کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



در جامع البییان آمده:

«تجسّس» جست وجو یا یافتن عیب برادر، به منظور اطلاع از اسرار او» (طبرسی، ۱۳۲۴، ج ۲۶، ۱۷۵)

در فرهنگ نفیس نیزنوشته شده:

«تجسّس» خبر جستن و بیشتر در بدی گویند. (نفیسی، ۱۳۴۳، ۷۰۸)

طباطبایی (۱۳۶۳، ج ۱۸، ۳۲۳) در المیزان می‌گوید:

«تجسّس» تتبع و تفحص از امور مخفی و مستور مردم برای اطلاع یافتن آن ها.

در تفسیر ابن کثیر نوشته شده:

«تجسّس» تلاش برای کسب خبر است به قصد فتنه انگیزی. (ابن کثیر، بی تا، ۲۱۴)

آنچه از مجموعه سخن و آرای اهل لغت به نظر می‌رسد، این است که «تجسّس» بیشتر در انگیزه شر به کار می رود.

مثلاٌ چنان که گذشت در اقرب الموارد و لسان العرب و نهایه و مجمع البیان، بیان شده که تجسّس غالباً در امور شر استعمال می شود.

از سوی دیگر، ظاهر عبارت مصباح المنیر و کلام منسوب به اخفش این است که تجسّس منحصر در عیوب و بدی ها و تحسّس تنها جستجوی خوبی ها و امور خیر نیست و چنین انحصاری در معنای این دو واژه وجود ندارد. به نظر می‌رسد صاحب لسان العرب نیز تفاوت معنا و انحصار را تنها در واژه جاسوس می‌داند. آری صاحب اقرب الموارد «تحسس» و «تجسس» را دارای دو معنای متفاوت می‌داند. اما آنچه اعتبار دارد مصدر است نه تک واژه ها و از معنای مصادر، وجود و اعتبار چنین قیدهایی به دست نمی آید.

افزون بر این واژه ی «تجسّس» در برخی روایات در معنایی به کار رفته که مربوط به آن نیست (بلکه خلاف انتظار به کار رفته) که در فصل بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

خلاصه اینکه «تجسّس» از«جسَّ» ریشه می‌گیرد و در لغت وعرف به معنای جستجو از باطن و درون امور است (خواه برای خود باشد یا دیگری باشد) و انگیزه ی این جستجو، در صدق مفهوم تجسس دخالتی ندارد. ‌به این ترتیب غرض و هدف از تجسس هر چه باشد، (خوب یا بد) در صدق مفهوم تجسس تفاوتی ایجاد نمی کند، انگیزه ی خیر اگر دخالتی هم داشته باشد، تنها در نفی حکم (حرمت) است نه درصدق موضوع «تجسّس»

‌بنابرین‏ «تجسّس» کاویدن و جستجوی نهان امور است، خواه برای خود باشد یا دیگری.

به انگیزه شر و فساد باشد یا به قصد خیر، از امور بد باشد یا امور نیک.

پس از تعریف لغوی تجسّس در قسمت بعدی به معنای اصطلاحی آن می پردازیم.

۲- معنای اصطلاحی تجسّس

تجسّس در فقه امامیه و اهل سنت تعریف شرعی یا متشرعی خاصی ندارد و به همان معنای لغوی اش به کار رفته و احکام مختلفی بر آن بار شده است. (علی اکبری بابوکانی، ۱۳۹۱، ۳۷) توضیح این که در فقه گاهی تجسّس به معنای تفتیش و تفحص از اسرار، عورات و زشتی های افراد به کار رفته و گاهی ‌در مورد خیانت به نظام و بیضه اسلام به کار رفته.

در جایی که تجسّس به معنای تفتیش و تفحص از اسرار افراد به کار رفته، حکم تکلیفی اولیه ی آن بر اساس ادله احکام در فقه امامیه حرمت است. (علی اکبری بابوکانی، ۱۳۹۱، ۳۷)

چنان که در تفسیر آیه ی شریفه «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراٌ مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمُ وَلا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضاً اَیُحِبُّ اَحَدُکُم أن یأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتاٌ فَکَرِهتُمُوهُ وَاتَقُوا اللّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحیمُ». سوره ی حجرات(۴۹)، آیه ی ۱۲

یعنی، ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان ها گناه است و هر گز در کار دیگران تجسّس نکنید واز یکدیگر غیبت ننمایید، آیا احدی ازشما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بی تردید از این کار کراهت دارید، از خدا پروا کنید که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.

در تفاسیر آمده است که غرض این است که؛ ظاهر حال مسلم را ملاک قرار دهید و اگر ظاهر خوب است به همین ظاهر اکتفا کنید و دنبال عیوب پنهانی نروید، یعنی از عیوب و اسرار برادر مسلمان خود جست و جو و تفتیش نکنید تا احیاناٌ به چیزهای بد و کارهای زشت مردم که مخفی و مستور است مطلع نشوید. (طبری، ۱۳۲۴،ج ۲۶، ۸۵؛ طبرسی، ۱۴۰۶، ج ۹، ۱۳۷)

به باور گروهی از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» منظور از «لا تجسَّسوا» این است که؛ در جستجوی لغزش های مردم با ایمان و انسان های درست اندیش نباشید. (طبرسی، ۱۴۰۶، ج ۱۳، ۸۷۵)

قرطبی (بی تا، ۳۳۲) درباره ی معنای آیه ی شریفه می‌گویند:

«معنای آیه این است که آنچه از مسلمانان بر شما ظاهر است بگیرید و درباره ی اسرار و عورات آن ها جست وجو نکنید، یعنی هیچ یک از شما از عیب برادرش بعد از آنکه خداوند آن را پوشانده است فحص و جست وجو نکند تا بر او آشکار شود».

مرحوم شهید ثانی (۱۳۷۶، ۹) در تعریف اصطلاحی تجسّس می فرماید: «معنای تجسّس این است که بندگان خدا را زیر پرده ی ستاریّت پروردگار رها نکنی و پرده از روی کار آنان برداری و آنچه که خداوند پوشیده داشته است، آشکار کنی که این کار وسیله کسب اطلاع از امور مخفی آن ها و پرده برداشتن از روی اسرارشان می شود و در نتیجه آنچه بر تو پوشیده بود آشکار می‌گردد که اگر مخفی بود دل و دینت سالم تر می ماند.»

نیز گفته شده که تجسّس بیشتر در کشف امور پنهانی استعمال می شود که انسان ها راضی به کشف آن نمی باشند، جاسوس کسی است که امور پنهانی مردم را بداند و پنهانی های مردم بیشتر نقاط ضعف و رفتارهای ناپسند آن ها‌ است که آشکار شدن هر یک از آن ها موجب کوچکی و پستی آنان می شود. (سبحانی، ۱۳۷۰، ۶۳۸)

مرحوم مجلسی (۱۴۰۳، ج ۲۲، ۳۶۰) در بحار الانوار در توضیح کلمه «تجسّس» چنین می فرماید:

«لا تجسّسوا» یعنی بر اساس ظاهر انسان ها حرکت کنید و آنچه را که از صفات دیگران، خداوند مخفی ‌کرده‌است، آن ها را آشکار ننمایید، زیرا ما وظیفه نداریم به باطن امور در هر حال پی ببریم و یا این که صفات مخفی دیگران که به عنوان عورت محسوب شده، نباید عورتهای دیگران را کشف و آن ها را آشکار نماییم».

‌بنابرین‏ تجسّس گاهی به معنای تفتیش و دخالت در اسرار و عورات مردم مسلمان است که در شریعت اسلام از آن نهی شده و حرمت آن از بدیهیات شرع است و صحابه و مفسران هم همین معنا را فهمیده اند، چنان که نقل شده که:

عبدالرحمن بن عوف می‌گوید:

شبی در مدینه با عمر بن الخطاب برای حفاظت شهر گردش می‌کردیم به خانه ای رسیدیم که چراغش روشن و درش بسته بود ولی صدای بلندی از خانه به گوش می رسید، عمر گفت: این خانه مال ربیعه بن امیه است و این ها شراب خورده اند و الان هم می خورند، گفتم ما خلاف کردیم خدا فرموده است «لاتجسّسوا» و ما تجسّس کردیم، عمر برگشت و آن ها را به حال خودشان گذاشت. (رجوع شود به قرطبی، ۳۳۳)

این قصه بسیار معروف و به روایات گوناگون نقل شده است.

گاهی نیز تجسّس و مشتقات آن در متون فقهی و روایی به معنای خیانت به حکومت اسلامی و بیضه اسلام به کار می رود و حکم تکلیفی آن بر اساس ادله ی احکام در فقه امامیه حرمت می‌باشد.

چنان که اطلاق آیه شریفه ۱۲ سوره ی حجرات شامل این مصداق از تجسّس می‌گردد.

در جواهرالکلام نیز در معنای اصطلاحی فقهی تجسّس گفته شده:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:54:00 ب.ظ ]




در قبال انتقادهایی که نسبت ‌به این پیشنهاد شده بود طرفداران آن معتقد هستند که اساسأ متن مذبور مفاد منشور ملل متحد را نقض نکرده است. به مجمع عمومی بیشتر از اختیارات تعیین موردی اضافه نگردیده و در نتیجه اختیار آن از نظر حقوقی قابل تأیید ‌می‌باشد. در ضمن مخالفان این پیشنهاد معتقد بر این هستند که ساختار اقتصادی منشور ملل متحد نیز با این ترتیب نقض شده و اختیارات مجمع عمومی و شورای امنیت به صورت کامل تغییر داده شده و با این وضعیت در واقع منشور ملل متحد به نحوی دور زده می شود. هر دو طیف مخالف و موافق با استناد به اصول ۲/۱۱ و ۱۲ منشور کوشش در توجیه و تقویت استدلال­های خود برآمده­اند. باید اذعان کرد در وضعیت امروز قطعنامه مذبور به کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی راجع به مسائل مربوط و مندرج در بخش هفتم به رغم عدم خشنودی و عدم موافقت قدرت­های بزرگ در حدی امکان عمل شناخته است.

۲-۲- تشکیل نیروهای مسلح برای اجرای تصمیمات سازمان ملل به وسیله اعمال زور

تأسيس سازمان ملل متحد از نوآوری­هایی که وعده آن داده می­شد تشکیل نیروهای مسلح جهت اجرای تصمیمات الزام آور بود. اعضای ملل متحد در راستای مشارکت برای حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ملزم هستند با درخواست شورای با انعقاد موافقت­نامه­هائی نیروی مسلح در اختیار آن شورا قرار دهند. اما باید افزود که انعقاد این قبیل موافقت­نامه­ ها تاکنون جامه عمل نپوشیده و در نتیجه این بخش از منشور ملل متحد فعلأ تحقق نیافته است و در خصوص عدم تحقق این بخش از منشور نظریات مختلفی وجود دارد. افزون بر آن به موجب اصل ۴۶ که مقرر می­دارد طرح و برنامه استفاده از نیروهای مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می­ کند نیز محقق نگردیده أست. بدین ترتییب معلوم می­ شود تشکیل نیروهای مسلح مورد پذیرش در منشور به هنگام توسل شورای امنیت به زور با مقوله تشکیل نیروهای مسلح حفظ صلح در خدمت اختلافات بین ­المللی از نظر تکیه­گاه­های حقوقی متفاوت هستند.

از توجه به مفاد منشور ملل ملاحظه می­ شود که در آن از قراردادن نیروی مستقل در اختیار شورای امنیت سخن به میان آمده است. در بخش هفتم منشور راجع به اقدامات الزام آور چون امکان عمل وجود ندارد لذا این امر با اختصاص برخی اقدامات با اهداف مشخص به عمل می ­آید. این قبیل نیروها معروف به ” حافظ صلح” که با وظایف مختلف موجودیت پیدا ‌می‌کنند غالبا با قطع­نامه­ های شورای امنیت ایجاد می­ شوند. نخستین آن­ها UNEF است که در مسئله مصر و بحران کانال سوئز از سوی شورای امنیت تحت عنوان نیروی حالت فوق العاده بود و بعدأ نیز نیروهائی چون ONCU سازمان ملل و UNFICYP برای قبرس و غیره در چارچوب این نظام تأسيس ‌شده‌اند.

نکات لازم به توجه در ارتباط با نیروهای مذبور اشتغال به مأموریت‌ آن ها در خاک کشورهای خود است که با موافقت کشورهای مبتوعه انجام شده و البته عمدا به دستور دبیر کل بوده و غالبا گرایش به هدف سازش را دارند. نیروهای مذبور برای مقاصد دیده بانی و میانجی به محل دعوت شده و اساسأ به غیر از دفاع مشروع حق توسل به زور نداشتند که با در نظر گرفتن اوصاف مذبور معلوم می­ شود که با جایگاه نیروهای حافظ صلح که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است وضعیتی متفاوت پیدا می­ کند. زیرا منشور ملل وضعیتی همچون رفتار پلیسی و توافق طرفیت و همچون استفاده از نیرو انتقال بخشی از اختیارات به دبیر کل را نمی­تواند مورد پذیرش قرار دهد. در واقع مساعی مربوط به حفظ صلح از سوی شورای امنیت با دو هدف جداگانه مرتبط با نیروهای دیده­بانی و دیگری نیروهای مرتبط با نیروهای حفظ صلح قابل ارزیابی است.

رکن ONUST سازمان ملل متحد با هدف دیده­بانی صلح تشکیل شده بود، علاوه بر آن گروه موسوم به GONUL که در لبنان وظیفه دیده بانی صلح را در مرز میان سوریه و لبنان بر عهده گرفت و در مسئله دو کشور هند و پاکستان به منظور دیده بانی در سال ۱۹۴۹ ؛ UNMOGIP و در ٩۱۹۶۵ نیز UNIPOM و در کشمیر نیز MONUYUNEF به منظور نظارت بر آتش­بس تشکیل گردید. در این میان تعداد نیروهائی که از سوی سازمان ملل به منظور حفظ صلح تشکیل شده است نیز کم نیست که در ذیل با ترتیب به بررسی آن ها پرداخته و به نکته نیز لزومأ اشاره می­ شود. سازمان ملل به طور اعم و مجمع عمومی به عنوان رکن مهم سازمان ملل متحد به طور اخص نخستین نیروی فوق­العاده را در خصوص مسئله سوئز با نام UNEF تشکیل داده است. اما پیش از ورود به موضوع به لحاظ اهمیت و ارتباط ابتدا به نیروهای سازمان ملل در خصوص مسئله کره و ماهیت حقوقی آن اشاره می­ شود:

۲-۲-۱- نیروهای سازمان ملل در کره

به رغم پیش ­بینی کشور مستقل کره در اعلامیه ۱۹۴۳ قاهره بعد از جنگ جهانی دوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در قسمت شمالی و نیروهای آمریکا نیز در قسمت جنوب آن مستقر شدند و چون برای تخلیه و ترک کره میان آن ها تفاهم عملی حاصل نشد مسئله استقلال کره برای اولین بار از سوی آمریکا در سال ۱۹۴۷ مطرح و به منظور جلوگیری از نفوذ کره شمالی به کره جنوبی موضوع را در دستور کار مجمع عمومی قرار داد. کره جنوبی در معرض حمله قرار گرفت که بلافاصله ایالات متحده آمریکا با درخواست اتخاذ تدابیر از شورای امنیت نسبت به تحریک و جلب افکار عمومی اقدام و در صدد تبدیل موضوع به یک رویداد بین ­المللی برآمد.

شورای امنیت روز ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ یعنی همزمان با نخستین حمله بلافاصله تشکیل جلسه داده با صدور قطعنامه رسمی ضمن تذکر اعلام نقض صلح از کره شمالی خواست تا بلافاصله نسبت به آتش بس اقدام نموده و عقب نشینی نماید و از اعضای سازمان ملل نیز خواستار هماهنگی در اجرای قطعنامه شده و خواستار قطع کمک به کره شمالی گردید. البته این قطعنامه فی نفسه در بر گیرنده درخواست کمک نظامی نبود. شورا با صدور قطعنامه دیگری در مورخ ٢۵ ژوئن ۱۹۵۰ از اعضای ملل متحد به منظور حفظ صلح خواستار همکاری شده بود که ۵٣ کشور آمادگی خود را جهت کمک، به دبیر کل اعلام نمودند که از میان این کشورها ۱۶ کشور نیز وعده کمک نظامی داده و بقیه به انجام سایر کمک­ها اقدام نمودند.

‌بر اساس قطعنامه ٧ جولای ٩۵٠ ١ شورای امنیت کمک­های واصله می­باید تحت فرماندهی واحدی قرار می­گرفتند اما نمایندگان کشورهای کمک­کننده نظامی با این ترتیب موافق نبودند و از دستورات فرماندهی کل تبعیت و اطاعت نمی­کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




به نظر ژوران رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می‌کند که ویژگی‌های محصول منطبق بر احساسات اوست. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می‌شود. در یک تعریف، رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می‌کند.

لینگفیلد، رضایت مشتری را از لحاظ روان شناختی، احساسی می‌داند که در نتیجه مقایسه بین محصولات دریافت شده با نیازها و خواسته‌های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول حاصل می‌شود.

بنا بر تعریف راپ، رضایت مشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف می‌شود که از انجام مقایسه های دائمی‌بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می‌شود.

تاپفر بیان می‌دارد که رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.

ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت ‌کرده‌است حاصل می‌شود. ‌به این ترتیب برای اندازه گیری رضایت مشتری می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

رضایت مشتری= استنباط مشتری از کیفیت – انتظارات مشتری

در نظریه بازاریابی بر مبنای مشتری گرایی در دهه ۱۹۶۰ هدف تمرکز بر شناسایی خواسته‌های یک گروه از مشتریان و سپس بیشینه سازی میزان رضایت آنان از طریق عرضه محصولات یا خدمات مناسب مطرح شده بود.

مطابق این رویکرد، رضایت مشتری هدف نهایی اقدامات بازاریابی سازمان می‌باشد.متاسفانه به نظر می‌رسد که در دهه ۱۹۹۰ بازاریابان در راستای تحقق اصل مشتری گرایی به نوعی نزدیک بینی دچار گشته و به جای تمرکز بر تامین منافع مشتری، توجه خود را بر مشخصات فیزیکی محصولات عرضه شده معطوف کرده‌اند. هرجا که که این جهت‌گیری نادرست وجود داشته باشد احتمال دارد که رضایت مشتری اولویت اصلی خود را در میان سیاست‌های کلیدی سازمان از دست بدهد. به طوری که یکی از بزرگان صنعت خودرو، هنری رویس، موسس کارخانه‌ها خودروسازی رولز-رویس که کیفیت محصولات اش زبانزد خاص و عام است در سال ۱۹۰۶ طی بیاناتی پایبندی سازمانش را به اصل رضایت مشتری اینگونه اعلام کرد:

“رغبت و اشتیاق ما برای جلب رضایت مشتری در شرکت خودرو سازی رولز-رویس در لحظه ای که مشتری، خودرو را خریداری نموده و سند آن را تحویل می‌گیرد پایان نمی‌پذیرد. هدف نهایی ما آن است که خریدار محصولات رولز-رویس در حین استفاده از خودرو، رضایتمندی را هر لحظه بیشتر از لحظه قبل با تمام وجود احساس کند.”

شرکت فروش تویوتا موتور نیز به طور مشابه اهمیت اصل مشتری گرایی را در سازمان خود این گونه بیان می‌دارد: “بنیاد تمامی‌برنامه های تجاری تویوتا در ایالات متحده، کسب رضایت مشتریان به صورت تمام و کمال می‌باشد. رضایت مشتری، مهمترین فلسفه وجودی شرکت تویوتا به شمار می‌رود.”

رضایتمندی مشتریان، تأثیری شگرف ‌بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. اشلسینگر و هسکیت (۱۹۹۱) با ارائه یک نظریه تحت عنوان «چرخه خدمت مطلوب » اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه مابین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند در سازمان به صراحت بیان کرده‌اند (شکل۲-۷).

شکل۲)-۷ (: چرخه خدمت مطلوب( اشلسینگر و هسکیت،۱۹۹۱)

مطابق نظریه مذکور، احساس رضایتمندی، موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول مورد نیاز خواهد شد که می‌توان از این طریق، میزان مزایا و سطح دستمزد پرداختی به کارکنان سازمان را افزایش داد. این امر، خروج و جایگزینی نیروهای کار را کاهش می‌دهد. علاوه بر تأمین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری، احتمال تأمین رضایت مشتری نیز بیشتر می‌گردد. سازمانی که این فلسفه رادنبال می‌کند، موفق‌تر و در نهایت دارای سود بیشتری می‌شود. در این وضعیت منافع کارکنان، مشتریان و صاحبان سازمان تأمین می‌شود، فلذا وضعیت بردـ برد ـ برد حاکم می‌گردد.

اگرچه به عقیده تعدادی از منتقدان، تئوری چرخه خدمت مطلوب به دور از واقعیت و بر مبنای شرایطی کاملاً آرمانی عنوان شده است، ولی با وجود این هدف ارزشمندی است که باید دنبال شود. اصلی‌ترین انتقاد در این زمینه رابطه مفروض میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری را مورد تردید قرار می‌دهد. به نظر اغلب ما، رفتارهایی که منجر به حداکثر رساندن رضایت کارکنان می‌شود، می‌تواند رضایت مشتریان را کاهش دهد. به اعتقاد متخصصین منابع انسانی از جمله دکتر بن اشنایدر (۲۰۰۰)، حمایت کامل از کارکنان و توانمندسازی آنان از طریق روش‌هایی اجرایی مناسب (جهت درک و پذیرش هرچه بهتر سیاست‌ها و کارکردهای مدون سازمان، در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان)

بهترین رویکرد برای حفظ تعادل میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری می‌باشد.

رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی‌های مختلف کالا کسب می‌کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است(هرنون و همکاران[۴۲]،۱۹۹۹ ،۹۰۷؛ پائولین[۴۳] و همکاران، ۲۰۰۶،۸۱). رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به کالاها یا خدمات است که رفتار خرید مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مشتریان به وسیله خدمات یا کالای خاصی راضی شوند احتمالا خرید خود را تکرار خواهند کرد. مشتریان راضی با سایر افراد درباره تجارب مطلوب خود سخن می‌گویند و نتیجه این گفتگوها نوعی تبلیغات دهان به دهان (سینه به سینه) مثبت برای شرکت است(هالوول[۴۴]،۱۹۹۶،۲۲). دلایل مشابهی می‌تواند برای تشریح ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و رضایت مشتری مورد بحث قرار گیرد. ارزیابی مشتری از خدمات نهایتاً به شایستگی، نگرش، تجربه و مهارت کارکنان مرتبط با مشتری وابسته است. ‌بنابرین‏ رفتارهای کارکنان مرتبط با مشتری بر آینده ارتباط خدماتی مؤثر است. در این راه فعالیت‌های فرانقشی نظیر رفتار شهروندی سازمانی فاکتورهای مهمی ‌برای تأثیر بر رضایت مشتری هستند (گوئنزی و همکاران[۴۵]،۱۳۸۶ ،۱۲۴؛ گونزالز و گرنزو[۴۶]،۱۳۸۶ ،۴۵)

۲-۳-۵- وفاداری مشتری:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




  • اعتقاد به سرنوشت، از غرور و تکبر پیشگیری می‌کند. به طوری که همین که به جاه ثروت و موفقیتی دست یافت، تصور نکند که دائمی است و چه بسا که دست تقدیر زندگی را دگرگون کند.

نیز اضافه می‌گردد که هرچند اراده الهی بر همه عالم قاهر است و هیچ امری، خارج از اراده باری تعالی صورت نمی گیرد، اما بنابر حدیث “ابی الله ان یجزی الاشیاء الّا باالاسباب” همه آن ها از طریق اسباب به مرحله عمل در می‌آیند و برای دست یافتن به موفقیت در هر امری نیاز به بهره وری از عوامل و اسباب پیدا و پنهان فراوانی است، که هر انسانی بنا بر تجربه و هوش و درایت خود برخی از این اسباب و عوامل را می شناسد و به کار می بندد و از برخی عوامل و اسباب غافل می ماند، یا بدان بی توجهی می‌کند. بیهی است که هر چقدر آگاهی ‌به این عوامل و به کارگیری آن ها بیشتر باشد، هر کسی مدّعی است که تمام توان خویش را به بهترین وجه برای رسیدن به هدف به کار بسته است ولی توفیق لازم حاصل نشده است و انسان هیچگاه نمی خواهد بپذیرد که عوامل دیگری نیز لازم بوده است تا مقصودیحاصل شود. به همین دلیل شاید بتوان ادعا کرد بشری به دنبال بهانه ای بوده است که ‌ناکامی‌های خویش را به ان عامل منسوب نماید و تقصیر و کوتاه خویش را به گردن آن بیندازد و هیچ بهانه ای بهتر از تقدیر و سرنوشت نیافته است.

حقیقت بینی اقتضاء می‌کند که در انجام همه امور، همراه با توکل به حق تعالی، پیرامون آن ها تدببر، تأمّل و کنکاش با آگاهان و اهل تدبیر و… صورت گیرد، تا هر امری به نیکوترین وجه انجام شود، و فرد پذیرای مسئولیت کاستیها و ‌نقصان‌های عمل خویش باشد و گناه تقصیرات خویش را بر گردن تقدیر نیندازد.

محمود نوالی ،فیلسوف و عضو هیئت علمی گروه آموزشی دانشگاه تبریز، نیز در مطلبی تأمل برانگیز و جاذب در باب اختیارات انسانی و قضا و قدر الهی پرداخته و می‌گوید ظاهراًً انسان همواره در پی شناختن سرنوشت و تکلیف خود بوده است تا وظیفه خود را بشناسد و مسئولیت یا عدم مسئولیت واقعی خود را در برابر حوادث تشخیص دهد. این جستجو از این سؤال سرچشمه گرفته است که “آیا من مالک و سازنده سرنوشت خود هستم یا سرنوشت من به دست قدرتی خارج از من رقم خورده است؟” این قبیل تفحّصات و تأمّلات حول این دو قطب، در نوسان بوده است. قبول یکی از دو مورد، غفلت از واقعیت عینی و ملموسی است که اتفاق می افتد. زیرا از جهتی اانسان تحت تأثیر شرایط مقدر و محتوم زندگی می‌کند. او در زیر سلطه قوانین طبیعت قرار دارد، که همواره کنواخت عمل می‌کنند. به طور مثال، انسان ‌همواره در حال تحول است؛ نیروی جاذبه زمین همواره عمل می‌کند؛ سرما و گرما اثر ثابت خود را اعمال می‌کنند؛ مرگ نیز دیر یا زود امری حتمی الوقوع است. بالاخره انسان الزاماًً در محدوده انسانی خود می فهمد و به هیجان در می‌آید و در این قلمرو مسائل را تبین می‌کند؛ سؤال اینجا است که در این میان انسان چه نقشی دارد؟ او در سپهر این الزامات می‌تواند تصمیم بگیرد و عزمش را جزم کند، یا کاملاً منفعل است، و یا حالت سومی وجود دارد که بین الامرین می‌باشد؟، در جواب این سؤال این مطالعه به بررسی حدود مقدّرات- با توجه به تاریخ و حیات فعلی انسان- ، و از طرف دیگر آزادی و اختیار انسانی را در چهارچوب همین مقدّرات پرداخته و متذکر گشته است که بر اساس این مباحث، واقعیت هر چه هست برطبق قوانین خاصّی جریان می‌یابد. مهم آن است که انسان علل و اسباب آن جریان را بشناسد و به آن معنی بدهد. اگر انسان خود را مختار بداند، در ساختن سرنوشت خود شرکت می‌کند و طرحی برای آن ترسیم می کند، امّا اگر خود را مختار نداند، تقریباً از خود سلب مسئولیت می‌کند و حتی موقعی که نفع خود را می‌خواهد نقشه و طرح جدّی فراهم نمی کند و به سوی تنبلی و تسلیم گرایش می‌یابد و احساس مسئولیت پیدا نمی کند.

۲-۲: پیشینه تجربی متغیرها

در این بخش نیز، ابتدا اختصاصاً بگونه ای مشروح به برخی از تحقیقات تجربی که تاکنون در زمینه اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی انجام یافته است، و سپس بررسی‌های تجربی پیشین روابط متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

۲-۲-۱: تحقیقات تجربی اسنادهای علّی (مذهبی و غیرمذهبی)

زمانی که افراد تلاش می‌کنند علل رخدادهای دنیای روزمره شان را تبیین کنند، ممکن است از بین مجموعه ای از احتمالات انتخاب بکنند؛ آن ها ممکن است به علل طبیعی (از قبیل صفات رهبران، عوامل موقعیتی) یا علل فراطبیعی تر (برای مثال، سرنوشت، شانس) استناد کنند (اسپیلکا، شیور و کرکپاتریک ۱۹۸۵).

از سویی نیز، کاربردهای ممکن برای تئوری اسناد را در روانشناسی مذهب پرودفوت و شیور (۱۹۷۵) برشمردند (نقل از ماریا هاومیر ۱۹۹۸)؛ به دنبال بررسی این دو نفر، مطالعات زیادی به بررسی متغیرهایی پرداختند که کاربرد یا عدم کاربرد اسنادهای مذهبی (اسناد به خواست خدا و اسناد به کار شیطان) را در تبیین رخدادها تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ از جمله، گورساچ و اسمیت (۱۹۸۳)؛ داونی[۹۵]، کوهن[۹۶]، سیلور[۹۷] و ورتمن (۱۹۹۰)؛ پارگامنت و هان (۱۹۸۶) در مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافته اند که ما افزون بر اسنادهای غیرمذهبی، با اسنادهای مذهبی و نسبت دادن رویدادها به خدا، روح یا دیگر موجودات فوق طبیعی نیز به وسیله افراد روبرو هستیم (به نقل از لاپفر ، تولیور و جکسون ۱۹۹۶). هود (۱۹۹۶[۹۸]، ص۲۸)؛ هود، اسپیلکا، هانس برگر[۹۹] و گورساچ ( ۱۹۹۶) و لاپفر، بروک و دِ پائولا (۱۹۹۲) نیز در مطالعات خود، اسنادها به خدا را به عنوان مفهومی واحد بررسی نموده اند که تبیین می‌کند آیا فرد اسنادهای علّی مذهبی می‌سازد یا غیرمذهبی. ریتزما (۱۹۷۹) نیز دریافت که افراد تمایل متفاوتی به اسناد علیّتی به خدا دارند و این تفاوت‌ها به اندازه های باور و فعّالیت مذهبی مربوط می‌شوند.

مطالعه ای دیگر در این حوزه (ریتزما و یونگ ۱۹۸۳) نتیجه گیری کرد که اسناد به موجودی فراطبیعی بر طرحواره ای از علل مکفی چندگانه بستگی دارد (کلی ۱۹۷۳ را ببینید). اینکه افراد به احتمال زیاد به خدا اسناد کنند و در موقعیتهای کثیری احتمالاً اسنادها را به خدا می‌کنند. این مطالعات، علی الخصوص با تمرکز بر ویژگی‌های خاص رفتارهای دریافتی خدا (خدا چه می‌کند که موجب این اتفاق می شود؟)، ‌انگیزش‌ها (چرا خدا موجب این رخداد شد؟)، یا هیجانات (وقتی اسناد می شود خدا موجب این رخداد است چه احساسی به فرد دست می‌دهد؟) بر سازه واحد خدا متمرکز شده اند ( نقل از مالری و دیگران ۲۰۰۰). دیگر تحقیقات نوع خدایی را بررسی کردند که به اعمالش اسناد داده می شود. پارگامنت و هان (۱۹۸۳) ،به ویژه، اسنادها به ایده های مختلف خدا (از قبیل عصبانیت و مجازات؛ کار کردن بسوی یک هدف والاتر؛ و دوست داشتن، پاداش دادن و حمایت؛ بنسون و اسپیلکا ۱۹۷۳؛ کوک و ویمبرلی ۱۹۸۳؛ شیفر ۱۹۹۱؛ و شیفر و گورساچ ۱۹۶۸ را ببینید) را بسته به تنوع دریافته شده مفاهیم خدا در مطالعات پیشین بررسی کردند (نقل از اسپیلکا و ، شیور و کرکپاتریک ۱۹۸۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]




با وجود این، از جهت عملی این پرسش مطرح می‌گردد که مبلغ تعیین شده، آیا سقف مسئولیت را تعیین ‌کرده‌است یا مبلغ مقطوعی است که باید در هر حال پرداخت شود؟ مسأله، موضوعی است و به تفسیر قرارداد بستگی دارد؛ در هر مورد با دادرس است که تعیین کند آیا طرفین به شرط تحدید مسئولیت نظر داشته اند یا به وجه التزام. با وجود این، اصل آن است که اگر طلبکار ابتکار درج شرط در قرارداد را به دست گرفته است، با شرط وجه التزام روبرو هستیم و اگر، برعکس، مدیون است که شرط را انشاء ‌کرده‌است، شرط را باید یک شرط محدود کننده مسئولیت به شمار آورد.

در فرضی که مبلغ وجه التزام کمتر از میزان خسارات به بار آمده است، آیا تفاوت نهادن میان شرط محدود کننده و شرط وجه التزام اثر عملی خواهد داشت؟

خواهیم دید که نفوذ شرط تحدید مسئولیت، از جمله به عدم ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین بستگی دارد. آیا این محدودیت ها ‌در مورد شرط وجه التزام نیز قابل اجرا است؟ رویه قضایی فرانسه، شرط وجه التزام را ‌در مورد ارتکاب یک تقصیر عمدی باطل دانسته است، اما در فرض ارتکاب تقصیر سنگین، برخلاف شرط محدود کننده، آن را نافذ انگاشته است. نویسندگان نیز به تردید افتاده‌اند. در حقوق انگلیس، زمانی که نقض تعهد اساسی یا نقض اساسی تعهد مانعی برای نفوذ شرط تحدید مسئولیت محسوب می‌شد، شرط وجه التزام تابع این محدودیت نبود.[۱۰۰] امروز قانون شروط ناعادلانه قرارداد، نفوذ شرط کاهش مسئولیت را در بسیاری موارد، تابع معیار «معقولیت» دانسته است و این بحث پیش آمده است که آیا نفوذ شرط وجه التزام نیز – زمانی که خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است- همانند شرط تحدید مسئولیت، تابع معیار معقولیت است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد.[۱۰۱]

در حقوق ایران، ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی که می‌گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر… از آنچه که ملزم شده است محکوم کند»، حکایت از آن دارد که ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین نمی تواند مانعی در راه نفوذ شرط وجه التزام باشد. با وجود این، یکی از نویسندگان شرط وجه التزام را نه تنها در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا در حکم عمد، بلکه ‌در مورد صدمه های بدنی نیز نامؤثر شناخته است.[۱۰۲] در نظامی که دادرس، دست کم در فرضی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ وجه التزام است، حق تعدیل این مبلغ را ندارد، حداقل باید به او اجازه داده شود تا با گسترش قواعد حاکم بر شرط محدود کننده به شرط وجه التزام، حداقلی از عدالت قراردادی را در رابطه میان طرفین تأمین کند. به علاوه از جهت تحلیلی در فرضی که طرفین به هنگام انعقاد، شرط وجه التزام را در صورت ارتکاب تقصیر عمدی نافذ می دانند، جهت شرط، نامشروع است. همچنین، در صورتی که شرط وجه التزام را ناظر به صدمه های بدنی بدانند، موضوع شرط، نامشروع است. به علاوه دلایلی که برای عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت در این موارد اقامه می‌شود، در فرض شرط وجه التزام نیز وجود دارد. ‌بنابرین‏ این محدودیت ها به حکم منطق باید ‌در مورد شرط وجه التزام نیز اجرا شود.

در سوی مقابل، در نظام هایی مانند حقوق فرانسه که دادرس حق تعدیل وجه التزام را دارد و ‌بنابرین‏ می‌تواند مبلغ وجه التزامی را که بسیار ناچیز است، به یک مبلغ معقول افزایش دهد، این پرسش مطرح شده است که آیا در فرض شرط تحدید مسئولیت نیز دادرس از چنین اختیاری برخوردار است؟ گروهی از نویسندگان فرانسوی، آشکارا تمایل خود را بر پذیرش اختیار قاضی در تعـدیل مبلغ شـرط تحدید مسئـولیت اعـلام کرده‌اند و گـروهی مخالفت کرده‌اند.[۱۰۳] در حقوق ایران صورت مسأله منتفی است زیرا، همچنان که سابقاً به صورت کامل بیان گردید، دست کم در فرضی که مبلغ وجه التزام ناچیز است، دادرس حق تعدیل این مبلغ را ندارد؛ بلکه بر عکس می‌تواند چنین شرطی را، یک شرط عدم مسئولیت به شمار آورد.[۱۰۴]

گفتار دوم- محدودیت های قانونی مسئولیت

تفاوت محدودیت‌ قانونی مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت روشن است. منبع یکی قانون است و منبع دیگری قرارداد. از اینجا تفاوت ظاهراًً اساسی دیگر نتیجه می‌شود: اثر شرط تحدید مسئولیت مانند هر توافقی، نسبی و محدود به طرفین است اما محدودیت قانونی، در برابر همه قابل استناد است. لذا اگر وراث متوفی، حتی به اقامه دعوای شخصی علیه متصدی حمل و نقل مبادرت ورزند، حق آن ها به میزان مذکور در کنوانسیون های مربوطه محدود است و در سوی مقابل، اشخاص ثالث (مانند مباشران متصدی حمل و نقل) نیز می‌توانند از این محدودیت های قانونی بهره مند گردند؛ در هر حال حق زیان دیده محدود به میزانی است که در این کنوانسیون ها ذکر شده است؛ خواه علیه متصدی حمل و نقل به اقامه دعوا مبادرت ورزد و خواه علیه سایر اشخاص مسئول. کنوانسیون های بین‌المللی ‌به این هر دو نکته (استناد به محدودیت های قانونی مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و از سوی آن ها) تصریح دارند.[۱۰۵]

با وجود این، به نظر می‌رسد، از این جهت تفاوتی میان شرط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی وجود ندارد: چنانچه خواهیم دید، اغلب اوقات شرط تحدید نیز در برابر اشخاص ثالث، به هر عنوانی که اقامه دعوا کنند و از سوی آن ها، قابل استناد است.

باید توجه داشت که میان شروط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی، موارد بینابینی یافت می‌شود. وقتی که شرط تحدید مسئولیت، مندرج در قراردادهای نمونه به تأیید یک مقام اداری رسیده است، آیا در برابر شرط تحدید مسئولیت قرار داریم یا محدودیت قانونی مسئولیت؟ گفته شده است باید این موارد را در شمار محدودیت های قانونی آورد. در نتیجه، برخلاف شروط تحدید، نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثرند حتی اگر مورد قبول آن ها قرار نگرفته باشند، زیرا همانند قانون می‌باشند و هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود[۱۰۶].

محدودیت های قانونی دو نوع می‌باشند: محدودیت عام یا کلی و محدودیت های ویژه. منظور از محدودیت عام، محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش‌بینی است. در حقوق فرانسه، به عنوان مثال، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی است که ‌به این محدودیت مسئولیت اشاره دارد. گفته شده است این محدودیت، متوجه هم نوع خسارات است و هم میزان خسارات. در حقوق ایران، در این رابطه متن قانونی صریحی وجود ندارد اما در قواعد عمومی قراردادها، محدود بودن مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش‌بینی تأیید شده است.[۱۰۷] این محدودیت در حقوق ایران تنها متوجه نوع خسارت است و نه میزان آن. محدودیت های ویژه، به خصوص در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی معمولند؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل- که مفاد آن ها وسیله قوانین داخلی به مرحله اجرا گذاشته شده است- مبلغ یا نسبت معینی را به عنوان حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل تعیین کرده‌اند[۱۰۸]. در اینجا از ذکر شباهت های آشکار محدودیت های قانونی و قراردادی خودداری می‌کنیم و تنها در مقام پاسخ به پرسش های زیر بر می آییم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:53:00 ب.ظ ]