۲-۱۴ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪّس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻘﻂ وﻓﻘـﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺸﺎر ﻣﻠّﺖ ﺑﻪ اﺳـﻼم ﻋﺰﯾـﺰ ﻣﺴـﺘﺪام و ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺤﻮۀ ﺣﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در واﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰی در راﺳـﺘﺎی رﯾﺸـﻪ دار ﮐـﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻫﻤّﺖ ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﺑﺮﺳﺪ. از اﯾﻦ رو، در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧـﻪ دارﻧـﺪ، ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻠﻘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ:

• • اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی دو ﺳﺎﺣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﺴﻢ، دارای روح ﻣﺠﺮد و ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ (ﺳﻮره ﺣﺠﺮ، آﯾﺎت ۲۸ و (۲۹ اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن، اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت دوﮔﺎﻧـﻪای داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی روﺣـﺎﻧﯽ را در اﻟﻮﯾﺖ و اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را در ﺧـﺪﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨـﯽ روح ﻗﺮار دﻫﺪ (ﺳﻮره ﺷﻤﺲ، آﯾﺎت ۱۰ـ (۷ – از ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﺗــﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿــﺎزات روح اﻟﻬــﯽ در اﻧﺴــﺎن، ﺗﻌﻘــﻞ و ﺧﺮد ورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎرف، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫـﺎی اﺻﯿﻞ اﺳﺖ (ﻣﻠﮏ، ۱۰؛ اﻧﻔﺎل، (۲۲ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ، در اﯾﻤﺎن و ﺗﻌﺒﺪ ﺧﺮد ورزاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ(ع)، ﻋﻘﻞ، دﯾﻦ و ﺣﯿﺎ ﻗﺮﯾﻦ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

• از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕـﺮ، اراده و آزادی اوﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ راه راﺳﺖ دﻋﻮت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺳﻮره اﻧﺴﺎن، ۳؛ ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ، (۹۹

ـ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ (ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ) ﺧـﻮد وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺷﺪ و وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ و ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺷﯽ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ« از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ دﺳﺘﻮرات و ﻫـﺪاﯾﺖ ﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺳـﻮره اﺣﺰاب، (۳۶

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراده و اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، او در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮد ﻣﺴـﺌﻮل اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷـﺪ(ﺳـﻮره اﺣﺰاب، (۷۲

ـ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در ﻓﻄـﺮت او ﻧﻬـﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی، ﻣﺮگ را ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺒـﺪأ ﺣﯿـﺎت واﻗﻌـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت، (۶۴

ـ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻣﯿﺪه ﺷﺪن روح اﻟﻬﯽ، ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺎﻣﺤﺪود را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در راﻫـﯽ ﮐـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ، ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺷﺒﺎع ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای ﺳﯿﺮاﺑﯽ اﯾﻦ روح ﺗﺸـﻨﻪ، ﻫـﯿﭻ ﭼﺸﻤﻪ ای ﺟﺰ ﯾﺎد ﺧﺪا آرام ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ زﯾـﺮا ﻏﯿـﺮ او ﻣﺤﺪودﻧـﺪ و وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺤﺪود، ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ (ﺳﻮره ﻃﻪ، ۱۲۴؛ ﺳـﻮره رﻋـﺪ، ۲۸؛ ﺳﻮره اﺷﺘﻘﺎق، (۶

ـ اﻧﺴﺎن، ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ (ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه، و ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺳﻮره ﺑﻘﺮه، (۲۹ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ آن داد ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد (ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ۳۴ ـ (۳۳

ـ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ، اﻧﺴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ او در اﻏﻠـﺐ آﯾـﺎت ﻗـﺮآن، ﺑـﺎ ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ﯾـﺎ اﯾّﻬـﺎ اﻻﻧﺴﺎن…» «اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن…« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﺟﻤﻊ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد. اﺳﻼم، ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ او را ﺑﺮادری و ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ »اﻧﻤـﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧـﻮه« (ﺳـﻮره ﺣﺠـﺮات، (۱۰؛ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ، اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒـﺎدات و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﻼم را ﻓﻘـﻂ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻈـﺎم ﺳـﻠﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﻀـﻌﯿﻒ و آﻧﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ، ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن و ﺟـﺬاﺑﯿﺖ ﻧـﺰد ﺗﻤـﺎم اﻗﺸـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣـﻮرد اﻓـﺮاط و ﺗﻔـﺮﯾﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ.

۲-۱۵ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی

ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻏﻨﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان دﯾـﻦ ﻣﺒـﯿﻦ اﺳـﻼم ﮐـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮآن، ﺳﯿﺮه و ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤـﻪ ﻣﻌﺼـﻮم(ع) و ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ، ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎورﻫـﺎ و ﻣﻌـﺎرف ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﻫﺴـﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻧﺴـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و راﻫﻨﻤـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ(ﻧﺒﻮت و اﻣﺎت) اﺳﺖ و در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻋﺘﻘـﺎدات، اﺧﻼﻗﯿـﺎت، ﻓﻘﻪ و اﺣﮑﺎم، ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳـﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی، در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻓﺮد در دوره ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﺿﻄﺮابﻫـﺎی وی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺗﻮاﻣﺎً ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﺴـﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴـﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ را ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﮑﺜـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ در اﺛـﺮ رﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨـﯽﻫـﺎی اﻓـﺮاد واﮔﺮاﺗـﺮ (Divergence) ﻣﯽﺷﻮد .[۳] اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺷﮑﺎل اﺑﺮاز وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾـﻦ اﯾـﺮاد ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﻧﻘـﺶ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ای در ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت واﻗﻌـﯽ و ذرهای ﮐـﺮدن ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺷﺨﺼـﯽ ﺷﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﯿﻼت و ﺗﺼﻮرات و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﻓﺮدی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﮐﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺮ ﻫﻮﯾـﺖ ﺳـﺎزیﻫـﺎی ﻓﺮدی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .[۴]

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزی ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮک، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠـﺎزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒـﻊ دارای ارزشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦاﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺠـﺎزی و ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آﻧـﺎن در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..

نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می‌گردد. ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .

همین موضوع در ماده ۱۹۴ لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می‌کنیم .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۲۹ اضافه می‌کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می کند . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .

پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .

با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده ۱۲۹ مقرر می‌دارد : ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۲۵ / ۷/ ۷۲پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .

پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می‌کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند .

با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می‌تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به ‌پاسخ‌گویی‌ نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . ‌بنابرین‏ ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی ‌به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده ۱۲۹ با این عبارت …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .

در ماده ۱۹۷ لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می‌تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .

‌بنابرین‏ این مواد قانونی نشان می‌دهد که قانون‌گذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین‌المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .

پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی ‌در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌ آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .

۴ – احضار و جلب

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ – مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می‌باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع‌ آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می‌دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می‌باشد .

۳ – مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ – مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می‌باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ – مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ – مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می‌باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می‌گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ – مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .

مطالعات مختلفی، تاثیر درمان ACT را بر درد های مزمن نشان داده‌اند(ویکسل و همکاران، ۲۰۱۰). اما این مطالعات غالبا بر اساس پروتکل این درمان در جمعیت بزرگسالان مبتلا به درد مزمن صورت گرفته است. به عنوان مثال ویکسل و همکاران، در یک مطالعه ی کنترل شده، تاثیر پروتکل درمانی ۱۰ جلسه ای درمان ACT را با درمان های رایج(TAU)^[35] در رابطه با اختلالات مرتبط با ناراحتی های استخوان، مورد مقایسه قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که درمانACT نسبت به TAU، تاثیرات سودمندتری را بر ناتوانی، رضایت از زندگی، ترس از حرکت و افسردگی بر جای گذاشت. هم چنین نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که مداخله ی ACT نسبتا کوتاه در فواصل زمانی ۳ تا ۸ هفته، می‌تواند تاثیرات برجسته ای بر عملکرد اجتماعی، جسمانی و عاطفی افراد مبتلا به درد مزمن بر جای گذارد(مک کرکن و همکاران، ۲۰۱۱). به طور خلاصه، درمان ACT از طریق افزایش انعطاف پذیری روان شناختی، میزان عملکرد و کیفیت زندگی فرد را ارتقا می بخشد(ویکسل و همکاران، ۲۰۱۰).

همان طور که اشاره شد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در جمعیت بزرگسالان مبتلا به درد مزمن، بر اساس پروتکل مربوطه، نتایج موفقیت آمیزی را به دنبال داشته است اما با توجه ‌به این که مطالعه ی کنترل شده ی کمی در جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن (ویکسل و همکاران، ۲۰۱۱) مخصوصا در رابطه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) (ویکسل و همکاران، ۲۰۰۷) صورت گرفته است، برنامه ی منسجم و مشخصی در رابطه با درمان ACT در این جمعیت ها دیده نمی شود. این امر از طریق بررسی پروتکل های درمانی انجمن علوم رفتاری بافتاری^[۳۶] (ACBS)و ارتباطات رایانامه ای با دکتر هیز^[۳۷]، مورل ^[۳۸]و ویلسون ^[۳۹]در اردیبهشت ۱۳۹۱و هم چنین بررسی پایان نامه ‌و مقاله های دکتر ویکسل و ارتباط رایانامه ای با او در همان تاریخ ذکر شده، بیشتر آشکار گردید. از طرف دیگر، بررسی تاثیر درمان ACT در نمونه ی کودکان مبتلا به درد مزمن، نیازمند داشتن یک برنامه ی مشخص برای این جمعیت ها می‌باشد. ‌به این خاطرطراحی یک الگوی درمانی مبتنی بر ACT که جمعیت کودکان مبتلا به درد مزمن را مدنظر قرار می‌دهد، الویتی اساسی است، امری که در ارتباط رایانامه ای یاد شده در بالا، اعضای انجمن علوم رفتاری بافتاری بدان اذعان داشته اند. از سوی دیگر باید اشاره کرد که هر طراحی از الگوهای درمانی می باید به شواهد بالینی مجهز باشندو بدین خاطر گام دوم این پژوهش، وارسی بالینی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد ‌در مورد کودکان مبتلا به درد مزمن را مورد توجه قرار داده است. ‌بنابرین‏، مسئله ی اساسی تحقیق حاضر این است که” ویژگی ها، محتوا و گام های برنامه ی درمانی مبتنی بر ACT برای کودکان مبتلا به درد مزمن، در انطباق با برنامه ی درمانی بزرگسالان، چگونه است ؟”. سپس باید یاد آور شویم که” آیا به کارگیری درمان مبتنی بر ACT برای کودکان ۷-۱۲ ساله مبتلا به درد مزمن می‌تواند، انعطاف پذیری، عملکرد و کیفیت زندگی آن ها را بهبود بخشد ؟”

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

درد مزمن، یک مشکل توان کاهی است که بر هر دو سطح فردی و اجتماعی تاثیر گذار است. درد مزمن می‌تواند زندگی فرد را شدیداً مختل کند و هزینه ی زیادی را صرف درمان کند(ولز و همکاران، ۲۰۰۷). درد مزمن کودکان ممکن است حضور در مدرسه، فعالیت های جسمانی و اجتماعی و هم چنین مسئولیت خانواده را به گونه ی معناداری تحت تاثیر قرار دهد (پالرمو، ۲۰۰۹). میزان بالایی از هم ابتلایی با اضطراب و افسردگی در این جمعیت ها دیده می شود (آلن و همکاران، ۲۰۱۲). کودکان و نوجوانانی که مبتلا به درد مزمن هستند، نمی توانند فعالیت های مربوط به سطح رشدشان را انجام دهند. ناتوانی در انجام فعالیت های مربوط به مدرسه و کناره گیری از فعالیت های اجتماعی ممکن است احساس توانمندی و کفایت را در کودک کاهش دهد. در میان فعالیت های کودکان، فعالیت ها و تکالیف مربوط به مدرسه، مهمترین چیزی است که به شیوه های مختلف تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کودکان نسبت به هم کلاسی هایشان به دفعات بیشتری از مدرسه غیبت می‌کنند و درد مزمن ممکن است از طریق محرومیت خواب، تعاملات منفی خانواده در رابطه با نشانه های درد و درمانش، بی توجهی به کلاس درس، افزایش استعداد ابتلا به نشانه های افسردگی و دشواری های مربوط به انجام تکالیف کلاس درس، فعالیت های مربوط به مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد. غیبت از مدرسه بیش از هر موضوع دیگری، عملکرد مربوط به مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد (گوردزینسکی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۱۱). به دلیل اینکه بیماران مبتلا به درد مزمن مشکلاتی در انجام فعالیت های روزمره و دنبال کردن اهدافشان دارند، ناکامی ها و مشغولیت ذهنی زیادی با درد را گزارش می‌کنند. در نتیجه این بیماران به دنبال راه حل هایی برای حل مشکل درد و پیامدهای منفی اش هستند. برجسته ترین این راه حل ها، استفاده از روش های دارویی و اجتناب از فعالیت های دردناک است. در بیماران مبتلا به درد مزمن، اغلب این فعالیت های اجتنابی موفقیت آمیز نیست. در برخی از بیماران، شکست این روش ها منجر به جایگزینی روش های متفاوت نمی شود بلکه تکرار چنین روش های ناموفقی را به دنبال دارد. تلاش در جهت حل مشکل حل نشدنی درد مزمن، غالبا منجر به افزایش پریشانی، ناتوانی و اشتغال ذهنی با درد می شود (ویان و همکاران، ۲۰۰۴).

پرسش این است که کدامیک از دو زن (صاحب تخمک یـا صاحب مهبل و رحم) از دیدگاه شرع ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟ ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله ‌‌آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است»^[۲۲۷] ، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد.

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آن ها

گفتار اول : بررسی آیات

۱ـ قل للمؤمنات یغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند»^[۲۲۸].

۲ـ الذین هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علی أزواجهـم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیـرُ ملومین، فمـن ابتغی وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند، مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملک یمین آن ها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آن ها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود»^[۲۲۹].

۳ـ حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکمُ اللاتی أرضعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائکم و ربائبکُمُ اللاّتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بِهِنَّ فإن لم تکونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح علیکم و حلایل أبنائکم الذین من أصلابکم و إن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إنَّ الله کان غفوراً رحیما؛ «حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده‌اید باکی نیست که ازدواج کنید و نیز حرام شد زن و فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از این انجام داده‌اید. براستی خداوند آمرزنده و مهربان است»^[۲۳۰]

قائلین به منع ارث بری و تلقیح، به «یحفظن فروجهن» «و الذین و لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…»؛ استناد می‌کنند و معتقدند باید فروج از هر چیزی اعم از نگاه و لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آیه سوم وقتی محارم سببی و نسبی را مطرح می‌کند، می‌فرماید فرزندان صلبی (چه آن ها که با آمیزش از طریق همسر متولد می‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آن ها که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا می‌آیند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آن ها حرام است. و آن ها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح می‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقیح از آن ها فهمیده نمی‌شود. پس حکم به اباحه را صادر می‌کنند.

ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله ‌‌آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است» ^[۲۳۱]، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. اگر چه بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که اگر ملاک را در مادر رضاعی، روییدن گوشت و استخوان در فرزند بدانیم می‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌ای اطلاق مادر رضاعی نمود. چون رشد فرزند از طریق او است. لیکن عده‌ای با نظر بر شرایط کامل رضاع مثل آنکه عامل تغذیه بایستی شیر«فحل» باشد در این حکم خدشه نموده‌اند و قائلند غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می‌کند، همان غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می‌کند. بدین معنی که این تغذیه سبب رضاع نمی‌شود و کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد؛ همان گونه که اگر این نطفه را در دستگاه آزمایشگاه قرار می‌دادند تا سیر تکاملی را طی کند، هیچ گاه این دستگاه مادر طفل نمی‌شد.^[۲۳۲]

و در رد نظر کسانی هم که با استناد ‌به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند» ^[۲۳۳] .

آیه الله مؤمن پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «و حلایل أبناءکم الّذین من أصلابکم»^[۲۳۴]، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. ‌بنابرین‏ دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.

مطابق این نظریه مادر عرفی و واقعی کودک همان پدر و مادر (صاحبان اوول و اسپرم ) شناخته
می‌شوند و تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت، تربیت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ….

از نظر پزشکی، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی انسان است؛ عرف نیز معیار و ملاک نسب و ارتباط بین دو انسان را پیدایش یکی از دیگری می‌داند و بر این اساس، برای بیان این امر واقعی و تکوینی عنوانی به نام نسب انتزاع می‌کند.