1. 1. Community models ↑

1. 1. Philosophy models ↑

1. 1. Heisick ↑

1. 1. Mark ↑

1. 1. Nonaka and takeuchi ↑

1. 1. backman ↑

1. 1. Bacovitz and wiliams ↑

1. 1. Nonaka and takuchi ↑

1. 1. Nonaka and takuchi ↑

1. 1. Merwick ↑

1. 1. hansen ↑

1. 1. Connelly and kelloway ↑

1. 1. hansen ↑

1. 1. davenport ↑

1. 1. lie ↑

1. 1. geuo ↑

1. 1. sengeh ↑

1. 1. nonaka ↑

1. 1. Nahapit and goshall ↑

1. 1. patroda ↑

1. 1. wake ↑

1. 1. king ↑

1. 1. zhang ↑

1. 1. yave ↑

1. 1. Lidnero alovi ↑

1. 1. Marshal et al ↑

1. 1. garvin ↑

1. 1. lank ↑

1. 1. gilbert ↑

1. 1. ali ↑

1. 1. Davenport and prusak ↑

1. 1. sutton ↑

1. 1. Martson and magd ↑

1. 1. ۱-Kid ↑

1. 1. Lau and wong ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. hormozi ↑

1. 1. Hoper et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. ۱-Tsourveloudis et al ↑

1. 1. goldman ↑

1. 1. Richards ↑

1. 1. maskell ↑

1. 1. sharifi ↑

1. 1. Gunasekaran ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. Christop and youssuf ↑

1. 1. Van der var ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Pérez-Bustamante ↑

1. 1. Smith and Lamba ↑

1. 1. Becker, Franklin ↑

1. 1. Youssuf et al ↑

1. 1. Nick ↑

1. 1. Neuo ↑

1. 1. Chansou ↑

1. 1. Veetom and Christine ↑

1. 1. Sharifi and zhang ↑

1. 1. Sorolodis and valavanis ↑

1. 1. Basu and Sngapta ↑

1. 1. Patrick ↑

1. 1. Gibson and Dmbv ↑

• • «تقسیم بازار پاسخی به نیازهای گوناگون مشتریان و استفاده بهینه از منابع شرکت است^[۵].

  

• • «تقسیم بازار اقدامی است که بدان وسیله یک بازار را به چند گروه از خریدار که دارای ویژگی‌ها، نیازها یا رفتارهای متفاوت هستند تقسیم می‌کنند، زیرا هر یک از این گروه ها به محصولات یا آمیزه ای متفاوت از بازاریابی نیاز دارند»^[۶].

• • «به نظر اسچیفمن و کنکاک^[۷]، تقسیم بازار عبارت است از فرایندی که در آن بازار بالقوه به زیر مجموعه ای از مصرف کنندگان تقسیم شده و یک یا چند قسمت به عنوان بازار هدف انتخاب شده و برای هر قسمت آمیخته بازاریابی متفاوتی در نظر گرفته می شود»^[۸].

‌بنابرین‏ در مجموع می‌توانیم ادعا کنیم که بخش بندی بازار یک فرایند تکراری و مستمر است که بدان وسیله ‌گروه‌های بالقوه و بالفعل مشتریان که نیازها و خواسته های مشابهی دارند به دسته های مجزایی تقسیم شده و بدین ترتیب می توان بخش یا بخش های مناسب را به ‌عنوان هدف انتخاب و آمیخته بازاریابی مناسب هر بخش را اجرا نمود، اینکار باعث می شود منابع شرکت (عرضه کننده) به صورت صحیحی تخصیص یافته، شرکت از حداکثر توان جهت ارضای نیازها و خواسته های هر بخش بهره گرفته و نیازها و خواسته های هر بخش نیز به صورت بهینه ای برآورده شود.

۲ـ۵- مزایای بخش بندی

بخش بندی بازار اگر به طور مؤثر انجام شود می‌تواند برای شرکت ها مزیت هایی را داشته باشد. شکل۲-۱ تعدادی از مزایای بخش بندی را آشکار می‌سازد که به ایجاد فرهنگ بنگاه اقتصادی با تمرکز بیشتر بر بازار و ایجاد روابط درون سازمانی و فرا سازمانی کمک می‌کند^[۹].

۱-درک بهتر بازار: برای درک بهتر بازار باید از فنون تجزیه وتحلیل هخای بازاریابی استفاده به عمل آورد. ارزیابی بازار باید با بازنگری به روز شود. دانش مشتریان، گرایش های محیطی، توانایی‌های رقابتی و توانایی‌های داخی تقویت گردند. مبنای تعامل با مشتری موجود باید مورد بررسی قرار گیرد تا الگوها و نقاط قوت لازم ایجاد شوند.

۲-سیستم اطلاعات ‌بازاریابی اثر بخش تر: لازم است اطلاعات بازاریابی بنگاه های اقتصادی هماهنگ و بررسی شوند و به صورت گسترده در اختیار مدیران ارشد و تصمی گیرندگان و کارکنان فروش و بازاریابی قرار گیرد که اجرا کننده استراتژی ها هستند اطلاعات به روز و عمیق شوند و به وسیله طیف گسترده ای از نیروی انسانی که ضرورتا ارتباطات خود زا بهبود می بخشند مورد بررسی محدود قرار گیرند.

۳-تمرکز بر بازارهای جدید: جستجوی جدید در بازار، مشتریان، گرایش ها و قابت چیزی بیش از تمرکز بر روی یک بازار است و مدیران فروش و بازاریابی باید در جستجوی بازارهای جدید برای محصولات شرکت باشند.

۴-بهبود تاکتیک ها: تجزیه و تحلیل های اولیه نگرش جدید نسبت به بخش بندی به وجود می آورد سپس اقدامات مربوط باید به فعالیت های فروش و بازاریابی تسری یابند با تجزیه و تحلیل دقیق می توان به محیط رقابتی، رفتار مشتری و تجزیه وتحلیل راهبردی دست یافت.

۵-ایجاد روابط: برقراری روابط پس از طی فرایند شناسائی موضوع ،جمع‌ آوری دادها تجزیه وتحلیل ‌و تفکّرات راهبردی اهمیت پیدا می‌کند . این روابط باید در چارچوب حوزه هایی نظیرفروش،برنامه ریزی،امورمالی،تحقیق وتوسعه ومهندسی صورت پذیرد.

در نهایت بزرگترین مزیت بخش بندی تعریف مجدد بخش های بازارواولویت بندی آن ها برای هدف گذاری وتعیین آمیخته بازاریابی خاص هر بخش است^[۱۰].

برنامه ریزی: بر اساس منافع پژوهی

درک بهتر بازار

استراتژی: بر اساس وضعیت خرید

بهبود تاکتیک ها

تمرکز بر بازارهای جدید

MIS اثربخش تر

تجزیه و تحلیل: بر اساس ویژگی های فردی

ایجاد روابط

مزایای اولیه:

حداکثرسازی منابع

• • تأکید بر نقاط قوت

• به دست آوردن اولین مشتریان

شکل ۲-۱ مزایای اولیه و ثانویه بخش بندی بازار

منبع: حمیدی زاده،۱۳۸۷

همچنین در مطالعات دیگر نیز مزایای زیر را برای بخش بندی بازار ذکر کرده‌اند:

۱ـ شناسایی تفاوت‌های مشتریان کلید موفقیت استراتژی بازاریابی است، به طوری که باعث می شود خدمات و محصولات شرکت با نیازهای مشتریان بیشتر مطابقت داشته باشد

۲ـ شرکت می‌تواند احتیاجات هر قسمت را در قبال رقبا آزمایش کند و میزان رضایت مشتریان را بسنجد. چنانچه رضایت مشتریان از محصولات رقبا در سطح پایینی باشد می‌تواند از موقعیت برای فروش تولیدات خود استفاده کند^[۱۱].

۳ـ بخش بندی منجر به بازاریابی مبتنی بر بخش های ویژه ^[۱۲] می شود، یعنی مناسب‌ترین جایی که شرکت می‌تواند همه یا اکثر نیازهای مشتریان را در آن بخش ویژه برآورده کند.

۴ـ بخش بندی به شناخت دقیق نیازها و ویژگی‌های مشتریان کمک می‌کند. و این امر موجب می شود که برنامه های بازاریابی متناسب با بازارها طراحی شود (توسعه داده شود) تا شرکت به مزیت رقابتی دست یابد.

۵ـ با بهره گرفتن از اطلاعاتی که شرکت از هر خرده بازار به دست می آورد می‌تواند متناسب با بازارهای مختلف بودجه های بازاریابی مناسبی را به آن ها تخصیص دهد، که این امر منجر به تمرکز منابع در بازارهایی می شود که مزیت رقابتی و بازگشت سرمایه بیشتر است. چنین تجزیه و تحلیلی بخصوص برای شرکتهایی که در حوزه وسیعی از بازارها فعالیت می‌کنند نقش حیاتی بازی می‌کند، زیرا اطمینان می‌دهد که تعادل فعالیت‌های بازاریابی برای سهم بازار و سودآوری کمک می‌کند.

۶ـ بخش بندی بازار به شرکتهایی که منابع محدودی دارند و سهم بازارشان اندک می‌باشد، کمک می‌کند تا بخش هایی را که ریسک کمتری دارند شناسایی کنند و فعالیت‌های بازاریابی شان را برای آن بخش ها توسعه دهند.

۷ـ تجزیه و تحلیل بخش بندی به شرکت‌ها در شناسایی شکافهای موجود در بازار کمک می‌کند، که این امر بخصوص در بازارهایی که اشباع یا نزولی می‌باشند، فرصتهایی را برای تولید و عرضه محصول جدید ارائه می‌کند.

۲ـ۶- فرایند بخش بندی بازار

رویکردهای مختلفی نسبت به فرایند بخش بندی بازار وجود دارد. به طور کلی فرایند بخش بندی بازار شامل سه قسمت اصلی (بخش بندی، تعیین بازار هدف و ایجاد پایگاه در بازار) می‌باشد. ما در اینجا دو رویکرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش بندی

ایجاد پایگاه در بازار

تعیین بازار هدف

منبع: فلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ،۱۳۷۹،ص۲۹۴

در قاضی تحکیم هیچ یک از شرایط قاضی منصوب مطرح نیست مگر یک شرط و آن این است که طرفین با رضایت یکدیگر او را برگزیده باشند.

۲ – مرحوم شارح (شهید ثانی ) می فرماید: این مقتضای عبارت مرحوم مصنف(شهید اول) می‌باشد که چنین بگوییم و لیکن مرادشهید اول این نمی باشد که ‌جایز است قاضی تحکیم از همه شرایط بری بوده باشد و هیچکدام در وی نباشد پس بدرستی که جامع الشرایط فتوا بودن قاضی تحکیم به اجماع فقهاء شرط و معتبر است چنانجه بالغ و عاقل بودن و حلال زادگی غلبه حفظ و عدالت او اجماعی است و اشکال در باقی شرایط واقع شده است از قبیل: کتابت، بصر، حریت، انتقاءالخرس،مرحوم مصنف در کتاب دروس به طور قطع فرموده شروط قاضی چنانچه مرحوم محقق در شرایع و علامه حلی در ‌کتاب‌هایش و فخرالمحققین فرزند علامه نیز در شرح به همین قول قائلند پس بدرستی که فخرالمحققین در شرح قواعد فرموده: تحکیم شرعی آن است که طرفین دعوی شحصی را که تمتم شرایط حکم به استثناء منصوب بودن از ناحیه امام(ع) را واجد است بین خود، حاکم قرار دهند یعنی به استثناء تصریح و نص امام(ع) که حق امام است ولایت دادن ‌در مورد حکم قضاء به وسیله ولایتی که امام ‌در مورد قضاء از نظر شرعی دارد .

۳ – و محقق حلی در شرایع الاسلام درباره قاضی تحکیم می فرمایند که : اگر قاضی گردانند اهل شهر، ثابت نشود ولایت او، یعنی در زمان حضور امام(ع) بلی هر گاه راضی شوند خصمین یعنی: مدعی و مدعی علیه به یکی از رعیت یعنی:غیر از امام و غیر از منصوب از جانب امام(ع) و مرافعه برند بسوی او پس حکم کند او لازم شود بر آنکه دو حکم او شرط نیست رضاءایشان بعد از حکم. و شرط است در آن همه آنچه شرط است در قاضی که منصوب باشد از جانب امام(ع) یعنی: اجتهاد با سایر شرایط و شامل است جوازهمه احکام را. و آنچه مذکور شد از اول مسئله تا اینجا حتی قاضی تحکیم همه در حال حضور امام(ع) می‌باشد و به خصوص قاضی تحکیم مشهور میان امامیه می‌باشد، بلکه خلافی ظاهراًً در جوازآن نمی باشد و مستندش روایت عامی است از حضرت پیغمبر(ص) که: هر آنکس که حکم کند در میانه دو نفر که راضی باشند به او پس عدالت نکند پس بر او است لعنت خدا .و در زمان صحابه چنین می‌کردند و کسی بر ایشان انکار نمود. و ظاهر اصحاب آن است که حکم قاضی تحکیم در جمیع دعاوی نافذ باشد. خواه مالی باشد یا نکاح یا قصاص و حد و غیر این ها، نظر به عموم خبر مذکور.

د) ولیکن علامه(ره) اشکالی نموده است در ثبوت حبس و استیفاء عقوبت. و نیز گفته اند که : محل

اعتبار رضاء خصمین به حکم او پیش از حکم، رد می شود ، حتی آنکه اگر مدعی اقامه دو شاهد را نموده باشد و مدعی علیه او را معزول کند حکمش نافذنیست پس اگر پیش از رجوع ایشان حکمش تمام گردد، نافذ باشد. آنچه مذکور شد همه بنا بر مشهور است لکن شهید ثانی و غیر او نیزچنانچه منصف(ره) نیزبه آن اشاره فرموده است{گفته اند که:}قاضی تحکیم در زمان غیبت امام(ع) متصور نمی شود اصلااگر.چه مجتهد جامع الشرایط است، حکممش بدون تحکیم نافذ است و اگر جنین نیست، حکمش نافذ نباشد مطلقا. چون اجتهاد شرط قضاء است در جمیع. ازمان و احوال و شهید نقل اتفاق بر این نموده است. مصنف(ره) فرموده است که: وبا عدم حضور امام(ع) نافذ است حکم فقیهی که از فقهاء اهل بیت باشد، یعنی: نه سنی و نه نحو آن، و جامع باشد همه صفاتی را که شرط است در فتوا به جهت قول حضرت صادق(ع) یعنی در روایت ابی خدیجه: پس به تحقیق که من گردانیدم او راپیش قاضی محاکمه کنید به سوی او. و اگر کسی از این قاضی در گذرد با وجودش و برود بسوی قاضیهای جور، بوده باشد خطاکار(یزدی،ابوالقاسم ابن احمدبه کوشش:محمد تقی دانش پژوه ترجمه فارسی شرائع اسلام-تالیف محمد حلی،ج۶ ص۱۶۲۴،)

شیخ بهاءالدین عاملی در جامع عباسی می فرما ید: قسم دوم قضاء پرسیدن ﺧاص و آنﺣکم این شخص برایشان جاری است اگر چه امام یا کسی که از جانب او جهت قضاء پرسیدن عام موجود باشد و شرط است در این قاضی آنچه در قاضی منصوب ازجا نب امام(ع) شرط است از صفاتی که مذکور ﺧواهدشد و آیا رضای مدعی و مدعی علیه بعد از حکم این قاضی شرط است مجتهدین را در آن ا ختلاف است و اگر یکی از ایشان پیش از حکم یا در اثنای حکم رجوع کند حکم آن قاضی بر او نافذ نیست و حکم این قاضی از مدعی و مدعی علیه تعدی نمی کند. پس اگر حکم به دیه کند در خطایی عاقله دیه نمی دهد.

دکتر فیض در کتاب مبادی فقه و اصول می فرماید: قاضی تحکیم آن است که با وجود قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام، طرفین دعوی به داوری و حکمیت او در میان خود رضایت می‌دهند تا اختلاف را فیصله دهد. قاضی تحکیم، تمتم صفات و شرایط قاضی منصوب را باید داشته باشد به جز تولیت از ناحیه امام(ع) (فیض،علیرضا ،مبادی فقه و اصول،ص۳۴۷تا۳۴۸)

ج: قاضی جور:

قاضی جور آن قاضی است که تصدی منصب قضاء بر او حرام است.

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: بردن مرافعه پیش قضات جور یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند حرام است. پس اگر مرافعه را پیش آن ها برد معصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها توقف داشته باشد که در اینصورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش ممکن باشد بعید نیست . همچنین اگر استیفای آن متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است .

و شهید اول در لمعه می فرماید: کسی که از فقیه جامع الشرایط، به قاضیان جور عدول کند گناهکار است (مکی عاملی،محمد بن جمال الدین،لهعه الدمشقیه)

۱-۲ تبیین، مفهوم دو واژه حجیت و علم

به نظر مشهوردانشمندان ‌هر علمی وهرشاخه ای از دانش‌های بشری دارای موضوع معینی است و سپس آن علم در اطراف آن به بحث و بررسی و پژوهش می پردازد.

و همین طور هر مسئله ای از مسائل علمی و تحقیقاتی و حتی هر بابی از ابواب آن ها نیز، دارای موضوع مشخص است که در آن باب و وادی راجع به حالات و عوارض آن موضوع بحث و تحقیق می شود.

روی این مبنا ما ابتدا موضوع علم قاضی سپس محمولات و مستندات و نقض و ابهاام های را مطرح و به بررسی و تتبع آن ها می پردازیم.

اما قبل از ورود ‌به این بحث شایسته است یک بحث فرعی مقدمی داشته باشیم پیرامون مفاهیم دو کلمه حجیت و علم. (البته ما ایندو را در سطح کلی بحث می‌کنیم سپس آن ها را تنزل می‌دهیم به مصادیق مورد بحث فی ما نحن فیه.

در ابتدا چند سوال مطرح می‌کنیم: مراد از حجیت چیست؟ و حجیت مورد نظردر این بحث از کدام نوع می‌باشد؟

بدین ترتیب، انصاف توانست بخشی مهم از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لا نیز از همین الگو تبعیت کردند. امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد و همه ریشه خود را در انصاف انگلستان جستجو می نمایند.

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می‌دهد مستلزم آن است که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی ‌کرده‌است. ولی برای حقوق ‌دانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاه های عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاه ها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آن ها دارای حکم وسیعتری می‌باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آن ها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آن ها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آن ها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می‌کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماًً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون ‌اروپایی‌ هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاه ها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آن ها نیز بوده است.‌بنابرین‏ رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی به وجود آمده است اینک به صورت فشرده به آن تماس می گیریم.

۱٫ آرای که مجلس اعیان صادر ‌کرده‌است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می‌دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.

۲٫ آرای که دادگاه استناف صادر ‌کرده‌است برای همه دادگاه های که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.

۳٫ حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در به وجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاه های عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می‌کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (۱۸۷۳ -۱۸۷۵) همه دادگاه های یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در رأس آن به طور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می‌باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می‌توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاه ها از میان وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند که برای آن ها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آن ها حل و فصل می‌شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاه های ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (۱۸۴۶) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آن ها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می‌باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می‌شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آن ها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع‌ آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی ‌در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های ‌رادیویی.

‌مشابهاًً مدیران نیز نیاز به مهارت‌های بیشتری دارند و باید در مسائل اداری و مالی مدیریت افراد، مدیریت ارتباطات مهارت داشته باشند و گاهی اوقات یک حساسیت خوبی نسبت به افکار عمومی داشته باشند (علی احمدی،۱۳۷۷).

این نیاز به داشتن تنوع مهارت در مدیریت تحقیق نشان دهنده پیچیدگی این کار است. زیرا اولاً در هر قسمت از فرایندهای اختراعی، از تحقیقات پایه تا گسترده و استخراج نتایج هر چه که به سمت نتیجه پیش می رویم اهداف دقیق تر و ضرب العجل ها مهمتر هستند. مدیریت تحقیق نیز کار دشوار تری خواهد داشت (علی احمدی،۱۳۷۷).

ثانیاًً، تراز مالی برای پروژه ها و گزارشات مالی در حال پیشرفت، کار را بسیار سخت تر می‌کند تا بتوانیم یک منبع مالی سرمایه گذار به دست آوریم. و نیز مسئله بسیار مهم این است که بتوانیم ارزش تحقیق را ثابت کنیم. خصوصاًً در تحقیقات که فعالیت‌های بالارونده و صنعتی و موقعیت های مشابه که باید سرمایه گذار از سود کارخانه کم کند و در این مورد سرمایه گذاری کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

ثالثاً تحقیقات مشترک نیز پیچیدگی هایی را به وجود می آورد مدیریت تحقیق باید همچنین همکاری ‌گروه‌های تحقیقاتی مشترک که خارج از محیط کاری اوست را مدیریت کند و مدیریت تحقیق باید برای این پراکندگی ها برنامه ریزی کند (علی احمدی،۱۳۷۷).

مدیریت و سازمان تحقیق و توسعه در حصول توفیق در فعالیت‌های توسعه، نقش اساسی به عهده دارد. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به سه وجه عمده ممکن است با عدم موفقیت و ناکامی در تحقق ‌هدف‌های‌ خود روبرو گردد: اول اینکه به دنبال علم ناب برود و به برنامه های تجاری شرکت یا صنعت مربوط به خود توجه نکند و فعالیت‌های تحقیق و توسعه را پژوهش‌های دانشگاهی انگارد دوم اینکه صبر و استقامت کافی، بویژه در تامین مالی طرحها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه نداشته باشد سوم اینکه ارتباط بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه در یک طرف و کسب تجارت در طرف دیگر گسسته شود، ‌به این ترتیب که ممکن است تحقیقات و عملیات توسعه به نتایج مطلوب برسد، لیکن در به کارگیری به موقع این نتایج در فعالیت‌های بازرگانی غفلت شود. ‌بنابرین‏ مدیریت سازماندهی مؤثر تحقیق و توسعه، در به ثمر رسیدن این فعالیت‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است(frosch,1987,pp23-25).

سه موضوع در بحث مدیریت تحقیق وجود دارد که می‌تواند یک بهبود بهتری را در عملکرد مدیریت تحقیق به وجود آورد:

اول: تعلیم یک امر ضروری است، که برای افزایش سطح مهارت در مدیریت پروژه و بیشتر از آن در استراتژی، منابع و اطلاعات تحقیق دارد.

دوم: ارتباط یک امر ضروری است نه تنها در درون یک سازمان بلکه بین سازمان با دیگر سازمان‌ها است.

سوم: مدیریت در امر استخراج نتایج نیز یک امر حیاتی محسوب می شود که بدون آن نیازهای شرکت‌های تابعه برآورده نمی شود(علی احمدی،۱۳۷۷).

اگرچه بدون بحث استخراج نتایج نمی توان جوابگوی نیازها بود ولی باید ‌به این نکته توجه داشته باشیم که بحث آموزش یک امر مهم است که می‌تواند فاصله فقدان مهارت را برای افراد پر کند. مهارت به عنوان یک چالش در مدیریت تحقیق مطرح می شود. پر کردن فاصله مهارتی فقط به صرف ایجاد کلاس‌های آموزشی نیست بلکه باید مهارت‌های جدید را نیز گسترش دهیم طبیعت تحقیق در اروپا در حال تغییر است نه فقط از نوع تحقیق و نوع شراکت شرکت‌ها بلکه تغییرات اقتصادی در کنار شرکت‌های صنعتی سنتی هم وجود دارد. نیاز برای آموزش مهارت نه تنها برای پرسنل و مهارت‌های فردی بلکه برای آموزش نرم افزاری هم ضروری است (علی احمدی،۱۳۷۷).

بهبود مدیریت تحقیق نیازمند چندین بخش است:

• • میل صنعت برای جذب نتایج تحقیق

• • موانع برای اثربخشی مناسب شامل: ناتوانی درک وظایف تحقیق و توسعه و بازاریابی با کار مؤثر باهم

• • مشکلات در تعریف بازار و محصولات این خصوصاًً در بازاریابی برای تکنولوژی بالا که پتانسیل تکنولوژی نیازهای مشتری و موارد کاربرد همه در هاله ای از ابهام هستند.

• • فقدان دسترسی به تکنولوژی مکمل

• تا موقعی که این موانع درک نشود و راه حل مناسب برای آن ها در نظر گرفته نشود نمی توانیم از استخراج هدفمند نتایج تحقیقات صحبت کنیم(۲۰۰۷, KURZEJA, DEARING,).

در جمع‌بندی وظایف مدیریت تحقیق توسعه در سطح مؤسسه را می توان شامل رهبری، سیاست‌گذاری و تعیین رویه‌های عملیاتی، حفظ و ارتقا و اعتبار نهاد، ایجاد ارتباط مناسب با سایر مدیران، ایجاد ارتباط مناسب با سایر نهادهای پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی مدیران صنایع وجو علمی ذیربط و…، برنامه‌ریزی نظام یافته در پیوند یا اهداف تعیین شده، جذب و نگه‌داری و ارتقا پژوهشگران، استقرار حاکمیت، برخورد پویا با اندیشه‌های نوین، تحول‌پذیری و خلق فرصت‌های لازم برای رشد توانمندی‌ها و فعالیت‌ها دانست (آقایی، ۱۳۷۱).

ابعاد و مؤلفه‌ های مدیریت پژوهشی

به طور کلی مدیریت پژوهشی در این تحقیق شامل ۸ بعد می‌باشد که در این قسمت به توضیح ابعاد و مؤلفه‌ ها آن پرداخته شده است.

الف- نیاز سنجی پژوهشی

نیاز سنجی پژوهشی به فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقات اشاره می‌کند تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید در عین حال ضروری است تا از لحاظ مفهومی بین شناسایی نیازهای پژوهشی (RNI)^[5]، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی (RPS)^[6] و نیز تخصیص منابع (‌RA)^[7] تفاوت قایل شویم. این مفاهیم در حقیقت زیر مجموعه و بخش‌هایی از فرایند نیاز سنجی پژوهشی هستند و به درک بهتر آن کمک می‌کنند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۵).

اهداف نیاز سنجی پژوهشی

آنچه که عملاً در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها به وضوح قابل مشاهده است، پیچیدگی و دشواری‌ تصمیم‌گیری در عرصه پژوهش و تحقیقات است. به طور کلی فشار فزاینده‌ای بر سازمان‌های متولی پژوهش در جهت بهبود کارایی و اثر بخشی برنامه های پژوهشی وجود دارد. از جمله اینکه بودجه‌های پژوهشی در برخی موارد محدود و یا حتی قطع می‌شود در نتیجه این فشارها، به مقوله نیاز سنجی پژوهشی بیش از پیش در سازمان‌های معاصر توجه معطوف شده است و علاوه بر این برای پاسخ ‌به این فشارها و محدودیت‌ها، مدیران پژوهش باید به دنبال راه‌ها، الگوها و رویکردهای جدید برای هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و نیز دستیابی به منابع جدید پژوهش باشند(فتحی واجارگاه،۱۳۸۵،ص ۶).

با عنایت به چنین واقعیاتی است که نه تنها سازمان‌های معاصر مقوله نیاز سنجی پژوهشی را به عنوان یک فعالیت ضروری، پذیرفته‌اند، بلکه امروزه نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین فعالیت در فرایند تدوین برنامه های پژوهشی تلقی می‌گردد (همان).

به طور کلی نیاز سنجی پژوهشی دارای هدف‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آن ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

• • 1. 1. دستیابی به یک جهت‌گیری روشن به منظور هدایت فرایند برنامه‌ریزی پژوهش،