مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران – 3 |
 |
نه تنها این مسئله در منشور ملل متحد صراحتا اعلام شده است بلکه در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز این امر صراحتا بیان شده است پس در جامعه امروز بین‌المللی توسل به زور در روابط کشورها نقض قواعد بین‌المللی می‌باشد و طبق همین قطعنامه دولت‌ها باید به صورت مسالمت آمیز به حل اختلافات خود بپردازند.
اما با ممنوعیت جنگ و توسل به زور و رابط خصمانه در جامعه بین‌المللی شرایط دیگری بر جامعه بین‌الملل حاکم شد و با فزونی یافتن قواعد لازم‌الاتباع از شوی تمام کشورها یا همان قواعد آمره[۶۳] و بیم نقض این قواعد لازم‌الاتباع از سوی دول مختلف از سوی دولت‌ها موجب شد تا در فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرای جدیدی را پیش‌بینی کند و آنچه با عنوان تحریم شناخته می‌شود به ادبیات بین‌الملل اضافه گردد و اما دولت‌ها نیز به حربه‌های دیگری در برابر یک کشور دست می‌زنند در بحث نظام حقوق بین‌الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می‌شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می‌توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین‌المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می‌شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی‌شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله «باوت» قایل به چنین حقی شده‌اند.[۶۴]
پیشینه تحریم‌های اقتصادی اولین بار بعد از جنگ اول جهانی توسط جامعه ملل پیش‌بینی شد و مستند قانونی آن ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل بود که بیان می‌کرد دولت‌های عضو باید روابط خود را با دولت خطاکار قطع کنند[۶۵] و تاریخچه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به تحریم رودزیای جنوبی ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ می‌باشد این دو تحریم در دوران جنگ سرد بوده و دوگانه تحریم عمر ۴۵ ساله شورای امنیت تا پایان جنگ سرد بوده اند که با پایان جنگ سرد روند روز افزونی بر تحریم‌های موضوع ماده ۴۱ منشور ملل متحد از فصل هفتم این منشور به وجود آمده است که کشورهای بسیاری از این سیستم غضب بین‌المللی نصیب برده‌اند از سال ۱۹۹۱ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند.[۶۶]
عقاید و دیدگاه‌های مختلف در خصوص تحریم:
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل به اختصار سخن گفتیم حال به توضیح اجمالی این مبحث ابتدا در باب مشروعیت تحریم و سپس با رویکرد محور قرار دادن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی کاملا بیطرفانه و دور از تعصب، خواهیم پرداخت.
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل همان گونه که گفته شد مستند قانونی آن برخاسته از ماده ۴۱ فصل نهم منشور ملل متحد می‌باشد که صراحتا بیان می‌دارد: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنان که می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
همان گونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور می‌باشد و از احصا شدن اقدامات مربوطه مشخص است موارد مصرح در ماده تماما کشور هدف را متحمل بار اقتصادی می‌کند. اما باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع نموده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده اما این اقدامات نظامی را برای این نهاد در ماده ۴۲ منشور در نظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی صلاح است. بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول می‌کند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن می‌باشد و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی بموجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولت‌ها نیز می‌شود. و این خود بمعنی انتقال صلاحیت از سوی دولت‌ها به این رکن سازمان ملل متحد می‌باشد[۶۷] یعنی تحریم‌های در چارچوب این فصل باید تنها از سوی این رکن اتخاذ شود و هرگاه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نماید دولت‌ها نمی‌توانند خود دست به این تحریم‌ها بزنند.
اما در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه از آنجا که کشورها زا اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیگر منع شده‌اند باید گفت همان طور که در سطور قبل اشاره شد اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی می‌باشد.[۶۸] و این اقدامات متقابل است که می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد که در این زمینه عقاید مختلفی در تأیید یا رد این نظر وجود دارد که در گفتار بعدی با محوریت تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به آن ها خواهیم پرداخت.
۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران
در چهارمین قطعنامه‌ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی‌اش به تصویب رسید،[۶۹] شورا برای سومین بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی‌کند و فقط در آن حوزه های ذکر شده در قطعنامه‌های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هر گونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 05:18:00 ب.ظ ]
|
