• • 1. شناخت نیاز

فرایند نیاز با شناخت نیاز شروع می شود که خریدار متوجه وجود یک مسأله یا یک نیاز می شود. خریدار متوجه اختلافی می شود که بین حالت واقعی و حالت مطلوب وجود دارد. هنگامی که یکی از نیازهای معمولی شخص( گرسنگی یا تشنگی) بدان حد برسد که موجب ایجاد انگیزه یا تحرک در وی شود، این نیاز به صورت«‌ محرک درونی» در می‌آید. امکان دارد این نیاز به وسیله«‌ تحریک بیرونی» تشدید گردد. این نیاز ممکن است کوچک یا بزرگ ، ساده و یا پیچیده باشد . یک نیاز هم به چند روش قابل شناسایی است. مصرف کنندگان خواسته­ های برآورد نشده خود را به روش های گوناگون مورد شناسایی قرار می­ دهند ولی ۲ روش عمده­ای که مصرف کنندگان برای شناسایی این خواسته ­ها به کار می­برند زمانی است که محصول موجود عملکرد مناسبی ندارد و از سوی دیگر آن محصول رو به اتمام است. همچنین مصرف کنندگان خواسته­ های برآورد نشده­ی خود را با دیدن محصولاتی که در آینده تولید خواهند شد و با شنیدن نکاتی ‌در مورد آن ها، شناسایی می­نمایند.

هدف یک مدیر بازاریابی شناسایی عدم تعادل میان وضعیت دلخواه و وضعیت موجود مصرف کننده است . مدیران بازاریابی می‌توانند خواسته ای را در گروهی از مصرف کنندگان ایجاد نمایند. یک خواسته زمانی به وجود می‌آید که فرد نیازی برآورده نشده دارد و در عین حال کالا یا خدمت خاصی برای ارضای آن نیاز تعیین شده است .

زمانی که مشکل شناسایی می شود ، معمولاً اقدامی صورت می‌گیرد که این فرایند اغلب به وسیله ی تلاش‌های بازاریابی تحریک می شود . بازاریابان ابتدا تلاش می‌کنند که تقاضای اولیه را ایجاد نمایند . به طوری که مصرف کنندگان به استفاده از یک محصول یا خدمت بدون توجه به مارکی خاص تشویق شوند. تقاضای ثانویه زمانی بوقوع می­پیوندد که مصرف کنندگان به استفاده از یک مارک خاص در مقابل مارک‌های دیگر تحریک شوند. البته لازم به ذکر است که تقاضای ثانویه زمانی بوقوع می­پیوندد که تقاضای اولیه به وجود آمده باشد. در این لحظه بازاریابان باید مصرف­ کنندگان را متقاعد نمایند که یک مشکل می ­تواند به بهترین صورت، با انتخاب محصول مورد نظر بازاریابان رفع شود.

۲- جمع‌ آوری اطلاعات:

پس از شناسایی مشکل، مصرف کنندگان به جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد گزینه­ های مختلف موجود، به منظور برطرف کردن خواسته­هایشان می­پردازند.
جمع ­آوری اطلاعات می ­تواند داخلی، خارجی و یا به هر دو صورت باشد. جمع‌ آوری اطلاعات داخلی عبارت است از فرایند یادآوری اطلاعات ذخیره شده در حافظه، این اطلاعات ذخیره شده تا حدودی از تجربیات پیشین فرد از مصرف محصول، نشأت ‌می‌گیرد. در مقابل فرد در جمع ­آوری اطلاعات خارجی به دنبال اطلاعاتی است که در محیط خارجی وجود دارد. ۲ منبع عمده جمع‌ آوری اطلاعات خارجی عبارتند از منابع اطلاعاتی کنترل شده و کنترل نشده بازاریابی. یک منبع اطلاعاتی کنترل نشده بازاریابی، ارتباطی با تبلیغات بازاریابان ‌در مورد محصول ندارد. به ‌عنوان مثال فردی ممکن است کامپیوتر شخصی IBM را به دوستش توصیه کند چون خود او آن را خریده و از آن راضی است. منابع اطلاعاتی کنترل نشده بازاریابی شامل تجربیات شخصی (آزمایش یا مشاهده یک کالای جدید)، منابع شخصی (خانواده، دوستان، آشنایان و یا همکاران)، و منابع عمومی مانند کتابخانه­ های دانشگاه ها و نظرات مصرف کنندگان ‌می‌باشد. از سوی دیگر، یک منبع اطلاعاتی کنترل شده بازاریابی روی کالای خاصی متمرکز شده است، چون از تبلیغاتی که توسط بازاریابان برای محصول انجام شده نشأت گرفته است. منابع اطلاعاتی کنترل شده بازاریابی شامل آگهی­های تبلیغاتی رسانه ­ها (مانند آگهی­های رادیویی و تلویزیونی و همچنین آگهی­های موجود در روزنامه­ها و مجلات)، پیشبرد فروش (مانند برگزاری نمایشگاه، اعطای جایزه و …) فروشندگان و همچنین بسته­بندی و برچسب روی محصولات ‌می‌باشد. مقدار زمانی که فرد صرف جمع ­آوری اطلاعات خارجی می­ نماید، وابسته به میزان ریسک­پذیری، معلومات، تجربیات پیشین و سطح رضایتی است که از مصرف کالا یا خدمت به دست ‌می‌آورد. معمولاً هر قدر خرید کالاها و خدمات، ریسک بیشتری به همراه داشته باشد، مصرف کنندگان بیشتر به جستجو و مشاهده مارک‌های گوناگون خواهند پرداخت. در عوض مصرف کنندگان معمولاً تلاش زیادی را برای یافتن بهترین مارک کالایی نظیر صابون، که ریسک زیادی به همراه ندارد، به خرج نمی­دهند. زیرا در صورتی که انتخاب اشتباهی نیز داشته باشند، هزینه صرف شده حداقل بوده و شخص در کوتاه مدت فرصت انتخاب دیگری را به دست خواهد آورد.

معلومات مصرف کننده ‌در مورد محصول یا خدمت نیز بر میزان جمع ­آوری اطلاعات خارجی تاثیر می­ گذارد. در صورتی که مصرف کننده راجع به خریدی که می­خواهد انجام دهد آگاهی و معلومات لازم را داشته باشد کمتر نیازمند جمع ­آوری اطلاعات اضافی ‌در مورد محصول خواهد بود. بعلاوه، مصرف کنندگان آگاه، بهتر و موثرتر می ­توانند به جمع ­آوری اطلاعات بپردازند. در نتیجه زمان کمتری را صرف این فرایند نمایند. عامل دیگری که تأثیر زیادی بر میزان جمع ­آوری اطلاعات خارجی دارد، اطمینان به توانایی تصمیم ­گیری خود است. شخص که به تصمیمات خود اعتماد و اطمینان دارد، نه تنها ‌در مورد کالاها اطلاعات ذخیره شده فراوانی در اختیار دارد، بلکه در تصمیمات درست احساس اعتماد به نفس نیز می­ نماید. افرادی که این اطمینان را ندارند، حتی زمانی که جزئیات زیادی ‌در مورد محصول در اختیار دارند، باز هم بر جمع ­آوری اطلاعات ادامه می­ دهند. مصرف کنندگانی که ‌در مورد خرید محصول خاصی تجربه دارند، در مقایسه با کسانی که چنین تجربه­ای را در اختیار ندارند، پذیرای ریسک کمتری هستند ‌بنابرین‏ زمان کمتری را صرف جمع ­آوری اطلاعات نموده و تعداد معدودی از کالاها را مدنظر قرار می­ دهند. سومین عامل تاثیرگذار بر جمع ­آوری اطلاعات خارجی، داشتن سابقه ذهنی ‌در مورد محصول است. مصرف کنندگانی که سابقه ذهنی مثبتی ‌در مورد یک محصول دارند، در اکثر مواقع به دنبال همان کالاهایی هستند که با تجربیات مثبت آن ها مرتبط است و سرانجام میزان جمع ­آوری اطلاعات. با مزایای کالا برای شخص، مستقیماً در ارتباط است. به همین دلیل مصرف کننده ­ای که منافع بیشتری از مصرف یک کالا دارد، زمان بیشتری را به جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد آن کالاهای خاص اختصاص می­دهد.

۳ و۴- ارزیابی گزینه­ ها و خرید:

به نظر می‌رسد که استدلال به حفظ حریم خصوصی والدین، ‌در مورد حفظ حریم خصوصی و زندگی خصوصی کودکان نیز صادق باشد. در واقع حق شناخت اصل و نسب، یک بخش ضروری از احترام به زندگی خصوصی است و دادگاه اروپایی حقوق بشر مستقیماً از ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنباط کرده که اعلام می‌دارد:

۱ – هر کس نسبت به زندگی خصوصی و خانوادگی و خانه و مکاتباتش حق احترام دارد .

۲ – مقامات دولتی حق دخالت در این حقوق را ندارند، مگر به موجب قانون و به شرط این که در یک جامعه ی دموکراتیک در جهت منافع امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، برای پیشگیری ار اختلال یا ارتکاب جرم، برای حفاظت از سلامت و یا اخلاق و یا برای حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری باشد.

به نظر می‌رسد که، بتوان شناخت هویت و اصل و نسب را یکی از موضوعات مربوط به زندگی خصوصی کودک دانست و به او این حق را داد که بتواند ‌در مورد اصل و نسب خودش تحقیق نماید. در دو پرونده، دادگاه اروپایی حقوق بشر، بر اساس ماده ی ۸ کنوانسیون ارپایی حقوق بشر، حق شناخت پدر و مادر واقعی و ژنتیکی کودک را مورد شناسایی قرار داد.در پرونده ی Gaskin V United Kingdom، حق کودک برای شناسایی پدر خود از طریق آزمایش DNA، و در پرونده ی Mikulic V Croatia و Ebru v Turkey حق یک فرد بزرگسال برای به دست آوردن نمونه برداری DNA شخص مرده از طریق کالبد شناسی و معاینه ی پدر مورد ادعا او.( Samantha .besson.op.cit.p4 )در پرونده ی Rose v Secretary of State for Health استدلال شده است که حقوق متقاضیانی(بر اساس مواد ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) که از طریق اهدای مواد ژنتیکی به دنیا آمدند، نقض شده است. دولت ها موظفند اطلاعات خاصی را جمع‌ آوری نمایند و آن ها را در اختیار کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی قرار دهند، از جمله اطلاعات مربوط به فرزندخواندگی محرمانه. دادگاه اروپایی حقوق بشر، این چنین رأی‌ داد که ماده ی ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ‌در مورد کودکان ناشی از باروری مصنوعی قابل اعمال می‌باشد. دادگاه با اشاره به دو تصمیم بالا ‌به این نتیجه رسید که، احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی شامل تعهدات مثبت دولت و همچنین محافظت از فرد در مقابل دخالت های خودسرانه مقامات دولتی می‌باشد و این مستلزم این است که هر کس بتواند جزییات هویت فردی از جمله اصل و نسب خود را بداند. همچنین هویت اجتماعی و فیزیکی و تمامیت روانی خود را بشناسد.( Rights-based child law.2006.p109

یکی از جنبه‌های مختلف از حقوق بشر، در اصول اسلامی، مسئولیت نسبت به نسل های آینده است. با توجه به مسایلی مثل در نظر گرفتن حقوق کودک، دانشمندان حقوق اسلامی این اعتراض را دارند که، اخلاق فردی و ایدئولوژی لیبرال در این زمینه توسعه یافته است. در مقابل، حقوق اسلام تأکید بیشتری بر روی حقوق جمعی دارد.( Ishague.op.cit.p6)در یک رویکرد والدین محور، که به دنبال رفع نیاز زوجین نابارور می‌باشد، به آینده ی نسل های آینده توجهی نمی شود و تولید نسل را فقط یک امر شخصی می‌داند و مربوط به حق والدین. ولی می بایست به منافع و خواسته های نسل آینده نیز توجه نمود، از جمله توجه به رعایت نام خانوادگی والدین ژنتیکی کودک.

فصل سوم:

بررسی آثار رویکردهای مربوط به حق هویت خانوادگی کودک

به رغم به رسمیت شناختن ملی و بین‌المللی حق شناخت اصل نسب، ناهماهنگی و نا برابری مهمی در اجرای این حق، بین رژیم حقوقی بین‌المللی و رژیم اجرای ملی این حق وجود دارد. این تفاوت و نابرابری در طول سال های اخیر مورد بحث واقع شده، بیشتر تمرکز، در تقابل و تضاد بین هویت اجتماعی و بیولوژیکی است. نتیجه این استدلالات و آزمایشات، معمولا تقابل صریح بین کسانی که منافع کودک را در اولویت می دانند و عده ای که در زمینه‌های فمینیستی و اجتماعی و فرهنگی کار می‌کنند و منافع مادر و یا شخص ثالث را در نظر می گیرند است. در سال‌های طولانی قبل، بی مورد و نا حق منافع مادر و دیگر منافع اجتماعی بالا ترین اهمیت را داشته است (منافع مادر و منافع اجتماعی در اولویت بود). besson.p139))

در فصل دوم، به بیان رویکردها ی موجود در زمینه ی اهدای جنین و گامت پرداختیم و قصد خواهیم داشت که در این فصل به شناخت آثار مربوط ‌به این دیدگاه ها بپردازیم. مسلماً باید ببینیم که رویکردهای موجود، چه آثاری را بر جای خواهند گذاشت، تا بهتر بتوانیم ‌در مورد انتخاب یک رویکرد مناسب تصمیم بگیریم. منتها قبل از بررسی آثار و وضع حقوقی اهدای جنین و گامت، می بایست جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی را بررسی کرد. این نکته را باید در نظر داشت که، در تجویز یا رد تلقیح مصنوعی، بررسی آثار حقوقی این موضوع تأثیر زیادی خواهد داشت. به طوری که اگر نتوان مشکلات حقوقی ناشی از این موضوع را حل و فصل نمود قطعاً نمی توان حکم به تجویز تلقیح مصنوعی داد.

۳-۱٫تعیین جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی

اگر با تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش(اعم از داخل و خارج رحم) کودک متولد گردد، طفل فرزند قانونی صاحب نطفه(شوهر) خواهد بود و تمام آثار نسب صحیح بین‏ آن‏ها جاری است؛ خواه عمل تلقیح به وسیله شوهر انجام گرفته باشد، یا به وسیله ی شخص اجنبی و نیز اعم از این‏که زوجین از این عمل مطلع باشند یا هر دو و یا یکی از آن‏ها از انجام عمل تلقیح بی‏اطلاع باشد، زیرا چنان‏که گذشت، شارع در اعتبار رابطه‏ نسبی، تکون طبیعی نطفه ی کودک را مد نظر قرار داده است ؛ به‏ طوری که طفل را فرزند صاحب نطفه می‏داند و میان او و طرفین نطفه، رابطه ی نسبی برقرار می‏ نماید؛ خواه نطفه از طریق طبیعی به رحم منتقل شده باشد یا به وسیله ی آلات و وسایل‏ مصنوعی. ‌بنابرین‏، فرزند حاصل از تلقیح اسپرم مرد به رحم همسرش، به لحاظ نسب‏ ملحق به آن‏ها خواهد بود. لذا به حق هویت خانوادگی کودک و سایر حقوق مترتب بر آن، آسیبی نمی رسد.

اگر از اسپرم اهدایی (با منشأ مجهول یا معلوم )، برای تولید مثل استفاده شود، پیش روی کودک سه شخص وجود دارد که می‌توانند با او نوعی پیوستگی حقوقی داشته باشند، یعنی اهدا کننده ی اسپرم (پدر بیولوژیکی)، شوهر زن دریافت کننده ی اسپرم و زن(مادر).

۳-۱-۱٫ پدر بیولوژیک

مهم ترین پرسش در این بخش آن است که، آیا فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی با دهنده ی اسپرم، ارتباط و نسب خویشاوندی پدری_ فرزندی دارد که در این مورد سه نظر مطرح شده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۱-۱-۱٫ عدم پیوستگی نسبی

برای اثبات این مطلب به دو دلیل استناد شده است:

نخست عدم وجود فراش است، که برخی از فقها بر این عقیده هستند که کودک از نظر نسبی به دهنده ی اسپرم ملحق نمی شود، زیرا چنین کودکی در «فراش» او به دنیا نیامده است.

رویه قضایی که در واقع بخشی از حقوق حاکم بر کشور ما را تشکیل می‌دهد و به نوعی زاییده فکر و عمل قضات بوده و موجد الزام معنوی است. بدون اشاره به استدلال بالا، با تعین ضابطه ای کلی و روشن از همین نظر پیروی نموده که به نمونه ای از آرای صادره در این زمینه اشاره می شود:

1. 1. « اگر کسی در حین چیدن میوه از درخت (به منظور سرقت ) دستگیر شود، این مقدار عمل انجام شده، سرقت محسوب نمی شود، بلکه شروع به سرقت خواهد بود.»

1. 1. « اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه اطاق به حیاط خانه باشد، عمل شروع به سرقت به شمار می رود.»

1. 1. « اگر متهم به سرقت،وارد منزل شده و قالیچه و کت صاحبخانه را برداشته و در آن موقع صاحبخانه پیدا شده و متهم در حالی که کت مسروقه را پوشیده ، قالیچه را جا گذاشته و فرار کند و در کوچه دستگیر شود ، در این صورت عمل او نسبت به قالیچه ، شروع به سرقت و نسبت به کت، سرقت کامل خواهد بود.»

1. 1. « ‌در مورد سرقت از مغازه (ج) از این جهت که به موجب مقررات ماده ۲۶۷ ق.م.ا جدید (۱۹۷ ق.م.ا قدیم مصوب سال ۱۳۷۰) سرقت عبارت است از « ربودن مال متعلق به غیر» و ربودن که از عناصر اصلی سرقت است با اثبات ید سرقت بر مال مسروقه و به تصرف در آوردن آن محقق می شود و در ما نحن فیه که گونی محتوی اشیای جمع‌ آوری شده با مشاهده مامورین رها و شخص مورد نظر متواری گردیده و وضعیت اشاره شده تحقق نیافته و با این ترتیب اقدام به جمع‌ آوری اموال و رها کردن آن ها در حد شروع به سرقت می‌باشد و تحمیل کیفر پیش‌بینی شده در ماده ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ( ماده ۲۷۶ ق.م.ا جدید ) که به استناد آن و از باب تجرّی و اخلال در نظم به پنج سال حبس صادر گردیده متفرغ به وقوع سرقت است که به کیفیت مرقوم واقع نشده است.»^[۱۱۴]

1. اگر متهمی وارد منزل شده و مشغول جمع‌ آوری اثاثیه آن بوده و در این اثناء بواسطه بیدار شدن صاحب خانه و هیاهو نتواند منظورش را انجام دهد، این اندازه از عمل عرفا سرقت محسوب نمی شود ، بلکه شروع به سرقت است.»^[۱۱۵]

از توجه به آرای فوق بر می‌آید که مرتکب نسبت به مال موضوع سرقت وضع ید پیدا کرده، لیکن موفق نشده آن را از حیازت مالک خارج نماید. لذا چون تنها یکی از اجزاء ربایش موجود بوده است عمل مشمول سرقت نبوده ، بلکه عنوان شروع به سرقت را به خود گرفته است. لازم به ذکر است آرای پیش گفته صرفا از این جهت مورد استناد قرار گرفته تا مفهوم مادی ربایش و تفکیک دو جزء آن (وضع ید و خارج کردن مال از تصرف مالک) و تاثیر این دو در تمیز و تشخیص جرم سرقت تام از شروع به سرقت در حقوق ایران نشان داده شود. زیرا آرای مذکور با توجه به مقررات شرع به جرم موضوع قانون مجازات عمومی سابق و هم چنین ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ( که در حال حاضر بلاموضوع است) صادر شده و بدیهی است با توجه به تغییر ساختاری مقررات حاکم مربوط این آرای با هیچ یک از شروع به سرقت های مندرج در قانون مجازات اسلامی (موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ ) انطباق ندارد. باید توجه داشت که تشخیص شروع به سرقت از سرقت تام از حیث ارتکاب عمل مثبت مادی همیشه به سادگی مورد اشاره در آرای دیوان عالی کشور نیست. نویسنده الموسوعه الجنائیه در این مورد چنین می نویسد: « استاد احمد بک امین (حقوقدان مصری ) معتقد است که سرقت با عدم خروج سارق و مال از مکان در آن بوده نیز کامل می شود، مثل اینکه خدمتکار یا مهمان مال متعلق به صاحب خانه را سرقت نموده و آن را در اطاق اختصاصی خود یا در کمد یا چمدانش قرار دهد. در این صورت علی‌رغم استمرار وجود مال در نزد مالکش، سارق مرتکب سرقت تام شده است. پس معیار در کامل بودن سرقت، خروج مال توسط سارق از منزل نیست بلکه استیلا سارق بر مال به نحوی که آن را در قبض وی و جزء اموالش قرار دهد سرقت کامل می شود.»^[۱۱۶]

در این خصوص قانون مجازات اسلامی حکم قضیه را روشن نکرده است. تنها در بند ماده ۶۵۶ قانون مذبور اشاره ای ‌به این مورد دارد و می‌گوید: هرگاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار بوده ، از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. مورد از موارد کیفیات مشدده بوده و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.^[۱۱۷]

به نظر می‌رسد، آن چه که باید برای تشخیص سرقت تام در نظر گرفته شود اخراج مال از استیلاء صاحب آن است نه نقل مال است، از منزل یا مغازه یا محلی که مال از آن جا برداشته شده و این امر جنبه موضوعی داشته و تشخیص آن بر عهده دادرس دادگاه است. البته باید گفت در محل هایی که هیچ گونه کنترل و نظارت و بازرسی هنگام خروج مال صورت نمی گیرد مثل پیشخوان بانک یا در برداشتن از محل های مشابه آن با قرار گرفتن مال در جیب یا کیف سارق، سرقت کامل می شود اما در مواردی که خروج مال کنترل می شود، خروج مال از حیازت وقتی کامل می شود که مرتکب بتواند با مال از چنگ بازرسان و مأموران کنترل رهایی یابد. والا در مرحله شروع به جرم خواهد بود.^[۱۱۸]

ب) شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقیق جرم از نظر قانون

در راستای تکمیل عنصر مادی شروع به جرم سرقت است. از یک سو مال موضوع جرم باید دارای یک سری خصوصیات بوده و از دیگر سو شروع به سرقت باید مقرون به کیفیات و شرایط زمانی، مکانی و وسیله ای خاص باشد. ‌به این بیان که شروع به سرقت تحقق نمی یابد مگر این که اولا ‌در مورد مالی واقع شود که قابل ربودن و قابل تصرف باشد. ‌بنابرین‏ شروع به سرقت ‌در مورد اموال غیر منقول و هم چنین اموالی که از نظر شرعی و قانونی ذاتا فاقد ارزش هستند مصداق ندارد. ثانیاً شرایط و اوضاع و احوال پیش‌بینی شده در موارد ۶۵۱ الی ۶۵۴ با عمل «وضع ید بر مال » همراه باشد. لذا در شروع به سرقت موضوع مادهُ ۶۵۱ ق.م.ا تمام پنج شرط باید محقق شود تا شروع به جرم مصداق پیدا کند و فقدان یکی از آن شروط، باعث عدم تحقق شروع به جرم خواهد شد. ‌در مورد شروع به جرم موضوع مادهُ ۶۵۲ ق.م.ا شروع سرقت باید مقرون به آزار یا به صورت مسلحانه باشد. مراد از آزار، هر نوع صدمه یا آسیبی است که سارق در جریان سرقت نسبت به شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حاضرند اعمال می‌کند.^[۱۱۹]

• لاکوست، ژان، فلسفه در قرن بیستم، ترجمه رضا داوری اردکانی، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

• لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت ‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، قم، مؤسسه‌ فرهنگی طه، ۱۳۷۹٫

• له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵٫

• لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ابوالفضل قاضی،نشر میزان،۱۳۸۳٫

• مور، جورج ادوارد، اخلاق، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۶٫

• نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،۱۳۷۷٫

• نراقی، احسان، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، فرزان، ۱۳۷۹٫

• هارت، اچ.ال.آ،آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی) ، محمد راسخ، طرح نو ، چاپ دوم،۱۳۸۸

• همیلتون، ملکلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، ۱۳۷۷٫

• هیوم، دیوید، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا نقیان، اصفهان، گویا، ۱۳۷۷٫

• وارنوک، ج، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجمه صادق لاریجانى. چاپ دوم، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۸ .

• والتر، ترنس استیس، دین و نگرش نوین، ترجمه احمد رضا جلیلی، تهران، حکمت، ۱۳۷۷٫

• ویلم، ژان پل، جامعه‌ شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، تبیان، ‌۱۳۷۷٫

• ویلیامز، برنارد، فلسفه اخلاق، ترجمه زهرا جلالی، قم، معارف، ۱۳۸۳٫

ب) مقالات:

• آزمایش، سید علی، رابطه اخلاق و حقوق کیفری، قضاوت، شماره ۴۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۶٫

• امریکس، کارل، اخلاق و حقوق کانت، میترا حمیدی، کتاب ماه فلسفه، شماره ۳۰، اسفند ۱۳۸۸٫

• برقعی، محمد، سکولاریزم- از نظر تا عمل، مطالعات خاورمیانه، شماره ۳۳، ۱۳۸۲٫

• پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۵_۲۶٫ ۱۳۸۷٫

• پویمن، لوئیس، نقدی بر نسبیّت اخلاقی، ترجمه محمود فتحعلی، نقد و نظر، سال چهارم، ش ۱۴و ۱۳،۱۳۸۹ .

• توسلی، ‌غلام عباس، دورکیم و تقسیم کار اجتماعی، نشر دانش، شماره ۵و۶، ۱۳۶۰٫

• جمیلی کهنه شهری، فاطمه، پژوهشی پیرامون جامعه شناسی خانواده دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره ۲۱، ۱۳۸۷٫

• جواهری دقیقی، محمد رضا، دین از نگاه دورکیم، بازتاب اندیشه، شماره ۱۵، ۱۳۷۹٫

• ‌خوش‌رو، غلامعلی، تجدد و اخلاق در آثار دورکیم و پارسنز، نامه فرهنگ ، شماره ۶۳، ۱۳۸۲٫

• دادخدایی، لیلا، «مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن»، مجله تعالی حقوق، شماره ۶، ۱۳۸۹٫

• دهقان، سعید، درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی، آیین، ۲۴و۲۵، ۱۳۸۷٫

• راغبی، محمد علی، رابطه ی اخلاق و حقوق، بصیرت، سال دهم، شماره ۲۷٫

• رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره ی نوزدهم ، شماره اول، زمستان ۱۳۸۱٫

• سروش،‌ عبدالکریم ، معیشت و فضیلت،‌ بحثی در تفاعل توسعه و اخلاق، مجله کیان ، سال ۵ ش۲۵،۱۳۸۳٫

• سروش، عبدالکریم، معنا و مبنای سکولاریسم، مجله کیان، سال ۵ ش ۲۶، ۱۳۸۴٫

• طباطبایی، علی محمد، آیا اخلاق و قانون متضادند؟، کانون وکلا، شماره ۳۱، ۱۳۸۴٫

• فراستخواه، مقصود، درباره ی اخلاقی بودن دین، مجله ی آیین، شماره آذر ودی، ۱۳۸۷٫

• فراستخواه، مقصود،تأملی در امکان فلسفی حاشیه زدایی از امر الهی در دنیای مدرن، مقاله ارائه شده در همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران،۳۰ آبان تا دوم آذر،۱۳۸۹٫

• فصیحی، امان الله، نیاز جامعه مدرن به دین ؛ با تأکید بر حقوق و اخلاق، علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره۴۳، تابستان ۱۳۸۷٫

• فهیمی، ‌عزیزالله ، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهش‌های فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ص ۱۷۶،۱۳۷۹٫

• قربان نیا، ناصر، حقوق. ترجمان اخلاق، نقد و نظر، سال چهارم، شماره اول و دوم، ۱۳۸۴٫

• محمدی ، مسلم، دین و اخلاق در جامعه گرایی دورکیم و نقد آن، ‌فصل‌نامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره ۲۵ ، تابستان ۱۳۸۶٫

• میر محمد صادقی، حسین، رابطه حقوق و اخلاق، آیین،۲۳و۲۴، ۱۳۸۳٫

• هارت، اچ. ال .آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه سید قاسم زمانی، سیاسی اقتصادی، شماره ۱۶۵، صفحه ۸۶-۷۴، ۱۳۸۵٫

• یان، مارش، جامعه شناسی مجازات، محمد علی کریمی، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۸۷٫

ج) پایان نامه:

• امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، ۱۳۵۹، دانشگاه تهران.

• سربخشی، محمد، نقد مبانی اخلاق سکولار، پایان نامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، سال ۱۳۸۵٫

• مقدسی، محمود، اخلاق در اندیشه ی ویلیام جیمز، ۱۴۸۵، ۱۳۹۰٫

1. 1. – ریتزر، جرج ، نظریه های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸ ↑

1. 1. – لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹↑

1. 1. Huseyin Nail Kubali ↑

1. 1. – یادکردن از دورکیم ،به ‌عنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم ‌به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تأسيس کرده و آن را هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت به ‌عنوان موسس جامعه شناسی می‌دانستند ولی امیل دورکیم چنان که در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را به ‌عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می‌کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی) ↑

1. 1. – کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵ ↑

1. 1. – همان؛ ۲۱۲ ↑

1. 1. – سال شمار زندگی دورکیم:_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم جامعه شناس فرانسوی در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد._ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

      _ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد . او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

      _ ۱۸۸۷ در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

1. 1. سطح سرمایه گذاری آموزشی در کشور میزبان

1. هدف کشور سرمایه گذار از انجام FDI در کشور میزبان

هر چه اختلاف تکنولوژیک بین دو کشور کمتر باشد درجه جایگزینی تکنولوژی جدید که توسط FDI واردشده، با تکنولوژی موجود در کشور بیشتر بوده و تکنولوژی جدید در کشور جایگزین تکنولوژی قبلی گردیده و FDI بر رشداقتصادی اثر بیشتری خواهد گداشت . همچنین هر چه فعالیت های آموزشی در کشور میزبان بالاتر باشد، انتقال تکنولوژی سریع تر و بیشتر انجام خواهد شد.

در دنیای کنونی با شرایط جهانی سازی اقتصاد، رشد اقتصادی یک کشور درصورتی می‌تواند مداوم و مستمرباشد که آن کشور بتواند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش دهد و به تولید کالاها و خدماتی بپردازد که به صورت مستمر موقعیت آنان را در یک بازار رقابتی حفظ نماید. در این زمینه FDI و تولید بین الملل می‌تواند نقش مهمی در کمک به بنگاه های ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید. البته این نکته را باید مدنظر داشت که همواره اهداف دولت های سرمایه پذیر و شرکت های فراملیتی که از عوامل اصلی FDIهستند همیشه هم سو و یکسان نیستند.

‌بنابرین‏، امروزه اکثر کشورهای درحال توسعه FDIرا کانال مهمی برای به دست آوردن منابع موردنیاز برای توسعه قلمداد می نمایند

۲-۲)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان:

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا ‌کرده‌است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین‌المللی به آن کشور تعلق داشت^[۱۴]. اما تا این زمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها بخش کوچکی از سرمایه گذاری های کشورهای جهان را تشکیل می‌داد برای مثال در سال ۱۹۱۴ از کل جریان سرمایه گذاری در جهان ۹۰ درصد به صورت اوراق بهادار انجام می گرفت^[۱۵]. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.با شروع جنگ جهانی اول و بروز بی ثباتی در اقتصاد اروپا بین سال‌های ۱۹۲۵-۱۹۱۸ ، دخالت دولت ها در اقتصاد گسترش یافت لیکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه داد و به مرور زمان جریان سرمایه از امریکا نیز آغاز شد. .
ترکیب سرمایه گذاری خارجی آرام آرام دگرگون شد به نحوی که در دهه ۱۹۳۰ نزدیک به یک چهارم جریان سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد از طرف دیگر جنگ جهانی اول و رکود بزرگ موجب فروپاشی نظام پولی جهان در سال ۱۹۳۰ شد و به زوال سرمایه گذاری در پرتفوی (FPI) انجامید . سال‌های میان دو جنگ جهانی نیز حجم سرمای گذاری خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافت . اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی انعطاف بیشتری از خود نشان داد و در اواخر دهه ۱۹۳۰ وضعیت اندکی بهبود یافت^[۱۶] .با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( GATT) برگزار گردید .

بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازهارهای مالی و افزایش رشد ، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و به صورت صادر کننده سرمایه مطرح شدند .

به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم ، می توان گفت که دور جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد .
در حدود دهه هفتاد میلادی با گسترش فعالیت شرکت های چند ملیتی و به دنبال آن مطرح شدن بحث امپریالیسم مدرن واین که شرکت‌های چند ملیتی کشورهای میزبان را تحت سلطه در می آورند ، مسئله جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و جایگزینی استقراض بجای آن مطرح شد . علاوه بر این افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و سیاست های پولی کشورهای صنعتی نیز این روند را تشدید کرد و بدین ترتیب موج عظیمی از منابع به شکل وام به سمت کشورهای در حال توسعه جریان یافت و این امر منجر به بحران بدهیها در سال ۱۹۸۲ شد . ‌بنابرین‏ ازاوایل دهه ۸۰ تحرک سرمایه از شکل وام و بدهی به سمت سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت و جریان سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در حهان از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۱ سیر صعودی پیدا کرد . البته بار دیگر از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان سیر نزولی پیدا کرد و از آن به بعد به سیر صعودی خود ادامه داد تا این که در سال ۲۰۰۱ با کاهش مواجه شد .
به طور کلی همواره بیشترین حجم FDI به کشورهای توسعه یافته ( ایالا متحده امریکا ، ژاپن ، کشورهای اروپای غربی ، کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی ) وارد شده اما در طی سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۷۵ سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI کاهش یافت به طوری که متوسط سالانه این سهم از ۷۶٫۶ درصد طی دوره ۱۹۸۰-۱۹۷۵ به ۶۸٫۶ درصد در طی دوره ۱۹۹۴-۱۹۹۰ کاهش پیدا ‌کرده‌است . این روند کاهشی تا آنجا ادامه یافته است که سهم این کشورها در سال‌های ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به ترتیب به ۶۳٫۴، ۵۸٫۸ و ۵۸٫۹ رسید . این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از کل جریان ورودی FDI طی دو دهه گذشته همواره افزایش یافته است .در طی سال۱۹۹۸ به واسطه بروز بحران جنوب شرق آسیا همزمان با افزایش چشمگیر سهم کشورهای توسعه یافته از جریان ورودی FDI سهم ورودی کشورهای در حال توسعه از FDI به ترتیب از ۳۷٫۷% و ۳۷٫۲% طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ به ۲۵٫۸ % در سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است^[۱۷].

در دهه ۱۹۸۰ آسیا، بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به‌نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.

۲-۳)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران:

سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردید. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.