رابینسون: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). دیویس^[۱۲] درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد» (رسولی،۱۳۸۹؛ عراقی و مهرانگیز ۱۳۸۳). سترو^[۱۳] و داگلاس^[۱۴] در کتاب تجارت می‌گویند: «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می‌گیرد» (عراقی،۱۳۸۳؛شیخیان عزیزی و باقری،۱۳۸۹؛قاهری،۱۳۸۹).

ایران نژاد پاریزی ‌در مورد مسئولیت اجتماعی می‌گوید: «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد» (ایران نژاد پاریزی،۱۳۸۹).

انجمن کیفیت آمریکا ( ASQ) ، «مسئولیت اجتماعی» را به عنوان رفتار و مشارکت تجاری مردم و سازمان ها از نظر اخلاقی با درنظر گرفتن جامعه، فرهنگ و اقتصاد تعریف نموده و آن را تلاشی می‌داند که افراد، سازمان ها

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) مسئولیت اجتماعی شرکت ها را چنین تعریف می‌کند:

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پی این است که شرکت ها تا چه اندازه با اهداف و نیازهای جامعه در ارتباط هستند و چقدر روی اهداف و نیاز های جامعه تأثیر می‌گذارند. تمامی ‌گروه‌های اجتماعی مایلند کارکرد و نقش معینی را اعمال کنند یا بتوانند به مرور زمان باعث تحول جامعه شوند (چاوش باشی،۱۳۸۹).

ابعاد مسئولیت اجتماعی:

کارول^[۱۵]، در مطالعه ای با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه»، برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه زیر می‌داند:

۱- اقتصادی؛

۲- رعایت قوانین و مقررات عمومی؛

۳- رعایت اخلاق کسب و کار؛

۴- مسئولیت های بشر دوستانه.

بعد اقتصادی: مهم ترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت اولیه هر سازمان کسب سود است، لذا وقتی که سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می‌تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد. سازمان ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروهای مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی) است و سازمان ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند، آن ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکنند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می‌گویند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اخلاقی است. از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌گویند. در این قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جای دارد (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

بعد انسان دوستی (عمومی و ملی): چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سر لوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «مساعدت اجتماعی» می‌نامند. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است، یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد (بزرگی،۱۳۸۳؛چاوش باشی،۱۳۸۹؛ قاهری،۱۳۸۹؛ کارول،۱۹۹۹).

مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:

یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی به وسیله کیت ارائه شده است. دیویس پنج قضیه عمده را فهرست کرده و توضیح می‌دهد که چرا و چگونه سازمان ها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می‌کنند و آن ها را بهبود می بخشند:

۱- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود. دیویس استدلال می‌کند که به لحاظ اینکه سازمان ها قدرت اثرگذاری بر جامعه را دارند، لذا جامعه می‌تواند و باید آن ها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود، مسئول بداند.

۲- سازمان ها باید به عنوان یک سیستم باز دوجانبه عمل کنند، بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. دیویس توجیه می‌کند که باید ارتباطات باز و صادقانه بین سازمان ها و نمایندگان جامعه برای حفظ یا تثبیت و بهبود رفاه عموم وجود داشته باشد.

۳- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت، محصول یا خدمت در صورتی که لازم است تداوم یابند، باید در تصمیم گیری کاملا محاسبه شوند.

۴- هزینه های اجتماعی مربوط به هر فعالیت، محصول یا خدمت باید به مشتری انتقال یابد. این ویژگی تأکید می‌کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملا فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند.

۵- نهاد های بازرگانی (به مثابه شهروندان) مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آن ها هستند، درگیر شوند. آخرین قضیه ‌به این نکته اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می‌تواند مسئله اجتماعی را حل کند (لکن مستقیما به کار آن ارتباط ندارد)، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۹؛ دیویس،۱۹۸۴).

فریدمن^[۱۶] و مسئولیت اقتصادی

فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه ها به مسئولیت های قانونی، معتقد است مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش مداوم سود است. به بیان دیگر، تا زمانی که مسئولیت محدود برای سهام داران شرکت های اقتصادی به شکل قانونی وجود داشته باشد، شرکت ها هیچ گاه به طور کامل مسئولیت اجتماعی خود را نخواهند پذیرفت. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در زمره مسئولیت های بنگاه نمی داند (بزرگی،۱۳۸۳؛ قاهری،۱۳۸۹).

کارول^[۱۷] و هرم مسئولیت اجتماعی

در خصوص گواهی حق اختراع باید ‌به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در ماده ۱۵ خواهد بود و بند (ج) ماده ۱۵ قانون اختراعات که امکان استفاده اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدوده واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارنده این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ در جامعه فعلی به رسمیت شناخته شده است^[۴] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

قبل از تصویب قانون اختراعات علی‌رغم اینکه اختراع‌های مختلفی ایجاد شده لکن به طور رسمی چنین حقی مورد شناسایی نبوده و قانون آن را شناسایی نموده است و اجرا شدن آن نیز منوط به رعایت تشریفات می‌باشد و رعایت این تشریفات ‌به این علت است که مخترع اقدام به افشا اختراع نماید تا جامعه از آن بهره‌مند شود و در قبال حکومت حقوق انحصاری را برای مخترع شناسایی می‌کند. اختراع یک قرارداد قانونی بین مخترع و حکومت است و هر چند از نظر ذاتی امکان دارد در عالم معنی حق اختراع از حقوق طبیعی باشد لکن هدف ما حمایت از حق اختراع در اجتماع است و قانون در اجتماع حکومت می‌کند و حدود تعریف شده در قانون می‌بایست رعایت شود لذا به نظر می‌رسد حقوق تعیین شده برای مخترع محدود به موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ باشد و حقوق تعیین شده حصری است نه تمثیلی.

بنابر مطالب گفته شده صرفاً بهره‌برداری از حقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون اختراعات نقض حق اختراع تلقی و از نظر مدنی و کیفری قابل پیگرد می‌باشد.

بند سوم: محدوده نقض

مسئولیت مدنی نسبت به اموال مادی با صدمه به اموال حاصل می‌شود. لکن مسئولیت مدنی در خصوص حق اختراع با نقض اختراع حاصل می‌شود صدمه به حق اختراع نقض نامیده می‌شود که تشخیص نقض دارای ظرافت‌های بسیار دقیق و مهمی است.

چارچوب حمایت از حق اختراع در همه کشورها با این حق‌های مورد ادعا(حق‌های ادعا شده در برگه اختراع) تعیین می‌گردند. معنا و مفهوم ادعا نهایتاً توسط دادگاه‌های تفسیر می‌گردد. روشی که در آن دادگاه‌ها به نوبه خود یک ادعا را تفسیر می‌کنند بستگی به حقوق داخلی و به میزان زیادی به قواعد و مقررات دارد. ‌بنابرین‏، این‌که یک ادعا به چه معنا است بستگی به قلمرو قضایی‌ای دارد که در آن مورد تفسیر واقع می‌شود.^[۵]

نقض، عین یا مشابه ادعاهای عنوان شده در اظهارنامه ثبت اختراع است محدوده حمایتی ورقه اختراع با ادعاهای مطرح شده تعیین می‌شود. مطابق ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ در اظهارنامه ثبت اختراع باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرد و اظهارنامه می‌بایست خواسته، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در برداشته است.

مطابق بند (ج) ماده ۶ ادعای مذکور در اظهارنامه گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند.

توصیف ادعا مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ می‌بایست به نحوی باشد که زمینه فنی اختراع در آن قید شود و اینکه این اختراع چه مشکل فنی را حل می‌کند و هدف‌های اختراع چیست؟ در شرایط اختراع گفته شد که می‌بایست دارای تازگی، کاربرد صنعتی و ابتکاری باشد و می‌بایست شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتهایی را که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند بیان شود و ضمن ذکر دقیق مشکل فنی در صنعت می‌بایست اظهارنامه راه‌حل عملی جهت حل مشکل فنی موجود باشد.

ادعاهائی که در اظهارنامه مطرح می‌شود و راه‌حل‌هائی که برای حل مشکل فنی مطرح می‌شود حدود و مرز حق اختراع را تعیین می‌کند حقوق ذکر شده در ماده ۱۵ قانون ثبت اختراع حق بهره‌برداری انحصاری از این ادعاها می‌باشد که صرفاً مالک گواهی حق اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرض برای فروش و استفاده از فرآورده و فرایند را خواهد داشت و اشخاص دیگر که بدون رضایت مالک یا دولت اقدام به بهره‌برداری نمایند ناقص حق اختراع تلقی و قابل و پیگیرد خواهند بود.

اما ذکر یک توضیح در خصوص عبارت آخر این ماده (بند ج از ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶) لزم است و آن اینکه در اظهارنامه در کنار توصیف کامل اختراع، خلاصه‌ای از توصیف و ادعاها معین می‌گردد، لذا قانون‌گذار ما برای رفع ابهام توضیح داده است که خلاصه‌ای که در اظهارنامه آمده است نباید برای محدود کردن گستره حمایت مورد استناد قرار گیرد زیرا این خلاصه، صرفاً برای ارائه اطلاعات فنی مانند اشکال و تصاویر مربوط به اختراع است و کاربرد دیگری ندارد.^[۶]

وظیفه دادگاه همان طور که آمده، این است که اولاً اعتبار گواهی حق اختراع و محدود حق اختراع را مشخص کند و پس از آن مشخص کند نقض در محدود حقوق صاحب گواهی به وقوع پیوسته یا خیر؟

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

ادبیات و پیشینه ی پژوهش

بررسی‌های متعددی درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن طی سال‌های متمادی انجام شده است. این مطالعات و بررسی‌های در چارچوبهای نظری مختلف از روان پویایی گرفته تا شناختی- رفتاری انجام شده اند و محور این بررسی‌ها از میزان شیوع نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره ، رشد، شکل گیری و عوامل دخیل درتن انگاره تا درمان نگرانی و نارضایتی از بدن، متغیربوده است. در این فصل ضمن بازبینی ادبیات پژوهشی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن مروری اجمالی برنظریه های تن انگاره و نارضایتی از بدن خواهیم داشت. در این بازبینی هم به نقش عوامل و متغییرهای جسمانی(قد، وزن، وشاخص توده بدنی) وهم تاثیر مؤلفه‌ های روانشناختی یا به عبارتی عوامل شناختی ورفتاری(عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن) می پردازیم. همچنین، درهمین فصل چارچوب نظری مدل‌های فرضی مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن را که این پژوهش با هدف بررسی و تعیین برازش آن ها طرح شده است ، مرور می‌کنیم.

تعریف تن انگاره

شیلدر(۱۹۳۵) از پیشروان بررسی و نظریه پردازی درباره ی تن انگاره، معتقد بود تن انگاره، تصویر ذهنی سه بعدی است که فرد می‌تواند برای خودش از جلو، عقب و یا طرفین نه به طور همزمان تجسم کند. شیلدر (۱۹۵۰) درکتابش به نام “درباره ی تصویر و ظاهر بدن آدمی” بیان داشت که،”تن انگاره فقط سازه ای ادراکی نیست بلکه، باز تابی از نگرش‌ها وتعاملهایی است که فرد با دیگران دارد“. وی به انعطاف پذیری تن انگاره و دلایل نوسان ادراک شده در اندازه ی بدن، احساس سبکی و سنگینی آن، اثرات تن انگاره بر تعامل با دیگران و تاثیر پذیری تن انگاره از این ‌تعامل‌ها توجه داشت. او تن انگاره را درکتابش چنین تعریف می‌کند:

“تصویری که از بدنمان در ذهن شکل می‌دهیم وتصور می‌کنیم همان است که به نظر دیگران می‌رسد”(شیلدر، ۱۹۵۰؛ به نقل از رحیمی، ۲۰۱۰).

رویکرد روان پویایی تن انگاره را به عنوان مجموعه ای از تصویرهای ذهنی، خیالبافیها و معانی می‌دانست که افراد درباره ی بدنشان، اجزا و کنشهای آن دارند. بنا به نظر روانکاون تن انگاره مؤلفه‌ای از مؤلفه‌‌های منسجم خود پنداره(خویشتن پنداره) و پایه باز نمایی خود است(کروگر^[۸۷]، ۲۰۰۲).

رویکرد شناختی- رفتاری براین باور است که خود پنداره ازعوامل مختلفی همچون حوادث گذشته ، اسنادها و تجارب کنونی افراد ناشی می‌شود و افراد را مستعد چگونگی اندیشه، احساس و عمل درباره‌ بدنشان می‌کند (کش، ۲۰۰۲). در این چارچوب تن انگاره یکی از مهمترین مؤلفه‌‌های خود پنداره است که در کودکی شروع به رشد می‌کند و بر عواطف، افکار و رفتارهای روزمره تأثیر می‌گذارد و به ویژه می‌تواند روابط صمیمانه را تحت تأثیر قرار دهد(کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). ‌بر اساس این رویکرد آشفتگی تن انگاره با کاهش عزت نفس رابطه دارد.

طی قریب به نیم قرن گذشته، تعریف تن انگاره از سازه‌ای تک ساحتی به سازه‌ای چند ساحتی تغییر یافته است (کش وپروزینسکی، ۲۰۰۲). تعریفهای اولیه، عمدتاًً ادراکی بودند و به تصویری که فرد از بدنش در ذهن شکل می‌داد، تأکید می‌کردند. اما با تحقیقات بیشتر درباره‌ چگونگی ادراک افراد از تن و ظاهرشان، واژه‌ تن انگاره چیزهای دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از تن، بد شکلی بدن، ادراک اندازه بدن، و عزت تن، را هم در برگرفت (کش و پروزینسکی ، ۲۰۰۲). در تعاریف دیگری تن انگاره به عنوان ادراکی کلی از ظاهر جسمی در نظر گرفته می شود که همه ی عناصر ذهنی خود انگاره یا تصویر ذهنی خود از جمله: ادراکها، احساسها ‌و نگرش‌ها را دربر می‌گیرد (پوکراجاک بولین وزیویک سروویک^[۸۸]،۲۰۰۵).

از سال ۱۹۵۰ به بعد نظریه پردازان ‌و پژوهشگران از تن انگاره معانی مختلفی را برداشت کرده‌اند و از تعریف ادراکی اولیه ی شیلدر فاصله گرفته اند.تامپسون وهمکارانش^[۸۹](۱۹۹۹) به شانزده تعریف متفاوت از تن انگاره اشاره می‌کنند که به وسیله ی پژوهشگران و کارآزمایان بالینی مورد استفاده قرار گرفته اند. این تعریف‌ها رضایت از وزن، دقت ادراک اندازه ی بدن، رضایت از ظاهر، رضایت از بدن، ارزیابی ظاهر، سوگیری نسبت به ظاهر، نگرانی از بدن، عزت بدن، طرحواره ی تن و ادراک بدن را دربرمی گیرند.

سارا گروگن (۲۰۰۸) با در نظر گرفتن عناصر اصلی که در تعریفهای تن انگاره به آن ها توجه شده بود، تعریف زیر را درکتابش به نام “تن انگاره : درک نارضایتی از بدن در مردان، زنان و کودکان” ارائه ‌کرده‌است:

“ادراکات، افکار و احساساتی که افراد درباره ی بدنشان دارند“.

این تعریف هم دربرگیرنده ی مفاهیم روانشناختی همچون ادراک و نگرشهای مربوط به بدن و هم تجربه های مربوط به آن است. تن انگاره ی ادراکی به وسیله ی بررسی تخمین اندازه ی بدن نسبت به اندازه ی واقعی آن ارزیابی می شود. تن انگاره ی نگرشی با اندازه گیری چهار مؤلفه‌ ی زیر ارزیابی می شود.:

۱- رضایت ذهنی یا فاعلی^[۹۰] کلی از بدن (ارزیابی کلی بدن)

۲- عواطف (احساسهای همراه با تصور بدن)

۳- شناخت‌ها (اشتغال خاطر با بدن، اهمیت به ظاهر و باورهای مربوط به بدن)

۴- رفتارها (مثل وارسی و پایش مکرر بدن و اجتناب از موقعیتهایی که به بدن و ظاهر مربوط است) .

از نظر کش وپروزینسکی (۲۰۰۲)تن انگاره پدیده‌ای پیچیده و چند ساحتی است که در برگیرنده‌ی نگرش‌ها، ادراکات و تجارب افراد با تن و ظاهر جسمی شان است وبه حیطه‌های وابسته ی دیگری همچون رضایت از وزن ، دلتنگی از بدن ، بد شکلی تن ، ادراک اندازه بدن و عزت بدن هم گسترش می‌یابد و این واژه ها اغلب به طور مترادف به کار می‌روند و دلالت بر احساس افراد نسبت به بدنشان دارنداگرچه،در تعریف ممکن است متفاوت باشند.

عزت بدن اشاره به ارزیابی‌های شخصی و نگرانیهایی دارد که فرد درباره ی ظاهر و بدنش دارد (رحیمی، ۲۰۱۰). واژه عزت بدن، توصیف کننده احساس فرد نسبت به شکل و اندازه بدن نیز هست. همچنین، احساس فرد نسبت به بخش‌های مختلف بدن، وزن، شکل و کنش بدن را نیز شامل می‌شود. رضایت از بدن یا بر عکس نارضایتی از بدن دلالت بر میزان رضایت یا نارضایتی فرد از شکل و اندازه بدنش به طور کلی یا بخش‌هایی از بدنش دارد. به علاوه، میزان نگرانی که فرد از چاق شدن دارد را نیز شامل می‌شود( رحیمی ۲۰۱۰). رضایت یا نارضایتی را می‌توان برای وزن و شکل بدن یا اندام‌های بدن و خصوصیات آن ها نیز به کار برد. به همین دلیل گاه از آن تحت عنوان نگرانی‌های مربوط به وزن و شکل نیز نام می‌برند(اسمولاک، ۲۰۰۲).

برآوردهای اندازه بدن، صرفاً تخمینی است که فرد از اندازه واقعی بدنش دارد یا به عبارتی احساسی است که فرد از میزان بزرگ یا کوچک بودن بدنش دارد (فارل، لی و شافران، ۲۰۰۵ ).

موافقتنامه‏ی تریپس نیز غافل از شناسایی حق بر توسعه نبوده، گواه این باور نیز مواد ۷ و ۸ این موافقتنامه است که از حقوق دولت‏ها در برابر یکدیگر و حق دولت‏ها و اشخاص بر توسعه و پیشرفت تکنولوژیک سخن می‏گوید و می‏توان توجه آن‏ها را به افزایش توان دسترسی به دانش و فناوری و نه فقط امکان دسترسی به دانش و فناوری دریافت.

ماده ۷ موافقتنامه تریپس به بحث رفاه عمومی و تعادل میان حقوق و تعهدات اعضا تصریح دارد. مطابق این ماده «حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و اشاعه فناوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه‏ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود.» مطابق با این ماده، حمایت از حقوق مالکیت فکری نه تنها به منظور ارتقا «نوآوری فناورانه» بلکه برای «انتقال و اشاعه» فناوری در نظر گرفته شده است. به علاوه، این ماده حکایت از این دارد که حقوق مالکیت فکری خود، هدف نیست بلکه به منظور تحقق اهدافی نظیر رفاه اجتماعی و اقتصادی و تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وضع شده است.

