به ضرورتی که ذکر شد بتواند با افزایش سطح تاب‌آوری و خودکنترلی کودکان خانواده های طلاق،
از آسیب‌هایی که ذکر شد پیشگیری کند و خود کودکان، خانواده ها و جامعه، از آن بهره‌مند گردند.

۱ـ۳ هدف‌ها، سوال و فرضیه‌ها

۱-۳-۱ هدف‌ کلی

1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود راهبرد‌های خودکنترلی
   و سازه‌های تاب‌آوری آنان.

۱-۳-۲ هدف‌های ویژه

1. 1. اندازه گیری میزان خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق

1. 1. مقایسه تاب‌آوری و خودکنترلی دختران و پسران طلاق

1. 1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خودکنترلی آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودکنترلی درون فردی^[۱۷]، خودکنترلی میان فردی^[۱۸]، خودسنجی^[۱۹])

   

1. 1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود تاب‌آوری آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودتنظیمی هیجانی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی اجتماعی، همدلی).

1. 1. بررسی تاثیر جنسیت در اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.

1. 1. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست بر نتایج حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای روی کودکان.

1. 1. مطالعه و اندازه‌گیری میزان ماندگاری تاثیر اجرای برنامه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.

1. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست برمیزان ماندگاری نتایج حاصل از اجرای مداخله.

۱-۳-۳ فرضیه‌های پژوهش

1. 1. اجرای برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق باعث افزایش خودکنترلی و زیرمقیاس‌های آن
      ( خودکنترلی درون‌فردی، خودکنترلی میان‌فردی، و خودسنجی) در این کودکان می­ شود.

1. 1. اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق باعث بهبود تاب‌آوری و زیرمقیاس‌های آن
      ( خودتنظیمی، توانمندی اجتماعی، همدلی، و مسئولیت‌پذیری) در این کودکان می‌شود.

1. 1. میان دختران و پسران در تغییر خودکنترلی وتاب‌آوری حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق تفاوت معنادار وجود دارد.

1. نوع جنسیت والدسرپرست، در میزان اثربخشی اجرای برنامه مداخله‌ای بر خودکنترلی و تاب‌اوری کودکان طلاق و زیرمقیاس‌های ان دو تاثیری معنادار دارد.

۱ـ۴ متغیرها، مفاهیم و سازه‌ها

با توجه به اهمیت رشد شناختی در دوره تحولی کودکی دوم، و از آنجا که در این دوره، رشد شناختی کودک دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود و تفکر کودک راهبردها و سازمان‌دهی بیشتری دارد
و از نظم و منطق بیشتری برخوردار می‌شود لذا توانایی استفاده از منابع شناختی خود در فرایند حل مسئله^[۲۰] دارند(مایرز^[۲۱]، ۲۰۰۹). از این رو متغیرهای شناختی و هیجانی- اجتماعی خودکنترلی
و تاب‌آوری به همراه همبسته‌های شناختی آن و یک برنامه به­عنوان مداخله ‌جهت اجرای پژوهش حاضر به شکل زیر انتخاب شد.

۱ـ۴ـ۱ تعیین و نامگذاری متغیرها، نقش متغیرها

در این قسمت به معرفی متغیرها، تعیین نقش آن‌ ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ ها می‌پردازیم:

متغیر وابسته^[۲۲]: متغیر اصلی مورد توجه، متغیر پاسخ یا برون­داد است که مشاهده
یا اندازه ­گیری می­ شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است
که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش ­بینی کند. این متغیرها در این پژوهش عبارتنداز:

خودکنترلی

خودکنترلی درون‌فردی

خودکنترلی میان‌فردی

خودسنجی

تاب‌آوری

توانمندی اجتماعی

خودتنظیمی هیجانی

مسئولیت‌پذیری

همدلی

متغیر آزمایشی و مستقل^[۲۳]: متغیر مستقل، متغیر محرک درون­داد است که به وسیلۀ پژوهشگر اندازه ­گیری، دستکاری یا انتخاب می­ شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش­فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته، نتیجه است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل به وسیله آزمایش­کننده دستکاری می­ شود تا تأثیر تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه ­گیری شود. به عبارت دیگر، تغییرپذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می­ شود(دلاور، ۱۳۹۳). در این پزوهش، برنامه ۱۵ جلسه‌ای مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق، متغیر مستقل می‌باشد.

• متغیر تعدیل­کننده:^[۲۴] متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی حضور متغیر سوم (متغیر تعدیل­کننده) می‌تواند رابطۀ مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر ­دهد. در پژوهش حاضر متغیرهای تعدیل‌کننده عبارتند از:

1. 1. جنسیت

1. جنسیت والد سرپرست

• متغیر کنترل^[۲۵]: چون در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های تحقیقی خنثی می‌کند، به عبارتی متغیری است که به­منظور حصول اطمینان از اینکه آیا روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد یا خیر، ثابت نگه داشته می­ شود(هومن، ۱۳۸۷). در اینجا متغیرهای کنترل عبارتند از:

1. 1. طلاق قانونی والدین

1. 1. زندگی کودک با یک والد

1. 1. واقع ‌شدن در دو سال اول طلاق

1. 1. عدم ابتلا به بیماری مزمن و یا معلولیت جسمانی جدی

1. عدم ابتلا به هیچ‌کدام از اختلالات عمده محورهای روانپزشکی

۱ـ۵ تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱ـ۵ـ۱ تعریف‌های مفهومی

1. 1. 1. خودکنترلی: خود کنترلی توانایی فرد در شناخت و به کار بستن استعدادها است برای کنترل احساسات و هیجانات، رفتار و نیازها در ارتباط با خودش و جامعه (ربکا^[۲۶] و مارک^[۲۷]، ۲۰۱۴).

   

1. 1. خودکنترلی درون‌فردی: مدیریت فرد بر امیال و نیازهای خود، توانایی تفکر منطقی
      و انتخاب راهبرد مناسب بدون نیاز به عوامل خارجی با در نظرگرفتن قاعده سود و زیان
      (مارلین^[۲۸] و دنزیت^[۲۹]، ۲۰۱۵).

ب) دعوت از طلبکاران:

هر چند برای انعقاد قرارداد ارفاقی تأیید یک یک طلبکاران لازم نیست، اما صحت آن در صورتی است که قبلاً طلبکاران، به طریق مقتضی، از تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی آگاه شوند بعد از انجام مقدمات مربوط به تشخیص و تصدیق یا قبول موقت مطالبات عضو ناظر به موجب ماده ۴۷۲ باید لیست کلیه طلبکاران را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ارائه نماید. موضوع مذاکره مجمع همراه با روز، ساعت، محل تشکیل که مندرجات اجباری و ضروری هستند در دعوتنامه و آگهی ها مندرج در روزنامه رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر می بایست منتشر کند.^[۴۹] در حقوق فرانسه طبق قانون ۱۹۶۷ همراه با ارسال ابلاغیه به طلبکاران، باید تعدادی اسناد ضروری نیز برای آن ها ارسال کرد تا آن ها بتوانند با علم به قضیه رأی‌

بدهند. از جمله این اسناد:^[۵۰]

۱- گزارش راجع به وضعیت دارایی مدیون

۲- متن پیشنهاد مدیون با مشخص کردن تضمینات

۳- بیان اینکه هر یک از طلبکاران ممتاز چه نظری راجع به قرارداد ارفاقی دارند.

۴- اعلان انتصاب ناظر با مشخص کردن تضمینات

۵- امهال و ابراء احتمالی طلبکاران ممتاز در صورت تصدیق قرارداد ارفاقی

ج) مجمع عمومی طلبکاران:

در دعوی ورشکستگی به طور معمول طلبکاران متعدد هستند. قانون‌گذار به منظور اینکه طلبکاران متعدد را در یک زمان و در یک جا جمع کند تشریفات مجمع عمومی را پیش‌بینی کرد. همین طور به دلیل اینکه تصمیم اکثریت برای تشکیل قرارداد لازم است می بایست در یک اجتماع قانونی مذاکرات مربوط انجام گیرد تا مفاد و موضوع توافق یکسان باشد. عضو ناظر به عنوان نماینده دادگاه ریاست مجمع را به عهده دارد. مذاکرات تحت نظارت او انجام می شود. مجمع در روز و محلی که در دعوتنامه معین شده تشکیل می‌گردد و هر گونه تغییر می بایست به اطلاع طلبکاران برسد.

