الف) سازش در محاکم صلحیه

فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیعقده سال ۱۳۲۹ هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده ۸ این گونه تشریح می نمود :

« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »

اولاً… ثانیاًً… ثالثاً … رابعاً…

خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد ۵۶ و۸۸ . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .

اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .

۱ )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد

در مواردی که طبق ماده ۸ ق.ا.م.ح محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانون‌گذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هر گونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز ‌به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده ۳۷ آن قانون چنین مقرر می داشت :

« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می‌کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می‌دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده ۳۸ این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آن ها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»

۲ )سازش در موردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین را دارد

همان گونه که در قسمتهای پیشین اشاره شد یکی از صلاحیتهای محکمه صلحیه ایجاد صلح و سازش ‌در مورد هر گونه ادعایی بود. مواد ۴۷ الی ۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی تشریفات مربوط ‌به این بحث را بیان می نمود. هریک از طرفین این حق را داشتند که به تنهایی یا با تراضی طرف خود ، برای اصلاح به محکمه صلحیه مراجعه نمایند . ( ماده۴۷ ق.ا.م.ح .)

ترتیب دعوت طرف اختلاف به همان روشی بود که خوانده برای محاکمه دعوت می شد و در عین حال می بایست موضوع دعوت برای اصلاح ، در احضارنامه قید می گردید . (ماده۴۸ ق.ا.م.ح )

اگر بعد از ابلاغ دو احضارنامه طرف حاضر نمی شد یا کتبا ًپاسخ می‌داد که حاضر به اصلاح نیست یا حتی اگر حاضر می شد ولی بعداً از حضور استنکاف می کرد و یا اگر طرفین حاضر و مذاکرات اصلاحی نیز انجام می شد ولی این مذاکرات منتهی به تحقق صلح و سازش نمی شد محکمه صلح ، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته و به امضای طرفین می رساند. اگر هر دو طرف و یا یکی از آن ها از امضای دفتر خودداری می نمود مراتب در دفتر قید می گردید. ( مواد ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ق.ا.م.ح )

همچنین در صورتی که طرفین برای انجام مذاکرات اصلاحی حاضر شده باشند ولی از اظهاراتشان چنین استنباط می شد که حاضر به مصالحه نیستند محکمه می بایست آن ها را معطل نکرده و اعلام نماید تا جهت اقامه دعوا به محکمه صلاحیت دار مراجعه نمایند. ( ماده۵۰ ق.ا.م.ح. )

در آن قانون مقرر شده بود در صورتی که مدعی علیه در محکمه حضور نیافته و یا بعداز حضور ، صلح و سازش را قبول نکند این امر مانعی برای تحقق سازش در آینده نبوده و طرفین بعدا ً می توانستند به محکمه دیگری که صلاحیت اصلاح را داشت مراجعه و به اختلافات خویش از طریق صلح پایان دهند.(ماده ۵۳ ق.ا.م.ح)

در هر یک از موارد فوق اگر بعد از حضور طرفین مذاکرات آن ها منتهی به نتیجه مثبت و تحقق صلح و سازش می شد ، محکمه صلح مراتب را در دفتر قید کرده و به امضای طرفین می رساند و صلح نامه ای تنظیم نموده که به امضای امین صلح و حاکم صلح رسیده و مهمور به مهر محکمه بود و در دو نسخه به طرفین تسلیم می شد. ( ماده ۵۴ ق.ا.م.ح )

در ماده ۵۵ آن قانون نیز موردی وجود داشت که پس از رسیدن عرض حال مدعی ، محکمه صلح درخواست او را اجابت نکرده و او را به محکمه صلاحیت دار راهنمایی می کرد . این ماده چنین مقرر می داشت : « هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله و فوتی بوده و اقدام لازم ، خارج از صلاحیت محکمه است یا محکمه تصور کند که اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد به مشارالیه اعلام می‌دارد که به محکمه ای که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید می‌کند .»

ب) سازش در محکمه ابتدایی

بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری) بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .

۱ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی

یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می‌توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده ۱۲۸ ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می‌رسد .»

۲ )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی

محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده ۸ ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .

قانون‌گذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده ۲۴۳ ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می‌کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد و مفاد آن غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده ۲۴۴ ق.ا.م.ح)

ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی

اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد ۷۵۰ الی ۷۵۶ به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .