جدول ۴- ۲۷: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: ۷۷

جدول ۴- ۲۸: ماتریس DANP نرمال نشده: ۷۷

جدول ۴- ۲۹: ماتریس DANP نرمال شده: ۷۷

جدول ۴- ۳۰:وزن زیر مؤلفه‌ های ریسک تقاضا: ۷۸

جدول ۴- ۳۱: نقشه ارتباط درونی ۷۸

جدول ۴- ۳۲: نقشه ارتباط درونی نرمال شده ۷۸

جدول ۴- ۳۳: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: ۷۸

جدول ۴- ۳۴: ماتریس DANP نرمال نشده: ۷۹

جدول ۴- ۳۵: ماتریس DANP نرمال شده: ۷۹

جدول ۴- ۳۶: وزن زیر مؤلفه‌ های ریسک عرضه: ۷۹

جدول ۴- ۳۷: نقشه ارتباط درونی ۷۹

جدول ۴- ۳۸:نقشه ارتباط درونی نرمال شده ۸۰

جدول ۴- ۳۹: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: ۸۰

جدول ۴- ۴۰: ماتریس DANP نرمال نشده: ۸۰

جدول ۴- ۴۱: ماتریس DANP نرمال شده ۸۰

جدول ۴- ۴۲: وزن زیر مؤلفه‌ های ریسک اطلاعات : ۸۰

جدول ۴- ۴۳: نقشه ارتباط درونی ۸۱

جدول ۴- ۴۴: نقشه ارتباط درونی نرمال شده ۸۱

جدول ۴- ۴۵: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: ۸۱

جدول ۴- ۴۶: ماتریس DANP نرمال نشده ۸۲

جدول ۴- ۴۷: ماتریس DANP نرمال شده ۸۲

جدول ۴- ۴۸: وزن زیر مؤلفه‌ های ریسک اطلاعات: ۸۲

جدول ۴- ۴۹: وزن تلفیقی و نهایی ۸۳

جدول ۴- ۵۰:ماتریس تصمیم گیری ۸۶

جدول ۴- ۵۱: تعیین بهترین و بدترین مقدار از بین مقادیر موجود برای هر معیار ۸۹

جدول ۴- ۵۲: میزان حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی ۹۰

جدول ۴- ۵۳: میزان ایده آل حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی ۹۰

جدول ۴- ۵۴: رتبه بندی بر حسب ۰ =v ۹۰

جدول ۴- ۵۵: ۹۲

جدول ۵- ۱: ریسک های نهایی شده ۹۶

فهرست اشکال و تصاویر

شکل ۲- ۱: مفهوم زنجیره تأمین (مقدسی، ۱۳۸۶: ۳۳). ۱۰

شکل ۲- ۲: مدل مرجع عملیات زنجیره تامین SCOR ۱۳

شکل ۲- ۳: ساختار یک زنجیره تأمین لوازم خانگی ۱۹

شکل ۳- ۱: مراحل کلی پژوهش ۴۸

شکل ۳- ۲: تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و یک شبکه غیر خطی ۵۳

شکل ۳- ۳: ساختار مورد ۵۷

شکل ۴- ۱: مراحل انجام پژوهش ۶۳

فصل اول: کلیات

۱-۱-مقدمه

به دلیل افزایش عدم قطعیت در زنجیره تأمین و بروز عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژی، ناپایداری­های مالی و حوادث طبیعی ، سازمان­ها برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش قابلیت تحمل زنجیره تأمین خود مجبور به‌صرف منابع برای پیش‌بینی تقاضا، تأمین و عدم قطعیت­های داخلی سازمان شدند. توجه ‌به این عدم قطعیت­ها و عوامل ایجادکننده ریسک­ها موجب شد تا مسئله مدیریت ریسک در زنجیره تأمین مطرح شود (وانانی^[۱] و همکاران، ۲۰۰۹: ۱۶).

در این فصل در ابتدا به بحث و بررسی در خصوص بیان مسئله پژوهش پرداخته ‌شده و در ادامه کار اهمیت و ضرورت پژوهش بحث شده و همچنین اهداف و فرضیات پژوهش به عنوان شاکله‌های فصل اول پژوهش بیان گردیده و در پایان نیز با تعریف متغیرهای پژوهش و بیان محدودیت ها و موانع ، این فصل خاتمه می‌یابد .

۱-۲- بیان مسئله

اخیراًً سازمان‌ها سعی دارند تا با ایجاد جریان‌های فراوان و موازی اطلاعاتی و فیزیکی به سمت زنجیره تأمین پیشرفته و کارا حرکت کنند، تا بتوانند محصولات باکیفیت بالا تولید کرده و در زمان مناسب و روش‌های مقرون‌ به‌ صرفه به مشتریان تحویل دهند(جاتنر ‌^[۲]، ۲۰۰۵: ۱۲۰).

آیتکن زنجیره تأمین را به عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط با یکدیگر تعریف کرد که با همکاری یکدیگر سعی دارند، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی را کنترل کنند (آیتکن^[۳]، ۱۹۹۸). مدیریت زنجیره تأمین به کنترل و بهبود جریان اطلاعات، مواد و پول در سراسر این زنجیره می‌پردازد (هلو و زکلی^[۴]، ۲۰۰۵: ۵ ) و هدف آن، ایجاد ارزش‌افزوده، تولید محصولات باکیفیت بالا، کم‌هزینه و به‌موقع بودن و درنهایت ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد(فاوست و مگنان^[۵]، ۲۰۰۴: ۶۷ ).

با توجه ‌به این‌که؛ سازمان‌ها همواره در معرض عدم موفقیت عرضه‌کنندگانشان در تأمین منابع لازم در موعد مقرر و یا باکیفیت و یا قیمت موردتوافق قرار دارند، با بزرگ شدن زنجیره تأمین، نرخ تأمین منابع لازم، نرخ تقاضای کالای تولیدی با نرخ فزاینده‌ای به سمت عدم قطعیت حرکت خواهد کرد و موضع مدیریت و تقسیم ریسک در سراسر زنجیره تأمین از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد(نرمن و جانسون^[۶]، ۲۰۰۴: ۴۳۸ ). به‌طورکلی ریسک‌های زنجیره تأمین بر خروجی‌های زنجیره تأمین اثر می‌گذارند؛ به عبارت دیگر، هر اختلال یا ریسکی در زنجیره تأمین، اثر مستقیمی بر ادامه عملیات شرکت و تحویل محصولات و یا خدمت به بازار خواهد گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد شد(جاتنر، ۲۰۰۵: ۱۲۲). در این شرایط مدیریت ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین برای ایجاد تعادل صحیح در سرتاسر زنجیره تأمین، تهیه به‌موقع منابع لازم و درنهایت تحویل به‌موقع محصولات به مشتریان، لازم به نظر می‌رسد و می‌توان آن را یکی از ملزومات مدیریت موفق در این عرصه دانست. فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک‌های موجود و کاهش اثر نامطلوب آن‌ ها در زنجیره تأمین تمرکز دارد و از ۴ فاز شناسایی، ارزیابی، کنترل یا مدیریت و ردیابی رخدادهای ریسکی تشکیل می‌شود(ریچه و بریندلی^[۷]، ۲۰۰۷: ۳۰۳).

یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت ریسک، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل ریسک است؛ زیرا با انجام رتبه‌بندی ریسک‌ها، ارجحیت هر ریسک بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده؛ در مقابل سایر ریسک‌ها مشخص و در نتیجه تصمیم‌گیرنده می‌تواند ‌در مورد میزان تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک برنامه‌ریزی نماید. به‌عبارتی‌دیگر با رتبه‌بندی این عوامل، مدیران این بنگاه‌ها از طریق تخصیص بودجه‌ی کافی و زمان لازم، آمادگی موردنیاز برای مقابله با هر یک از این عوامل برحسب اولویت و توان سازمان برای پاسخ‌گویی به هر یک را کسب خواهند کرد. ازاین‌رو هدف از فاز ارزیابی ریسک، اندازه‌گیری ریسک‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل میزان تأثیر و احتمال وقوع ‌می‌باشد. رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین را می‌توان به روش‌های مختلف کمی و کیفی انجام داد. در ساده‌ترین و درعین‌حال متداول‌ترین حالت، رتبه ریسک را بر اساس حاصل‌ضرب مقادیر احتمال و تأثیر به دست می‌آورند. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت ریسک، استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد (خلیلی، ۱۳۸۴: ۱۹۴). لذا در این پژوهش هدف، پاسخ ‌به این سوال است که ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه صورت می‌باشد؟

۱٫بیان مسئله (تشریح ابعاد و حدود مسئله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین‌المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می‌کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین‌المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. ‌به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراًً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی:

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و …، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین‌المللی در داوری های بین‌المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

۲٫سوال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

۳٫اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه ۹۰ ‌به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأمل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

1. 1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.

1. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی ‌کرده‌است.

۴٫ضرورت تحقیق

با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های تجاری جدید و موافقت نامه های بین‌المللی سرمایه گذاری اخیر، شایسته مطالعه ی حقوقی دقیق است . به خصوص با توجه به اینکه هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع ‌به این موضوع انجام نشده است و تحقیقات انجام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.

تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل راجع به شروط ملت کامله الوداد به خصوص در موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله الوداد در چنین موافقت نامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است . همچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله الوداد ‌به این ضرورت اذعان نموده است.

۵٫سوالات تحقیق

۱٫ مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله الوداد چیست؟

۲٫ موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد کدامند؟

۳٫رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بوده است یا خیر.

۴٫ استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.

۵٫دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کامله الوداد در زمینه موضوعات شکلی (روش های حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایه گذاری بین‌المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.

۶٫آیا می توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله الوداد دست یافت؟

۶٫فرضیه تحقیق

۱-۶-۳-۳- فرضیه فرعی سوم

بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۳-۴-فرضیه فرعی چهارم

بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۴- فرضیه اصلی چهارم

بین ساختارهای سازمانی مؤسسه‌ مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۴-۱- فرضیه فرعی اول

بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۴-۲-فرضیه فرعی دوم

بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۵-فرضیه اصلی پنجم

بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۷-روش تحقیق

این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل‌شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.

الف -تحقیقات پیمایشی^[۲]

پیمایش یکی از روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش‌هایی ‌در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می‌دهند. به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌ آوری داده ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می‌گیرد (عضدانلو، ۱۳۸۸).

ب -تحقیقات توصیفی^[۳]

شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۸).

۱-۷-۱- روش‌های گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و می‌دانی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است درروش کتابخانه‌ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک‌های اطلاعاتی(سایت‌های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج‌شده و سپس داده های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج‌شده است.

۱-۷-۲- قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز ۱۳۹۳ است.

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند.

۱-۷-۳-جامعه آماری

کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

۱-۷-۴- نمونه آماری

نمونه آماری شامل ۲۳ سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند. در بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ۳۳ نفر از استفاده‌ کنندگان از این سیستم‌ها در این ۲۳ سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می‌گیرند.

۱-۷-۵ -روش نمونه‌گیری

در تحقیق حاضر، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

۱-۷-۶ -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه‌و تحلیل داده های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. همچنین به منظور اثبات فرضیه‌ها، آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و … به کار گرفته‌شده‌ است.

همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده شده است.

۱-۸-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی

۱-۸-۱-سیستم

واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته‌شده است، یعنی مجموعه‌ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می‌دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه ها را در ذهن ایجاد می‌کند. در حالی که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم‌ها به طور طبیعی وجود دارند در حالی که سایر سیستم‌ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم‌های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه هایی از سیستم‌هایی طبیعی هستند و سیستم‌های اطلاعاتی در زمره سیستم‌های مصنوعی قرار می‌گیرند (هال^[۴]،۲۰۰۸).

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند (جلیناس^[۵] و دیگران،۱۹۹۰).

۱-۸-۲-سیستم‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌ آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،۱۳۸۶).

۱-۸-۳-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،۱۳۷۴).

۱-۸-۴ –اثربخشی^[۶]

درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست، از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان می‌شود. در بحث مبانی نظری تحقیق به تعریف سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اهداف و اجزای سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، کنترل‌های داخلی، مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و… خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی تحقیقات انجام‌شده مرتبط با موضوع می‌پردازیم.

۲-۲-سیستم

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند جلیناس و دیگران،۱۹۹۰.

۲-۳-سیستم اطلاعاتی^[۷]

سیستم اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌ آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و

انتشار اطلاعات به منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌هاست (عرب ما‌زار یزدی و دیگران،۱۳۸۶).

یکی از افرادی که ازدواج متعه را جایزنمی داند، بلکه حرام بودن آن را ترجیح می‌دهد، می‌گوید :

« ازدلایل حرام شدن متعه آن است که، برخلاف حفظ کرامت زنان است و آنان را صرفاً وسیله اطقای شهوت مردان قرار می‌دهد و در این نوع ازدواج، خانواده ای تأسیس نخواهد شد و بعد از مدت معلومی، انقصال و جدائی به وجود خواهد داد. »

۵- ازدواج عقدی : فقهاء بر این نکته که، کسی بدون مشروط کردن مدت زمانی با زنی ازدواج نماید در حالی که قصدش آن باشد که، بعد از مدتی یا بعد از پایان یافتن نیازش او را طلاق دهد، اتفاق نظر دارند. در این صورت، ازدواج آن صحیح است. لیکن بعضی از فقهای مذکور از جمله امام اوزاعی اعلام کردند :

« که این ازدواج در واقع متعه است، چرا که شروط یک ازدواج واقعی در آن محقق گردیده، گرچه درضمن عقد ازدواج وقت و مدت آن، صرفاً تأکید نشده و زن و یا ولی زن تعیین می شود، ولی در این ازدواج با این تأکید انجام نمی شود. ‌بنابرین‏ اصلح و شایسته تر آن بود که این ازدواج باطل اعلام شود و به همین دلیل ازدواج های این چنینی، که در آن نیت مرد طلاق دادن زن پس از مدت زمان محدود و مشخصی است، طرفدار چندانی نداشته و با پشتیبانی و استقبال عمومی روبرو نخواهد بود.»

گرچه اغلب علماء اهل سنت، به جواز آن فتوا داده‌اند به لحاظ این که ازنیت های انسان ها ،هیچکس جز خدا آگاه نمی باشد و ما انسان ها نیز، صرفاً ظاهر افراد را تشخیص می‌دهیم. اما خداوند از اسرار پنهانی و سرپوشیده آگاه است. با این توضیح که در ازدواج مذکور، ممکن است نوعی غش و خدعه و ‌فریب‌کاری بروز نماید و حالتی از مفاسد اجتماعی نظیر، دشمنی و تیرگی در روابط انسان ها و یا از بین رفتن راستی و درستکاری در میان مردم به وجود آید که، در این صورت علی‌رغم جایز بودن آن ترک آن شایسته و افضل است. اما اخیراًً شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی وهابیت درحجاز قبل از وفاتش فتوا داد که ازدواج از طریق عقد شرعی با نیت طلاق از نظر شرعی، جایز است و هیچ گونه خدشه ای درآن نیست و ‌به این ترتیب ازدواج با زوجه، به وسیله اجرای عقد شرعی با این نیت که او را طلاق خواهد داد، چه اینکه زن ‌به این موضوع آگاه باشد یا اینکه مسأله را نداند، در این دسته از مذاهب اهل سنت طبق فتوای علمای آنان جایز است.^[۱۷]

مبحث دوم – مبانی ازدواج مجدد در حقوق ایران و اسلام

گفتار اول – اسلام و تعدّد زوجات

همان گونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به وجود نیاورد و آن را واجب و تحسین نکرد، بلکه آن را مباح ساخت. مقرون به اینکه اکتفاء به یک همسر را تفضیل داد، چون به عدالت نزدیک تر و از فقرناشی از کثرت اولاد و عیال به سبب تعدّد زوجات نیز محفوظ تر می‌باشد. همان گونه که شافعی و غیر او بدان تصرح کرده‌اند. خداوند می فرماید :

«و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولو » (نساء/۶)

«… و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگر که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. ‌اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری رعایت نمایید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

این عدالت مطلوب درمراعات حقوق همسران متعدد کارآسانی نیست، به ویژه درباره محبت قلبی و تمایل روحی، که قرآن کریم آن را مقدورانسان ندانسته است. حتی اگر برآن حریص باشد، بازهم نمی تواند :

«ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» (نساء/۱۲۹). «شما نمی توانید میان زنان دادگری کنید، هر چند همه کوشش و توان خود را به کار برید».

بحث درباره تعدد همسر، سابقه تاریخی آن، علل پیدایش و پیامدهای آن، تفاوت مرد و زن در این جهت اشکالات مطرح شده وشرایط آن ازنظراسلام، مفصل و گسترده است که مجالی دیگر می طلبد.

استاد شهید مرتضی مطهری، درکتاب ارزشمند و زیبای نظام حقوق زن دراسلام نزدیک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله، این موضوع را بررسی ‌کرده‌است، که ما چکیده هایی از آن را در پی می آوریم.^[۱۸]

در روایات آمده است گروهی از زنان درحدود چهل نفر گرد آمده به حضور علی (ع) رسیدند و گفتند: چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ امام علی (ع) دستور دادند ظرف های کوچکی از آب آورند و هر کدام از زنان ظرفی به دست گرفت. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را درظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند، سپس فرمودند : اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پرکنید اما باید هر کدام عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن است؟ آبها ممزوج شده اند. آنگاه امام علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه بعد از مدتی زناشویی آبستن می‌گردد، چگونه می توان تشخیص داد که این فرزند از نسل کدام شوهر است؟ زن ها با این مثال ساده وگویا قانع شدند. تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی است، در مقابل آن چند همسری در طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته است، مانند کمونیسم جنسی و اشتراک درهمسر، چند شوهری، تعدّد زوجات و مانند آن.

گفتار دوم- فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی، سیاسی-اجتماعی واخلاقی

با نگاهی به ازدواج های پیامبر (ص) می توان دریافت که، این ازدواج نه از سرهوسرانی یا تسلط قوای جنسی بوده است، نه تحت تاثیر قوانین حاکم برجامعه جاهلی و حمایت و حفاظت ازآن سنت ها بلکه همه این ازدواج ها، تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده است که درآیات و روایات و نیز منابع تاریخی بیان شده است. پیغمبر بعد از خدیجه، با زنانی ازدواج کرد که اکثر قریب به اتفاق آن ها بیوه بودند و درمیان زن های آن حضرت، جوان و پیرهردو دیده می شد و این آزادی ‌در ازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس ازآن، ازدواج تازه بر آن حضرت حرام شد به وسیله این آیه : « لایحل النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ماملکت یمینک و کان الله علی کل شی ء رقیبا » (سوره احزاب، آیه ۲۵).

‌به این ترتیب پیدا‌ است که، داستان تعدّد زوجات پیغمبر را نمی توان حمل بر زن دوستی و شیفتگی آن حضرت نسبت به جنس زن نمود، چه آنکه برنامه ازدواج آن حضرت درآغاز زندگی که، تنها به خدیجه اکتفا فرمود و همچنین در پایان زندگی که، اصولاً ازدواج براو حرام شد، منافات با بهتان زن دوستی آن حضرت دارد. در صورتی که هیچ یک ازاین خصوصیات درقیافه روحی پیغمبر اسلام نمودار نیست. لذا درتاریخ می بینیم که بعد از ازدواج با دوشیزه، با بیوه هم ازدواج ‌کرده‌است.

گفتار سوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص)

اهداف پیامبراسلام ازتعدد همسرانش از نظرعلامه طباطبائی (ره) که در این مورد می‌گوید:

همان‌ طور که ملاحظه می شود، در فقه حنفیان وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه ، سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود، ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه بخاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده‌اند.

ج- اجماع

قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص

این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. ‌بنابرین‏ نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد.

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آن ها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آن ها اشاره گردید.^[۷۶]

از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد.

د- عقل

همان‌ طور که می‌دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می‌باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم ‌معتقدند که تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می‌باشد و ممکن نیست

که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل»

حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنان که گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

از نظر حنفبان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است . همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا که همان‌ طور که در منطقه ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بئده و نفع عاید آنان ‌می شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ی که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می شد. قتل اتفاق نمی افتاد.۱ همان‌ طور که ملاحظه می شود در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هرچند وقتی اولیای دم قسامهرا اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود.ولی قسامه برای دفه تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است ^[۷۷]

این مطلب در خصوص قضاوتی که جناب عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت: خونان به قسمتان وابسته است ، اما اموالتانبه خاطر آنکه مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس ^[۷۸]

می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.^۱

گفتار دوم مبانی فقهی:

باید توجه داشت که روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است :۱- روش عام۲- روش خاص.

روش عام روشی است که اصولا برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می رود. مثل قسامه در قتل.

در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می شود، جایی است که لوث وجود دارد، لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: لا قسمه الا فی لوث، هیچ گاه قسامه اجرا نمی شود مگر جایی که لوث وجود دارد»

نتایج نظری قواعد فقهی را می توان در دو زمینه بررسی نمود:

1. 1. ضمن بحث از قواعد ، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احاکم شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع ‌و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.