حضور طلبکاران در مجمع اجباری نیست و طلبکارانی که طلبشان تصدیق و تشخیص شده است یا موقتاً قبول گردیده است می‌توانند شخصاً یا با اعزام وکیل در جلسه شرکت کنند. اما قانون‌گذار با لفظ «باید» حضور تاجر ورشکسته را در مجمع الزامی دانسته است. در حالی که برای عدم حضورش ضمانت اجرائی مشخص نشد. اما به نظر حقوقدانانی در این صورت مطابق ماده ۴۳۶ قانون تجارت می توان توقیف تاجر را درخواست نمود^[۵۱] و این عذر به تصدیق عضو ناظر یا نماینده اداره تصفیه رسیده باشد (ماده ۴۷۷ ق.ت) قانن ‌در مورد تشخیص عذر موجه نیز ساکت است ولی می توان با بهره گرفتن از قانون آیین دادرسی مدنی مبنایی برای این تشخیص پیدا نمود.

سوال این است که اگر مدیون در جلسه شرکت نکند و وکیلی اعزام نکند انحلال مجمع اعلام می‌شود یا تصفیه اموال آغاز می شود؟ مطابق اصول طرفین هر عقد و قراردادی می بایست خود اقدام کنند و اصل بر آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. هیچ کسی را نمی توان به انعقاد قراردادی که مورد رضایت او نیست مجبور نمود. ‌بنابرین‏ عدم حضور مدیون با توجه به اطلاع او از قضیه، حکایت از این دارد که او قصد و رضایتی به انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد. شخصیت تاجر هم به قدری مهم است که قانون‌گذار حضور شخص او را لازم دانسته و در صورت داشتن عذر موجه، اعزام وکیل را مجاز شناخته است. در صورتی که مدیون متوقف در مجمع عمومی حاضر نشود و وکیلی را هم به نمایندگی اعزام نکند (ماده ۴۷۷ ق.ت) مجمع می بایست انحلال آن را ضمن گزارش به دادگاه صادر کند و حکم توقف را اعلام نماید.

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی

الف) ورشکستگی به تقلب:

قانون تجارت ایران ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد سوء نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این حالت، چون بدهکار قصد تقلب و تضییع حقوق طلبکاران را داشته است قانون‌گذار او را مستحق ارفاق نمی داند. ماده ۴۸۳ قانون تجارت دو فرض را مطرح ‌کرده‌است: فرض اول، محکومیت تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب را عنوان نکرده و در فرض دوم، موردی را گفته که تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب، تحت تعقیب قرار گرفته است.

در صورت محکومیت به ورشکستگی به تقلب دیگر لزومی به دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و فوراً قواعد مربوط به فروش و تقسیم اموال به اجرا در می‌آید و در صورت فرض دوم، لازم است طلبکاران دعوت شوند و تصمیم بگیرند که در صورت برائت تاجر از اتهام ورشکستگی به تقلب، با او قرارداد ارفاقی منعقد خواهند کرد، یا اینکه تصمیم در امر مشارالیه را به زمان حصول نتیجه و بعد از صدور حکم راجع به اتهام موکول خواهند کرد. هرگاه تصمیم به بعد موکول گردد، طلبکاران حاضر باید از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ قانون تجارت را حائز باشند.

ب) ورشکستگی به تقصیر:

قانون‌گذار ‌در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر تاجر ورشکسته به تقصیر انعطاف بیشتری نشان داده است. در ماده ۴۸۴ قانون تجارت قانون‌گذار تاجری را که محکوم به ورشکستگی به تقصیر است، مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است، اما می‌گوید در صورتی که تاجر هنوز محکوم نشده و تحت تعقیب باشد، طلبکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ۴۸۳، تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیندازند. به موجب قسمت اخیر این ماده قانون‌گذار به منظور حمایت از طلبکاران، آن ها را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری راجع به تاجری که به اتهام ورشکستگی به تقصیر در دست تعقیب است، ننموده و تا حصول اعتماد کامل به تاجر ورشکسته، تصمیم گیری راجع به قرارداد ارفاقی را به تعویق بیاندازند. به نظر بعضی حقوق ‌دانان مفهوم ماده ۴۸۴ حکایت از آن دارد که انعقاد قرارداد ارفاقی به صورت معلق امکان پذیر نیست^[۵۲]، اما به نظر می‌رسد ماده ۴۸۴ درصدد محدود ساختن اراده طرفین نیست. زیرا تأخیر در تصمیم گیری از حیث نتیجه با تعلیق قرارداد تفاوتی ندارد و از نظر اصول کلی حقوق مدنی، انعقاد قرارداد به صورت معلق مجاز است مگر اینکه قانوناً منع شده باشد.^[۵۳]

پس امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر از نظر قاضی وجود دارد. حال پرسش مطرح می شود که آیا با فرض انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات قانونی اجرا در خواهد آمد؟ تنظیم قرارداد ارفاقی مانع مجازات ورشکسته به تقصیر در مراجع جزائی نخواهد بود.^[۵۴] در صورت مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر امکان اجراء قرارداد ارفاقی بسیار ضعیف و حتی غیر ممکن می‌گردد. علاوه بر این هدف از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران است.

انعقاد قرارداد ارفاقی یکی از طرق پرداخت مطالبات است و با اجراء آن آثار ورشکستگی زایل می‌گردد ‌بنابرین‏ سببی برای مجازات و ادامه حجر مدیون باقی نمی ماند. همان‌ طور که ‌در مورد جرائم مربوط به چک هم همین قاعده اجرا می شود و مانع مجازات است. (ماده ۱۲ قانون چک). در نتیجه می توان گفت، با فرض امکان انعقاد قرارداد ارفاقی در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر، مجازات تاجر بی معنی و غیر منطقی و دور از انصاف می‌باشد.

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی^[۵۵]

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون

بند اول:حقوق ایران

در قانون مدنی ایران، قصد و رضای طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی معاملات در بند ۱ ماده ۱۹۰ محسوب شده است و احکام و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد همین قانون آورده شده است.^[۸۳]

از آن جا که قصد و رضا با هم در یک بند ذکر شده اند، القای ابتدایی ذهن، یکی بودن ماهیت قصد و رضا را می رساند و یا این که دو جزء از یک شرط باشند؛ اما با تحلیل مراحل فعالیت دماغی شخص تا انجام معامله و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا و با توجه به نقش متفاوت این دو در عقد و تفاوت وضعیت عقد در صورت فقدان هر کدام از قصد و رضا، به علاوه احکام و مقررات مربوط در مواد ۱۹۱ به بعد قانون مدنی، می بینیم که این قانون به پیروی از فقه امامیه نظریه تفکیک میان قصد و رضا را پذیرفته است.

نتیجه آن که قصد و رضا دو ماهیت متفاوتند و هر یک در حقیقت تشکیل دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد می‌باشند.^[۸۴]

به نظر می‌رسد علت درج دو عنصر قصد و رضا در یک یند، تطبیق بی جهت ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران و سایر مقررات مربوط با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه و مواد مربوط دیگر این قانون از جهت تعداد شرایط اساسی معاملات است.^[۸۵] لنگرودی معتقد است به جای شرایط اساسی صحت، «عناصر عمومی عقود» عنوان شود؛ چون برای مثال در عقود عینی، قبض نیز شرط صحت می‌باشد.^[۸۶]

بند دوم:فقه امامیه

فقها شرایط صحت معامله را در دو دسته کلی شرایط متعاقدین (قصد و رضا در زمره این دسته می‌باشد) و شرایط عوضین بیان کرده‌اند.^[۸۷]

برخی دیگر قصد و رضا(اختیار)را از شرایط متعاقدین می دانند ولی در این خصوص تعریفی ارائه نکرده اند و تنها اثر فقدان هر یک را بیان کرده‌اند.^[۸۸]

گروهی دیگر قصد و رضا را تحت عنوان کلی “اختیار ” می آورند و از شرایط متعاقدین می دانند.^[۸۹]

بند سوم:کنوانسیون

در حقوق انگلیسی در برخی از نوشته ها، قصد و رضا دو عنصر جدا در اعتبار قرارداد ذکر شده اند:

• • قصد ایجاد روابط حقوقی Intention to create legal relations

• رضایت باید واقعی باشد Consent must be genuine

این در حالی است که در نوشته های دیگر، تنها قصد را (بدون ذکری از رضا) به عنوان عنصر یک قرارداد ساده ذکر کرده‌اند:

قصد این که قانوناً ملتزم باشند. Intention to be legally bound

‌در کنوانسیون: بیان شد که تفکیکی میان قصد و رضا صورت نگرفته است و با این که وجود قصد نقش اصلی را در تشکیل عقد و به طور عام در تحقق هر عمل حقوقی ایفا می‌کند، نامی از آن به صورت عنصر جدای از رضا دیده نمی شود و در جایگاه شروط روانی، فقط از رضایت (consenternent) نام برده شده است. در نوشته های حقوقی گاه از «تراضی» با کلمه «اراده» (La Volonte) یاد شده است؛ آن هم بدون توجه به تمایز قصد انشا از رضا.^[۹۰]

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی

بند اول:اصل آزادی قرارداد

کلیات

یکی از مفاهیم مذکور برای اصل یاد شده این است که عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنکه قانون در مواردی منع کرده باشد. عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی^[۹۱] را موید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند که فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی کرده‌اند.^[۹۲] و سه عامل محدود کننده اصل مذکور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده که هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. برخی نیز اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یکسان تلقی کرده‌اند.

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاکمیت اراده منعشب شده است. به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلکه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود. در سایر کشورها نیز اصل آزادی قرارداد یکی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشکیل می‌دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یکی از اصول اساسی قراردادها مورد تأکید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول ‌و کلیت اصل کاسته اند قضات قرن ۱۹ انگلیس معتقد بودند که ‌از اشخاص دارای اهلیت کامل بایستی برای انعقاد هر گونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی که مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً ‌به این دلیل نیست که یک طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است ‌بنابرین‏ قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند که شرایط آن یک‌جانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آن ها محل تأمل بود. در مواردی هم که تهیه کننده کالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم می کرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می کرد که در اغلب موارد عملاً مجبور می شد که قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت کرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.

در حقوق فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و اوایل ۱۹ حقوق قراردادها متکی به اصل حاکمیت اراده بوده و سئوال اساسی که در این زمینه مطرح شده این است که چرا قراردادها نسبت به کسانی که آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ ‌به این سئوال به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده که نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.^[۹۳]
تئوری حاکمیت اراده در قرارداد به وسیله دکترین اقتصادی laissez – faire و جنبه‌های اخلاقی ـ ‌به این معنی که فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می‌باشد که الزاماًً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است:
۱ ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
۲ ـ افراد بایستی در انعقاد هر گونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود

گفتارسوم :طرفین دعوی

طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می‌تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه به دلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .

اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار ^[۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است با توجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .

دعوی اعسار اعم از اینکه به طور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می‌گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش‌بینی نشده است^[۸۶].

اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .

لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانون‌گذار در ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می‌کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .

مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانون‌گذار درماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ‌و مدارک برای دادستان نکرده است.

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می‌رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .

البته این ماده ‌بر اساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می‌رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .^[۸۷]

گفتار چهارم : دادگاه صالح

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . ‌بنابرین‏ دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد^[۸۸].

همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می‌باشند^[۸۹]» .

با توجه به ظاهر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی ‌کرده‌است .»

ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می‌باشد .اما با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹:«… اظهار نظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی بادادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می‌دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود.

البته ۲ احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی . ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به دادگاه بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده ۲۴ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می‌رسد^[۹۰].

درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ و رعایت مواد ۴۲۰ و۴۳۳ قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می‌باشد . و اصل بر عدم اعسار می‌باشد . ‌بنابرین‏ مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد^[۹۱] .

برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان می‌دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می‌باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ‌و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »

همان‌ طور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل ۲ نفر لازم است ثانیاًً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .

بازاریابی داخلی این روابط را از طریق درک شناخت و دوستی تنگاتنگ، اعتماد و تعهد توسعه داده و ایجاد می‌کنید. فرضیه اصیلی که بازاریابی داخلی به آن تکیه دارد این است که رضایت کارمند، رضایت مشتری را به دنبال دارد. در کسب‌وکارهایی که سرعت جابجایی کارمند در آن‌ ها به عنوان یک شاخص رضایت کارکنان بالا باشد، رضایت مشتریان بیرونی پایین است. در مقابل در کسب‌وکارهایی که سرعت انتقال کارمند پایین است، بالا بودن رضایت مشتری تثبیت‌شده است مشاهده می‌شود که نگرش و رفتارهای کارکنان، ادراکات مشتریان را به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه خصوصیاتی مانند دوستی، هیجان و توجه

کارکنانی که در تماس با مشتریان هستند، ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظیر تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار، هدف از برنامه های بازاریابی داخلی نیز افزایش سود و سهم بازار از طریق افزایش رضایت مصرف‌کننده بیرونی است. در راستای این هدف، نظم و ترتیب مهمی که باید انجام گیرد، توسعه یک فرایند و امکان اجرای فرآیندی است که کارکنان ارضاء شوند (صدقیانی و همکاران، ۱۳۹۲).

• • 1. رضایت شغلی

احتمالاً قسمت عمده‌ای از زندگی روزانه شما صرف یک کار می‌شود. فرق میان اشتغال به شغلی که شما دنبالش بوده‌اید و شغلی که صرفاً به خاطر اجبار به آن مشغولید، می‌تواند همان اختلاف میان زندگی رضایت‌بخش و کامروا یا زندگی شاق و نامطلوب باشد. موضوع کار دلخواه در برابر کار اجباری در بسیاری از حوزه های زندگی شما اهمیت دارد، اما بندرت بااهمیت‌تر از زمینه اشتغال است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خشنودی شغلی با شادکامی کلی، بهداشت روانی و امید زندگی طولانی‌تر ارتباط دارد. ویلنت، دریافت که کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه‌های زندگی ارتباط دارد.

• • • 1. عوامل مؤثر در رضایت شغلی

برای این‌که شخص کارش را خوب انجام دهد، موفق شود و از کارش لذت ببرد باید رضایت شغلی پیدا کند. پس باید دید در چه صورت رضایت شغلی به دست می‌آید.

مردم علاوه بر احتیاج‌های فیزیولوژیک، دارای یک عده نیازهای اجتماعی نیز هستند که ارضای آن‌ ها گاهی ‌به اندازه ارضای احتیاجات فیزیولوژیک اهمیت دارد. سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که این نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شوند و آن‌ ها عبارت‌اند از:

۱٫ پول: هر کارگر یا کارمند باید در مقابل کاری که انجام می‌دهد پول بگیرد و میزان آن باید در حدودی باشد که هر کس آن کار را انجام بدهد می‌گیرد. ولی هرگز نباید این پول، شخصیت او را پایین بیاورد زیرا پول درعین‌حال که از عوامل اساسی زندگی به شمار می‌رود اما شخصیت کارمند مهم‌تر و باارزش‌تر از پولی است که به او پرداخت می‌شود.

۲٫ احترام: احترام در محیط کار یکی از عواملی است که کارمند را می‌تواند راضی نگه دارد. اگر با کارمند طوری برخورد شود که اهمیتی برای سازمان ندارد، کارمندی ناراضی خواهیم داشت.

۳٫ آگاهی: اگر کارمند ما آگاه باشد از کاری که انجام می‌دهد و کار او قسمتی از یک کار بزرگ است، دیگر کارهای تکراری برایش کسل‌کننده نخواهد بود. همچنین کارمندان از مخفی‌کاری در سازمان‌ها توسط مدیران همیشه ناراضی بوده‌اند.

۴٫ امنیت: امنیت شغلی یعنی این‌که شخص بداند کاری را که در دست دارد سال‌ها ادامه خواهد داد. همچنین کارکنان نیازمندند که کار سالم انجام بدهند. امنیت شغلی، گاهی از عامل پول هم مهم‌تر است زیرا شخص علاقه‌مند است کارش دائمی‌باشد هرچند مزدی که می‌گیرد چندان زیاد نیست. همین احتیاج به امنیت شغلی است که بعضی از مردم را به سوی کارهای دولتی و دست کشیدن از کار آزاد وادار می‌کند.

۵٫ شرایط مساعد کار: مردم‌دوست دارند در یک محیط تمیز و آراسته کار کنند. هرقدر محیط کار جالب و خوشایند باشد، بازده کار بیشتر خواهد شد.

۶٫ فرصت پیشرفت: عامل مؤثر دیگر در رضایت شغلی این است که هر کارمند یا کارگر اطمینان داشته باشد که فرصت پیشرفت همیشه برایش وجود دارد و او می‌تواند با ایجاد شرایط لازم و روشن در خود از قبیل مهارت بیشتر و … به درجات بالا ارتقاء یابد و از حقوق و پاداش زیاد بهره‌مند باشد.

۷٫ روابط شخصی: مردم علاقه‌مندند با افرادی کار کنند که میان ایشان محبت متقابل حکم‌فرماست. هر کارگر یا کارمند علاقه‌مند است که همکارانش دوستان مهربان او باشند و نیز مورد محبت مدیرش قرار بگیرد و همواره نظر او را درباره خودش بداند. همچنین، مدیر به پیشرفت کارمند یا کارگرش توجه کند و حتی این توجه خود را به او بگوید.

۸٫ هماهنگی بااستعداد شخص: شخص وقتی از کارش لذت خواهد برد و راضی خواهد شد که بااستعدادهای بدنی و عقلی وی متناسب باشد. ‌در صورتیکه کار ازلحاظ استعداد ذهنی لازم در حد افراد عادی باشد، اگر شخص هوشمند یا تیزهوش را به آن کار بگمارند به‌زودی احساس ملالت و خستگی و سرانجام نفرت خواهد کرد و شخصی که ازلحاظ سطح هوش در درجات پایین است نیز نخواهد توانست از عهده آن کار برآید و از رضایت شغلی لازم محروم خواهد شد.

۹٫ هماهنگی با رغبت: فرد از انجام کاری که دوست دارد لذت می‌برد و موفقیت بیشتری به دست می‌آورد. البته ممکن است شخص ابتدا کاری را که موردعلاقه‌اش نیست به‌ناچار به عهده بگیرد ولی به‌تدریج در اثر کسب مهارت و احساس موفقیت، احتمال زیاد هست که نسبت به آن شغل رغبت پیدا کند.

۱۰٫ مهارت: مهارت در یک حرفه نیز در تأمین رضایت شغلی بسیار مؤثر است و اگر گروهی از معلمان از شغل معلمی ناراضی هستند غالباً به علت ضعف مهارت ایشان است زیرا چنان‌که بایدوشاید با فنون و روش‌های خاص این شغل آشنا نشده‌اند.

۱۱٫ خستگی: همه مردم مدتی بعد از انجام کار احساس خستگی می‌کنند و این خستگی بر بازده شخص اثر می‌گذارد ازاین‌رو باید در هر کار مسئله خستگی و تأثیر آن را در شخص و کارش در نظر گرفت. علاوه بر این‌ها شرایط و خصایص محیطی کار و وسایل آن نیز در فردی که آن کار را انجام می‌دهد مؤثرند. مثلاً روشنایی زیاد یا ضعف نور باعث خستگی شخص می‌شود. اتاق یا ساختمان کثیف نیز نفرت کارمند را برمی‌انگیزد و بازده کارش را کاهش می‌دهد. سروصدا نیز به‌ خصوص برای کارهای فکری مضرند و علاوه برافزایش خستگی اثر بسیار نامطلوبی در فعالیت‌های ذهنی و بازده آن‌ ها می‌گذارند. (شعاری نژاد، ۱۳۷۰)

• • • 1. افزایش رضایت شغلی

کارفرمایان به خاطر ارتباط خشنودی شغلی با تغییر شغل، غیبت از کار و کندی کار ‌به این موضوع علاقه‌مند هستند. غنی‌سازی شغلی (گسترش شغلی)، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و زمان کاری شناور ازجمله رویکردهایی هستند که برای این معضل به کار می‌روند.

• • • 1. غنی‌سازی شغلی