همچنین در ماده ۸ این موافقتنامه: «۱- اعضا در تنظیم یا اصلاح قوانین و مقررات ملی خود می ‏توانند اقدامات لازم را برای حفظ بهداشت و تغذیه و همین طور گسترش منافع عمومی در بخش های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیک اتخاذ کنند مشروط بر اینکه اقدامات مذبور با مقررات موافقت نامه حاضر انطباق داشته باشد. ۲- به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه‏ای غیرمعقول تجارت را محدود می‌سازند یا بر انتقال بین‌المللی فناوری اثر منفی دارند، اقدامات و مصوباتی مناسب، به شرط انطباق با موافقتنامه‏ی حاضر، می‏تواند وضع شود.»

‌بنابرین‏ نظر به مفاد این دو ماده، کشورهای در حال توسعه می ‏توانند از ظرفیت‏های قانونی مقرر در این مواد به منظور بهره‏مندی بیشتر مصرف کنندگان دانش فنی در قلمروی کشور خود و برای اصلاح قوانین و مقررات ملی خود استفاده کنند.

بنا بر این مواد، از یک سو حقوق انحصاری شناسایی شده در این موافقتنامه نمی‏تواند ابزاری جهت ممانعت ازدسترسی مشروع افراد به اطلاعات و دانش فنی قرار گیرد و اطلاق این مواد، این ممانعت را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین ‏المللی نمی‏پذیرد. از جمله مصادیق این ممانعت، جلوگیری از به کارگیری روش‏های مشروعِ کسب اطلاعات نظیر مهندسی معکوس در جایی است که تنها دلیل ما، بیم از منتهی شدن آن به نقض حقوق مالکیت فکری است.

از سوی دیگر نظر به اینکه، مقررات مندرج در مواد ۷ و ۸ موافقتنامه‏ی تریپس به نحوی که سبب تحقق تعادل در حقوق و تعهدات، انتقال و گسترش فناوری و رفاه اقتصادی و اجتماعی عمومی شوند، فاقد ضمانت‏اجرا بوده و این امر در سطح بین ‏المللی نگران‏کننده‏تر است، ضرورت پیش ‏بینی نهادهایی با چارچوب و شرایط مشخص جهت تضمین این اهدافِ بنیادی احساس می‏ شود. نهادهایی که فی‏نفسه نقض حقوق مالکیت فکری نبوده و با تعیین حدود و صغور آن ها، دسترسی همگانی به دانش محقق می‏ شود و چنانچه در بندهای آتی نیز با تفصیل بیشتری خواهیم گفت، شناسایی حق مهندسی معکوس در سطح بین‌المللی، نظر به دشواری یافتن ضمانت‏اجراهای قابل اعمال، مبانی قوی‏تر و گستره‏ی بیشتری دارد.

حق بر توسعه ‌در مورد کشورهای در حال توسعه، در کاهش وابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته به‏ویژه در عرصه فناوری‏های بهره برداری از منابع طبیعی معنا می‏یابد. تنها از این طریق است که اهداف مقرر در ماده ۷ تریپس (رفاه اجتماعی اقتصادی و توازن میان حقوق و تعهدات) محقق خواهند شد. تا زمانی که کشورهای در حال توسعه، در زمینه فناوری‏های فوق وابسته به کشورهای توسعه یافته باشند، قدرت جذب فناوری را نداشته، تحریم‏های اقتصادی به راحتی آن ها را از پا درآورده و اهداف سازمان تجارت جهانی به‏راحتی، با بهره گرفتن از چنین حربه‏هایی کنار گذاشته می ‏شوند.

نهایتاً اینکه که در بررسی تعارض حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تا حد امکان باید میان این دو جمع کرد و ضمن توجه به مبانی حقوق بشری نظیر حق دسترسی به دانش و اطلاعات، حق دسترسی به بهداشت (در مواردی مثل ابداعات دارویی) و حق توسعه، باید حق بشری مالکیت هم به رسمیت شناخته شود. ^[۱۲۶] در مقابل نیز، حق بشری مالکیت باید در بستر سایر حق‏های بشر مانند حق بر توسعه تفسیر و تعدیل شود، چراکه اساسا شناسایی حق مالکیت، راهکاری برای بهبود و توسعه زندگی بشر بوده است. ‌بنابرین‏ حق مالکیت که ابزاری برای توسعه و رشد انسانی است، نباید خود به هدف تبدیل شده و هدف عالی‏تر را نقض کند. عدم پیش ‏بینی راهکارهایی برای تضمین اشاعه دانش، حق دسترسی به آن و حق توسعه، زمینه‌های سوءاستفاده از حق مالکیت و تأکید فراقانونی بر آن را فراهم خواهد کرد.

۲-۲-۳-۲ مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری

الف)نارسایی مقررات مجوزهای اجباری در سطح بین ‏المللی

1. 1. احیا و اعاده حقوق و آزادی های از دست رفته انسانی

1. 1. احیاء حسن اطمینان و امنیت و آرامش

   

1. برگرداندن حس وظیفه شناسی و احساسات مداراجویانه، تحمل جامعه، بزه دیده و بزهکار

ب- بزهکاران در فرایند پویای عدالت ترمیمی، از آثار واقعی و اجتماعی و انسانی عمل خویش بر بزه دیده و بستگان او و جامعه آگاه شده و به طور فعال و آگاهانه مسئولیت های ناشی از عمل خویش را جبران می‌کنند.

ج- در خلال عدالت ترمیمی پویا،از امکا بزه کاری و بزه دیدگی مجدد جلوگیری شده و هر دو به عنوان عضو فعال به جامعه برمیگردند.

د- ترغیب اعضای جامعه به اینکه به صورت مسالمت آمیز گرد هم جمع شوند و به حل تعارضات بین خود بپردازند و از این طریق از احتمال بزه کاری و بزه دیدگی مجدد کاسته شود.

ه-از هزینه های تصاعدی اعمال کیفری و اشباع دادگاه ها و اشباع زندان ها و اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی در جامعه جلوگیری شود.^[۱۰۴]

گفتار دوم: پلیس و عدالت ترمیمی

»عدالت ترمیمی « الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بز ه دیده و جامعه) محلی ( و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. عدالت ترمیمی با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت آزادانه طرفهای اختلاف صورت می‌گیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم خسارات وارد شده است.

الگوی عدالت ترمیمی ارتکاب بزه را نقض قوانین و مقررات رسمی و مخالفت با دولت نمی پندارد بلکه آن را به عنوان یک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد می‌کند. ‌با اینکه همه افراد جامعه محلی می‌توانند در جهت اصلاح ذات البین گام نهند ولی بر مبنای مطالعات جرم شناختی، صلح و سازش بعد از وقوع جرم، از سوی پلیس که فردی حرفه ای و آموزش دیده است صورت می‌گیرد تا با به حداقل رساندن اشتباهات میانجیگری در مسیر صلح و سازش، رغبت افراد را به عدالت ترمیمی بیشتر نماید.

در عدالت ترمیمی، حضور پلیس و عملکرد او حائز اهمیت است. از جمله موارد عملکرد پلیس در عدالت ترمیمی، روش میانجیگری پلیس است که برای بزده دیده ذی نفع فرصتی را فراهم می‌سازد که بزهکار خود را در شرایطی سالم ملاقات کند و با کمک یک میانجیگر آموزش دیده، به بحث درباره جرم بپردازد. علی الاصول این میانجیگر پلیس است که با انجام وظیفه حرفه ای خود سعی در ملاقات بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات ناشی از جرم دارد.

تحقیقات نشان داده‌اند که چنین برنامه هایی بیشترین میزان رضایت میان بزده دیده و بزهکار را از پلیس و اجرای برنامه عدالت ترمیمی ایجاد می‌کنند. داوطلبانه بودن این برنامه ها باعث ترس کمتر در بزده دیده و تمایل بزهکار به جبران کامل خسارت می شود. همچنین این بزهکاران، کمتر از آنهایی که به جرم شان در دادگاه عادی رسیدگی شده است، مرتکب جرایم جدید می‌شوند.

از دیگر موارد نقش اثرگذار پلیس در عدالت ترمیمی، در روش گردهمایی گروه جامعه یا خانواده است که بزه دیده، بزهکار و خانواده و دوستان طرفین را گردهم می آورد تا ‌در مورد جبران عواقب جرم تصمیم بگیرند. در این گردهمایی و ایجاد اثربخشی آن، پلیس نقش اساسی دارد. به خصوص حضور مشاوران پلیس در جهت ایجاد رضایت در بزه دیده و قبول مجازات از طرف بزهکار نقشی انکارناپذیر دارد.

مصالحه یا دایره های صدور احکام که شامل پلیس هم می شود برای ارتقای توافق و رضایت عام میان اعضای اجتماع، بزه دیدگان، بزهکاران، حامیان طرفین، قضات، دادستان، گروه وکلا و پلیس طراحی شده و مبتنی است بر صدور حکم مناسب که به تمام نگرانی ها و مطالبات طرفین ذی نفع توجه داشته باشد.

دو ضمانت اجرای کیفری سنتی در مقابله ترمیمی با جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد: جبران زیان وارد آمده و خدمات عام المنفعه.

جبران زیان وارد آمده مبلغی است که بزهکار بابت زیان های مالی ناشی از جرم به بزه دیده پرداخت می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند که هرگاه جبران خسارت در فرایند میانجیگری از طرف پلیس کنترل شود، احتمال پرداخت کامل آن بیشتر از زمانی است که این تصمیم صرفاً ناشی از حکم دادگاه باشد. زیرا حضور مشاوران پلیس نقشی اساسی در فرایند قبول خسارت وارده از سوی بزهکار دارد.

از طرفی خدمات عام المنفعه، فعالیتی است که توسط بزهکار با نظارت مستقیم پلیس در راستای منافع جامعه صورت می‌گیرد. آنچه کاربرد این روش را به عنوان پاسخی ترمیمی متمایز می‌کند تلاش برای تضمین این امر که آسیب یاد شده با خدمات عام المنفعه ترمیم می شود. این خدمات عام المنفعه با نظارت پلیس در جهت وادار کردن افراد با نیروی دولتی انجام می شود.

الف) نتیجه ها:

۱- ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ( ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻗـﻮاﻧﻴﻦ آﻳـﻴﻦ دادرﺳـﻲ ﻛﻴﻔـﺮی ) و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪﻛﺮده اﻧد. اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪه در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳـﺎن، ﻗـﺎﻧﻮن ﮔﺬاران، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

1. 1. ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتی دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﻘﻮق وﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از : ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴـﺖ و آﺳﺎﻳﺶ، رﻓﺘﺎر ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺪار ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲآﻧﺎن، ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و آﺑﺮوی آﻧﺎن، ﺟﺒﺮان ﺧـﺴﺎرت آﻧﻬـﺎ، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ دادن آﻧـﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮی، ﻛﻤﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در ﺻـﺤﻨﻪ ﺟـﺮم و ﺳـﺎﻋﺎت اوﻟﻴـﺔ ﭘـﺲ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﻲ، اراﻳﻪ ﻣﺸﺎوره و دادن آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ، ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ زن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺧـﻮش رﻓﺘـﺎری و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و رواﻧﻲ از آﻧﺎن، و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺸﻒ ﺟﺮم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺘﻬﻤﺎن و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ

1. 1. مشارکت بزه دیدگان در فرایند کیفری، در همه نظام های حقوقی چه در زمینه اعلام گزارش و چه در زمینه ارائه اطلاعات ناشی از جرم نقش بسزایی دارد. به خصوص در جرایمی که جنبه خصوصی دارند باعث دستگیری مجرمان شده و از تجری آنان و زیان های بعدی جلوگیری می‌کند.

1. در اختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و به خصوص در دستگیری بزهکارانی که با ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد و در برابر حیله های بزه کاران عملکرد قویتری داشته باشد.

ب) پیشنهادها: