1. 1. اطلاعات کامل: در این حالت، خریداران به صورت دقیق می‌دانند که چه کالاهایی وجود دارند؟ در کجا عرضه می‌شوند؟ کالاها چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ چه قیمتی دارند؟ و همچنین می‌دانند که آیا شرکت سود می‌کند یا خیر و به چه میزان؟

   

1. 1. تعداد زیادی تولید کننده و تعداد زیادی مصرف کننده در بازار وجود دارند، ولی هیچ بنگاهی توان کنترل کامل قیمت بازار را ندارد.

1. 1. مصرف کنندگان در می‌یابند که تفاوت قیمتی میان محصولات رقبا وجود ندارد.

1. 1. تعداد کمی مانع برای ورود و خروج به بازار وجود دارد.

   

1. تولیدکنندگان بر روی قیمت بازار درجه‌ای از کنترل را دارند.

ویژگی‌های بلندمدت رقابت انحصاری، شبیه رقابت کامل است. با این تفاوت که در رقابت انحصاری، کالاها ناهمگون هستند. ولی در رقابت کامل، همگی کالاها همگن هستند. در این حالت، شرکت می‌تواند در کوتاه مدت سود اقتصادی کسب کند. ولی در بلندمدت، به دلیل افزایش تعداد تولیدکنندگان و کاهش تقاضا و افزایش هزینه متوسط کل، سود اقتصادی شرکت‌ها به صفر میل می‌کند. در این حالت، بعضاً به دلیل وفاداری مشتریان به یک برند خاص، شرکت می‌تواند قیمتهای خود را بدون کاهش در مشتریان خود افزایش دهد. این موضوع، بدین معنا است که منحنی تقاضای شرکت بر خلاف حالت رقابت کامل، دارای شیب نزولی است. در بازارهای رقابت انحصاری، نارکارایی وجود دارد. علت وجود این ناکارایی به دو علت است. اول اینکه در حالت بهینه، شرکت قیمتی را تعیین می‌کند که از هزینه های حاشیه‌ای آن بالاتر است. شرکت‌های رقابت انحصاری، سود خود را در حالتی ماکزیمم می‌کنند که هزینه های حاشیه ای آنان با درآمدهای حاشیه ای برابر شود(MR=MC). از آنجایی که شیب منحنی تقاضای شرکت در این حالت نزولی است، این بدان معنا است که شرکت قادر خواهد بود که قیمتی را بالاتر از حالتMC تعیین کند. در این حالت مقداری از مازاد مصرف کننده و مازاد تولیدکننده از بین خواهد رفت. دومین علت وجود ناکارایی در این است که شرکت‌های موجود در ساختار رقابت انحصاری، در حقیقت با وجود مازاد ظرفیت مشغول به کار هستند که در این حالت، میزان خروجی ماکزیمم سازی سود شرکت، کمتر از میزانی است که در حالت مینیمم هزینه متوسط (AC) رخ می‌دهد.

مثال حالت بازار رقابت انحصاری، بازار لوازم ساختمانی در ایران است که در آن تعداد تولیدکنندگان و تعداد مصرف کنندگان زیاد است و هر تولید کننده نشان تجاری، کیفیت و قیمت مخصوص خود را دارد.

ساختار انحصار چند جانبه

در اقتصاد، انحصار چندجانبه حالتی از ساختار بازار است که در آن تعداد کمی از تولیدکنندگان بر بازار یا صنعتی خاص تسلط دارند. چون تعداد کمی تولیدکننده مسلط بر بازار وجود دارد، هر کدام از آن ها از فعالیت‌های دیگر ‌تولید کنند‌ها آگاه است. تصمیم یکی از آن ها بر تصمیم دیگران تأثیرگذار است و از تصمیمات آن ها تأثیرپذیر است. در این حالت، برنامه ریزی استراتژیک توسط هر کدام از آن ها نیاز ‌به این دارد که پاسخ هر یک از رقبا را نیز مورد ملاحظه قرار دهد. رقابت در فضای انحصار چندجانبه، می‌تواند در محدوده وسیعی از محصولات مختلف صورت پذیرد. در این موقعیت‌ها، شرکت‌ها ممکن است فعالیت‌های ‌محدود کننده‌ای را مانند تبانی کردن، تقسیم بازار و. . . انجام دهند و تولید را محدود و قیمت‌ها را بالا ببرند که تا حدی شرایط انحصار کامل ایجاد می‌شود. در ‌جایی که یک توافق رسمی برای این چنین تبانی‌هایی وجود دارد، این عمل تحت عنوان کارتل شناخته می‌شود. شرکت‌ها اغلب جهت پایدار نمودن بازارهای بی ثبات، با یکدیگر تبانی می‌کنند تا ریسک ذاتی سرمایه گذاری و تولید در این نوع بازارها را کاهش دهند. معمولاً در اکثر کشورها، محدودیت‌های قانونی برای انجام این چنین تبانی‌هایی وجود دارد. دولت‌ها در تلاش اند تا از ایجاد این چنین تبانی‌هایی در برخی از صنایع و بازارها جلوگیری کنند. در دیگر موقعیت‌ها، رقابت میان فروشندگان در انحصار چندجانبه می‌تواند بسیار شدید باشد که منجر به کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید شود. این حالت می‌تواند منجر به ایجاد کارایی کامل بازار شبیه رقابت کامل شود. این رقابت بعضاً بسیار شدیدتر است از حالتهایی که تعداد تولیدکنندگان در بازار بیشتر از حالت انحصار چندجانبه هستند. در اقتصاد برای تحلیل رفتار انحصارگران چندجانبه از مباحث سنگین تئوری بازی‌ها استفاده می‌شود. اگر در یک ساختار انحصار چندجانبه، بنگاه‌های موجود منافع مشترک یکدیگر را در نظر گرفته و با یکدیگر سازش و همکاری کنند، امکان شکل‌گیری تشکیلاتی تحت عنوان کارتل وجود دارد. در کارتل اعضا با یکدیگر توافق می‌کنند که با یکی کردن توابع هزینه‌شان و با توجه به تابع تقاضای بازار، سود خود را حداکثر کنند. در حقیقت با تبانی میان چند بنگاه، گویی مصرف‌کنندگان تنها با یک بنگاه مواجه‌اند و در نتیجه سود انحصارگر افزایش یافته و مقدار تولید او نیز کمتر می‌شود. یکی از نکات بسیار مهم در کارتل‌ها هماهنگی و همکاری میان همه اعضاست، به گونه‌ای که اگر حتی تنها یکی از اعضا از توافق به عمل‌آمده تخطی کند و مثلاً بیش از مقدار توافق‌شده‌اش اقدام به تولید و فروش کند، سود باقی بنگاه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه می‌تواند موجبات فروپاشی کارتل را فراهم کند. یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین نمونه کارتل‌های موجود، کارتل نفتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.

آنتوان کورنو، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی، برای رسیدن به تعادل در یک بازار انحصار چندجانبه، راه‌حلی را ارائه کرد که به نام خود او مشهور شد.

کورنو بیان می‌کند که هر بنگاه، مقدار تولید بنگاه‌(های) رقیبش را داده‌شده و ثابت در نظر می‌گیرد و بر این اساس با دانستن تابع هزینه بنگاه‌های رقیبش، ‌در مورد مقدار تولید حداکثر‌کننده سود خود تصمیم‌گیری می‌کند. در نهایت با توجه به شرط حداکثرسازی سود، هر بنگاه در نقطه‌ای به تولید می‌پردازد که درآمد نهایی‌اش برابر با هزینه نهایی‌اش باشد.

هاینریش اشتاکلبرگ، اقتصاددان آلمانی، از دیگر افرادی است که در زمینه رسیدن به تعادل در بازار انحصار چندجانبه نظریه‌پردازی ‌کرده‌است. اگر فرض کنیم تنها دو بنگاه وجود دارند و هر یک از آن ها می‌تواند رهبر یا پیرو دیگری باشد.

اگر بنگاه‌ها از توابع هزینه یکدیگر و تابع تقاضای بازار اطلاع داشته باشند، بنگاه پیرو بنگاهی است که با توجه به تابع هزینه‌اش و تابع تقاضای بازار، اقدام به حداکثرسازی سود خود می‌کند. در اثر این اقدام بنگاه پیرو، سهم او از بازار تعیین می‌شود. پس از آن بنگاه رهبر، با قرار دادن سهم بنگاه پیرو در تابع سود خود و با توجه به تابع هزینه‌اش و تابع تقاضای بازار، سود خود را حداکثر می‌کند. پس از آن مقدار تولید معادل حداکثر سود برای بنگاه‌های رهبر و پیرو مشخص می‌شود.

با توجه به اینکه عمل محارب حرام است و ارتکاب هر فعل حرام مستلزم حد یا تعزیر است و فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند، لذا قابل تعزیر است و اگر محارب در حین اقدامات خود دستگیر و عنوان محارب بر او صادق نباشد تعزیر می شود.

در جرم محاربه شروع به جرم در دو حالت قابل تصور است:

حالت اول- زمانی است که مرتکب جرم، یک نفر باشد و ضمن بر گرفتن سلاح قصد ایجاد رعب و هراس و وحشت در مردم را دارد، ولی به علت عاملی خارج از اراده قصد او معلق می ماند در این حالت عمل ممکن است به چند طریق صورت گیرد^[۱۰۲]:

۱- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد قتل دیگری را داشته باشد ولی نتیجه مورد نظر او حاصل نشود، که در این صورت به مجازات شروع به قتل محکوم خواهد شد. (ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی).

۲- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد ربودن مال دیگری را داشته باشد و متوقف از ادامه عمل شود، در این صورت اگر سرقت از انواع سرقت های مشدده تعزیری مواد ۶۵۱ و۶۵۲ و ۶۵۳و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی باشد، مرتکب به حبس تا ۵سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

۳- مرتکب قصد ایجاد رعب و هراس و وحشت مردم را داشته باشد، ولی به علت دخالت عامل خارجی، منظور وی محقق نشود، در این صورت به اتهام داشتن اسلحه غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مجازات وی بر حسب نوع سلاح که گرم یا سرد باشد بر حسب قانون مربوطه تعیین خواهد شد.

حالت دوم- در صورتی که مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند با توجه به ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد» مجازات می‌شوند^[۱۰۳].

در اینگونه جرائم مصداق شروع به جرم، با توجه به نظریه ذهنی تعیین می شود. ‌بر اساس این نظریه اگر عملی که انجام شده مبین قصد و ارتکاب جرم باشد به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است^[۱۰۴].

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

به اعتقاد غالب حقوق ‌دانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته (جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب جرم از او سر زند مرتکب خطایی شود که بتوان آن را از نظر جزایی مسئول شناخت (جرائم غیر عمدی^[۱۰۵]).

عنصر مادی و روانی در جرم محاربه لازم و ملزوم یکدیگر هستند و حتما فرد باید به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد تا بتوان او را مشمول جرم موضوع این ماده دانست. رکن روانی در این جرم انگیزه را شامل نمی شود و متضمن عمد عام در به کار بردن سلاح و قصد خاص در ارعاب مردم با سلب امنیت می‌باشد^[۱۰۶].

‌بنابرین‏ صرف ارتکاب رکن مادی در غالب جرائم باعث تحقق جرم نمی شود و احراز قصد و نیت ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بررسی وضعیت روانی مرتکب در زمان انجام رکن مادی ضرورت دارد. اجزاء رکن روانی جرم محاربه را ذیل عنوان سوء نیت عام و خاص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

در جرم محاربه که از جرائم عمدی است اراده ارتکاب و قصد به کار گیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه لازم است مرتکب قصد اخافه نیز داشته باشد، به همین جهت مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست». البته تحقق این معنی در به کارگیری سلاح گرم که استفاده از آن ها قدرت زیادی نمی خواهد و صرف داشتن آن باعث هراس مردم خواهد شد مشکل به نظر می‌رسد.

همچنین در محاربه لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نیت عام یعنی قصد به کار بردن سلاح، سوء نیت خاص یعنی قصد اخافه مردم را نیز داشته باشد. ‌بنابرین‏ سوء نیت عام جرم محاربه عبارت است از استفاده از سلاح یعنی اینکه مرتکب قصد به کار بردن وسیله یا خواست دست بردن به اسلحه را نیز داشته باشد^[۱۰۷].

ب: سوء نیت خاص

سوء نیت خاص ‌در کلیه رفتارهای مجرمانه ای که تحت عنوان محاربه قابل تعقیب هستند، قصد اخافه و وحشت عمومی است. در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.» از نظر قانون‌گذار قصد اخافه را دارند. ‌بنابرین‏ قصد اخافه و وحشت عمومی در حکم «سوء نیت خاص» است که با تحقق سوء نیت عام که همانا استفاده از سلاح می‌باشد، رکن معنوی جرم محاربه را محقق می‌سازد و اگر کسی فاقد آن باشد، مجازاتی ندارد. مثل کسی که در صحنه نمایش برای ایجاد شگفتی و جلب توجه تماشاگران به سمت آنان سلاح بکشد.

به هر ترتیب عده ای قصد خاص یعنی اخافه مردم را برای تحقق محاربه لازم دانسته اند. یعنی سوء نیت عام را استفاده از سلاح و سوء نیت خاص را ایجاب رعب و وحشت عمومی پنداشته اند^[۱۰۸]. با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی همین برداشت مورد تأیید است که محارب علاوه بر سوء نیت عام، باید قصد خاص و قصد ایجاد رعب و هراس را داشته باشد.

علاوه بر این دکتر حبیب زاده معتقد بر این است که چه بسا بتوان علاوه بر عناصر مذکور برای تحقق رکن روانی این جرم، انگیزه را هم مطرح کرد. البته منظور از انگیزه در اینجا قصد رعب و هراس نیست چون این قصد در واقع همان قصد مجرمانه است، بلکه منظور قصد فساد است. یعنی محارب علاوه بر عنصر روانی عملش باید با انگیزه و داعی فساد باشد^[۱۰۹].

بدین ترتیب وجود قصد عام و قصد خاص جهت تحقق جرم محاربه قطعی است و احراز آن با هر گونه قرینه و اماره امکان پذیر است منتها در اهل «ریبه» قصد اخافه مفروض است لذا ‌در مورد اینکه محارب باید از اهل ریبه باشد، یعنی فرد یا ‌افرادی که احتمال انجام حمله از ناحیه آن ها وجود دارد و حالت ظاهری آن ها به نحوی است که ایجاد شک می‌کند یا به تعبیرحقوق عرفی دارای حالت خطرناک هستند بین فقها اختلاف وجود دارد. اکثر آن ها به عدم اشتراط اهل ریبه بودن قائلند. محقق (ره) در شرایع ‌در مورد اینکه آیا لازم است محارب اهل ریبه باشد تردید کرده و قول اصح را عدم اشتراط دانسته است^[۱۱۰].

شهید اول در اللمعه الدمشقیه تجدید سلاح و قصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته اند اعم از آنکه مرتکب از اهل ریبه باشد یا نباشد^[۱۱۱]. ولی شهید ثانی در شرح لمعه وجود قصد اخافه را برای تحقق محاربه لازم نمی داند^[۱۱۲].

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

از تعریف «محارب» چنین برداشت می شود که تهدید محارب، باید جنبه عمومی داشته باشد. چرا که از طرفی کلمه مردم در ماده ذکر شده و از طرف دیگر فساد در زمین با توجه به قید زمین، جنبه عمومی جرم را می رساند.

این ملاک ها سه ویژگی اساسی دارند:۱٫فقدان کنترل بر مصرف مواد ۲٫ اختلال در عملکرد روزمره و مصرف مستمرماده، به رغم پیامدهای نامطلوب ۳٫ سازگاری جسمانی یا هیجانی ماده، مثلاً ایجادتحمل یا نشانگان ترک.

بین سوء مصرف مواد و اعتیادتفاوت وجود دارد. مصرف ماده ای که خلق و رفتار را تغییر می‌دهد لزوماًً سوء مصرف مواد تلقی نمی شود مگر آنکه عملکرد مصرف کننده را به طرزی منفی تحت تأثیر قرارمی دهد. مشکل فردفقط موقعی اعتیادتلقی می شودکه نشانه های مرضی جسمی ترک یا تحمل نسبت به ماده مخدر وجوددارد (بهاری، ۱۳۸۸).

طبقه بندی انواع مواد

در حال حاضر در بخش وابستگی و سوء مصرف مواد، واژه مواد می‌تواند به یک داروی قابل سوء مصرف، داروی تجویزشده یا یک سم اطلاق شود. مواد بحث شده به چندگروه طبقه بندی شده اندکه عبارتنداز: موادافیونی^[۵۷]، کندسازها، موادمحرک^[۵۸]، توهم زاها(راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ۲۰۰۰؛ مترجمان، ‌نیک‌ خو،آوادیس یانس، ۱۳۸۱).

موادافیونی

موادافیونی شامل افیونهای طبیعی(مانندمورفین)، افیونهای نیمه صناعی^[۵۹](مانندهرویین) و افیونهای مصنوعی^[۶۰]دارای عمل شبیه به مورفین(مانندکدیین، هیدرومورفین، متادون، اوکسی کدون، مپریدین و فنتانیل) است. داروهایی مانند پنتازوسین^[۶۱] و بوپرنورفین نیز که هر دو تاثیرات موافق(آگونیست) و مخالف(آنتاگونیست) افیونی دارند، از این طبقه مواد محسوب می‌شوند زیرا ویژگی های موافق آن ها اثرات فیزیولوژیایی و رفتاری مشابه آگونیستهای افیونی کلاسیک ایجاد می‌کنند. موادافیونی را به عنوان داروهای درد زدا، بیهوش کننده، ضداسهال، یا ضدسرفه تجویز می‌کنند. هرویین شایعترین داروی مورد مصرف در این گروه از مواد است و معمولاً به صورت تزریقی مصرف می شود ولی در این حال وقتی هرویین بسیارخالص در دست ‌باشد آن را دودکرده یا “استنشاق” می‌کنند. فنتانیل را تزریق می‌کنند ولی موادضدسرفه و ضداسهال را به صورت خوراکی مصرف می‌کنند و سایرموادافیونی نیز هم به صورت تزریقی و هم خوراکی مصرف می‌شوند(راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ۲۰۰۰؛ مترجمان، ‌نیک‌ خو، آوادیس یانس، ۱۳۸۱).

موادآرامبخش، خواب آور یا ضداضطراب

موادآرامبخش، خواب آور یا ضد اضطراب شامل بنزودیازپین ها، داروهای شبه بنزودیازپینی مانند زولپیدم و زالپلون کارباماتها(مانندگلوته تیمید، مپروبامات) باربیتوراتها(مانند سکوباربیتال) و خواب آورهای شبه باربیتوات(مانندگلوته تیمید، متاکوالون) است. این طبقه از موادشامل همه داروهایی است که به عنوان خواب آوارتجویز می‌شوند و نیز تقریباً همه داروهای تجویزی ضد اضطراب را شامل می شود. داروهای ضداضطراب غیر بنزودیازپینی(مانند با سپیرون، ژپیرون) جزو این طبقه محسوب نمی شوند .بعضی از داروهای مربوط ‌به این طبقه مصارف بالینی مهم دیگری نیزدارند(مانند داروهای ضدتشنج). این داروها مانند الکل کندکننده مغزبوده و می‌توانند باعث اختلال‌های مشابه ناشی از مواد و اختلال‌های مصرف موادگردند. مقادیر زیاد داروهای آرامبخش، خواب آور یا ضداضطراب به ویژه اگر همراه با الکل مصرف شوند می‌توانند مرگ آور باشند. این داروها را می توان هم با نسخه پزشک هم از منابع غیرقانونی به دست آورد. گاهی اوقات کسانی که این داروها را با نسخه تهیه می‌کنند احتمال داردآنها را مورد سوء مصرف قرار دهند و برعکس آن، بعضی از افرادی که این مواد را از”بازارسیاه” به دست می آورند به آن ها وابستگی یا سوء مصرف پیدا نمی کنند. داروهایی که آغاز عمل سریع و یا مدت اثرکوتاه تا متوسطی دارند ممکن است بیشتر در معرض سوء مصرف قرارداشته باشند(راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ۲۰۰۰؛ مترجمان، ‌نیک‌ خو،آوادیس یانس، ۱۳۸۱).

توهم زا

این گروه از مواد متنوع شامل ارگوت ^[۶۲] و ترکیب‌های مربوط به آن(مانند اسیددی اتیل آمیدلایسرجیک یاLSD و دانه های نیلوفر^[۶۳])، فنیل الکیل آمینها(مانند مسکالین، دی متوکسی، متیل آمفتامین هم نامیده می شود)، ایندول آلکالوییدها(مانند سایلوسایبین^[۶۴]، یادی متیل تریپتامین) و سایر ترکیب های گوناگون است. این گروه شامل فن سایکلیدین و حشیش و ترکیب های فعال آن مانند دلتا نمی شود. هرچند این مواد می‌توانند اثرات توهم زا ایجادکنند ولی جداگانه مورد بحث قرارگرفته اند زیرا از نظر سایر تأثیرات روانی و رفتاری تفاوت‌های چشمگیری دارند. موادتوهم زا را معمولا به صورت خوراکی مصرف می‌کنند(راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، ۲۰۰۰؛ مترجمان، ‌نیک‌ خو،آوادیس یانس، ۱۳۸۱).

محرکها

این گروه از داروها به عنوان محرک، ایجادکننده هیجان و انرژی است و موجب تحریک فعالیت سلسله مرکزی اعصاب می‌گردد. این داروها معمولاً برای افزایش هوشیاری، ایجادتحمل زیاد برای بیدار ماندن به مدتی طولانی، جهت کنترل اشتها و ایجاداحساس نشاط به کار می رود. این گروه داروها در پزشکی مصرف محدودی دارند، محرک ها می‌توانند ایجاد وابستگی شدید روانی کنند. به طورمثال وابستگی که به وسیله(کراک) ایجاد می شود، سریع ترین و قوی ترین وابستگی است که معتادحتی نمی توانند برای مدت کوتاه آن راکنار بگذارد و باید مرتباً درحال استعمال آن باشد. مشهورترین مواد و ترکیبات اعتیادآور این گروه آمفتامین ها و فرآورده های کوکا است(راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی،۲۰۰۰؛ مترجمان، ‌نیک‌ خو،آوادیس یانس، ۱۳۸۱).

تعریف متامفتامین

متامفتامین یاکرییستال- مت که به نامهای خیابانی دیگری همچون شیشه نیزمشهور است و در حال حاضر بیشترین ماده روانگردانی است که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرد(شریعتی راد،۱۳۹۰). امروزه برخی ازاین داروها، از جمله آمفتامین ها و ترکیبات وابسته به آن به عنوان مهمترین داروهای صنعتی و شیمیایی مورد سوء مصرف در تمام جهان شناخته شده است. این ترکیبات گرچه قدمت طولانی دارند ولی مسئله سوء مصرف آن پدیده ای نوپاست(اختیاری،۱۳۸۸).

متامفتامین، نخستین بار به سال ۱۸۹۳ میلادی توسط یک شیمیدان ژاپنی به نام ناگایوشی ناگایی تهیه گردید، ساخت فرم کریستالی این ماده، ‌در سال‌ ۱۹۱۹ میلادی و توسط شیمیدان ژاپنی دیگری بنام آکیرا اوگاتا انجام گرفت و پس از آن به مقدار فراوان جهت استفاده ارتش های ژاپنی و آلمانی نازی در جنگ جهانی دوم مورد تولید انبوه قرارگرفت(شریعتی راد،۱۳۹۰).

این دارو در نخستین سال‌های جنگ جهانی دوم ‌تا پایان‌ آن، برای حفظ توجه و دقت در خدمه تانک ها وکشتی ها به صورت مشکلات میان سربازان آلمانی توزیع می ‌گردید که به آن “شکلات پرواز” می‌گفتند و حتی برای افزایش راندمان کاری در بخش صنایع این دارو بین کارگران نیز توزیع می شده است. پس از سقوط هیتلر و دستیابی ارتش متفقین به ‌آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ارتش آلمان نازی، اطلاعات محرمانه تولید این دارو در دست نیروهای متفقین افتاد و روش ساخت آن به”روش نازی”شهرت یافت. و از آن زمان تاکنون به طور قانونی و به نام تجاری رادزوکسین و در ایالات متحده آمریکاتولید می شود(شریعتی راد،۱۳۹۰).

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه)

همان‌ طور که قبلاً نیز به صورت اجمالی بیان شد توقیف حق زارعانه و بالطبع توقیف ملک مزروعی متعلق این حق ممکن می‌باشد. به دلیل اینکه، حق زارعانه که یک حق دینی و غیر مادی است، وجود (حقوقی) خود را از لحاظ حقوقی از ملک مزروعی که عین مادی و ملموس است .در طول چندین سال آن هم بر اثر مساعی و زحمات وافر زارع مستأجر یا عامل (حسب مورد) أخذ و به منصه ظهور رسانده است. پس قانوناً استحقاق توقیف متعلق حق زارعانه یعنی زمین مزروعی به ‌عنوان أجلی مال مالک یا موجر از طرف صاحب و دارنده این حق یا قائم مقام یا نماینده و یا بستانکار وی وجود دارد. کما اینکه تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی در راستای توقیف متعلق حق مذبور می‌گوید« مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور(حداکثر تا ۳ ماه طبق ماده ۹ لایحه مذبور) با مراجعه به دادگاه صالحه، درخواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می کند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده، بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد.» که نحوه توقیف این امر، نسبت به املاک دارای اسناد رسمی و عادی فرق داشته و به شرح دیل الذکر به بیان نحوه توقیف این اسناد می پردازیم.

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی

از آنجا که املاک مزروعی دارای اسناد رسمی به لحاظ تنظیم نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی، معتبر بوده و از هر گونه خدشه و ایراد الا جعل مصون می‌باشند طبق ماده ۲۲ ق. ث، آخرین مالک قانونی آن ها مشخص بوده و به سهولت قابل اثبات هستند، توقیف آن ها نیز امکان پذیر می‌باشد که به شرح ذیل به بیان آن ها می پردازیم. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان، دال بر صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف ملک مزروعی دارای سند رسمی، با تحقق شرایط ذیل، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می کند.

اگر اجاره نامه خواهان رسمی بوده و ایضاً حاکی از حق زارعانه زارع مستأجر باشد، دادگاه بدون ایداع خسارات احتمالی از طرف خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته دال بر توقیف کل ملک مزروعی دارای سند رسمی خوانده (که غیر مشاعی است) می کند و لو اینکه ارزش آن به مراتب بیشتر از خواسته تقویم شده خواهان باشد.

چون که اولاً خواهان، خواسته خود را از کل ملک مذبور که دارای سند مفروز است مطالبه می‌کند، نه قسمتی از آن. به دلیل اینکه، بر روی کل زمین مذبور کارکرده و به عبارت اخری حق زارعانه نامبرده بر اثر مرغوبیت بخشیدن به کل ملک مزروعی ایجاد شده است. ثانیاً خواهان به تجویز تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی، توقیف عملیات اجرائی را می‌خواهد ،یعنی جلو هر گونه عملیات بر روی زمین زراعی تا صدور حکم قظعی و پرداخت ارزش کارشناسی شده حق زارعانه، گرفته می شود و الا اگر صرف توقیف با امکان تمتع از آن باشد، از طریق دایره اجرای ثبت نیز میسور و ممکن است.

اما اگر ملک مزروعی دارای سند رسمی مشاعی باشد، بعد از رسیدگی و صدور حکم قطعی یا عندالقتضاء با ایداع خسارت احتمالی، توقیف ملک مذبور ممکن می‌گردد.

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی

اگر اجاره نامه زارع مستأجر رسمی نبوده یا در صورت رسمی بودن نیز فاقد قید حق زارعانه (حق زارعانه سابق الایجادی یا صرف شناسایی بدوی آن و الا، همان‌ طور که قبلا گفتیم، حق مذبور، طبق شرایط خودش ایجاد می‌گردد نه با صرف ذکر آن ضمن عقود لازمه.) برای زارع مستأجر باشد و یا ملک مزروعی فاقد سند رسمی بوده و یا در صورت دارا بودن سند رسمی، سند مذبور به نحو مشاعی و جامع حداقل چند قطعه زمین باشد قرار تأمین خواسته یا توقیف اموال، فی البدایه و به سهولت ممکن نبوده بلکه مستلزم ایداع خسارت احتمالی از طرف خواهان و یا رسیدگی به موارد اعلامی و احراز صحت و سقم آن ها می‌باشد که در صورت اخیرالذکر، ضرورتاً نیازی به توقیف ملک مزروعی جهت تأمین خواسته نبوده و نمی باشد. چرا که تا حکم قطعی نشده، قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صادر نمی گردد و در صورت قطعیت حکم نیز، بدون ضرورت توقیف بابت تأمین خواسته، بلافاصله اجرائیه صادر و ووفق مقررات اجرائ نیز می‌گردد.

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی

همان‌ طور که قبلا نیز بیان شد دوایر اجرای ثبت فقط اسناد رسمی یا اسنادی را که در حکم سند رسمی هستند، مانند چک و غیره توقیف و اجرائیه نیز صادر می‌کنند. در خصوص حق زارعانه نیز هرگاه سند رسمی برای خود حق مذبور و یا سند رسمی اجاره با تصریح به وجود چنین حقی موجود باشد و متعلق حق زارعانه نیز دارای سند رسمی باشدبدون مراجعه به دادگاه و کسب مجوز توقیف با درخواست ذینفع و بدوا با تقویم رسمی آن، اداره ثبت یعنی دایره اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اسناد مذکوره (حق زارعانه یا ملک مزروعی هر کدام که مورد درخواست باشد.) می کند. اما این توقیف صرفاً از باب ممانعت از نقل و انتقال قانونی ملک مذبور متمکن از آثار حقوقی بوده و به عبارت اخری تا صدور اجرائیه و اجرای عملی آن، نافی و مانع تصرفات مالک از قبیل زراعت و غیره نبوده و نمی تواند باشد. چونکه توقیف عملیات اجرائی موضوع تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظانی دولت مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، آنچنان که در مبحث توقیف ملک مزروعی از طریق قضائی بیان شد، صرفاً در صلاحیت محاکم قضائی ذیصلاح بوده و دایره اجرای ثبت در این خصوص، صلاحیت معنونه را ندارند.

به لحاظ اینکه، اداره ثبت نوعاً به تشریفات قانونی و ثبتی اسناد و املاک رسیدگی نموده و الزام و اجبار عملی توسط دادگستری با بهره گرفتن از ضابطین قضائی صورت می‌گیرد. اما رأساً می‌توانند ملک توقیف شده را اجرائ نیز بنمایند. یعنی بعد از توقیف ملک و جری تشریفات قانونی از قبیل صدور ابلاغ و اجرائیه و آگهی فروش مال توقیف شده (ملک مزروعی متعلق حق زارعانه) هرکس که بالاترین قیمت را بر اساس قیمت پایه پیشنهاد دهد، ملک به او فروخته می شود و سند انتقال نیز به نام او تنظیم می‌گردد. منتهی در صورت امتناع مالک از تحویل زمین، توسط دادگستری ملزم می‌گردد.

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه

حق زارعانه نیز همانند سایر حقوق ، خصوصاً حقوق مالی به انحا مختلف قابل زوال است که طی ۲ گفتار ذیل به تبیین از بین رفتن تمام یا قسمتی از حق مذبور و یا عدم استدامه آن می پردازیم :

گفتار اول: ابراء

موضوعات مطرح شده
عنوان
زمان انجام
محقق

در مطالعه اول ارتباط بین شناسائی استعدادهای بالقوه و موجود در سازمان با انـواع فرصـت­های توسـعه شـغلی(مدیریت جانشین پروری رسمی یا غیررسمی) سنجیده شد. سپس ارتباط بین این ها با تعهد سازمانی از طریق دو متغیر واسطه (عدالت سازمانی، حمایت سازمانی) مـوردبررسی قرار گرفت.

The Impact of Succession Management Systems on Manager Attitudes and Organizational Outcomes

۲۰۰۸

Rebecca

S. Slan

در این کتاب در ۴ بخش به معرفی تاریخچه، تعاریف و مدل­های شایستگی و ارزیابی وضعیت فعلی و نیازهای آینده و چگونگی پر کردن شکاف توسعه ای و در نهایت ارزیابی سیستم مدیریت جانشین پروری پرداخته است

Effective Succession Planning

۲۰۱۰

William

J.Rothwell

جامعه مورد نظر در این تحقیـق ۱۵۳۰ نفر بودند که۴۱۴ نمونه انتخاب و پاسخ ها دریافـت شـد یافته ­های تحقیق نشان دادند که اگر چه مدیریت جانـشین پروری در دانشگاه مورد نظر پیـاده سـازی شـده بـود، امـا ایـن تلاش‌ها به طور کلی ناکافی بودند . شرکت کنندگان نیاز به بهبود این تلاش‌ها را ضروری دانسته اند

Understanding Succession Planning and Management Efforts at Midwestern University: A Mexed Methods Study

۲۰۱۰

Peter E. E.

Mateso

هدف از این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:

۱- آیا مدیریت جانشین پروری در کاهش زمان بحران های اقتصادی مؤثر بوده است؟

۲- چگونه سازمان‌ها از طریـق مدیریت جانشین پروری می‌توانند زمان بحران‌ها را کوتاه کنند؟

۳ـ آیا یک برنامه مدیریت جانشین پروری موفق حتی در دوره بحران‌ها هم می‌تواند ادامه یابد؟

An Examination of Succession Management in Organizations During Times of Jacqueline 2010 Economics Crisis

۲۰۱۰

Jacqueline S. Fairney

(هادیزاده مقدم و سلطانی، ۱۳۹۰، ۵۶).

موضوعات مطرح شده
عنوان
زمان انجام
محقق

هدف از این مقاله پژوهشی ارزیابی مدل مسیر ارتقا رهبری برای توسعه مدیران از طریـق بررسی تغییرات شایستگی­های افراد در سطوح شـغلی از پائین بـه بالا بوده است. نتیجه تحقیق نـشان داد بـا اسـتفاده از ایـن مدل، سازمان قادر خواهـد بـود بهترین افـراد را تحت مناسب‌ترین آموزش­ها قرار داده و مسیر ارتقا مناسب با آن ها را آماده سازد.

Leadership competencies across organizational levels: a test of the pipeline model

۲۰۱۱

Guangrong

Dai, King

Yii Tang,

Kenneth P.

De Meuse

در این مقاله، نویسنده ‌در مورد سه اصل پیاده سازی یک برنامه مدیریت جانشین پروری مؤثر بحث می‌کند. شناسائی جانشینان و رهبران بلقوه توسعه و متعهد کردن کارکنان برای رهبری حفظ کارکنان توسعه یافته

The Case for Succession Planning

۲۰۱۱

Jodi Chavez

(هادیزاده مقدم و سلطانی، ۱۳۹۰ ، ۵۷).

فصل سوم

روش­شناسی تحقیق

۳ ـ ۱ ـ روش تحقیق

به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفـتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف)هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده ها (دلاور، ۱۳۸۰، ۲۰۳)

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ روش تحقیق بر حسب هدف

پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی است و به قصد کاربرد نتایج یافته­هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان­ها انجام می­ شود و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل ومشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد، ‌بنابرین‏ هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، لذا تحقیق از نظر هدف، کاربردی است

تحقیقات علمی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند:

تحقیقات بنیادی: هدف تحقیق بنیادی، آزمون نظریه ­ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می‌باشد. در تحقیق بنیادی نظریه ها مورد بررسی قرار گرفته و تأیید، تعدیل یا رد می‌گردند. با تبیین روابط میان پدیده ­ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می ­پردازد. با این اهداف، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانسته ­های موجود درباره اصول و قوانین علمی است. این نوع تحقیقات نتیجه­گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم ­گیری انجام نمی­ شود.

تحقیق کاربردی: هدف در این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.

تحقیق و توسعه: این نوع تحقیق به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (روش­ها و برنامه ­های آموزشی) انجام می‌شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه ها و طرح‌ها می‌باشد به طوری­که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و ‌بر اساس یافته های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می‌شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳، ۷۹).

۳ـ ۱ ـ ۲ ـ روش تحقیق بر حسب نحوه نحوه گردآوری اطلاعات

به طور کلی تحقیق­حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع ­آوری داده ­ها، یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و از نظر شیوه اجرا می‌دانی (پیمایشی) ‌می‌باشد.

تحقیقات علمی بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

تحقیق آزمایشی: در روش آزمایشی، برای ارزشیابی تأثیر متغیر مستقل، پژوهشگر آن را اجرا و دستکاری می‌کند و با بهره گرفتن از شیوه های مختلف کنترل، مشاهده و اندازه ­گیری نتایج آزمایش به معلول پی می‌برد. کنترل عوامل مختلف در تحقیق آزمایشی موجب می‌شود که محقق بتواند تأثیر عوامل دیگر را از عامل مورد نظر جدا کند و تأثیری را که مشاهده ‌کرده‌است به متغیر مورد آزمایش نسبت دهد (دلاور، ۱۳۹۰، ۲۱۱).

تحقیق توصیفی: اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع، مطالعه می‌شود (خاکی، ۱۳۸۷، ۱۰۴). مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد. از این رو، هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه‌هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن (سکاران، ۱۳۹۰، ۱۲۴-۱۲۳).

۳ ـ ۲ ـ جامعه آماری تحقیق

جامعه­آماری این پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت نفت استان تهران می­باشند. با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق شرکت­های نفت ‌می‌باشد نمونه گیری این تحقیق دو مرحله­ ای است ‌به این ترتیب که در ابتدا به صورت تصادفی از بین کل شعبات شرکت نفت موجود در شهر تهران (تعدادشان ۸۰ مورد است) چند مورد را انتخاب کرده و سپس آمار تعداد کل مدیران این شرکت‌ها را به دست آورده و از طریق جدول مورگان حجم­نمونه به تعداد ۶۶ نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی پرسشنامه در بین آن ها توزیع خواهد شد.

۳ ـ ۳ ـ پایایی پرسشنامه: