقد اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند.اگر مدیر جسورانه عمل کند،در‌صدد بر می‌آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه‌گذاری می‌شود به حداقل برساند،در این وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سر‌رسید شده را بپذیرد.چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد(چون نمی تواند فروش کند).از طرف دیگر مدیر جسور ‌وشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام ها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها ‌را پرداخت کند(ریسک ورشکستگی)افزایش خواهد یافت،ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است،گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه ی آن ها بالا خواهد رفت.

۲-۲۵-۲-۳-وضعیت مالی و حساب های شرکت

1. 1. خلاقیت از دیدگاه سازمانی عبارت است از ارائه فکر و طرح جدید برای بهبود و ارتقاء کیفیت و کمیت سازمان و نوآوری(تامپسون،۲۰۰۶)^[۳۳].

   

به عقیده فروم(۱۹۹۵)^[۳۴]، خلاقیت آن چیزی است که باعث می شود انسان ها از ماهیت منفعل و تصادفی وجود فراتر رفته و بر این اساس به احساس آزادی و هدف داشتن دست یابد.

از دیدگاه وی از ۲ راه می توان از زندگی منفعل فراتر رفت:

1. 1. خلاقیت: خلاقیت استعداد بالقوه بشری است و مطلوب ترین و سالم ترین شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل حیوانی جهت رسیدن به استقلال و آزادی است و نهایتاً˝ باعث سلامت روان (خوشبختی) می شود.

1. میل یه ویرانی: میل به ویرانی در طبیعت انسان ریشه داشته و مخرب ترین شیوه فراتر رفتن از زندگی منفعل است. این میل باعث درد و رنج ویرانگر و ویران شده می شود. لذا بر همین اساس می توان گفت که نوع بشر به ۲ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) افراد منفعل: افرادی که طبیعت و دیگران سرنوشت آن ها را رقم می‌زنند.

ب) افراد فعال: افراد ی که در تعامل با طبیعت فعال با طبیعت می‌باشند. این افراد خود به دو دسته خلاق و ویرانگر تقسیم می‌شوند.

از دیدگاه مذکور سازمان ها به سه دسته، افراد منفعل (تکرار مکررات در فرایند انجام کارها)،افراد ویرانگر(افرادی مستقل، هدف دار، ولی مخرب) و افراد خلاق (افرادی مستقل، هدفدار، ولی سازنده و سالم) مواجه می‌شوند. ا ز این رو زمینه سازی برای خلاقیت باید ‌به این نکته توجه شود که خروجی افراد ویرانگر(ایده ها، محصولات، کارها، فعالیت) از ملاک تازه و بدیع بودن برخوردار می‌باشد، اما با توجه به فلسفه و ارزش سازمان، ارزشمند نیست.

گیلفورد (۱۹۵۹)^[۳۵]خلاقیت را تفکر واگرا جهت وسعت یافتن به راه حل های جدید برای حل مسائل می‌داند. او بر منبع و خاستگاه خلاقیت (وجود یک مسئله)، نوع خروجی خلاق (راه حل)، ویژگی های خروجی خلاق (تازگی)، نوعی تفکر (تفکر واگرا) و حل مسئله تأکید ‌کرده‌است (مال امیری،۱۳۸۶).

آمابیل (۱۹۹۶) در تعریفی خلاقیت را متشکل از سه عنصر« مهارت مربوط به حوزه فعالیت » ؛ «مهارت تفکر خلاق» و« انگیزش درونی» می‌داند. این محقق هر سه جزء خلاقیت خصوصاً˝ «انگیزش درونی» را به شدت متاثر از محیط کار می‌داند (مال امیری،۱۳۸۶، ص ۶). هم چنین در جدولی در شکل (۲-۱) تعاریفی از خلاقیت از چندین دانشمند و صاحب نظر آمده است.

جدول ۲- ۱) تعاریفی از خلاقیت (جو، ۲۰۰۷)

نویسنده
تعریف

سیکزنتمی هالی(۱۹۹۶)^[۳۶]

هر عمل، محصولی که در حوزه فعلی تغییر ایجاد کند یا اینکه حوزه فعلی را به حوزه ای جدید تغییر دهد.حوزه فعلی متشکل از یک مجموعه از قوانین و رویه های سملیک است.

کایزر (۱۹۶۸)^[۳۷]

با تأکید بر خروجی خلاق، خلاقیت را به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای تولید یک ایده یا مفهوم می‌داند.

آریق(۱۹۷۶)^[۳۸]

با تأکید براین نکته که خاستگاه خلاقیت ذهن ناخودآگاه است، خلاقیت را سنتز سحرآمیز نیروهای ابتدایی یا غیر منطقی مغز می‌داند.

وود من(۱۹۹۵)^[۳۹]

خلق یک ارزش، محصول جدید قابل استفاده، خدمت، ایده،رویه یا فرایندی به وسیله کار اشخاص در یک سازمان اجتماعی پیچیده.

گاردنر(۱۹۸۹)^[۴۰]

توانایی پیوسته انسان برای حل مسائل یا ساخت محصولات در یک حوزه در راهی که در ابتدا جدید است اما نهایتاً˝ در یک فرهنگ قابل پذیرش است.

اکاف ورگارا(۱۹۸۱)^[۴۱]

خلاقیت را توانایی رفع قید و بند هایی که عادت و سنت اعمال کرده جهت پاسخ های تازه برای حل مسائل می‌داند.

استین(۱۹۷۴)^[۴۲]

خلاقیت را فرایند انجام کار جدیدی که در زمان خود به عنوان چیزی قابل دفاع مورد قبول گروهی از افراد قرار بگیرد،تعریف می‌کند.

ب) انواع خروجی خلاقیت:

بنا بر نظر محققین و صاحب نظران،خروجی خلاق،طیف وسیعی از چیزها را در بر داشته که مهمترین آن ها عبارتند از:«ایده^[۴۳]»؛«محصول^[۴۴]»؛«راه حل^[۴۵]»؛«رویه^[۴۶]» و «خدمت^[۴۷]».

در جدول (۲-۲) انواع خروجی خلاق و فراوانی هر یک از خروجی ها بر اساس نظر اندیشمندان خلاقیت آمده است.

جدول (۲-۲) انواع خروجی خلاق (مال امیری،۱۳۸۶، ص ۶۲)

جمع

خدمت

رویه

راه حل

محصول

ایده

خروجی های خلاق

اندیشمندان

۱

–

*

–

–

–

استین (۱۹۷۴)

۱

–

–

–

*

–

آتریک(۱۹۷۷)

۱

–

–

*

–

–

اکاف و ورگارا(۱۹۸۱)

۲

–

–

–

*

*

بازرمن(۱۹۸۶)

۱

–

–

*

–

–

باپالیا(۱۹۸۸)

۱

–

–

–

–

*

آمابیل(۱۹۸۸)

۳

*

*

–

*

–

کونتز و اودنل(۱۹۸۸)

۲

–

–

–

*

*

سیکزنتمی هالی(۱۹۹۰)

۱

–

–

–

–

*

کوک(۱۹۹۲)

۲

–

–

*

–

*

لوتانز(۱۹۹۵)

۴

*

*

–

*

*

وودمن،ساویر و گریفن(۱۹۹۳)

۲

–

–

–

*

*

بارتل و مارتین(۱۹۹۴)

۱

–

–

–

*

–

استرنبرگ و ویلیامز(۱۹۹۶)

۱

–

–

–

–

*

لوسیر(۱۹۹۷)

۲۳

۲

۳

۳

۷

۸

فراوانی

به طوری که ملاحظه می کنین برخی از اندیشمندان قائل به یک خروجی خلاق بوده،در حالی که برخی قائل به بیش از یک خروجی می‌باشند . در مجموع می توان گفت که خروجی خلاق در بردارنده تمامی عینیات و ذهنیات،نتایج مختلف و دستاوردهای مختلف از قبیل،ایده های خلاق،محصولات خلاق،راه حل های خلاق،رویه های خلاق انجام کار و خدمات خلاق می شود.

ج) خلاقیت در برابر نوآوری:

اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور جداگانه مد نظر قرار گیرند،چرا که دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند. خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد،در حالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. هم چنین رزنفلد و سروو(۱۹۹۰)^[۴۸] ماهیت خلاقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفکیک کردند:

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری

س : ۳- مصادیق بستگان درجه یک موضوع تبصره۱ ماده ۷۴ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ برای منع مداخله در معاملات شهرداری و دهیاری ابهاماتی وجود داشته منظور از درجه یک مربوط به کدام طبقه از طبقات ارث می‌باشد؟

۱-حسینی –سید یونس – قانون شوراهای اسلامی شهرها –چاپ اول صفحه۱۵۲ –ناشر: انتشارات طلوع فجر اندیشه-سال ۱۳۸۹

ج : در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون اصلاحی قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ فقط به ذکر عبارت بستگان درجه یک اکتفا شده و از طبقه ذکری به میان نیامده است.*

در فصل اول از باب دوم قانون مدنی در خصوص موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث که ماده ۸۶۲ قانون مدنی طبقات ارث به سه طبقه اعلام داشته :۱- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد ۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها ۳-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها

و به نظر می‌رسد مراد از بستگان درجه یک نیز پدر، مادر، اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است و نباید آن را ناظر به طبقات ارث آن گونه که در قانون مدنی آمده است دانست^[۸۰].

بند چهارم : استعلام ‌در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی بر افراد مستمند به طور مستمر

س۴ : آیا شوراهای اسلامی شهر می‌توانند راساً بدون درخواست شهرداری، به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصویب کنند که مبلغی به صورت مستمر و ماهیانه از بودجه شهرداری به افراد نیازمند و بی بضاعت پرداخت گردد ؟

ج : اولاً با توجه به اینکه بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظائف شهرداری آمده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی تواند راساً و بدون درخواست شهرداری اقدام به اهدای اموال شهرداری کند. ثانیاًً: بند مذکور به کیفیتی که انشاء شده است (۱۰- اهدا و قبول اعانات به نام شهر با تصویب انجمن شهر، ناظر به کمک های موردی است نه مستمر به عبارت دیگر، انجام کمک‌ها مستمر به افراد بی بضاعت و مستمند در صلاحیت سازمان‌هایی است که بدین منظور تشکیل شده اند مانند کمیته امداد امام خمینی و نظایر آن.

بند پنجم :استعلام ‌در مورد بخشش و معافیت جرایم ماده ۱۰۰و ۷۷ قانون شهرداری توسط شورای شهر

س۵ : آیا شوری اسلامی شهر می‌تواند جرایم صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ یا عوارض موضوع آرای کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری را کلاً یا بعضاً ببخشد؟

پاسخ : آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری قطعی و لازم الاجرا می‌باشند مگر اینکه مطابق بند ۲ ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شوند. پر واضح است که آرای مذکور لازم الاجرا بوده وهیچ مرجعی حق کم و زیاد کردن مبالغ مندرج ‌در آرای صادره را ندارد. شورای اسلامی شهر صرفاً می‌تواند ‌بر اساس ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری را تصویب نماید تا بر آن اساس شهرداری اقدام به تقسیط جرایم و عوارض نماید^[۸۱].

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف) نتیجه گیری

با بررسی های انجام شده مشخص می شود در کلیه ارگان‌های شهرداری نقش نظارتی شوراهای شهر وجود داردوهمه برنامه هاوتصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام گیرد. اگر چه با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی از شهرها امکان برای فعالیت مبتنی بر مشارکت ایجاد شده اما ساختارهای اصلی و کلان تمرکز گرا دولت محور همچنان با اقتدار به کار مشغول است.

در قانون بلدیه مصوب ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش و ‌تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان ، این امر تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت از جمله نقایص قانون مذکور کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن بلدیه بوده، کارایی لازم را به دست نیاورد و از سوی دیگر چون انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود و ریاست بلدیه را رئیس انجمن بلدیه بر عهده داشت که عملاً امورات شهری به وسیله انجمن شهر بوده و شهردار یعنی همان ریاست بلدیه نقش چندان در مدیریت شهری نداشته اما در ترکیب جدید میان شورای شهر و شهرداری، جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری ونظارت را برعهده دارد.

۱- شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. همانطوریکه می‌دانیم طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی شهر نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده ی شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهرداری می‌باشند گذاشته شده است.

همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد باپیش بینی راهکارهای مورد ارائه تا حدودی می توان از انحرافات شهرداری‌ها و شوراهای شهر از مسیر غیر قانونی جلوگیری نموده و آن ها را به سمت قانون وظایفشان سوق داد.

۲- قوانین و مقررات شهرداری‌ها در چارچوب مصوبه شورای اسلامی هر شهر چهره قانونی به خود می‌گیرد. یعنی اینکه اولاً: شهرداری‌ها رأساً و مستقلاً نمی توانند بدون مصوبه شورای شهر اقدام به اجرای عملیات عمرانی و مالی نمایند. ثانیاًً: شورای شهر رأساً و مستقلاً بدون پیشنهاد و لایحه شهرداری حق تصویب لایحه ایی را نداشته و حتماً باید این پیشنهاد از مجرای شهرداری باشد. لذا براین اساس شوراهای محترم شهر نمی تواند بدون پیشنهاد شهرداری‌ها مصوبه ای ‌در مورد امور عمرانی و مالی داشته باشند.

ب) پیشنهادات

با توجه به مباحث فوق لازم است مسائل ذیل ‌در مورد شوراهای اسلامی مورد تأمل واقع گردد.

۱- لازم است مردم مشارکت بیشتری با شوراهای اسلامی داشته باشند و سعی بر آن باشد این رابطه تقویت شود و پایگاه شوراها در میان مردم باشد.

۲- تقویت رابطه با شهرداری با پر کردن خلاءهای قانونی و قوی کردن بازوی نظارتی شوراها بر فعالیت شهرداران.

۳- با توجه به اینکه در حال حاضر قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد عمل شهرداری‌ها و مراجع قانونی می‌باشد این قانون از جمله قوانینی است که بیشترین ناسخ و منسوخ و عام و خاص را درخود جای داده است و لذا پیشنهاد می‌گردد قانونی که جوابگوی نیازهای امروز جامعه شهری بوده توسط مقنن تدوین گردد و با حداقل نسبت به بازنگری آن اقدام شود.

منابع و ماخذ:

* قرآن کریم

۱- اباذری فومشی –منصور – مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری –چاپ اول –ناشر : انتشارات خرسندی –سال ۱۳۸۷

۲- ابراهیمی- جهانبخش- تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران- چاپ دوم- ناشر: نشر موج- سال ۱۳۸۴٫

۳- بهشتیان- سید محسن- تملک اراضی توسط شهرداری‌ها- چاپ دوم- ناشر: انتشارات مجد- سال ۱۳۹۱٫

۴- پور سلیم – جلیل-حقوق مردم در شهرداری ها – چاپ پنجم – ناشر : انتشارات فردوسی- سال ۱۳۹۱

۵- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال ۱۳۸۳

۶- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – مقدمه علم حقوق – انتشارات گنج دانش – سال ۱۳۶۲

۷- حجتی اشرفی- غلامرضا- مجموعه کامل قوانین و مقررات محشابی شهرداری و شوراهای اسلامی شهر- چاپ ششم- سال ۱۳۸۷٫

۸- حسینی- سید یونس- قانون شوراهای اسلامی شهرها- چاپ اول- ناشر :انتشارات طلوع فجر اندیشه- سال۱۳۸۹

بررسی نشان می‌دهد که در حرکت از کشور‌های کمتر توسعه یافته به سمت کشورهای درحال توسعه، درحال گذر و کشورهای بادرآمد متوسط و توسعه یافته، پرداخت یارانه نقدی متداول‌تر می‌شود. ‌بر اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۰، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده‌اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها ۱۰ درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا ۲۰ درصد تا ۲۵ دصد و برای کشورهای درحال گذار اروپای شرقی ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت است. در میان کشورهای درحال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می‌دهند، در حالی که این نسبت در کشورهای OCED به طور متوسط به ۸ درصد می‌رسد.

“در کل یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای درحال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است.”

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای درحال توسعه است. ضمن اینکه سیاست گذاران این کشورها اولویت خودرا بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می‌دهند که محدودیت ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می‌دهدو اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و ‌یا انتقال درآمد می‌شوند.

علاوه بر این، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه، امکان استفاده از نظام‌های بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت‌های نقدی را نمی‌دهند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش‌های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام‌های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاری‌های اجباری هستند را مشکل می‌سازد. چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق بخش غیر رسمی به دست آورند، نگاه یارانه‌های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری بر جیگزینی درآمد آن ها نخواهد‌داشت. به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداخت‌های نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت مؤثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد‌داشت. دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه وجود اطلاعات است.

برای اجرای یارانه نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای درحال گذار(به دلیل سابقه نظام ریزی) و توسعه یافته (به دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. فزونی خوداشتغالی و وجود کارگران غیر رسمی در کشورهای درحال توسعه، اکتساب داده های صحیح و قابل اتکا از ‌درآمد و ثروت را با مشکل مواجه می‌سازد. فقدان اطلاعات در خصوص نبودن طرح‌های کمکی، ناکارآمدی‌های دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی و اجرایی در مدیریت نظام‌های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطوح یارانه‌های نقدی در کشورهای درحال توسعه است.

هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای درحال توسعه بالا است. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را کاهش می‌دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن به نظام‌های بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاش‌های صورت گرفته برای گسترش نظام‌های بیمه اجتماعی به بخش‌های غیر رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.(سعیدی، ۱۳۷۰)

۲-۲-۵، هدفمندی یارانه‌ها

فاز اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها)) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت شد(اکبری و موذن زاده، ۱۳۹۱).

اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پر هزینه شده است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل‌های انرژی دارند.

در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها))نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آن ها پرداخت می‌کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب ۱۳۷۳)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

۵-۲-۶ نتایج حاصل از سؤال ششم……………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۷ نتایج حاصل از سؤال هفتم……………………………………………………………………………….۹۳

۵-۳ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۳-۱پیشنهاد به مدیران دانشگاه…………………………………………………………………………………۹۴

۵-۳-۲ پیشنهاد به محققین آینده………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۳-۳ محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………..۹۵

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………۹۶

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

خروجی نرم­افزار لیزرل…………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

مدل­های اندازه‌گیری متغیر های آمیخته بازاریابی………………………………………………………….۱۰۶

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ خلاصه مطالعات انجام شده بازاریابی خدمات………………………………………………..۲۳

جدول ۳-۱ منابع مورد استفاده جهت اندازه‌گیری سازه‌های مدل………………………………………..۵۸

جدول ۳- ۲ دامنه پایای……………………………………………………………………………………………. ۵۸

جدول ۳-۳ پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر……………………………………………………………..۵۸

جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت………………………………………….۶۵

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشکده………………………………………………….۶۶

جدول۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان ‌بر اساس مقطع تحصیلات…………………………………………۶۶

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بومی یا غیربومی……………………………………….۶۷

جدول ۴-۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………..۶۸

جدول۴-۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دوره ­های آموزشی شبانه و روزانه بودن…………..۶۸

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی………۶۹

جدول ۴-۸ تحلیل عامل تأییدی آمیخته­های بازار…………………………………………………………..۶۹

جدول۴-۹ بار عاملی اجزای آمیخته بازار……………………………………………………………………….۷۰

جدول ۴-۱۰ بار عاملی آمیخته­های بازار………………………………………………………………………۷۱

جدول۴-۱۱ شاخص­ های برازش مدل انداز­گیری متغیرهای تحقیق…………………………………….۷۳

جدول ۴-۱۲ آزمون نرمال بودن داده ­ها (محاسبه چولگی و کشیدگی)………………………………..۷۴

جدول ۴-۱۳ آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)……………………….۷۵

جدول ۴-۱۴ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر قیمت……………………………………………………….۷۶

جدول ۴-۱۵ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه¬ای متغیر قیمت……………………………………….۷۶

جدول ۴-۱۶ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر مکان……………………………………………………….۷۶

جدول ۴-۱۷ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر مکان………………………………………….۷۶

جدول ۴-۱۸ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر ترفیع………………………………………………………..۷۷

جدول ۴-۱۹ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر ترفیع…………………………………………..۷۷

جدول ۴-۲۰ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر شواهد فیزیکی…………………………………………..۷۸

جدول ۴-۲۱ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر شواهد فیزیکی……………………………..۷۸

جدول ۴-۲۲ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر محصول…………………………………………………..۷۸

جدول ۴-۲۳ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر محصول………………………………………۷۹

جدول ۴-۲۴ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر فرایند……………………………………………………….۷۹

جدول ۴-۲۵ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر فرایند………………………………………….۷۹

جدول ۴-۲۶ آماره­ های تی یک نمونه ­ای متغیر افراد………………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۲۷ نتایج حاصل آزمون تی یک نمونه ­ای متغیر افراد………………………………………….۸۰

جدول ۴-۲۸ رتبه ­بندی اجزای آمیخته بازاریابی……………………………………………………………..۸۰

جدول ۴-۲۹ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال اجزای آمیخته بازاریابی………………………۸۱

جدول ۴-۳۰ رتبه ­بندی اجزای آمیخته محصول……………………………………………………………..۸۱

جدول ۴-۳۱ آماره های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته محصول………………………………۸۱

جدول ۴-۳۲ رتبه ­بندی اجزای آمیخته ترفیع…………………………………………………………………۸۲

جدول ۴-۳۳ آماره های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته ترفیع…………………………………..۸۲

جدول ۴-۳۴ رتبه ­بندی اجزای آمیخته شواهد……………………………………………………………….۸۲

جدول ۴-۳۵ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته شواهد………………………………….۸۳

جدول ۴-۳۶ رتبه ­بندی اجزای آمیخته افراد………………………………………………………………….۸۳

جدول۴-۳۷ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته افراد……………………………………..۸۳

جدول ۴-۳۸ رتبه ­بندی اجزای آمیخته مکان…………………………………………………………………۸۳

جدول۴-۳۹ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته مکان…………………………………….۸۴

جدول ۴-۴۰ رتبه ­بندی اجزای آمیخته قیمت………………………………………………………………..۸۴

جدول ۴-۴۱ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته قیمت…………………………………..۸۴

جدول ۴-۴۲ رتبه ­بندی اجزای آمیخته فرایند………………………………………………………………..۸۵

جدول ۴-۴۳ آماره­ های آزمون رتبه ­های دبلیو کندال آمیخته فرایند……………………………………۸۵

جدول ۴-۴۴ تأثیر آمیخته­ها در بین دو جنس………………………………………………………………..۸۵

جدول ۴-۴۵ تأثیر آمیخته­ها در بین سنین مختلف………………………………………………………….۸۶

جدول ۴-۴۶ تأثیر آمیخته­ها در بین دانشکده-ها…………………………………………………………….۸۶

جدول ۴-۴۷ تأثیر آمیخته­ها در بین افراد بومی و غیر بومی………………………………………………..۸۷

جدول ۴-۴۸ تأثیر آمیخته­ها در بین دوره ­های آموزشی شبانه و روزانه………………………………….۸۷

جدول ۴-۴۹ تأثیر آمیخته­ها در بین سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………..۸۸

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………….۶۵

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب دانشکده ……………………………………………….۶۶

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی پاسخگویان بر اساس مقطع تحصیلی………………………………………..۶۷

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بومی یا غیر بومی…………………………………….۶۷

نمودار ۴-۵- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………..۶۸

نمودار ۴-۶- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع دوره ­های آموزشی شبانه روزانه…………..۶۹

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………..۵۴

شکل ۴-۳-۲-۱- تحلیل عامل تأییدی مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی بر اساس مقدار استاندارد شده……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

شکل ۴-۳-۲-۲-تحلیل عامل تأییدی مفهوم نهفته­ی آمیخته بازاریابی بر اساس مقدار t………….72

فصل اول

کلیات تحقیق