اما در قسمتی که مربوط به ماهیت طلاق است دادگاه باید به قانون خارجی مراجعه کند. مثلاً هرگاه مسئله استحقاق یک طرف برای تقاضای طلاق به واسطه تخلف طرف یگر از تکالیف قانونی مطرح باشد، دادگاه باید ببیند تقاضای طلاق طبق قانون ملی زوجین امکان پذیر است یا نه و آیا مورد استناد از مواردی است که در قانون خارجی ذکر شده است یا نه. به طور کلی علل و موجبات طلاق از قبیل ترک انفاق، سوء رفتار، جنون و غیره در قوانین اکثر کشورها پیش‌بینی شده است و چون اتباع هر کشور از حیث طلاق تابع قانون کشور متبوع خود هستند از این رو اگر یک نفر بیگانه در ایران تقاضای طلاق نماید تقاضای او در صورتی پذیرفته خواهد شد که علت طلاق از عللی باشد که در قانون دولت متبوع بیگانه پیش‌بینی شده باشد. مثلاً اگر زن فرانسوی در دادگاه ایران به واسطۀ جنون شوهر خود که تبعه فرانسه است علیه او اقامۀ دعوی طلاق نماید دادگاه باید ببیند آیا جنون مطابق قانون فرانسه از موجبات طلاق است یا نه و در صورت منفی بودن باید تقاضای طلاق را رد کند.

ب) طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است

اگر بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت اختلافی وجود داشته باشد، تعیین قانون حاکم مواجه با مشکل می‌گردد زیرا در این مورد معلوم نیست آیا قانون دولت متبوع شوهر را باید رعایت نمود یا قانون دولت متبوع زن و یا قانون محل وقوع طلاق؟ اختلاف تابعیت بین زوجین در دو مورد ممکن است مصداق پیدا کند مورد اول در صورتی که هر یک از زن و مرد در زمان ازدواج تبعۀ دولت مخصوصی بوده و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) و مورد دوم در صورتی است که زوجین تبعۀ یک دولت بوده و بعد از وقوع نکاح یکی از آنان تبدیل تابعیت کرده باشد (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).

در خصوص چنین مواردی کدام قانون به طلاق حکومت می‌کند از آنجا که در اکثر مسایل مربوط به احوال شخصیه قانون متبوع شوهر مرجع به قانون متبوع زن شناخته شده و در اکثر قوانین تابعیت نیز تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد از این رو موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست پس موضوع دایر است بین اجرای قانون دولت متبوع شوهر یا قانون محل وقوع طلاق به عنوان قانون اقامتگاه زوجین یا قانون متبوع قاضی در صورتی که یکی از طرفین تبعه دولت متبوع محکمه باشد.

برخی از نویسندگان معتقدند^[۱۴۷] بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد، چرا که قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ قانونی که در صورت اختلاف تابعیت زوجین باید به طلاق بین آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۳ قانون مدنی همین راه حل پذیرفته است، به موجب این ماده «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود» ولی در استدلال فوق در صورتی که یکی از زوجین بعد از وقوع ازدواج تبدیل تابعیت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بین الملل خصوصی است از این رو نمی توان آن را قبول کرد.^[۱۴۸] قاعده مذبور عبارت است از احترام حقوق تحصیل شده، بدین معنی که زن و مردی که در حین ازدواج دارای تابعیت واحد بوده و یا در اثر ازدواج دارای تابعیت واحد شده اند حق ثابت پیدا کرده‌اند که طلاق بین آن ها مطیع قانون دولت متبوع آن ها باشد. ‌بنابرین‏ اگر قانون دولت مذبور به زن حق داده باشد که بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، دیگر تبدیل تابعیت شوهر و ورود او به تابعیت دولتی که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نمی‌دهد، نمی تواند حق ثابتی را که زن برای طلاق تحصیل کرده از او سلب کرد و یا برعکس اگر زوجین در حین ازدواج تبعه دولتی بوده و یا اثر ازدواج تبعه دولتی شده اند که طلاق را منع می کند دیگر تبدیل تابعیت یکی از آن ها و ورود در تحت تابعیت دولتی که قانون آن را تجویز می‌کند حق ثابتی که طرف دیگر از غیرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل ‌کرده‌است، از او سلب کند.

در موضوع اخیر نیز محاکم فرانسه حس تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دخالت داده و رویه قضایی اتخاذ کرده‌اند که اگر یک زن فرانسوی در اثر ازدواج تابع دولتی گردد که قانون آن دولت طلاق را منع ‌کرده‌است و بعد آن زن مجدداً به تابعیت فرانسه برگردد می‌تواند بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده و حکم طلاق صادر نماید. از نظر برخی نویسندگان این رویه هم خالی از اشکال نیست^[۱۴۹] زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده‌اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل می کند نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراًً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.

ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می‌کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) به دست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در همۀ قوانین
پیش‌بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می‌رسد.

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه

آنچه در ازدواج با بیگانگان می‌تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسئولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ ‌بنابرین‏ عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج

• • • پریرا^[۷۳] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با هدف بررسی همبستگی بین توانایی هماهنگی دیداری – حرکتی و عملکرد تحصیلی ، و همچنین اینکه آیا توانایی ادراک دیداری همبسته با عملکرد خواندن است و آیا توانایی هماهنگی حرکتی همبسته با عملکر نوشتن انجام داد . برای جمع‌ آوری داده ها از آزمون رشد هماهنگی دیداری – حرکتی و آزمون عملکرد تحصیلی استفاده شد . شرکت کنندگان ۷۷ دانش آموز کلاس دوم بودند . نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین توانایی هماهنگی دیداری – حرکتی و مهارت های تحصیلی خواندن ، نوشتن و حساب وجود دارد . علاوه بر این همبستگی قابل شناسایی بین ادراک دیداری و عملکرد خواندن و بین هماهنگی حرکتی و نوشتن نشان داد .

    

  

• • در تحقیقی که توسط راتزون و همکارانش^[۷۴] در سال ۲۰۱۰ تحت عنوان بررسی تأثیر گذاری رویکرد والدینی (HPP) در منزل بر فعالیت دیداری – حرکتی دانش آموزان کلاس اول انجام شد ، نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد مذکور قادر نیست مهارت های دیداری – حرکتی کودکان را بیش از سایر رویکرد های یاری رسانی به کار گرفته شده در این پژوهش بهبود دهد . میزان رضایت والدینی در میان آن دسته از والدینی که در رویکرد (HPP) مشارکت داشتند به طرز چشم گیری بالاتر بود . والدین سوای پایگاه اقتصادی – اجتماعی خود سازگاری خوبی با این رویکرد داشتند .

• • کلارک^[۷۵] (۲۰۱۰) ، در تحقیقی که تحت عنوان همبستگی میان دست خط ، خواندن ، حرکت ظریف و مهارت های دیداری – حرکتی در میان کودکان مهدکودک انجام داد ، همبستگی میان هفت شاخص نوشتاری و خواندن در امتحان نیمسال کودکان مهدکودک را با بهره گرفتن از آزمون نوشتاری الفبا (کلارک ، ۲۰۱۰) ، آزمون نوشتاری نام (کلارک ، ۲۰۱۰) و شاخص های پویای مهارت های سواد پایه را مورد آزمون قرار داده است . آزمون شوندگان این پژوهش ۴۸ نفر در رده سنی ۸۲-۶۸ ماهه بودند که از این میان ۵۳% آن ها شامل پسران می گردیدند . این بررسی به همبستگی های معناداری میان شاخص های نوشتاری و شاخص های DIBELS دست یافت . آن دسته از دانش آموزانی که نمرات کمتری در DIBELS کسب کردند در شاخص های نوشتاری نیز نمرات کمتری را به دست آوردند . بررسی حاضر همچنین به تفاوت معناداری میان خوانایی در نوشتن حروف بزرگ در مقایسه با حروف کوچک دست یافت . با این حال در سرعت نوشتن این حروف تفاوت چندانی به چشم نمی خورد .

• برونر^[۷۶] (۱۹۷۲) ، بیان می‌دارد که بازی فرصتی برای ایجاد مهارت های جدید حرکتی فراهم می‌کند ، مخصوصا مهارت های دستی که برای استفاده از ابزار مورد نیاز است . ‌بر اساس این پژوهش بازی دوران کودکی ، محیط عاری از فشاری ایجاد می‌کند که در آن اجزاء رفتاری مهارت های پیچیده ای که برای دوران بزرگسالی مورد نیاز است ، بدون نگرانی ‌در مورد نتیجه یا هدف عملکردها ، در مسیرهای جدید به هم می پیوندند ( به نقل از فرهبد ، ۱۳۷۸) .

جمع بندی

با نگاهی به نظریه های مطرح شده در این فصل می توان دریافت که استفاده از حرکت برای رشد بهنجار مهارت های ادراکی – حرکتی ضروری است . نظریه پردازانی چون دلاکاتو ، کپارت و گتمن بیش از سایرین به حرکت بها داده‌اند . تحقیقات دیگری از جمله تحقیق سلیمانی (۱۳۷۳) نیز هم بستگی میان توانمندی های حرکتی و پیشرفت تحصیلی را گزارش کرده‌اند . پژوهش های انجام گرفته نشان می‌دهند که مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی یک مهارت بنیادی برای انجام تکالیف مدرسه از قبیل نوشتن و حساب کردن ، رونویسی از تخته سیاه ، فعالیت های ترسیمی ، فعالیت های ورزشی و انجام حرکات ظریف می‌باشد و رشد نایافتگی یا ضعف عملکرد دیداری – حرکتی می‌تواند به صورت ناتوانی یادگیری بروز پیدا کند . از طرفی پژوهش ها نشان داده‌اند که این مهارت از طریق انجام فعالیت ها و بازی هایی مانند برخی بازی های رایانه ای و بازی های آموزشی قابلیت رشد دارد .

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

در این فصل به جزئیات مربوط به روش انجام پژوهش می پردازیم . ابتدا در رابطه با طرح پژوهش ، جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری توضیحاتی داده می شود ، سپس ابزار اندازه گیری معرفی و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد . در ادامه روش اجرا شرح داده می شود و در پایان روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می‌گردد .

طرح پژوهش

روش پژوهش طرح آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد .

جامعه مورد مطالعه

کلیه کودکان مقطع پیش دبستانی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تحصیل می‌باشند ( تعداد کل دانش آموزان جامعه مورد نظر ۲۶۲۱ نفر می‌باشد ) .

نمونه و روش نمونه گیری

در این پژوهش برای انتخاب نمونه ، روش نمونه گیری خوشه ای به کار برده شده است . لذا از میان ۵۵ مرکز پیش از دبستان منطقه یک شهر تهران ، ۲ مدرسه ( یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) و در هر مدرسه ۲ کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . ۱۲۰ دانش آموز پیش از دبستان انتخاب شدند. در گروه آزمایش (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) و در گروه کنترل (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) جایگزین شدند .

ابزار اندازه گیری

آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) جهت سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی

آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»

آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد ۶×۹ اینچ می‌باشد که تصاویری بر روی آن ها طرح شده است . این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتایمر تهیه شده است . از کودکانی که آزمون می‌شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره ۲ شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید A₄ ترسیم کنند و اگر بخواهند می‌توانند از کاغذ بیشتری استفاده کنند . محدودیت زمانی هم برای اجرای این آزمون وجود ندارد (لطف آبادی ،۱۳۷۷) .

