بندهای دیگر ماده ۸ هم اشاره به حق اعتصاب که مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است و همچنین اجازه دخالت نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در این مورد هم گنجانده شده است با توجه به اینکه دست دولت‌ها در این ماده بسیار باز ‌گذاشته شده است نیازی به ارائه حق شرط نبوده و با پذیرفتن بدون شروط هم مشکلی برای دولت عضو به وجود نمی آمد. نکته قابل توجه اینکه بیشترین اعتراضات ارائه شده از سوی کشورهای عضو میثاق به رزرو ها مربوط به ماده ۸ می‌باشد کشور های الجزایر، بنگلادش و کویت از جمله کشورهایی هستند که علیه رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به ماده ۸ میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.

دومین ماده که تعداد زیادی از رزرو ها و اعلامیه های تفسیری را به خود اختصاص داده ماده ۱۳ میثاق می‌باشد . محتوای این ماده به رسمیت شناختن حق آموزش و پرورش برای همه اقشار جامعه می‌باشد هدف آموزش و پرورش طبق این ماده باید توسعه کامل شخصیت انسانی و حس کرامت آن باشد و حس احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی را تقویت نماید از طرف دیگر میثاق برای تحقیق کامل این حق راهکارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که همگی به نوعی در جهت تسهیل آموزش و پرورش برای همگان می‌باشد با بررسی این ماده از میثاق به نظر می‌رسد ارائه رزروها و اعلامیه های تفسیری به آن خالی از اشکال نباشد.

همان‌ طور که گفته شد ، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعهد فوری در قبال میثاق را خواستار نبوده و از دولت‌ها می‌خواهد که از حداکثر امکانات برای پیشبرد اهداف میثاق بهره جسته و به تدریج به آن جامه عمل بپوشانند، از این رو به وجود آوردن بستر مناسب برای آموزش و پرورش در سطوح مختلف جامعه و مسائل وابسته به آن مسئله ای نیست که دولت‌ها بخواهند با ارائه حق شرط تعهدات خود را در قبال این ماده کمتر با تعدیل کرده و از سوی دیگر با اعتراض کشور های دیگر روبرو شوند بدون شک بالا رفتن سطح آموزش و دانش در یک جامعه و ارتقای سطح آگاهی مردم چیزی نیست که دولت‌ها سعی در محدود کردن یا جلوگیری از آن را داشته باشند. و این هدف نباید با ارائه رزرو ها و اعلامیه های مختلف یا به هر نحو دیگری در جامعه تضعیف شده و از محور توجه دولت‌ها دور افتد. کشورهای الجزایر و بنگلادش کشورهای عضوی هستند که علیه این ماده و رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به میثاق اعتراض به ثبت رسانده اند.

مواد ۱ تا ۱۴ میثاق هم با رزوها و اعلامیه های در خور توجه مواجه شده است . کشورهای آلمان، پرتغال، سوئد، فرانسه، هلند، ایتالیا، فنلاند و نروژ از جمله کشورهایی هستند که رزرو نشان با اعتراض سایر ‌دولت‌های‌ عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو شده است.

میثاق دست دولت ها را تا حدودی باز گذاشته و با تأکید بر امکانات موجود کشورها سعی در همکاری متقابل و پیشبرد اهداف طبق منابع کشورها نموده است، از این رو سعی دولت‌ها باید، قبول تعهدات میثاق و استرداد رزروها باشد و با متعهد کردن خود در قبال میثاق هر چه بیشتر به آرمان‌های میثاق نزدیک شوند.

گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن

نام کشور
رزروها
اعلامیه های تفسیری

افغانستان

۲۶

الجزایر

۱۳-۸-۱

باهاماس

اعلامیه کلی

بحرین

۸

بنگلادش

۱۳-۱۰-۸-۷-۳-۲-۱

باربادوس

۱۳-۱۰-۷

بلغارستان

۲۶

چین

۸

دانمارک

۷

مصر

فرانسه

۱۳-۱۱-۹-۸-۶

گینه

۲۶-۱۴-۱

مجارستان

۲۶

هند

۸-۷-۴-۱

اندونزی

۱

عراق

اعلامیه کلی

ایرلند

۳-۲

ژاپن

۱۳-۹-۸-۷

کنیا

۱۰

کویت

۸

۹-۳-۲

ماداگاسکار

۱۳

مالت

۱۳

مکزیک

۸

موناکو

۱۳-۱۱-۹-۸-۶-۲

مغولستان

۲۶

نروژ

۸

نیوزیلند

۸

نروژ

۸

پاکستان

اعلامیه کلی

رومانی

۲۶-۱۴-۱۰-۱

روسیه

۲۶

سوریه

۲۶

تایلند

۱

ترکیه

اعلامیه کلی

اوکراین

۲۶

انگلستان

۱۰-۹-۸-۷-۶

۲-۱

یمن

اعلامیه کلی

زامبیا

۱۳

ال سالوادور

۱۱-۱۰

آرژانتین

اعلامیه کلی

نتیجه گیری

هنجارهای حقوق بشری که ماهیتا منعکس کننده توافقات کشورها و حاصل تحول در حوزه روابط اجتماعی است، ریشه ای عمیق تر از صرف توافق دارد.نظام بین الملل حقوق بشر به نظر می‌رسد مکمل خلاهای نظام های داخلی در حوزه هنجارها و عملکردهای حقوق بشری است.‌بنابرین‏ معاهدات حقوق بشری ماهیتا و اساسا نمایانگر اراده کشورها نیست ، بلکه منعکس کننده خواست جامعه انسانی است برای برخورداری از حداقل تضمین های حمایتی.براین اساس،معاهدات حقوق بشری ماهیتا با معاهدات متعارف متفاوت هستند،واین تفاوت ها ریشه در این واقعیت دارد که حقوق بین الملل بشر نه یک نظام هنجاری تنظیم کننده روابط کشورها با یکدیگر،بلکه یک نظام هنجاری حمایتی که موضوع حقوق بین الملل را از کشور به فرد توسعه داده است.

محوری بودن انسان و ارزش‌های مربوط به آن در معاهدات حقوق بشری،این معاهدات را از دیگر اقسام معاهدات متمایز کرده و همین تمایز مستلزم این است که برخوردی متفاوت با آن صورت گرفته و تعهد هرچه بیشتر دولت‌ها را در پی داشته باشد.از این رو باید با هر ابزار ممکن سعی در پایبند کردن دولت‌ها به معاهدات حقوق بشری داشت.برخلاف دیگر معاهدات که منافع مستقیم برای ‌دولت‌های‌ عضو آن دارد،معاهدات حقوق بشری این منافع را برای دولت‌ها به همراه نداشته و از طرق مختلف سعی در محدود کردن آن دارند.با توجه به مطالبی که در تحقیق حاضر گفته شد حق شرط شاید راه گریزی برای کشورهای عضو این معاهدات باشد.

اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است ‌در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت باید چنان طرح‌ریزی گردد که به طور مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح‌جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می‌گردد و او را از نیستی نجات می‌دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در‌ صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره‌ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده‌ای عام است باقی نمی‌ماند. بحث اساسی در این پایان‌نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می‌باشد.

قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می‌گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارایی مهم می‌باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می‌رسد. قاعده‌ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی‌دهد و برخی دیون پرداخت نمی‌شوند و طلبکاران چاره‌ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آن ها می‌رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می‌کند که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.

اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می‌تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت‌ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می‌کند. ‌بنابرین‏ ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می کند که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.

ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می‌گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می‌رسد از آنجا که ختم ورشکستگی ‌به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را به دست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آن ها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش‌بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.^[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.^[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می‌گردند و به راحتی می‌تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آن ها ارائه نماید.

در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران مؤثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده‌اند داخل در آن قرار نمی‌گیرند ‌بنابرین‏ قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می‌گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می‌شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می‌باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی‌ماند.

