غالب صاحب‌نظران اقتصادی، تا قبل از این نظریه، تمایل داشتند که دارایی های فیزیکی را همانند اوراق قرضه، دارای بازدهی ثابت و مطمئن در نظر بگیرند لذا با این فرض این نتیجه گیری حاصل می شد که هزینه ساختار سرمایه برای مالکان شرکت برابر با هزینه بهره اوراق قرضه است و شرکت به طور عقلایی سرمایه گذاری های خود را در جایی انجام خواهد داد که درآمد نهایی آن ها حداقل برابر با نرخ بهره اوراق قرضه باشد. این نظریه در شرایط اطمینان^[۳۶] می‌تواند در برگیرنده دو معیار تصمیم گیری عقلایی یکسان باشد اول: حداکثر سازی سود دوم: حداکثر سازی ارزش بازار شرکت. با توجه به معیار اول، دارایی فیزیکی تنها هنگامی ارزش اکتساب دارد که سود خالص صاحبان شرکت را افزایش دهد و از طرفی این سود هنگامی افزایش می‌یابد که بازده انتظاری دارایی از نرخ بهره بازار (نرخ بهره اوراق قرضه) فراتر رود. با توجه به معیار دوم، آن دارایی هنگامی ارزش اکتساب دارد که ارزش صاحبان سهام را بالا ببرد (یعنی بیشتر از هزینه اکتساب دارایی به ارزش بازار شرکت بیفزاید) و این امر هنگامی اتفاق می افتد که جریان ورودی حاصل از دارایی که از طریق انتشار سهام جدید تامین مالی شده است، از نرخ بهره بازار فراتر رود. لذا طبق هر دو مورد، هزینه ساختار سرمایه برابر با هزینه نرخ بهره می‌باشد و تفاوتی نخواهد داشت که از راه بدهی اکتساب شود یا از راه انتشار سهام عادی.

با در نظر گرفتن عدم اطمینان، برابری دو معیار فوق (حداکثر سازی سود و حداکثر سازی ارزش بازار شرکت) از بین خواهد رفت و سوالات زیادی ‌در مورد معیار حداکثر سازی سود ارائه خواهد شد که خوشبختانه ‌در مورد معیار دوم مطرح نخواهند بود و این معیار یک مبنا را برای تعریف عملیاتی هزینه ساختار سرمایه ارائه خواهد داد. تحت این معیار برای هر نوع سرمایه گذاری و تامین مالی مرتبط کافی است جواب یک سوال را داشته باشیم: آیا این پروژه با این تامین مالی، ارزش بازار شرکت را افزایش خواهد داد؟

مفروضات نظریه مدل بی تفاوتی مودیلیانی و میلر عبارت بودند از:

۱- بازار سرمایه کامل است و اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هیچ گونه هزینه داد و ستد وجود ندارد و سرمایه گذاران منطقی بوده و بر این اساس عمل می‌کنند

۲- عدم وجود مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی (بعدها مودیلیانی و میلر این فرض را حذف کردند).

۳- ریسک تجاری شرکت را می‌توان به وسیله انحراف معیار درآمد قبل از بهره و مالیات اندازه گرفت و شرکت‌هایی که در یک سطح ریسک مشابه هستند نام برد.

۴- همه جریانات نقدی دائمی هستند، یعنی شرکت دارای نرخ رشد صفر است و درآمد قبل از بهره و مالیات قابل پیش‌بینی ثابت دارد

با لحاظ مفروضات بالا نتیجه گیری این تئوری (قبل از بازبینی) به شرح زیر بود:

استقلال ارزش شرکت از ساختار سرمایه:

• با فرض عدم وجود مالیات، هزینۀ سرمایۀ شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد و ‌بنابرین‏، ساختار سرمایه اثری بر ارزش شرکت ندارد^[۳۷].(مودیلیانی و میلر، ۱۹۵۸).

۲-۲-۲-۱ الگوی میلر.چندین سال بعد میلر(۱۹۷۷) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد. میلر استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی یادآور می‌شود همهء درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سبب چنین شرایطی از پرداخت مالیات، این گرایش را دارند که بازده کمتر (قبل از مالیات) سهام را در مقایسه با بازده پیش از مالیات قرضه بپذیرند.

۲-۲-۲-۲ انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

نتیجه های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است. (ایران دانش، ۱۳۹۳)

۲-۲-۳- نظریه توازن^[۳۸]

این تئوری که یک پیشرفت از تئوری مودیلیانی میلر (۱۹۶۳) محسوب می شود، به مفروضات قبلی فرض وجود ریسک بحران مالی (هزینه های ورشکستگی) را اضافه می‌کند و یک نقطه بهینه از ترکیب روش های تامین مالی را برای شرکت در نظر می‌گیرد که در آن نقطه بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن باید توازن برقرار کرد.

شرکت تا جایی از بدهی استفاده می‌کند که ارزش نهایی سپر مالیاتی یک واحد بدهی اضافه برابر با ارزش حاضر هزینه های ناشی از بحران مالی باشد^[۳۹]. هزینه های بحران مالی در برگیرنده هزینه های ورشکستگی یا تجدید ساختار و هزینه های نمایندگی (هنگامی که اعتبار شرکت در هاله ای از ابهام باشد) می‌باشد (میرز،۲۰۰۱).

نظریه توازن با برخی واقعیت های مشهود مطابقت دارد مثلا شرکت هایی با دارایی های کم ریسک و مشهود^[۴۰] بیشتر از شرکت های با دارایی های ریسکی و نامشهود^[۴۱]، تمایل به استفاده از بدهی دارند (ریسک تجاری بالا، بحران مالی را تشدید می‌کند و دارایی های نامشهود در بحران های مالی بیشتر در معرض خطر می‌باشند).

با این حال اگر این نظریه در واقع همواره درست می بود، شرکت های با سود سازی بالا نباید هیچ وقت از سپر مالیاتی هنگامی که احتمال بحران مالی پایین است، صرفنظر می‌کردند و باید نسبت بدهی متوسط (نه پایین) را حفظ می‌کردند، و این در حالی است که بسیاری از این شرکت های پرسود که از درجه اعتباری بالایی هم برخوردارند (مثل شرکت های دارویی و مایکروسافت) با نسبت بدهی کم به فعالیت می پردازند (میرز،۲۰۰۱).

مطالعات ‌در مورد تعیین نسبت بدهی مناسب این را نشان داده است که اکثر شرکت های سود ده یک صنعت تمایل به حداقل نگه داشتن بدهی خود را دارند(میرز،۱۹۸۴). لذا تئوری توازن، رابطه بین سودآوری بالا و نسبت بدهی را نادیده می‌گیرد.

۲-۲-۴- نظریه سلسله مراتب^[۴۲]

این نظریه با در نظر گرفتن مفروضات مخالفت گزینی^[۴۳] و هزینه های نمایندگی^[۴۴]، ابتدا پیشنهاد می‌کند که شرکت از منابع داخلی و بعد از بدهی و در آخر از انتشار سهام استفاده نماید (خالقی مقدم و باغومیان، ۱۳۸۵).

ماده واحده ‌ایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان”قانون اصلاح حداکثرسن داوطلبان استخدام “تصویب شد که افراد ذیل را ازین شرط حداکثر سن معاف می‌کند:

۱-همه داوطلبانی که در جبهه جنگ خدمت کرده‌اند(مدت حضور ویازمان بستری به علت زخم ناشی از جنگ به شرط داشتن حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود)

۲-کسانی که در جبهه حضور داشته اند واسیر شدند(مدت حضور واسارت)

۳-اعضای خانواده شهیدان،جانبازان،آزادگان ومفقودالاثر (همسر،پدر،مادر،خواهر،برادر)فقط به مدت ۵سال به شرط حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود.

۴-رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیسان دفتر ریاست جمهوری، سفیران، استانداران، دبیرکل سازمان ‌امور اداری واستخدامی کشور،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رئیس دیوان محاسبات، دادستان ومستشاران دیوان محاسبات که پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در این سمت ها قرار گرفته‌اند به مدت تصدی شان به شرط حداکثرسن استخدام افزوده خواهد شد.

۵-همه کسانی که به صورت تمام وقت به طور غیررسمی در سازمان های موضوع همین ماده واحده پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به خدمت گرفته شده‎اند.

این موارد استثنا،چون پس از تصویب قانون استخدام کشوری بوده مشمول این قانون هم می‌شود.همچنین قانون مدیریت وخدمات کشوری را هم دربرمیگیرد زیرا به استنادتبصره ۳ این قانون، استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان مطابق قوانین خاص خود صورت می‌گیرد.(امامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۵)

بنددوم:تابعیت

این شرط به طور مشابه در هردو قانون وجود دارد.دلایلی که قانون گذار این شرط را لازم دانسته بدین شرح می‌باشد:

۱- قانون‌گذار تمام توان خودرا برایجاداشتغال وحل بیکاری اتباع خود می‌گذارد

۲-قانون‌گذار دربرخورد با بیگانه اصل رابراحتیاط قرار داده است حتی درماده۹۸۲ق.م برخی مشاغل را فقط برای تابعین اصلی درنظرگرفته است

۳-ماده۱۵ قانون استخدام کشوری به‌کارگیری بیگانگان رابا مجوز مجلس مجاز می‌داند

بندسوم:انجام خدمت وظیفه

این شرط در هردو قانون وجود دارد.تنها در به کارگیری اصطلاحات متفاوت استکه ق.ا.ک از “خدمت زیرپرچم” و ق.م.خ..ک “دوره ضرورت” به کار برده است که درمعنا تفاوتی باهم ندارند.

بندچهارم:عدم اعتیاد به موادمخدر

نهاد اداره برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم باید دقتی زیادی دراستخدام افراد مدنظر قرادهد.کارمندان یک اداره به دلیل اینکه درارتباط مستقیم با مردم هستند وانجام مسئولیت‌ها بردوش آن‌ ها می‌باشد باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسلامتی کامل برخوردار باشند.این درحالی است که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی فرد واطرافیانش را به مخاطره می‌اندازد ‌و کارایی را کاهش می‌دهد، فرد را درمعرض فسادهایی مثل رشوه،اختلاس…قرار می‌دهد.

در ق. ا.ک از “افیون” استفاده کرده‌است افیون به معنای تریاک می‌باشد.به دلیل اینکه تنها ماده مخدر ‌در سال‌ ۱۳۴۵ که این قانون تصویب می‌شد تریاک بود و مواد مخدر امروزی وجود نداشت ویا بعضی از آن ها آنهم به مقدار کم وجود داشته‌است. درقانون م.خ.ک از واژه عام مواد مخدر استفاده کرده که هرنوع مخدر امروزی را شامل می‌شود.از دیگر ابتکارات این قانون شرط عدم استعمال دخانیات است که با توجه به استفاده روزافزون این مواد در کشور،می‌تواند شرطی بازدارنده در استفاده از این مواد باشد.

بند پنجم:عدم فسادعقیده

این شرط در قانون استخدامی کشور گنجانده شده این درحالیست که بطورصریح در قانون م.خ.ک آورده‌نشده است.این شرط معمولا در کشورهای ایدئولوژیک وغیردموکراتیک که اندیشه را محصور ودربند می‌کنند وجود دارد.منظور ازفسادعقیده تاقبل از انقلاب ۱۳۵۷ ،عقیده افرادی که درضدیت سلطنت بودند یا مرام اشتراکی داشتند تلقی می‌شد واما بعد از انقلاب،مفهوم آن از نظر جمهوری اسلامی تفکرات التقاطی،الحادی،اشتراکی را دربرمی گیرد.این شرط برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

این شرط از جمله نکات مثبت هردو قانون می‌باشد که دربین شروط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.

افرادی که به استخدام دستگاه‌های دولتی درمی‌آیند باید از از جرم ‌و تخلف بری باشند زیرا اینان امانت‌دارمردم هستند،چطور می‌توان انتظار داشت که کسی که دست به سرقت می‌زند یا رشوه می‌گیرد می‌تواندکارمند صادقی باشد.قانون گذار به‌خوبی براین مسئله اشراف داشته‌است.

منظور از محکومیت جزایی مؤثر،محکومیتی است که محکوم علیه علاوه بر مجازات اصلی که باید تحمل کند از حقوق اجتماعی،سیاسی وغیره مثل محرومیت ازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،محروم می‌گردد.در ماده۲۵ و۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی که برای محکوم علیه محرومیت اجتماعی به دنبال دارد،آورده است.

بندهفتم:تحصیل

امروزه برهمگان روشن است که آگاهی وعلم در ارتقا جامعه چه تاثیری دارد.دنیا، دنیای خردورزی است.نظام ادراری هم به مدیران، کارشنان وکارمندانی نیاز دارد که ازین علم طرفی بسته باشند،در واقع هرچه آگاهی وتخصص افراد در اداره بیشتر باشد،هدف‌های آن سازمان به صلاح تر وبه صرفه‌ترحاصل می‌شود وبه مردم هم خدمت رسانی بهتری ارائه می‌گردد.این شرط ازجمله شروط عامی است که در قوانین کشورهای پیشرفته وهم درحال توسعه در شرایط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.قانون‌گذار ماهم این شرط را در هردو قانون مقر کرده‌است.در ق.ا.ک “گواهی پایان دوره ابتدایی” و در ق.م.خ.ک “مدرک فوق دیپلم” را مدنظر قرار داه‌است.

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی

کارمندانی که از سلامت عقل وجسم وروح برخوردار باشند،کارمندان موفق وتوانایی در اداره خواهندبود.به همین علت داشتن سلامت جسمی وروحی از شرایط عامه استخدام می‌باشد.در قانون ا.ک داشتن توانایی انجام وظیفه محوله را مقرر کرده‌است که در آن الزام به داشتن سلامت جسمی وروحی مستتر است،یعنی کسی توانایی انجام کار را دارد که از سلامت جسمی وروحی برخوردار‌باشد.این شرط به طور صریح در ق.م.خ.ک گنجانده شده‌است که این شرط توسط پزشک مورد اعتماد اداره تأیید می‌شود.منظور از سلامت روانی همان عقل وشعور وقوه تشخیص می‌باشد که برای اشتغال فرد و برعهده گرفتن مسئولیت‌های اداری نیاز می‌باشد.

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است

می توان گفت که حضور مداوم فرزندان عاملی است که این بینش را ایجاد می‌کند که یک مقصد یا جاذبه کودک پسند است ولی حضور مداوم و منظم کودکان نتیجه ی فعالیت هایی است که برای فرزندان جذابند ؛ بدین معنا که مدیران گردشگری برای پیشبرد مقاصد و جاذبه ها نیاز به فعالیت هایی دارند که برای آن ها جذاب باشند و بدین منظور می باید از فعالیت های عملی استفاده نمایند و متدهای تعاملی را برای تشویق مشارکت در مطالعه و کسب دانش بیابند ( روبین ۲۰۱۰) . فرزندان واضحاً فعالیت هایی با اجزای تعاملی و فعال برای لذت بخش تر و تفریحی تر بودن را ترجیح می‌دهند ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۱ ، روبین ۲۰۰۱۰) .

در اکثر موارد مطالعاتی ، بزرگترها مورد مطالعه قرار گرفته اند ( مانند این تحقیق که درک والدین را مورد بررسی قرار می‌دهد ) زیرا بزرگترها را تصمیم گیرنده ی فعالیت های خانواده می دانند . ولی امروزه ، در عصر بازاریابی بازاریابان معتقدند که پیام های آنان در ذهن های جوان تر تأثیر بیشتری دارد و ذهن آنان قابل دستیابی تر است (روبین ۲۰۱۰ ). بریجز و بریش دریافتند که فرزندان بر محصولات کودک محوری تأثیر دارند که فرصت و زمان بیشتری برای مشاهده ی تبلیغاتشان دارا هستند. نکته ی دوم که ممکن است برای بازاریابان گردشگری خوب باشد این است که آن ها معتقدند که والدین نیاز مبرمی دارند به کنترل آن چه که به عنوان خانواده انجام می‌دهند و به سادگی با وسوسه های فرزندانشان متقاعد نخواهند شد ( روبین ۲۰۱۰ ).

بری و پولای ^[۱۱۲](۱۹۶۸ ) ترنر ، کلی و مک کنا ^[۱۱۳](۲۰۰۶) دریافتند که والدین معتقدند که بندرت تسلیم کلافه کردن های فرزندانشان می‌شوند.

کالینگفورد ( ۱۹۹۵ ) بیان می‌دارد که والدین می خواهند برای اجتناب از نا امیدی فرزندانشان و به دست آوردن رضایت آن ها انتخاب های گردشگری و سفر را انجام دهند . در اینجا استراتژی سازمان های گردشگری مقصد ارتباط با والدینی خواهد بود که سازمان آن ها ، آنچه را که والدین برای فرزندانشان می خواهند ، دارد که بر اساس مطالعه ی تورلی^[۱۱۴] (۲۰۰۱) ممکن است شامل فرصت هایی برای با هم بودن خانواده ، آموزش و تربیت فرزندان و بهبود روابط خانوادگی باشد ( روبین ۲۰۱۰ ) . نکته ی سوم و مناسب ترین گزینه ، ممکن است یک رویکرد دو جانبه ، کودک ـ خانواده ، باشد. همان‌ طور که یاد شد ، بازاریابان برای جذب خانواده های فرزند دار باید بصری بودن فعالیت های خود را در نظر بگیرند و والدین را از مزایای به همراه آوردن فرزندانشان آگاه نمایند ( مثلاً ورودیه ی رایگاه برای فرزندان ، عناصر آموزشی و تعاملی بودن و …. ) ( روبین ۲۰۱۰ ) .

اما ارزش نظر فرزندان به خوبی توسط متخصصان بازاریابی شناخته شده است . در واقع تعدادی از آژانس های تبلیغاتی وجود دارند که متخصص تحقیق بازار برای کودکان هستند . تحقیق برای مجلات کودکان و نوجوانان ، شو های تلویزیونی ، نوارهای ویدئویی و تبلیغات صورت گرفته است (نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰) . حتی خودرو سازان تلاش های تبلیغاتیشان را به سمت ۶ تا ۱۴ ساله ها گردانده اند . یک تحقیق توسط انجمن جی دی پاور^[۱۱۵] نشان داد که ۶۵% از والدین ‌در مورد برخی موارد با فرزندانشان، قبل از خرید ، صحبت می نمایند (نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰).

مطالعه ی کالینگفورد با مصاحبه از کودکان ۷-۱۱ ساله ‌در مورد سفر های برون مرزی نتایجی را نمایان کرد و او نتیجه گرفت که دو سطح از عقاید در آن ها وجود دارد که باید بررسی شود :

1. 1. ارزیابی سطح آگاهی از فعالیت ها و جاذبه هایی که توسط مقاصد ارائه می شود .

1. ارزیابی معنی و ارزش تجربه ی تعطیلات از دیدگاه کودک .

نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است بر اساس این عقیده باشد که کودکان مخاطبان هدف برای صنعت گردشگری محسوب نمی شوند زیرا فرض بر این است که کودکان عموماً اظهار می‌کنند که هرچه والدینشان انتخاب کنند ، می‌پذیرند و تأثیری مهم بر انتخاب والدین از مقصد اعمال نمی کنند . دلیل دوم برای نبود تحقیق در زمینه ی کودکان ممکن است مربوط به دشواری های پیش روی مطالعات در داده ها باشد ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰ ).

شواهد کافی وجود دارد که پیشنهاد می‌دهد بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه تأثیر فرزندان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای ، قوی شده است ( نیکرسون و جروسکی ۲۰۰۰ ).

شواهدی وجود دارد که از اهمیت فرزندان در بازار تعطیلات پشتیبانی می‌کند و بیان می‌دارد که مطالعه در زمینه ی خانواده هایی که با فرزندانشان سفر می‌روند بسیار مهم است :

نزدیک به نیمی از تمام سفر های تعطیلات خانوادگی در ۱۹۸۸ ایالات متحده شامل فرزندان می‌شوند و با یک افزایش پنج درصدی در سال ۱۹۹۷ و ۵۵ درصدی از ۱۹۹۲ روبرو بوده است . بر اساس مجمع صنعت سفر ، بیشتر والدین ، فرزندانشان را هم در سفرهای تفریحی و هم در سفر های تجاری با خود می‌برند .

۲٫۸فرزندان و تصمیم گیری

فعالیت تصمیم گیری که شامل خرید محصولات و خدمات در خانواده می شود ، به نظر می‌رسد که بیش از یک نتیجه از تصمیم گیری گروهی ، نسبت به گذشته باشد ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵^[۱۱۶]، برنز ۱۹۹۲^[۱۱۷] ) . چنین فعالیت تصمیم گیری نوعاً شامل اعضای متعدد خانواده می شود که نقش های متنوعی را در فرایند تصمیم گیری ایفا می‌کنند . به علاوه شواهدی وجود دارد که کودکان نقش بسیار بیشتری در فرایند تصمیم گیری خانواده نسبت به پیش‌بینی مطالعات قبلی بازی می‌کنند ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵ ).

به علت افزایش آگاهی از نقشی که فرزندان در تصمیم گیری خانواده ایفا می‌کنند ، به نظر می‌رسد که تأثیر فرزندان در تصمیم گیری خانواده ، به طور چشمگیری در طول دو دهه ی اخیر رشد ‌کرده‌است ( هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵، سلرز ۱۹۸۹ ) و افزایش توجه به فرزندان و نقش آن ها در تصمیم گیری روی داده است (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵، فوکسمن و همکاران ۱۹۸۹ ) . این روند تأثیر فزاینده ، به نظر می‌رسد که از عوامل متعددی نشأت گرفته باشد که شامل موارد زیر است :

• • ثروت بیشتر ، که خانواده های زیادی از آن بهره می‌برند .

• • اجتماعی شدن ^[۱۱۸] مصرف بیشتر فرزندان

• استقلال رو به رشدی که به کودکان به علت درآمد دوجانبه ی خانواده ها و نرخ های بالاتر رشد داده می شود (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵).

اکستروم ، تانسوهاج و فوکسمن ( ۱۹۸۷ ) نتیجه گرفتند که تغییرات اجتماعی اخیر و در نتیجه پروفایل جمعیت شناختی خانواده ها ، موجب تغییرات متعاقب در تأثیر نسبی فرزندان در فرایند تصمیم گیری خانواده شده است .

معقول است انتظار داشته باشیم که شکل رفتاری این تأثیر با متغیر های ساختاری خانواده تحت تأثیر قرار گیرند . به طور مثال جنکینز (۱۹۷۹) دریافت که تأثیر فرزندان ، با افزایش درآمد خانواده بیشتر می شود و پاور بیان می‌کند تأثیری که فرزندان بر فرایند تصمیم گیری خانواده دارند ، به نظر می‌رسد که با افزایش سن ، بیشتر شود (هال ، شاو و جانسون ۱۹۹۵ ) .

۱۱ﻫﺴﮑﺖ و دیگران (et al Hesket)۱۹۹۴اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﻮن نکردند.

منبع:(رحمان سرشت،۱۳۹۲،۱۴)

۲-۷- مدل شاخص رضایت مشتری

تمایل وسیعی در بین کشورهای توسعه یافته ‌و در حال توسعه وجود دارد که شاخص رضایت مشتری (سی.اس.آی) را برای سطح خرد(بنگاه) ملی و بین‌المللی تعریف نمایند وصنایع و بنگاه های خود را با آن مبنا مورد ارزیابی قرار دهند. اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمان ها و صنایع مختلف بلکه به صورت ملی مورد بررسی قرار داده و جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای تولید ناخالص ملی دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزیهای راهبردی خرد و کلان بهره می‌برند(ملکی ودارابی،۱۳۸۷،۳۰). ‌بنابرین‏ ضروری است که درمورد اهمیت موضوع تدوین شاخص ملی رضایت مشتری، ارزش‌های بالقوه آن برای تمامی سطوح اقتصادی جامعه به بحث وبررسی پرداخت. همان‌ طور که گفته شدتدوین شاخص ملی رضایت مشتری چه در سطح خرد و چه در سطح کلان مزایای خود را برای کشورهای توسعه یافته به اثبات رسانده است. در زیر مزایای این شاخص از سطح خرد تا کلان بررسی می شود.
مشتریان : اولین جنبه منفعت استفاده از نظام ملی مدیریت و پایش رضایت مشتری،
متوجه خود مشتریان می‌باشد. نخست آنکه، بواسطه این سیستم کارآمد، ندای مشتریان و
بازخور آنان پس از دریافت محصولات و خدمات از طریق یک کانال ارتباطی رسمی بصورتی کاملا دقیق و صحیح به گوش صاحبان صنایع و دست اندرکاران مؤسسات تولیدی و خدماتی می‌رسد. ‌بنابرین‏ سازمان‌ها با دریافت اطلاعات کامل و مستدلی از سوی مشتریان خویش قادر به تشخیص نیازهای واقعی آنان خواهد بود و بدین ترتیب مؤسسات تجاری سعی در طراحی هر چه بهتر محصولات و خدمات خود منطبق با نیازهای صحیح مشتریان خویش خواهند نمود. در نهایت محصول یا خدمت مطلوبی که نصیب مشتری خواهد شد نیازهای مشتری را بیش از پیش برآورده خواهد نمود. بهره گیری از چنین نظام پایش رضایت مشتری، سبب خواهد شد مدیران سازمان‌های تجاری، مشتری گرایی را به ‌عنوان مهم ترین خط مشی سازمان خویش تعریف کنند و تمامی استراتژیهای مؤسسات خود را بر اساس روابط دراز مدت با مشتریان خویش بنا نهند. در نهایت، این شاخص ملی، معیاری بسیار مفید در دست مشتریان خواهد بود تا از آن برای تصمیم گیری ‌در مورد خرید کالا استفاده کنند و این حقیقت، خود سبب جلب توجه عمومی به امر بهبود کیفیت و تامین رضایت مشتری در سطح جامعه خواهد شد.
کارکنان سازمان : شاخص ملی رضایت مشتری، به ‌عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند، در
خدمت مدیران مؤسسات تجاری خواهد بود. چرا که به کمک آن می توان اطلاعات ارزشمندی در خصوص رضایت مشتریان سازمان کسب نمود. برای کارکنان یک سازمان جهت انجام ‌مسئولیت‌های شغلی، بسیار حیاتی است که از اطلاعات کامل درباره مشتریان سازمان و نیازمندی‌های آنان برخوردار باشند. با ارتقاء توانمندیها و شایستگی های فردی به منظور تامین رضایت مشتریان، کارکنان قادر خواهند بود با بهبود عملکرد سازمانی، قدرت و ارزش خویش را در انعقاد قراردادها و معاهده های کاری و تجاری بهبود دهند. چرا که در جهان امروز، دانش و اطلاعات کافی درباره مشتریان و روابط مناسب با مشتریان یکی از داده های اساسی برای هر کارمند موفق به شمار می‌آید. از سوی دیگر اطلاعات درباره رضایت مشتریان، می‌تواند به ‌عنوان مهمترین عامل ایجاد انگیزه و رضایت در کارکنان محسوب گردد. این امر بویژه در سازمان‌های خدماتی به چشم می‌خورد. ‌به این دلیل که در اینگونه سازمان‌ها، روابط تعاملی و متقابل با مشتریان به صورت مستقیم وجود دارد.
صاحبان سهام و سرمایه گذاران : موضوع بعد، ارزشی است که به ‌عنوان سود مالی از به کارگیری این شاخص، نصیب سهام‌داران و سرمایه گذاران خواهد شد. شاخص ملی رضایت
مشتری، معیاری بسیار کارآمد در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود تا به کمک آن سازمان‌های سودآور که به بهترین شکل در امر تامین رضایت مشتریان موفق هستند را شناسایی کرده و میزان سودی که در آینده توسط این سازمان‌ها به دست خواهد آمد را پیش‌بینی نمایند.

رقبا : همگان می دانند که در اقتصاد بازار، رقابت اصلی بخاطر تامین منابع محدود می‌باشد. در هر بازار تجاری، در درجه نخست وجود رقابت سالم و منصفانه مهمترین اصل است. شاخص ملی رضایت مشتری، معیاری است که به صورت کاملاٌ بی طرفانه وضعیت فعلی سازمان‌ها را نشان داده و اختلاف آن ها با موقعیت مطلوب را مشخص می‌کند. این شاخص، می‌تواند به ‌عنوان معیاری معتبر و قابل اطمینان به منظور خود ارزیابی سازمان‌ها به کار برده شود و شکاف عملکردی مابین سازمان و سایر رقبا را آشکار سازد. سپس به ‌عنوان اساسی ترین موضوع، این شاخص را می توان یک معیار مناسب برای قیاس مابین رقبا به کار گرفت و در نتیجه، به منظور به کارگیری نظامهای بهبود کیفیت فراگیر، همچون TQM ،این شاخص بهترین معیار جهت استفاده از ابزارهایی همچون تر ازیابی رقابتی و مناسب‌ترین مبنا در روند بهبود مستمر کیفیت می‌باشد.
اقتصاد/جامعه/ حکومت/ تامین کنندگان : از منظر اقتصاد کلان، تلاش یک کشور جهت ایجاد شاخص ملی رضایت مشتریان، منافع فراوانی برای آن کشور در پی خواهد داشت. چون این شاخص به ‌عنوان معیاری معتبر، علاوه بر بهبود و توسعه رقابت داخلی، آوازه و اعتبار بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت. و در نتیجه، قابلیت جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراوان برای کشور افزایش می‌یابد. چنین اقتصادی که احترام به حقوق مشتریان از طریق شاخص ملی رضایت مشتری، اصل اول آن است می‌تواند سبب بهبود و تقویت فضای کسب و کار شده و سطح کیفیت زندگی عموم افراد جامعه را ارتقاء بخشد. با اشاره به اهمیت تدوین شاخص ملی رضایت مشتری و تشریح مزایای به کارگیری چنین شاخص یکپارچه ای در سطح ملی، اما باید این نکته را مد نظر داشت که اندازه گیری رضایت مشتری به تنهایی نیز کافی نیست مگر آنکه شرایط زیر محقق کردد:
اول آنکه، منافعی که به کارگیری نظام اندازه گیری برای سازمان ها به دنبال دارد باید بسیار بیشتر از هزینه ای باشد که بابت آن صرف می شود.
ثانیاًً، نگرش سیستماتیک و فرآیندگرا باید ‌در مورد مفهوم رضایت مشتری نیز اعمال گردد. بدین معنی که به منظور به کارگیری این شاخص در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان باید محرک ها (ورودی ها) و نتایج(خروجی ها) رضایت مشتری و روابط متقابل مابین این متغیرها متناسب با محیط کاربرد این مدل شناسایی شده و به طور کامل تجزیه و تحلیل گردد.(Yuk-Ian, Wong, Kanji,2001) در ادامه به طور اجمالی به بررسی هریک از این شاخص‌ها برای کشورهای مختلف پرداخته می شود.جدول ۲-۴ به عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورهایی که این شاخص ‌را تعریف نموده اند، اشاره دارد.

جدول ۲-۴-عناوین شاخص های ملی رضایت مشتری در کشورها همراه با سال ابداع آن

این تعریفی است که کنوانسیون برای هواپیمای در حال پرواز نموده است. این تعریف از کنوانسیون ۱۹۵۲ رم در خصوص جبران خسارات وارده از هواپیمای در حال پرواز به اشخاص ثالث در سطح زمین اقتباس شده است.

فصل سوم کنوانسیون که مربوط به اختیارات فرمانده هواپیماست تعریف دیگری از هواپیمای در حال پرواز ارائه داده است. به موجب آن، هواپیما اززمانی که کلیه درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته می­ شود تا زمانی که مجدداً به منظور پیاده شدن مسافرین بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. در صورت فرود اجباری، مقررات این فصل همچنان ‌در مورد جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت، مسئولیت هواپیما و سرنشینان ومحمولات آن را به عهده بگیرند، جاری خواهد بود.

مطابق تعریف اول، اززمانی که خلبان، هواپیما را به حرکت در ‌می‌آورد تا در باند پرواز قرار گیرد و آماده است تا اجازه بلند شدن به او داده شود، هواپیما در حال پرواز تلقی نمی­گردد و اگر جرمی اتفاق افتد، کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود لیکن اختیاراتی که کنوانسیون به فرمانده هواپیما اعطا ‌کرده‌است، از همان لحظه­ای که درب­های خروجی آن بسته می­ شود آغاز می­گردد. به هر حال این دو تعریف نشانگر این است که هواپیما در هر حال اززمان بسته شدن درب­های آن در حیطه اجرائی کنوانسیون توکیو قرار ‌می‌گیرد لیکن اززمان بسته شدن درب­های آن، زمانی که نیروی موتوری هواپیما به کار می ­افتد علی‌رغم اینکه فرمانده هواپیما اختیارات خود را اعمال خواهد کرد، قوانین و مقررات ملی قابل اجرا خواهد شد.

اختیارات فرمانده هواپیما

فصل سوم کنوانسیون توکیو به اختیارات فرمانده هواپیما و به زمان و مکانی که وی یا نماینده وی، اختیارات خود را اعمال خواهند کرد اختصاص داده شده است. مطابق آن فرمانده هواپیما می ­تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز باتخاذ آن بوده ‌در مورد هر شخص، همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد. همچنین وی می ­تواند بدون الزام مسافرین، همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می ­تواند بدون داشتن چنین اجازه­ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد هستند برای حفظ ایمنی هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارند.^[۱۰۸] فرمانده هواپیما برای انجام این اقدامات باید دلایل موجهی داشته باشد که شخص مذبور در هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما، از جرائم شدید به شمار می­رود.^[۱۰۹] کنوانسیون توکیو جرائم قابل پیگیری از نظر کنوانسیون را تعریف نکرده است و فقط از فرمانده هواپیما خواسته است اگر اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی ایمنی هواپیما و سرنشینان و محموله آن را به مخاطره اندازد برخورد کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. تشخیص اینکه چه اعمالی ایمنی هوانوردی و یا سلامتی مسافران را به مخاطره می­ اندازد کار آسانی نیست ولی به هر حال تصمیم نهایی به عهده فرمانده هواپیما نهاده شده است که با تشخیص ارتکاب جرم از ناحیه شخصی، اقدامات لازم را معمول و مرتکب را به مقامات صالحه دولت متعاهد کنوانسیون توکیو که هواپیما در سرزمین آن فرود می ­آید تحویل دهد.^[۱۱۰]

اقداماتی که فرمانده هواپیما، نماینده وی و یا مسافران در جهت حفظ امنیت هواپیما انجام می­ دهند از تعقیب قضایی مصون هستند. در هیچیک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه بر اساس کنوانسیون متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره­بردار هواپیما نخواهد بود.^[۱۱۱] البته این مصونیت از تعقیب قضایی مطلق نیست و مسلماًً باید در هر قضیه­ای با توجه به شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا فرمانده هواپیما وکادر پروازی در حد انتظار به تهدیدها در هواپیما پاسخ داده ­اند و یا از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و اقداماتی فراتر از حدلازم برای بازگرداندن امنیت انجام داده ­اند تا احیاناً اقدامی تجاوزکارانه به حقوق مسافران صورت نگیرد.^[۱۱۲]

کنوانسیون توکیو ناظر به تصرف غیرقانونی هواپیما

تصرف غیرقانونی هواپیما که از جرائم مهم و معمول در دهه ۱۹۴۰ به شمار می­رفت، تدوین کنندگان کنوانسیون را بر آن داشت تا فصلی جداگانه به آن اختصاص دهند. مطابق ماده ۱۱ کنوانسیون، هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل بزور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هرگاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود.

این فصل اقدامات کافی و لازم را برای پیش­گیری و برخورد با متصرفین غیرقانونی هواپیما پیش‌بینی نکرده، انواع تصرف غیرقانونی را برنشمرده و تکالیف دولت­ها را در خصوص مرتکب جرم مذکور و مجازات وی احصا نکرده است و همین امر موجب شد دولت­ها برای جلوگیری از وقوع این جرم و برخورد مناسب با آن، در صدد تدوین کنوانسیون خاص (کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه) در این زمینه باشند که متعاقباً مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

اختیارات و وظایف دولت­ها

دولت­ها متعهد ‌شده‌اند به فرمانده هواپیمای ثبت شده نزد دولت­های دیگر اجازه دهند، هر شخصی را که مرتکب یکی از اعمال یا جرائم پیش‌بینی شده در معاهده شده یا در شرف ارتکاب باشد را پیاده نموده و تحویل آن­ها دهد.^[۱۱۳] دولت­ها مرتکب را بازداشت و یا اقدامات لازمه دیگر را که برای شروع یا تشریفات استرداد لازم باشد معمول خواهند داشت.^[۱۱۴] دولتی که مرتکب جرم را تحویل گرفته یا هواپیمای حامل مجرم در سرزمین آن فرود آمده باید بلافاصله تحقیقات مقدماتی را جهت روشن شدن جریان امر انجام دهد و در صورت بازداشت شدن مجرم، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده هواپیما، به دولت متبوع شخص بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام کند. دولتی که تحقیقات را به عمل ‌می‌آورد نتیجه را به دولت­های مذکور گزارش داده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود.

استرداد مجرمین

به موجب بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون لاهه، جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیکی از دولت­های عضو کنوانسیون، از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده هواپیما ارتکاب یافته­اند. البته طبق بند ۲ این ماده مقررات کنوانسیون لاهه، در حکم الزامی بودن استرداد تلقی نمی­گردد.^[۱۱۵]

حل و فصل اختلافات

کنوانسیون لاهه، سه روش برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی ‌کرده‌است:

1. 1. مذاکرده؛

1. 1. داوری: در صورت حل نشدن اختلاف از طریق مذاکره، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین دعوا، به داوری ارجاع خواهد گردید؛