روایی و پایایی آزمون

به دلیل اهمیت و کاربرد زیاد این آزمون برای کودکان ، تحقیقاتی در زمینه بررسی روایی و پایایی این آزمون بر روی کودکان ایرانی انجام شده است . مانند تحقیقی که یوسفی و همکاران ۱۳۷۰، آزمون بندر –گشتالت را روی۶۰۰ کودک ایرانی که در سنین ۶ تا ۱۰ سال و ۱۱ ماه قرار داشتند و در پایه های اول تا پنجم ابتدایی در ۱۶ دبستان شهر شیراز درس می خواندند ، اجرا کردند . پایایی آزمون که با اجرای مجدد آن در یک گروه ۶۰ نفری از کودکان با گذشت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت ،۷۷% بود . اعتبار آزمون با مقایسه نمرات کودکان در سطوح سنی متفاوت و محاسبه همبستگی نتایج آزمون ترسیم آدمک گودیناف و شاخص های تحصیلی و شغلی والدین به دست آمد . نتایج عمدتاً در جهت مورد انتظار بودند . و ‌به این موضوع دلالت داشتند که آزمون بندر- گشتالت ممکن است به عنوان یک مقیاس رشد شناختی ذهنی در ایران به کار آید .

۲) مهارت ادبیات محیط کار

در این مرحله آموزشی با مهارت‌های اصلی و ادبیات محیط کار آشنا شده و سطح مهارت خود را افزایش می‌دهند.

۳) مهارت ارتباطات مؤثر (گوش دادن و صحبت کردن)

آموزش راهکارها و مهارت‌‌های شنیدن بهتر˝ و انتقال افکار˝ روند برقراری ارتباطات مؤثر در سازمان‌ها را تسهیل می‌کند.

۴) مهارت خلاقانه حل مسئله

این مهارت قابلیت ارائه ایده‌‌های نو را در اختیار افراد قرار داده و آن ها را قادر می‌کند مسائل را شناسایی، تعریف و آن را به طور اثربخشی حل کنند.

۵) مهارت مدیریت فردی

˝مدیریت فردی˝ یکی از مهارت‌‌های توانمندسازی می‌باشد که تضمین کننده مدیریت زمان و مشارکت مؤثر افراد در محیط کار است.

۶) مهارت کارایی گروهی

هدف از آموزش مهارت اثربخشی گروهی˝ از مجموع مهارت‌‌های هفت گانه، تشریح مراحل تشکیل تیم، بهبود مهارت‌‌های ارتباطی و گروهی، درک اهمیت کار تیمی مؤثر، مدیریت تضاد، استفاده از اصول و فنون مذاکره در نهایت هم افزایی میان اعضای گروه در جهت دستیابی به اهداف می‌باشد.

۷) مهارت کارایی سازمانی و رهبری

مهارت کارایی سازمانی و سرپرستی˝ آخرین مهارت از مجموعه آموزش‌‌های هفت گانه کارکنان، در جهت به کارگیری ارزش‌‌های سازمانی و جهت دادن عملکرد خود و توسعه و بهبود مهارت رهبری در راستای تحقق مأموریت‌ و آرمان سازمان می‌باشد.

از نظر نیکولاس^[۱۱] (۱۹۹۵) ساختار آموزشی سه مرحله‌ای برای توانمندسازی کارکنان وجود دارد:

مرحله اول) تحلیل توانایی‌‌های حاضر کارکنان و کمک به آنان برای کار کردن با حداکثر استعداد

مرحله دوم) به کارگیری تکنیک‌‌های آموزشی توسط مدیران برای به کارگیری کارکنان که فراتر از توانایی‌های فعلی آنان است.

مرحله سوم) دستیابی به تعهد کارکنان از راه به اشتراک گذاردن نظرها و ارزش‌ها

هنگامی که مراحل فوق کامل شد، توانمندسازی قابل دستیابی خواهد بود.

توانایی شخصی

توانایی

توانایی

توانایی حال حاضر جهت دستیابی به حداکثر استعداد

فراتر از توانایی

آموزش استعداد

حال حاضر

حداکثر حال حاضر

نمودار ۲-۲- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس

۲-۱-۱۲- رویکردهای توانمندسازی

مفهوم توانمندسازی از دید کارکنان بر روی چشم اندازهای مدیریتی تأکید دارد. توانمندسازی امری ادراکی است و برای سنجش آن باید از کارکنان سوال شود و احساس آن ها را دریافت و نتیجه سنجش نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود.

