۲-۱۰-۲ تحقیقات پیشین داخلی

قاسمی نژاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان سال ۸۱ در بیان نامه خود به موضوع تعیین رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی دبیران به نتایج زیر دست یافت:

۱- بین جو سازمانی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد. هر چه جو مطلوب تر باشد میزان استرس تجربه شده معلمان کمتر و هر چه جو نامطلوب تر و نامناسب تر باشد استرس شغلی تجربه شده دبیران بیشتر می شود.

۲- در تعیین رابطه بین جو سازمانی با شاخص های استرس شغلی بیشترین رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان تعلق داشت.

۳- بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد که این دو در یک جهت حرکت
می‌کنند و هر چه جو سازمانی مطلوب تر باشد رضایت شغلی دبیران بیشتر است.

۴- بین جو سازمانی و شاخص های رضایت شغلی افراد بیشترین رابطه به شاخص مدیریت تعلق داشت.

۵- بین شاخص های جو سازمانی و رضایت و استرس شغلی رابطه معنا دار بود.

۶- بین جو سازمانی با برخی از ویژگی های گروه نمونه رابطه معنادار بود ولی از نظر رضایت شغلی معنادار نبود. بین استرس شغلی و سابقه ی کار رابطه معنادار بود. رابطه بین متغیرهای فوق با میزان تحصیلات معنادار نبود.

اسماعیل نژاد شیرازی در پژوهش خود با موضوع بررسی رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی در اداره کل نوسازی فارس (۱۳۷۹) به نتایج زیر دست یافت:

۱- بین جو سازمانی باز و رضایت شغلی رابطه قوی و مثبت وجود دارد

۲- بین جو سازمانی بسته و رضایت شغلی رابطه نسبتاً قوی و منفی وجود دارد.

۳- بین رضایت شغلی زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده شد.

۴- بین سنوات خدمت و رضایت شغلی ارتباط معنی دار مشاهده نشد.

۵- بین مدرک تحصیلی و رضایت شغلی تفاوت معنی داری مشاهده شد.

طهماسبی بروجنی در پایان نامه خود به عنوان بررسی میزان رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر اصفهان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سال ۷۸-۷۷ ‌به این نتایج دست یافت که بین میزان و رضایت شغلی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن ها رابطه معنی داری وجود دارد. از میان ابعاد ‌پنج‌گانه رضایت شغلی، تنها بین ابعاد ماهیت کار، حقوق و دستمزد و ارتقاء پیشرفت کار با پیشرفت تحصیلی، ارتباط معنی داری وجود داشته است.

بررسی رضایت شغلی دبیران با توجه به متغیر جنسیت، نشان داد که تنها بین رضایت شغلی دبیران زن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن ها رابطه معنی داری وجود دارد و نیز نشان داد که متغیر جنسیت با میزان رضایت شغلی دبیران ارتباط دارد و رضایت شغلی دبیران زن به طور معناداری بیشتر از دبیران مرد بود و نهایتاًً این که نتایج حاصل از بررسی نشان داد که میزان رضایت شغلی دبیران در خصوص ابعاد رضایت شغلی یکسان نبوده و دبیران، بیشترین رضایت را از بعد ماهیت کار و کمتریت میزان رضایت را از بعد ارتقاء و پیشرفت در کار اعلام کردند.

شرزه یی در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران امور تربیتی بر اساس نظریه هرزبرگ (۸۰-۷۹) ‌به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی مربیان و جنسیت، تأهل و تحصیلات در ۴ ناحیه آموزش و پرورش شیراز تفاوت معنی داری وجود ندارد.

سالکی و محمدی زاده در تحقیقی با عنوان بررسی میزان رضایت کارکنان آموزش و پرورش استثنایی (۱۳۷۸) ‌به این نتیجه رسیدند که معلمان با سابقه از رضایت کمتری برخوردارند. بین تأهل و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و حقوق دریافتی رابطه معنی دار بوده و بین مدرک دانشگاهی و رضایت شغلی نیز رابطه معنی دار بود.

محمدی پور در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع رابطه جو مدرسه با کارآمدی شخصی مشاور در مدارس پسرانه متوسطه کرج به نتایج زیر دست یافت.

رابطه کارآمدی شخصی مشاور با حمایت کارکنان قوی تر از رابطه کارآمدی شخصی مشاور با حمایت مدیر است. رضایت شغلی مشاور با حمایت کارکنان رابطه معنی داری دارد اما با حمایت مدیر رابطه معنی داری ندارد.

دهقان در پروژه تحقیقاتی با موضوع بررسی میزان رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی داراب (۱۳۷۷) ‌به این نتایج دست یافت: بین رضایت شغلی با جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و حقوق تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی با وضعیت تأهل تفاوت معنی داری بود.

احمدی فرد در پایان نامه خود با موضوع بررسی تأثیر جو سازمانی مدرسه بر روحیه دبیران دبیرستانهای دخترانه کرج (۱۳۷۶) به نتایج زیر دست یافت: بین میانگین جو سازمانی مدرسه با روحیه دبیران رابطه وجود دارد. بین جو باز در مدرسه با روحیه بالای دبیران رابطه وجود دارد. بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و رشته تحصیلی با روحیه رابطه وجود ندارد.

اسدپور در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع عوامل مؤثر در رضایت شغلی معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی به نتایج زیر دست یافت:

۱- هر دو گروه معلمان ابتدایی و راهنمایی رضایت خود را از حرفه معلمی ابراز نموده اند ولی معلمین شاغل در مقطع راهنمایی نسبت به معلمین ابتدایی به مراتب از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند.

۲- معلمان زن نسبت به معلمان مرد به مراتب رضایت بیشتری نشان داده‌اند.

ناصر زورقی در پایان نامه تحقیقاتی خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رغبت معلمان به شغل معلمی در استان سیستان و بلوچستان به نتایج زیر دست یافت:

۱- بین سابقه خدمت و رضایت شغلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

۲- بین رضایت شغلی و جنسیت ارتباط ارتباط معنی داری بوده و رضایت دبیران زن بیش از دبیران مرد است.

۳- عدم حقوق کافی از عواملی است که باعث نارضایتی از شغل می‌گردد.

دکتر سید محمد عباس زاده در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ‌به این نتیجه رسید که معلمان از کمی حقوق و امکانات رفاهی ناخشنودند و خواهان اعتبار و حیثیت اجتماعی بیشتر هستند همچنین دریافت که ۷۰% معلمان مورد پژوهش با حداکثر توانایی خود کار نکرده و اگر بتوانند شغل دیگری را انتخاب خواهند نمود.

فرخی در پایا نامه خود با موضوع راه های افزایش کارایی و رضایت شغلی معلمان ‌به این نتیجه رسید که هر چه نیازهای روانی معلمان تأمین شود، کارایی آنان نیز افزایش می‌یابد و نیز تأمین نیازهای رفاهی را در رضایت شغلی مؤثر دانسته و رابطه بین حقوق و رضایت شغلی معنی دار بوده است.

مرادی در تحقیقی با عنوان بررسی رضایت شغلی معلمان (۱۳۷۳) ‌به این نتیجه رسید که رضایت شغلی معلمین مرد بیشتر از زنان است و نیز سطح تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معکوس دارد.

قهرمانی در تحقیقی با عنوان بررسی رضایت شغلی معلمان (۱۳۷۳) ‌به این نتیجه رسید که برخورداری از حقوق متناسب با هزینه ها موجب افزایش رضایت شغلی می شود.

رحیمیان در پایان نامه خود با موضوع بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان به نتایج زیر دست یافت: درصد کمی ‌از کارکنان از حقوق خود اضهار رضایت نموده و درصد زیادی آرزوی داشتن شغل دوم برای تأمین مخارج خود داشته اند.

۲-۱-۹-۲-۶٫ جریان‌های ارتباطی

ارتباطات عمودی رایج ترین نوع ارتباط در سازمان‌های سلسله مراتبی است. در‌ این الگو، ارتباطات از بالا به پایین و از پایین به بالا است. هدف ارتباطات بالا به پایین هدایت، آموزش، اطلاع و ابلاغ دستورات مقامات مافوق به کارکنان زیردست می‌باشد، هدف ارتباطات پایین به بالا ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و درخواست‌های گوناگون می‌باشد. در ارتباطات عمودی پایین به بالا در صورتی که زیردست دریابد بالادست نسبت به پاره‌ای اطلاعات واکنش منفی از خود نشان می‌دهد، در ارسال آن نوع اطلاعات امساک نموده و یا آن ها را تلطیف و تعدیل می کند. همچنین در ارتباطات عمودی بالا به پایین اگر مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به زیردستان خودداری کنند،‌ این امر باعث می شود مرئوسان اعتماد خود را نسبت به آنان از دست داده و نتوانند پاسخ‌های صحیح و درستی به پیام‌های ارتباطی آنان بدهند. هرگاه تعداد مراتب و رده‌ها در سازمان بسیار زیاد باشد، مشکلات ارتباطی گریزناپذیر بوده و باید کوشید تا رده‌های سازمانی به حداقل ممکن کاهش یابند، و یا آن که از طریق تفویض اختیار مسیر ارتباطی را کوتاه نموده و حتی المقدور از مشکلات ارتباطی کاست (الوانی، ۱۳۷۵، ص۸۶).

در داخل‌یک سازمان ارتباطات به ضرورت در سه جهت جریان دارد: بالا به پایین، پایین به بالا، افقی.

1. ارتباط بالا به پایین^[۷۳]: به معنای جریان ارتباطی از سرپرستان به زیردستان است. این عمومی ترین نوع ارتباط در داخل سازمان است. کتز و کان^[۷۴] پنج نوع ارتباط از بالا به پایین را بیان کرده‌اند که عبارت است از:

• • رهنمودها و دستورالعمل‌های شغلی ویژه؛

• • • اطلاعات طراحی شده برای ایجاد درک وظایف و ارتباط با دیگر وظایف سازمانی (منطق شغلی)؛

  

• • اطلاعاتی درباره رویه‌ها و روش‌های سازمان؛

• • بازخورد به زیردستان در زمینه عملکردشان؛

• اطلاعاتی درباره‌یک شخصیت ایدئولوژیک به منظور القای حس مسئولیت (آموزش اهداف) کارمندان کتابخانه در هر سطحی انتظار دریافت ارتباط لازم از سوی سرپرستان را دارند.

1. 1. ارتباط پایین به بالا ^[۷۵]: حاوی پیام‌هایی از زیردستان به سرپرستان و مدیریت است. در پیام‌های ارتباطی زیردستان، سرپرستان در همه سطوح به همراه مدیریت می‌توانند تصویری شفاف از فعالیت‌ها و وضع فعالیت‌های در دست اقدام به دست آورند. آن ها می‌توانند همچنین مشکلات موجود زیردستان در همه سطوح را درک کنند. اما ارتباط رو به بالا می‌تواند در صورتی مؤثر و هدفمند باشد که مدیریت،‌ یک رفتار مثبت و تشویق کننده برای علاقمندی بیشتر به سازمان را در پیش گیرد. سرپرستان در همه سطوح باید روشنفکر باشند و از لحاظ روانشناختی برای سودمندی بیشتر ارتباطات رو به بالا تلاش کنند. آن ها باید شنوندگان دلسوزی باشند و تماس‌های غیررسمی با زیردستان در همه سطوح را تشویق کنند. در هر موقعیتی در کتابخانه، هر شخصی می‌تواند پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر در محیط کاری داشته باشد، زیرا امکان دارد مشکلاتی در انجام وظایف، وضع رفتاری، خصیصه‌های فردی، فقدان تعاون و همکاری ‌یا هر چیز دیگری وجود داشته باشد. به همین منظور، مدیریت باید هر از چندگاهی از چنین مشکلاتی آگاه باشد. ارتباط رو به بالا، تنها شیوه آگاهی از شرایط‌ یا موقعیت در پایین ترین سطح سازمان است.

1. ارتباط افقی^[۷۶]: مبادله جانبی اطلاعات در سازمان می‌باشد. این نوع ارتباط، برای فعالیت‌های کارمندان و اعضای هر واحد در کتابخانه ضروری است. ارتباط افقی با اشخاص شاغل در سایر واحدها ضرورت دارد. در هر سطح مدیریتی ‌یا سرپرستی، ارتباط افقی ضروری است. در ‌یک کتابخانه، تمام فعالیت‌ها در‌ یک نظام زنجیره ای انجام می شود. به موقع بودن و انجام فعالیت‌های عملیاتی، به میزان زیادی به عملکرد فعالیت‌های پیش‌بینی شده واحدها‌ یا بخش‌ها بستگی دارد. ارتباط افقی اهداف زیر را برآورده می‌سازد:

• • اشتراک اطلاعات^[۷۷]؛

• • اشتراک تجارب^[۷۸]؛

• • هماهنگی در وظایف^[۷۹]؛

• • مسأله گشایی^[۸۰]؛

• رفع تعارض^[۸۱].

ارتباط افقی از زنجیره صدور فرمان پیروی نمی کند اما به هماهنگی، درک دو جانبه، کمک کردن ‌یا اندرز دیگران برای انجام فعالیت‌ها و ایجاد ‌یک محیط مناسب برای دستیابی به اهداف کتابخانه وابسته است. برای موفقیت ارتباط افقی، عناصر ضروری شامل تشویق کارمندان، همکاری در تقسیم وظایف در صورت نیاز، شناخت فعالیت‌های درون سازمانی و آمادگی ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها، فعالیت‌های پیچیده و محیط پرتحرک کتابخانه می‌باشد.

در این سه جریان انتقال اطلاعات، بهتر است که ارتباطات رو در رو در شرایط مناسب فراموش نشود. زیرا تبیین هر سوء تفاهم و عدم درکی را تسهیل کرده و باعث افزایش رضایت مندی می شود. مهارت‌های ارتباطات شفاهی با بهبود عادات شنوایی ارتقاء می‌یابد. دروم^[۸۲] می‌گوید: از آنجایی که ما انسان هستیم، چیزها را باید به گونه ای ببینیم که هستند. اگر سرپرستان به پیشنهادات و مشکلات زیردستان گوش فرا دهند، باید هم دل نیز باشند. آن ها باید با حالت مناسبی در این موارد عمل کنند. بازخورد بسیار مهم است، کارمندان کتابخانه باید فعالیت‌ها و نتایج تصمیم‌های مرتبط با پیشنهادهای خود را مشاهده کنند. اگر پیشنهادی پذیرفته نشده، باید دلایل آن بیان گردد. به خاطر داشته باشیم که کارمندان علاقمند به صحبت کردن با سرپرستان می‌باشند، همان گونه که سرپرستان نیز چنین علایقی دارند. افرادی که واقعا کار می‌کنند، در کارشان احساس غرور کرده و علاقمند به بیان چگونگی ایفای نقش خود هستند. هر فردی خواهان تحسین و تشویق است. همچنین کارمندان علاقمند، از فعل و انفعالات کتابخانه آگاه می‌شوند. سرپرستان تمایل دارند، علایق کارمندان را بدانند. همزمان، زیردستان نیز تمایل دارند که علایق سرپرستان را بشناسند (ماهاپاترا، ۱۳۸۶، ص۷۳-۷۵).

۲-۱-۹-۳٫ توزیع بهینه قدرت

در سازمان سالم، توزیع قدرت نفوذ و تاثیرگذاری نسبتا عادلانه است. زیردستان می‌توانند در جهت بالا تاثیرگذار باشند و مهم تر از آن هر مافوقی می‌تواند بر مافوق تاثیر بگذارد؛ در چنین سازمانی، گر چه بدون تردید تعارض میان گروهی مثل هر گروه انسانی مشاهده می‌شود، ولی مبارزات میان گروهی برای دستیابی به قدرت تلخ و ناخوشایند نیست. همکاری بین افراد جایگزین اعمال اجبار آشکار‌ یا پنهان می‌شود. همبستگی در روابط متقابل به جای رئیس _ مرئوسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در سازمان سالم نفوذ و تاثیرگذاری، نه از مقام شخصیت ‌یا سایر عوامل نامربوط، بلکه از دانایی، شایستگی و داشتن اطلاعات مرتبط با کار سرچشمه می‌گیرد. عامل مهم ‌این جنبه تشریک مساعی در برابر اجبار و تهدید است (اونز، ۱۳۸۲، ص۳۳۷-۳۴۰).

الف) سازش در محاکم صلحیه

فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیعقده سال ۱۳۲۹ هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده ۸ این گونه تشریح می نمود :

« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »

اولاً… ثانیاًً… ثالثاً … رابعاً…

خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد ۵۶ و۸۸ . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .

اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .

۱ )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد

در مواردی که طبق ماده ۸ ق.ا.م.ح محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانون‌گذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هر گونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز ‌به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده ۳۷ آن قانون چنین مقرر می داشت :

« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می‌کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می‌دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده ۳۸ این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آن ها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»

۲ )سازش در موردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین را دارد

همان گونه که در قسمتهای پیشین اشاره شد یکی از صلاحیتهای محکمه صلحیه ایجاد صلح و سازش ‌در مورد هر گونه ادعایی بود. مواد ۴۷ الی ۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی تشریفات مربوط ‌به این بحث را بیان می نمود. هریک از طرفین این حق را داشتند که به تنهایی یا با تراضی طرف خود ، برای اصلاح به محکمه صلحیه مراجعه نمایند . ( ماده۴۷ ق.ا.م.ح .)

ترتیب دعوت طرف اختلاف به همان روشی بود که خوانده برای محاکمه دعوت می شد و در عین حال می بایست موضوع دعوت برای اصلاح ، در احضارنامه قید می گردید . (ماده۴۸ ق.ا.م.ح )

اگر بعد از ابلاغ دو احضارنامه طرف حاضر نمی شد یا کتبا ًپاسخ می‌داد که حاضر به اصلاح نیست یا حتی اگر حاضر می شد ولی بعداً از حضور استنکاف می کرد و یا اگر طرفین حاضر و مذاکرات اصلاحی نیز انجام می شد ولی این مذاکرات منتهی به تحقق صلح و سازش نمی شد محکمه صلح ، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته و به امضای طرفین می رساند. اگر هر دو طرف و یا یکی از آن ها از امضای دفتر خودداری می نمود مراتب در دفتر قید می گردید. ( مواد ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ق.ا.م.ح )

همچنین در صورتی که طرفین برای انجام مذاکرات اصلاحی حاضر شده باشند ولی از اظهاراتشان چنین استنباط می شد که حاضر به مصالحه نیستند محکمه می بایست آن ها را معطل نکرده و اعلام نماید تا جهت اقامه دعوا به محکمه صلاحیت دار مراجعه نمایند. ( ماده۵۰ ق.ا.م.ح. )

در آن قانون مقرر شده بود در صورتی که مدعی علیه در محکمه حضور نیافته و یا بعداز حضور ، صلح و سازش را قبول نکند این امر مانعی برای تحقق سازش در آینده نبوده و طرفین بعدا ً می توانستند به محکمه دیگری که صلاحیت اصلاح را داشت مراجعه و به اختلافات خویش از طریق صلح پایان دهند.(ماده ۵۳ ق.ا.م.ح)

در هر یک از موارد فوق اگر بعد از حضور طرفین مذاکرات آن ها منتهی به نتیجه مثبت و تحقق صلح و سازش می شد ، محکمه صلح مراتب را در دفتر قید کرده و به امضای طرفین می رساند و صلح نامه ای تنظیم نموده که به امضای امین صلح و حاکم صلح رسیده و مهمور به مهر محکمه بود و در دو نسخه به طرفین تسلیم می شد. ( ماده ۵۴ ق.ا.م.ح )

در ماده ۵۵ آن قانون نیز موردی وجود داشت که پس از رسیدن عرض حال مدعی ، محکمه صلح درخواست او را اجابت نکرده و او را به محکمه صلاحیت دار راهنمایی می کرد . این ماده چنین مقرر می داشت : « هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله و فوتی بوده و اقدام لازم ، خارج از صلاحیت محکمه است یا محکمه تصور کند که اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد به مشارالیه اعلام می‌دارد که به محکمه ای که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید می‌کند .»

ب) سازش در محکمه ابتدایی

بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری) بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .

۱ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی

یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می‌توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده ۱۲۸ ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می‌رسد .»

۲ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی

محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده ۸ ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .

قانون‌گذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده ۲۴۳ ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می‌کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد و مفاد آن غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده ۲۴۴ ق.ا.م.ح)

ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی

اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد ۷۵۰ الی ۷۵۶ به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .

۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط ‌به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می­باشند.

۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنه­ی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»^[۳۹]

نکته­ی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته­اند، ولی با این وجود برای ارائه­ یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر می­رسند.

به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:

«پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی با علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به ­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ جرم تحصیل شده باشد.»

این قانون نیز همان گونه که ملاحظه می­گردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحب‌نظران و مصادیقی که در کنوانسیون­ها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر می­رسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:

«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»

پولشویی ترجمه­ی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering» است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوق ‌دانان از این عبارت به عمل آورده­اند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته ­اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمی­گیرد.

در این زمینه برخی از حقوق ‌دانان نوشته­اند: «قرائن و نشانه­هایی است که نشان می­دهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه­ اموال ناشی از جرم ‌می‌باشد.»^[۴۰]

‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامع­تری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می­ نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپول­های ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.^[۴۱]

از این رو باید اذعان نمود که تطهیر پول اعم از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایمی است که پول­های هنگفتی را نصیب مرتکبان این اعمال می­نمایند. بنا به گفته برخی محققانِ مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، جرم تطهیر سرمایه­ها را شامل همه جرایم دانسته ­اند.^[۴۲]

۲- فرایند تحول پدیده ­های پولشویی

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مسئله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می ­تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.

نکته­ای که ‌در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشته­ های مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته­ است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگی­های مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه می­یابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، ‌به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولت­ها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»^[۴۳]

این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق است، چون در وهله­ی نخست، جرم شناسان با مشاهده و بررسی اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه­ های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … می­گردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را ‌به این پدیده جلب نموده ­اند. از طرفی چون این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه­ های مجرمانه­ای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه­ های مجرمانه­ای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده ‌می‌کنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت ‌می‌کنند، به طوری که ممکن است در فرایند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در ابتدا جوامع و سازمان­ های بین‌المللی به منظور حفظ نظم و امنیت بین‌المللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بین‌المللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده ­اند.^[۴۴]

۳-روش­های ارتکاب پولشویی

شیوه­ هایی که مجرمین برای پولشویی­ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می­ گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن ها افزوده می­ شود. در واقع روش­های پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و توانایی‌های فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده­ جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام می­پذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایج­ترین و بهترین شیوه ­های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می­ شود، از طریق این بانک­ها و مؤسسات صورت ‌می‌گیرد. با این توضیح شیوه ­های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می­ شود:

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

همچنان که ‌از ترکیب افراد شرکت کننده در این اجلاس برمی آید ،طبیعی است که با توجه به حضور وزرای بهداشت ومسئولین اموربهداشتی وعدم حضور حقوق دانان وجرم شناسان،بحثی ‌از حمایت کیفری وحتی حمایت های قضایی به میان نیامد.واگرچه در این سند نیزبه موجب بندهای ۱۱و۱۲ ‌بر حمایت پزشکی واجتماعی ‌از سالمندان تأکیدشده است ودربند ۳نیزبراجرای (اعلامیه اصول ملل متحد)تأکیدشده است.

فلذا،گرچه هیچ بحثی ‌از حمایت کیفری به میان نیامده است ولی همین اندازه که توجه ملل متحد به سالمندی ومشکلات ناشی ازآن،به چالشی جدی تبدیل گردیده است،جای امیدواری است که درصورت اجرایی شدن برنامه های مورد ‌نظر این سند واسناد دیگردرخصوص سالمندان،به نوعی به پیش گیری ازجرایم علیه سالمندان به واسطه سایر حمایت‌های قابل تصور دست یافت.

مبحث دوم:اسناد منطقه ای

گفتاراول:کنوانسیون های حقوق بشر

باید اذعان داشت نمونه ای ازمهم ترین اسناد منطقه ای،کنوانسیون های حقوق بشر می‌باشند که درسطح مناطق مختلف جهان ازجمله اروپا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وآزادی های اساسی^[۵۱]–آمریکا کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ^[۵۲]–آفریقا منشور آفریقایی حقوق بشر وملت ها ^[۵۳]– کشورهای اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی- به تصویب رسیده اند.

بانگاه بهمواد مختلف اسناد مذکور،به وضوح دیده می شود کهمانند اسناد جهانی حقوق بشر به حمایت ازحقوق بزهکاران ومتهمان پرداخته شده وبزه دیده به عنوان یکی ازعناصر اصلی جرایم در این اسناد مغفول مانده است.باید معروض نمود ماده ۲۵کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،حق حمایت قضایی رابرای اشخاص به رسمیت شناخته است که می توان آن را به نوعی حمایت ‌از اشخاص بزه دیده دانست.همچنین ماده ۱۸منشور آفریقایی حقوق بشر وملتها نیز دربند ۳و۴ همین حمایت ‌از اشخاص آسیب پذیر راوجهه همت خود قرار داده است به گونه ای که دربند سوم:«۳- دولت باید حذف هرنوع تبعیض علیه زنان ‌را تضمین کند وهمچنین حمایت ازحقوق زن ‌و کودک راهمان گونه که دراعلامیه ها وکنوانسیون های بین‌المللی مقرر شده است…»حمایت از زنان وکودکان رامورد حکم قرار داده ودربند ۴ نیز با این تعبیر «۴- افراد سالمند ‌و ناتوان حق دارند ‌از اقدامات خاص حمایتی متناسب باحفظ نیازهای جسمی وروحی خود برخوردار باشند»افرادسالمند ‌و ناتوان رامورد حمایت قرار داده است.

اگرچه این ماده به حمایت کیفری تصریح ندارد وصرفأ به«اقدامات خاص حمایتی متناسب با حفظ نیازهای جسمی وروحی»اشاره شده است،که ظاهرأ درتدابیر حمایتی پزشکی واجتماعی است اما همین مقدار حمایت نیز مزیت این منشور رانسبت به سایر کنوانسیون های منطقه ای نشان می‌دهد.

گفتاردوم:اعلامیه اسلامی حقوق بشر

سند فوق که در۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری مطابق با ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی بین وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهره به تصویب رسیده است وبه «اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره»نیز معروف است حاوی حقوقی است که به نظر تدوین کنندگان،دردین اسلام برای انسان‌ها درنظرگرفته شده است.^[۵۴]

در این سندهمانند سایر اسناد به موضوع سالمندی وچالش های مربوط به آن از جمله بزه دیدگی توجهی نشده است اما دربند ج ماده ۲ سند مذکور به موضوعی اشاره شده است که تعمیق درآن مارا به پاسداری ‌از سالمندان فرا می‌خواند.این بند چنین اشعار می‌دارد که: پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هرجایی که خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی است.

شایان ذکر است که دربند الف ماده ۳ اعلامیه مذکور،افراد سالمند درکنار زنان وکودکان به عنوان اقشار آسیب پذیری که توان مشارکت درمخاصمات مسلحانه را ندارند،قلمداد شده وطرفین به نکشتن آنان توصیه گردیده اند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- نتیجه گیری:

بزه دیده (آزار دیده)که اخیراًًمورد توجه شایسته بعضی نظامهای عدالت کنونی قرار گرفته است.درتعریف آن می توان اذعان داشت : شخصی است که از جرم متضرر شده یا در اثر یک خسارت قطعی ،آسیب به تمامیت شخصی وی وارد آمده باشد. واژه بزه دیده که از آفرینش های کمیسیون بررسی اصطلاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۷ خورشیدی بود. در قوانین کنونی ایران با واژه «مجنی علیه» و یا «شاکی» مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و نخستین قانونی که این واژه را به کار برده است «قانون مبارزه با قاچاق انسان» مصوب ۱۳۸۳ بود که در تبصره ۳ این قانون از واژه بزه دیده استفاده ‌کرده‌است و اخیراًً قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از واژه بزه دیده استفاده ‌کرده‌است و اینکه بزه دیده شناسی تقریباً هفتاد سال بعد از دانش جرم شناسی یعنی در سال ۱۹۴۸ با انتشار کتابی به نام «بزهکار و قربانی او» اثر هانس فن هنتیگ» به وجود آمد و بدین ترتیب «هنتیگ» لقب پدر بزه دیده شناسی به خود گرفت.

درباره موضوع پایان نامه حاضر یعنی سالمند آزاری و جنبه‌های گوناگون باید معروض داشت که خشونت علیه سالمندان یک معضل جدی اجتماعی است که در تمام ‌گروه‌های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه دیده می شود و برکیفیت زندگی سالمندان تاثیر می‌گذارد ولی اغبلب مخفی مانده و تنها مقدار کمی ازآن گزارش می شود . از جمله دلایل عدم گزارش بزه دیدگی ناشی از سوء رفتار با سالمندان را می توان به وابستگی های گوناگون جسمانی ،مالی،مراقبتی، عاطفی و غیره آنان با سوء استفاده کنندگان ،امیدوار بودن به توقف سوء استفاده علیه آنان، رفتار تهدید آمیز سوء استفاده کنندگان اشاره کرد.

نظر به اینکه سالمندان همانند کودکان به عنوان بزه دیدگان بالقوه در معرض انواع سوء استفاده ها و بزه دیدگی ها قرار دارند به همین خاطر از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی تعدادی از دانشمندان و متخصصان در رشته‌های مختلف به مطالعه و بررسی پیرامون موضوع سالمندآزاری ،علل و راهکارهای پیشگیری ازآن پرداخته‌اند . پیرو این امر تلاش‌ها و اقدامات متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی و منطقه ای در خصوص سالمندی صورت گرفته است.با این توضیح که سازمان ملل متحدنیز از تاریخ مذکور طی نشست های متعدد و به طور خاص به مسأله سالمندی و نیازها و مشکلات آن پرداخته است که سرانجام این نشست ها تصویب قطعنامه های متعدد بوده است.این امر نشانگر این است که تا این تاریخ سالمندان از جایگاه و اهمیت چندانی در سطح سازمان ملل متحد بهره مند نبوده اند ،اما از این زمان به بعد مسأله سالمندی نیازهای و مشکلات خاص آن و حمایت ویژه از آنان در برابر سوء استفاده ها و بی توجهی ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در عرصه بین‌المللی معرفی شده است به گونه ای که در برخی از این قطعنامه ها مانند قطعنامه شماره ۵/۴۷ تحت عنوان «بیانیه سالمندی »مورخ۱۶ اکتبر۱۹۹۲ ،قطعنامه شماره۹۸/۴۸ به نام «برنامه اقدام بین‌المللی درباره سالمندی »مورخ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳یا قطعنامه شماره ۱۴۱/۵۰ مورخ۲۱ دسامبر۱۹۹۵ ،سال۱۹۹۹ میلادی تحت عنوان «سال بین‌المللی سالمندان»نامگذاری شده است. همچنین اول اکتبر به عنوان «روز بین‌المللی سالمندان »معرفی شده است.