‌بنابرین‏ در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می‌کنند و در صورتی که اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی

از زمانی که مفاهیم دین و مدیون به وجود آمد گذشت و ارفاقی نسبت به مدیون هم مطرح شد. اگرچه مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار خاص امروزی در گذشته وجود نداشته ولی امهال و ابراء که اساس و مبنای قرارداد ارفاقی است در تمام نظام‌های حقوقی رایج بود. ‌بنابرین‏ برای درک و فهم سابقه قرارداد ارفاقی و سابقه و تاریخچه آن چاره‌ای جز مطالعه حقوق ورشکستگی نداریم با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است، مقررات حاکم بر آن در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. اما قرارداد ارفاقی یک وجه مشترک در همه این نظام ها می‌باشد.

۶- اداره و هدایت کردن پروژه های مهندسی مجدد بر اساس نتایج

برای فعالیت های مهندسی مجدد مبانی روشن و صریح را در نظر بگیرید. فعالیت های مهندسی مجدد در سطحی نگهدارید که با اهداف و آرمان ها پیش‌بینی شده با آن تطابق داشته باشد. برای فعالیت های مهندسی مجدد از تیم های آموزش دیده، ماهر، با سلیقه های مختلف و خبره که آمادگی لازم برای کار گروهی دارند استفاده کنید و مهندسی مجدد را بر اساس ساختار معین و تعریف شده دنبال کنید.

نتایج حاصل از مطالعات الگوسازی ^[۱۹]۱۵۰ شرکت در ۲۴ ماه نشان می‌دهد که موارد زیر از عوامل و ضرایب موفقیت تلاش های مهندسی مجدد بوده اند.

١- تعهد و حمایت مدیریت ارشد نسبت به تلاش‌های مهندسی مجدد (مشارکت و حمایت قوی در مهندسی مجدد)

٢- جهت گیری استراتژیک و هماهنگ با استراتژی سازمان

٣- تعیین اهداف قابل سنجش (قابل اندازه گیری) و اجبار برای تغییر و تحول شیوه سازماندهی

۴- فراهم کردن متدولوژی مناسب مهندسی مجدد (شامل بینش فرایند)

۵- مدیریت تحول اثر بخش (شناسایی و تعیین تغییرات فرهنگی مورد نیاز)

۶- مالیکت خط (جوابگویی به صاحبان و ذینفعان فرایند)

٧- ترکیب تیم مهندسی مجدد (سطح دانش و تجربه و مهارت افراد تیم)

آقای مایکل هامر برای موفقیت در تلاش های مهندسی مجدد موارد زیر را پیشنهاد می‌کند(عسکری و همکاران، ۱۳۹۱).

١- کوشش کندی فرایند را به جای اصلاح آن تغییر دهید.

٢- فرایندهی کسب و کار را مرکز توجه قرار دهید.

٣- هر چه را جز طراحی دوباره فرایند ندیده انگارید (تمرکز بر طراحی دوباره)

۴- ارزش ها و باورهای کارکنان را در نظر بگیرید.

۵- به پذیرش نتایج کوچک تر راضی نشوید.

۶- خیلی زود تلاش های مهندسی مجدد را رها نکنید.

٧- برای تلاش های مهندسی دوباره از قبل محدودیت ایجاد نکنید.

٨- نگذارید فرهنگ های سازمانی و نگرش های مدیریتی موجود از راه افتادن طرح ریزی دوباره جلوگیری کنند

٩- بکوشید تا طرح ریزی دوباره از بالا به پایین سازمان صورت گیرد.

١٠ – کسی را برای رهبری تلاش های مهندسی دوباره تعیین کنید که طرح ریزی دوباره را درک می‌کند.

١١ – ‌در مورد منابعی که به طرح ریزی دوباره اختصاص می‌یابد خست به خرج ندهید.

١٢ – طرح ریزی دوباره را با سایر برنامه های کاری شرکت مخلوط نکنید.

١٣ – توان خود را در میان تعداد بسیار زیادی پروژه های دگرگونی پراکنده نسازید.

١۴ – زمانی دست به طراحی مجدد بزنید که مدیریت ارشد سازمان با فاصله بازنشستگی بیش از ٢ سال فاصل داشته باشد.

١۵ – در تشخیص برنامه های مهندسی مجدد از سایر برنامه های اصلاحی دقت و تأمل زیاد کنید.

١۶ – منحصراًً روی طراحی دوباره تکیه نکنید سایر عوامل را نیز در نظر داشته باشید.

١٧ – کوشش نکنید که در تلاش های مهندسی مجدد کسی ناراحت نشود.

١٨ – در مقابل موانع عقب نشینی نکنید.

١٩ – تلاش‌های طرح ریزی دوباره را در طول زمان غرق نکنید (تلاش ها را کش ندهید)

– همواره دلایل اقدام به مهندسی مجدد را بخاطر داشته باشید(هاشمی، ۱۳۹۰).

موانع سر راه تلاش های مهندسی مجدد

این موانع را به طور کلی در سه گروه زیر می توان طبقه بندی کرد.

١- موانع فرهنگی: عادت ها، شیوه های مرسوم انجامکار، مقاومت در مقابل نوآوری، رسومات، ارزش های رسمی و غیر رسمی موجود مهمترین عوامل در مقابل تمرکززدایی و ارتقاء کارگران و کارکنان مبارزه و مقاومت می‌کند. دو محور اساسی برای مقابله با موانع فرهنگی عبارتند از:

• • ترویج فرهنگ مشتری مداری و تمرکز بر مشتری و تأکید بر ارزیابی عملکرد بر اساس خروجی فرایند نه ورودی فرایند به عنوان ارزش های اساسی سازمانی

• مبارزه با مقاومت در مقابل حذف شغل، مقاومت در مقابل ریسک پذیری و تحول، تلاش های مهندسی مجدد همراه با حذف شغل ها و پست های فاقد ارزش افزوده، تغییرات بنیادی و ریشه ای و پذیرفتن ریسک می‌باشد.

٢- موانع سازمانی و آئین نامه ای: قوانین، مقررات، آئین نامه های تثبیت شده، شغل های غیر ضروری رسمیت یافته، تمرکز، سلسله مراتب، وظیفه گرایی شدید و از جمله عمده ترین موانع سازمانی در مقابل تلاش های مهندسی مجدد می‌باشند. عمده موانع سازمانی ناشی از ساختار سلسله مراتبی و تقسیم بندی وظایف هستند این موانع می‌توانند به شکل های زیر ظاهر شوند.

• • • فقدان باور و قلت تعهد مدیریت ارشد نسبت به تلاش های مهندسی مجدد: لازم به ذکر است که مهندسی مجدد یک حرکت و تحول از بالا و پایین^[۲۰] می‌باشد و عدم تعهد مدیریت ارشد به منزله شکست برنامه های مهندسی مجدد می‌باشد.
  • • عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات: مهندسی مجدد متکی بر کار تیمی بر اساس ترکیب افراد با کیفیت بالا می‌باشد.
  • ساختار دودکشی و بسته سازمانی و تکنولوژیکی موجود: مهندسی مجدد نیاز به ساختار سازمانی افقی و سیستم تکنولوژیکی باز دارد.

• عدم اختصاص سرمایه ویژه به برنامه های مهندسی مجدد: هزینه های جاری عملیات سازمان مانع اختصاص دادن سرمایه گذاری ویژه و مناسب برای طرح های مهندسی مجدد می شود.

٣- موانع تکنولوژیکی: سیستم های موجود، ماشین آلات فرسوده و ناکارا، سیستم های پراکنده و منفرد، عدم مهارت فنی، انحصارگرایی در اختیار داشتن تجهیزات اطلاعاتی، از رده خارج بودن سیستم های اطلاعاتی موجود که عمومًا فاقد یکپارچگی می‌باشند از جمله موانع تکنولوژیکی سر راه تلاش های مهندسی مجدد می‌باشند.

۴- موانع قانونی: این موانع عبارتند از قوانین و دستورالعمل های دولتی که در پارلمان ها تصویب می‌شوند و از طریق دولت بر کلیه سازمان های دولتی اعمال می‌شوند از جمله این موانع آئین نامه دستورالعمل پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها، وجود سلسله مراتب اخذ موافقت نامه ها، قوانین ورود و خروج کالا و خدمات مورد نیاز از مرزها، مسافرت ها و دوره های آموزشی خارج از کشور، مکانیزم های تشویق و پرداخت کارانه می‌باشد. عمده ترین محورهای موانع قانونی عبارتند از:

• • تأکید و تمرکز بر عملیات جاری و عدم انعطاف پذیری قوانین موجود

• • ناسازگاری با قوانین، روش ها و تکنیک های مورد نیاز مدیریت مبتنی بر فرایند سیاست های تعریف و توصیف مشاغل، آموزش و تخصیص منابع و پرورش مهارت ها

• • ناهماهنگ بودن قوانین موجود با نیازهای روز سازمان ها و شرایط موجود

• آقای جان. پی کارتر برای فراهم سازی بستر مناسب برای دگرگونی های اساسی از جمله مهندسی مجدد هشت گام زیر را ارائه می‌دهد(Hammer et all., 2011).

١- گام اول – ایجاد جو و احساسی از ضرورت و فوریت

• • بررسی موقعیت ها، فرصت ها و واقعیت های موجود سازمان و لزوم توان رقابتی

• • شناسایی بحران ها و بحث درباره بحران های بالقوه، یا فرصت های عمده آینده

• درک و احساس درد و رنج موجود سازمان

٢- گام دوم – تشکیل ائتلاف رهبری قدرتمند

• • ایجاد گروهی با قدرت و اختیارات کافی برای رهبری فرایند دگرگونی

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۳می­باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری ‌می‌باشد.

۱-۷٫ ابزار گردآوری داده ­ها

روش های گردآوری داده ­ها در این پژوهش را ‌می‌توان به دو دسته کتابخانه ­ای و می‌دانی تقسیم نمود.

در ارتباط با جمع ­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ­ای و در خصوص جمع ­آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش می‌دانی مورد استفاده قرار

گرفته است. برای جمع‌ آوری داده ­ها به روش می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است.

۱-۸٫ روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) ‌می‌باشد. جهت گردآوری داده ­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­ شود.

۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه

در این تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه ۱۵۰ مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ مؤثر تعداد۱۸۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد ۱۵۰پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.

۱-۱۰٫ روش تحلیل داده ­ها

برای بررسی نرمال بودن داده ­ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده می‌گردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­ شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده می‌گردد.

۱-۱۱٫تعریف واژه­ های کلیدی

• افشای اختیاری

تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­ شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،۱۳۹۰ ،۱۸).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از۱۰ سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

• • عزت نفس

• • به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می‌کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزش‌های ماست(گیله گل بهروزان,۸,۱۳۸۷)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از۱۶ سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزش‌های شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و ….. مورد سنجش قرار گرفته است.

• رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل وتائید ‌آزادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می کند(شوستر وسیمون۲۴۱:۱۳۷۳) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت۲۴۱:۱۳۷۳)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از۵ سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.

• • امید واری

• برخی از دانشمندان اخلاق می‌گویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست می‌دهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،۲۰۰۸،۴۷)

تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از۶سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱٫مقدمه

هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­ شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.

هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع ‌می‌باشد.

۲-۲٫ ادبیات تحقیق

نه تنها این مسئله در منشور ملل متحد صراحتا اعلام شده است بلکه در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز این امر صراحتا بیان شده است پس در جامعه امروز بین‌المللی توسل به زور در روابط کشورها نقض قواعد بین‌المللی می‌باشد و طبق همین قطعنامه دولت‌ها باید به صورت مسالمت آمیز به حل اختلافات خود بپردازند.

اما با ممنوعیت جنگ و توسل به زور و رابط خصمانه در جامعه بین‌المللی شرایط دیگری بر جامعه بین‌الملل حاکم شد و با فزونی یافتن قواعد لازم‌الاتباع از شوی تمام کشورها یا همان قواعد آمره^[۶۳] و بیم نقض این قواعد لازم‌الاتباع از سوی دول مختلف از سوی دولت‌ها موجب شد تا در فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرای جدیدی را پیش‌بینی کند و آنچه با عنوان تحریم شناخته می‌شود به ادبیات بین‌الملل اضافه گردد و اما دولت‌ها نیز به حربه‌های دیگری در برابر یک کشور دست می‌زنند در بحث نظام حقوق بین‌الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می‌شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می‌توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین‌المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می‌شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی‌شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله «باوت» قایل به چنین حقی شده‌اند.^[۶۴]

پیشینه تحریم‌های اقتصادی اولین بار بعد از جنگ اول جهانی توسط جامعه ملل پیش‌بینی شد و مستند قانونی آن ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل بود که بیان می‌کرد دولت‌های عضو باید روابط خود را با دولت خطاکار قطع کنند^[۶۵] و تاریخچه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به تحریم رودزیای جنوبی ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ می‌باشد این دو تحریم در دوران جنگ سرد بوده و دوگانه تحریم عمر ۴۵ ساله شورای امنیت تا پایان جنگ سرد بوده اند که با پایان جنگ سرد روند روز افزونی بر تحریم‌های موضوع ماده ۴۱ منشور ملل متحد از فصل هفتم این منشور به وجود آمده است که کشورهای بسیاری از این سیستم غضب بین‌المللی نصیب برده‌اند از سال ۱۹۹۱ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند.^[۶۶]

عقاید و دیدگاه‌های مختلف در خصوص تحریم:

در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل به اختصار سخن گفتیم حال به توضیح اجمالی این مبحث ابتدا در باب مشروعیت تحریم و سپس با رویکرد محور قرار دادن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی کاملا بیطرفانه و دور از تعصب، خواهیم پرداخت.

۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل

در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل همان گونه که گفته شد مستند قانونی آن برخاسته از ماده ۴۱ فصل نهم منشور ملل متحد می‌باشد که صراحتا بیان می‌دارد: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنان که می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که ‌به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

همان گونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور می‌باشد و از احصا شدن اقدامات مربوطه مشخص است موارد مصرح در ماده تماما کشور هدف را متحمل بار اقتصادی می‌کند. اما باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع نموده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده اما این اقدامات نظامی را برای این نهاد در ماده ۴۲ منشور در نظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی صلاح است. بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن می‌باشد و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی بموجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود. و این خود بمعنی انتقال صلاحیت از سوی دولت‌ها ‌به این رکن سازمان ملل متحد می‌باشد^[۶۷] یعنی تحریم‌های در چارچوب این فصل باید تنها از سوی این رکن اتخاذ شود و هرگاه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نماید دولت‌ها نمی‌توانند خود دست ‌به این تحریم‌ها بزنند.

اما در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه از آنجا که کشورها زا اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیگر منع شده‌اند باید گفت همان‌ طور که در سطور قبل اشاره شد اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی می‌باشد.^[۶۸] و این اقدامات متقابل است که می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد که در این زمینه عقاید مختلفی در تأیید یا رد این نظر وجود دارد که در گفتار بعدی با محوریت تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به آن ها خواهیم پرداخت.

۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران

در چهارمین قطعنامه‌ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی‌اش به تصویب رسید،^[۶۹] شورا برای سومین بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی‌کند و فقط در آن حوزه های ذکر شده در قطعنامه‌های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هر گونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.