برخی صاحب‌نظران علوم انسانی نیز از سه رویکرد زیر به بحث پیرامون توانمندسازی پرداخته‌اند:

الف) رویکرد ارتباطی- ساختاری:

مطالعات رویکرد ساختاری بیشتر ‌به این موضوع توجه دارد که مدیران چه ابزارها و وسایلی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریق ایجاد زمینه لازم در محیط فیزیکی کار، کارکنان را توانمند سازند. از این دیدگاه توانمندسازی فرایندی است که از طریق آن رهبر یا مدیر، قدرت خود را بین زیردستان تقسیم می‌کند پس این رویکرد فرایند تقسیم قدرت مدیر، تفویض اختیار و انتقال قدرت به زیرمجموعه را شامل می‌شود که همراه با مرزها و محدودیت‌‌های روشن و ‌پاسخ‌گویی‌ دقیق است و کنترل مدیریتی را افزایش می‌دهد. نقش مافوق در این رویکرد مهم است که به اشکال زیر اعمال می‌گردد:

۱- ایجاد هدف مشترک بین خود و کارکنان

تقویت احساس کارکنان ‌در مورد توانمندی‌‌های خود

تمرکز بر استراتژی‌هایی که خودگردانی و استقلال را در کارکنان تقویت می‌کند.

بلاک (۱۹۸۷)، دیسی (۱۹۸۹)، رایان (۱۹۸۹)، کارسون (۱۹۹۱)، پارکر (۱۹۹۴) و… از جمله صاحب‌نظران این حوزه به شمار می‌آیند.

ب) رویکرد انگیزشی:

دیدگاه انگیزشی بر مبنای نظریه انگیزشی مک کللند˝ که نیازهای اساسی مدیران را به سه دسته نیاز به قدرت، نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق دسته‌بندی می‌کند، شکل گرفته است. به نظر مک کللند اساسی‌ترین نیاز در تحقق اهداف سازمانی، نیاز به کسب قدرت است که در افراد ایجاد انگیزه می‌کند. در این دیدگاه فرض شده است که افراد نیاز به کسب قدرت دارند و این نیاز حالتی درونی برای نفوذ و کنترل بر سایر افراد است (ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶، ۵).

این رویکرد ریشه در تعاملات انگیزشی افراد دارد. هر استراتژی که منجر به حق تعیین فعالیت‌‌های کاری (خود تصمیم گیری) و کفایت نفس کارکنان گردد، توانمندی آن ها را به دنبال خواهد داشت و برعکس. توانمندسازی در این رویکرد، به معنای ایجاد شرایط لازم برای ارتقای انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق کاهش ناتوانی و درماندگی در آن ها است. این رویکرد انگیزشی مبتنی بر نیازهای انسان است و معتقد است که تفویض اختیار یا تقسیم قدرت نمی‌تواند به صورت خودکار منجر به توانمندی کارکنان شود.

ج) رویکرد روانشناختی (فوق انگیزشی):

دانشمندان این حوزه در پژوهش‌‌های خود بیشتر به بعد روانی و ادراکی توانمندسازی پرداخته‌اند. آن ها توانمندسازی را به عنوان یک عامل زیربنایی در بهبود و توسعه فعالیت‌‌های سازمان مدنظر قرار داده‌اند. به نظر این دسته از دانشمندان، توانمندسازی یک عامل درونی در فرد است و رابطه مستقیمی با شیوه نگرش، احساس یا ادراک وی از محیط کار دارد. به اعتقاد آنان ایجاد یا تقویت احساس توانمندسازی در ابعاد ذهنی فرد منجر به توانمندسازی وی می‌گردد(Robbines et al, 421;2002).

توماس و ولتهاوس در مقاله عناصر شناختی توانمندسازی˝ در مدل تفسیری خود برای انگیزش درونی، وظیفه توانمندسازی را چنین تعریف می‌کنند: توانمندسازی، قدرت بخشیدن به فرد، واگذاری اختیار و ایجاد ظرفیت است. توانمندسازی، عنوانی برای پارادایم جدید انگیزش است. با تغییرات به وجود آمده، جستجوی جایگزین مناسب برای شکل‌‌های مدیریتی که تعهد، ریسک‌پذیری و ابداع را ترغیب نماید ضروری است و پارادایم جدید، شامل کنترل‌‌های ساده و تأکید بر تعهد درونی شده در خود شغل است. در این رویکرد، توانمندسازی فرایند توسعه فرهنگ است و این توسعه خود موارد زیر را شامل می‌شود:

۱- مشارکت در اطلاعات به شکل بصیرت مشترک، اهداف روشن، چارچوب‌‌های تصمیم‌گیری و روشن بودن نتایج تلاش ها

۲- افزایش شایستگی از طریق آموختن و تجربه کردن

۳- کسب منابع به منظور انجام دادن مؤثر کارها

فراهم ساختن حمایت در شکل ارشاد و مربیگری، حمایت فرهنگی و ترغیب ریسک‌پذیری.

افراد در هنگام کار، همراه با تجربه کردن و آموختن، توانمند می‌شوند و این فرصتی است که کارفرما برای کارمند مهیا می‌سازد. توانمندسازی فرایند شدن است و این یک وظیفه یا یک نتیجه نیست. توانمندسازی مستمر است و هرگز به پایان نمی‌رسد، فرد توانمند مطلق نمی‌شود و تنها در این صورت است که توانمندسازی بخشی از فرهنگ سازمان می‌گردد (همان منبع، ۵۷-۵۶).

کوین و اسپریتزر (۱۹۹۷) با مطالعه می‌دانی در سطح مدیران میانی شرکت‌‌های پیشتاز، دو رویکرد متفاوت برای توانمندسازی تشخیص داده‌اند: رویکرد مکانیکی^[۱۲] و رویکرد ارگانیکی^[۱۳].

رویکرد مکانیکی:

• • آیا بی­طرفی در خصوص جبهه­ها و احزاب در پخش خبر وجود داشته است یا به جبهه­ای زمان بیشتری در پخش خبر اختصاص یافته است؟

  

• • آیا گزارش های واحد مرکزی خبر در بحث انتخابات محتوایی تر از باشگاه خبرنگاران است؟

• • آیا اختلافات معناداری بین شبکه های خبری مدنظر و نحوه پوشش اخبار آن ها در خصوص انتخابات وجود دارد؟

• • آیا گزارش های باشگاه خبرنگاران جوان متنوع تر و جذاب تر از واحد مرکزی خبر است؟

• • تنوع ارزش‌های خبری در اخبار مورد بررسی چگونه است؟

• عمده سبک های خبری استفاده شده در خصوص پخش اخبار انتخابات طی این چند ماه چه بوده ­اند؟

۳-۳- تعریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سوالها و یا فرضیه ­های تحقیق:

تعریف نظری و عملی متغیرها بخش اصلی تحقیق در روش تحلیل محتوا به شمار می ­آید.

تعاریف نظری و عملی متغیرها در این تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:

1. مشارکت سیاسی:

در کتاب دایره المعارف علوم اجتماعی نوشته “ساروخانی” دو تعریف از آن ارائه شده است.

مشارکت عبارت است از شرکت فعالانه انسان­ها در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد خود. (ساروخانی،۱۳۷۰: ۵۲۱)

در کتاب فرهنگ جامعه شناسی نوشته “نیکلاس ابرکرامبی” و “برایان ترنر” مشارکت سیاسی به صورت زیر تعریف شده است:

شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجر می­ شود و سیاست عمومی را تعیین می­ کند و یا برآن اثر می­ گذارد. (آبرکرامبی و ترنر، ۱۳۷۰: ۲۸۶)

در کتاب نقد نظریه­ های سیاسی و توسعه سیاسی (قوام، ۱۳۷۴) مشارکت به مشارکت تجهیزی و مستقل تقسیم شده است. طبق نظرمولف این کتاب، در مشارکت تجهیزی افراد طبق تعلیمات و دستورالعمل­های خاص عمل ‌می‌کنند و شدیداًً تحت تاًثیر وفاداری، احساسات و احترام و یا ترس از نخبگان در مسائل شرکت ‌می‌کنند که این مورد امروزه مورد وفاق صاحب­نظران سیاسی نمی ­باشد و اغلب اتفاق نظرها روی نوع دیگر مشارکت یعنی مشارکت مستقل، متمرکز ‌می‌باشد. در این نوع مشارکت سیاسی شهروندان عملاً و به طور مستقل در فرایند نوسازی تنوع ساختاری بر اساس اعتماد خود به نخبگان نقش مؤثر و فعالانه­ای در فرایند تصمیم گیری ایفا ‌می‌کنند. مشارکت از نظر “آلموند” و “وربا” در سطح محدودی، تبعی و اختیاری (مستقل) مطرح است. (Dawn & Derek, 1994)
۲) گرایش اصلی خبر: برای تعیین گرایش اصلی خبر یک تقسیم بندی عام وجود دارد که در این تحقیق گرایش اصلی اخبار سیاسی، اخبار در خصوص انتخابات مجلس نهم و نحوه پوشش آن است.

۳) نوع خبر از نظر زمان وقوع رویداد: وقوع رویداد در یکی از حالت­های گذشته، حال و آینده قرار ‌می‌گیرد.

۴) شکل خبر: در دو حالت سخت و نرم است. سخت خبر به معنای انعکاس صرف رویداد و نرم خبر نیز به معنای انعکاس رویداد به همراه اطلاعات تکمیلی نظیر پیشینه و … ‌می‌باشد.

۵) سبک مطلب: مطالب مورد بررسی ممکن است یکی از اشکال متنوع خبری یعنی خبر، گزارش، مصاحبه، نقد و تفسیر، یادداشت، بیانیه و اطلاعیه و یا سایر باشد و یا یکی هر کدام از این ها به صورت ترکیبی­­ استفاده شوند.
۶) روش های تولید خبر: مطالب خبری به چه روشی تهیه و ارائه شده است: آیا به صورت ابتکاری و تولیدی بوده و یا صرفاً رویداد محور(غیر تولیدی و پوششی) و یا اینکه ترکیبی از ابتکار و رویداد محور بوده است؟ در مواردی ممکن است روش تولید خبر نامشخص باشد.

۷) جهت گیری خبر: هر خبر می‌تواند بار مثبت، متفی و یا خنثی داشته باشد. جهت گیری از سه دیدگاه سیاست خبری رسانه ها تعیین می­ شود. برای عملیاتی کردن این مقوله، مطالب خبری دارای صفات سنجش و بار معنایی مثبت با جهت گیری مثبت، مطالب خبری دارای صفات سنجشی منفی با بار منفی و برخی موارد خبری بدون صفات سنجشی و بار معنایی خنثی با جهت گیری خنثی کدگذاری می­ شود.

۸) طول خبر: در سه زیر مقوله کوتاه (تا ۱۰ ثانیه)، متوسط (تا ۲۰ ثانیه) و بلند (بیش از ۲۰ ثانیه) قابل بررسی است.

۹) منبع خبر: منبع مطالب خبری که در این پنج شبکه مورد بررسی قرار گرفته اند در یکی از تقسیم های زیر قرار می گیرند:

۱-واحد مرکزی خبر ۲-باشگاه خبرنگاران جوان ۳- سایر منابع خبری (اعم از خبرگزاری های داخلی و خارجی)

۱۰) مناطق وقوع رویداد خبر: محلی که خبر در آن اتفاق افتاده است ممکن است استان‌های ایران، ایران، خاورمیانه به جز ایران، آسیا، اروپا، امریکا، افریقا و یا اقیانوسیه باشد.

۱۱) عناصر خبری: خبر شامل یک یا چند عنصر خبری است که عناصر شش گانه خبری عبارتند از: که، کی، کجا، چه، چرا و چگونه.

۱۲) ارزش‌های خبری: بخشی از ضوابط و معیارها در ماهیت خود اخبار و رویدادها نهفته اند که آن ها را “ارزش‌های خبری” می­گویند. ارزش‌های خبری هفت­گانه عبارتند از: شهرت، دربرگیری، برخورد، فراوانی و برگی، تازگی، مجاورت و عجیب و استثناء که البته برخی خبرها می ­توانند ترکیبی از دو یا چند ارزش خبری را همزمان در بر گیرند.

۴-۳- روش تحقیق:

در تحقیق حاضر از روش تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یکی از روش های شناخته شده در مطالعات مربوط به محتوای پیام های ارتباطی است. امروزه در اغلب کشورهای جهان برای بررسی پیامها و محتویات رسانه های جمعی از این روش استفاده می شود.

از زمانی که “برنارد برلسون” روش تحیل محتوا را به عنوان روشی مستقل نام­گذاری و تعریف کرد، بیش از نیم قرن می­گذرد. در این مدت این روش ‌کاربردهای بسیار مهمی هم در تجزیه و تحلیل وسایل ارتباط جمعی و هم در سایر زمینه‌های علوم اجتماعی داشته است.

طبق گزارش نشریه” ژورنالیسم اندمس کمیونیکشن کوارترلی”، تعداد مقالات چاپ شده که به عنوان نتایج تحقیقات تحلیل محتوا در این نشریه به چاپ رسیده است از ۳/۶ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۸/۳۴ درصد در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است (ریف و فرایتاگ، ۱۹۹۷:۸۷۵). آمار فوق فقط درباره تحقیقات رسانه­ای است و سایر رشته‌های علوم اجتماعی را در برنمی­گیرد.

در تحلیل محتوا، پژوهش­گر به جای آنکه نگرش ها، باورها و دیدگاه­ های افراد را از طریق پرسشنامه مورد مقایسه و بررسی قرار دهد، پیامهایی را که تولید کرده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد (بدیعی؛ ۶:۱۳۸۰).

تحقیق حاضر همزمان دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی است؛ ‌به این ترتیب که با توجه به پوشش اخبار پنج شبکه تلویزیون یک، دو ، سه، پنج و شش (شبکه خبر) در خصوص انتخابات مجلس نهم، درصدد است تا بدنه دانش موجود در زمینه شناسایی انواع خبرها و ارزش‌های خبری را بشناسد و از طرفی دیگر با شناساندن این موارد راهی فرا روی آینده بگشاید تا بهتر بتوان خبرها را پوشش داد.

۵-۳- تکنیک تحقیق:

تکنیک مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتوا ‌می‌باشد. شیوه کار از این قرار است که اخبار سیاسی مطرح شده در پنج شبکه تلویزیونی در حوزه­ انتخابات مجلس نهم با توجه به اولویت اخبار در خصوص مجلس نهم مشخص گردیده و پس از کدگذاری و دسته بندی مورد تحلیل قرار ‌گرفته‌اند.

لازم به ذکر است بازه زمانی درنظر گرفته شده برای این تحلیل اخبار ماه­های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن تا دهم اسفند سال ۹۰ را شامل می­گردد.

۶-۳- واحد تحلیل:

فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.

فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماًً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود.

از نظر اسلام فساد می‌تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود:

در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و تأکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد. ^[۲۶]

۲-۲-۲- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد

دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی …و گاهی … وگاهی … سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات:

«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» ^[۲۷]

«یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. ^[۲۸]روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»

همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها ‌به این موضوع جلوه خاصی داده است.

از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می‌کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و … حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.

یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روش‌ها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از هر گونه
سهل انگاری و ضعف نفس و با به کارگیری افراد متکبر، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.

خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می‌کردند.

۲-۲-۳-ریشه‌های فساد اداری از نظر اسلام:

اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان ، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می‌شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص۱۶۶)

اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند: