س : ۳- مصادیق بستگان درجه یک موضوع تبصره۱ ماده ۷۴ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ برای منع مداخله در معاملات شهرداری و دهیاری ابهاماتی وجود داشته منظور از درجه یک مربوط به کدام طبقه از طبقات ارث می‌باشد؟
۱-حسینی –سید یونس – قانون شوراهای اسلامی شهرها –چاپ اول صفحه۱۵۲ –ناشر: انتشارات طلوع فجر اندیشه-سال ۱۳۸۹
ج : در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون اصلاحی قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ فقط به ذکر عبارت بستگان درجه یک اکتفا شده و از طبقه ذکری به میان نیامده است.*
در فصل اول از باب دوم قانون مدنی در خصوص موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث که ماده ۸۶۲ قانون مدنی طبقات ارث به سه طبقه اعلام داشته :۱- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد ۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها ۳-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها
و به نظر می‌رسد مراد از بستگان درجه یک نیز پدر، مادر، اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است و نباید آن را ناظر به طبقات ارث آن گونه که در قانون مدنی آمده است دانست[۸۰].
بند چهارم : استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی بر افراد مستمند به طور مستمر
س۴ : آیا شوراهای اسلامی شهر می‌توانند راساً بدون درخواست شهرداری، به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری تصویب کنند که مبلغی به صورت مستمر و ماهیانه از بودجه شهرداری به افراد نیازمند و بی بضاعت پرداخت گردد ؟
ج : اولاً با توجه به اینکه بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظائف شهرداری آمده است، لذا شورای اسلامی شهر نمی تواند راساً و بدون درخواست شهرداری اقدام به اهدای اموال شهرداری کند. ثانیاًً: بند مذکور به کیفیتی که انشاء شده است (۱۰- اهدا و قبول اعانات به نام شهر با تصویب انجمن شهر، ناظر به کمک های موردی است نه مستمر به عبارت دیگر، انجام کمک‌ها مستمر به افراد بی بضاعت و مستمند در صلاحیت سازمان‌هایی است که بدین منظور تشکیل شده اند مانند کمیته امداد امام خمینی و نظایر آن.
بند پنجم :استعلام در مورد بخشش و معافیت جرایم ماده ۱۰۰و ۷۷ قانون شهرداری توسط شورای شهر
س۵ : آیا شوری اسلامی شهر می‌تواند جرایم صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ یا عوارض موضوع آرای کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری را کلاً یا بعضاً ببخشد؟
پاسخ : آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری قطعی و لازم الاجرا می‌باشند مگر اینکه مطابق بند ۲ ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض واقع شوند. پر واضح است که آرای مذکور لازم الاجرا بوده وهیچ مرجعی حق کم و زیاد کردن مبالغ مندرج در آرای صادره را ندارد. شورای اسلامی شهر صرفاً می‌تواند بر اساس ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری را تصویب نماید تا بر آن اساس شهرداری اقدام به تقسیط جرایم و عوارض نماید[۸۱].
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف) نتیجه گیری
با بررسی های انجام شده مشخص می شود در کلیه ارگان‌های شهرداری نقش نظارتی شوراهای شهر وجود داردوهمه برنامه هاوتصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام گیرد. اگر چه با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی از شهرها امکان برای فعالیت مبتنی بر مشارکت ایجاد شده اما ساختارهای اصلی و کلان تمرکز گرا دولت محور همچنان با اقتدار به کار مشغول است.
در قانون بلدیه مصوب ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان ، این امر تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت از جمله نقایص قانون مذکور کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن بلدیه بوده، کارایی لازم را به دست نیاورد و از سوی دیگر چون انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود و ریاست بلدیه را رئیس انجمن بلدیه بر عهده داشت که عملاً امورات شهری به وسیله انجمن شهر بوده و شهردار یعنی همان ریاست بلدیه نقش چندان در مدیریت شهری نداشته اما در ترکیب جدید میان شورای شهر و شهرداری، جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری ونظارت را برعهده دارد.
۱- شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. همانطوریکه می‌دانیم طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی شهر نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده ی شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهرداری می‌باشند گذاشته شده است.
همه برنامه ها و تصمیم های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام پذیرد باپیش بینی راهکارهای مورد ارائه تا حدودی می توان از انحرافات شهرداری‌ها و شوراهای شهر از مسیر غیر قانونی جلوگیری نموده و آن ها را به سمت قانون وظایفشان سوق داد.
۲- قوانین و مقررات شهرداری‌ها در چارچوب مصوبه شورای اسلامی هر شهر چهره قانونی به خود می‌گیرد. یعنی اینکه اولاً: شهرداری‌ها رأساً و مستقلاً نمی توانند بدون مصوبه شورای شهر اقدام به اجرای عملیات عمرانی و مالی نمایند. ثانیاًً: شورای شهر رأساً و مستقلاً بدون پیشنهاد و لایحه شهرداری حق تصویب لایحه ایی را نداشته و حتماً باید این پیشنهاد از مجرای شهرداری باشد. لذا براین اساس شوراهای محترم شهر نمی تواند بدون پیشنهاد شهرداری‌ها مصوبه ای در مورد امور عمرانی و مالی داشته باشند.
ب) پیشنهادات
با توجه به مباحث فوق لازم است مسائل ذیل در مورد شوراهای اسلامی مورد تأمل واقع گردد.
۱- لازم است مردم مشارکت بیشتری با شوراهای اسلامی داشته باشند و سعی بر آن باشد این رابطه تقویت شود و پایگاه شوراها در میان مردم باشد.
۲- تقویت رابطه با شهرداری با پر کردن خلاءهای قانونی و قوی کردن بازوی نظارتی شوراها بر فعالیت شهرداران.
۳- با توجه به اینکه در حال حاضر قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد عمل شهرداری‌ها و مراجع قانونی می‌باشد این قانون از جمله قوانینی است که بیشترین ناسخ و منسوخ و عام و خاص را درخود جای داده است و لذا پیشنهاد می‌گردد قانونی که جوابگوی نیازهای امروز جامعه شهری بوده توسط مقنن تدوین گردد و با حداقل نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
منابع و ماخذ:
* قرآن کریم
۱- اباذری فومشی –منصور – مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری –چاپ اول –ناشر : انتشارات خرسندی –سال ۱۳۸۷
۲- ابراهیمی- جهانبخش- تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران- چاپ دوم- ناشر: نشر موج- سال ۱۳۸۴٫
۳- بهشتیان- سید محسن- تملک اراضی توسط شهرداری‌ها- چاپ دوم- ناشر: انتشارات مجد- سال ۱۳۹۱٫
۴- پور سلیم – جلیل-حقوق مردم در شهرداری ها – چاپ پنجم – ناشر : انتشارات فردوسی- سال ۱۳۹۱
۵- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال ۱۳۸۳
۶- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – مقدمه علم حقوق – انتشارات گنج دانش – سال ۱۳۶۲
۷- حجتی اشرفی- غلامرضا- مجموعه کامل قوانین و مقررات محشابی شهرداری و شوراهای اسلامی شهر- چاپ ششم- سال ۱۳۸۷٫
۸- حسینی- سید یونس- قانون شوراهای اسلامی شهرها- چاپ اول- ناشر :انتشارات طلوع فجر اندیشه- سال۱۳۸۹
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:21:00 ب.ظ ]
|
