۳-۳- مبحث سوم: حق بر حریم خصوصی

حق «حریم خصوصی»^[۲۳] که از آن به حق تنها بودن نیز یاد شده، از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی، از یک طرف به آن وابسته‌اند و از سویی دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت شناخته و آن را محترم دارند.

به‌طورسنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر ناظر به حقوقی بوده است که با منافع اشخاص‏ نسبت به اموال و به‌ویژه زمین مرتبط بوده است. در حالی که امروزه‏ پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمرو حریم خصوصی نیز شده‏ است، به‌نحوی که امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده های کامپیوتری، نامه‌های الکترونیکی، گفتگوهای الکترونیکی و … سخن به میان می ‏آید.

حریم خصوصی با مسائل مختلفی، از جمله فرهنگ، نوع‏ رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و امثال این ها ارتباط دارد. لذا ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان‏ نیست. گذر زمان نیز در این مفهوم مؤثر است. چه‌بسا، مسائلی که در گذشته جزء حریم‏ خصوصی نبوده امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس.

در حقوق ایران حریم خصوصی مفهوم تعریف شده‏ای ندارد و در قوانین ایران نیز اعم از اساسی یا عادی، عبارت «حریم خصوصی» مورد استفاده قرار نگرفته است و قانون‌گذار، به طور کلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده ‌کرده‌است.

به نظر می‏رسد در مجموع بتوان گفت که حریم خصوصی‏ محدوده‏ای از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ‏ندارد به‌نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‏دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.

توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها نشأت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث و یکی از مهمترین مسائل حقوق بشر، در سبز فایل تبدیل شده است.

مسائل عدیده و موارد نقض مکرر نسبت به حقوق انسان‌ها، باعث جلب توجه صاحب‌نظران ‌به این موضوع شده، لذا برخلاف قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی به‌ خصوص اسنادی که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده‌اند، تأکید ویژه‌ای ‌به این حق ‌داشته‌اند. از جمله در مقدمه منشور بیان شده که یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل، احترام به حیثیت و حرمت انسان و ارزش بشر است. در ماده ۵۵ بند ج سند یاد شده نیز بر رعایت حقوق بشر به طور کلی و در جهت دستیابی به هدف مذکور تأکید شده است.

سند بین‌المللی دیگر که به طور خاص حرمت انسان و پاسداری از شخصیت وی را به عنوان یک وظیفه برای همگان توصیف نموده و نقض آن را نقض مقررات نظام بین‌المللی می‌داند، اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. ماده یک این اعلامیه همه انسان‌ها را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌داند و درادامه در ماده سه، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای تمام انسان‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد.

در ماده ۱۲ این اعلامیه نیز مقرر شده: «حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود. هرکس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت‌هایی مورد حمایت قرار گیرد.»

میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در بند یک ماده ۹ خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته و سپس در بند یک ماده ۱۷ زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی می‌داند.

در بند سه از ماده ۱۹ اعلامیه مذکور مقرر شده که اعمال حق آزادی بیان و شقوق مندرج در بند ۲ همان ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و از این‌رو ممکن است محدودیت‌های خاصی وفق قانون بر نحوه اعمال آن وضع شود. این ماده در ادامه این موارد را شامل احترام به حقوق و حیثیت دیگران و نیز حفظ امنیت عمومی و یا سلامت و اخلاق عمومی می‌داند.

همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه در ماده ۱۰ از آزادی اطلاعات سخن می‌گوید قبل از آن در ماده هشت از حمایت از حریم خصوصی سخن گفته و یا اینکه در همان ماده ۱۰ استثنائات چندگانه‌ای را متذکر شده است که شامل امنیت ملی، نظم عمومی، جرائم، حفظ سلامتی و بهداشتی آحاد شهروندان و اخلاق عمومی می‌گردد.

از اسناد بین‌المللی دیگر که به اهمیت حریم خصوصی پرداخته‌اند می‌توان ماده ۱۴ کنوانسیون سازمان ملل ‌در مورد حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون سازمان ملل ‌در مورد حمایت از کودکان نام برد.

اتحادیه اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه‌ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضاء شکل گرفته و در این‌خصوص دارای اختیاراتی است، چندین مصوبه در این‌خصوص وضع نموده که از آن جمله می‌توان به مصوبه ۱۹۹۵ شورای اتحادیه راجع‌به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده های شخصی اشاره نمود. این مصوبه ضمن تأکید بر حرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن، در ماده یک مقرر نموده:

«دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی‌های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده های شخصی حمایت نمایند.»

بیانیه تهران ۱۹۶۸، کنوانسیون شورای اروپا راجع‌به حق حریم خصوصی مصوب ۱۹۸۰ نیز به طور عام بر مقوله حق حریم خصوصی تأکید کرده‌اند و این افزون بر مقررات داخلی کشورهاست که برای حق حریم خصوصی وضع شده‌اند. در اینجا ما به مسأله حمایت کیفری از پنج حق برجسته در حریم خصوصی بحث می‌کنیم که عبارتند از: مخابرات و مکالمات خصوصی، تصاویر خصوصی، مسکن خصوصی و اسرار حرفه‌ای.

۳-۳-۱- گفتار اول: مخابرات و مکالمات خصوصی

در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

در تعریف مراسله و مخابره گفته‌اند، نوشته های مکتوبی است که برای ارسال از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور به صورت تلگرام باسیم یا بی‌سیم، تلکس، تله‌تایپ و فاکس به ادارات و مراکز مخابراتی داده می‌شود.^[۲۴]

عنصر مادی این جرم مشتمل بر چند فقره است که عبارتند از:

۱ ـ ضبط و استراق‌سمع: ضبط مخابرات، ناظر به مکالمات تلفنی است که مأموران ادارات و مراکز تلفن یا هر فرد مأمور دولت، بدون تقاضا و رضایت صاحب تلفن مبادرت به ضبط مکالمات خصوصی تلفن مشترک یا فرد نمایند. وسیله مکالمه هر چه باشد تفاوتی ندارد و ظاهر نتیجه ضبط از لحاظ مفهوم بودن یا مفهوم نبودن نیز تأثیری ندارد.