یکی از نهادهای مالی که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور هادارد بورس اواراق بهادار می‌باشد. نقش بورس اوارق بهادار تنها در جمع‌ آوری نقدینگی و تخصیص درست آن ها خلاصه نمی‌شود بلکه اهمیت این بازار بیشتر رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و کمک به رشد اقتصادی است.

بورس اوراق بهادار بازاری است رسمی، متشکل و سازمان یافته که در آن خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت می‌گیرد .

این بازار دارای ویژکی های زیر است . ۱ – سازمان یافتگی و متشکل بودن ۲- حاکم بودن قوانین و ضوابط خاص بر این بازاراز جمله حمایت قانون از صاحبان سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه .۳-خرید و فروش اوراق بهادار ۴- دارا بودن شرایط بازار رقابت کامل یعنی تعداد خریداران و فروشندگان سهام بسیار زیاد است ، ورود و خروج افراد ‌به این بازار بسیار زیاد است و همه اطلاعات لازم در باره آن دارند(سایت بورس اوراق بهادار تهران).

بازار بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع‌ آوری پس‌اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی سرمایه گذاریهای بلند مدتو فعالیت های اقتصادی است واز سوی دیگر یک مرجعی رسمی و قابل اعتماد که دارندگان پس انداز ها می‌توانند به آن مراجعه و اقدام به سر مایه گذاری نمایند.‌بنابرین‏ فلسفه وجودی بازار بورس اوراق بهادار جمع‌ آوری نقدینگی و پس انداز های مردم و به کار گیری آن ها در امر تولید به منظور بالا بردن رشد اقتصادی است(باوندپور،۱۳۸۹).

اهمیت و نقش بازار بورس در اقتصاد تا جایی است که اقتصاد دانان آن را قلب اقتصاد کشور لقب داده‌اند زمانی که این قلب اقتصادی در انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و صنعتی خوب عمل می‌کند اقتصاد هم از کارایی و سلامت لازم برخوردار است .برخی هم بازار بورس اوراق بهادار را میزان الحرارهای می‌دانند که وضعیت سلامتی اقتصاد را نشان می‌دهد کاهش ارزش سهام دلالت بر رکود و بحران اقتصادی و افزایش آن نشانه رونق و بهبود است . در نهایت بازار بورس اواراق بهادار را به ‌عنوان یک شاخص توسعه یافتگی اقتصادی به حساب می آورند و با نگاهی به عملکرد بازار بورس در هر کشور می توان به درجه توسعه یا توسعه نیافتگی آن پی برد(باوندپور،۱۳۸۹).

در خصوص عملکرد بازار بورس دیدگاه های متعددی وجود دارد . اقتصاد دانان بورس اوراق بهادار را برای تجهیز منابع مالی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حیاتی می دانندآن ها گویند بورس می‌تواند در تخصیص درست منابع، رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال، کنترل نقدینگی، جلوگیری از فرار سرمایه ها ،تقسیم مالکیتهای بزرگ ، افزایش بهروری ، توسعه دمکراسی اقتصادی و کاهش تورم نقش داشته باشند(سایت بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۱)

علمای اجتماعی آن را ابزاری می دانند که با تقسیم مالکیتها و توزیع درآمدها باعث ایجاد عدالت اقتصادی می‌شود . بدبینان هم آن را به قمار خانه ای تشبیه کرده‌اند که در آن یک شبه می‌تواند ثروتمند شد یا بخاک سیاه افتاد . مع الوصف عملکرد بازار بورس همانند هر متغیر و ابزار اقتصادی می‌تواند مفید یا زیان بار باشد و عملکرد این بازار تابع عوامل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حمایت دولت و قانون از این بازار است(سلیمی۱۳۸۹ ).

اگر بازار بورس اوراق بهادار دارای کارایی و شفافیت لازم و از حمایت قانون برخوردار باشد و مردم نیز آگاه و اطلاعات کامل ‌در مورد عملکرد آن داشته باشند در این صورت این ابزار هم برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود و هم برای رشد و توسعه اقتصادی در غیر این صورت این بازار نقش یک قمار خانه بازی می‌کند .

کارایی بورس اوراق بهادار را در کشور ها بر اساس یک سری شاخص های اقتصادی تعیین می‌کنند.

۱ – نسبت حجم معاملات انجام شده در بازار بورس به تولید ناخالص ملی ،که این نشان می‌دهد چند درصد از تولید ناخالص ملی از طریق بازار بورس حاصل شده است .

۲ –نسبت حجم سرمایه گذاری های انجام شده به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،این معیار هم نشان می دهدچه میزان از سرمایه گذاری های انجام شده در کشور از طریق بازاربورس بوده است .

۳ – ارزش سهام ،نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است ،افزایش آن دلالت بر رونق اقتصادی و کاهش آن نشانه رکود و بحران می‌باشد .

۴ – در صد جمیت مراجعه کنند ه به بازار بورس ،هر اندازه جمعیت بیشتری ‌به این بازارمراجعه نمایند نشانه رونق و کارایی آن است(سایت بورس اوراق بهادارتهران) .

نامانایی یا گام تصادفی در بورس اوراق بهادار

وجود یا عدم وجود نامانایی یا گام تصادفی و یا کارایی بورس اوراق بهادار در کشورها موضوعی است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و به تحقیقاتی در این زمینه پرداخته‌اند. شواهد و بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد دو نوع حرکت در بازارهای بورس وجود دارد. یکی حرکت مانایی یا ایستایی است که به باز گشت به میانگین معروف است.در این حالت قیمت‌های سهام حول یک خط مستقیم عموما نوسان می‌کند، گاهی افزایش می‌یابد و سپس کاهش می پذیرد و گاهی به حداقل می‌رسد و بعد بالا می‌رود طوری که دو باره بحالت اول بر می‌گردند این حرکت دلالت بر یک ناهنجاری و بی ثباتی و عدم اطمینان در این بازار دارد (فاما^[۱]، ۱۹۷۰).

در حرکت مانایی شوک‌های وارده بر بورس اثر ناپایدار و موقتی داشته و افزایش یا کاهش قیمت‌ها دو باره به حالت اولیه خود باز می‌گردد(تهرانی، انصاری، ۱۳۸۷ ). حرکت مانایی یا گام غیر تصادفی اعتقاد دارد که بازار های مالی تا اندازه ای قابل پیش‌بینی هستند و حرکت قیمت ها در یک روند ثابت قرار دارند و حول آن بالا و پایین می‌روند و مطالعه قیمت های گذشته می‌تواند برای پسش بینی قیمت های آینده مفید باشد(تالانه۱۳۹۰ ).

حرکت دیگر بورس حرکت نامانایی یا نا ایستایی است که به گام تصادفی هم معروف است بدین معنی قیمت سهام نمی تواند قابل پیش‌بینی باشد در واقع قیمت ها تابع حوادث و اتفاقاتی است که به دلایل مختلف رخ می‌دهند و نمی توان آن ها را پیش‌بینی نمود.حرکت نامانایی یا ناایستایی حرکتی است پیش‌بینی نشده ، منظم و از اصول اقتصادی و سازوکار بازار پیروی می‌کند این حرکت دلالت بر فرضیه بازارکارا دارد که قیمت های سهام از فرایند گام تصادفی یا نامانایی پیروی می‌کند(فاما و فرنچ^[۲] ۱۹۸۸). فاما بازاری را کارا می‌داند که تمام اطلاعات موجود در آن منعکس گردد . انتظار از بازار کارا آن است که در تخصیص منابع بدرستی عمل کند .در شرایط گام تصادفی سهامدارن و بازار سازان تصمیمات خود را ‌بر اساس سازوکار بازار، شرایط رقابتی و اطلاعاتی که از اوضاع و احوال اقتصادی و حتی سیاست‌های دولت به دست می‌آورند اتخاذ می‌کنند( باوند پور ۱۳۸۹). در واقع بازده سرمایه گذاری‌ها تابعی از اطلاعات جمع‌ آوری شده می‌باشد (گروسمن^[۳] و دیگران،۱۹۸۰).

در روند نامانایی یا گام تصادفی دامنه نوسان قیمتهای سهام کوتاه و ریسک سرمایه گذاری هم اندک است(شیر کوند،۱۳۸۷).

از این نظر افراد به بورس اعتماد داشته و تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن نشان می‌دهند.بر اساس فرضیه بازار کارآ قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می‌کند. (فاما و ساروس^[۴]،۱۹۸۷).

دربازارهای کارا بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش‌بینی کرد.

فرضیه ضعیف کارایی بازار به ایده تئوری گشت تصادفی قیمت سهام در سال ۱۹۶۰ بر می‌گردد. اگر قیمت ها از گشت تصادفی تبعیت کنند، تغییرات قیمت در طول زمان تصادفی (مستقل)خواهند بود.

ت – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی®

ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونه ای خوانده می شود، از نمونه ­ای به نمونه دیگر تغییر می‌یابد. حال سوال اینجا است که آیا بین دو متغیر x و y که ضریب همبستگی آن را تعیین کردیم همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه ؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده و ضریب همبستگی جامعه، که آن را با نشان می‌دهیم، برابر صفر است؟

به منظور بررسی ضریب همبستگی مدل با بهره گرفتن از آزمون t ‌می‌توان معنی داری ضریب همبستگی را آزمون نمود. برای این منظور فرض آماری و فرمول آماره مربوطه به صورت زیر است:

(درجه آزادی (

بر اساس فرمول فوق مقدار آماره t محاسبه می­ شود. طبق جدول توزیع آماری t، مقدار بحرانی، با درجه آزادی ۹۸ درسطح معنی داری ۱% برابر با ۳۲۴/۲ و در سطح معنی داری ۵% برابربا ۶۴۵/۱ است. چنانچه قدر مطلق مقدار آماره t محاسبه شده بزرگ­تر از مقدار بحرانی مذکور باشد از این رو ‌می‌توان نتیجه گرفت که فرض H₀ رد می­ شود. ردفرض H₀ به منزله معنی دار بودن ضریب همبستگی مدل خواهد بود.

ث– آزمون خود همبستگی بین مشاهدات

خود همبستگی متغیرها زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت دیگر هنگامی که جزء خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جزء خطای مشاهده دیگر باشد خودهمبستگی متغیرها پیش می ­آید. برای بررسی این مشکل از آماره « دوربین – واتسون» استفاده می­ شود. این آماره نیز توسط نرم افزار آماریSPSS ارائه می­ شود. و به طور کلی چنانچه این آماره در سطح اطمینان ۹۵%، نزدیک به عدد ۲ (بین ۱٫۵ و ۲٫۵) باشد، خود همبستگی بین مشاهدات وجود نخواهد داشت.

برای آزمون فرضیات از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

AGGRESSIVE_it = β_۰ + β_۱ CSR_it + β_۲ POS_CSR_it + β_۳ ABS_DA_it + β_۴ IO_it + β_۵ CASH_it + β_۶ ROA_it + β_۷ LEV_it+ β_۸NOL_it + β_۹ ΔNOL_it+ β_۱۰ FI_it + β_۱۱ PPE_it + β_۱۲ INTANG_it + β_۱۳ EQINC_it + β_۱۴ R&D_it + β_۱۵EMP_it+ β_۱۶ ΔSALE_it + β_۱۷ SIZE_it-1 + β_۱۸MB_it-1+ ε_it

در مدل فوق اگر β۱ و β۲ مثبت باشد به ترتیب فرضیه اول و دوم تحقیق تأیید می­ شود در غیر اینصورت فرضیات رد می­-شود.

جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، با بهره گرفتن از الگوهای فوق، ابتدا آن ها به صورت فرض­های آماری بیان شدند و سپس با بهره گرفتن از رگرسیونهای فوق مورد آزمون قرار گرفتند.

۳-۵-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها

داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مدل تحقیق در ذیل ارائه شده است.

AGGRESSIVE_it: اجتناب مالیاتی با استفاده سه روش ذیل برآورد می­ شود:

نام متغیر
نماد
نحوه اندازه گیری

نرخ مؤثر مالیاتی نقدی

CETR

وجه نقد پرداختی بابت مالیات

سود قبل از کسر مالیات

نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت

LCETR

مجموع وجوه نقد پرداختی بابت مالیات درطی۳سال

مجموع سود قبل از کسر مالیات طی همان دوره

اختلاف دائمی مالیات

PBT

مالیات ابرازی – مالیات طبق برگ تشخیص

مجموع دارایی‌های اول دوره

CSR_it: برای مسئولیت پذیری اجتماعی از سه روش به شرح ذیل استفاده می شود

۱) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت­ها نیز باید با تامین سود، مراقب کیفیت زندگی کارمندان باشند. این تحقیق از منابع انسانی صرف شده به صورت درصدی از درآمد برای سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده می‌کند. این مخارج عبارتند از حقوق،
هزینه­ های اضافه­کاری، پرداخت ساعت کار، پاداش به مدیران و سرپرست­ها، هزینه رفت و آمد، پاداش­های آخر سال، دستمزد، انگیزه­ های تجاری، پرداخت به پیمانکاران، بازنشستگی، جبران خسارت، حقوق بازنشستگی، هزینه­ های تعلیم و آموزش، مزایا، پرداخت بیمه، هزینه­ های ناهار، هزینه مناسبت­ها برای کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارویی، و سود سهام به کارمندان.

EER =درآمد / مخارج منابع انسانی.

۲) نحوه محاسبه حفاظت زیست محیط(EP): با هماهنگی بابخش کنترل کیفیت شرکت‌های نمونه انتخابی اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه­ ها (که در این پژوهش دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو۱۴۰۰۱ مورد مطالعه تحقیق بوده است) و زمان اخذ آن ها به دست آمده است و برای اطمینان بیشتر، اطلاعات به دست­آمده از شرکت‌های نمونه با لیست سازمان ملی استاندارد، سازمان تأیید صلاحیت مدیریت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. برای محاسبه از لوجیت باینری استفاده می­ شود. چنانچه شرکت دارای گواهینامه ISO باشد ۱ و در غیر اینصورت ۰ را نشان
می­دهد.

۳) اگر شرکت جزو شرکت­های آلاینده محیط زیست باشد یک در غیر اینصورت صفر

POS_CSR_it: اگر شرکت در بدهی­های احتمالی خود در یادداشت­های همراه صورت­های مالی بدهی بابت مشکلات اجتماعی و دعاوی حقوقی داشته باشد یک در غیر اینصورت صفر

ABS_DA_it: قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری که با بهره گرفتن از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) به صورت ذیل برآورد می­ شود.

مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد می­ شود:

: جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: تغییر سود شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: مانده خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

: اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد ۱ در غیر اینصورت صفر

که در آن:

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش که ار رابطه ذیل به دست می‌آید: (چن و همکاران (۲۰۱۱))

تغییرات دارایی های جاری: CurrentAssets

تغییرات وجه نقد: Cash

تغییرات بدهی های جاری: CurrentLiabilities

تغییرات تسهیلات دریافتی کوتاه مدت: CurrentDebt

ذخیره مالیات: Taxpayables

جمع کل دارایی ها: TotalAssets

باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمی تواند با تغییر سود و دارایی های ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد.

IO_it: درصد مالکیت نهادی در شرکت

CASH_it: نقدینگی شرکت که از تقسیم موجودی نقد و بانک بر جمع دارایی­ ها محاسبه می­ شود.

ROA_it: بازده دارایی­ ها که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

LEV_it: درجه اهرمی بودن شرکت از تقسیم حسابهای پرداختنی بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

NOL_it: اگر شرکت زیان ده باشد یک در غیر این صورت صفر

ΔNOL_it: تغییر در زیان شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکل­بندی آن ها.

هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. ^[۶۰]

اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق ‌هدف‌های‌ قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. ‌بنابرین‏ به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن ‌به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه‌ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. ^[۶۱]

اصل چهارم: دامنه محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیش ­بینی شوند.

اساس این اصل ‌به این شرح است:«درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش ­بینی شده در قانون است.» برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:

الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.

ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و

ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.

هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیش­تر، کارکردهای آن در محدوده استثناها قرار گیرد. این امر ‌در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه‌های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.

اِعمال محدودیت هایی که هدف آن ها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.

فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارایی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیم ­گیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آن ها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند، در زمره‌ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید ‌بر اساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آن ها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.

در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با ‌هدف‌های‌ پیش ­بینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توأمان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشا بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. ^[۶۲]

اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.

فرایند تصمیم گیری درباره‌ تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می‌برند، پیش ­بینی شود. قانون باید همه‌ نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه‌های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه‌های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه‌های دولتی ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.

برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده‌ اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود^{. [۶۳]}

اصل ششم: هزینه ها: هزینه های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، ‌بنابرین‏ هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواست­کنندگان بالقوه را از توسل ‌به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه های تحقق آن به مراتب بیش تر است.

در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه های گوناگون دریافت هزینه ها پیش‌بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه‌ تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود^{. [۶۴]}

اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشند.

آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، ‌به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، ‌بنابرین‏ قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه‌ جلسه های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.

مردم به زمامدار خوب یا بد نیازمندند تا در حکومت او مرد ‌با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، در سایه حکومت او…، با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند و به نیروی او حقِ ناتوان را از توانا بستانند.

پیامبر گرامی اسلامˆ نیز می‌فرمایند: «امنیت و سلامت، دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم در آن مغبون هستند.

همچنین امام علی، فلسفه نبرد‌های خود با دشمنان دین را چنین بیان می‌دارند:

خدایا، تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود، بلکه خواستیم نشانه های حق و دین تو را بر جایگاه خویش برگردانیم و ـ در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده‌ات، بار دیگر اجرا گردد.

روایات در این زمینه بسیارند و ما به همین موارد اکتفا می‌کنیم. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد:

اولاً، برقراری امنیت واقعی در سایه اجرای عدالت، امکان‌پذیر است؛ زیرا در جامعه‌ای که در آن، قوانین عادلانه نباشند و مردم احساس تبعیض و بی‌عدالتی کنند، امنیت یا هرگز پا نخواهد گرفت و یا بسیار شکننده خواهد بود.

ثانیاًً، برقراری امنیت به دو عنصر اساسی منوط است:

الف. مقررات عادلانه، دقیق، محکم و متضمن عوامل بازدارنده از جرم: چنین مقرراتی هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان به حدی افزایش می‌دهد که افراد سود و صلاح خود را در ارتکاب جرم نمی‌بینند. علت مجازات‌های بسیار شدید در مقررات کیفری اسلام، علاوه بر جنبه تربیتی، توجه به همین امر است؛ برای مثال، در فقه اسلامی حد محارب، یعنی کسی که برای ترساندن مردم و گسترش فساد در جامعه، اسلحه خود را آشکار می‌سازد، قتل یا به صلیب‌کشیدن و قطع دست و پای مخالف است.

ب. مجریان قوی: برای اجرای قانون باید مجریان مناسب، کارآزموده، قاطع، سالم و جدی انتخاب کرد. مجریان قانون (در زمینه امنیت) دو دسته هستند؛ قضات و نیروهای امنیتی.
قضات در حکومت اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردارند و باید دقت نظر کافی در نصب و به کارگیری آن ها صورت گیرد. امام علی† در نامه ۵۳ نهج البلاغه، شرایط ذیل را برای قضات مقرر فرمودند:
۱- باید از بین برترین افراد نزد حاکم، انتخاب شود؛

۲- باید از ظرفیت بالایی برخوردار باشد، به گونه‌ای که مراجعه فراوان، او را به ستوه نیاورد؛

۳-آنچنان سعه صدر داشته باشد که برخورد مخالفان او را به خشم نیاورد؛

1. در اشتباهات پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آن برای او دشوار نباشد؛

۵٫ طمع را از دل ریشه‌کن کرده باشد؛

۶٫ دقت‌نظر کافی داشته باشد و با تحقیق اندک، رضایت ندهد؛

۷- در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند؛

۸-در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در کشف امور از همه شکیبا‌تر باشد؛
۹- پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛

۱۰- با ستایش فراوان فریب نخورد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد.

ج. امنیت خارجی: یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی، تضمین امنیت خارجی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی و حفظ منافع کشور اسلامی در سرتاسر جهان است. برای این منظور، کشور باید از ارتشی قدرتمند و برخوردار از عده و تجهیزات کافی، بهره‌مند باشد. قرآن کریم می‌فرماید:

وَأَعِدُوا لَهُم مَااستَطَعتُم مَن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَیلِ تُرهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدَوَّکم وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعلَمُهُم (انفال:۶۰)؛ و هرچه در توان دارید، از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگر را جز ایشان ـ که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسدـ بترسانید.

آیه شریفه، بر اصل اساسی بازدارندگی در مقابل دشمنان آشکار و پنهان تأکید دارد و در این رابطه هیچ مرز و حدی قایل نشده است. ده‌ها آیه مربوط به جهاد در قرآن، به نوعی ‌تایید کننده لزوم ایجاد ارتشی قوی و قدرتمند هستند.

امام علی در نامه ۵۳ نهج البلاغه الزامات یک ارتش اسلامی را موارد ذیل می‌داند:
ـ فرمانده سپاه باید خیرخواهی‌اش برای خدا، پیامبر و رهبر جامعه اسلامی، از همه بیشتر باشد (اصل وفاداری)؛

ـ دامن او پاک‌تر و شکیبایی او از همه برتر باشد (اصل سلامت نفس و پایداری)؛

ـ دیر به خشم آید و عذرپذیر‌تر باشد (سعه‌صدر برای فرماندهی)؛

ـ بر ناتوان رحم آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند؛

ـ درشتی او را به تجاوز نکشاند؛

ـ نظامیان از خانواده های ریشه‌دار و دارای شخصیت حساب‌شده، پارسا، دارای سوابق نیکو و درخشان، دلاور، بخشنده و بلندنظر باشند.

ارتشی با این ویژگی‌ها، در کنار برخورداری از تجهیزات و تسلیحات کافی، پناهگاه استوار ملت، زینت حکومت، شکوه دین و یکی از عوامل اصلی تحقق امنیت کشور است

۲٫ آموزش و پرورش همگانی و توسعه فرهنگی

همان گونه که در مباحث گذشته بیان شد، یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی، تضمین حرکت رو به کمال جامعه است و از مهم‌ترین لوازم این امر، آموزش و تربیت است که در دو سطح عمومی (از طریق رسانه ها) و برگزاری دوره های تحصیلی برای مردم مطرح می‌باشد. پیامبر گرامیˆ، هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، به او فرمان می‌دهند:

ای معاذ، کتاب خدا را به مردم آن سامان بیاموز و آن ها را با اخلاق شایسته و نیکو تربیت کن…، کوچک و بزرگ مسائل اسلام را آشکار کن، مردم را متذکر آخرت کن و برای نشر تعالیم اسلام، معلمینی را به هر سو بفرست.

پس پیامبرˆ از یک‌سو، بر تکلیف دولت اسلامی بر آموزش همگانی احکام و مقررات اسلام تأکید می‌فرمایند و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را مکلف می‌کند، نظامی آموزشی تهیه و تنظیم کند که مردم در اقصا نقاط کشور تحت تعلیم قرار گیرند. درامر آموزش، سه کار مهم باید در دستور کار نظام اسلامی قرار گیرد:

الف. طراحی راهبرد‌ها، خط مشی‌ها و ساختارهای آموزشی ارزش‌مدار و هدفمند برای تربیت انسان‌های دانشمند و مهذب: زیرا عالمان مهذب هستند که علم را در جهت کمال جامعه به کار می‌بندند.

جامعه سعادتمند

عالم مهذب

ساختار آموزشی ارزشی و هدفمند

راهبردها و خط مشی‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامی تربیت و آموزش اولویت تام دارند و از حقوق ملت بر حاکمان به شمار می‌آیند. امام علی می‌فرمایند:

ای مردم،… حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.

نمودار۲-۴:مراحل برنامه ریزی گردشگری

۲-۴-۴ عناصر موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری

عوامل موجود در برنامه ریزی مقاصد گردشگری شامل دو عنصر می‌باشد؛ تقاضا وعرضه.در قسمت تجزیه وتحلیل تقاضای گردشگری در مقاصد می بایست بازار گردشگران موجود واحتمالی برای مقصد بررسی وارزیابی شوند وهمچنین باید ‌در مورد گردشگران ورودی،الگوهای سفر وانگیزه ها،زمان‌های سفر،ونرخ بازار توجه ویژه ایی شود تا بتوانیم روند گردشگری در آینده را پیش‌بینی کنیم.اگرچه پیش‌بینی آینده همیشه مخاطره آمیز است.اما ملاحظه روندها در برنامه ریزی برای توسعه آینده ضروری است.این روندها با پیشرفت زمان کنترل شده و در صورتی که برخی شرایط تغییر کند.تعدیل های لازم دربرنامه به عمل می‌آید.در این صورت است که می توان بادیدی جامع تری نسبت به به پیش رفت وامکانات وتسهیلات مورد نیاز را در جهت توسعه منظور کرد.این تجزیه وتحلیل همچنین به ما در بررسی های مربوط به رقابت مقاصد توریستی با یکدیگر، کمک کند.

واما سمت عرضه گردشگری نیازمند بررسی خود مقاصد که شامل مجموعه ایی از جاذبه ها،اقامتگاه ها وامکانات خدماتی، حمل ونقل،زیرساخت ها،منابع انسانی ودیگر عوامل مؤثر در کیفیت تجربه سفر فرد مسافر می‌باشد،است.که موفقیت وتوسعه گردشگری در گرو ارائه صحییح وبی نقص این عوامل وامکانات می‌باشد چرا که فعالیت های گردشگری به علت خاصیت کشش پذیر بودن،در صورت عدم برآورده کردن انتظار مسافران در اولین دیدار،باعث ناکامی مقصد گردشگری در رسیدن به اهداف توسعه ایی می شود.‌بنابرین‏ لازم است تا با توجه به بعد تقاضا وتجزیه وتحلیل های کارشناسانه، نسبت به انتخاب مقاصد توریستی وایجاد تسهیلات وامکانات مختص به آن اقدام شود.

۲-۴-۵ رویکردهای برنامه ریزی گردشگری

رویکرد به نحوه نگاه به مسائل تعبییر می شود.‌به این صورت که از چه جنبه هایی می توان یک موضوع را بر اساس کارکرد آن مورد کنکاش وبررسی قرار داد و شرط اساسی تحقق مزیت رقابتی و کسب جایگاه برتر انتخاب رویکرد متناسب با شرایط است که این امر نتیجه شناخت ‌و اتخاذ رویکردهای مناسب وبرنامه ریزی در جهت آن می‌باشد. در گردشگری نیز رویکردهای مورد بحث ‌بر اساس اهمیت موضوع انتخاب می شود .برای نمونه ممکن است ‌بر اساس اهمیت ، تاثیرات وکارکردی که محیط زیست برگردشگری دارد که لازمه انجام فعالیت های گردشگری وتوسعه آن است ‌و متقابلا گردشگری نیز بر محیط پیرامونی خود تاثیر گذار است ،بحث از رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار شود. علاوه رویکرد زیست محیطی،رویکرد سیستمی، طولانی مدت ‌و استراتژِیک نیز در برنامه های گردشگری جای می‌گیرد که در ادامه به صورت مختصر به هر یک از این رویکردها اشاره شده است.

۲-۴-۵-۱ رویکرد سیستمی^[۱۳]

گردشگری به عنوان یک سیستم یکپارچه از اجزای درون خود وهمچنین همپیوند شده با طرح های فرادست والگوهای جامع توسعه یک ناحیه،برنامه ریزی شده وتوسعه می‌یابد.برای توفیق در الگوهای کارآمد توسعه وبه وجود نیامدن مشکلات جدی زیست محیطی یا اجتماعی،باید تمام جنبه‌های یک ناحیه یا بخش قابل توسعه که برای آن برنامه ریزی می شود درک شده وبه دقت تلفیق شوندونتایج اجتماعی ‌و زیست محیطی توسعه آن ها به حساب آید.بدین سان،امروز رویکرد سیستمی در بسیاری از موقعیت های برنامه ریزی؛مشتمل بر شهری،منطقه ای،ملی ونیز برنامه های توسعه بخشی به کار گرفته شده است.رویکرد سیستمی به برنامه ریزی مستلزم در دسترس بودن اطلاعات کافی درباره نظام،به منظور درک وتحلیل آن است(ضرغام بروجنی،۷۹:۱۳۹۲).

از جمله ویژگی های رویکرد سیستمی را می توان به قرار زیر دانست:

• • یک نظام دو طرفه بین عوامل تقاضا و عرضه

• • ارتباط دو جانبه

• • اهمیت انعطاف پذیری

• • رویکرد فراگیر

• استفاده چند منظوره از منابع و جاذبه ها

۲-۴-۵-۲ رویکرد زیست محیطی وتوسعه پایدار^[۱۴]

در این رویکرد،گردشگری به صورتی که منابع فرهنگی وطبیعی آن فساد نیافته ‌و تخریب نشوند بلکه به عنوان منابع ماندنی وپایدار برای استفاده مداوم در آینده، محافظت شوند،برنامه ریزی شده،توسعه یافته واداره می شود.تحلیل ظرفیت تحمل،فن مهمی است که در رویکرد توسعه زیست محیطی وپایدار از آن استفاده می‌شوند.

توسعه پایدار،در واقع به معنی حفاظت از منابع توسعه در مقابل فرسایش است،به طوری که برای تداوم بهره وری در آینده قابل دسترس باشد(همان،۸۰:۱۳۹۲)وگردشگری پایدار یعنی گردشگری ای که از لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز است لیکن منابعی را که درآینده گردشگری نیز به آن ها بستگی دارد به خصوص محیط کالبدی ‌و بافت اجتماعی جامعه میزبان را ویران نمی کند که اهداف آن رسیدن به توسعه پایدار،حفاظت از منابع زیست محیطی،فرهنگی ‌و تاکید بر کار مردمی است،که در واقع مسئولیت حفاظت از این منابع را به افراد(میزبان ‌و مهمان )واگذار می‌کند تاامر توسعه نهادینه شود.

۲-۴-۵-۳ رویکرد طولانی مدت^[۱۵]

رویکرد طولانی مدت یا جامع که ‌بر اساس تجارب به دست آمده طی دوره های ۱۵تا۲۰ به نتیجه می‌رسد که ابتدا تصور می شد برای هدایت وکنترل الگوهای آینده توسعه کافی باشد اما به مرور زمان مشخص شد که این نوع برنامه ها بیش از اندازه سخت ‌و غیرقابل انعطاف اند وبرای اجرا برای دوره های بلند مدت عملی نیستند.

۲-۴-۵-۴ رویکرد استراتژیک^[۱۶]

الگوی استراتژی اثربخش به جای پرداختن به فرایندهای برنامه ریزی، بر جوهره استراتژی تکیه می‌کند در رویکرد استراتژیک، سازمان‌ها به جای پیش‌بینی آینده آن را خلق می‌کنند .ازبین رفتن قدرت، پیش‌بینی بلندمدت، تغییر پی درپی پارادایم ها و برهم خوردن حیطه بندی رقابتی برخی ازنمودهای بارز این رویکرد است. شرایط کسب و کار امروز هیچ یک از ویژگی های گذشته ر ا ندارد . تحولات دوران گذشته عمدتاًً در چارچوب پارادایم ها انجام می گرفت ولی تحولات امروز متوجه تغییر خود پارادایم هاست .شرایط امروز به گونه ای است که سازمان ها ‌و مقاصد توریستی کوچک و نوپا در حال رقابت با مقاصد توریستی بین‌المللی هستند که در بسیاری از این موارد کامیاب می‌شوند .زیرا در پیش گرفتن این رویکرد به معنای مجهز کردن سازمان برای مقابله با آینده متغییر می‌باشد براین اساس این رویکرد ‌در سال‌ های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است و به عنوان اولین گزینه در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می‌گیرد. روش کار در این رویکرد به صورت زیراست:

• • شناسایی و پیش‌بینی مسایل ناگهانی

• • رسیدگی به وقایع غیر قابل پیش‌بینی

• جستجوی بهترین تناسب بین سیستم گردشگری و محیط آن

۲-۴-۶ عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری

عوامل فعال در برنامه ریزی گردشگری شامل موارد زیر می‌باشد: