۱-۶-۳-۳- فرضیه فرعی سوم

بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۳-۴-فرضیه فرعی چهارم

بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۴- فرضیه اصلی چهارم

بین ساختارهای سازمانی مؤسسه‌ مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی چهارم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۴-۱- فرضیه فرعی اول

بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۴-۲-فرضیه فرعی دوم

بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۵-فرضیه اصلی پنجم

بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۷-روش تحقیق

این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصل‌شده است. متغیرهای مستقل مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.

الف -تحقیقات پیمایشی^[۲]

پیمایش یکی از روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی است که در آن اعضاء جامعه آماری به پرسش‌هایی ‌در مورد موضوع موردمطالعه، پاسخ می‌دهند. به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌ آوری داده ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خود اجراست که در اختیار جامعه آماری قرار می‌گیرد (عضدانلو، ۱۳۸۸).

ب -تحقیقات توصیفی^[۳]

شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۸).

۱-۷-۱- روش‌های گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و می‌دانی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است درروش کتابخانه‌ای، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق از طریق مراجعه به کتب، مقالات و بانک‌های اطلاعاتی(سایت‌های علمی) از منابع داخلی و خارجی استخراج‌شده و سپس داده های پژوهش که شامل سؤالات اختصاصی و عمومی است از طریق پرسشنامه کتبی گردآوری و استخراج‌شده است.

۱-۷-۲- قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده های مربوطه جهت انجام آزمون فرضیات پاییز ۱۳۹۳ است.

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان است که بیشتر اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند.

۱-۷-۳-جامعه آماری

کلیه کارشناسان و مدیران آشنا به سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان

۱-۷-۴- نمونه آماری

نمونه آماری شامل ۲۳ سازمان و شرکت دولتی است؛ که اعتبارات خود را از خزانه معین استان دریافت می‌کنند. در بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ۳۳ نفر از استفاده‌ کنندگان از این سیستم‌ها در این ۲۳ سازمان و شرکت دولتی، مورد پرسش و آزمون قرار می‌گیرند.

۱-۷-۵ -روش نمونه‌گیری

در تحقیق حاضر، از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

۱-۷-۶ -روش‌های مورداستفاده برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناخت از جامعه موردمطالعه به تجزیه‌و تحلیل داده های حاصل از نمونه مبادرت شده است؛ و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. همچنین به منظور اثبات فرضیه‌ها، آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون و … به کار گرفته‌شده‌ است.

همچنین از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده شده است.

۱-۸-واژگان کلیدی و اصطلاحات تخصصی

۱-۸-۱-سیستم

واژه سیستم از کلمه synistania به معنی کنار هم گذاشتن گرفته‌شده است، یعنی مجموعه‌ای از اشیاء مرتبط به هم که یک کلیت را تشکیل می‌دهند. معمولاً واژه سیستم، تصویری از کامپیوترها و برنامه ها را در ذهن ایجاد می‌کند. در حالی که این اصطلاح کاربردهای زیادی دارد. گروهی از سیستم‌ها به طور طبیعی وجود دارند در حالی که سایر سیستم‌ها مصنوعی بوده و ساخته دست بشر هستند. دامنه سیستم‌های طبیعی از اتم (سیستمی متشکل از الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها) تا جهان هستی (سیستمی متشکل از کهکشان‌ها، ستاره‌ها و سیاره‌ها) است. تمامی اشکال زندگی، همچون گیاهان و حیوانات، نمونه هایی از سیستم‌هایی طبیعی هستند و سیستم‌های اطلاعاتی در زمره سیستم‌های مصنوعی قرار می‌گیرند (هال^[۴]،۲۰۰۸).

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند (جلیناس^[۵] و دیگران،۱۹۹۰).

۱-۸-۲-سیستم‌های اطلاعاتی

سیستم‌های اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌ آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و انتشار اطلاعات به منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌ها است (عرب مازار یزدی و دیگران،۱۳۸۶).

۱-۸-۳-سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری عهده‌دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش‌های سودمند مالی و ارائه آن‌ ها به مدیریت درون‌سازمانی و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم‌گیری است (فخاریان،۱۳۷۴).

۱-۸-۴ –اثربخشی^[۶]

درجه یا میزان نیل به اهداف تعیین‌شده است به‌بیان‌دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل‌شده است.

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست، از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می‌شود.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیان می‌شود. در بحث مبانی نظری تحقیق به تعریف سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، اهداف و اجزای سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، کنترل‌های داخلی، مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و… خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی تحقیقات انجام‌شده مرتبط با موضوع می‌پردازیم.

۲-۲-سیستم

سیستم مجموعه‌ای از بخش‌های مستقل است که باهم یک موضوع و هدف مشخص را به انجام می‌رسانند جلیناس و دیگران،۱۹۹۰.

۲-۳-سیستم اطلاعاتی^[۷]

سیستم اطلاعاتی عبارت از مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر برای جمع‌ آوری، بازبینی، پردازش، ذخیره و

انتشار اطلاعات به منظور تسهیل در طراحی، کنترل، هماهنگی و تصمیم‌گیری در واحدهای تجاری و سایر سازمان‌هاست (عرب ما‌زار یزدی و دیگران،۱۳۸۶).

یکی از افرادی که ازدواج متعه را جایزنمی داند، بلکه حرام بودن آن را ترجیح می‌دهد، می‌گوید :

« ازدلایل حرام شدن متعه آن است که، برخلاف حفظ کرامت زنان است و آنان را صرفاً وسیله اطقای شهوت مردان قرار می‌دهد و در این نوع ازدواج، خانواده ای تأسیس نخواهد شد و بعد از مدت معلومی، انقصال و جدائی به وجود خواهد داد. »

۵- ازدواج عقدی : فقهاء بر این نکته که، کسی بدون مشروط کردن مدت زمانی با زنی ازدواج نماید در حالی که قصدش آن باشد که، بعد از مدتی یا بعد از پایان یافتن نیازش او را طلاق دهد، اتفاق نظر دارند. در این صورت، ازدواج آن صحیح است. لیکن بعضی از فقهای مذکور از جمله امام اوزاعی اعلام کردند :

« که این ازدواج در واقع متعه است، چرا که شروط یک ازدواج واقعی در آن محقق گردیده، گرچه درضمن عقد ازدواج وقت و مدت آن، صرفاً تأکید نشده و زن و یا ولی زن تعیین می شود، ولی در این ازدواج با این تأکید انجام نمی شود. ‌بنابرین‏ اصلح و شایسته تر آن بود که این ازدواج باطل اعلام شود و به همین دلیل ازدواج های این چنینی، که در آن نیت مرد طلاق دادن زن پس از مدت زمان محدود و مشخصی است، طرفدار چندانی نداشته و با پشتیبانی و استقبال عمومی روبرو نخواهد بود.»

گرچه اغلب علماء اهل سنت، به جواز آن فتوا داده‌اند به لحاظ این که ازنیت های انسان ها ،هیچکس جز خدا آگاه نمی باشد و ما انسان ها نیز، صرفاً ظاهر افراد را تشخیص می‌دهیم. اما خداوند از اسرار پنهانی و سرپوشیده آگاه است. با این توضیح که در ازدواج مذکور، ممکن است نوعی غش و خدعه و ‌فریب‌کاری بروز نماید و حالتی از مفاسد اجتماعی نظیر، دشمنی و تیرگی در روابط انسان ها و یا از بین رفتن راستی و درستکاری در میان مردم به وجود آید که، در این صورت علی‌رغم جایز بودن آن ترک آن شایسته و افضل است. اما اخیراًً شیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی وهابیت درحجاز قبل از وفاتش فتوا داد که ازدواج از طریق عقد شرعی با نیت طلاق از نظر شرعی، جایز است و هیچ گونه خدشه ای درآن نیست و ‌به این ترتیب ازدواج با زوجه، به وسیله اجرای عقد شرعی با این نیت که او را طلاق خواهد داد، چه اینکه زن ‌به این موضوع آگاه باشد یا اینکه مسأله را نداند، در این دسته از مذاهب اهل سنت طبق فتوای علمای آنان جایز است.^[۱۷]

مبحث دوم – مبانی ازدواج مجدد در حقوق ایران و اسلام

گفتار اول – اسلام و تعدّد زوجات

همان گونه که بحث شد، وقتی که اسلام آمد، عادت تعدّد زوجات بدون ضوابط و حدود روشنی که کرامت وانسانیت زن را مصون دارد وجود داشت. اما اسلام آمد و برای تعدّد زوجات قواعد و ضوابطی نهاد که کرامت حقوق وانسانیت زن را حفظ کند. پس برخلاف یاوه گویی های دشمنان، عادت تعدّد زوجات را به وجود نیاورد و آن را واجب و تحسین نکرد، بلکه آن را مباح ساخت. مقرون به اینکه اکتفاء به یک همسر را تفضیل داد، چون به عدالت نزدیک تر و از فقرناشی از کثرت اولاد و عیال به سبب تعدّد زوجات نیز محفوظ تر می‌باشد. همان گونه که شافعی و غیر او بدان تصرح کرده‌اند. خداوند می فرماید :

«و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولو » (نساء/۶)

«… و اگر ترسیدید که درباره یتیمان نتوانید دادگری کنید با زنان دیگر که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید. ‌اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری رعایت نمایید به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمایید، این سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

این عدالت مطلوب درمراعات حقوق همسران متعدد کارآسانی نیست، به ویژه درباره محبت قلبی و تمایل روحی، که قرآن کریم آن را مقدورانسان ندانسته است. حتی اگر برآن حریص باشد، بازهم نمی تواند :

«ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» (نساء/۱۲۹). «شما نمی توانید میان زنان دادگری کنید، هر چند همه کوشش و توان خود را به کار برید».

بحث درباره تعدد همسر، سابقه تاریخی آن، علل پیدایش و پیامدهای آن، تفاوت مرد و زن در این جهت اشکالات مطرح شده وشرایط آن ازنظراسلام، مفصل و گسترده است که مجالی دیگر می طلبد.

استاد شهید مرتضی مطهری، درکتاب ارزشمند و زیبای نظام حقوق زن دراسلام نزدیک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله، این موضوع را بررسی ‌کرده‌است، که ما چکیده هایی از آن را در پی می آوریم.^[۱۸]

در روایات آمده است گروهی از زنان درحدود چهل نفر گرد آمده به حضور علی (ع) رسیدند و گفتند: چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ امام علی (ع) دستور دادند ظرف های کوچکی از آب آورند و هر کدام از زنان ظرفی به دست گرفت. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را درظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند، سپس فرمودند : اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پرکنید اما باید هر کدام عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن است؟ آبها ممزوج شده اند. آنگاه امام علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه بعد از مدتی زناشویی آبستن می‌گردد، چگونه می توان تشخیص داد که این فرزند از نسل کدام شوهر است؟ زن ها با این مثال ساده وگویا قانع شدند. تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی است، در مقابل آن چند همسری در طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته است، مانند کمونیسم جنسی و اشتراک درهمسر، چند شوهری، تعدّد زوجات و مانند آن.

گفتار دوم- فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی، سیاسی-اجتماعی واخلاقی

با نگاهی به ازدواج های پیامبر (ص) می توان دریافت که، این ازدواج نه از سرهوسرانی یا تسلط قوای جنسی بوده است، نه تحت تاثیر قوانین حاکم برجامعه جاهلی و حمایت و حفاظت ازآن سنت ها بلکه همه این ازدواج ها، تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده است که درآیات و روایات و نیز منابع تاریخی بیان شده است. پیغمبر بعد از خدیجه، با زنانی ازدواج کرد که اکثر قریب به اتفاق آن ها بیوه بودند و درمیان زن های آن حضرت، جوان و پیرهردو دیده می شد و این آزادی ‌در ازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس ازآن، ازدواج تازه بر آن حضرت حرام شد به وسیله این آیه : « لایحل النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ماملکت یمینک و کان الله علی کل شی ء رقیبا » (سوره احزاب، آیه ۲۵).

‌به این ترتیب پیدا‌ است که، داستان تعدّد زوجات پیغمبر را نمی توان حمل بر زن دوستی و شیفتگی آن حضرت نسبت به جنس زن نمود، چه آنکه برنامه ازدواج آن حضرت درآغاز زندگی که، تنها به خدیجه اکتفا فرمود و همچنین در پایان زندگی که، اصولاً ازدواج براو حرام شد، منافات با بهتان زن دوستی آن حضرت دارد. در صورتی که هیچ یک ازاین خصوصیات درقیافه روحی پیغمبر اسلام نمودار نیست. لذا درتاریخ می بینیم که بعد از ازدواج با دوشیزه، با بیوه هم ازدواج ‌کرده‌است.

گفتار سوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص)

اهداف پیامبراسلام ازتعدد همسرانش از نظرعلامه طباطبائی (ره) که در این مورد می‌گوید:

همان‌ طور که ملاحظه می شود، در فقه حنفیان وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه ، سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود، ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه بخاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب در خصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد:هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت خونتان به قسمتان وابسته است، اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفی،مالکی، شافعی و حنبلی)و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده‌اند.

ج- اجماع

قبل از ذکر کلمات فقهاء باید توجه داشت که اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد. در خصوص

این موضوع، دلیل فقها همان روایات است. ‌بنابرین‏ نمی توان آن را یک دلیل مستقل در نظر گرفت، اما می توان آن را یک موید به حساب آورد.

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایاتی چند، موضوع قسامه، مورد توجه قرار گرفته، آن ها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداختند و تقریبا به صورت مشابه ، الفاظ و کلمات یکسلنی در کتب مختلف فقهی متذکر شده اند که به برخی از آن ها اشاره گردید.^[۷۶]

از بررسی روایات متعدد در بحث قسامه، نتیجه می گیریم که بین علمای عظام شیعه اجماع حاصل گردیده و دارای اختلاف نظر چندانی نمی باشند. لذا از نظر فقه شیعه می توان اجماعرا به عنوان یکی از مبانی چهارگانه شرعی در بحث قسامه به کار بست. اما در فقه چهارگانه اهل سنت، اختلاف نظر وجود دارد.

د- عقل

همان‌ طور که می‌دانیم عقل یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می‌باشد که در خصوص آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معتقدند تمام اعمال تعبدی هستند و هر عملی که شارع مقدس حرام کرده قبیح است هر چند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس، هر عملی را که شارع مقدس بدان حکم کند حسن است هر چند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.گروه دوم ‌معتقدند که تمامی اوامر و نواهی شارع دارای حسن و قبح ذاتی می‌باشد و ممکن نیست

که شارع دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل، قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست. گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبود، شارع امر و اگر مفسد نبود ، شارعنهی نمی فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام به دلیل کامل نبودن علمی بشر ممکن است بر عقل پوشیده باشد. ثالثا بین حکم شرع و حکم عقل ملاطمه وجود دارد: کلما حکم به العقل ، حکم بالشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل»

حکم تشریفات قسامه این است که خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود. چنان که گفته شد خون مسلم هدر نمی رود حتی اگر هم قاتلی برای قصاص پیدا نشود. چنان که حضرت علی ع در خصوص شخصی که در ازدحام نماز جمعه یا طواف فوت کرد، به عمر فرمود:خون مسلم هدر نمروداگر قاتل شناخته شود حق قصاص مطرح می شود در غیر این صورت، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.

از نظر حنفبان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است . همچنان که در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، زیرا که همان‌ طور که در منطقه ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بئده و نفع عاید آنان ‌می شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می نمایند. مسئول پرداخت دیه ی که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند. چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می شد. قتل اتفاق نمی افتاد.۱ همان‌ طور که ملاحظه می شود در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست، بلکه هدف اصلی قسامه سقوط مجازات متهم به قتل است، زیرا هرچند وقتی اولیای دم قسامهرا اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می شود.ولی قسامه برای دفه تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است ^[۷۷]

این مطلب در خصوص قضاوتی که جناب عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت: خونان به قسمتان وابسته است ، اما اموالتانبه خاطر آنکه مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس ^[۷۸]

می شودتا قسم را اجرا کند، زیرا تکریم خون انسان استحاق این امر را دارد، از این رو میان دیه و سوگند جمع می شود. عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست،زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است، به همین دلیل، چنانچه شخص خواستهدعویرا تقدیم کند سوگند ساقط می شود. اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی شود، زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.^۱

گفتار دوم مبانی فقهی:

باید توجه داشت که روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است :۱- روش عام۲- روش خاص.

روش عام روشی است که اصولا برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می رود. مثل قسامه در قتل.

در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می شود، جایی است که لوث وجود دارد، لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است: لا قسمه الا فی لوث، هیچ گاه قسامه اجرا نمی شود مگر جایی که لوث وجود دارد»

نتایج نظری قواعد فقهی را می توان در دو زمینه بررسی نمود:

1. 1. ضمن بحث از قواعد ، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احاکم شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع ‌و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

۱- استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات:

یکی از روش های مشارکت کارکنان در سازمان استفاده از نظام پیشنهادات است با اجرای این طرح زمینه لازم برای ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان فراهم شده و اعضا می‌توانند دیدگاه های خود را در امور مختلف ابراز نمایند (همان منبع).

۲- حلقه های کیفیت:

حلقه های کیفیت، ‌گروه‌های کوچکی از داوطلبان یک حوزه کاری مشخص هستند که به شناسایی تجزیه و تحلیل و در پایان به حل مسئله حوزه مربوط به خود می‌پردازند. اعضای گروه با انتخاب یک مسئله مشخص اطلاعات مربوط به آن مسئله را جمع‌ آوری نموده و سپس با بهره گرفتن از روش های مختلف پیشنهادات لازم را به مدیریت ارائه می‌نمایند (همان منبع).

۳- مدیریت بر مبنای هدف :

یکی از روش های مشارکت در سازمان استفاده از مدل مدیریت بر مبنای هدف است این مدل در اوایل دهه ۱۹۵۰ به وسیله پیتر دراکر عنوان شد و سپس توسط جان هامبل و جورج اودیورن توسعه یافت. در تعریف مدیریت بر مبنای هدف گفته می‌شود که: فرآیندی است که به وسیله آن مدیران سطوح بالا و پایین مؤسسه‌ مشترکا هدف های عمومی را تشخیص می‌دهند موارد مهم مسولیت هر فرد را بر حسب نتایجی که از آغاز انتظار می‌رود معلوم می‌کنند و این اقدامات به عنوان راهنمایی برای به کار انداختن واحد و ارزیابی سهم هر عضو به کار می‌رود (همان منبع).

۴- مدیریت کیفیت جامع:

مدیریت کیفیت جامع به عنوان یکی دیگر از شیوه های مشارکت کارکنان در امور تلقی می‌شود. البته اهداف دیگری نیز از اجرای مدیریت کیفیت جامع دنبال می‌شود مانند بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت در برگیرنده کنترل کیفیت و هم تضمین کیفیت است علاوه بر آن شامل مفاهیم خط مشی کیفیت، طرح ریزی کیفیت و بهبود کیفیت نیز می‌شود.

مدیریت کیفیت فراگیر به کلیه مفاهیم یاد شده، راهبرد مدیریت جامع بلند مدت و مشارکت تمامی اعضای یک سازمان برای تامین منافع خود سازمان، مشتریان و کل جامعه می‌افزاید (همان منبع).

۲-۲-۳-تعاریف مدیریت مشارکتی:

مدیریت مشارکتی عبارت است از فرایند همکاری و نفوذ کارکنان در درجات مختلف فرایند تصمیم گیری سازمان به طور فعال و واقعی و به صورت درگیری ذهنی و فکری و داوطلبانه و آگاهانه در جهت اهداف گروهی که منجر به انگیزش کارکنان و تلاش به منظور تحقق اهداف و مسولیت پذیری و آفرینندگی آنان شود. (فردریک^[۲۷] به نقل از صادقی فرد و نقوی،۱۳۸۲).

مدیریت مشارکتی عبارت است از فرایند هدفگرا که درآن سرپرست به همراه کارکنان سازمان در جهت شناسایی و حل مسئله مشترک، کوشش می‌کنند (همان منبع).

از لحاظ قدرت و اختیارات سازمانی مدیریت مشارکتی عبارت است از مجموعه گردش کار و عملیاتی که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم گیری‌های مربوط به آن سازمان دخالت می‌دهد و شریک می‌سازد. تأکید این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت علاقمندانه و داوطلبانه عموم افراد است و می‌خواهد از ایده ها، نظریات و ابتکارات آن ها در حل مسایل و مشکلات سازمان استفاده کند. لذا اساس فرایند این مدیریت بر بنیان تقسیم اختیارات، بین مدیریت و کارکنان استوار است (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، ۱۳۶۸).

دخالت و ورود کارکنان مختلف سازمان در رده های گوناگون بر حسب ضرورت و در فرایند تبیین مشکل، تجزیه و تحلیل موقعیت، بررسی و دستیابی به راه حلهای مناسب را مدیریت مشارکتی تعریف کرده‌اند ( براتیان، ۱۳۸۱).

مدیریت مشارکتی به معنای شرکت کارکنان در زمینه‌های مختلف، برنامه­ ریزی، تصمیم گیری، اجرا کنترل و ارزیابی می‌باشد (کوپانو^[۲۸]، ۲۰۰۴).

مدیریت مشارکتی به معنای شرکت کردن و تاثیر گذاری کارکنان بر تصمیمات مؤثر سازمان می‌باشد ( بارتل، ۲۰۰۵).

۲-۲-۴- راه کار های اجرای مدیریت مشارکتی در سازمان‌های آموزشی

الگوی مدیریت مشارکتی را می‌توان در سازمان های آموزشی و مدیریت آموزشگاهی به کار برد. کاربست این الگو در مدیریت آموزشگاهی به راهکارهای اجرایی زیر است:

1. مدرسه محوری

در این الگو مدرسه محور همه تصمیم ­گیری­هاست. سازمان­ها و مدیریت­های آموزش و پرورش همه نوع دخالتی در امور داخلی مدارس نخواهند داشت. چنین مدارسی که به مدارس خود گردان معروف اند، محصول نظام های آموزشی غیر متمرکز می‌باشند.

۲– شوراهای تصمیم گیری

در نظام مدیریت مشارکتی، شورای معلمان، شورای دانش آموزان، شورای مدرسه و… باید از حالت انفعالی خارج شود. این گونه شوراها در مدیریت مشارکتی باید نقش فعال داشته باشند و دارای قدرت تصمیم گیری باشند. یکی از تفاوت‌های مدیریت مشارکتی و مدیریت استبدادی نیز همین است که در مدیریت استبدادی به علت خودکامگی، معلمان حق اظهارنظر در تصمیم گیری در امور مدرسه را ندارند. شورای معلمان بهترین مرکز تصمیم گیری در مدارس است وقتی معلمان در ارائه راه حل یا اتخاذ تصمیمی دخالت داشته باشند آن تصمیم و راه حل راپشتیبانی می‌کنند و این پشتیبانی موجب کاهش مقاومت های احتمالی آن ها در حین اجرای تصمیمات می‌گردد.

۳- تشکیل ‌گروه‌های آموزشی ودرسی:

به وجود آمدن این ‌گروه‌های تخصصی وپژوهشی در مدارس می‌تواند در جریان اهداف مدیریت مشارکتی کارکردهای زیر را داشته باشند و موجب پویایی، خلاقیت و نوآوری گردند.

الف) برنامه ریزی آموزشی و درسی

ب) ارائه و اجرای روش های فعال تدریس

ج) ارائه و اجرای روش های علمی سنجش و اندازه گیری از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

۴– ایجاد دفتر ارزشیابی:

در مدیریت مشارکتی پاسخگو بودن درباره کار انجام شده نه به شیوه مدیریت کلاسیک، امری اساسی است به همین دلیل ایجاد دفتر ارزشیابی در مدرسه به منظور ارزشیابی از تمامی اجزای سیستم مدرسه ضروری به نظر می‌رسد (تصدیقی، ۱۳۸۱).

۲-۳- مبانی نظری خلاقیت

۲-۳-۱- نظریه های خلاقیت:

نلر، نظریه های مختلف خلاقیت و آفرینشگری را در سه دوره به شرح زیر طبقه بندی می نماید.

– نظریه های جهان باستان^[۲۹]

آفرینشگری به عنوان الهام خدایی

یکی از قدیمی ترین مفاهیم آفرینشگری دایر بر این است که ‌آفرینش‌گر از الهامی خدایی برخوردار است. این مفهوم عمدتاً به وسیله افلاطون عنوان شد که اعلام داشت هنرمند در لحظه آفرینش، به دلیل اینکه در کنترل خود نیست، عامل نیروی برتر می شود.

این دیدگاه که هنرمند، ‌از نیروی فرا انسانی الهام می‌یابد، امروزه هم رایج است.

برای مثال سوروکین^[۳۰] معتقداست که بزرگترین دست یافته های خلاق، نتیجه نیروی فراطبیعی– فرا حسی^[۳۱] است.

خلاقیت به عنوان دیوانگی

سنت دیگری که به دوران باستان بر می‌گردد، آفرینشگری را طبیعتا^[۳۲] شکلی از دیوانگی تلقی می‌کند. این دیدگاه، خود جوشی و غیر عقلانی بودن ظاهری آفرینشگری را نتیجه جنون می‌داند. در اندیشه غربی، این دیدگاه با افلاطون شروع شد که بین شوریدگی^[۳۳]، خدادیداری^[۳۴] و دیوانگی، تفاوت دقیقی قایل نشد.

• نظریه های جدید فلسفی

آفرینشگری به عنوان نبوغ شهودی ^[۳۵]

در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلت های مقرر در قانون در اداره ثبت شرکت‌ها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد.

۲-۵ وثیقه سهام:

چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و ‌در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۶ تعریف سود:

سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می‌گردد. تحلیل گران مالی اندازه گیری و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند.

۲-۷ اهداف گزارش گری سود عبارت است از:

۱- سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.

۲- ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده استفاده می شود.

۳- از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان موفقیت در عملکرد مدیریت استفاده می شود.

۴- برنامه ریزی مدیریت در آینده می‌تواند بر اساس سود انجام پذیرد.

۲-۸ اهمیت سود:

از آنجا که سود شرکت به وسیله حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت

تغییر می‌یابد این پرسش مطرح است که آیا سود شرکت می‌تواند ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؟ چگونه می‌توانیم بپذیریم که سود شرکت عامل تعیین کننده سهام باشد؟ شاید پاسخ ساده این پرسش این باشد که سود مورد گزارش و سود پیش‌بینی شده به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بتوانند بر اساس آن جریان سود تقسیمی آینده را پیش‌بینی کنند. ‌به این دلیل است که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادی می‌کنند. به عنوان مثال اگر انتظار رود که سود شرکت در یک سال ۲۰ % رشد یابد می توان به صورتی معقول انتظار داشت که سود تقسیمی هم در سال با نرخ ۲۰ % رشد نماید.

۲-۹ دلایل تقسیم سود:

با توجه به اهمیت تقسیم سود تقسیم نشده در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، به چه دلایلی این شرکت ها به تقسیم سود نمی پردازند؟

این کار دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از

۱- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهام‌داران فراهم می‌کند، به طوری که بر اساس حجم سود سهام می‌توانند قسمتی یا کل هزینه زندگی خود را تامین نمایند.

۲- سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.

۳- تغییرات در سود سهام تقسیمی حاوی اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران می‌باشد.

۴- اگر سهام‌داران شرکتی عادت به دریافت سود سهام را داشته باشند مشکل است به یکباره بتوان تقسیم سود سهام را متوقف نمود زیرا تبعات فراوانی را دارا می‌باشد.

۵- افزایش تورم باعث می شود که سود فعلی از دریافت آینده ارزشمندتر باشد.

۶- عدم پرداخت سود ممکن است موجب تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.

۷- برخی از مقررات های قانون تجارت و مالیات های مستقیم شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود تقسیم نشده منع می کند.

۸- سهام‌داران از طریق دریافت سود یا حتی دریافت انتظار سود است که بازده سرمایه شان را به دست می آورند، یا شانس این را پیدا می‌کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

۲-۱۰ فلسفه تقسیم سود

مفهوم منفعتگرایی^[۱] در ایجاد و اداره امور مؤسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است و تئوری پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیتگرایی^[۲] را جانشین آن کرده‌اند. ‌به این دلیل منفعت گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسيس و اداره شرکت ها نیست، بلکه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از اهداف مهم تأسيس شرکت ها به شمار می‌روند.

اقتصادانان همچنین تشکیل سرمایه^[۳] را از عوامل مؤثر رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانند. تشکیل سرمایه یا از طرف دولت و یا از طرف بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما هدف بخش خصوصی از سرمایه گذاری موارد زیر است:

۱- کسب سود سالانه به عنوان سود سهام ^[۴]

۲- کسب عایدی سرمایه ^[۵]

۳- کسب سود سالانه و استفاده از عایدی سرمایه

درعین حال که سرمایه گذاران به دریافت سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود علاقه دارند، مدیران مؤسسات، ارزان ترین و مهمترین منبع مالی را برای رشد و توسعه و تامین نیازهای مالی خود در عدم تقسیم سود جستجو می‌کنند، لذا میان این دو گروه تضادی وجود دارد که باید قاعدتاً به یک راه حل بهینه ختم شود.

۲-۱۱ تئوری های تقسیم سود:

تئوری پردازان مالی نظریات خود را با توجه به ارتباط یا عدم ارتباط بین سیاست های تقسیم سود و ارزش سهام، ارائه داده‌اند. بعضی از این صاحب نظران کوشیده اند با توسل به ریاضیات پیچیده و تحت شرایط بازار سرمایه کامل^[۶] ، فرضیات خود درباره عدم ارتباط تقسیم سود و ارزش سهام را به اثبات برسانند. پیروان این مکتب به پیروان بازار کامل^[۷] معروف هستند.

عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره می‌کنند و مدعی هستند به دلیل وجود این نواقص سیاست تقسیم سود، ارزش سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طرفداران این مکتب به پیروان بازار ناقص^[۸] مشهورند. در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عناوین زیر آمده است. که در بخش های آتی به آن خواهیم پرداخت.

۱-عدم ارتباط تقسیم سود^[۹]

۲- مربوط بودن تقسیم سود ^[۱۰]

۲-۱۸ دلایل ارجحیت سود تقسیم شده بر منافع سرمایه:

۱- کاهش عدم اطمینان: قول دادن منفعت سرمایه در آینده یا توزیع سود در آینده دارای عدم اطمینان بیشتری از توزیع سود در زمان حال می‌باشد.

۲- سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است. اعلام پرداخت سود نقدی بیانگر اطلاعاتی است مبنی بر اینکه شرکت به طور معقولی قوی و با پشتوانه است به عبارت دیگر سود سهام دارای پشتوانه اطلاعاتی است.

۳- نیاز برای درآمد های جاری: تعدادی از سهام‌داران درآمد سرمایه گذاری خود را برای پرداخت هزینه های جاری خود نیاز دارند.

۲-۱۲ روش های تقسیم سود:

شرکت ها با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهام‌داران به چند روش می‌توانند به سهام‌داران سود توزیع کنند.

۲-۱۲-۱ تقسیم سود نقدی :

سود ثابت و معین: یکی از عوامل بسیار مهم بر ارزش سهام، ثبات یا عدم ثبات پرداختن سود سهام است. به عنوان مثال کاهش یا حذف سود سهام ممکن است سال ها قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بدون شک الگوهای متغیر سود در مقایسه با الگو های ثابت آن از مطلوبیت کمتری برخوردار است. به منظور حفظ ثبات سهام و ایجاد یک الگوی ثابت، مدیریت شرکت باید نسبت پرداخت سود سهام به کل سود را به خوبی انتخاب نماید

که امکان ادامه و تثبیت آن باشد اگر مدیریت دورنمای روشن از اهداف سرمایه گذاران بلند مدت و سودآوری مورد نظر را داشته باشد، بدون شک در اجرای سیاست صحیح سود سهام موفق تر خواهد بود.

۲-۱۲-۲ سود متغیر: