۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط ‌به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می­باشند.

۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنه­ی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»^[۳۹]

نکته­ی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته­اند، ولی با این وجود برای ارائه­ یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر می­رسند.

به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:

«پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی با علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم ‌به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به ­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ جرم تحصیل شده باشد.»

این قانون نیز همان گونه که ملاحظه می­گردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحب‌نظران و مصادیقی که در کنوانسیون­ها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر می­رسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:

«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»

پولشویی ترجمه­ی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering» است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوق ‌دانان از این عبارت به عمل آورده­اند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته ­اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمی­گیرد.

در این زمینه برخی از حقوق ‌دانان نوشته­اند: «قرائن و نشانه­هایی است که نشان می­دهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه­ اموال ناشی از جرم ‌می‌باشد.»^[۴۰]

‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامع­تری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می­ نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپول­های ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.^[۴۱]

از این رو باید اذعان نمود که تطهیر پول اعم از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایمی است که پول­های هنگفتی را نصیب مرتکبان این اعمال می­نمایند. بنا به گفته برخی محققانِ مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، جرم تطهیر سرمایه­ها را شامل همه جرایم دانسته ­اند.^[۴۲]

۲- فرایند تحول پدیده ­های پولشویی

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مسئله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می ­تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.

نکته­ای که ‌در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشته­ های مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته­ است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگی­های مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه می­یابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، ‌به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولت­ها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»^[۴۳]

این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق است، چون در وهله­ی نخست، جرم شناسان با مشاهده و بررسی اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه­ های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … می­گردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را ‌به این پدیده جلب نموده ­اند. از طرفی چون این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه­ های مجرمانه­ای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه­ های مجرمانه­ای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده ‌می‌کنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت ‌می‌کنند، به طوری که ممکن است در فرایند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در ابتدا جوامع و سازمان­ های بین‌المللی به منظور حفظ نظم و امنیت بین‌المللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بین‌المللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آن ها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده ­اند.^[۴۴]

۳-روش­های ارتکاب پولشویی

شیوه­ هایی که مجرمین برای پولشویی­ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می­ گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن ها افزوده می­ شود. در واقع روش­های پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و توانایی‌های فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده­ جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام می­پذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایج­ترین و بهترین شیوه ­های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می­ شود، از طریق این بانک­ها و مؤسسات صورت ‌می‌گیرد. با این توضیح شیوه ­های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می­ شود:

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی