ضمان معاوضی در اقاله

مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.

حال مى‏خواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آن ها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟

ماده ۲۸۶ ق.م. به صراحت بیان مى‏دارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مى‏شود»

در این قسمت سعى مى‏کنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.

ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها

گفتیم تلف عوضین یا یکى از آن‏ها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مى‏یابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مى‏رود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب‏ جواهر در این باره مى‏گوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».^[۷۳]

یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همان‌ طور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مى‏باشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».

چنان که ملاحظه مى‏شود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آن ها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مى‏باشد تلف را مانع اقاله نمى‏دانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مى‏باشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مى‏دانند لذا به نظر آن ها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.

اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شده‏اند. ماده ۱۹۴ المجله در این مورد مقرر مى‏دارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»^[۷۴].

یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانسته‏اند

که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مى‏دانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مى‏باشد، ‌بنابرین‏ اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمى‏ماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مى‏گردد^[۷۵].

اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند^[۷۶]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى ‌کرده‌است (م ۲۸۶): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانع‏اقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به‏ قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده^[۷۷].

نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است^[۷۸].

مثالى که براى تلف مى‏توان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آن را بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مى‏دارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آن را تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمى‏تواند بجاى یک تن عدس قیمت آن را به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مى‏باشد نمى‏توان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.

همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنان که مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل ‌در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مى‏باشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است^[۷۹].

سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آن را از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟

عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏شود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏شود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالی که در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.

حکم مذبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.

ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