تبصره ۲

برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش‌بینی شده، اقدام خواهد شد.

به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت.

پیوست ۲٫ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

این قانون مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. مفاد این قانون شامل تعاریف، مواد، تبصره‌ها در ذیل آمده است:

تعاریف

ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌ های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با بهره گرفتن از ‌عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی ‌عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن می‌باشد.

نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که ‌بر اساس حدنگاری تهیه می‌شود.

سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که ‌بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود.

مرکز داده: مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها

ماده ۲٫ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

ماده ۳٫ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.

ماده ۴. سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.

ماده ۵. سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.

ماده ۶. سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آن ها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.

ماده ۷. سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.

تبصره ۱. سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

تبصره ۲. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.

ماده ۸. سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین ‌عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.

ماده ۹. کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.

۴- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.

۵- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.

۶ – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌

ماده۵۷- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۱ تا ۳ محکوم می‌شوند:

١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛

٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح

ماده۵۸- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای از درجه ۳ تا ۵ محکوم می‌شوند:

١. انتشار محتوای رسانه ای‌ بدون ذکر منبع یا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصریح قبلی

۲٫ دوبار تکرار تخلفات حرفه ای تا درجه ۳

ماده۵۹- تخلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۵ محکوم می‌شوند:

١. تبلیغ و یا ترویج رفتارهای مجرمانه .

٢. سابقه ۳ بار تخلفات حرفه ای از درجه ۲ تا ۴

ماده۶۰- تحلفات موضوع بندهای زیر به مجازات حرفه ای درجه ۶ محکوم می‌شوند :

۱٫صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه ۴ به بالا به جز در جرایم غیر عمد.

۲٫ سابقه ۳ بار مجازات حرفه ای درجه ۵٫

‌ماده۶۱- هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان یا واحدهای تابع سازمان که از انجام تکالیف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کند، علاوه ‌بر محرومیت دائم از عضویت در ارکان و واحدهای تابع مذکور، به مجازات حرفه ای درجه ۵ نیز محکوم می‌شود.

ماده‌ ۶۲– هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌ – شکایت‌ شاکی‌؛

ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ – اداری‌؛

ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و رییس کل‌؛

د – شکایت‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

هـ – تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء هیات رسیده‌ است‌.

ماده‌ ۶۳ – درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیئت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیئت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ می‌شود.

ماده ۶۴- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر این‌ که‌ مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران را به عهده‌ دارند، مراجعی‌ صلاحیتدار در اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی نیز هستند.

ماده ۶۵- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ می‌توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیون‌های‌ تخصصی‌ – مشورتی‌ سازمان استان مربوطه‌ را درخواست‌ کنند. کمیسیون‌های‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را دراختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.

ماده‌ ۶۶- به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیئت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان در مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه های‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه با معرفی‌ رئیس کل دادگستری استان؛

ب‌ – یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌‌؛

ج‌ – دو عضو هیئت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیئت؛

د- یک روزنامه نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۱: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره‌۲: اعضای روزنامه نگار این هیئت می بایست حداقل‌ پنج‌ سال سابقه فعالیت‌ در حرفه‌ روزنامه نگاری داشته‌ باشند.

تبصره ۳: اعضای این هیئت توسط رئیس سازمان استان معرفی و حکم آنان توسط‌ رییس‌ کل‌ صادر‌ خواهد شد و تغییر یا عزل‌ آنان‌ قبل از انقضای مدت ۴ سال با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

ماده‌ ۶۷- آرای هیأتهای‌ تجدیدنظر تا حد مجازات‌های‌ درجات ۱، ۲ و ۳ ماده ۵۳ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۶۸- برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضای روزنامه‌نگار شورای عالی، رییس کلّ، رییس و اعضای هیئت مدیره‌ سازمان‌های استانی، اعضای روزنامه‌نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسیدگی به آرای صادره از سوی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، هیئت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می‌گردد:

الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس قوه قضائیه.

ب- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندم تام الاختیار وی.

ج- یک روزنامه نگار به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.

د- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی.

هـ- یک روزنامه نگار عضو یکی از هیئت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای به انتخاب شورای عالی.

ماده ۶۹- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌گردند.

تبصره ۱: عزل و یا تغییر‌ آن ها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.

تبصره ۲: تجدید انتخاب‌ آن ها برای‌ دوره های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.

تبصره ۳: افراد موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می‌کنند.

تبصره ۴: اعضای روزنامه نگار این هیئت باید عضو سازمان بوده و حداقل ۷ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دوره اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.

ماده ۷۰ – اعضای هیئت عالی باید واجد شرایط زیر باشند:

1. 1. حداقل ۳۵ سال سن؛

1. 1. عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر؛

1. 1. عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه چهار و بالاتر؛

1. عدم عضویت در شورای عالی.

ماده ۷۱ ـ مرجع انتخاب‌کننده اعضای هیئت عالی، با رعایت شرایط مقرر در این قانون باید به تعداد اعضای اصلی عضو علی‌البدل انتخاب کند تا در موارد رد، غیبت، حجر، ورشکستگی یا فوت اعضای اصلی، جایگزین آنان شوند.

ماده ۷۲ـ آئین نامه داخلی هیئت عالی توسط این هیئت تهیه وبه تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد.

ماده‌ ۷۳- چنانچه‌ ریس‌ کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیئت عالی، آرای قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از هیئت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد کند، رأی‌ هیئت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.

ماده‌ ۷۴- هیئت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌ هر یک‌ از استان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌‌ شاغلان روزنامه نگاری را در صورت درخواست دادگاه ها و دادسراهای‌ استان حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۷۵- دادگاه ها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ این شاغلان، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیئت‌ بدوی‌ برسانند.

به عنوان نکته پایانی همان‌ طور که مفصلا بیان گردید، ‌در مورد تطبیق تئوری‌های متابعت شده در ایران و آمریکا می‌توان گفت که در ایران تنها یک تئوری مورد پذیرش قانون می‌باشد و آن تئوری «مالکیت عمومی» است با این قید که حکومت متصدی امور مربوطه خواهد بود. همچنین مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز در حقوق ایران نظریه‌ای مردود است که مقبول قانون نمی‌باشد. برخلاف حقوق آمریکا که اولا در برخی ایالات تئوری عدم مالکیت و در برخی ایالات دیگر تئوری مالکیت در محل مجرا می‌باشد و ثانیاً مطابق هر دو تئوری، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و اشخاص خصوصی نیز قادر خواهند بود از منافع منابع نفت و گاز بهره‌مند گردند.

در اینجا نموداری از شش تئوری بررسی شده در این تحقیق، برای تطبیق بهترتئوری‌ها ارائه می‌گردد:

1. 1. مالکیت امام فقه

1. 1. مباحات فقه

1. 1. مالکیت عمومی فقه و حقوق ایران

1. 1. تفصیل فیاض فقه

1. تفصیل شهید ثانی فقه و حقوق آمریکا

(مالکیت در محل)

1. عدم مالکیت حقوق آمریکا

تئوری های مالکیت

بر نفت و گاز

اما در پایان پیشنهادی که نگارنده در باب مالکیت معادن ارزشمند نفت و گاز ارائه می‌دهد به شرح ذیل می‌باشد:

با عنایت به اینکه نفت و گاز، منابعی خدادادی هستند که تشکیل آن ها در اعماق زمین به میلیون‌ها سال نیازمند می‌باشد، لذا باید آن ها را در زمره ثروت‌‌هایی که خداوند در اختیار عموم مردم قرار داده است، شمرد. اینکه شخصی زمینی را حیازت کند یا در عصر حاضر آن را خریداری نماید و دست بر قضا منبع عظیمی از نفت و گاز در اعماق آن زمین یافت شود، دلیل کافی و ‌قانع کننده‌ای برای مالکیت نفت و گازِ نهفته شده در اعماق آن زمین، برای صاحب زمین نخواهد بود. اما چون وجود چنین منابع گرانبهایی از نعمات و الطاف الهی می‌باشد و اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد، باید در تملک جامعه قرار گیرد تا عموم مردم از منافع آن بهره‌مند گردند. همچنین حاکم یا امام به عنوان فرد برتر اجتماع و شخصی که درایت و تدبیر لازم برای اداره جامعه را دارا می‌باشد، به عنوان متصدی این معادن در نظر گرفته می‌شود. البته باید متذکر شویم که تئوری منتخب نگارنده، همان تئوری پذیرفته شده در حقوق ایران می‌باشد که به نظر می‌رسد تئوری مناسب و قابل قبولی است.

در انتها می‌توان گفت، عنوان «مالکیت عمومی؛ تحت تصدی‌گری حکومت» عنوانی مناسب برای تئوری منتخب خواهد بود.

فهرست منابع و مآخذ:

الف. منابع فارسی

1. 1. احمدی میانجی، علی. مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۴۲۴ه.ق.

1. 1. اصغریان، مجتبی. حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۱ه.ش.

1. 1. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج۱، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ه.ش.

1. 1. بوشهری، جعفر. حقوق اساسی – حکومت. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

1. 1. ———–. حقوق اساسی – مسائل. ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ه.ش.

1. 1. دهخدا، علی اکبر. دهخدا. تهران: چاپ سیروس، ۱۳۳۷ه.ش.

1. 1. روسو، ژان ژاک. قرارداد اجتماعی با اصول حقوق سیاسی. ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ سوم، ۱۳۶۶ه.ش.

1. 1. جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر. مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ه.ش.

1. 1. ——————–. وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. شیروی، عبدالحسین. حقوق نفت و گاز. تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۳ه.ش.

1. 1. صابر، محمد رضا. بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز. تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول. ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. صانعی، سید مهدی. انفال و آثار آن در اسلام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ه.ش.

1. 1. صدر، محمدباقر. اقتصادنا. ج۱، ترجمه محمد کاظم موسوی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۰ه.ش.

1. 1. ———-. اقتصادنا. ج۲، ترجمه علی اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۵۷ه.ش.

1. 1. طاهری، حبیب‌اله. حقوق مدنی. ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ه.ش.

1. 1. عدل، منصور. حقوق مدنی. تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. عمید زنجانی، عباسعلی. کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ش.

1. 1. قاضی، سید ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳ه.ش.

1. 1. ————–. بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: انتشارات میزان، چاپ سی و پنجم، ۱۳۸۸ه.ش.

1. 1. کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان، چاپ سی و یکم، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. ———. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۸ه.ش.

1. 1. لطفی، اسداله. حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹ه.ش.

1. 1. مصباحی، غلامرضا. بررسی سیستم‌های اقتصادی. قم: انتشارات ناصر، بی‌تا

1. 1. مطهری، مرتضی. فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج۲، قم: انتشارات صدرا، چاپ اول، بی‌تا

1. 1. معین، محمد. فرهنگ فارسی معین (یک جلدی). تهران: انتشارات فرهنگ‌نما، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش

1. 1. موسوی خمینی، سید روح‌اله. تحریرالوسیله. ج۳، ترجمه علی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ بیست و یکم، ۱۴۲۵ه.ق.

1. مهرپور، حسین. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۷ه.ش.

ب. منابع عربی

1. 1. ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج۱، قم: دار الکتاب العملیه، چاپ اول، ۱۳۷۸ه.ق.

1. 1. ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب. ج۱۰، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم، ۱۴۱۴ه.ق.

1. 1. آصفی، محمد مهدی. ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی الفقه الاسلامی. قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.

1. 1. انصاری، مرتضی. کتاب الخمس. قم: انتشارات کنگره، چاپ اول، ۱۴۱۵ه.ق.

1. 1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

1. 1. حائری یزدی، مرتضی بن عبدالکریم. کتاب الخمس. قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ه.ق.

1. 1. حرّ عاملی، محمد بن حسن. وسایل الشیعه. ج۹، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.

با این حال، انتقادات بسیاری علیه تدبیر میانجیگری کیفری مطرح شده است. کریستین موهانا، جامعه‌شناس فرانسوی بر این باور است که میانجیگری کیفری در فرانسه، «در اصل، از سیستم انگلوساکسون اقتباس شده است، میانجیگری کیفری در این سیستم، ایده‌ای است که بدون تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه، می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد اما در مقابل، نقش مهمی به وکیل در جریان مذاکراتی که بین دادستان و مجرم ‌در مورد کیفر احتمالی رد و بدل می‌شود، نمی‌دهد^[۸۴]». ‌بنابرین‏، وی معتقد است که «قضات فرانسه، بدترین بخش‌ها را از این سیستم در زمینه میانجیگری کیفری الهام گرفته‌اند^[۸۵]». در چارچوب میانجیگری کیفری، نماینده دادستان فرانسه تصریح می‌کند به اینکه «اگر متهم، ضمانت اجرای پیشنهادی را رد بکند و بخواهد در جلسه دادگاه جنحه‌ای حاضر بشود، با خطر ضمانت اجرای سنگین تر روبرو می‌شود؛ ‌بنابرین‏، متهم حتی اگر خودش را بی‌گناه بداند، به پذیرش سیستماتیک پیشنهاد نماینده دادستان تمایل دارد، چرا که اعتمادی به دستگاه عدالت به منظور آشکار شدن حقیقت ندارد و معتقد است که با پذیرش ضمانت اجرای سبک، از حسابرسی دقیق نجات پیدا می‌کند»^[۸۶].

علاوه بر این، جرم ارتکابی، نمایانگر شرایط ناعادلانه موجود قبل از وقوع آن و صدمه، ضرر و زیان وارده می‌باشد؛ این شرایط ممکن است ناشی از نوع خاصی از وضعیت ساختاری در قالب نابرابری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امثال این‌ها باشد. ‌بنابرین‏، میانجیگری کیفری برای جلوگیری یا پیشگیری از این نابرابری ها، باید در جست و جوی تعیین اصول و ضوابط خاصی برای ترمیم وضعیت‌های جرم زای موجود باشد تا در سایه این اصول، این رابطه را حیات دوباره بخشیده و تجدید کند.

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن

اصول ناظر بر میانجیگری کیفری، را می‌توان به اصول کلی و جزئی تقسیم نمود. در خصوص اصول کلی، سه اصل اساسی عبارتند از:

1. 1. جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است، نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایجاد ضرر و زیان به بزه‌دیده، اجتماع و بزهکار می‌شود و آن‌ ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.

1. 1. همه‌ آن‌هایی که از جرم متضرر شده‌اند، دارای نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند.

1. جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم است^[۸۷].

مطابق اصل اول، جامعه انسانی، متشکل از افرادی است که با یکدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، هر جامعه از افرادی تشکیل می‌گردد که به نحوی از زیان‌ها و سودهای یکدیگر دچار ضرر یا منفعتی می‌شوند. بدین گونه که جرم در اصل تعدی و تجاوزی است ‌به این روابط. دومین اصل، ناظر به ضرورت مشارکت بزهدیدگان اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم یا ثانویه با بزهکاران، خانواده، دوستان و حامیان بزهدیدگان و جامعه محلی است. در میانجیگری کیفری، «سمت»، مربوط به بزه دیدگی مستقیم یا بزهکاری و ارتکاب جرم نمی‌شود. سومین اصل، ضرورت پاسخ‌گویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی خود در جامعه روبه رو شود و از طریق مواجهه با شرایط ناگواری که برای بزهدیدگان به ارمغان آورده است، ‌به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم امری مضر و زیان‌بار تلقی می‌شود^[۸۸].

علاوه بر این، می‌توان به برخی از اصول جزئی میانجیگری کیفری نیز اشاره کرد که عبارتند از: واکنش به جرم باید در راستای کاهش زیان، تهدید و چالش ناشی از جرم باشد که واکنش صرفاً سزادهنده، چنین نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. اصلی‌ترین کارکرد واکنش اجتماعی، مجازات بزهکار نیست بلکه مشارکت برای ایجاد شرایطی جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم است. ‌بنابرین‏، نقش مراجع عمومی در واکنش نسبت به جرم باید محدود به مشارکت در ایجاد شرایطی برای ابراز پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی به آن، احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که میانجیگری موفقیت‌آمیز نیست، گردد. همچنین بزه‌دیده می‌تواند آزادانه در فرایند میانجیگری مشارکت نماید یا از مشارکت خودداری کند^[۸۹].

‌بنابرین‏، لزوم تعیین اصول حاکم بر میانجیگری کیفری و حرکت در مسیر این اصول تعریف شده، از جمله ضرورت‌های اساسی به حساب می‌آید. با این حال، علی‌رغم اینکه بعضی از اندیشه پردازان و و نیز مجریان، از ایده تدبیر میانجیگری کیفری دفاع می‌کنند و به ویژه بر فایده مندی عملی آن تأکید می‌ورزند اما اختلاف عقیده بیشتر ‌در مورد نوع خاصی از تدبیر میانجیگری کیفری یعنی تدبیر میانجیگری – داوری می‌باشد؛ به عبارتی برخی در آن چیزی جز عیب نمی‌بینند. این امر، پرداختن به مزایا و معایب آن را ضروری می‌سازد. در ادامه این تدبیر و دلایل موافقت و مخالفت با آن شرح داده خواهد شد.

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری

دلایل موافقت و مخالفت با تدبیر میانجیگری–داوری در حقوق فرانسه، توسط دکترین ارائه شده یا توسط مقررات مختلف میانجیگری یا سازش در زمینه تجارت بین‌الملل بیان شده‌اند.

میانجیگری– داوری، نهادی است که در آن طرفین قرارداد از قبل توافق می‌نمایند در فرضی که میانجیگری به شکست بیانجامد میانجی نقش داور را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، در وهله اول به یک یا چند شخص برای ایجاد سازش بین طرفین مأموریت داده می‌شود، اگر طرفین زیر نظر سازشگران مصالحه ننمودند یا پیشنهادهای آنان را رد کردند همان افراد متعاقباً دعوی بین اصحاب را به صورت قطعی حل و فصل می‌نمایند^[۹۰]. عنصر اساسی میانجیگری– داوری این است که یک شخص واحد می‌تواند دو وظیفه مختلف به عهده بگیرد.

گفتنی است، در حقوق فرانسه دو نهاد میانجیگری (mediation) و سازش (conciliation) وجود دارند. میانجیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوی تلاش می‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی نامیده می‌شود اختلافات خود را از طریق دوستانه حل نمایند. اما سازش در حقوق فرانسه، نهادی است که توسط طرفین خود یا به واسطه شخص ثالث سعی می‌نمایند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه، برخی از حقوق ‌دانان برآنند که سازشگر تنها طرفین را به سوی یک راه‌حل قابل‌قبول هدایت می‌کند ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه دهد. معذالک امروزه دکترین حقوقی غالب بر این است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازش که با دخالت یک فرد ثالث انجام می‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است^[۹۱].

منابع مالی و بودجه شرکت ملی حفاری برای بخش پژوهش

توان نقد ینگی بالای شرکت یک فرصت قابل توجه برای همه بخش‌های شرکت از جمله پژوهش و فناوری به شمار می‌آید. با توجه به شرایط تحریم و نیز امتیاز بسیار مهم دریافت مستقیم سفارش از شرکت های تولید نفت و گاز در مناطق نفتخیز، شرکت از نظر منابع مالی وضعیت بسیار مناسبی دارد. اگرچه در کوتاه مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبرهای بلند مدت تغییر این شرائط غیر محتمل می‌باشد، اما در تدوین راهبردهای بلند مدت، این نکته باید در نظر گرفته شود که بر اساس مصوبه اجرائی اصل ۴ قانون اساسی، این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار گردد، و این احتمال وجود دارد، که شرائط استثنایی موجود در سفارش کار تغییر یابد. همچنین در صورتی که شرائط تحریم کمتر شده و یا از بین برود،ورود رقبای خارجی در بازار حفاری نفت و گاز ایران محتمل می‌باشد که مجدداً تاثیر قابل ملاحضه ای خواهد داشت(افشار،۱۳۸۷،ص ۲۹۰).

شرکت ملی حفاری نیز مانند دیگر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران موظف به تخصیص حداقل یک درصد بودجه خود جهت امر پژوهش و فناوری، میزان بودجه تخصیصی بسیار مناسب بوده و یک فرصت عالی برای این بخش به حساب می‌آید(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱ ).

اگرچه این فرصت ممکن است در بلند مدت تغییر یابد، اما در کوتاه مدت، پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران این فرصت ممتاز را دارد(افشار،۱۳۸۷،ص۲۹۱)

آسیب های مدیریت پژوهشی به طور عام(بررسی نظری)

ارکان سازمان‌های پژوهشی

یک سازمان تحقیق و توسعه بر چهار رکن اساسی زیر استوار است:

• • • منابع انسانی
  • • ایده های نو
  • • پشتوانه مالی
  • مبانی فرهنگی

مدیران سازمان‌های تحقیق و توسعه، برای دستیابی به برتری و بهره‌وری بیشتر، باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

بدیهی است مهمترین رکن، فرد خلاق است. افراد خلاق، ایده های نو دارند، و از مهارت لازم برای انجام تحقیق برخوردار بوده، قادرند نتایج تحقیقات را بر فرآورده‌های سودمند تبدیل نمایند. لیکن این افراد باید در ساختارهایی سازماندهی شوند، که امکان همکاری اثر بخش در آن ها فراهم باشد. این نکته مهمّ را باید به خاطر داشت که ترکیب‌های خاصی از افراد، در مقایسه با سایر ترکیبها، سودمندترند. برای تضمین کارکرد یک ‌دست و روان‌سازمان، به فرضها، باورها، هنجارها و ارزش‌های بیان نشده و به بیان دیگر، به یک فرهنگ سازمانی نیاز است که حامی خلاقیت و نوآوری باشد. نکته آخر، که کم اهمیت هم نیست، پشتوانه مالی است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۵).

منابع انسانی

در یک سازمان تحقق و توسعه، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیل‌گر، کنجکاو، مستقل و متفکر داشته، دارای شخصیتی درون‌گرا بوده و به فعالیت‌های علمی و ریاضی علاقه‌مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خوبسنده و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می‌آورند و نیاز شدید به استقلال عَمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیق و توسعه مسلتزم کار مشترک است ‌بنابرین‏، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون‌گرا هم برای فعالیت‌های تحقیقاتی مناسب نیستند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد، احتمالاً دارای بسیاری از این ‌ویژگی‌هاست. با این وجود، شاید بعضی از دیگر ویژگی‌های مهم را نداشته باشد. برای مثال، لازم است میزان تحمل شخص در برابر ابهام و نیاز وی به استقلال عمل و تغییر، بدقت مورد توجه قرار گیرد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۳۶).

افرادی که از معیارهای شخصی و درونی برخوردار بوده و اعتماد به نفس دارند، جزو بهترین افراد برای کارهای تحقیقاتی به حساب می‌آیند، زیرا کار تحقیقاتی در بسیاری از موارد ناامید کننده است. آنان که به آسانی ناامید نمی‌شوند و به اهداف خود و نحوه دستیابی به آن ها یقین دارند، استقامت و پشتکار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارتباط با همتایان و همکاران امری بسیاری ضروری است، چرا که بیشتر ایده های نو، صرفاً با مطالعه منابع مکتوب به دست نمی‌آید، بلکه از طریق گفتگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا می‌شود. نکته آخر، که به واقع کنایه آمیز هم هست این که، محقق موفق می‌تواند آنچه را که به نظر وی «مدیریت ضعیف» تلقی می‌شود، تحمل نماید. کسی که از بی توجهی مدیر به خواسته‌هایش به آسانی ناراحت می‌شود، نمی‌تواند در یک محیط تحقیقاتی دوام بیاورد. اغلب مدیران سازمان‌های تحقیقاتی، ‌متخصصانی هستند که بیشتر به تحقیق علاقه‌مندند تا اداره کارکنان. ‌بنابرین‏، سطح مدیریت آن ها معمولاً پایین‌تر از حد متعارف است. امّا خوشبختانه یک راه نجات وجود دارد. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، کارکنانی که از کار خود لذت می‌برند، سرپرستان ضعیف خود را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های لازم و مطلوب برای محققان، درون فکنی^[۵۳]، یعنی گرایش به درونی دانستن علل و اسباب شکست‌ها (برای مثال ضعف توانایی و سخت کوشی) و بیرونی ندانستن آن ها‌ است (عدم کمک دیگران، بخت واقبال بد). تحقیقات نشان داده است که درون فکنها در گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری شخصی ‌در مورد مسیر صحیح عمل، موفق‌ترند(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،صص۳۶،۳۷).

1. 1. – Research and development institue ↑

1. 1. – Research management ↑

1. 1. – Gupta ,et, al ↑

1. 1. – Purdlon ↑

1. 1. – Research needs identification ↑

1. 1. – Research priority setting ↑

1. 1. – Resources Allocation ↑

1. 1. – National level ↑

1. 1. – organizational / institutional level ↑

1. 1. – Research program level ↑

1. 1. – Research Needs Assessment Approaches ↑

1. 1. – Pathological Approach ↑

1. 1. – substantive Approach ↑

1. 1. – Demand – Oriented Approach ↑

1. 1. – supply Driven Approach ↑

1. 1. – Administrative/managerial Approach ↑

1. 1. – systematic Approach ↑

1. 1. – scientific process ↑

1. 1. – problem finder ↑

1. 1. – problem sloving Approach ↑

1. 1. – structure of knowledge ↑

1. 1. – commonplace ↑

1. 1. – Disciplinary Approach ↑

1. 1. – Resource Allocation ↑

1. 1. – Economy Based Approach ↑

1. 1. – feasibilty study ↑

1. 1. – stakeholders ↑

1. 1. – Practitioners ↑

1. 1. – Users ↑

1. 1. – Organizational structure ↑

1. 1. – organizational Development ↑

1. 1. – Quality lmprovement ↑

1. 1. – Management information system (MIS) ↑

1. 1. – long Term Research Planning ↑

1. 1. – short term Research planning ↑