( « لازم است دولت­های عضو، استفاده از تدابیر رسیدگی بدون توسل به فرایند قضائی نسبت به اطفال معارض قانون را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده نظام دادرسی صغار در کشور خود تلقی کرده و مراقبت نمایند که در این چهارچوب، تضمینات قانونی و حقوق انسانی اطفال، کاملاً محترم داشته و رعایت شوند (جزء «ب» بند «۳» ماده ۴۰). » مقرره ۲۶ )

( « تصمیم ­گیری درخصوص ماهیت دقیق و محتوای تدابیر رسیدگی نسبت به اطفال معارض قانون بدون توسل به فرایند­های قضائی و اتخاذ تدابیر تقنینی و غیر تقنینی برای اجرای آن ها، به صلاح­دید دولت­های عضو محول شده است. با این وجود، با تکیه بر اطلاعات موجود در گزارش­های تقدیمی از سوی شماری از دولت­های عضو، روشن است که انواع بسیاری از برنامه ­های اجتماع-محور طراحی شده است، مانند خدمات عام­ المنفعه، نظارت و راه­نمایی مثلاً توسط مدد­کاران اجتماعی و مأمورین اداره تعلیق مراقبتی، کنفرانس­های خانوادگی و سایر اشکال عدالت ترمیمی از جمله جبران زیان­ها و پرداخت غرامت به بزه­دیدگان. انتظار می­رود که سایر دولت­های عضو نیز از این گونه تجارب سود جویند. اما تا جایی که به رعایت کامل حقوق بشر و تضمینات قانونی مربوط می­ شود، کمیته به قسمت­ های مرتبط از ماده ۴۰ کنوانسیون استناد جسته و بر نکات ذیل، تأکید می­ورزد:

قضا­زدایی (یعنی تدابیر اتخاذی نسبت به اطفالی که مظنون یا متهم به نقض یا ناقض حقوق کیفری شناخته می­شوند بدون توسل به رسیدگی قضائی) باید فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ادله قاطعی مبنی بر اینکه طفل مورد نظر، واقعاً مرتکب جرم شده و اینکه وی، آزادانه و داوطلبانه، مسئولیت خود را می­پذیرد و همین­طور، اینکه هیچ گونه فشار یا ارعابی برای تحصیل این اقرار به کار نرفته، وجود داشته باشد؛ سر­انجام، باید اطمینان حاصل شود که اقرار و پذیرش مسئولیت مذبور، در هر نوع فرایند قانونی بعدی احتمالی، علیه وی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .» مقرره ۲۷ ) ^[۱۷۱]

مبحث دوم: سن کبر یا پایان حمایت­های نظام دادرسی صغار از نگاه اسناد و توصیه­ های بین ­المللی

این مبحث طی چهار گفتار به تبیین معنا و مفهوم سن کبر یا پایان حمایت های نظام دادرسی صغار پرداخته و به بیان دیدگاه ها و توصیه ها از منظر اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون حقوق کودک این موضوع را مورد مداقه قرار داده ایم .

گفتار اول: کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه­نامه­ های بین ­المللی مربوطه

پیش ازطرح بیان دیدگاه ها ، نظرات و توصیه های بین‌المللی در خصوص مسئله فوق پر واضح بوده باشد ، منظور از سن کبر یا پایان حمایت­های نظام دادرسی به تعبیری دیگر پایان کودکی بدین معنا و مفهوم است که طفل مراحل کودکی او پایان یافته و از منظر حقوق کیفری فرد در چنین شرایطی بزرگسال تلقی شده و از چرخه ی حمایت ها و تدابیر کیفری و غیر کیفری خارج شده است . با توجه به اهمیت تعیین سن مسئولیت کیفری و میزان آن برای نوجوانان به عنوان ضمانتی مهم در رعایت رفتاری منطبق و مناسب با سن و شان کودک و رعایت مصالح عالیه وی و لزوم تعیین این سن با توجه به عدم رشد جسمی و روحی کودک ضروری به نظر می‌رسد تا از دیدگاه مقررات بین‌المللی و نظام های حقوقی مختلف این مسئله بررسی شود .^[۱۷۲]

با دقت در مفاد کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین ­المللی این اصطلاح به کار نرفته است و تنها به استناد ماده ۱ تعریفی از کودک بیان داشته ، « از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک افراد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا ‌در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. » این در حالی است که شروع کودکی نیز در کنوانسیون حقوق کودک مشخص نشده و کاملاً به سکوت گذاشته شده است.^[۱۷۳]

در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تأکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسئولیت مطلق کیفری تعیین شود.
پیش‌بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن ‌به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاًً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژ یم منعطف جزایی بهره مند شوند.

اولین شرطی که به دلیل اهمیت آن در موضوع زبان و همچنین با توجه به اینکه زبان یک عضو جفت ( مانند دست ) در بدن انسان نیست می بایست ‌در مورد آن صحبت شود.

قصاص زبان مبتنی بر مماثله است و ‌بنابرین‏ هر گاه از اجرای قصاص عضو یا جرح ، بیم جان باختن یا تلف شدن عضو دیگری از عضو قصاص وجود داشته باشد ، قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیه خواهد شد .

ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار دارد « رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت وارده است .»

همینطور در ماده ۴۰۰ ق.م.ا. اشعار می‌دارد « که اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می‌تواند به قصاص کمتر اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمابد و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد . »

همچنین در ماده ۴۰۱ ق.م.ا. مقرر شده است « که در هر موردی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد قصاص ساقط خواهد شد . »

‌بنابرین‏ ‌در مورد عدم ضرر به جانی هنگام قصاص می توان گفت در حال حاضر اگر مثلاً قطع زبانی صورت گرفته اگر بتوانند دقیقاً شرایطی را حاکم نمایند تا هیچ ناحقی صورت نگیرد امکان قصاص وجود دارد . البته باید این موضوع اشاره نمائیم که قانون‌گذار در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اشاره ‌به این مطلب داشته است که در جنایت مامومه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقله و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود قصاص به طور کل ساقط است .

لذا اگر موارد ذکر شده بر روی زبان اتفاق بیافتد قصاص ساقط است و فقط باید برای آن دیه یا ارش تعیین گردد .

ب: قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیر اصلی

یکی دیگر از شرایط قصاص عضو تساوی در اصلی بودن آن عضو است مثلاً اگر جانی عضو زائد مانند یک عضوی در کنار زبان فرد که به زبان متصل بوده باشد را که جزء اعضاء انسان نمی باشد قطع کند جانی محکوم به قصاص نشده و فقط به پرداخت ارش محکوم می شود . مگر آنکه خود نیز دارای عضو زایدی مشابه عضو مورد جنایت باشد .

به موجب ماده ۳۹۹ ق.م.ا : اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم می شود .

قصاص زبان سالم در مقابل زبان ناسالم

عضو ناسالم ، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت ، عضو سالم محسوب می شود ، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد .

طبق ماده ۳۹۵ ق.م.ا : اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص باشد مجنی علیه می‌تواند قصاص کند با رضایت مرتکب ، دیه بگیرد .

عضو قوی و صحیح در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج ، قصاص می شود .

عدم قصاص زبان کامل در مقابل زبان ناقص

طبق ماده ۳۹۷ ق.م.ا. : عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص ، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید ما به التفاوت دیه را بپردازد .

عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند زبانی که حس چشایی ندارد .

اگر زبان مورد جنایت و زبان مورد قصاص ، هر دو ناقص یا نا سالم باشند ، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در زبان مورد قصاص ، مساوی یا بیشتر از زبان مورد جنایت باشد حق قصاص ثابت است .

قطع زبان موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن ها رعایت شود بر همین مبنی قانون مجازات اسلامی ماده ای را برای این موضوع اختصاص داده است .

همچنین در ماده ۴۱۰ ق.م.ا. همین قانون اشعار دارد که « اگر شخص گویا ، زبان کسی را که لال است قطع کند قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است ، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود .

درادامه در همین قانون در ماده ۴۱۱ ق.م.ا. آمده است که « زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص می شود ، مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود . »

با توجه به مطالب فوق برداشت می شود که زبان جانی در صورتی قصاص می شود که زبان مجنی علیه سالم باشد در غیر این صورت زبان جانی قصاص نمی شود همان‌ طور که در مواد فوق اشاره شد .

‌در مورد قصاص زبان نکاتی به چشم می‌خورد که گفتن آن خالی از وجه نیست :

در مواد ذکر شده اشاره بدان شده بود که اگر شخص گویا زبان کسی که لال است قطع کند قصاص ساقط است در صورتی که ‌در مورد بینی و یا گوش بیان شده است قطع بینی یا گوش موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشد .

دلیل تفاوت این دو حکم واضح است . نقش بینی در زیبایی صورت آن چنان است که قطع آن حتی اگر بویایی نداشته باشد نقص عمده ای محسوب می شود و اساساً می توان گفت که بویایی منفعتی است که خارج از خود بینی و عدم آن ناشی از خللی در قوه دماغی است ؛ لیکن برای زبان غیر گویا منفعت زیادی قابل تصور نیست و در هر حال تفاوت بین زبان گویا و زبان لال آن چنان اساسی است که اگر زبان فرد گویا در مقابل زبان فرد لال قصاص شود عرفاً رعایت اصل مماثله و برابری نشده است . به عبارت دیگر چه علت این امر نقص خود زبان و چه نقص تارهای صوتی یا ناشنوا بودن فرد و یا هر چیز دیگری باشد ، در هر حال قصاص زبان فرد گویا در برابر زبان فرد لال جایز نیست .

• • • 1. موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق

موانعی که اجرای قصاص را با مانع مواجه می‌کنند ممکن است ناشی از اقدام جانی به فرار باشد و یا ‌به این دلیل که استیفاء قصاص موجب تعدی و صدمه بر نفس جانی یا فردی غیر از جانی باشد .

بند اول : فرار جانی

چنانچه جانی فرار کند استیفای قصاص تا دستگیری و دستیابی به وی به تعویق می افتد و در صورتی که تا قبل از سلطه بر آن بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌گردد . همچنین زمانی که جانی فرار کند و بر او دسترسی نباشد ، تا بمیرد از مال او دیه گرفته خواهد شد و اگر مال ندارد از مال خویشان او به ترتیب قرابت گرفته خواهد شد . ^[۹۰]

باردار بودن زن محکوم به قصاص( صدمه به دیگری )

هر گاه زنی که محکوم به قصاص زبان یا قصاص به طور کل است حامله باشد ، اعم از این که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده و اعم از اینکه حمل او مشروع یا نامشروع باشد ، اجرای قصاص علیه وی معوق می شود . حتی به صرف ادعای زن باردار اجرای قصاص تا تعیین وضعیت وی،تأخیر خواهد افتاد.^[۹۱]

همچنین در ماده ۴۴۳ ق.م.ا. مقرر شده است که :

اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود تأخیر می افتد .

عدم امکان رعایت تساوی ( صدمه به جانی )

در واقع از سال ۱۹۶۹ دولت لبنان کنترل و حاکمیت خود را بر نواحی جنوب از دست داده یود و این مناطق عمدتاً در اختیار ‌چریک‌های فلسطینی بود. در ان زمان نواحی جنوب سرزمین فتح نامیده می شد زیرا فلسطینی ها با برخورداری از حمایت جهان عرب نوعی وضعیت دولت در دولت ایجاد کرده بودند ،اسرائیل نیز در تلاشی بیهوده برای وارد اوردن فشار بر لبنان برای مهار کردن حملات ‌چریک‌ها عملیات تلافی جویانه اش را علاوه بر فلسطینی ها همزمان متوجه مردم لبنان نیز می کرد. اسرائیل بعدها این تاکتیک را هنگام عقب نشینی از جنوب لبنان در ۳۱ سال بعد نیز به کار گرفت.

مسئله فلسطین و مناقشه اعراب و اسرائیل بازتابی گسترده در درون لبنان داشت و عامل مهم اگر نه مهم ترین عامل در وخامت و تداوم بی ثباتی در جمعه اساسا بی ثبات لبنان و ناکارکردی دولت و دامن زدن به جنگ داخلی محسوب می شد. یک دولت قومی و با ثبات شاید می‌توانست به نحوی به مسئله پناهندگان فلسطینی و پیامدهای ان کنار بیاید اما دولتی این چنین بی ثبات و ضعیف که رهبرانش از منطقه و تحولات ان فاصله گرفته بودند و ارزوی بازگشت به دوران حاکمیت مارونی ها و لبنان کوچک را در سر می پروراندند پاسخی برای مسئله مهار نیروهای لجام گسیخته که اشوبهای فرقه ای و ناسیونالیسم پرشور و فراگیر عرب انان را بر می انگیخت نداشت. همکاری توافقی میان مسیحیان مارونی و مسلمان سنی نیز تحت فشار برخی مسائل ناچارا کنار گذاشته شد.در وحله ی اول یکی از این مسائل این بود که ‌در مورد فلسطینیان چه سیاستی را باید در پیش گرفت ، از نظر مسیحیان راه حل مسئله برخورد نظامی بود. اما مشکل اینجا بود که هیچ یک از رهبران و سران سنی حاضر به پذیرش ان نبودند . با وجود ساختار نظامی ارتش که در ان افسران ‌عالی‌رتبه از مسیحیان و سربازان از مسلمانان بودند میتوان تصور کرد که رویارویی چنین ارتشی با جنبشی که از حمایت چشمگیر توده های مسلمان عرب در داخل و خارج از لبنان برخوردار بود(جنبش فتح)چقدر مشکل است. همه این ها به کنار احتمال مداخله نظامی نیروهای سعودی به نفع فلسطینیان و مسلمانان و جنبش پان عرب نیز چندان دور از تصور نبود. با وجود همه ی این مسایل تعجبی ندارد که دولت لبنان در چنین موقعیتی با چشم اندازی تیره و تار از وقایع احتمالی بر سر راهش سردرگم و ناتوان از تصمیم گیری بود ، عاقبت نیز این وقایع به تحقق پیوست.

از ۱۹۷۵ ‌به این سو به جز دوره هایی از فروکش کردن تشنج ها و وقفه در ان لبنان درگیر جنگی ویرانگر و خونین بود ، بازیگران خارجی مثل سوریه ایران اسرائیل غرب و سازمان ملل متحد نیز به نحوی درگیر باتلاق لبنان و ‌کشمکش‌های فرقه ای ان شدند که خود بواسطه ی مداخلات خارجی بیش از پیش رو به وخامت می‌رفت. لبنان اکنون تبدیل به اوردگاهی در متن مناقشه اعراب و اسرائیل شده بود . از طرف دیگر سوریه نیز با اعزام و استقرار نیروهایش در لبنان یا از طریق حمایتهایی از گروه هایی مثل شیعیان عضو امل و شبه نظامیان فلسطینی با اسرائیل در حال جنگ و گریز بود. حضور چند هزار تن از نیروهای ارتش منظم و حرفه ای سوریه خود بخود ازادی عمل را از دولت لبنان سلب کرده بود.

اسرائیل با حملات تهاجمی و تلافی جویانه علیه فلسطینی ها و اشغال بخشی از جنوب لبنان و سر انجام با تهاجم نظامی به لبنان در سال ۱۹۸۲ قصد داشت فلسطینی و حامیان عرب آن ها را در جنوب لبنان را نابود سازد یا حداقل به بیطرفی بکشاند . “یکی از هولناک ترین جنایات فالانژهای مسیحی در ان زمان رخ داد و ان واقعه ی قتل عام بی‌رحمانه ۲۰۰۰ زن و کودک و غیر نظامی فلسطینی در اردوگاه های اوارگان صبرا و شتیلا بود و نیروهای اسرائیلی که اردوگاه را به بهانه کشف و خنثی سازی حملات تروریستی محاصره کرده بودند دست انان را در انجام این جنایت باز گذاشتند.”^[۴۶]

فلسطینی ها در عین حال که زیر ضربات ارتش اسرائیل قرار گرفته بودند در درون خود نیز دچار نفاق و دو دستگی بودند و بر سر احراز برتری جنگ قدرتی میان آن ها درگرفت که نهایتاً منجر به درگیری های شدید تر و خروج یاسر عرفات رهبر ساف و ۴۰۰۰ چریک فلسطینی عضو ساف از لبنان شد .^[۴۷] ساف در تلاش برای حضور دوباره در لبنان با مخالفت شدید ‌سوری‌ها مواجه شد.^[۴۸]

‌سوری‌ها با حمایت از متحدان خود در حزب امل انان را علیه حامیا ن فلسطینی عرفات شورانده بودند و این جریان بر شدت و وخامت اوضاع افزود، درگیریهای فرقه ای مداوم – مسیحیان و مسلمانان و سنی و شیعه ها-و پیدایش سایر ‌گروه‌های شبه نظامی مانند جهاد اسلامی سبب گردید که واژه لبنان مترادف با واژه هایی نظیر خشونت کور و بی منطق ، کشت و کشتار فرقه ای بی اساس و ویرانی شود. باربوده شدن شماری از اتباع غربی از سوی ‌گروه‌های تندروی اسلامی این تصویر منفی که از جنگ داخلی لبنان در اذهان غربیان و افکار عمومی در سراسر جهان وجود داشت تقویت شد. در این اوضاع و شرایط دسته های متخاصم جنگ را به شهرها و روستاها کشاندند . در اوج جنگ داخلی لبنان به هفت ناحیه ی مجزا تبدیل شده بود که هریک در دست یکی از ‌گروه‌های شبه نظامی قرار داشت. در بیروت با ترسیم خط سبز ، پایتخت به دو منطقه تحت کنترل مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد و به هر دو بخش خسارات فراوانی وارد امد.ارتش لبنان تا مدت‌ها از هر اقدامی ناتوان بود ، تجارت دچار رکود شده بود. برقراری اتش بس و تقسیم قدرت میان فرقه ها در درون ساخت سیاسی دیری نپایید و تنها به مثابه ی ارام بخشی موقت بود . حتی زمانی یک ارتش چند ملیتی در ۱۹۸۳ متشکل از شش هزار سرباز امریکایی ، فرانسوی و ایتالیایی در پی عقب نشینی نیروهای اسرائیلی وارد لبنان شدند و کوشیدند ارامش را به کشور باز گردانند . اما این تلاش‌ها ناکام ماند و بخصوص به نیروهای فرانسوی و امریکایی نیز خسارات و تلفات سنگینی وارد امد. پس از این پایان خونبار افکار عمومی جهانی ‌به این نتیجه رسید که لبنان به طرزی علاج ناپذیر دچار اشوب و هرج و مرج شده است.

دلیل پنجم : اصل اباحه

علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند مگر این که نهی ای وارد شود با توجه ‌به این می توان گفت وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروع عنه است ،‌حداقل ممکن می‌باشد ،‌چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است ،‌بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاریه تصریح کرده ، کمک جست از امام صادق ( ع ) نیز نقل شده است که همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد . خلاصه ،‌مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد ،‌چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده می شود .^[۱۴۸] در نتیجه برای صحیح دانستن وقف درهم و دینار می‌توانیم ‌به این اصل استناد نمائیم .

دلیل ششم : تصحیح وقف پول با معاملات امضایی

وقف پول فی نفسه اشکالی ندارد بلکه مناقشه تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است ‌بنابرین‏ با فرض این که وقف پول را با ماهیت وقف ناسازگار بدانیم چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می‌کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می‌سازد .

صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . ^[۱۴۹]

دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن

ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می‌سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .

اشیاء حداقل سه نوع هستند :

۱-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .

۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .

۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می‌گیرد . گر چه ظاهراً پول اولیه تغییر می‌کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می‌کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در مؤسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست ‌بنابرین‏ می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا مؤسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .

اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می‌داند . ^[۱۵۰]

فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و ‌بنابرین‏ چه اشکالی دارد که شخصی ده‌ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . ^[۱۵۱]

مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران

در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.

گفتار اول : امکان وقف پول

اصولا احکام و فعالیت‌های شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می‌شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آن ها را مورد تأیید قرار می‌دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می‌گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آن ها را تأسيس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آن ها است .

وقف یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . ‌بنابرین‏ ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر ‌کرده‌است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آن ها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .^[۱۵۲]

همان گونه که ابراهیم ابراهیمی در کتاب خود بیان داشته می توان گفت شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد که در ذیل به چند مورد اشاره می‌گردد:

• • شخصیت عبارت از هیبت و جربزه است. از این رو کسی می‌تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود.^[۷]

  

• • شخصیت به طور کلی، هر نوع صفت اخلاقی برجسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع و…) که سبب امتیاز فرد می‌گردد تا آنجا که او را به واسطه آن صفت می شناسند و به خاطر آن صفت می ستایند.^[۸]

• واژه شخصیت در اطلاح، بلندی مقام و مرتبه را نیز می رساند.^[۹]

در نهایت به طور خلاصه می توان گفت که: «شخصیت یعنی؛ مجموعه ای از رفتارها و شیوه های تفکر و هیجانی شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات، پایداری و قابلیت پیش‌بینی مشخص می شود».^[۱۰]

۳- تعریف فلسفی شخصیت

شخصیت از نظر فلسفی بیشتر به جوهر مجردی اطلاق می شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته می شود. به طور معمول با واژه های «روان»، «نفس» و «روح» و نظایر آن تعبیر می‌گردد.^[۱۱]

۴- تعریف روانشناختی شخصیت

از شخصیت در علم روانشناسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. علت این مسئله ناشی از نظریه های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه ها درباره چگونگی و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند.

ریموند کاتل دانشمند انگلیسی، در تعریف شخصیت می نویسد: «شخصیت سازمانی است که اجازه می‌دهد پیش‌بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین، چه رفتاری خواهد داشت» و تعریفی که آقای دکتر طریقتی از شخصیت ‌کرده‌است چنین است: «مجموعه و ترکیب خاص و غیرقابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی و کرداری و تمایلات هوشی و عاطفی و روانی هر فرد که او را به صورت یک واحد در اجتماع مشخص می‌سازد، شخصیت او است»^[۱۲].

آقای «گوردون و پلارد آلپورت» (G. W. Allport)^[13] شخصیت را به شرح ذیل تعریف می‌کند:

«شخصیت عبارت است از سازمان پویای سیستم های فیزیکو، روانی فرد آدمی که چگونگی سازگاری متمایز و مشخص آن فرد با محیط را تعیین می‌کند».^[۱۴]

البته منظور «آلپورت» از به کار گرفتن لفظ «پویا» مشخص کردن ماهیت متغیر شخصیت و تأکید بر دگرگونی هایی است که از نظر کیفی در رفتار فرد ایجاد می شود. منظور از لفظ «سازمان» در تعریف فوق، مجموعه صفات انتزاعی که به طور ساده کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیست؛ بلکه شخصیت یک فرایند ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. یعنی منظور ایشان این است که شخصیت با اینکه همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول نیز می‌باشند.^[۱۵] تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از شخصیت ارائه گردیده است ولی همان قدر کفایت می‌کند که بدانیم شخصیت ترکیبی است از خصوصیات و استعدادهای بالقوه که انسان به ارث می‌برد و تاثیر محیط خارج بر روی این استعدادهای بالقوه.^[۱۶]

مبحث دوم: سازمان شخصیت

زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می‌کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می‌خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محیط خارج است و شامل مسایلی می‌گردد که شخص را با محیط خارج ارتباط می‌دهد. در مقابل بخش عظیمی که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهی و دسترس افراد به دور بوده و خزینه خاطرات و حوادث زندگی اوست. و بخش نیمه آگاه او نیز کیفیتی مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و اندیشه هایی است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولی با کمی توجه و کوشش جنبه آگاهی به خود می‌گیرد. در بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبیعی و عادی پرده یا حبابی وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگیری می‌کند. این پرده در موقع خواب یا مستی کار طبیعی نداشته و خاصیت ارتباطی پیدا می‌کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پیدا می‌کند. این نظریه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همین دانشمند مورد تجدیدنظر واقع گردید. این نظریه که به سازمان شخصیتی ثانویه فروید موسوم گردید، مفاهیم نماد یا ایده و خود یا من و فراخود یا من برتر معرفی بیان گردیده است. دانشمندان دیگر نیز هر یک به نوعی سازمان شخصیت را مورد بررسی قرار داده‌اند و دست به تقسیم بندی های مختلفی زده اند که اکثراً یک روش را در تقسیم بندی های خود مدنظر قرار داده‌اند.^[۱۷]

۱- عوامل سازنده سازمان شخصیت

سازمان شخصیتی انسان بسیار پیچیده است و عوامل بسیار متعددی از همان لحظه تولد در شکل دهی بشر مؤثر می‌باشد، که بررسی تمام آن ها در این پایان نامه غیرممکن و خود موضوع تحقیق و پژوهش دیگری می طلبد.

نظریه هایی نیز ابراز شده است که اهمیت به تاریخ زندگی و به دوران کودکی می‌دهند و هر کسی را بنده و اسیر گذشته خود می پندارد. یا برعکس، آدمی را از قید گذشته، آزاد ساخته و حال و آینده او را مؤثر معرفی می کند؛ و ‌بر اساس نظریه هایی، چگونگی هر عملی، وابسته به محیط خارجی فرض شده است و اینگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجرای هر عمل، در محیط آن قرار گرفته و به اقتضای عوامل محیطی عمل می کند. با توجه ‌به این همه، نظریه «شلدون» (William Sheldon) دانشمند روانشناس ‌در مورد شخصیت، تداعی می شود که گفته است: «شخصیت، سازمان پویای جنبه‌های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است» و به قول «گوته» (Gotte) آنچه به آن «من» می گوییم، خود مجموعه ای است و به همین دلیل است که نمی توان از تاثیر و تاثر هیچ پدیده ای که خود را احاطه ‌کرده‌است، غافل بود.^[۱۸]

افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت به نحو قابل تحسین، ارتباط شخصیت را با انواع حکومت مورد بررسی قرار داده است و نشان می‌دهد که چگونه نوع حکومت سبب می شود که در اعضای جامعه، شخصیت ویژه ای به وجود آید. به همین ترتیب در سده نوزدهم از دیدگاه خاص، رابطه ی حیات اجتماعی به ویژه سازمان اقتصادی با انواع شخصیت اعضای جامعه بررسی می شود.^[۱۹]

پس ما در اینجا به بهترین و موثرترین عواملی که شخصیت انسان را شکل می‌دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثیراتی بشر بر خود می بیند می پردازیم.

۱-۱ محیط قبل از تولد